جهان شناسی:

تحولات دنیای معاصر

پروفسور حمید مولانا

‍

————————————————————————

جهانشناسی تحولات دنیای معاصر

ناشر:……………………………………………………..

تالیف: حمید مولانا

شمارگان: …………… نسخه

سال چاپ: ۱۳۹۷

نوبت چاپ: اول

قیمت: ۰۰۰۰۰۰ ریال

شابک: ۰-۰۰-۰۰۰۰-۰۰۰-۰۰۰

همه حقوق این اثر برای مولف محفوظ است.

در صورت تخلف پیگرد قانونی دارد

نشانی: …………………………………………………………………….

صندوق پستی ۰۰۰۰۰۰۰-۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تلفن ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ دورنگار ۰۰۰۰۰۰۰۰۰ E-mail: …………….@…………

درباره نویسنده

.

.

.

.

.

…………………..

مقدمه

این کتاب حاصل مقالات مستخرجه از چهار جلد کتاب «ره اورد اندیشه» است که تحت عنوان «جهان شناسی» منتشر شده است. مقالات انتخاباتی، رویدادها و تفاسیر تحولات بیست سال گذشته و ماوراء آن را پوشش می دهد. در مجموع کتاب«جهان شناسی» در حدود ۶۰۰ صفحۀ چاپی بوده و خواننده را به درک و آگاهی مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به صورت تطبیقی و جهانی راهنمایی می کند.

هر مقاله به طور متوسط بیش از چهار صفحۀ چاپی نبوده و به علت تنوع موضوعات برای کسانی که به مسائل و رشته های علوم انسانی و اجتماعی علاقه مند می باشند مفید و مورد استفاده خواهد بود.

تاریخ تحریر هر مقاله در انتهای آن به طور مرتب جهت اطلاع و قضاوت خواننده ذکر شده است.

این کتاب یک منبع و مرجع جامع برای استادان، دانشجویان، پژوهشگران، دیپلمات ها و به طور کلی به همۀ علاقه مندان به امور و تحولات جهانی می باشد.

حمید مولانا

پاییز ۱۳۹۷

شورش در امریکا: ابرقدرت در بحران

زنگ های نارضایتی برای تنها «ابرقدرت» به صدا در آمده ولی گوش های شنوا در امریکا روز به روز کمتر می شود. شورش مردم در لوس آنجلس، دومین شهر پرجمعیت و بزرگ امریکا واقع در ایالات کالیفرنیا، این ناحیه را برای چند روز به آتش کشید و نزدیک به ۴۰ نفر کشته و بیش از ۴۰۰ نفر مجروح به جا گذاشت و قریب به ۳۵۰۰ نفر را به زندان فرستاد. حملۀ شورشیان به مؤسسۀ دولتی و خصوصی، که آمیخته با غارت و تاراج بود، مسئولان دولتی ایالتی فدرال این کشور را مجبور کرد تا حدود پنج هزار سرباز نظامی به لوس آنجلس بفرستند.

روزهایی که این شورش ادامه داشت، خیابان های شهر به صحنه های جنگ پلیس و مردم، بین سیاه و سفیدپوست، بین نژاد زرد و لاتین و فرقه های مختلف دیگر تبدیل شده بود.

خسارت مالی وارده تقریباً یک هزار میلیون دلار تخمین زده شد، ولی خسارت انسانی و اجتماعی هنوز قابل سنجش نیست. اعتراض مردم در شهرهای دیگر امریکا به اندازۀ لوس آنجلس نبود ولی تظاهرات علیه ظلم و ستم، که در این جامعه مشهود است، در ایالات مختلف به وقوع پیوست. دولتمردان و دیوان سالاران شهرهای نیویورک، واشینگتن، شیکاگو و دیگر مراکز پرجمعیت امریکا دست به دعا بودند که این بحران به شهرهای آن ها سرایت نکند ولی هیچ معلوم نیست که در جرقه های احتمالی آتشین آینده نواحی دیگر امریکا از این بحران مصونیت داشته باشند.

رسانه های خود آرای امریکا که وسعت جهانی دارند این شورش را یک مسئلۀ جدا از امور سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جلوه دادند و دلیل آن را تبرئۀ چهار پلیس سفید پوست لوس آنجلس شمردند که چندی پیش سیاه پوستی امریکایی را با خشونت بی حد به کتک و شلاق بسته بودند. فیلم این واقعه با ویدئو ضبط و در سراسر امریکا پخش شده بود. این سنت مطبوعات و رسانه های جمعی امریکا شده که تظاهرات و بحران نامطلوب را در هرگوشۀ دنیا آغاز انقلاب و نارضایتی از نظام آن بدانند ولی اختلافات و بحران های داخلی خود را دیوانگی چند نفر در جامعۀ امریکا معرفی می کنند. حقیقت این است که قوری امپراتوری اقتصادی و اجتماعی داخلی امریکا ترک خورده و آبدارچی های این دستگاه دانسته یا ندانسته آن را تکذیب می کنند. این می تواند بزرگ ترین بحران ها را در آیندۀ امریکا به وجود آورد.

اگر شورش و تظاهرات لوس آنجلس در آفریقا و آسیا و حتی اروپا اتفاق می افتاد، خبرگزاری ها و مطبوعات و مفسران امریکا آن را دلیل ورشکستگی سیاسی این ممالک شمردند. اغلب بحران ها و شورش های دهۀ اخیر در ممالک صنعتی نیمکرۀ شمالی، از جمله اروپا و شوروی سابق و امریکای امروز به وجود آمده ولی متاسفانه نیمکرۀ جنوبی غیرصنعتی یا جهان سوم، به علت سلطۀ فکری اروپا و امریکا بر آن ها، نتوانسته است به نحوی شایسته از این بحران ها به نفع خود استفاده کند.

شورش در لوس آنجلس، مانند جنایت کاری و آدم کشی در شهرهای بزرگ امریکا، ریشه های عمیق اقتصادی، اجتماعی و نژادی و فرهنگی دارد. تبرئۀ چهار پلیس متهم به خصومت و خشونت و کتک کاری یک سیاهپوست در دادگاه کالیفرنیا، تنها جرقه ای بود که این آتش نارضایتی را به وجود آورد. هسته های شورش گروه ها و طبقات و نژادهای مختلف امریکا را باید در چهارچوب تحولات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی این کشور در دو دهۀ اخیر مطالعه کرد.

شکاف طبقاتی و اقتصادی در جامعۀ امریکا یکی از نمودارهای اصلی تحولات دهه های اخیر در این کشور بوده است. درست یک هفته قبل از شورش در لوس آنجلس پژوهشگران بانک مرکزی امریکا به نام فدرال رزرو، ادارۀ مالیات بر درآمد دولت فدرال، آمار جالبی از وضع درآمد سرانه و تقسیم ثروت در این کشور منتشر کردند که تا به امروز سابقه نداشته است. این آمار نشان داد که چگونه یک درصد از جمعیت امریکا، که میلیونر و میلیادر را تشکیل می دهند، توانسته اند در دهۀ گذشته، مخصوصاً هنگام ریاست جمهوری ریگان و به نام برنامه های اقتصادی او، ۳۷ درصد کل ثروت را مالک باشند. شش ماه قبل از این، یک درصد جمعیت ۳۱ درصد ثروت امریکا را در دست داشتند. در ردۀ دوم ۹ درصد از امریکا ۳۱ درصد ثروت این کشور و بقیه ۹۰ درصد مردم امریکا فقط مالک ۳۲ درصد از ثروت ملی هستند. به بیان دیگر، ۱۰ درصد از جمعیت امریکا ۶۸ درصد ثروت این کشور را در اختیار دارد.

آمار نشان می دهد که درآمد سرانه و سالیانۀ خانواده های متوسط و پایین امریکا، با مقایسۀ افزایش قیمت ها، به نسبت قابل توجهی کمتر شده است. یک درصد جمعیت امریکا ۶۴ درصد کل سهام شرکت های خصوصی و بنگاه ها و بورس ها، ۶۴ درصد تمام تجارت و معادلات و ۴۵ درصد تمام املاک و زمین ها را دارند. به علت کافی نبودن سیستم حمل و نقل عمومی مثل اتوبوس رانی و ترن های سریع السیر بین شهری، شهروندان امریکایی مجبورند یک سوم تا یک چهارم در آمد سالیانۀ خود را برای اتومبیل و تعمیر و بیمه و نگه داری آن بپردازند. اتومبیل و تلویزیون در جامعۀ امریکا جایگاه خانواده و دوستان را گرفته است. عدۀ زیادی در این کشور بیشتر وقت خود را در تنهایی و سرگرمی و تفریح با تلویوزیون می گذرانند. این گزینش به مرور زمان افراد را از جامعه دور و یک نوع حس خودپسندی در آن ها به وجود می آورد.

در ده های اخیر ۲۵ درصد درآمد ملی امریکا صرف اسلحه، نظامیان و تدارکات دفاعی شده است در حالی که فقط یک درصد از آن صرف بهبود شهرها و وضع اجتماعی آن شده است. تحولات صنعتی و اقتصادی و تکنولوژی در جهان مخصوصاً در بازارهای تجارت دنیا باعث شده که سرمایه دارای و کارخانه داران امریکا از نیروی کارگران خارج از امریکا، مخصوصاً کشورهای آسیای شرقی، برای تولید کالاهای خود استفاده کنند. ارزانی کارگر در خارج از امریکا و کاهش آموزش و پرورش جدید صنعتی بین کارگران امریکا به بیکاری و تعطیلی بسیاری از کارگاه ها منتهی شده است. در دهۀ گذشته، با خودکار و کامپیوتری شدن، صنایع ذوب آهن در ایالات ایندیانا پنجاه درصد از کارگران خود را از دست دادند. رقابت ژاپنی ها و اروپایی ها با امریکا، مخصوصاً در صنایع اتومبیل سازی و نساجی، باعث بیکاری و تعطیلی این صنایع در امریکا شده است. برای مثال، بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۸ میلادی ۱۲۵۰ کارخانۀ نساجی در ایالات کارولینای شمالی تعطیل شد و کارگران آن بیکار شدند. در حقیقت، مبارزه با فقر، که در سال های دهۀ ۱۹۶۰ م با بحران ها و آتش سوزی های آن زمان شروع شده، امروز پس از دو دهه به جنگ با فقرا و بین فقرا تبدیل شده است.

(۲۷/۲/۱۳۷۱)

از ابن خلدون تا کنفرانس ریودژانیرو: گناهکاران محیط زیست و توبه های مصلحتی

آیا بشریت در آغاز خودکشی تدریجی و انهدام خود است؟ این سوالی است که در دهۀ اخیر توجه کارشناسان بین المللی، دانشمندان علوم مختلف، دولت های مختلف و حتی مردم عادی را به خود جلب کرده است. کنفرانس اخیر «محیط زیست و توسعۀ سازمان ملل متحد» در شهر ریودژانیرو در برزیل که با شرکت بیش از ده هزار نماینده از شرکت های مختلف و سازمان ملی و حفاظت محیط زیست تشکیل شد بسیج مهمی از نیروهای گوناگون بین المللی است که می خواهند به اهمیت این موضوع مشروعیت جهانی دهد.

تقریباً شش ماه قبل از گزارشی از طرف مقامات بهداشتی برزیل منتشر شد که کمتر در مطبوعات دنیا منعکس شد. این گزارش نشان داد که در اثر توسعۀ کارخانجات صنعتی و شهرنشینی به چندین ناحیۀ بومی نشین قسمت آمازون برزیل، اهالی بومی این سرزمین تعادل روانی و فرهنگی خود را از دست داده اند و به دلیل تناقضاتی که در زندگی صلح آمیز و آرامشان به وجود آمده دست به خودکشی می زنند. چند خبرنگار امریکایی و اروپایی که توانستند به این منطقه در برزیل سفر کنند گزارش دادند که عدۀ انتحار و خودکشی بر اثر توسعۀ اقتصادی و تکنولوژی نامناسب و بی حد در میان بومیان افزایش یافته است.

اثرات آلودگی و مسمومیت محیط زیست که در سطح جهانی به وجود آمده مخصوصاً در کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن و امریکا برای آن عده که در این مناطق زندگی می کنند واضح و برای بقیۀ دنیا جزو اخبار روز شده است. الگوی توسعه و نوگرایی بدون حد و نقشه که با فرهنگ و خصوصیات روانی مردم مغایرت دارد ناامنی و ناسالمی و تهدید بزرگی برای همه چه در کشورهای صنعتی و چه در کشورهای غیرصنعتی به وجود آورد. آلودگی آب و هوا و غذا ویژۀ ممالک فقیر نیست. در بسیاری از کشورهای صنعتی اروپا من جمله نواحی شمالی اروپا آب آشامیدنی به صورت لوله کشی وجود ندارد. آب پاک و تمیز را باید در سوپرمارکت خرید. این تنها کاپیتالیسم اروپا و امریکا نبود که محیط را آلوده کرد. سوسیالیسم شوروی سابق نه تنها نتوانست محیط پاک برای آب آشامیدنی در بسیاری از شهرهای خود به وجود آورد بلکه رقابت صنعتی و نظامی مسکو با امریکا و اروپا در دهه های گذشته، باعث شد بسیاری از مناطق پاک آسیای میانه به آلودگی صنعتی و مسمومیت اتمی دچار شود. در لنینگراد سابق و سن پترزبورگ امروزی هتل ها به مسافرین اخطار می کنند که از آب شهر برای آشامیدن استفاده نشود. دریای بالتیک سال هاست که طبیعت معمولی خود را از دست داده و به صورت دریای مرده و آلوده در آمده است که سواحل کشورهای مثل دانمارک و غیره را تهدید می کند. یکی از علل نارضایتی و شورش در جمهوری های بالتیک و آسیای میانه در دو سال بود. آقای گورباچف در هیاهوی دگرگونی این جمهوری ها در سال های گذشته چندین بار به این امر اعتراف کرد.

مطبوعات اروپا و ژاپن و امریکا که با فرهنگ و سنت اسلامی آشنایی ندارند اغلب در صفحات خود از حجاب و نفاق های بانوان در ممالک اسلامی صحبت می کند. ولی چیزی که برای سایرین مضحک به نظر می رسد نقاب ها و پرده های حفاظت از هوای مسموم است که در ژاپن و سایر کشورها مردم عادی به صورت خود می زنند و به تدریج جزو فرهنگ زندگی مدرن عصر ما شده است. در اروپا و امریکا و ژاپن هر خانه ای که به فروش می رسد باید از امتحان و آزمایش مصونیت از سموم محیط و هوا بگذرد. این خود هزینۀ بزرگی برای ساکنین خانه ها و آپارتمان ها ایجاد کرده است.

عبدالرحمن ابن خلدون، متفکر بزرگ اسلامی که به «مورخ و جامعه شناسی» معروف است اولین دانشمند علوم اجتماعی بود در قرن ۱۴ میلادی به طور بارزی تئوری محیط زیست و همچنین جمعیت شناسی را به دنیا ارائه داد. این ابن خلدون بود که قرن ها پیش از تامس رابرت مالتوس و سایر دانشمندان در مطالعات علمی جغرافیایی و اقتصادی خود ثابت کرد که ثبات سیستم های سیاسی و اقتصادی و فرهنگی با محیط زیست و از جمله آب و هوا و متد کشاورزی و دامپروری و شهرنشینی و بادیه نشینی رابطۀ مستقیم دارند. من مطالعۀ نوشتۀ ابن خلدون را در مورد محیط زیست به همه مخصوصاً به دانشجویانی که به این رشته علاقه دارند توصیه می کنم. در کنفرانس ریودژانیرو متاسفانه به علت غفلت و سهل انگاری و عدم استراتژی تبلیغاتی از طرف ممالک اسلامی، یادی از این متفکر بزرگ نشد و میدان تبلیغات توسط کارشناسان روابط عمومی مؤسسات انتفاعی و اقتصادی غرب طبق معمول شامل قهرمانی مؤسسات و افراد اروپایی و امریکایی بود.

همان طور که کنفرانس ریودژانیرو نشان داد امروزه افراد و گروه ها و دولت های مختلف در مسئلۀ محیط زیست شرکت دارند. ولی در سطح جهانی دو گروه به خصوص را می شود به آسانی از هم متمایز کرد. گروه اولی گناهکاران محیط زیست هستند که در یک قرن اخیر مخصوصاً پس از جنگ دوم بین المللی با توسعۀ بی تناسب اقتصاد خود و با اسراف و مصرف بی حساب نه تنها به کاهش منابع محیط زیست مثل جنگل و مراتع و آب و حیوانات کمک کرده اند بلکه بسیاری از برنامه های اقتصادی و نظامی و تکنولوژی آن ها به مسمومیت محیط زیست منتهی شده است. در رأس این کشورها و سازمان های اروپایی و امریکایی ها و ژاپنی ها قرار دارند. این گروه مسئول هشتاد درصد از تمام معضلات محیط زیست هستند. گروه دوم افراد و کشورها و حتی دولت هایی هستند که مدافع محیط زیست و در حقیقت جزو مستضعفان و قربانی های عملیات دستۀ اول هستند. گروه اول یعنی رهبران ممالک صنعتی اروپا و امریکا و ژاپن سال ها بود که به عملیات و گناهکاری های خود آگاهی داشتند و نواحی خود را و سایرین را در سطح زمین آلوده می کردند ولی از پنج سال پیش آگاهی پیدا کردند که این آلودگی فقط در سطح زمین و رودخانه و هوا نیست بلکه در سطح اتمسفر و جو زمین رسوخ پیدا کرده و مرزهای جغرافیایی مانعشان نیست و در صورت صدمۀ تدریجی یا ناگهانی، سیستم و جمعیت خودشان در خطر خواهد بود. این خودخواهی و تشخیص منافع شخصی بود و باعث شد چند سال قبل اولین کنفرانس محیط زیست در فرانسه به سخن گویی آقای میتران رئیس جمهور فرانسه تشکیل شود. در حقیقت این گروه گناهکاران اصلی هستند که امروزه با توبۀ مصلحتی به کنفرانس ریودژانیرو رفته اند. سمج تر و یاغی تر از این گروه امریکا و پرروتر آن ها انگلیس و فرانسه و آلمان و ژاپن و چند کشور صنعتی دیگر است. امریکا که بزرگ ترین قدرت صنعتی و آلوده گر اصلی است، راجع به محیط زیست صحبت می کند ولی حاضر نیست که عهدنامۀ «تنوع بیولوژی» محیط زیست را که نابودی حیوانات و نباتات جلوگیری می کند و آزمایش های نامطلوب و نامشروع تکنولوژی را در این کشور کاهش خواهد داد، امضا کند. امریکا قبولی شرایط این گونه عهدنامه های بین المللی را با برنامه های اقتصادی خود، مخصوصاً با نفوذی که کمپانی های صنعتی در این کشور دارند، متناقض می بیند. با این سیاست بین المللی، امریکا خود را در محافل جهانی محیط زیست منزوی کرده.

انگلیس و آلمان و ژاپن و سایر کشور صنعتی دیگر اگرچه با اصول عهدنامۀ مورد نظر در ریودژانیرو مخالفتی ندارند ولی حاضر نیستند که تعهد مالی و بودجه ای اصلاح محیط زیست و اجرای مصوبات منشور کشور برزیل را به عهده بگیرند. موافقت اروپایی ها با اصول کنفرانس ریودژانیرو به این جهت است که در ده سال اخیر مردم و ساکنین اروپا آگاهی بیشتری از مسمومیت و آلودگی محیط زیست پیدا کرده اند و به دول خود، مخصوصاً در موقع انتخابات فشار بیشتری می آورند. علاوه بر این ممالک اروپا و ژاپن به علت محدودیت و کوچکی محیط مسکونی خود و جمعیت زیاد تأثیرات موجود فعلی و محتمل آیندۀ مسمومیت محیط زیست را تهدید و خطر بزرگی می شمارند.

مدافعان محیط زیست و کشورهای نیمه صنعتی دنیای سابق سوم نیز در یک دو راهی و مشکل بزرگ قرار گرفته اند. این عده می خواهند از جنب، صنعت و تکنولوژی به اروپایی ها و امریکایی ها برسند ولی این هدف با قربانی آمال اصلاح محیط زیست همراه است. از طرفی با خودداری امریکا و سایرین در مورد عهده دار شدن هزینه های اصلاح محیط زیست، این کشورها مثل هند و چین خود توانایی و قدرت اجرای برنامه های سلامتی محیط زیست را ندارند.

سؤال این است که به عنوان مثال هند و چین با جمعیت یک میلیارد و هشتصد میلیون نفر چگونه با نوگرایی و صنعتی شدن در زندگی مقابله کنند تا محیط زیست خود و سایرین را تمیز نگه دارند. هند با جمعیت ۸۰۰ میلیونی در حال حاضر یک میلیون اتومبیل دارد. با صنعتی شدن و بالا رفتن سطح سطح زندگی ارزش اتومبیل داشتن معنی غربی خود را حفظ کند، هند به جای یک میلیون، صد میلیون اتومبیل خواهد داشت. معنی این نوگرایی برای محیط زیست واضح و مسلم است. عوض کردن مد لباس در چین با جمعیت یک میلیاردی یک مسئلۀ اقتصادی و محیط زیستی است. اگر قرار باشد یک دکمه فقط برای پیروزی از مد به پیراهن چینی ها اضافه شود، این کشور باید فکر یک میلیارد دکمۀ اضافی کند!

ممالک دنیا که قسمت اعظم این بخش از کرۀ زمین را تشکیل می دهند در سال های اخیر با تبلیغاتی که روی محیط زیست شده به آلودگی و مسمومیت هوا و فضا پی برده اند ولی هنوز نتوانسته اند و در خیلی از موارد تشخیص نداده اند که چگونه برنامه های رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را اثرات ناشی از مسمومیت محیط زیست هماهنگ دهند. در این میان کشورهای خاورمیانه و خلیج فارس و اروپای شرقی که از سلطۀ سوسیالیسم کمونیست و سیستم آن آزاد شده اند، و شوروی سابق و مخصوصاً جمهوری های آسیای میانی که تمایلی به برنامه ریزی جدید دارند، باید با آگاهی های بیشتر و برنامه های ملی سازندگی های اقتصادی و تکنولوژی خود را با احتیاط پیاده کند. غفلت حال صدمات و تخریبات نسل های آینده را در بر خواهد داشت.

علم و تاریخ درس های مهمی می توانند آموزش دهند ولی بصیرت و درایت و دیانت لازم است که مردم و جامعه ها را به راه صحیح سوق دهد. در ۴۱۰۰ سال قبل از میلاد مسیح بشر آن روز برای اولین بار در اطراف سواحل فرات در بین النهرین به کشاورزی پرداخت ولی با رسیدن سال های ۱۷۰۰ قبل از میلاد یعنی ۲۴۰۰ سال بعد متد کشاورزی آن ها منتهی به نمکی شدن زمین شد و ساکنین این منطقه ۴۰ درصد از مراتع و زمین های مورد کاشت خود را از دست دادند. از زمان انقلاب صنعتی در اروپا یعنی تقریباً سیصد سال پیش تاکنون، حجم در اکسید کربن اتمسفر ۲۵ درصد اضافه شده است. بیولوژیست ها تخمین می زدند که در اثر مسمومیت کرۀ زمین و اتمسفر ۳۵ درصد از یک میلیون و نیم جانوارن و حیواناتی که تا به حال شناسایی شده اند از بین بروند. در حالی که با همۀ پیشرفتی که در علم بیولوژی و علوم دیگر به وجود آمده، به عقیدۀ دانشمندان، هنوز ده میلیون از جانداران کرۀ زمین شناخته و طبقه بندی نشده است. نتیجه این است که در اثر مسمومیت محیط زیست این جانداران به تدریج کاهش پیدا کنند قبل از این که ما از وجود آن ها آگاهی پیدا کنیم.

فراموش نکنیم که صنعتی شدن انگلیس در قرن نوزدهم باعث شد که رودخانۀ معروف تمز در لندن به فاضلاب و کثافت های کارخانجات آلوده شود و این خود در سال ۱۸۵۰ میلادی باعث رسوایی بزرگ و گسترش مرض حصبه در لندن شد. از جنگ بین الملل دوم رودخانۀ تمز با برنامۀ اصلاحاتی که عمل شد به حالت نسبتاً عادی برگشته است. پاکسازی زمین های آلوده ۲۵ درصد در سال ۱۹۰۰ میلادی و ۷۵ درصد بعد از سال ۱۹۱۵ انجام شد.

ذخایر و ثروت های طبیعی با سرعت در حال از بین رفتن است. جمعیت دو هزار سال قبل در ایران حدود دویست میلیون تخمین زده اند. امروز جمعیت دنیا نزدیک پنج میلیارد است و مطابق پیش بینی های بانک جهانی و سایر مؤسسات این رقم در اواسط قزن بیست و یکم به ۲۸ میلیارد خواهد رسید. اکثر این جمعیت در دنیای به اصطلاح «جهان سوم» زندگی خواهند کرد. با این کهکارشناسان عقیده دارند که این افزایش جمعیتتا اواسط قرن دیگر متوقف می شود و دیگر از ۲۸ یا ۳۰ میلیارد تجاوز نمی کند، مع الوصف سؤال مهم این است که چگونه احتیاجات این عده با منابع کنونی و آینده برطرف می شود و مصرف بی حد و حصر دول صنعتی تا چه حد به انحطاط وضع زندگی جمعیت عمومی دنیا تبدیل می شود.

آلودگی و مسمومیت محیط زیست همراه با مسائل اجتماعی باعث کنترل محیط زیست افراد توسط مؤسسات و دولت ها شده است و بیش از همه در کشورهای صنعتی مخصوصاً امریکا و اروپا و ژاپن محسوس است. در بسیاری از مدارس امریکا و اروپا و ژاپن در و پنجرۀ کلاس همیشه بسته است و حرارت داخلی و هوای محل کار و درس به طور مصنوعی توسط ماشین منترل می شود تا خردسالان از آلودگی و مسمومیت محیط مصون باشند. در بسیاری از هتل های بزرگ و مدرن امروزی در امریکا و اروپا و ژاپن پنجرۀ اتاق ها همیشه بسته است و فقط یک شسشه دنیای داخل و خارج را برای ساکنین آن جدا می کند. این هوای آزاد نیست که ساکنین هتل از آن استفاده می کنند بلکه هوای کنترل شده و مصنوعی است که دمای آن با فصل مورد نظر ربطی ندارد. در بهار امسال در حالی که شکوفه های درختان را می دیدم و هوای بسیار مطلوبی در شهر اوزاکا (اوساکا) در ژاپن و میامی در فلوریدای امریکا وجود داشت، متاسفانه مثل هزاران نفر دیگر موقع ورود به اتاق مدرن و بزرگ خود به علت بسته و مهر و موم شدن پنجره، من از هوای آزاد بهاری محروم بودم. دستگاه تهویۀ دمای محیط زندگی مرا در اتاق تعیین می کرد. این خود نه تنها طبیعی نبود بلکه در محیط مثل فلوریدا و ژاپن که به هوای بهاری مشهود هستند، به کار بردن ماشین تهویه اتلاف بزرگ انرژی است. یکی از مدیران هتل در فلوریدا علت مسدود کردن پنجره ها را چنین بیان کرد: ۱) جلووگیری از ریختن آشغال و بطری و شیشه و امثال آن ها از ساختمان ها مخصوصاً از هتل ها و آسمان خراش ها، ۲)جلوگیری از پریدن کشانی که قصد خودکشی ممکن است داشته باشند، ۳) کنترل ارتباط ساکنین هتل با محیط خارج!

خوشبتانه هنوز هتل هایی که بالکن داشته باشند و پنجره هایش باز شوند در شهرهای مختلف مخصوصاً در کشورهایی که به سنت محیط زیست احترام می گذارد وجود دارد. فقط موقع رزرو کردن باید هوشیار بود و پرسید آیا پنجره اتاق ها باز می شود یا نه؟

(۲۰/۳/۱۳۷۱)

شناسنامۀ جهان سوم گم شده است:دگرگونی بین المللی و جست و جو برای جنبش جدید و رهبری

رئیس کمپانی کوکاکولا اخیراً اشاره به جهانی شدن بازارها و کالاها کرد و ضمن اعتراف به کمبود این آشامیدنی در آسیا و امریکای لاتین، استراتژی تسلط بر بازارهای جهان سوم را این طور بیان کرد: در حالی که مصرف کوکاکولا در ایالات متحدۀ امریکا ۲۹۳ بطری در سال برای هریک نفر است این رقم در فیلیپین ۹۲، در کرۀ جنوبی ۶۳، در تایوان ۴۲، و در تایلند ۴۲ است. او اظهار داشت که اندونزی یکی از کم کصرف ترین کشورهای این آشامیدنی است و تعداد بطری های مصرفی برای یک نفر در سال در اندونزی از ۴ تجاوز نمی کند. وی اضافه کرد: «وقتی که من به اندونزی فکر می کنم که در مدار گرمسیری قرار گرفته و با ۱۸۰ میلیون جمعیت و سن متوسط ۱۸ سال مردم این کشور مسلمان از آشامیدنی های الکلی منع هستند، در واقع من بهشت (انتفاعی را جلوی چشم خودم می بینم.»

تحولات و دگرگونی های جهانی در اقتصاد و سیاست و تکنولوژی ارتباطات باعث شده در دنیای صنعتی غرب نقشه های جدیدی برای دنیای سوم «پر از امکانات» بریزند. سؤالی که برای جهان سوم باید مطرح شود این است که آن ها برای کشورهای صنعتی و غرب امثال امریکا و بازار مشترک اروپا چه نقشه و استراتژی ای دارند تا از موقعیت های حاصله به نفع خود استفاده کنند.

ششمین کنفرانس عمومی اتلاف خبرگزاری های عضو جنبش عدم تعهد که این هفته در تهران گشایش یافت، در حقیقت جلوه گر سه موضوع مهم است که سال ها توجه ناظرین بین المللی را به خود معطوف کرده است. این موضوع عبارتند از: «جهان سوم»، «جنبش ممالک غیر متعهد» و مسئلۀ «خبر و اطلاعات و ارتباطات».

جنبش عدم تعهد همانند مفهوم «جهان سوم» در اثر تغییراتی که در جو سیاسی و اقتصادی و فرهنگی دنیا اخیراً به وجود آمده در حال سکون و حتی بحران است. واژۀ جهان اول و دوم و سوم نمایندۀ یک دیدگاه ایدئولوژیک و کلی بود که پس از جنگ دوم بین المللی گروه های سرمایه داری غرب و سوسیالیسم کمونیستی شرق و دنیای کم صنعتی را از یکدیگر مشخص کرد. این تقسیم بندی یک بنیاد علمی و دیدگاه عمیق و دقیق نداشت بلکه یک عکس العمل جهانی بود در مقابل دو بلوک سیاسی شرق و غرب. اگر اقتصادی بین کشورهای ثروتمند و فقیر در جبهۀ جهان خود یک تناقص قابل مشاهده به نظر می رسید. واژۀ «جهان سوم» نیز سست تر بود زیرا تنها تعهدی که این گروه خارج از دو بلوک شرق و غرب داشتند این بود که عضو پیمان های نظامی ناتو و ورشو نبودند وگرنه وابستگی و تعهد بعضی از این ممالک به دو ابرقدرت امریکا و شوروی سابق واضح بود.

دنیای جهان سوم و جنبش عدم تعهد دوران تولد و رشد خود را در سال های دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی تحت نفوذ شخصیت هایی مثل نهرو در هندوستان، ژنرال تیتو در یوگوسلاوی، جمال عبدالناصر در مصر و سوکارنو در اندونزی گذراند. ولی برنامۀ توسعۀ ملی این عده از کشورهای جهان سوم که در ناسیونالیسم و سوسیالیسم نهاده شده بود با تشنجات داخلی و خارجی همراه شد و خاصلی مفید که آن ها را الگوی سایرین قرار دهد از خود نشان نداد. این باعث دهۀ بعدی یعنی سال های دهۀ ۱۹۷۰ میلادی به دهۀ اعتراض خواسته ها تبدیل شود. جهان سوم و جنبش عدم تعهد در اواسط این دهه نیروهای خود را بسیج کرد و با استفاده از جنگ ویتنام و سایر بحران های غرب، برای اولین بار موفق شدند صدای خود را در سازمان بین المللی مثل مجمع عمومی سازمان یونسکو بلند کنند و خواستار تجدید نظر در نظام های اقتصادی و اطلاعاتی بین المللی شدند. ولی دنیای غرب خصوصاً امریکا موفق شد با اعمال فشار اقتصادی و سیاسی با خودداری از پرداخت تعهدات مالی سالیانه به سازمان ملل و خارج شدن از یونسکو اتحاد کوتاه مدت گروه جنبش عدم تعهد و جهان سوم را به تفرقه تبدیل کند.

تناقضات سیاسی و اقتصادی و مردمی نبودن برخی کشورهای جهان سوم خود صدمۀ بزرگی به آمال و آرزوهای آن ها در سازمان ملل و سایر مجامع زد.

آغاز دهۀ ۱۹۸۰ میلادی دو پدیدۀ جدید به همراه داشت. در وهلۀ اول پس از چهار دهه دو ابرقدرت بزرگ از جنبۀ بوروکراسی و نظامی و جهانی تقریباً یک هدف اصلی را دنبال می کردند و فاصلۀ بین امریکا و شوروی سابق روز به روز کمتر و ناچیزتر به نظر می رسید و از طرفی آثار فقر و ظلم اجتماعی که سال ها در طبقات مختلف دنیای سوم خود را نشان داده بود در جهان اول و دوم نیز مشهود به نظر می رسید مسائل توسعۀ اقتصادی و اجتماعی مسائل هر سه جهان شده بود، نه فقط جهان سوم. در حقیقت واژۀ جهان سوم و دوم و اول دیگر چیزی بیش از یک واژه نبود. جهان سوم تحت نفوذ و سلطۀ دو جهان دیگر و تحت تأثیرات تکنوکرات ها و «روشنفکرانی» که از اروپا و امریکا و شوروی آب خورده بودند، اصالت مشروعی که جهت تحرک آن را مشخص کند و الگوی دیگری به اعضای خود ارائه دهد، نداشت. این پدیدۀ دوم آغاز جنبش های مشخص فرهنگی و سیاسی را سبب شد. انقلاب اسلامی ایران سرآغاز جنبش ها و نمونۀ نهضت های بعدی بود که تصویر جهان اول و دوم و سوم را به کلی عوض کرد. سکوت و عدم توانایی و حتی بی عرضگی بعضی از ممالک جهان سوم و اعضای جنبش عدم تعهد در حوادث جنگ تحمیلی ایران و عراق، اشفال افغانستان توسط شوروی، و حمله و کشتارهای اسرائیل در لبنان و فلسطین شک دربارۀ جهان سوم و تردید در اتحاد اعضای آن را در جامعۀ بین المللی قوی کرد.

جنگ خلیج فارس و حملۀ متفقین امریکا به عراق نشانۀ ائتلاف محافظه کاران سه جهان اول و دوم و سوم و سکوت عدۀ زیادی از لیبرال های هر سه جهان بود. با خاتمۀ جنگ خلیج فارس سازمان ملل کاملاً در اختیار امریکا و دوستانش افتاده بود و سیستم شوروی و سایر کشورهای اروپای شرقی که وجود آن ها دلیل اولیۀ تقسیم دنیا به سه جهان بود، رو به زوال بودند. هند رهبر سابق دنیای سوم و عضو جنبش عدم تعهد ساکت بود و یوگوسلاوی عضو مهم دیگر رو به تجویز بود و سایر کشورهای امریکای لاتین و آفریقا با مقابله با بحران های اقتصادی و اجتماعی دنبال رهبران جدید می گشتند.

در نوامبر سال ۱۹۹۰ میلادی (آبان ماه ۱۳۶۹) درست چهار ماه بعد از اشغال کویت توسط عراق و قبل از شروع جنگ های هوایی و حملات زمینی امریکا و متفقین او به عراق، من با راجیو گاندی نخست وزیر سابق و رهبر حزب کنگرۀ هندوستان در خانه اش صحبت کردم و از سکوت هند و سایر دول در مورد خلیج فارس و بحران هایی که گرفتار شوروی سابق و اروپای شرقی شد، سؤال کردم. راجیو گاندی از تشنجات داخلی هندوستان و حوادث بین المللی مخصوصاً سقوط سیستم شوروی و کنترل سازمان ملل و شورای امنیت به دست امریکا مضطرب بود. او می گفت تعادل سیاسی و معاملات اقتصادی دنیای صد سال گذشته در اثر این پیشامدها عوض شده است و جهان سوم باید وصع خود را در چهارچوب این تحولات ارزیابی کند. راجیو گاندی که خانواده اش برای دو نسل سیاسی بی طرفانۀ هند را در دنیا هدایت کرده بودند چند ماه بعد در مبارزات انتخاباتی در هندوستان ترور شد.

برای بسیاری از ممالک «جهان سوم» آن روز، «عدم جنبش» جنبش عدم شرکت در تعهدهای نظامی شرق و غرب بود بدون این که عدم تعهد در پیمان ها و الگوهای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی را در نظر داشته باشد. به طور خلاصه تکیه کلام روی «نبودن» بود، نه یافتن چاره و راه جدید. امروزه از بوسنی گرفته تا الجزایر، از کشمیر گرفته تا آسیای میانه، جنبش ها صفات دیگری دارند. این جنبش ها، جنبش جهان عددی (یک و دو و سه) نیستند بلکه جهان صفتی هستند و بزرگ ترین صفتی که این جنبش ها را تزئین کرده تلاش برای رسیدن به یک جامعۀ جهانی حقانی و عادل است.

پروپاگاندا و تبلیغات همیشه از وسایل اعمال نفوذ و قدرت در امور بین المللی بوده است. ولی آنچه از پروپاگاندا و تبلیغات جنگ خلیج فارس آموختیم این است که در دنیای امروز قدرت های متخاصم برای این که قدرت عمل را در دست داشته باشد باید خبر و اطلاعات و ارتباطات را مخصوصاً در مواقع جنگ و بحرانی جهانی کنند و به آن پوشش بین المللی بدهند. در حقیقت جنگ خلیج فارس شش ماه قبل از شروع خدمات هوایی شروع شد. برای اولین بار امریکا و دوستانش با استفاده از زیربنایی از تشکیلات اطلاعاتی و خبری که در دست داشتند تبلیغات خود را برای راضی کردن مردم امریکا و سایرین جهت دخالت وسیع در خلیج فارس آغاز کردند. این توجه و آگاهی به خبرپراکنی و تأثیرات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی آن بود که ۱۷ سال قبل بسیاری از ممالک جهان سوم آن روز را تشویق و وادار کرد تا در لوای جنبش عدم تعهد ائتلافی از خبرگزاری های خود جهت مقابله با خبرگزاری های دنیای غرب تشکیل دهند. هشتاد درصد پخش خبر در دنیا توسط خبرگزاری ها و سازمان های بزرگ غرب انجام می گیرد و علی رغم تلاش های دنیای سوم کیفیت و کمیت این جریان نه تنها تغییری پیدا نکرده بلکه کنترل و خصومت دنیای غرب به فرهنگ دنیای «سوم» فزونی یافته است.

سازمان و قدرت عمل خبرگزاری های برخی از کشورهای «در حال توسعه» یا جهان سوم بهبود بافتن و تبادل خبر و اطلاعات همراه با پیشرفت وسایل تکنولوژیک دریچه های همکاری جدیدی را بین کشورهای آسیا و امریکای لاتین و آفریقا باز کرده است. مثلاً در دهۀ گذشته خبرگزاری های منطقه ای در دریای کارائیب در امریکای مرکزی و همچنین آفریقا ایجاد شده که به سهم خود در جنبش آزادی بخش ممالک آفریقای جنوبی و بهبود وضع اقتصادی و اطلاعاتی کشورهای دریای کارائیب در مرکز قارۀ امریکا کمک کرده اند. .لی این پیشرفت ها در مقابل تحولات عظیم دنیا کوچک بوده است.

تأسیس خبرگزاری های کشوری در دهۀ گذشته آغاز شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، تشکیلات و سازمان های منطقه ای نوین کثل خبرگزاری آی پی اس متمایل به جهان سوم در ایتالیا، خبرگزاری «پاناما» در آفریقا، «کانا» در امریکای مرکزی، و «آسیا ویژن» در آسیا، تا حدی به جریان اطلاعات و اخبار در مناطق جهان سوم بهبود بخشیده ولی دوا و درمان اصلی برای دردهای قدیمی و جدید امروزی هنوز در دسترس نیست.

ائتلاف خبرگزاری های جنبش عدم تعهد یک مثال خوب برای روشن شدن این موضوع است. این ائتلاف خبرگزاری های جدید بین المللی که کادر و تشکیلات به خصوص خود را داشته باشد و در جنبش به کار بپردازد به وجود نیامده زیرا ائتلاف این معنی را می دهد که اعضای این جنبش تا حد امکان تحت برنامه ها و تشکیلات تعیین شده تبادل خبر بین خود را شروع می کنند. مسئولیت عمدۀ این کار از جنبۀ تکنیکی به خبرگزاری تانیوگ (Tanjug) یوگسلاوی واگذار شده بود ولی با جنگ های داخلی و تجربۀ یوگسلاوی ناکامی این خبرگزاری در کمک به دنیای سوم آشکار و واضح است.

از جمله دلایلی که سازمان هایی مثل ائتلاف خبرگزاری های «جنبش عدم تعهد» توانسته اند در سطح جهانی با خبرگزاری های بزرگ غرب رقابت کنند این است که این گروه از تشکیلات و آگاهی های حرفه ای و کارآموزی دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز بهرۀ زیادی ندارند و استقلال و آزادی حرفه ای و پایۀ اقتصادی آن ها خیلی ضعیف است. علاوه بر این تبادل بین آن ها و عرضۀ آن به یک کار داوطلبانه تلقی می شود و نه یک حرکت منظم و ضروری و حرفه ای روزانه. هر کدام از این خبرگزاری ها تشکیلات مخصوص خود را دارند که با شرایط مملکتی باید هماهنگی داشته باشد و اخبار آن ها اغلب صورت رسمی و خشک و دولتی به خود می گیرد. علاوه بر این خبر در دنیای امروز کافی نیست. این پخش خبر و توانایی تقسیم آن در بازارهای اطلاعاتی است که بنیاد ستون قدرت شمرده می شود.

مسئلۀ بزرگ و حقیقی این است که اگر جهان سوم و یا هر کشوری بخواهد بازیگر اصلی در بازارهای اطلاعاتی و خبری دنیا شود باید در این کار سرمایه گذاری کند و به تدریج مالکیت و ادارۀ خبری این سازمان ها را به دست خود بگیرد. این کار البته آسان نیست ولی عدم توجه به این امر فرصت های نادری را که گاهی پیش می آید از دست می دهد.

مثلاً چندین سال است که یکی از پنج خبرگزاری بزرگ دنیا یعنی خبرگزاری یونایتدپرس اینترنشنال در بحران مالی است و بین دلالان و کمپانی های خبری غرب دست به دست می شود. همین هفته که کنفرانس ائتلاف خبرگزاری های جنبش عدم تعهد در تهران تشکیل شد، یونایتدپرس اینترنشنال در بازار خبری و اطلاعاتی به حراج گذاشته شده بود. سؤالی که پیش می آید این است که چرا جهان سوم و نهادهای آن و کشورهایی که از تعادل خبری شکایت می کنند، از این فرصت استفاده نمی کنند، این خبرگزاری ها را به صورت مشروع و مستقیم و غیرمستقیم نمی خرند و در آن ها سرمایه گذاری نمی کنند. برای قدرت و تسلط و برابری در دنیای امروز کافی نیست که در کارخانجات و مؤسسات ذوب آهن و ماشین آلات سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری در مؤسسات و بنگاه های اطلاعاتی و ارتباطی دنیا از جمله منابع نفوذ و قدرت و جلوگیری از سلطه گری دیگران است. سرمایه گذاری در اطلاعات صحیح و سازمان های ارتباطی حرفه ای حداقل با خرید و سرمایه گذاری در پروژۀ هواپیماهای جنگی برابر و در مواردی از آن ها نیز مهم تر است. اعتراف به این فرضیه آشکار و معمولی است ولی اقدام و سیاست گذاری در این باره بصیرت فردی و ملی لازم دارد.

(۲۵/۳/۱۳۷۱)

غروب آسودگی در اروپا

مفهوم «دولت-ملت» یا نظام «دولت ملی» که با سقوط ملوک الطوایفی و سیستم های امپراتوری قدیم در اروپا به وجود آمد و پایه های تشکیل کشورهای قرن بیستم و سیستم امروزی بین المللی است در حال بحران و مشروعیت آن از جنبه های اقتصادی و سیاسی و فرهنگی مورد پرسش است.

تغییرات و دگرگونی های کشوری و جهانی در دهۀ اخیر مخصوصاً از زمان تشکیل یک نظام و دولت اسلامی در ایران تا سقوط نظام و دولت های بزرگ ملی مثل جماهیر شوروی و یوگسلاوی، نشان دهندۀ این است که سیستم بین المللی و جهانی وارد یک عرصۀ جدید شده و در حال شکل یابی خود می باشد.

به طور مختصر، خواص دولت ملی که سیستم بین المللی به سوی آن سوق داده شده از جنبۀ تئوری این شرایط را می بایست داشته باشد: ۱) تعلق حاکمیت به مردم یا توده ها که واژۀ «ارادۀ ملی» را در نظام سرمایه داری و «خلاقیت طبقات کارگر» را در نظام های سوسیالیستی کمونیستی به وجود آورد، ۲) حاکمیت ارضی و جغرافیایی که باعث به وجود آوردن مرزهای جدید ولی اغلب مصنوعی شد، ۳) اولویت و برتری واژۀ «ملی» به واژۀ «ملیت» و «طوایف» که باعث فزونی حس ناسیونالیسم یا ملی گرایی یا غرور ملی شد و در نظام های کمونیستی واژۀ سوسیالیسم به جای ناسیونالیسم به کار برده شد، ۴) جدایی سیاست از دین و مذهب و تشویق جامعۀ مدنی که در آن مردم از قوانین دولتی و ملی تبعیت کنند، و بالأخره ۵) مسئولیت دولت در مقابل ملت که شامل حفظ حقوق فردی، به وجود آوردن امنیت مالی و اقتصادی، گسترش آموزش و پرورش رایگان برای همه و به طور خلاصه تأمین سلامتی و رفاه جسمی مردم.

به عبارت دیگر نظام «دولت ملی» سیری از مدرنیستم اروپا یا نوگرایی و نوخواهی اروپا منش بود که سال های اولیه در امریکا نفوذ کرد و بعدها با سقوط مستعمرات اروپا و امریکا به سرزمین و جامعه های آسیا و آفریقا و امریکای لاتین تراوش کرد و حتی تحمیل شد. امروز این مدرنیسم سیاسی است که در سرزمین مادری خود با بحران مواجه شده و واکنش های آن سیر جدید سیاسی و اقتصادی و فرهنگی را در اروپا به وجود آورده که هنوز در حال شکل گرفتن است.

دو پدیدۀ سیاسی متقابل و متضادوضع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی اروپا را در حال حاضر تشریع می کند. پدیدۀ اول تمایل پر سابقۀ کشورهای اروپای غربی برای تشکیل یک بازار مشترک یا جامعۀ مشترک اروپایی است که در آن دول شرکت کننده قسمتی از حاکمیت ملی خود را با بهره هایی که امیدوارند از اتحادیه های اقتصادی و تجارتی و گمرکی و ارتباطی به دست آورند از دست می دهند. در مقابل این پدیدۀ جمعی دولت های ملی، یک پدیدۀ دوم یعنی تفریقی یا تجزیه ای به وجود آمده است. دولت ها و سیستم های بزرگ مثل یوگوسلاوی و چکسلوانی در حال پاشیده هستند و از همه مهم تر البته نظام های چندملیتی شوروی سابق بود که تجزیه شده به چندین کشور کوچک مانند استونی، لیتوانی، و لتونی در اروپا و جمهوری های دیگر از جمله روسیه و کشورهای ماورای کوه های اورال یعنی آسیای میانه تقسیم شده است. این پدیدۀ تفریقی یا تجزیه ای چند ملیتی منحصر به کشورهای سابق سوسیالیستی کمونیستی اروپای شرقی و شوروی نیست. سال ها است که ایرلند شکالی و حتی اسکاتلندی ها می خواهند از بریتانیای بزرگ جدا شوند. مسئلۀ تجزیۀ اسپانیا یا جنبش خودمختاری ملیت های باسک و کاتالان در شمال و شرق آن کشور سال ها است توجه این قسمت از اروپا را به خود معطوف داشته است. نه تنها یوگوسلاوی در خون و خاک به ملیت و جمهوری های کوچک تری مثل اسلوونی، کروآت، صرب، و بوسنی هرزگوین تقسیم شده بلکه چکسلواکی تصمیم گرفته بود به دولت کوچک چک و اسلواکی تقسیم شود. چنبش های خودمختاری ریزتری مثل مولداوی در روسیه، مقدونیه در یونان و یوگسلاوی و کوزووو و صرب مشهود است.

این کشاکش های مختلف تجزیه و ترکیب هنوز معلوم نیست کاملاً به کجا انجامد ولی این دو پدیده در یک چیز با هم مشترک هستند و آن عدم رضایت و دور شدن از نظام «دولت- ملت» است که تقریباً به مدت یک قرن در اروپا و بعدها در سایر نقاط دنیا محور سیاسی و مرکز شکل گیری نظام های سیاسی بوده است.

در این مقاله فرصت نیست که تمام علل بحران این سیستم های مدرنیسم سیاسی یا دولت های ملی به اصطلاح متجدد این قرن را شرح دهم. ولی چند عامل بسیار مهم سال هاست که ریشۀ این تجزیه ها و واکنش های اخیر را در اروپا آبیاری می کند که لازم است برای تحلیل و تفسیر آن ها در مقالات آینده به طور خلاصه به آن ها اشاره شود. نخست این که با تحولات اقتصادی و مالی و پولی که در سطح جهان به وجود آمده مخصوصاً با تشکیل و فعالیت و گسترش کمپانی های چندملیتی یا جهانی در سطح دنیا، اختیار و کنترل اقتصاد و تجارت ملی از دست «دولت های ملی» خارج شده است. با گسترش وسایل ارتباطات و اطلاعات و همراهی آن ها با مؤسسات عظیم تجارتی و مالی جهان امروز هیچ بانک مرکزی در اروپا نمی تواند ادعا کند که کنترل گردش پول آن کشور یا منطقه را در دست دارد. دوم این که «دولت های ملی» که قرار بود دیوار مستحکمی برای آسودگی خاطر و امنیت و رفاه ملی افراد باشند نتوانسته اند این مأموریت را با موفقیت به پایان رساند. بنابراین افراد و گروه ها و ملیت های مختلف یا به ملیت و طوایف خود بازگشته دارند و یا در جست و جوی آرمان های نظام های جدیدی هستند که به آن ها امنیت فکری دهد و جامعۀ سالمی تشکیل دهند. سوم این که اروپا علی رغم پیشرفت هایی که در علم و صنعت و تکنولوژی کرده در این یک قرن نتوانسته است فرهنگ مشترکی که جوابگوی سؤالات اروپاییان امروز باشد بوجود آورد.

فرهنگ کشورهای مختلف اروپا در سال های اخیر با تمایل عده ای از این کشورها به تشکیل جامعۀ مشترک مغایرت و تناقض دارد مگر اینکه جامعه فقط جامعۀ اقتصادی و پولی و گمرکی و مصرفی باشد که در حقیقت این گونه نیز هست. تعهد دانمارک در رفراندوم اخیر آن کشور برای یک اروپای متعهد و تعهد اخیر ایرلند در پشتیبانی از این ایده و فکر سرگیجی این دو کشور کوچک را در مقابل قدرت هایی مثل آلمان و فرانسه و انگلستان نشان می دهد. در عین حال تحولات اروپای شرقی آسودگی خاطر کشورهای بزرگ اروپای غربی را که چند سال قبل با تشکیل بازارهای مشترک برای خود ترسیم می کردند، از بین برده است.

مدرنیسم سیاسی اروپا پس از جنگ جهانی دوم بیش از پیش پایه های خود را روی جنگ سرد و اقتصاد و صنعت نظامی برقرار کرد. وقتی این چهارچوب ضعیف و پوسیده شد بحران های کنونی بروز کرد. تئوریسین ها و دولتمرادن اروپایی خونریزی و اغتشاش و جنگ های داخلی را مخصوصاً پس از جنگ دوم امر منحصر به دنیای سوم و در خاورمیانه آن را یک پدیدۀ تاریخی و فرهنگی و حتی مذهبی شمردندو تزلزل امنیت ملی در اروپا و کشت و کشتارهای خونین فصول جدیدی را در دروس روابط بین المللی مطرح کرده است که هم برای خود اروپایی ها و هم برای کشورهای قاره های دیگر بسی آموزنده است.

(۲/۴/۱۳۷۱)

نگرانی غرب از تأسیس اولین جمهوری اسلامی در اروپا

با سقوط رژیم شوروی سابق و با پایان جنگ به اصطلاح سرد ظهور جمهوری های کوچک در اروپا و آسیای میانه برای غرب یک مسئلۀ اجتناب ناپذیر بود. به همین جهت از دو سال پیش امیرکا و اروپای غربی با ملاحظۀ واقعیت های منطقه ای آوای آزادی سرزمین های اشغالی از شوروی کمونیست را شروع کردند و از استقلال و حاکمیت ملی چنین کشورهایی مثل اوکراین، لیتوانی، استونی و غیره پشتیبانی کردند. در نتیجه و تحلیل مناقشات داخلی سیستم فدرال یوگسلاوی نیز سیاست امریکا و اروپا پشتیبانی از کشورهای کوچک اسلووانی و کروآسی را تشکیل می داد، تصمیم به استقلال خود گرفت، امریکا و اروپا دچار سرگیجی و تردید شدند. علت پیچیدگی این امر برای واشینگتن، لندن، پاریس و سایر پایتخت های بزرگ اروپا و برای آن عده از ناظران که به تاریخ و جغرافیا و جامعه شناسی قسمت بالکان اروپا آشنایی دارند واضح بود. بوسنی هرزگوین با جمعیت قریب به چهار میلیون و نیم یک سرزمین و جمهوری مسلمانان نشین است که در قلب یوگسلاوی تجزیه شده قرار دارد و به دریای آدریاتیک و ایتالیا نزدیک و از کشورهای آلبانی، بلغارستان، رومانی و حتی مجارستان که اقلیت های مسلمان دارند چندان دور نیست.

با جنبش های اسلامی که سراسر آسیا و آفریقا را در بر گرفته، تشکیل احتمالی جمهوری اسلامی بوسنی هرزگوین در اروپا یک تهدید سیاسی و فرهنگی برای غرب به شمار می رود. بر عکس ملیت های اسلوونی و کروآت که از جنبه فرهنگی و سیاسی در اروپای غربی و مرکزی ادغام شده اند و از جنبۀ مذهبی تحرک و تهدیدی از طریق آن ها برای اروپا نیست، سرزمین اسلامی بوسنی هرزگوین یک ملیت متشکلی است که علی رغم یک قرن تجاوز از طرف همسایه هایش، از جمله حملات ایدئولوژیک و فرهنگی و سیاسی ژنرال تیتو و همکارانش در چهار دهۀ گذشته، توانسته است فرهنگ و جامعۀ مخصوص اسلامی خود را حفظ کند.

سارایوو پایتخت هرزگوین، شهر اسلامی بزرگ است که مساجد و بازار و تکیه های آن هر بیننده ای را به یاد اماکن اسلامی تاریخی اصفهان و تبریز و اسلامبول و دمشق می اندازد. خط فارسی و عربی و ترکی در اماکن مختلف آن به چشم می خورد. مأسفانه تسلط ایدئولوژیک دو بلوک شرق و غرب به مدت پنچاه سال همراه با هجوم فرهنگی آن ها در ممالک اسلامی و گرایش «روشنفکران» مدنی ممالک اسلامی، فرصت آشنایی با جوامع مسلمان مثل بوسنی هرزگوین و تاجیکستان و ترکمنستان را از مردم مسلمان خاورمیانه و اروپا و آفریقا گرفته است. نتیجۀ این پروپاگاند جهانی نیم قرن گذشته و غفلت رسانه های جمعی ممالک اسلامی در پوشش مناطقی مثل بوسنی هرزگوین، باعث شده است که نسل جدید و مخصوصاً تحصیل کرده و دانشگاهی، این روزها برای اولین بار ممالک اسلامی و حتی اسم این نواحی آشنایی پیدا می کنند، از زمان انقلاب اسلامی ایران، سیاست گذاران و دولت مردان اروپا به سرزمین های اسلامی با مواظبت و دقت بیشتری نگاه می کنند. با انشعاب اسلوونی و کروآسی از سیستم فدرال یوگوسلاوی، امریکا و اروپا فکر می کردند که بوسنی ها و صرب ها ممکن است اتحادیه ای تشکیل دهند، ولی اعلام استقلال بوسنی هرزگوین و اظهارات مسلمانان این کشور، تردید و نگرانی در امریکا و کشورهای بازار مشترک اروپا به وجود آورد. سیاست مبهم آنان یک استراتژی حساب شده بود تا به صرب ها و دیگران اجازه دهد تا دقایق قبل از مرگ، بوسنی هرزگوین را به تمام معنی ضعیف و آمادۀ خواسته های خود کنند.

طبق آمارهایی که منتشر شده، حداقل ۷۴۰۰ نفر که ۷۰ درصد آن ها غیر نظامی بوده اند، در حوالی سارایوو در ماه های اردیبهشت و خرداد کشته شدند. صرب ها که هم اکنون ۳۱ درصد جمعیت بوسنی هرزگوین را تشکیل می دهد، ۷۰ درصد از شهرها و دهات های این کشور را اشغال کرده اند. کروآت ها ۱۷ درصد جمعیتبوسنی هرزگوین را تشکیل می دهند. سه مأمور قبل وقتی نظامیان کروآت در جنوب غربی بوسنی قسمت بزرگی از این کشور را جزو جمهوری جدید خود کردند و صرب ها در مرکز و شمال مشغول به ربودن قطعات این کشور بودند، امریکا و اروپا در مقابل این تجاوزات ساکت نشستند و فقط یک اعتراض ملایم دیپلماتیک کردند. کنفرانس ممالک اسلامی نتوانسته است جز صدور قطعنامه های اعتراض و فشار به سازمان ملل و شورای امنیت کار دیگری انجام دهد. فشارهای اقتصادی نیز سیاست بلگراد را عوض نکرده است. ملل و شورامی امنیت با سیاست کحافظه کارانه ای که از دو سال پیش با جنگ خلیج فارس در پیش گرفته و با ائتلاف رسمی که اکنون بین امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و حتی چین وجود دارد، نه تنها نتوانسته کار مثبتی برای نجات مسلمانان بوسنی هرزگوین انجام دهد، بلکه اغلب وقت مأمورین این سازمان بین المللی در یوگسلاوی صرف حفاظت خودشان شده و نیروی بی تأثیری به شمار می روند.

عجیب نیست که تحت این شرایط وقتی نمایندگان صرب و کروآت در بهار امسال در شهر گراتس در اتریش جلسه تشکیل دادند و تصمیم به تقسیم بوسنی هرزگوین بین خود گرفتند، صدای اعتراض از پارلمان ها و کریدورهای وزارت خارجۀ کشورهای اروپایی و سایر کشورها بلند نشد.

امریکا و متفقین اروپایی او که دو سال پیش برای حفظ منافع خود و ادامۀ صدور نفت ارزان و ثبات موقتی دست نشاندگان خود حاضر بود نیم میلیون سرباز به خلیج فارس بیفزایند امروز از اعزام چند صد چترباز برای شکست محاصرۀ فرودگاه سارایوو به دست صرب های متجاوز خودداری می کنند. ولی تراژدی سارایوو و مصیبتی که به مسلمانان بوسنی هرزگوین وارد آمده به خوبی تبعیضات فرهنگی و نژادی را در سیستم بین المللی نشان می دهد. «طرفداران منشور حقوق بشر» کجا هستند؟ تصمیم اخیر دوازده کشور عضو جامعۀ مشترک اروپا بر فرستادن نیروهای انتظامی جهت نجات بیش از سیصد هزار جمعیت سارایوو که با گرسنگی و بی آبی مواجه هستند فقط برای این است که ادامۀ این محاصره و بحران کنونی مشروعیت اتحادیۀ اروپایی ها را به خطر انداخته است. از جنبۀ امریکا ادامۀ بیشتر این محاطره توسط صرب ها، تأیید بی نظمی «نظام جدید جهانی» شده و بی اعتنایی دیپلماسی نباید بیش از این ادامه یابد. در این میان رئیس جمهور فرانسه نیز از آب گل آلود ماهی می گیرد. برای ممالک اسلامی و امت اسلامی، کشتار در بوسنی هرزگوین یک مصیبت بزرگ است و جلوگیری از آن یک مسئلۀ شرعی و عرفی است امتحان تاریخی همراه دارد.

(۱۰/۴/۱۳۷۱)

تهاجم ایدئولوژی: لیبرالیسم نو یا استراتژی جهانی غرب

از جنبۀ ایدئولوژی، استراتژی جهانی غرب در دهۀ آخر قرن بیستم میلادی شباهت فوق العاده ای با دهۀ آخر قرن نوزدهم دارد. در مقابل جنبش های استقلال طلبانه و آزادی خواهانه و ضداستعماری که در دهه های آخر قرن نوزدهم در نقاطی مثل ایران، مصر، هندوستان، مکزیک، و ترکیه به وجود آمده بود، استراتژی غرب بر این بود که تحولات، انقلابات، و اصلاحات این کشورها در چارچوب لیبرالیسم اروپا سوق داده شود.

مکتب و ایدئولوژی سوسیالیسم هنوز سال های اولیۀ تئوریک خود را در اروپا طی می کرد و از جنبۀ عملی هنوز سیستم سیاسی و کشور سوسیالیستی وجود نداشت. نهضت های اسلامی که در آسیا و آفریقا با رهبرانی مثل سید جمال الدین اسد آبادی و شخصیت های معروف آن دوره به وجود آمده بود تهدید قابل توجهی برای نیروهای استعماری آن زمان و ایدئولوژی «اروپایی شدن» و «غرب گرایی» محسوب می شد. ولی وضعیت نابسامان سیاسی، اقتصادی، اجتماعی داخلی ممالک اسلامی فرصت بسیج و برنامه ریزی به این کشورها را نداد و طبیعتاً مورد تهاجم همه جانبۀ غرب بودند. به طور خلاصه ایدئولوژی لیبرالیسم، استراتژی غرب برای اصلاح و رفورم شرق بود و این استراتژی توسط عده ای معدود ولی بانفوذ که برای اولین بار در مؤسسات و دانشگاه های اروپا تحصیل کرده بودند و یا مدتی در آن قاره مأموریت های دولتی داشتند باید عملی می شد.

اشاعه و ترویج این لیبرالیسم اروپایی در ابعاد مختلف و بدون توجه به فرهنگ و سنت کشورهای اسلامی باعث شد در مدت کوتاهی بدون اینکه نهال آزادی در این سرزمین ها رشد و نمو کند، سیاست از مذهب، مذهب از آموزش و پرورش، و آموزش و پرورش از سنت و فرهنگ ملی جدا شود و این کشورها مثل ترکیه و ایران و مصر و غیره در راه مدرنیسم یا تجدد و نوگرایی تحت تسلط اروپایی ها و بعداً امریکایی ها قرار گیرند.

عقب افتادگی چند قرن این کشورها از پیشرفت علمی و صنعتی، تمایل به انزوای فکری و اجتماعی، همراه با گوشه گیری سیاسی، محیط غیرمتحرک را به وجود آورد که عقاید خارجی در آن قابل رشد و نمو بود. بزرگ ترین مشکلی که لیبرالیسم اروپا برای جوامع اسلامی ایجاد کرد تهاجم فرهنگی بود. با تغییر اعتقادات و جهان بینی همراه با تبلیغ بی چون و چرای «راه زندگی = اروپا»، لیبرالسیم راه نفوذ و توسعه سیاسی و اقتصادی خود را در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین هموار کرد.

این بازی یک طرفه بین روشنفکران غرب و غرب زدگان شرق تا جنگ اول و دوم بین المللی ادامه پیدا کرد. با ظهور سیستم های سوسیالیستی و کمونیستی در عرصۀ سیاسی جهان، این تهاجم ایدئولوژی یک مسابقۀ دو قطبی شد ولی خاصیت غربی بودن خود را حفظ کرد و در حقیقت انحصار رشد و نمو فلسفۀ سیاسی و علوم اجتماعی قرن بیستم را تا سال های اخیر کاملاً به دست خود گرفت.

اکنون در آستانۀ آخرین دهۀ قرن بیستم و با سقوط رژیم کمونیستی و سوسیالیستی، لیبرالیسم غرب بار دیگر عرصۀ جدیدی گرفته و در جستجوی انحصار طلبی تاریخی خود می باشد، با این تفاوت که برعکس دهۀ آخر قرن نوزدهم، ایدئولوژی اسلام یک پدیدۀ جهانی شده و یک تهدید و رقابت جدی برای لیبرالیسم اروپا و امریکا حساب می شود.

در حقیقت با سقوط رژیم سیاسی شوروی سابق و اروپای شرقی، سیستم ایدئولوژی و تبلیغاتی جهانی که به مدت چهاردهه کم و بیش موافق بود که عقاید عمومی و افکار سیاسی مناطق مختلف را تحت تسلط و نفوذ خود قرار دهد، دچار بحران شده و در جستجوی عنوان و واژه های جدید هست تا به خود مشروعیت و قدرت بسیج و همگانی دهد. «لیبرالیسم نو» که این روزها در اروپا و امریکا از آن صحبت می شود، در واقع کلیدی است که امریکایی ها و اروپایی ها امیدوارند خیلی از این مشکلات را در کشورهای اروپای شرقی و نقاط دیگر باز کند.

لیبرالیسم همچنین وسیله ایست که مخصوصاً غرب می خواهد توسط آن کشورهای آسیا و آفریقا و امریکای لاتین در این عصر «بعد از جنگ سرد» به بازارهای بازرگانی اروپا و امریکا وصل شوند. به طور خلاصه «لیبرالیسم نو» یعنی خصوصی کردن بی حد و حصر مؤسسات و سرمایه های ملی، احیای «جامعۀ مدنی» اروپامنش و امریکایی در قرن بیست و یکم، الگوی زندگی برحسب تکنولوژِ های ارتباطات و اطلاعات غرب، وفاداری به فلسفۀ سیاسی و اجتماعی اصلاحیون اروپا و امریکا و بالأخره جهانی کردن سیستم سرمایه داری و از جمله جهانی کردن رابطۀ تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها.

ولی آنچه موفقیت ایدئولوژی «لیبرالیسم نو» را در دهۀ آخر قرن بیستم یک مسالۀ احتمالی و قابل تردید می سازد، کاهش مشروعیت این مکتب و بدبینی به آن در بین طبقات متوسط مخصوصاً تحصیل کردۀ «روشنفکر» غرب و گرایش طبقات عامه ممالک خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقای شمالی به اصول و ارزش های اسلامی است.

تهاجم اخیر فرهنگی امریکا و اروپای غربی در روسیه و کشورهای سوسیالیستی سابق اروپای شرقی، طبقات مختلف این کشورها مخصوصاً روشنفکران را دچار سرگیجی کرده و اثرات منفی آن بع تدریج بارز می شود. آنچه در سال های اخیر به جنبش های اسلامی، از کشمیر گرفته تا الجزایر، تحرک فوق العاده ای داد تنها این نبود که جنبش ها علیه دیکتاتوری و استعمار و تسلط گری بودند بلکه برای ایدئولوژی اسلامی و ارزش های تاریخی و اجتماعی و سیاسی و حقوقی آن بود. در ممالک غیراسلامی مثل روسیه و اروپای شرقی جنبش های اخیر علیه هیئت حاکمۀ وقت بود ولی برای مکتب مشخصی که با ارزش های سرمایه داری و سوسیالیستی فرق داشته باشد نبوده است. روشنفکران امروزی روسیه و چکسلواکی و مجارستان چیز تازه ای ندارند که به مردم ارائه کنند. تا موقعی که رژیم های سابق سرکار بود و این روشنفکران علیه آن بودند، مردم معمولی از آن ها و اتحاد آن ها استقبال کردند ولی پس از سقوط این رژیم ها فقر فکری و ایدئولوژی این طبقۀ اروپایی بیشتر مشهود شد.

ارزش های «لیبرالیسم نو» به صورت آگهی های تجاری، مغازه های ویدئو، اتومبیل های بی ام وو مرسدس بنز و رمان های ترجمه شدۀ پرتیراژ، جایگزین قفسه های کهنه و گاراژهای خاک خوردۀ سیستم سوسیالیستی سابق شده. هنرمندان، نویسندگان، کارمندان و حتی کارگران به این تحفۀ «لیبرالیسم نو» می نگرند و به تناقص آنچه علیه آن مبارزه کردند و آنچه حاصلشان شده، آهسته پی می برند.

در سرزمین های اسلامی در الجزایر نتاقضات حاصله از لیبرالیسم قدیم و نو به حد نهایت خود رسیده است. روشنفکران وابسته به تجدد اروپا مخصوصاً فرانسه، پس از سال ها حکومت انحصاری جرأت مشاهدۀ انتخابات آزاد را که در آن مسلمان ها پیروز شوند را نداشتند و دموکراسی را در مقابل جهانیان چند ماه قبل قتل عام کردند. کودتای نظامی الجزیره در سال جاری با رضایت و سکوت و حتی تشویق دول به اصطلاح «لیبرال» غرب صورت گرفت.

به طور خلاصه بحران بین المللی و جهانی امروز تنها یک دگرگونی سیاسی و اقتصادی نیست بلکه یک تحول ایدئولوژی و فرهنگی و اجتماعی است که پایه های نظام جدید دنیا را برای دهه های آغازین قرن بیست و یکم تعیین خواهد کرد.

(۳۱/۴/۱۳۷۱)

از جنگ خلیج فارس چه آموختیم؟

این هفته دوسال از حملۀ عراق به کویت که منتهی به دخالت مستقیم نظامی امریکا و متفقین و شروع «جنگ خلیج فارس» شد، می گذرد. اشغال کویت توسط صدام حسین کارشناسان و ناظرین غرب را به تعجب انداخت و لشگرکشی نیم میلیون سرباز امریکا و متفقین، همراه با حملات وحشیانۀ این جنگ، صدمات جانی و مالی زیادی به مردم غیرنظامی وارد کرد و هزاران فرد عادی و نظامی و مسلمان این منطقه را فدای دسیسه های بین المللی و منطقه ای کرد.

دخالت نظامی امریکا و همراهانش، امیر کویت و خاندان او را به حکومت کویت بازگرداند، پادشاهی آل سعود عربستان را از تهدید آنی نجات داد، و رژیم زخمی شدۀ صدام را که توسط انقلابیون مسلمان عراق در آستانۀ سرنگون شدن بود، تا پیدایش جانشینی که مورد قبول غرب باشد، در عراق مستحکم کرد. امروز در آستانۀ سالگرد این کشمکش بین المللی شایسته است چند نکتۀ مهم جهانی که با این واقعۀ تاریخی آبیاری شده است، مورد بررسی قرار گیرد.

جنگ خلیج فارس در حقیقت زاییدۀ اشتباهات صدام حسین و امریکا و چند دولت بزرگ اروپای غربی و حکمرانان عرب خلیج فارس (از جمله کویت و عربستان سعودی) بوده که ده سال پیش با جنگ تحمیلی ایران و عراق شروع شد. به طور خلاصه دخالت امریکا و متفقین در خلیج فارس سه دلیل و عامل اصلی داشت. اول اینکه امریکا و اروپا با حفظ حکومت های کویت و عربستان سعودی به نفت ارزان خلیج فارس دسترسی داشتند و برای تعیین قیمت بین المللی آن تصمیم به ادامۀ نفوذ خود داشتند. دوم اینکه خلیج فارس علاوه بر نفت مرکز مهم درآمد پول و تهیۀ سرمایه برای غرب است و از دست دادن این سرمایۀ هنگفت اضافی با بحران های اقتصادی که در امریکا و اروپا وجود داشت وضع بین المللی داخلی این قدرت ها را ضعیف می کرد. سوم اینکه با سقوط سیستم شوروی سابق و تحولات بین المللی، امریکا و متفقین تصمیم داشتند از تشنجات و تحولاتی که ممکن بود جنبش های اسلامی و حکومت های اسلامی را در این منطقه تقویت کنند جلوگیری کنند و به طور جامع تا می توانند در امنیت این منطقه، مخصوصاً در حفظ حکومت های تحت نفوذ خود اقدام کنند.

در چند ماه گذشته مطبوعات و رسانه های جمعی امریکا و اروپا شروع به رپورتاژ نویسی و «کشف حقایق» و بازرسی جوانب مختلف جنگ خلیج فارس کرده اند. مطبوعات بزرگ غرب آنچه را که قبل از شروع جنگ و زمان جنگ برای خود و بسیاری از کارشناسان و ناظرین واضح و آشکار بود، ولی هیچ وقت در رسانه های امریکا و اروپا منعکس نشد، امروز به صورت اخبار جدید و شاهکارهای روزنامه نگاری به خورد خوانندگان داخلی و خارجی می دهند. به طور خلاصه اخبار و تفسیرهای پخش شده یک عزاداری بعد از چله است. در حقیقت این ها تکرار مکرراتی است که قبلاً وجود داشت، ولی مطبوعات در مقابل آن ساکت بودند.

برای مثال مطالب «تازه» و «کشف شده» بعد از جنگ خلیج فارس در مطبوعات امریکا و اروپا شامل مطالب ذیل بوده است:

حملۀ ناوگان امریکا در آب های ایران به هواپیمای مسافربری ایران

همکاری جاسوسی سیای امریکا و رئیس آن با رژیم صدام حسین در جنگ تحمیلی ایران و عراق

همکاری امریکا و عربستان سعودی در ده سال گذشته و حال برای پایین نگه داشتن قیمت نفت صادراتی در دنیا

آگاهی وزارت امور خارجۀ امریکا و سایر دول (اروپایی) از عملیات تروریستی عراق و گروه های مختلف در بغداد در سال های بین ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰

صدور و فروش لوازم و موادمخصوص اسلحه های اتمی توسط کمپانی های انگلیسی و فرانسوی و آلمانی و امریکایی به عراق تا روزهای آخر قبل از جنگ خلیج فارس

کمک اقتصادی و نظامی و فنی امریکا به عراق جهت جلوگیری از شکست آن رژیم در جنگ تحمیلی عراق به ایران

اغراق مقامات امریکا و اروپا دربارۀ میزان و توانایی قشون عراق

مسالمت با رژیم شکست خوردۀ عراق بعد از جنگ به علت ترس از پیروزی مسلمانان و استقرار حکومت های اسلامی در عراق

اغراق وزارت دفاع امریکا و سایر دول متفقین در مورد مؤثر بودن اسلحه های خودکار مدرن در جنگ و کاهش تلفات افراد غیرنظامی

عدم اعلام تعداد کشته شدگان نظامی و شخصی عراق در نتیجۀ جنگ خلیج فارس که در حدود ۱۷۵ هزار و عدۀ زخمی ها در حدود ۳۰۰ هزار و عدۀ کودکان صدمه دیده بیش از چند صد هزار بوده است

تجاوز درجه داران و سربازان امریکایی به زنان امریکایی که در سرویس نظامی هنگام جنگ در خلیج فارس خدمت می کردند از جمله هتک ناموس حداقل ۲۴ نفر از آنان (طبق گزارش ها و آمار پرونده های نظامی که هفتۀ گذشته از طرف واشینگتن پست منتشر شد).

اکثر قریب به اتفاق این مطالب کم و بیش به طور مستند معلوم بود، ولی مطبوعات امریکا و اروپا مخصوصاً روزنامه ها و رسانه های بزرگ و پرنفوذ این کشورها از افشا یا تشریح و تحلیل مفصل آن خودداری می کردند. این روش مطبوعات برای آن عده از کارشناسان و پژوهشگران سیاسی و ارتباطی که مطبوعات و سیاست خارجی امریکا و دول بزرگ اروپا را در قرن اخیر مخصوصاً بعد از جنگ دوم مورد مطالعه و تحقیق قرار داده اند، بیگانه نیست. تحقیقات آماری و علمی در چهار دهه نشان نی دهد که مطبوعات بزرگ اروپا و امریکا «سخن شنو» ی خوب و ساکتی برای سیاسیت خارجی این کشورها بوده اند. از جنگ های کره و ویتنام گرفته تا جنگ خلیج فارس این مطبوعات و رسانه ها از اصول سیاست های کشورهای خود پشتیبانی کرده اند و صدای مخالفت وقتی بلند می شود که نقشه های نظامی مانند جنگ ویتنام در حال شکست است.

به طور خلاصه صنایع اطلاعات و فرهنگی و رسانه های جمعی در دست یک تعداد شرکت و سرمایه دار بزرگ و محدود، همراه با همفکری روزنامه نگاران و سردبیران با دولتمردان و سیاستمداران مخصوصاً در امور بین المللی، استقلال این سازمان های خیری را به صورت یک منبع اطلاعاتی به صورت فوق العاده پایین برده، ولی متقابلاً به اهمیت پروپاگاند و تبلیغات جهانی این رسانه ها افزوده است.

مثلاً از زمان خاتمۀ عملیات نظامی جنگ خلیج فارس تاکنون، یعنی تقریباً در دو سال گذشته، در حدود بیست میلیارد دلار اسلحه های نظامی توسط امریکا و کشورهای اروپایی به کشورهای خاورمیانه فروخته شده است. با سقوط سیستم شوروی سابق فقط ۹ درصد از این اسلحه و مهمات از روسیه ولی هشتاد درصد آن از امریکا وارد شده است. ولی در مطبوعات اصلی امریکا و اروپا از این موضوع خبری نیست. معاملۀ این مقدار اسلحه در این مدت کوتاه چگونه می تواند با برنامۀ به اصطلاح «صلح» در خاورمیانه و خلع سلاح بزرگ در این منطقه متناقض نباشد؟ شورای امنیت و سازمان ملل در این مورد چه کرده است؟

تعجب آور نیست مطبوعات و رسانه های بزرگ غرب که ریشۀ شبکه های اطلاعاتی و تبلیغاتی سیستم بین المللی امروز را تشکیل می دهند، نخواسته اند یا نتوانسته اند تحولات منطقه ای و بین المللی و جهانی اخیر را پیش بینی کنند. طلوع جنبش های اسلامی، تزلزل سیستم دو قطبی، سقوط سیستم شوروی، اشغال کویت توسط عراق و بحران اقتصادی کنونی در دنیا از جمله مسائلی هستند که سیستم خبری و اطلاعاتی بین المللی نه تنها از درک آن عاجز بوده و توانایی درک آن را نداشته بلکه با وابستگی های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی که بین مؤسسات اطلاعاتی و دولت ها بوجود آمده، رسانه های جمعی تبدیل به اسلحه ای روانی و تبلیغاتی شده اند، و کار عمده مطبوعات غرب واکنش در مقابل تحولات جهانی بوده است.

فاصلۀ بین آنچه در حال وقوع است و آنچه گزارش داده می شود در سیستم اطلاعاتی بین المللی همیشه زیاد بوده است. در نظام جدید بین المللی این شکاف و فاصله بیشتر می شود و این خود اثرات مهمی در تزلزل و تحکیم سیستم های ملی و منطقه ای و جهانی خواهد داشت.(۸/۵/۱۳۷۱)

نظام بی نظمی و سرنوشت مسلمانان

اسارت و شکنجه و کشتار مسلمانان در بوسنی هرزگوین نظام بی نظمی جدید جهانی امریکا و اروپای غربی را بار دیگر به همۀ جهانیان نشان می دهد. صحنه های غم انگیز کودکان و زنان و مردان مسلمان بوسنی هرزگوین که در زیر حملات وحشیانۀ صرب ها که مجبور به ترک خانه و شهر و روستای خود شده اند و بدون لوازم اولیۀ زندگی جزو آوارگان جدید اروپا درآمده اند و یا اردوگاه های نظامی منتظر «سرنوشت نهایی» خود هستند، بالأخره پس از ماه ها در تلویزیون و مطبوعات غرب به نمایش گذاشته شد.

بسیاری از مردم معمولی امریکا و اروپا که در هفتۀ گذشته سرگرم شنیدن و دیدن مخلوطی از بازی های ورزشی المپیک و آگهی های کوکاکولا و کمپانی های سونی و دیسکوی رقص بارسلون بودند، برای چند لحظه در برنامه های خبری لذت خاتمۀ «جنگ سرد» و شروع جنگ دیگری را مجدداً تجربه کردند. این بار ژنرال های امریکایی و انگلیسی و فرانسوی برعکس جنگ خلیج فارس در صحنه حضور نداشتند تا به کمک کارشناسان خود از انتشار عکس و تصویر حقیقی جنگ و تلفات انسانی و مالی آن جلوگیری کنند.

هفتۀ گذشته برای اولین بار فیلم اسرای مسلمان در اردوگاه های صرب ها منظر و خاطرۀ اردوگاه های هیتلر و نازی ها در جنگ دوم بین المللی را در چشم بینندگان تلویزیونی زنده کرد. پس از ماه ها وجدان بسیاری از مردم معمولی در غرب در جنایتی که علیه مسلمانان به عمل می آید بیدار شده بود، نه وجدان دولت ها! امریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه، ایتالیا و روسیه و بقیۀ دول اروپا و حتی شورای امنیت سازمان ملل متحد از یک کشت و کشتار جلوگیری نخواهند کرد، تا موقعی که مشروعیت و ثبات دولت های آن ها در اثر این حوادث به خطر بیفتد و یا اینکه اعتراض جهانی مردم به این مصیبت تأسف آور وسعت یابد.

حملۀ صرب ها به بوسنی هرزگوین نه تنها یک هجوم نظامی و سیاسی و جغرافیایی است بلکه یک حملۀ فرهنگی نیز هست. منظور اصلی صرب ها، به گفتۀ خودشان، «پاکسازی قومی» است. صرب ها که قوی ترین ملیت یوگوسلاوی متلاشی شده را تشکیل می دهند می خواهند بر سایر ملیت های این ناحیه برتری داشته باشند. اغلب صرب ها مسیحی ارتودوکس شرقی هستند و از جنبۀ مذهبی خود را به روسیه و مسیحیان شرق نزدیک تر می بینند و حس ملیت گرایی یا ناسیونالیسم میان آن ها به طور تاریخی معمول بوده است.

من چندین بار در زمان تیتو و بعد از آن از بوسنی هرزگوین دیدن کرده ام. این فرهنگ و تاریخ و سنت اسلامی است که بیش از هر عامل دیگر بوسنی هرزگوین را از سایرین مشخص می کند و به این ملت شخصیت و همبستگی می دهد. تجربۀ این سرزمین توسط صرب ها در مقابل چشمان باز ممالک به اصطلاح «متمدن» اروپا چیزی جز تکرار تاریخی اروپا با مسلمانان و حکومت های اصیل اسلامی نیست.

از موقع سقوط امپراتوری عثمانی ها در جنگ بین المللی اول، قدرت نظامی و سیاسی ممالک اسلامی در اروپا از بین رفته است. این تنها بوسنی هرزگوین در این قرن نیست که مورد هجوم یک ملیت اروپایی قرار گرفته و بقیه در مقابل آن سکوت اختیار کرده اندو در سال های بین ۱۹۲۲ تا ۱۹۲۷ میلادی فرانسه و اسپانیا که مشترکاً مراکش را در ساحل دریای مدیترانه به عنوان تحت الحمایه در اختیار داشتند، علیه نهضت اسلامی مراکش که می خواست تحت رهبری عبدالکریم یک جمهوری اسلامی تأسیس کند وارد جنگ شدند.

اسپانیا چند سال قبل از این جنگ معاهدۀ عدم استفاده از اسلحه های شیمیایی را استفاده کرده بود، برای اولین بار این معاهده را نقض کرد و علیه مسلمانان دست به استفاده از سلاح های شیمیایی زد که در نتیجۀ جنگ به نفع اسپانیا تأثیر بسیار گذاشت. به عقیدۀ یک مورخ آلمانی، تأسیس جمهوری اسلامی مراکش در آن موقع تهدید بزرگی علیه نفوذ اروپایی ها در مدیترانه محسوب می شد. نمایندۀ فرانسه در مراکش مارشال لیوته، قیام مسلمانان مراکش در آن سال ها را «بزرگترین خطر برای تمدن و سلاح غرب» اعلام کرد. نه تنها مطبوعات اروپا در آن موقع در مقابل وحشی گری های اسپانیا و فرانسه و استفاده از اسلحه های شیمیایی علیه مسلمانان سکوت اختیار کردند و چیزی ننوشتند، بلکه خبرنگار تایمز لندن در آن زمان جهت خبرنگاری به مراکش روانه شده بود، جاسوس اینتلیجنس سرویس انگلستان از آب درآمد که به گفتۀ عبدالکریم رهبر مراکش بزرگترین ضربه را از پشت به مسلمانان زد.

سی سال بعد فرانسوی ها علیه جنبش استقلال طلبی و تأسیس جمهوری اسلامی در الجزایر وارد جنگ شدند و تحت لوای «حفاظت و دفاع از تمدن مسیحیان» مسلمانان را قتل عام کردند. فراموش نکنیم که همین آقای فرانسو میتران رئیس جمهوی کنونی فرانسه بود که در سال ۱۹۵۵ میلادی در مقابل نهضت اسلامی در الجزایر گفت: تنها طریق مبارزه با الجزایر جنگ است.

حقیقت این است که در سیستم سیاسی بین المللی عصر ما وجدان و شعور تمدن و ارزش های انسانی حکومت نمی کند بلکه طمع و ریاکاری و منافع فردی و ملی گرایی دولت ها و مخصوصاً قدرت های بزرگ و جهان گرایی آن ها حاکمیت دارد.

شش ماه از کشتار مسلمانان بوسنی هرزگوین گذشت تا بالأخره هفتۀ گذشته روزنامه های نیویورک تایمز و واشینگتن پست سرمقالات خود را به جنایاتی که در یوگوسلاوی سابق صورت می گیرد، اختصاص دادند. نیویورک تایمز هنوز آماده نیست تا به آقای جورج بوش رئیس جمهور امریکا توصیه کند در یوگوسلاوی دخالت کند. این روزنامه رهبر صرب ها سلوبودان میلوشویج را هیلتر نمی داند چرا که طبق گفتۀ نیویورک تایمز هیلتر تمام اروپا را تهدید می کرد ولی میلوشویج فقط مسلمانان را تهدید می کند!

ولی نویسندگان سرمقالات نیویورک تایمز و واشینگتن پست حاضرند از آقای جان میجر نخست وزیر انگلیس گلایه کنند که چرا ایشان و همکاران اروپایی اش حاضر به دخالت در جنگ صرب ها علیه بوسنی هرزگوین نیستند. به عبارت دیگر امریکایی ها و اروپایی ها به همدیگر تعارف و بفرما بفرما می کنند. اروپایی ها می خواهند پای امریکا را در این جریان وارد کنند و واشینگتن امتناع دارد تا وارد غلط کاری های همکاران اروپایی نشود مگر اینکه مثل جریان کویت منافعش در خطر باشد.

از طرف دیگر برعکس اقلیت های دیگر، بوسنی و هرزگوینی های مقیم امریکا و اروپا عده ای نسبتاً کوچکی هستند و از نفوذ داخلی بین دولتمردان واشینگتن و لندن و پاریس بهره مند نیستند. علاوه بر این تبلیغات مسموم علیه اسلام و مسلمانان در سال های اخیر در مطبوعات و رسانه های جمعی غرب محیط آلوده و مبهمی را در افکار عمومی این کشورها بوجود آورده است.

تراژدی بوسنی هرزگوین نباید به تنهایی و کشمکش های ملیتی و حتی اروپایی و بالکانی دید وگرنه این خونریزی مثل مسئلۀ اسلوونی و غیره تا به حال خاموش می شد. مهم این است که کشتار و شکنجه و آئارگی مسلمانان بوسنی هرزگوین اسلوونی فقط فصل جدیدی از کتابی است که سال ها و حتی دهه ها جلوتر شروع شده است.

در ده سال گذشته علی رغم ادعای غرب دربارۀ صلح بین المللی و پایان جنگ «سرد» و غیره، غریب به دومیلیون نفر در مخاصمات و جنگ های مختلف کشته شده و بیش از ۵ میلیون مجروح و قریب به ۵ میلیون دیگر آواره و پناهندۀ بین المللی شده اند. هشتاد درصد از این تلفات در مسلمانان بوده و اغلب این جنگ ها در کشورهای اسلامی بوده که بدون استثنا یک یا چند قدرت امریکایی و اروپایی یا متفقین آنها مستقیماً یا غیرمستقیم در آن دخالت داشته اند: حملۀ اسرائیل به لبنان و کشتار مسلمانان، جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و استعمال اسلحه های شیمیایی و پشتیبانی امریکا و اروپایی ها توسط صدام حسین، اشغال افغانستان توسط شوروی سابق و کشتار و آوارگی مسلمانان، بمباران لیبی، مبارزات مسلمانان در فلسطین، کشمیر، الجزایر، سودان، مصر، تونس، اتیوپی و جماهیر آسیای میانه مخصوصاً آذربایجان و بالأخره کشتار مسلمانان در جنگ خلیج فارس و هم اکنون در بوسنی هرزگوین در اروپا.

این جنگ ها و تلفات و خسارات در سرزمین های اسلامی و علیه مسلمانان در دهه ای صورت می گیرد که نهضت ها و جنبش های اسلامی در نقاط مختلف پایه های حکومت های غیرمردمی و وابسته به اروپا و امریکا را مورد تهدید و حمله قرار داده اند. علاوه بر این کشورهای اسلامی مورد هجوم، از جمله سرزمین های سرشار از منابع طبیعی هستند.

تراژدی بوسنی هرزگوین تنها این نیست که در کشتار مسلمانان این سرزمین ممالک اروپایی یا سازمان ملل نخواسته اند دخالت و از آن جلوگیری کنند، بلکه تأسف بزرگ این است که ممالک اسلامی با منابع اقتصادی و جغرافیایی و فرهنگی که در اختیار دارند نخواسته اند مشترکاً در مقابل سکوت امریکا و اروپا کار مؤثری یا دخالت مناسبی که از این خونریزی جلوگیری کند انجام دهند. برعکس، اقدامات برخی از کشورهای اسلامی در اختلافات و جنگ های ده سال گذشته که می دانیم جز پشتیبانی از ابرقدرت ها و سیاست های تجاوزکارانۀ روز چیزی بیشتری نبوده است.

جنبش ها و نهضت های اسلامی سال های اخیر ریشۀ مردمی نداشته است و از این جهت به وسعت و گسترش امت اسلامی از اندونزی گرفته تا الجزایر کمک کرده است ولی از آنجا که دولت ها بازیگران مهم در سیاست بین المللی هستند، تاموقعی که سرزمین های اسلامی صاحب سیستم سیاسی و دولتی اسلامی نباشند، اتحاد کم و تفرقۀ زیاد خواهد بود. با بی نظمی و سرگیجی عجیبی که پس از سقوط شوروی در سیستم بین المللی به وجود آمده و با بحران سیاسی و اجتماعی و اقتصادی که در اروپا و امریکا با آن مواجه هستند، ممالک اسلامی فرصت تاریخی بزرگی دارند تا به عنوان یک فرهنگ سیاسی جهانی، تحولات اساسی در سیستم جهانی ایجاد کنند. این فرصت ها کمتر در تاریخ اجرا می شود. تراژدی بوسنی هرزگوین و تحولات دیگری که در آیندۀ نزدیک ممکن است پیش آید زنگ های بیدارباش برای رهبران ممالک اسلامی و امت بزرگ اسلامی است تا وظیفۀ تاریخی خود را انجام دهند.

(۲۱/۵/۱۳۷۱)

فساد و رشوه خواری و تنزل مشروعیت نظام ها

مقامات گمرک و راهنمای فرودگاه سائوپائولو به من و سایرین که این روزها از برزیل دیدن می کنند اخطار می کنند که حصبه در این نواحی دیده شده و ما باید احتیاط کامل را به جا آوریم و شرایط بهداشتی مخصوصاً مقررات نوشیدن آب تصفیه شده و ضدعفونی کردن سبزیجات را مراعات کنیم.

ولی در این هفته که من در چهار شهر گواروژا، سائوپائولو، سانتوس و ریودوژانیرو بودم، این بیماری حصبه نبود که مردم از آن صحبت می کردند بلکه مرض فساد و رشوه خواری است که از بالاترین مقامات دولتی و ملی گرفته تا طبقات پایین تر اجتماعی و سیاسی و اقتصادی این «غول امریکای لاتین» سرایت کرده و مشروعیت نظام جدید «دموکراسی» رئیس جمهور برزیل فرناندو کولور دی ملو را تهدید می کند.

فساد و رشوه خواری به عنوان یک پدیدۀ نامطلوب و یک حرفۀ زشت در تمام ادوار تاریخ وجود داشته ولی این طور به نظر می رسد که در تمدن صنعتی و بازرگانی و اجتماعی امروز، مخصوصاً در دو دهۀ آخر قرن بیستم، این پدیدۀ شخصی و گروهی به یک شکل ملی و منطقه ای و حتی بین المللی تبدیل شده است.

سال ها دنیای به اصطلاح سوم مشهور به این بود که رشوه خواری و فساد و «هدیۀ مصلحتی» از جمله عواملی است که باعث جلوگیری از توسعه و ثبات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در این کشورهاست. ولی تجربیات این دهۀ اخیر به خوبی ثابت کرده است که نه تنها رشوه خواری مخصوص یک فرهنگ به خصوص نیست و بیش از همه در کشورهای صنعتی و در حال صنعتی شدن در رشد و نمو می باشد.

افتضاح های سیاسی و استعفاهای دولت ها و وزرا و مدیران شرکت های بزرگ در دهه های اخیر در امریکا، ژاپن، آلمان، ایتالیا، انگلستان و سایر کشورهای «توسعه یافته» نه تنها اساس سازمان ها و بانک ها و مؤسسات این کشورها را ضعیف کرده است، بلکه ادامۀ این افتضاحات دامنه دار در غرب و شرق در حکومت های سرمایه داری و سوسیالیستی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، مشروعیت نظام آن ها را به خطر انداخته و تهدید می کند. فساد و رشوه خواری یک بیماری مسری و جهانی شده است.

کولور دی ملو رئیس جمهور ۴۳ سالۀ برزیل که تقریباً دو سال قبل پس از بیست سال حکومت دیکتاتوری نظامیان، به این سمت انتخاب شد، طبق گزارشی که از طرف کمیسیون مخصوص پارلمان این کشور تهیه شده متهم است که در چند سال اخیر با شبکۀ همکارانی که در اطراف ریاست جمهوری جمع شده و میلیون ها دلار سوء استفاده کرده اند، وابستگی دارد. فساد و رشوه خواری مخصوصاً در بین طبقات ثروتمندو دولتی برزیل تازگی ندارد و یکی از عوامل منفی اقتصادی و سیاسی و بروکراسی کشورهای امریکای لاتین در دهه های اخیر بوده است. ولی آنچه خبر اخیر سوء استفاده رئیس جمهور و همکاران او در داخل و خارج، مخصوصاً در نیم قارۀ امریکای جنوبی، مهم می کند این است که این آقای کولور در ملو بود که با کمک تبلیغات تلویزیونی و شعار «جنگ علیه فساد و رشوه خواری» دو سال قبل انتخابات را برد و به ریاست جمهوری برزیل شد. او از پشتیبانی امریکا و سرمایه دارای بزرگ داخلی و خارجی برخوردار بود و حکومت او می بایست نشانۀ ثبات و طلوع «دموکراسی» در امریکای لاتین به شمار می رفت.

از آن جا که سرمایه داران و صاحب کارخانجات صنعتی، چه داخلی و چه خارجی، از سیاست نظام توسعۀ آزاد برزیل بهره برداری کامل می کرده و می کنند، خبر سوء استفاده در دولت مرکزی و مقاماتی که قراردادهای صنعتی و تجارتی را با خارجیان امضاء می کند، توجه مردم را به وابستگی ها و روابط بین دولت برزیل و شرکت های چندملیتی جهانی جلب کرده است.

ولی فساد و رشوه خواری، سوء استفاده از بیت المال ملت، و دزدیدن به نام کمیسیون بازی در مؤسسات بزرگ اقتصادی و بانکی، یک مسئلۀ جدا و فردی که شرم ملی به وجود آورده نیست. ریشه های این گونه افتضاح های مداوم را باید زیربناهای اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی جست و جو کرد. تظاهرات دامنه داری که علیه دولت کولور دی ملو در چند روز اخیر صورت گرفته، نشانۀ نارضایتی های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی است که این کشور پرجمعیت را به دو طبقۀ ثروتمند و فقیر تقسیم کرده است.

سلب اعتماد مردم از دولت کنونی که دو سال قبل محبوبیت آنی و تلویزیونی به وجود آورد دو هفته ثبل که من وارد برزیل شدم به خوبی محسوس بود. رئیس جمهور این کشور برای این که به مخالفین خود جواب دهد در تجمع اتحادیۀ رانندگان تاکسی از طرفداران خود در کشور تقاضا کرد تا در جهت پشتیبانی او پیراهن و دستمال سبز و زرد که نمایندۀ پرچم برزیل است بپوشند. روز بعد تظاهرکنندگان به جای پرچم برزیل رنگ سیاه پوشیدند و بدین ترتیب اعتراض خود را کاملاً علنی کرده اند.

زاغه های سائوپائولو و ریودوژانیرو که به موازات آسمان خراش های مسکونی و بازرگانی این دو شهر و چند متری یکدیگر سر کشیده، یکی از بزرگ ترین موزه های تمدن عصر صنعتی ما است که با آوای بینوایان همراه است و کمتر به این شدت و خشونت به شهرهای بزرگ دیگر دنیا مشاهده میشود. تبلیغات تجارتی و پروپاگانداهای روزانه که برزیل را نمونۀ سیستم مدرنیسم صنعتی و پیشرفتۀ امروزه معرفی می کند، این زشتی های توسعه را در نقاب خود مخفی نگاه داشته است.

حقیقت این است که برزیل مثل سایر ممالک امریکای لاتین که تجربۀ استعمار و استثمار داخلی و خارجی را کشیده و سال ها تحت تهاجم مهاجمین پرتغال و اسپانیا به توسعۀ فرهنگ سیاسی «نظامیان کلیسای کاتولیک و فئودالیسم» پرداختند، سکه ای که با دو طرف و با سطوح متناقض.

یک طرف یک سکۀ برزیلی است که منابع و جنگل های عظیم و رودخانۀ عظیم آمازون و قهرمانان فوتبال جهانی و موسیقی و رقص های محلی در آن ترسیم شده. طرف دیگر این سکه که روز به روز براق تر می شود، با بی امنیتی، آدم کشی، محیط آلوده، فقر، فساد و رشوه خواری همراه است.

پرش اقتصادی و انقلاب صنعتی برزیل که تئوریسین های غرب و سیاست مداران امریکا و اروپا سه دهه پیش از آن تمجید کردند و به عنوان الگوی توسعه به گلوی سایرین می چسباندند، امروز نمونۀ ورشکستگی سیاسی و اقتصادی است که حتی کشورهایی مثل امریکا و آلمان و ژاپن قادر به مرمت آن نیستند. صنعتی شدن بی نقشۀ برزیل تحت سلطۀ سرمایه داران امریکا و اروپا و شرکت های چندملیتی جهانی در حقیقت «انقلاب سفید» زمامداری نظامی و آریستوکرات های لاتین بود که به جای مانند ایران منجر به انقلاب مردمی شود، به علت تهاجم فرهنگی که سال ها در این کشور جریان داشت و به علت سستی کلیسا و شئون سنتی، به تجدد . اصلاح گری سطحی مبدل شد. بومیان برزیل در صحنۀ نابودی قرار گرفتند و مهاجرین اروپایی و نقاط دیگر که به برزیل حمله آورده بودند، تنوانستند سنت اجتماعی محکمی که این کشور ۱۵۰ تا ۱۸۰ میلیونی را در مقابل خارجیان محکم نگاه دارد و بهوابستگی و اتکای ملی کمک کند، به وجود آورند.

رقص و نمایش های سامبا و لامبادا به تنهایی نجات بخش ملت برزیل نبوده و نخواهد بود. برعکس، شکاف طبقاتی، تنزل اخلاقی و اجتماعی، و عدم یک قوۀ محرک مکتبی که توده ها را به هم وصل کند، باعث شده قسمتی از کشیش های کلیسای مسیحی را که به این کشور جهت تبلیغ رو آورده بودند، رادیکال از آب درآورد و نهضت «آزادی و دیانت» را محبوبیت دهد.

صنعتی شدن بی تناسب استان های جنوبی باعث مهاجرت دهقانان و بومیان از شمال به شهرهای سائوپائولو و ریودوژانیرو شده است. مردان و جوانانی که خانوداه های خود را در شمال رها کرده و به جنوب آمده اند، زاغه های کودکان یتیم امروزی را تشکیل می دهند. صدها هزار نوزاد این مهاجرین در سنین شش تا هجده سال در تلاش معاش و به علت بیکاری و به دزدی و تجاوز به عابرین و مسافرین و توریست ها مشغول هستند.

ناامنی ناشی از گرسنگی و بیکاری، و احتیاج به لوازم اولیۀ زندگی به قدری در سائوپائولو و ریودوژانیرو بالا رفته است که به مردم عادی و مخصوصاً مسافرت کنندگان به این شهرها اخطار می شود که شب ها در خانه و هتل های خود بمانند و روزها در خیابان ها به تنهایی حرکت نکنند و ساعت و گردنبند و لباس های گران قیمت نپوشند.

چند ماه قبل موقع اجلاسیۀ کنگرۀ محیط زیست در ریودوژانیرو و مقامات این شهر قریب به دویست هزار کودکان آواره و «دزد» این شهر را جمع آوری کردند و با پرداخت پول هنگفت به مدت دو هفته در اردوگاه های خارج از شهر نگاه داشتند تا از صدمه جانی و مالی به شرکت کنندگان این کنگرۀ بین المللی که به چند هزار می رسید جلوگیری شود! ولی این آلودگی اجتماعی نیست که به تنهایی این جامعه را تهدید می کند. در اثر توسعۀ بی حد و حصر کارخانجات فولاد سازی و پتروشیمی در شهرهایی مثل سائوپائولو، دو نفر از یکصد بچۀ متولد شده در اثر آلودگی محیط صدمه می بینند و علیل و علاج نشدنی به دنیا می آیند.

برزیل امروز زنگ خطر و هشداری برای سایر کشورهای به اصطلاح «در حال توسعه» است. فرناندوکولور دی ملو، رئیس جمهور این کشور، ممکن است به زودی استعفا دهد یا از مقام خود عزل شود. عزل رئیس جمهور و یک شخصیت سیاسی ممکن و حتی آسان به نظر می رسد ولی تغییر سیستم اقتصادی که آن را به وجود آورده مشکل است و ترمیم و اصلاح سیستم اجتماعی و فرهنگی دده ها طول می کشید و ارادۀ ملی و دین و اخلاق لازم دارد.

نقشه کشان و تصمیم گیران و سیاستمداران سایر کشورها بهتر است از برزیل دیدن کنند و تاریخ معاصر اقتصادی و سیاسی و اجتماعی این کشور را مورد مطالعه قرار دهند. برزیل در حقیقت قاره ای است که در اندرون یک قارۀ دیگر. زیبا ولی مورد تجاوز و غارت دیگران.

(۷/۶/۱۳۷۱)

بحران در سوپرمارکت اروپا

از جنگ دوم به بعد اروپای غربی به دنبال تشکیل یک بازار مشترک بوده است تا بتوانند نقش قدیمی خود را در تولیدات و تسخیر مصرف کنندگان بین المللی ایفا کند. قدم های اولیۀ این بازار مشترک در دهۀ اول بعد از جنگ دوم با ایجاد روابط مشترک جهتبه وجود آوردن بازارهای صنایع آهن و ذغال سنگ در دهه های اخیر با اعلام تشکیل «جامعۀ اروپا» که وحدت اقتصادی تولید کند، برداشته شد. هدف اصلی این «جامعۀ اروپا» این بود که تا حدالامکان موانع مالی گمرکی و ارتباطی و پولی بین کشورهای صنعتی اروپای غربی از بین برود تا بتوانند نه تنها با اقتصاد امریکا و ژاپن مقابله کنند، بلکه به بازارهای بلوک شرقی و جنوبی احاطه داشته باشند.

قرارداد ماستریخت که دسامبر سال ۱۹۹۱ در هلند بین یازده عضو جامعۀ اروپا (بلژیک، بریتانیا، دانمارک، فرانسه، آلمان، یونان، ایرلند، لوکزامبورگ، هلند، پرتغال و اسپانیا) مورد بحث و موافقت سران این دولت ها قرار گرفت، پیام هایی خوش ولی هنوز امتحان نشده داشت. از جمله وعده های خوش این قرارداد ایجاد یک بانک مرکزی برای جامعۀ اروپا در سال ۱۹۹۹ و خلق یک سیستم پولی و اسکناس واحد در آخر سال ۱۹۹۷ و بالأخره وحدت سیاسی این کشورها تحت یک نظام واحد دفاعی و سیاست خارجی در پایان این قرن بود. به طور خلاصه امید این «کلوپ ثروتمندان» کشورهای غربی اروپایی این است که بازار واحد اقتصادی با امکانات قریب به سیصد میلیون مصرف کننده در قارۀ اروپا رسماً در ژانویۀ ۱۹۹۳ یعنی کمی بیش از سه ماه دیگر افتتاح شود و با برداشتن تدریجی موانع گمرکی و رفت و آمد و تبادل و سایر مسائل اقتصادی در عرض این دهه، «جامعۀ اروپا» به یک جامعۀ واحد سیاسی نیز تبدیل شود.

گفته اند که «آرزو بر جوانان عیب نیست»، ولی به نظر میرسد که از جنبۀ حقیقی و رئالیستی الگوی اروپای واحد الگوی یک سوپرمارکت بزرگ است تا وحدت سیاسی به صورت عملی. از این جهت طبقۀ ثروتمند و متوسط کشورهای اروپای غربی که جوانان مصرف کنندۀ دهه های اخیر را تشکیل می دهند ممکن است به درجۀ اقتصادی و مالی هم قطاران خود در امریکای شمالی و ژاپن رسیده و حتی گامی نیز جلو افتاده باشند، ولی تشکیل یک جامعۀ سیاسی واحد در اروپا جز یک تئوری و یک بحث دانشگاهی و یا یک تبلیغ سیاسی توسط دولتمردان اروپا چیزی بیش نیست. مبادلات کالا بدون موانع گمرکی، رفت و آمد بدون جواز و پاسپورت معمولی، خرید و مصرف هنگفت توسط کارت های اعتباری پلاستیکی، احداث مطب برای یک دکتر دانمارکی در فرانسه، از خصایص این سوپرمارکت بزرگ است و شدنی است. ولی نامزد شدن و انتخاب شدن و ریاست یک یونانی یا پرتغالی در رأس یک شهرداری پاریس و دانمارک که شاخص وحدت سیاسی این جامعۀ اروپایی باشد اگر هم غیرممکن نباشد، بسیار مشکل به نظر می رسد. منشور ماستریخت تأکید می کند و قول می دهد که از سال ۱۹۹۴ به بعد کشورهای اروپایی به «تابعیت اروپا» درمی آیند و اهالی هر کشور عضو جامعۀ اروپا با استفاده از این تابعیت خواهد توانست بدون موانع در انتخابات شهرداری های هر ناحیه در اروپا که مایل باشند فعالیت کنند و کاندیدا شوند!

بحران پولی و اشتیاق رفراندوم در اروپای غربی هفتۀ گذشته نشانۀ واقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بود. تصویب قرارداد ماستریخت با اکثریت کم در رفراندوم فرانسه (۵۱ درصد موافق و ۴۹ درصد مخالف) از جهاتی آرزوی اروپا را برای ایجاد یک سیستم و نظام واحد به رؤیا تبدیل کرده است تا به واقعیت. تصمیم آلمان در دو سال اخیر در حفاظت از واحد پول خود، یعنی نرخ بهرۀ مارک، و ارزیابی پولی سایر کشورهای عضو جامعۀ اروپا از جمله انگلستان و ایتالیا و اسپانیا در مقابله با بحران های حاصله از آن، ترس عمیق تری از قدرت سیاسی و اقتصادی آلمان در اروپا ایجاد کرده است. جنبش اتحاد و یک پارچگی اروپا در ماه های اخیر به علت سیاست پولی آلمان، که تصمیم دارد نرخ بهرۀ مارک را بالا نگاه دارد و در عین حال از تورم اقتصادی در آن کشور جلوگیری کند، ضعیف شده است.

قرارداد ماستریخت چند ماه قبل در رفراندوم دانمارک از طرف اکثر مردم این کشور رد شد ولی پارلمان کشورهای ایرلند و لوکزامبورگ و یونان آن را تصویب کردند. آیندۀ این قرارداد در انگلستان و آلمان و تمایل مردم به تصویب یا رد آن هنوز معلوم نیست. قرار است همۀ کشورهای عضو جامعۀ اروپا چه به صورت رفراندوم و چه به طریق پارلمانی در مورد تصویب یا رد این قرارداد تا آخر سال جاری مسیحی یعنی در مدت سه ماه دیگر تصمیم بگیرند.

مخالفت وسیع و فزاینده با قرارداد ماستریخت در رفراندوم فرانسه و دانمارک از یک جهت نشانۀ نارضایتی مردم معمولی از دولتمردان و سران کشورهای عضو جامعۀ اروپاست که بدون مشورت اولیه با مردم تصمیم به سیاسی می گیرند و چنین قراردادهایی که جهت گیری سیاسی و فرهنگی و اجتماعی دارد منعقد کنند.

پارلمان اروپا که ۵۱۸ عضو از ۱۲ کشور عضو جامعۀ اروپا دارد تا امروز یک نهاد مشورتی و نه تصمیم گیری بوده است. ولی با تصویب قرارداد ماستریخت و اجرای احتمالی آن، این سازمان پارلمانی یک قوۀ مقننه در مقابل پارلمان های ملی هر کشور خواهد بود. تا جه اندازه دول اروپای غربی حاضر هستند حاکمیت ملی خود را فدای حاکمیت منطقه ای قاره ای کنند معلوم نیست. آنچه معلوم است و تاریخ نشان می دهد این است که واژۀ ناسیونالیسم به معنی کنونی ملی گرایی متولد قارۀ اروپا و از سیاسی و فرهنگی و اجتماعی این قسمت از دنیا بوده است. این حس ملی گرایی همراه با سیاست های امپریالیستی و بازارگرایی بود که آتش دو جنگ بین المللی را در اروپا روشن کرد و دامن زد. تا چه حد اروپا و اروپاییان در این چهار دهه از جنبۀ فکری و جهان بینی عوض شده اند، چیزی است که آینده بیشتر روشن خواهد کرد.

هفتۀ گذشته تنها در اروپا نبود که بحران مالی و اقتصادی همه را نگران کرده بود. وزرای اقتصاد «گروه هفت» که از کشورهای صنعتی و ثروتمند اروپا و امریکا و ژاپن تشکلیم می شوند در ملاقات و مذاکراتشان که در واشینگتن تشکلیل شد بیش از پیش از همدیگر فاصله گرفتند و با یکدیگر اختلاف داشتند. امریکایی ها از سیاست پولی آلمان انتقاد و شکایت می کردند در حالی که اروپایی ها و آلمانی ها واشنگتن را سرزنش می کردند که چرا امریکا در چند سال نتوانسته کسر بودجۀ خود را ترمیم کند و به دلار «سر و سامانی دهد». امریکایی ها امیدوار بودند که پایین بودن نرخ دلار، صادرات این کشور را در بازارهای جهانی بالا ببرد ولی علی رغم این امیدواری صادرات امریکا در ماه ژوئیه بیش از دو درصد تقلیل یافت.

از طرفی پیش بینی می شود که علی رغم افزایش قیمت مارک، آلمان به علت تقلیل صادرات و بازسازی داخلی مخصوصاً در آلمان شرقی و ورشکستگی های جدیدی که به وجود آمده به طرف رکود اقتصادی گام برمیدارد. در فرانسه رستوران ها باز و پر مشتری است ولی بوتیک های شیک پاریس به علت چنگ خلیج فارس و بحران اقتصادی در ژاپن خالی از مشتریان ثروتمند عربی و ژاپنی می باشد. در این ماه ده درصد فرانسوی ها بیکار هستند. در انگلستان لیرۀ انگلیسی قیمت قبلی خود را از دست می دهد و این کشور دو سال است که با رکود و بحران اقتصادی همراه است و یمزان بیکاری ده درصد تجاوز می کند.

این بحران اقتصادی تاثیر مهمی در دنیای نیمه صنعتی جنوب که وابستگی مستقیم به سرمایه های اروپا و امریکا داشته اند گذاشته است. مثلاً هند که تجارت مهمی با شوروی سابق و بلوک شرقی داشت به علت سقوط این نظام ها صادرات پایاپای خود را از دست داده و درست هنگامی به غرب رو کرده است که بحران های اقتصادی کشورهایی مثل امریکا و انگلستان و فرانسه را در بر گرفته است. سطق یک گزارش اخیراً صادرات چای هند ۲۵ درصد تقلیل یافته و کارخانجات جدید داروسازی آن به علت سقوط رژیم های شرقی و از دست دادن بازارها به تعطیلی تهدید می شود. در کشورهای آفریقا و امریکای مرکزی که درآمد حاصل از توریست های اروپا و امریکا قسمت مهمی از اقتصاد آن ها را تشکیل می دهد، به علت بحران اقتصاد جهانی تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند.

به طور خلاصه اقتصاد جهانی در نتیجۀ تحولات چند سال اخیر به قدری پیچیده و کمپلکس شده است که دولت ها به علت تضعیف قادر به کنترل آن نیستند و با گسترش عملیات کمپانی های چندملیتی و جهانی، مدیریت پولی و مالی و اقتصادی در سطح جهانی برای هر کشوری به تنهایی مشکل شده است. کوشش برای تشکیل بازارهای منطقه ای چه در اروپا، چه در امریکای شمالی و چه در آسیای شرقی، سعی و همتی است برای خروج از این گرداب.

(۲/۷/۱۳۷۱)

آوارگان بین المللی

آوارگان بین المللی یک مسئلۀ مهم جهانی شده است که در دهۀ آخر قرن بیستم و نیم قرن آینده تأثیرات مهمی در تحولات ملی و منطقه ای و جهانی خواهد داشت. موضوع آوارگان بین المللی در حقیقت مسئلۀ فرار از ظلم و ستیز است. خانه به دوشان و پناهندگان در گذشته اغلب حاصل عوامل کشوری و در بعضی موارد مصیبت های طبیعی بودند، ولی امروز سیل آوارگی بیشتر نتیجۀ اختلافات بین المللی، جنگ و ستیز، و بیش از همه ظلم و فشاری است که نظام های ملی و منطقه ای و جهانی به وجود آورده اند. در حقیقت ما وارد دوره ای از تاریخ شده ایم که آوارگی و پناهندگی و خانه به دوشی، یک پدیدۀ جهانی و یک مسئلۀ بین المللی سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی شده است.

در گذشته اگر مسئلۀ آوارگان در حومۀ به اصطلاح «دنیای سوم» بود، امروزه این موضوع به همۀ نقاط دنیا سرایت کرده است. آوارگان نواحی دنیای «اول» و «دوم» یعنی دنیای صنعتی و سرمایه داری و دنیای سوسیالیستی سابق و حاضر شکل پیچیده و بعد جدیدی به این مسئله داده اند.

این تنها در آسیا، آفریقا، امریکای لاتین و خاورمیانه نیست که آوارگان جنگ و ستیزه و ظلم سیاسی اقتصادی و فرهنگی خانه به دوش هستند. از آمستردام در هلند و سارایوو در بوسنی گرفته تا نیویورک و لی آنجلس در امریکا آوارگان جهانی جمعیتی را تشکیل می دهند که تعداد آن ها روز به روز در حال افزایش است و سیستم های سیاسی و اقتصادی به ظاهر ثابت را با بحران های جدید تهدید می کند. به طور خلاصه جهانی شدن میلیون ها آواره و پناهنده مشکلات مسکن و بهداشت و غذا و آذوقه را از دایرۀ فعالیت سازمان هایی مثل سازمان صلیب سرخ و هلال احمر و سایر مؤسسات امدادی به ارگان های مختلف کشوری و منطقه ای وسعت داده و محیط زیست سیاسی و اقتصادی جدیدی را ایجاد کرده است.

با توسعۀ پیشرفت هایی که در وسایل ارتباطی و حمل و نقل ایجاد شده آوارگان و پناهندگان امروزی در صورت دسترسی به امکانات موجود و در جست و جوی امنیت سیاسی و اقتصادی و فردی به دورترین نقاط مهاجرت می کنند. مثلاً در یک سال اخیر دو کشور صنعتی آسیایی و اروپایی مثل ژاپن و فنلاند که همیشه از فشار آوارگان بین المللی به علت دوری و هم پارچگی نژادی و زبانی مصونیت داشتند، خود را درگیر پناهندگان خارجی یافته اند. فنلاند برای اولین بار امسال ورورد یک هواپیما پر از پناهندگان آفریقایی و چند کشتی پر از آوارگان نواحی دریای بالتیک را که تعلق به روسیه و کشورهای استونی و لیتوانی داشت، تجربه کرد و این خود یک شوک بزرگ برای دولت و مردم فنلاند بود که سال ها در آسودگی بودند و دور از مسائل آوارگان بین المللی در سیستم اقتصادی و فرهنگی خود احساس امنیت داشتند. ژاپنی ها با احساس نارضایتی تمام این روزها بزرگ ترین عده از پناهندگان و مهاجرین خارجی را در کشور خود دارند. ولی نارضایتی ژاپنی ها تناقضی است که از احتیاج این کشور به کارگران ارزان و هجوم اقتصادی این کشور به بازارهای دنیا حاصل شده است. جهانی شدن صادرات ژاپن با جهانی شدن صادرات پناهندان به آن کشور همزمان شده است. در دهه های گذشته به علت تحولات بین المللی در آسیا و آفریقا و مخصوصاً امریکای لاتین میلیون ها پناهنده به غرب و مخصوصاً امریکا و کانادا روی آورده اند.

ولی آنچه مهم است و باید ذکر شود ، و آمار سازمان های بین المللی به خوبی نشان می دهد، این کشورهای به اصطلاح در حال توسعه و کم ثروت و جنوبی هستند که که خرج و هزینۀ آوارگان جهانی را بیش از پیش به عهده دارند تا کشورهای اروپایی و امریکایی. به عبارتی دیگر این ممالک غیرصنعتی یا کم صنعت و کم ثروت هستند که اکث آوارگان و پناهندگان دنیا در آن متمرکزند. مثلاً در حالی که ایران و پاکستان با مشکلات اقتصادی و مالی در دهۀ اخیر مواجه بودند، مرزهای خود را به روی میلیون ها آوارۀ جنگ افغانستان و سپس در خلیج فارس و عراق باز کردند و متحمل میلیارد ها دلار هزینۀ ملی در این مورد شدند.عدۀ پناهندگان این مصیبت ها به اروپا و امریکا از چند صد هزار تجاوز نکرد و آن عده که توانایی مهاجرت و مسافرت را داشته باشند.

در حقیقت جریان سیر آوارگان و پناهندگان به اروپا و امریکا با مسائل و مشکلات اقتصادی و نژادی و فرهنگی مواجه شده است و این خود یکی از مهم ترین موضوعات حقوق بشر و نقض منشورهای سازمان بین الملل را پیش آورده است که امریکا و اروپا در مقابل آن سکوت اختیار کرده اند. تجربیات اخیر مثال آوارگان هائیتی به امریکا و بدون شک مسئلۀ آوارگان کستار در بوسنی و هرزگوین و ورود آن ها به کشورهای همجوار اروپایی است.

فراموش نکنیم که فقط چند ماه بود که دولت امریکا ار ورود پناهندگان کشور هائیتی در جوار این قاره است و به علت ظلم و دیکتاتوری حکومت نظامیان با قایق به سواحل امریکا روی آورده بودند، جلوگیری کرد و وسط اقیانوس آن ها را به پایتخت هائیتی، پورتوپرنس، بازگرداند. سال ها بود که خانوادۀ دودالیه در هائیتی، یعنی پدر (فرانسو) و پسر (ژان کلود) این سلسلۀ دیکتاتوری، به آسودگی در زیر حمایت واشینگتن به چپاول و تار و مار این جزیره پرداختند تا این که مردم این کشور در یک قیام عمومی رژیم دووالیه را سرنگون و بعداً در یک انتخابات عمومی یک کشیش مسیحی به نام ژان برتران آریستید را به ریاست جمهوری انتخاب کردند. ولی طلوع حکومت مردمی در هائیتی کوتاه بود و دولت آریستید در یک کودتای نظامی سقوط کرد و خفقان عمومی دوباره آغاز شد. آوارگان و پناهندگان هائیتی در این زمان رو به امریکا آوردند، ولی دیوان کشور امریکا با سیاست عدم ورود آوارگان دولت جورج بوش موافقت کرده و از ورود هزاران هائیتی به امریکا به عذر «غیرقانونی بودن» جلوگیری کرد. بسیاری از سازمان های ملی و بین المللی به این سیاست امریکا حمله کردند و آن را نقض حقوق بشر دانستند. عذر امریکا این بود که این عده از پناهندگان و آوارگان سیاسی نیستند بلکه دنبال امنیت اقتصادی هستند. کشور هائیتی اغلب از سیاهپوستان تشکلیل شده است و یکی از فقیرترین ممالک دنیا است.

در کشتار کنونی بوسنی هرزگوین به دست صربی ها بر شکنجه ها و رفتارهای غیرانسانی و تلفات زیاد، صدها هزار مسلمانان این سرزمین به صورت آواره و خانه به دوش خواستار پناهندگی در کشورهای همجوار هستند. طبق گزارش های مقامات رسمی سازمان های ملی و مطبوعاتی دنیا نه تنها خروج مسلمانان از زنجیرۀ محاصرۀ شهرهایی مثل سارایوو مشکل و خطرناک شده، بلکه کشورهای همجوار کروآسی و اتریش و آلمان از ورود بیشتر آوارگان جنگ که به سختی موفق شده اند از ظلم و ستیزۀ صرب ها فرار کنند، به مرزهای این کشورها جلوگیری می کنند. در حقیقت اروپایی ها حاضر به قبول خانه به دوشان و آوارگان خود نیستند و در عین حال جرأت دخالت و جلوگیری از جنایات صربی ها را هم ندارند! با نزدیکی زمستان و نبود آذوقه و ادامۀ حملات صرب ها احتمال مرگ هزارن زن و بچه و مرد و پیر و جوان یک حقیقت باورنکردنی خواهد بود.

طبق گزارش نیویورک تایمز، ادارۀ جاسوسی و اطلاعات امریکا (سیا) به کاخ گزارش داده است که به علت نرسیدن آذوقه و ازدیاد آوارگان یکصد و چهل و هفت هزار نفر در زمستان امسال ممکن است از بین بروند. پیش بینی کمیساریای (کمیسیون) عالی پناهندگان سازمان ملل تراژدی بوسنی و هرزگوین را حتی عمیق تر می بینند. طبق گزارش کمیساریا در زمستان امسال در بدترین شرایط حداقل چهارصد هزار نفر در بوسنی هرزگوین جان خود را از دست خواهند داد. طبق گزارش یک کمیتۀ کنگرۀ امریکا تا یک سال اخیر حداقل دو میلیون نفر در جنگ های یوگوسلاوی آواره و بی خانمان شده اند.

به طور خلاصه عدۀ آوارگان و خانه به دوشان دنیا در دهۀ معاصر میلیون ها نفر افزایش یافته است و آمار پیش بینی شده نشان می دهد که بدبختانه این رقم در سال های آینده نه تنها تقلیل پیدا نمی کند بلکه به جهات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی جهان ترقی خواهد کرد. این خود بار سنگینی به نظام اقتصادی و سیاسیجهان وارد کرده است که عواقب آن نه تنها برای کشورهای در حال توسعه بلکه برای نقاط توسعه یافته و ثروتمند دنیا وخیم به شمار می رود. در حقیقت برای اولین بار در تمدن بشر یم گروه کثیر و یک فرهنگ به خصوص «آوارگان» به وجود آمده است که در سنوات سابق به هیچ وجه به این ترتیب سابقه نداشت.

در حالی که در اروپا و امریکا در ده سال اخیر قسمت ثروتمند و تحصیل کرده و کارشناس این گروه از آوارگان و پناهندگان را در خود اقدام کرده است، دنیای غیراروپایی و غیر امریکایی اکثریت این آوارگان را که احتیاج به کمک های اقتصادی و آموزشی و اجتماعی دارند در مرزهای خود تا حد امکان حفظ کرده است. این روزها میلیون ها نفر آواره و پناهنده از کامبوج و ویتنام گرفته تا کشمیر و سومالی و اتیوپی، از فلسطین گرفته تا افغانستان و عراق و بوسنی و هرزگوین، از کرانه های برزیل تا سواحل مکزیک و هائیتی و کالیفرنیا، در کمترین شرایط تمدن امروزی در اردوگاه ها و زاغه ها و نواحی فقیر شهرها زندگی می کنند.

در آخرین دهۀ قرن بیستم نظام های ملی و منطقه ای و جهانی یک کشور نامرئی در آوارگان به وجود آورده است که مرزهای آن مانند ریشۀ درخت در تمام سطح کرۀ زمین پراکنده شده است. این سرزمین نامرئی در حقیقت یک دهکدۀ مرئی یا دهکدۀ جهانی خانه به دوشان است. این دهکدۀ جهانی نه از مصیبت های طبیعی و نه از صدمات ناگهانی و اجتماعی مصونیت دارد. همان طوری که حادثۀ سقوط بوئینگ ۷۴۷ شرکت هواپیمایی اِل عال اسرائیل در ناحیه مسکونی مهاجرین و آوارگان آفریقایی و آسیایی در شهر آمستردام در هفتۀ گذشته نشان داد، نه تنها بیش از دویست نفر از ساکنین این محلۀ فقیر آمستردام که جهت تصویر نامطلوب اخیراً اسم خود را از «بیل مرمیر» به «آمستردام جنوب شرقی» عوض کرده بود) جان خود را از دست دادند، بلکه هویت مقتولین به علت این که نام آن ها جهت اسم نویسی و آمار وجود نداشت، توسط مقامات هلندی فقط با نام «مهاجرین» در مطبوعات ذکر شد. طبق گزارش مأمورین نجات و آتش نشانی آمستردام، خانه های این مهاجرین و پناهندگان به قدری سست و بی پایه بودند که نفوذ گاز و عفونت موجب جلوگیری عملیات اکتشاف و نجات بود!

(۱۶/۷/۱۳۷۱)

عصر روشنگری یا بازگشت به جهالت؟

در تاریخ آمده است که وقتی نوح ابن منصور حکمران بخارا در قرن چهارم هجری (قرن یازدهم میلادی) وزارت این سرزمین را به دانشمند معروف صاحب ابن عَبّاد واگذار کرد، او از قبول این پست خودداری کرد و به حکمران بخارا گفت که برای آمدن به سمرقند چهارصد شتر لازم دارد تا کتابخانۀ خود را به این شهر حمل کند. حکمران بخارا مشکل صاحب ابن عَبّاد را درک کرد و او را از وزارت معذور داشت. کتابخانه ایالتی بخارا در آن زمان، مانند سایر ممالک اسلامی، یکی از مؤسسات بزرگ و علمی بوده و شرح عظمت آن در نوشته های فیلسوف و پزشک معروف ایرانی ابن سینا به دقت ذکر شده است.

در حقیقت قرون وسطای اروپا و سنوات تاریک آن، مقارن دورۀ طلایی تمدن اسلامی و گسترش علوم و صنایع بی نظیر تاریخ بشر بود. قرن ها کتابخانه های بغداد و ری و قاهره و قرطبه مراکز مقدس علمی بودند که نظام جهانی و بین المللی آن دوره ضمانت حفاظت و استفادۀ آن ها را داشت. اگر اروپایی ها در آن زمان به این مراکز توجه داشتند و به آن پناه می بردند، اروپا لازم نبود که چهار قرن منتظر رنسانس معروف علمی و فرهنگی خود شود و حمله و آتش سوزی کتابخانه های اسلامی به دست مغول ها شاید آن تأثیر عمیق خود را در تاریخ تمدن نمی گذاشت. لازم است بدانیم که مطابق اسناد تاریخی که در دست است کتابخانه هایی مثل قاهره و بغداد در آن زمان هرکدام در حدود یک میلیون و نیم تا دو میلیون جلد کتاب داشتند و فیش بندی بسیار برجسته ای در این مؤسسات از آثار علمای آن زمان بوجود آمده بود.

با توسعۀ مکتب و تمدن اسلامی در اروپای مرکزی و جنوبی، مخصوصاً منطقۀ بالکان، در قرون پانزدهم تا اوایل قرن بیستم و جنگ بین الملل اول، کتابخانه ها و موزه های بزرگ و گران بها از آثار ملی و میراث تاریخی تمدن اسلامی و اروپا در شهرهایی مثل سارایوو و موستار در بوسنی و هرزگوین ایجاد شد. این کتابخانه ها بزرگ ترین منبع تحقیقاتی پیشرفت تمدن اسلامی و نژادهای اسلاو در منطقۀ بالکان و اروپای جنوبی و زیارتگاه دانشجویان و معلمان مردم شناسی و فرهنگ شناسی بود. متأسفانه به نظر می رسد که عصر روشنگری در این منطقه به بازگشت به جهالت تبدیل شده است. کتابخانه ها و موزه های این سرزمین در حال نابودی و انهدام است.

اسارت و کشتار و آوارگی مسلمانان بوسنی و هرزگوین به دست صرب ها تنها تراژدی و جنایتی نیست که سازمان های بین المللی عموماً و دولت های امریکا و اروپا به خصوص در مقابل آن سیاست سکوت مصلحتی و همزیستی اتخاذ کرده اند. حملات عمدی و متداوم صرب ها به کتابخانه ها و موزه ها و آثار تاریخی بوسنی و هرزگوین و بمباران آن ها در چند ماه اخیر توسط مورخین و دانشمندان و کارشناسان کتابخانه ها و موزه ها در این منطقه جمع آوری شده و قسمتی از آن در بعضی از نشریات هنری از جمله آرت نیوز پی پر (روزنامۀ هنر) چاپ لندن درج شده است، حاکی است که صرب ها تقریباً تمام مدارک خطی و چاپی تاریخ بوسنی را که در موزه ها و کتابخانه های ساریوو و شهرهای دیگر نگاهداری می شد. عمدتاً از بین برده اند تا به گفتۀ خود در سیاست «پاک سازی» خود موفق شوند!

طبق گزارش عینی روزنامه نگاران، استاد دانشگاه، و ساکنین بوسنی و هرزگوین که بمباران شهرهای ساریوو و موستار توسط صرب ها را مشاهده کرده اند، تمام آرشیو روزنامه ها و مجله های کتابخانۀ ملی ساریوو مورد حمله قرار گرفته و به کلی سوخته است. از جمله کتابخانه ها و موزه های ویران شده و انهدامی، کتابخانۀ معروف باستانی بوسنی نزدیک یکی از مساجد این شهر و انستیتوی شرق شناسی ساریوو است که بزرگ ترین مجموعه آثار خطی اسلامی این منطقه در آن ها نگهداری می شده است.

چند هفته قبل از کماندوهای صرب به رادیو بی بی سی انگلستان گفتند که هدف آن ها بمباران آثار موزۀ مردم شناسی در یکی از موزه های محلی ساریوو است. جهالت و بی تمدنی صرب ها که دیوانه و مست ملی گرایی خود شده اند بیشتر واضح می شود وقتی که می بینیم این موزه ها نه تنها آثار اسلامی بلکه آثار قدیمی تاریخ خود صرب ها را حفاظت می کرده اند. شش ماه طول کشید تا بالأخره چند نشریۀ اروپایی و غربی از جمله واشینگتن پست به این تجاوزات اعتراض کردند و هفتۀ گذشته مقاله ای به نقل از سایر جراید در مورد این جنایت ها در روزنامۀ هرالد تریبون در اروپا چاپ شد.

البته این اولین باری نیست که در دهۀ اخیر کتابخانه ها و موزه ها و آثار تاریخی مسلمانان مورد حمله و بمباران قرار گرفته است. صدمات وارده به آثار تاریخی و مذهبی ایران، عراق، کویت، افغانستان و لبنان در جنگ ها و تجاوزات اخیر یکی از فصول سیاه تاریخ تمدن بشر در قرن بیستم است که این همه به پیشرفت علم و صنعت در عصر جدید می بالد. اگر قسمت کوچکی از این صدمات و ویرانی های تاریخی و فرهنگی نصیب یکی از کتابخانه ها یا موزه های نیویورک و لندن و پاریس و آمستردام و رم و تل آویو می شد، عکس العمل های رسانه های جمعی غرب و سازمان های بین المللی واضح و تیتر روزنامه ها و دستور سمینارها و کنفرانس ها حاکی از محکومیت این عمل می شد. ولی همان طوری که تاریخ معاصر نشان داده است تبعیض و تعصب فرهنگی جزو سیستم بین المللی امروز است و اروپا و امریکا سهم بزرگی در این پدیدۀ جهانی دارند.

در دهۀ گذشته امت اسلامی هدف دو هجوم فرهنگی بوده است. حمله و هجوم اولی جنبۀ ایدئولوژی و فکری و سمبلی دارد و سعی شده است اصول سیاسی و اقتصادی و اجتماعی اسلام مخصوصاً در رابطۀ «فرد با فرد» و «فرد با جامعه و آزادی های مورد نظر» تحت انتقاد قرار گیرد و به اصول آن توهین شود. این یک حملۀ تصویری، یک جنگ سرد و یک استعمار فرهنگی بوده است که بازیگران آن و ابزار و آلات آن مشخص است. هجوم دوم، حمله م خسارات مادی به مؤسسات تاریخی و فرهنگی اسلامی و اهانت و حتی از بین بردن آن ثروت های گرانبها بوده است. بمباران و انهدام کتابخانه ها و موزه های بوسنی و هرزگوین نمونۀ جدیدی از این گونه عملیات وحشیانه است. علاوه بر این، چنین حملاتی نقض مسلم قوانین بین المللی و زیر پاگذاشتن تمام منشورات سازمان ملل و یونسکو و تجاوز به حقوق فردی و اجتماعی است.

کتابخانه ها و موزه ها از جنبۀ تاریخ اسلام و غرب یک بعد تاریخی دیگری دارد که با عصر منور الفکری غرب مربوط است. درست است که امروز بزرگ ترین کتابخانه های دنیا در مراکز تمدن غرب در اروپا و امریکا گسترش پیدا کرده و بسیاری از آثار و اسناد اسلامی در این کتابخانه ها و موزه ها موجود است، ولی این تمدن اسلام بود که هنر کتابداری و سنت کتابخانه ها را به غرب و اروپا داد نه اروپا به اسلام. به خاطر داشته باشیم که کتابخانه های اسلامی همچنین معنایی بسی وسیع تر از مرکز گردآوری اسناد و کتاب های روز را داشت. در سنت تمدن اسلامی شش عنوان، محیط روشنفکری و فضای علمی کتابخانه ها را بیان می کرد: سه عنوان از این شش عنوان، بیت (اتاق) و خزانه (صندوق خانه) و دار (خانه)، بیانگر قسمت های مختلف ساختمان کتابخانه و بیانگر تجهیزات مادی کتابخانه بود در حالی که سه عنوان دیگر، حکمت، علم، و کتب، متن دانش نهفته در آثار تاریخی و علمی را بیان می کرد.

این لغات و واژه ها بودند که به هم آمیختند و در عهد خود نمایندۀ تمدن اسلامی در چارچوب کتابخانه ها و موزه ها شدند. عنوان های بیت الحکمه، دارالحکمه، دارالعلم، دارالکتب، خزانه الکتب و بیت الکتب فقط نمونه هایی از میراث امت اسلامی برای نسل های بعدی بود. کتابخانه های بوسنی و هرزگوین دنبالۀ این سنت تاریخی بودند.

هفتۀ گذشته در حالی که حملات صرب ها علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین ادامه داشت، «کنفرانس بین المللی اروپای جدید: خط مشی اطلاعاتی به مثابۀ خط مشی فرهنگی» در کونیشس وینتر در حومۀ شهر بن (پایتخت آلمان) برگزار شده بود. در حدود یکصد نفر از کارشناسان فرهنگی و اطلاعاتی ملی و دولتی از جمله متخصصین کتابخانه های کشورهای اروپای شرقی و روسیه در این نشست بین المللی شرکت داشتند. از من دعوت شده بود تا در جلسۀ عمومی کنفرانس راجع به «شبکه های بین المللی اطلاعاتی و آثار فرهنگی و اجتماعی» صحبت کنم ولی در کنفرانس که اغلب شرکت کنندگان آن کارشناسان و متصدیان ارشد کتابخانه های اروپا هستند چگونه می توان از «اروپای نوین و سیاست های فرهنگی و اطلاعاتی» صحبت کرد بدون اینکه تحولات و نتاقضات داخل اروپا که تراژدی بوسنی و هرزگوین جزو آن است مورد بحث قرار نگیرد، مخصوصاً وقتی که نماینده ای از جمهوری بوسنی و هرزگوین در این نشست شرکت ندارد.

(۷/۸/۱۳۷۱)

تراژدی زمستان ۹۲: آیا تاریخ تکرار می شود؟

سال ۱۴۹۲ میلادی سال فاجعه و مصیبت برای مسلمانان شبه جزیرۀ اسپانیا در اروپا بود. در زمستان آن سال فردیناند کاتولیک و ایزابل کاتولیک (شاه و ملکه، که به شاهان کاتولیک معروف بودند) موفق شدند پس از مدت ها خط محاصرۀ شهر غرناطه، پایتخت حکومت اسلامی را تنگ تر کنند و بالأخره با سقوط این شهر معروفسیاسی و علمی و تاریخی به حکومت هشتصد سالۀ مسلمانان در اسپانیا و غرب اروپا و امریکای شمالی خاتمه دهد. امسال درست پانصد سال از سقوط غرناطه، گروهی دیگری از متعصبین ئ ملی گرایان اروپا، یعنی مسیحیان کاتولیک ارتودوکس شرقی یا صرب ها با جنایات خود و محاصرۀ شهر سارایوو پایتخت بوسنی هرزگوین می خواهند میلیون ها مسلمان را همان طوری که فردیناند و ایزابلقرن ها پیش در اسپانیا انجام دادند، از زادگاه خود و میهن اسلامی برانند و بیرون کنند. زمستان ۱۹۹۲ تراژدی و فاجعۀ دیگری برای مسلمانان و تمدن بشر است.

یکی از نکات غم انگیز تاریخ نویسی در اروپای معاصر و همچنین آسیا و خاورمیانۀ فرنگی مآب و غربزده این است که در هر قاره به علت تعصبات ملی گرایی و فرهنگی تاریخ و توسعۀ تمدن اسلام در اروپا و تحلیل و تفسیر مشروح و انتقادی و عمیق آن از صفحات کتاب های درسی و مطبوعات و مجلات و گفت و گوهای دانشگاهی به حد زیادی حذف شده است و آگاهی عموم مخصوصاً دانشجویان در این رشته سطحی و ناقص است. حذف و تحریف تاریخ اندیشه های سیاسی و علمی و اجتماعی در اروپای غربی و جنوبی بین قرون هشتم تا پانزده میلادی و همچنین بی اعتنایی به تاریخ سیاسی و فرهنگی اروپای شرقی و مرکزی و منطقۀ بالکان بین قرون چهاردهم تا نوزدهم در بسیاری از کتب معاصر خود نشانۀ تعصب نژادی و انحراف علمی است که هنوز هم ادامه دارد و در تحولات اخیر و دگرگونی های اروپا و مخصوصاً از هم پاشیدگی یوگوسلاوی و پوشش مسائل بوسنی هرزگوین دقیقاً مشاهده می شود. این دو دورۀ تاریخ در اروپا ادوار توسعۀ حکومت مسلمانان در اروپا و گسترش علم و زبان و فرهنگ اسلامی در این قاره می باشد.

قرون وسطا و دوران تاریک اروپای غربی قرون طلایی و منورالفکری مسلمانان اروپا در شبه جزیرۀ اسپانیا و منطقۀ مدیترانه بوده و دوره ای است که دانشگاه های بزرگ اسلامی قربطه و غرناطه و طلیطله با پژوهش های بزرگ علمی خود پایه های رنسانس آیندۀ اروپا را ریختند و اندیشمندان و فیلسوف هایی مثل ابن خلدون و ابن رشد فرضیات و مسائل جامعه شناسی و اقتصاد و تاریخ نویسی قرن های پانزده الی هجده را پایه ریزی کردند. در شرق اروپا ناحیۀ بالکان از سال ۱۳۸۹ میلادی وقتی که قشون صرب ها در منطقۀ کوزووو از مسلمانان ترک عثمانی شکست خورد تا بیش از پانصد سال بعد یعنی زمان خاتمۀ جنگ جهانی اول، میلیون ها اروپایی داوطلبانه به دین و فرهنگ اسلام روی آوردند و محیط این قسمت از قارۀ اروپا را به کلی تغییر دادند. این تنها نفوذ علمی و فرهنگی مسلمانان در اروپا نبود که قرون بعد عقده های حقارت بین عده ای مسیحی اروپا ایجاد کرد. از جنبۀ سیاسی و نظامی نیز تجربیات تاریخی اروپای مسیحی را از قوت ممالک اسلامی آن زمان باخبر کرد. بارها نوشته شده است که اگر اروپایی های مسیحی موفق نشده بودند که اروپایی های مسلمانان و ترک های عثمانی از دروازه های وین در سال ۱۶۸۳ میلادی عقب برانند «قسمت اعظم قارۀ امروز اروپا شاید مسلمانان بودند!».

ولی این فتوحات نظامی مسلمانان نیست که سقوط شهر غرناطه در اسپانیا (۱۴۹۲) را نبرد کوزووو بین صرب ها و ترک ها (۱۳۸۹) و محاصرۀ سارایوو توسط صرب ها (۱۹۹۲) را مورد مقایسه و بحث قرار می دهد. آنچه مهم است و همه باید از آن آگاهی داشته باشند این است که به نوشتۀ تمام مورخین اروپایی و شرقی، دورۀ حکومت مسلمانان در اروپا در قرون وسطا و چه در سنوات بعدی همیشه همراه با آزادی منشی و صیانت حقوق اقلیت ها از جمله مسیحیان و کلیمیان بوده در حالی که غلبۀ اروپائیان مسیحی علیه مسلمانان و حکومت های اسلامی سیاست به اصطلاح «پاک سازی» اروپایی ها را به صورت اخراج مسلمانان از حوزه های سکونت و همچنین به شکل کشتار و شکنجه همراه داشته است. ما در تاریخ نویسندگان این دوره ها می خوانیم که این آزادگذاری، رواداری، اغماض و بالأخره شکیبایی مسلمانان در اروپا بود که میلیون نفر را به سوی اسلام جلب کرد بدون این که حکمرانان مسلمان فشاری به سکنۀ این نواحی بیاورند.

از طرفی اختناق و سلطه جویی شاهان کاتولیک و مسیحی این دوره بسیاری از اهالی این سرزمین ها، مخصوصاً غیرمسیحیان از جمله کلیمیان را ناراضی نگاه داشته بود. مثلاً از موقعی که غرناطه سقوط کرد، فردیناند و ایزابل حکمرانان اسپانیا سیاست بازجویی و تفتیش را بین مردم شروع کردند و بیش از شش هزار مسلمان اروپایی را از ایالات غرناطه و قرطبه اخراج و آواره کردند.

از هم پاشیدگی یوگوسلاوی و جنایات و خشونت های بی حد صرب ها در بوسنی هرزگوین به تدریج توجه موزه ها و کتابخانه ها و مراکز تحقیقی و دانشگاهی را به این فصول و صفحات گمشدۀ تاریخ جلب می کند. هفتۀ گذشته در قسمت هنر روزنامۀ نیویورک تایمز این تیتر چهار ستونی بسیار مشخص بود: «همزیستی در قرون وسطای اسپانیا، حداقل تا سال ۱۴۹۳ میلادی». نیویورک تایمز شرح کلکسیون هنری یکی از موزه های شهر نیویورک بود که اخیراً در معرض نمایش گذاشته شده و نشان می دهد که چگونه تحت حکومت حکمرانان مسلمان اسپانیا و قوانین اسلامی، عقاید مختلف، از مسلمانان گرفته تا مسیحیان و کلیمیان، در صلح و آرامش زندگی کرده و تمدن هشت قرن این دوره را به وجود آورده اند.

تحقیق و اشاعۀ علمی این ادوار تاریخ اروپا مخصوصاً از جنبۀ تطبیقی باید در رأس برنامه های فرهنگی و تحقیقی قرار گیرد تا حوادث و اتفاقات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی امروز چه در بوسنی و چه در مناطق جغرافیایی دیگر در یک چهارچوب عمیق مطالعه شود.

(۲۸/۸/۱۳۷۱)

کوزووو: صرب ها به دنبال یک قتل گاه دیگر

در زمستان امسال یعنی در چند ماه آینده، اگر از تجاوز صرب ها در بوسنی هرزگوین جلوگیری نشود و دول اروپایی و غربی و سازمان ملل و مخصوصاً کشورهای اسلامی در مقابل جنایات این یک سال اخیر اقدام اساسی نکنند، احتمال بسیار زیادی وجود دارد که با شروع بهار، سال جدید کشتار و کشمکش بوسنی- هرزگوین با ایالات کوزووو در جنوب شرقی یوگوسلاوی سابق کشیده شود و مسلمانان این سرزمین که خود را مستقل و نزدیک به کشور آلبانی می دانند، مورد قتل عام قرار می گیرند.

ایالات کوزووو از تاریخ تأسیس کشور فدرال یوگوسلاوی در ۱۹۱۸ کوچک ترین و در عین حال فقیرترین ایالات این ناحیه بوده و مردم آن از جنبۀ ملیت و زبان خود را از اهالی آلبانی میدانند و مانند آلبانی ها قریب به هفتاد درصد جمعیت آن ها مسلمان هستند. مطابق قانون اساسی یوگوسلاوی که در سال ۱۹۷۴ میلادی در زمان حکومت ژنرال تیتو به تصویب رسید، ایالات کوزووو با جمعیت بیش از دو میلیون نفر جمعیت خود مختاری داخلی پیدا کرده و امور ایالتی آن تحت انجمن های محلی و توسط اهالی آن اداره می شد. ولی با گذشت تیتو که شخصیت مهمی در اتحاد و یگانگی ملیت های یوگوسلاوی محسوب می شد، در سال ۱۹۸۹با شروع تزلزل در امور سیاسی اروپای شرقی، جمهوری صرب که قوی ترین جمهوری یوگوسلاوی بود بدون اعتنا به آرای عمومی کوزووو، پایتخت آن یعنی شهر پریشتینا را اشغال کرد و ایالت کوزووو را جزء لاینفک حاکمیت ارضی صرب ها اعلام کرد.

اعتراض و مبارزات مردم کوزووو مخصوصاً مسلمانان آن گروه ها و انجمن های گوناگون سیاسی و اجتماعی و فرهنگی تشکیل داده بودند، متأسفانه انعکاس زیادی در مطبوعات غرب و شرق و اسلامی پیدا نکرد و امروز بیش از سه سال است که پایتخت کوزووو و سایر شهرها و روستاهای این ایالات زیر تانک و زره پوش های صرب ها حفاظت و کنترل می شود و خفقان بی نظیری در این منطقه به وجود آمده که در دهه های سابق نیز وجود نداشت. در بهار سال گذشته سازمان های اسلامی و آزادی خواه کوزووو که برای استقلال این ایالات و رهایی آن از دست صرب ها مبارزه می کنند، با بسیج عامی که به وجود آوردند، موفق شدند انتخابات این ایالات را برای تأسیس یک مجلس ملی به راه بیندازند، ولی دولت مرکزی صرب ها در بلگراد انتخابات را به رسمیت نشناخت. سران مذهبی و ملی توقیف شدند و از آن تاریخ دانشگاه پریشتینا به روی دانشجویان بسته شده است.

ایالت کوزووو مثل بوسنی هرزگوین از جمله ملیت های گوناگون منطقۀ بالکان است که در طول تاریخ خود را مقدونیه و آلبانی ها در جنوب نزدیک دیده است تا صرب ها در شمال و غرب. ولی از جنبۀ فرهنگی و اجتماعی و مذهبی و مکتب سنتی، کوزووو جزو امت بزرگ اسلامی اروپا است که به مدا هفتصد سال از مجارستان و رودخانۀ دانوب در مرکز اروپا گرفته تا جزایر کرت و ساردنی در دریای مدیترانه و جنوب اروپا، در سنوات مختلف تحت حکمرانی مسلمانان و حکومت عثمانی ها بودند. علی رغم شکست عثمانی ها در جنگ اول، و پیروزی سوسیالیست ها و کمونیست ها در اختلاف بالکان در سال های بعد، نه تنها فرهنگ و دین و سنت اسلامی این ناحیۀ وسیع جغرافیایی از بین نرفت، بلکه زیر سلطۀ مسیحیان ارتودوکس شرقی و بعداً کمونیست ها، سنت و تعلیمات عمیق اسلامی هستۀ اصلی و شناخت اصلی فرهنگی این سرزمین را تشکیل داد که تا امروز ادامه دارد.

از جنبۀ ملیت و دین و فرهنگ عامل مشترکی که بین کوزووو و صرب ها وجود داشته باشند، نیست، ولی از دو جهت صرب ها به علت عملیات و تجاوزات و جنایاتی که در بوسنی هرزگوین شروع کردند و اقدامی در جلوگیری آن به عمل نیامده، حاضر خواهند بود به خونریزی جدید در کوزووو دست بزنند. دلیل اول و مهم این است که هدف دو سیاست اصلی صرب ها در بلگراد ملی گرایی یا ناسیونالیسم صرب و توسعه و سلطه جویی به ممالک بالکان برای تأسیس یک «پان صربیسم» می باشد. برای وصول به این هدف صرب ها از هیچ اقدامی خودداری نخواهند کرد. مگر این که از طریق نظامی مورد تنبیه قرار گیرند و جامعۀ بین المللی در مقابل تجاوزات آن ها بایستد. دوم این که، صرب ها اسپانیایی های متعصب مسیحی شرق اروپا هستند که حاضرند به هر قیمتی شده نفوذ مسلمانان را از اروپا ریشه کن کنند و عقدۀ تاریخی خود را از بین ببرند. همان طوری که شاهان مسیحی اسپانیا با کمک کلیسای کاتولیک حکومت و تمدن مسلمانان را پس از هشتصد سال از شبه جزیرۀ اسپانیا برانداختند، صرب ها نیز مایل هستند اگر موفق شوند، نفوذ اسلام را نیز از منطقۀ بالکان پس از هشت قرن به کلی از بین ببرند.

صرب ها از سال ۱۳۷۵ میلادی، که مسلمانان از مجارستان تا مدیترانه حکومت می کردند، به حکومت های اسلامی مالیات می دادند و از آن ها اطاعت می کردند. ولی این نبرد معروف کوزووو در سال ۱۳۸۹ میلادی بود که در آن مسلمانان امپراتوری صرب را شکستند و به تصدیق تمام تاریخ نویسان، اهالی صربستان به علت ظلم و بیچارگی بی حدی که از طرف پادشاهان و استقفان و پاپهای کاتولیک به آن ها وارد می شد از دین و آیین اسلام استقبال کردند. صرب ها هنوز این شکست را فراموش نکرده اند. ایالات کوزووو جای به خصوصی در تاریخ ملی گرایی صرب ها دارد و سرود ملی و کتاب های مدارس ابتدایی تا دانشگاهی آن ها نبرد کوزووو را همان طور یادآوری می کند که رژیم رضاخان پهلوی شکست ساسانیان را در مقابل مسلمانان و اعراب.

در این مقاله فرصت تشریح نفوذ مسلمانان و امت اسلامی چه در اروپای غربی و مرکزی و چه در اروپای شرقی وجود ندارد، ولی آن عده از خوانندگان و مخصوصاً جامعۀ دانشگاهی که به امور بین المللی و تاریخ معاصر و دگرگونی های جهانی علاقه دارند حتماً باید نوشته های خود را اروپایی ها که دربارۀ نژادپرستی و تعصب و خرافات ملیت های اروپایی در مقابل مسلمانان اروپا نوشته شده بود مراجعه کنند.

اخیراً جورج کنی متصدی امور مربوط به وزارت امور خارجۀ امریکا که به عنوان اعتراض به سیاست بی اعتنایی واشینگتن در مقابل جنایات صرب ها، از پست خود استعفا داده است، در یک مقاله اظهار داشت که یکی از هدف های صرب ها «انهدام سارایوو سمبل کشور چندفرهنگی بوسنی است». به تخمین او اگر کشورهای دیگر در جنگ بوسنی هرزگوین و صرب ها دخالت نکنند، در زمستان امسال بیش از سیصد هزار مسلمانان بوسنی هرزگوین بر اثر سرما و بی آذوقگی جان خود را از دست خواهند داد.

در صورتی که صرب ها عملیات جنگی خود را به کوزووو بکشند، دولت آلبانی برای حمایت از کوزووو وارد جنگ خواهد شد زیرا که چنین عملیاتی باعث خواهد شد حداقل نیم میلیون مسلمان آواره به آلبانی و کشورهای مجاور از جمله مقدونیه مهاجرت کنند. در این صورت مقدونیه که یکی از جماهیر یوگسلاوی سابق و مایل به جدایی از بلگراد است تصمیم خواهد گرفت که بهتر است به طرفداری از کوزووو و آلبانی وارد جنگ شود و بی طرفی را انتخاب نکند. در حدود سی تا چهل درصد جمعیت مقدونیه از ملیت آلبانی و اکثریت آن ها مسلمان هستند.

در صورتی که مقدونیه وارد جنگ شود این امر یونانی ها را نگران خواهد کرد که چرا قسمتی از مقدونیۀ قدیم جزو کشور کنونی یونانی است و یونانی ها نرس از این را دارند که مقدونیۀ یونان با مقدونیۀ اصلی کشور جدیدی را تشکیل دهند. احتمال این کشمکش ها وسعت جنگ های جدید در منطقۀ بالکان را زیاد می کند و آتیۀ این ناحیه را تیره نگاه می دارد.

این دگرگونی ها نه تنها وضع اروپا را متزلزل خواهد کرد، بلکه دولت جدید حزب دموکرات امریکا را با یکی از اولین بحران های سیاست خارجی مواجه خواهد ساخت. بدون شک کشورهای اسلامی از عواقب این جریانات مصون نخواهند بود.

(۵/۹/۱۳۷۱)

حرمان از مدرنیسم و خشونت در آلمان

خشونت، تعدی به جان و امنیت دیگران، راهپیمائی، تظاهرات و اعتراضات مسئلۀ روز آلمان شده است. این روزها عدۀ قابل توجهی از آلمانی ها نه تنها علیه «خارجیان»، «مهاجرین»، «کارگران مهمان» دست به تجاوز زده اند، بلکه علیه خود نیز پرخاش می کنند: آلمانی ها علیه آلمانی ها، برلین غربی ها علیه برلین شرقی ها و بالعکس.

منبع این کج روی ها و افراط و تفریط در جامعۀ آلمان چیست؟ چرا آلمان که الگوی «نظم و ترتیب»، «پرکاری و کوشش» و «علم و صنعت و مدیریت» بود، با بحران از خود بیگانگی، ملی گرایی، نژاد پرستی، خودکامگی، و بدرفتاری و دسته بندی مواجه شده است؟ آیا این گونه ناآرامی و هرج و مرج، حاکی از جهان بینی تاریخی فاشیسم در این سرزمین است؟ آیا آلمان از جامعۀ فراگیر جهانی هراس دارد؟ آیا این مقدمۀ یک جبار سالاری است که با تفکیک اجتماعی شروع شده است؟

ریشه های بحران امروزی جامعۀ آلمان را چندین عامل اقتصادی و سیاسی و اجتماعی می توان حلاجی کرد، ولی مادر اصلی این نشانه ها به عقیدۀ من، حرمان و یأس و ناامیدی از «نوگرایی» یا مدرنیسم است. من نگرانی و مقدمۀ این بحران را در پاییز سال ۱۳۴۲ (۱۹۶۳ میلادی) در ملاقاتی که با ویلی برانت صدر اعظم اسبق آلمان در برلین داشتم مشاهده کردم. ویلی برانت در این سال هنوز شهردار برلین غربی و یکی از سیاستمداران و رهبران سوسیال دموکرات بود که از سیاست صدر اعظم سال های بعد از جنگ دوم، کنراد آدناوئر، رهبر حزب دموکرات مسیحی و قائم مقام او، لودیگ ارهارد، که مدت طولانی قائم مقام و وزیر امور اقتصادی آلمان غربی بود، انتقاد داشت.

او که در اوج جنگ سرد در برلین غربی شاهد بالا رفتن دیوار جدائی آلمان شرقی و غربی و وابستگی بدون چون و چرای آلمان تحت الگوی اقتصادی آلمان و بدون توجه به مسائل اجتماعی، منافع این کشور را در آینده تضمین کند.

حقیقت این که، آلمان بعد از جنگ دوم با شکست رژیم فاشیسم هیتلری و الگوی اقتصادی سرمایه داری وابسته به آن می توانست راه جدید و نظام اقتصادی و اجتماعی نوینی را که اصالت داشته باشد انتخاب کند. ولی برنامۀ متفقین مخصوصاً سیاست امریکا تحت برنامۀ کمک های مارشال این بود که آلمان وارد یک سیستم اقتصادی سرمایه داری جدیدی شود و در واقع به بازار و صنایع آلمان یک نوگرائی اضافی دهد. آلمان به سرعت به طرف سیستم و فرآیندهای مادی حرکت می کرد نه معنوی.

مدرنیسم بعد از جنگ آلمان تمام نوگرائی های سابق اروپا و امریکا هستۀ مادی داشت و چگونگی صیرورت آن نیز باید با نیروهای مادی تفسیر می شد. افراد، به عنوان موجوداتی زادۀ اقتصاد و مؤثر بر آن در گردونۀ مناسبات تولیدی و مصرفی که خود تعیین کنندۀ مناسبات اجتماعی هستند، وارد دستور و حاکمیت روز شدند. آلمان تحت حفاظت نیروهای نظامی امریکا و اسلحه های اتمی که در اروپا برقرار شده بود سال های «معجزۀ اقتصادی» خود را پشت سر گذاشت. ولی حتی لودویگ ارهارد، ارشیتکت این معجزه نیر مطمئن نبود که آلمان پس از پیروزی رشد اقتصادی، بنواند ترزش های دیگر از جمله معنویات را در کیفیت کار خود تلفیق کند.

در کتابی که ارهارد در سال ۱۹۵۷ به نام سعادت از طریق رقابت چاپ کرد، وزیر اقتصاد آن روز آلمان این طور نوشت: « من آگاهم که محدودیت های مشخصی در ارزشیابی مادیات وجود دارد. با افزایش بهره وری و بالا بردن استعداد کارگری و انسانی، ما روزی به درجه ای از توسعه خواهیم رسید که باید از خود سؤال کنیم، کدام ارزش ها بهتر است: کار زیاد یا زندگی همراه با آسودگی و معنی دار و پر؟» ولی ارهارد عقیده داشت که آلمان هنوز به آن درجه رشد نرسیده است و باید به رشد اقتصادی خود تأکید کند. نتیجه این بود که چس از چهار دهه که از سیستم رشد این مملکت در چهارچوب نوگرایی بعد از جنگ گذشته شده بود، آلمان یک غول اقتصادی شده بود نه یک غول اجتماعی و آلمان قادر بود اتومبیل مطلوب و پرکار مرسدس بنز را به بازارهای دنیا تحویل دهد ولی نه شاعر و فیلسوف و مبتکر واجتماعی و اندیشمند نابغه. آلمان غربی یک جامعۀ مصرف کننده و تکنوکرات شده بود که هدف اصلی توده های متوسط و پرکار آن رسیدن به سطح زندگی مادی امریکایی ها و ورود به جهان ماورای صنعتی و خوشگذرانی ظاهری و مصنوعی بود.

غافل از این که زندگی نسبتاً آسودۀ چهار دهه بعد از جنگ دوم تحت لوای الگوی جنگ به اصطلاح سرد یک دورۀ مصنوعی و موقتی برای آلمانی ها بود نه حقیقی و دائمی. از طرف دیگر سیر آلمان از حاشیۀ دنیای اقتصاد به مرکز و ثقل قدرت جهانی در این مدت مدهون کاربرد کارگران ارزانی بود که به عنوان «کارگران مهمان» اجازۀ ورود به این کشور را پیدا کرده بودند و روز به روز کارهای پرتغالی و یوگسلاوی اسم «کارگر مهمان» را داده بودند به امید این که وقتی مأموریت ذسیدن آلمان به رشد اقتصادی پایان یافت این عده از مرزها عبور کنند و به وطن اصلی خود برگردند. آلمانی ها در این چهل و چند سال برنامه ای که بتواند میلیون ها ترک و یونانی را در جامعه و اجتماع آلمان جذب کند نداشتند. امروز بیشتر از شش میلیون مارگر خارجی و مهاجر در آلمان وجود دارد.

کارگران خارجی و مهاجران تنها فراموش شده های آلمان نبودند. شانزده میلیون آلمانی که در شرق این کشور تحت رژیم کمونیست ها زندگی می کردند، شکاف عمیق اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در ملت آلمان به وجود آورده بود. مقامات آلمان غربی با وجود سیاست های همزیستی که در دورۀ صدراعظمی ویلی برانت بین غرب و شرق ایجاد شد و تا سال های بعد ادامه داشت، کمتر به خود جرئت دادند که فکر کنند روزی در آیندۀ نزدیک جنگ سرد خاتمه پیدا می کند و دیوار برلین پائین می آید و اتحاد آلمان عملی می شود. آلمان شرقی ها برای بقیۀ آلمان، از جنبۀ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی فقط یک درجه از «کارگران مهمان» بالاتر بودند. نتیجه این که آلمان شرقی تحت شرایط یک کشور «دنیای سومی» وارد جرگۀ عمو اقلی های آلمانی خود شد.

برای آلمان غربی ها مخصوصاً طبقۀ متوسط و پائین که منتظر یک زندگی مرفه مادی بودند، دگرگونی اروپا و سقوط رژیم کمونیستی در شرق یک جشن ۴۸ ساعته بیشتر نبود. در دو سال گذشته این عده، هزازران «مهمان دعوت نشده» از مهاجران و آوارگان و بیگانگان را سر سفرۀ اقتصادی خود پیدا کردند بدون این که آمادگی روانی و اجتماعی و سیاسی پذیرش آن ها را در اجتماع خود کسب کرده باشند. در عین حال فرزندان «کارگران مهمان» دیروزی که در آلمان متولد شده اند و نسل جدید غیرآلمانی ولی تحصیل کرده و نخبۀ امروزی را تشکیل می دهند رقابت کاری و شغلی جدیدی برای خود آلمانی ها ایجاد کردند. با افزایش بیکاری در آلمان و هزینه های هنگفتی که اتحاد شرق و غرب آلمان به وجود آورده یک نگرانی فکری و یک بی امنیتی روانی این روزها در بین آلمانی ها به وجود آمده است.

نوگرایی یا مدرنیسم بهره وری اقتصادی دارد نه برابر انگاری. عدم برابر انگاری چیزی است که آلمان امروز از آن رنج می برد. نیروهای فردی و گروهی که امروزه بتواند رهبری جدیدی که خارج از گروه های افراطی راست و چپ باشد در افق سیاست آلمان به نظر نمی رسد. ماه گذشته قلت عام خانم پترا کلی یکی از رهبران حزب محیط زیستی «سبز» و همکار او شوک بزرگی در بین جوانان و میانه روهای سیاسی آلمان به وجود آورد. ترور و قتل بک خانوادۀ ترک به دست افراطیون آلمان در هفتۀ گذشته بحران اجتماعی این کشور را تیره تر کرده است.

درست است که آلمان یکی از زادگاه های ناسیونالیسم یا ملی گرایی اروپاست، ولی تمایل نژادپرستی در این کشور چه در گذشته و چه در حال نتیجۀ کاهش اطمینان آلمانی ها به هویت خود و گرایش به اتحاد ایالات مختلف آلمان تحت لوای یک دولت ملی، و مبارزه برای جلوگیری از نفوذ خارجیان در آلمان. نژادپرستی از موقعی در آلمان شروع شد، که قشون پروسی ها از ناپلئون فرانسوی شکست خورد. ملی گرایی و نژادپرستی دو طرف یک سکه هستند. بیسمارک اولین صدراعظم امپراتوری آلمان در قرن نوزدهم، این دیدگاه را به خوبی مشخص کرد که وقتی که به پارلمان کنفدراسیون آلمان گفت: «بیایید آلمان را به اصطلاح معروف، سوار زین کنیم، آن وقت می بینید که این ملت چقدر قادر به تاخت و تاز است». نیم قرن بعد در آستانۀ صعود هیتلر به قدرت اوسلوند شپنگلر یکی از اندیشمندان معروف آن زمان آلمان نوشت: «ما آلمانی ها دیگر شاعرانی مثل گوتع تربیت نخواهیم کرد، ولی امکان این که یک سزار دیگر خلق کنیم فراهم است».

(۱۲/۹/۱۳۷۱)

دخالت امریکا در سومالی یا رفتگری پس از کثافت

از جنبۀ تاکتیکی دخالت امریکا در سومالی یک نوع رفتگری پس از کثافت است. وضع رقت انگیز سومالی نه تنها نتیجۀ عوامل داخلی بلکه بیش از همه زائیدۀ سیاست های سی سال گذشتۀ دو ابرقدرت دنیای یعنی امریکا و شوروی است که با ارسال اسلحه و مهمات نظامی به دولت های دست نشاندۀ خود در این کشور اختلافات داخلی را دامن زدند و جهت حفاظت منافع جغرافیایی خود در اقیانوس هند در رقابت در این منطقه پرداختند. از جنبۀ استراتژی، عملیات نظامی این هفتۀ امریکا در سومالی ادامۀ سیاست سلطه گرایی انحصاری است که به دنبال سقوط امپراتوری کمونیستی شوروی و جنگ خلیج فارس دو سال قبل تحت عنوان «نظام جدید جهانی» اعلام و با ورود تفنگ داران دریائی امریکا به سواحل سومالی دنبال می شود. پیام ظاهری این عملیات «کمک انسانی» به گرسنگان و اوارگان سومالی است ولی معنی باطنی آن این است که امریکا به عنوان تنها ابرقدرت نظامی و در پشت حمایت و مسروعیت شورای امنیت سازمان ملل که تحت نفوذ کامل واشینگتن قرار گرفته است هر موقع و در هرجا که «مصلحت جهانی امریکا» ایجاب کند دخالت مستقیم خواهد کرد.

واشینگتن کلانتر امریکا شده و نظامیان امریکا ژاندارم جهانی و پاسداران امنیت داخلی. تابستان گذشته سربازان امریکا به لوس آنجلس در کالیفرنیا رفتند تا شورش و بی امنیتی را خاموش کنند. این هفته بیست و هشت هزار نیروی نظامی امریکا در سومالی جلوگیری کنند و به وضع بی سامان این کشور که حکومت مرکزی آن بیش از یک سال است سقوط کرده، سر و صورتی بدهند.

دیشب (چهارشنبه) ورود اولین تفنگداران دریایی امریکا به سواحل موگادیشو پایتخت سومالی طوری تنظیم شده بود تا در اولین ساعات شب مردم امریکا بتوانند مستقیماً اولین عملیات تئاتر سومالی را به طور زنده مشاهده کنند. در آستانۀ سال جدید و عید کریسمس در امریکا، واشینگتن سعی دارد تا به مردم امریکا بفهماند که این عملیات برای «سیر کردن و کمک به گرسنگان» سومالی است، همان طوری که عملیات خلیج فارس در دو سال قبل برای «مقابله با متجاوزان» بود. برای مدت چند ساعت صفحۀ تلویزیون امریکا شبیه استادیوم فوتبال بود که در آن سربازان امریکا بدون مزاحمت مثل بازیکنان و قهرمانان قایق های خود را وارد سواحل موگادیشو شدند و صدها خبرنگار و عکاس و فیلم بردار مثل صاحب خانۀ امریکایی که به مهمان خوش آمد می گوید در سواحل سومالی صف می کشیدند، و تصاویر استیلا بر این مملکت آفریقایی مسلمان را به صفحۀ تلویزیون میلیون ها خانوادۀ امریکایی و از جمله شبکه های جهانی می رسانند و منعکس می کنند.

ولی مردم امریکا نه از تاریخ و جغرافیا و فرهنگ سومالی چیزی می دانند و نه از دخالت و حمایت ابرقدرت ها مخصوصاً امریکا از حکومت های قبلی این کشور. آن عده که در ماه های اخیر به تصاویر کشتار و شکنجه در بوسنی هرزگوین آشنائی پیدا کرده و ضمناً عکس صدها سومالیایی گرسنه و لاغر و نزدیک به مرگ را مشاهده کرده اند، می پرسند که چرا امریکا و شورای امنیت سازمان ملل در سومالی دخالت مستقیم کرده اند ولی از کمک به مسلمانان بوسنی هرزگوین در مقابل تجاوزات صرب ها خودداری می کنند؟

ابرقدرت ها و روش و سیاست خارجی خود را روی «کمک های انسانی» و احسان می ریزند. سیاست خارجی ابرقدرت ها حتی «دوستی» نمی شناسند و فقط از چیزی که به آن «منافع ملی» می گویند آگاهی دارد. از سال ۱۹۶۰ که سومالی استقلال خود را به دست آورد، شوروی سابق و امریکا به این کشور و منطقه که به شاخ آفریقا معروف است و اقیانوس هند را به مراکز بزرگ نفت دنیا یعنی خلیج فارس ارتباط می دهد، علاقه پیدا کردند. نزدیکی سومالی به دریای سرخ، این کشور و همسایگان آن مثل سودان و اتیوپی را برای مسکو که در دهۀ ۱۹۶۰ به گسترش نیروی دریائی خود در مدیترانه و اقیانوس هند دست زده بود، مورد توجه قرار داد. برای مدت طولانی پس از جنگ اعراب و اسرائیل در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ بسیاری از کشورهای خاورمیانه و آفریقا از جمله مصر و سوریه و سومالی رو به مسکو کردند و با کمک های نظامی که از شوروی سابق دریافت می کردند پایگاه های مهم دریائی و نظامی در مناطق دریای سرخ و مدیترانه و اقیانوس هند برای ابرقدرت ها و خود ایجاد کردند. در سال ۱۹۷۷ شوروی ها تصمیم گرفتند نفوذ خود را در اتیوپی توسعه دهند و ابن باعث شد که امریکایی ها با دولت سومالی کنار آیند و پایگاه های خود را از عمان و کنیا و حومۀ دیه گوگارسیا به این کشور ارتباط دهند و موفق شدند به کمک دولت دست نشاندۀ خود شوروی ها را از سومالی خارج کنند. از زمان تا سقوط رژیم کمونیستی شوروی امریکایی ها در سومالی نفوذ داشتند و این کشور را مثل شوروی ها در سال های قبل با اسلحه و مهمات نظامی سیر و راضی نگه داشتند.

با پایان رقابت شوروی و امریکا دو سال قبل واشینگتن از کمک های نظامی به سومالی دست کشید و در نتیجه در ژانویۀ ۱۹۹۱ حکومت مرکزی موگادیشو سقوط کرد و هرج و مرج و جنگ های داخلی در سومالی شروع شد. سومالی مانند بسیاری از کشورهای دنیای سوم فاقد برنامۀ مستقل و خودکفائی و توسعۀ ملی بوده و سال ها فدای سیاست استعماری و رقابت ابرقدرت ها بوده است. گرسنگی و قحطی در سومالی یکی از اثرات سیاست استعماری و سوءاستفاده و بی کفایتی حکمرانان گذشتۀ آن است که آلت دست خارجیان بودند. اکثریت مردم سومالی مسلمان هستند ولی سیاست های خارجی و داخلی این کشور را سال ها سوسیالیست های کمونیست و بعداً سرمایه داران غربی و غرب منش ترسیم کرده اند.

نفوذ اسلام در سومالی از قرن نهم میلادی (قرن سوم هجری) شروع شد و مدت ها این سرزمین تحت نفوذ و سیاست حکمرانان اسلامی زندگی مرفه و نسبتاً آسوده ای داشته است. فرهنگ سومالی ها مخصوصاً شهرها و بنادر خلیج عدن و اقیانوس هند به فرهنگ «سواحیلی» آفریقا معروف و نزدیک است. لغت «سواحیلی» در آفریقا از عربی و از لغت سواحل می آید و در قدیم به جمعیتی از آفریقا گفته می شد که در سواحل اقیانوس هند و اطراف آن زندگی می کردند. مورخین عرب زندگی سومالیایی ها را در قرن چهاردهم میلادی یک زندگی آسوده و تشکیلات دولتی و قضائی آن را تحت قوانین و اصول اسلامی اداره می شد، یک سیستم برجسته در منطقۀ اقیانوس هند نام برده اند. نفوذ و فشار استعمارگران انگلیسی و فرانسوی و ایتالیایی از یک طرف و تهدید دولت مسیحی اتیوپی از طرف دیگر سومالیایی ها را مانند سایر سرزمین های اسلامی آن زمان تحت حکومت اروپایی ها قرار دارد. یکی از رهبرا سومالی در اواخر قرن نوزدهم به نام محمد بن عبدالله سال ها علیه اروپایی ها و نفوذ خارجیان مبارزه و اعلام جهاد کرد ولی در دهه های بعدی نفوذ رهبران اسلامی در تحولات سومالی کاهش پیدا کرد. سقوط دولت مرکزی سومالی در سال گذشته، که مدت ها از طرف امریکایی ها حمایت می شد، همراه با توسعۀ نهضت های اسلامی در سودان و کشورهای مجاور در شمال آفریقا و اقیانوس هند، اخیراً نگرانی دیگری برای امریکائی ها ایجاد کرده است. از این جهت امریکا با دخالت نظامی خود در این کشور سعی خواهد کرد که دولت جدید مرکزی سومالی یک دولت مورد اعتماد واشینگتن باشد.

این گونه دخالت نظامی امریکا در سومالی از چند جنبۀ دیگر اهمیت دارد. یکی این که این عملیات نظامی فرصت مناسبی است برای گروه داخلی و صنایع جنگی و نظامی امریکا، تا در مقابل کاهش احتمالی بودجۀ نظامی پس از «جنگ سرد» از طرف کنگرۀ امریکا، مخالفت کنند. دوم اینکه اعزام قوای نظامی امریکا به سومالی که بدون تصویب کنگرۀ امریکا (ولی با رضایت و مشورت سران دو حزب جمهوریخواه و دموکرات) انجام گرفته، تناقضات قانونی ایجاد می کند و بحث قانون اساسی امریکا را به میان می آورد. سوم این که عملیات نظامی در سومالی و کمک به آوارگان و رساندن آذوقه به نقاط قحطی زده ممکن است تا حدودی از نگرانی و انتقاد مردم امریکا راجع به سکوت واشینگتن و عدم دخالت سازمان ملل در مقابل جنایات صرب ها بکاهد و در ضمن جلوی هیجان و دلواپسی آن قسمت از جناح سیاسی امریکا را که فکر می کنند توجه به مسائل داخلی و اقتصادی ممکن است نقش جهانی امریکا را عوض کند، بگیرد.

(۱۹/۹/۱۳۷۱)

دول کشورهای اسلامی و فرصت های از دست رفته

سؤال، تنها این نیست که چرا نیروهای نظامی امریکا و مؤسسات وابسته به غرب در ممالک اسلامی و نقاطی مثل سومالی دخالت دارند. سؤال مهم تر به عقیدۀ من این است که چرا دول کشورهای اسلامی با تمام منابع مالی و انسانی که در اختیار دارند در مقابل بحران هایی که امت اسلامی دنیا با آن موجه است دخالت نکرده و اقدام مشترکی نمی کنند.

طبیعی به نظر می رسید، که دو سال پیش با سقوط رژیم کمونیستی و شوروی و اروپای شرقی و یک طرفه شدن قدرت جهانی، رهبران و دول ممالک اسلامی به فرصت های فوق العاده ای که پیش آمده بود توجه کنند، اقدام به تشکیل یک جبهۀ سیاسیو اقتصادی و فرهنگی اسلامی کنند و از این طریق بتوانند با منبع سرشاری که در دست دارند در نظام جدید بین المللی نفوذ داشته باشند. متأسفانه اکثریت قریب به اتفاق دول اسلامی نتوانسته اند عادات یک قرن گذشتّ خود را در مورد سیاست های بین المللی از دست دهند و به طایفه گری و ملی گرایی و وابستگی به خارجیان خداحافظ بگویند و دنبال یک سیستم آلترناتیو و جدیدی که در مقابل سیستم سرمایه داری غرب جلوه گری کند، بروند. نتیجه این شد که با بحران هایی که در ممالک اسلامی به وجود آمده شکاف بین دولت ها و امت اسلامی زیادتر شده و از مشروعیت عملکرد سازمان های به اصطلاح اسلامی بین المللی که در دهه های گذشته تشکیل شده است، کاسته شود.

بیش از یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا یعنی در حدود یک چهارم نفوس دنیا را مسلمانان تشکیل می دهند. با پاشیدن شوروی سابق و استقلال جمهوری های آسیای میانه، هم اکنون قریب به شصت کشور دنیا جزو منطقۀ جغرافیایی اسلام هستند. منابع طبیعی و ثروت های زیرزمینی و حتی روی زمینی ممالک اسلامی از امریکای شمالی و قارۀ اروپا تجاوز می کند. از اندونزی و آسیای شرقی گرفته تا مراکش در شمال آفریقا و نوای مدیترانه، ممالک اسلامی اگر اراده و تعهد سیاسی داشته باشند می توانند میلیون ها سرباز و قشون و مهمات نظامی جهت منافع امت اسلامی بسیج کنند. دارایی نقد و سهام کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی، کویت، و امارات عربی و غیره در بانک های امریکا و اروپا و مؤسسات وابسته به میلیاردها دلار می رسد. سؤالی که مخصوصاً در سنوات اخیر پیش آمده و روز به روز بین امت اسلامی و افکار عمومی دنیا رو به تزاید است این است که چرا دول اسلامی با این همه توانایی انسانی و مالی در مقابل تجاوزات دیگران و مشکلات داخلی جوامع اسلامی قدم مؤثری برنمی دارند. البته یکی از جواب های واضح این است که علی رغم تمام این امکانات طبیعی و اجتماعی و مالی و فرهنگی اکثر دول ممالک اسلامی نمایندۀ حقیقی امت و جامعۀ اسلامی نیستند و این اختلاف ایدئولوژیک افکار بین رهبران دولت های اسلامی است که فرصت دخالت غرب در امور شرق یا اسلام را بهتر و زیادتر کرده است.

سیاست های خودگرایی دول اسلامی در دهه های اخیر همراه با سیاست های «اختلاف بینداز و حکومت کن» ابرقدرت های جهانی و نیروی غرب و عدم آگاهی بسیاری از رهبران و نخبه های ملی و دولتی ممالک اسلامی از دگرگونی های جهانی، باعث شده که امروزه:

– دول اسلامی بلوک و نیروی موثر در سازمان ملل و سایر مؤسسات بین المللی حساب نمی شوند.

– دول اسلامی در سازمان های بین المللی نفوذ و تسلط ندارند.

– دول اسلامی قدرت واحد نظامی و اقتصادی ندارند.

– دول اسلامی نتوانسته اند اتحادیه و جوامع مشابه که با امریکا و اروپای غربی رقابت کند به وجود بیاورد.

– دول اسلامی از ثروت و منابع خود به حد کامل به نفع امت اسلامی استفاده نمی کنند.

– دول اسلامی سیاست واحد تبلیغاتی و اطلاعاتی و فرهنگی ندارند.

– دول اسلامی از نیروهای انسانی و مغزهای مبتکر افراد خود استفاده کامل نمی کنند.

– دول اسلامی گفتار و کردارشان باهم فرق دارند.

– و بالأخره دول اسلامی تک به تک مورد تعارض و تجاوز دیگران قرار می گیرند.

بیانیۀ دولت و رهبران امریکا در مورد دلایل دخالت در سومالی و عکس العمل مطبوعات امریکا و اروپا در هفتۀ گذشته شاهد خوبی برای چند عامل یادآوری شدۀ بالا است.

یکی از دلایل اظهار شدۀ امریکا در مورد دخالت نظامی در سومالی این بود که به گفتۀ رئیس جمهور امریکا جورج بوش، امریکا تنها قدرتی است که توانایی این عملیات «مبارزه با گرسنگی» یا «تجدید امید» برای سومالی های مسلمانان را دارد. دلیل دیگر این بود که این دخالت یک «مأموریت برای احسان» یا یک بخشش انسانی است. به عبارت دیگر دنیای غرب صدقه بده و دعاگو و مظهر ترحم و حمایت از ضعفا است. دلایل دیگری که رسانه ها و مطبوعات مخصوصاً به خوانندگان و شنوندگان خود یادآوری می کنند این است که در غیبت کمک دول اسلامی، امریکا تنها راه نجات گرسنگان سومالی بوده است. دخالت نظامی در سومالی مثل عدم دخالت غرب بوسنی و هرزگوین همچنین اسلحۀ مهم تبلیغاتی غرب علیه اسلام و سیستم سیاسی و اقتصادی و فرهنگی آن شده است. یکی از روزنامه های امریکا این هفته نوشت که ادعای مسلمانان مبنی بر مساوات و مبارزه علیه طایفه گری و تبعیض، با حوادثی که در سومالی افتاده، یک داستان و اسطوره ای بیش نیست. این گونه گفته ها و مقالات از طرف رسانه های غرب با عدم دخالت دول اسلامی در بوسنی هرزگوین این روزها بیشتر به چشم می خورد.

حوادث این هفته در سومالی و سایر نقاط دنیا تصویرهایی از رابطۀ غرب با دنیای اسلام و رابطۀ دول اسلامی با امت اسلامی بود. دو روز قبل در مصاحبه پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل بالأخره معلوم شد که دولت امریکا به طور محرمانه با شورای امنیت قرار گذاشته است که به هنگام دخالت در سومالی و رسیدن آذوقه و غذا به آوارگان و گرسنگان، گروه ها و احزاب مختلف سومالی را خلع سلاح کند و زمینه را برای یک دولت مورد اعتماد فراهم کند.

پطروس غالی گفت که طبق اصرار مقامات امریکا موضوع خلع سلاح سومیالیایی ها در قطعنامۀ شورای امنیت به صورت «فراهم کردن محیط امنیت» ذکر شده است. این قرار و مدار امریکایی ها با شورای امنیت و صحبت های غالی من را به یاد مأموریت «سیاست تبسم» فرانسوی ها و ورود قشون آن کشور در سال های ۱۹۱۲ تا ۱۹۲۵ میلادی به مراکش می اندازد.

عملیات «سیاست تبسم» یا دخالت لبخند آور ژنرال لوئی اوبر گونزالو لیوته در امور داخلی مراکش ادامۀ سیاست استعمارگری و امپریالیستی فرانسه در شمال آفریقا بود که تا اواسط این قرن ادامه پیدا کرد.

در دنیای اسلام، این هفته کمبود بحران نبود. صرب ها حملات و بمباران خود را در سارایوو ادامه دادند و ساکنان این شهر را تشویق به فرار می کردند. ده ها نفر در زد و خوردهای داخلی افغانستان به دست گروه های مختلف کشته شدند. دوشنبه یا پایتخت تاجیکستان در جنگ های داخلی این جمهوری چند بار دست به دست شد. چهارده هزار پلیس و مأمور انتظامی مصر به زاغه های قاهره حمله بردند و بیش از دویست و پنجاه مسلمان مبارز را زندانی کردند. دولت نظامی الجزیره فشار خود را علیه مسلمانان و احزاب آزادی بخش اسلامی که سال گذشته در انتخابات ملی پیروز شده بودند، زیاد کرد. متعصبان هندی مسجد بابری مسلمانان را در هند ویران کردند. بسیاری از این حوادث هفتۀ دیگر ادامه خواهد داشت!

(۲۶/۹/۱۳۷۱)

روسیه و اروپای شرقی: درس هایی از «جهان سوم»

یکی از بزرگ ترین و بارزترین حقایق دهۀ آخر قرن بیستم این است که اروپای شرقی و روسیه پس از سقوط رژیم های کمونیستی، از جنبۀ بین الملل در حال حاضر در موقعیتی قرار دارند که «دنیای به اصطلاح سوم» در سال های بین ۱۹۴۰ تا ۱۹۵۰ میلادی پس از جنگ دوم قرار داشت. به عبارت دیگر شرایط سیاسی و اقتصادی بین المللی روسیه و شوروی با شرایط ممالک دنیای سوم چهل سال قبل یکسان و مشابه است. با این که روس ها و اروپای شرقی ها از جنبۀ زیربنای صنعتی و نظامی و نیروهای انسانی از بسیاری از کشورهای جهان سوم آسیایی و آفریقایی و امریکای لاتین جلوتر هستند، مع ذلک شرایط و نحوۀ ورود آن ها به سیستم و نظام جدید بین المللی با شرایط جهان سوم در چهار دهه قبل مشابهت های زیادی دارد.

دولتمردان و رهبران اروپای شرقی و روسیه و مناطق امروزی موسوم به «جهان سوم» اگر این تز را قبول کنند فرصت های بسیار مناسبی خواهد بود که تجربیات تلخ کشورهای در حال توسعۀ چهل سال گذشته در روسیه و اروپای شرقی تکرار نشود و در عین حال همکاری ها و ائتلاف های سیاسی و اقتصادی و تکنولوژیک بین این دو گروه در صحنۀ بین المللی ایجاد شود و این خود موضعی باشد برای اروپای شرقی و روسیه و کشورهای آسیایی و آفریقا و امریکای لاتین در مقابله با قدرت های اروپای غربی و امریکای شمالی. در غیر این صورت روسیه و اروپای شرقی مثل «دنیای سوم» در حاشیۀ نظام جدید بین المللی قرار می گیرد و حداقل تا چند دهۀ زیر سلطۀ اقتصادی و سیاسی امریکای شمالی و اروپای غربی واقع خواهد شد.

حداقل سه عامل مشابه و یک عامل متفاوت بین کشورهای جهان سوم بعد از جنگ دوم و کشورهای کمونیستی دگرگون شدۀ اروپا و شوروی سابق وجود دارد. بلوک سابق کمونیستی اروپای شرقی و روسیه و دنیای سوم هر دو محصول استعمار و استثمار ایدئولوژی و سیستم خارجیان بودند و هر دو از زیر خاکستر استعماری سر بیرون آورده اند. هر دو بلوک و گروه موقعی وارد سیستم جهانی می شوند که طبیعت و شکل اقتصادی و سیاسی این نظام جهانی قبلاً برای آن ها تعیین و تعریف شده است. در حقیقت هردو وارد سیستم جهانی اقتصادی کاپیتالیسم می شوند بدون اینکه خود در نتظیم و تغییر آن شرکتی داشته باشند. و بالأخره هر دو گروه، دنیای سوم و بلوک شرق، موقعی آزادی نسبی خود را به دست آوردند که در میدان سیاست جهان در حاشیه قرار دارند نه در مرکز. تنها عامل بزرگی که بلوک شرقی اروپا و روسیه را با اروپای غربی و امریکا نزدیک می کند البته اشتراک فرهنگی و تاریخی و مذهبی و علمی آن هاست.

خلاصه کلام این که اروپای غربی و امریکا روسیه و اروپای شرقی را «جهان سوم» بعد از جنگ سرد می شناسند. در حالی که روس ها و اروپای شرقی امید و آرزوی این را دارند که به زودی وارد جرگۀ غربی های ثروتمند و باقدرت اروپا و امریکا خواهند شد حداقل برای چند دهۀ آینده این آرزو رؤیایی بیشتر نخواهد بود. «پردۀ آهنین» دهه های جنگ سرد به پردۀ فقر بین شرق و غرب در سال های اخیر تبدیل شده است. وضع اقتصادی و اجتماعی و بهداشتی روسیه و اروپای شرقی این روزها بسیار رقت آور و شکاف طبقاتی که در نتیجۀ معرفی سیستم کاپیتالیسم در این کشورها ایجاد شده رو به گسترش است. ملی گرایی و افراط گرایی «راست» و ارتجاعی، زیربنا و بنیاد اتحاد کشوری و دولتی را تهدید می کند. فرار مغزها که یک پدیدۀ چهل سالۀ دنیای سوم بود با سرعت و شدت بیشتری در روسیه و اروپای شرقی شروع شده است. یکی از پروفسورهای معروف یک انستیتوی صنعتی اقتصادی روسیه اخیراً در یک کنفرانس بین المللی به من اظهار داشت که اگر رقم نسبی دانشمندان و کارشناسان و نخبگانی که روسیه را به دنبال کار و امکانات جدید دیگر ترک می کنند تا یک سال دیگر ادامه پیدا کند، این کشور پنجاه درصد از مغزهای متفکر علمی و نظامی خود را از دست خواهد داد. روسیه و اروپای شرقی همان قدر از اقتصاد جهانی نفوذ دارند که دنیای سوم بعد جنگ دوم در امور مالی و اقتصادی داشت.

چهارچوب سیستم مالی و اقتصادی امروز دنیا که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول را به وجود آورد و گرایش اقتصادی جهان را در دهه های گذشته و کنونی تعیین می کند حاصل تصمیم کنفرانس معروف «برتن وودز» بود که در شهری به این نام در امریکا بعد از جنگ دوم تشکیل شد. نمایندگان کشورهای صنعتی که بسیاری از آن ها مثل انگلستان و آلمان و فرانسه قدرت خود را از دست داده بودند با امریکا همکاری کردند و شالودۀ نفوذ اقتصادی سال های بعدی را ریختند. دنیای سوم و نمایندگان آن در این کنفرانس شرکت نداشتند.

در واقع این سیستم اقتصادی و مالی کنفرانس «برتن وودز» بود که سال ها بعد مورد اعتراض و انتقاد جهان سوم در سازمان ملل و مؤسسات دیگر بین المللی قرار گرفت و به درخواست دنیای سوم برای ایجاد یک سیستم و نظام جدید بین المللی اقتصادی منتهی شد. ولی همان طوری که می دانیم این تقاضا فقط یک بحث چندساله در دهۀ ۱۹۷۰ میلادی بود و این فکر با تضعیف دنیای سوم در سال های دهۀ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ به فراموشی سپرده شد. امروزه روسیه و کشورهای اروپای شرقی جزو ممالک «ترجیح» داده شدۀ مؤسسات پولی و جهانی دنیای کاپیتالیسم هستند ولی اگر نقشۀ درازمدتی که استقلال آن ها را در مقابل غول های اروپای غربی و امریکا تأمین کند نباشد، سرنوشت بدهی ملی و ورشکستگی اقتصادی کشورهای جهان طی چند دهۀ اخیر، در روسیه و اروپای شرقی تکرار خواهند شد.

صنعتی شدن بی تناسب روسیه و اروپای شرقی در چهار دهۀ گذشته باعث شده است که بخش کشاورزی و صنایع متوسط این کشورها مثل جهان سوم ضعیف گردد. در عین حال سقوط سیستم سوسیالیستی در این کشورها بازار بزرگی از کارگران ارزان برای اروپای غربی و امریکا به وجود آورده است و این خود شباهت دیگری است با دنیای سوم دیروزی و امروزی.

روسیه و اروپای شرقی امروز در تار عنکبوت امید زندگی می کنند، امید به این که روزی در آیندۀ نزدیک وارد بازار مشترک اروپا و «جامعۀ اتحادیۀ اروپا» خواهند شد. رابطۀ ترکیه با اروپای غربی و بازار مشترک اروپا در ده سال گذشته شاید درسی برای روسیه و اروپای شرقی باشد. ترک ها به امید اینکه روزی اروپای غربی آن ها را وارد جرگۀ خود می کند و اجازۀ ورود به بازار مشترک را خواهد داد، در ده سال گذشته بدون چون و چرا به تمام درخواست های «اصطلاحی» و مالی و اقتصادی و اجتماعی اروپا «بلی» گفته اند. تجربه نشان داد که هرچه ترک ها بیشتر در مقابل اروپایی ها تعظیم کردند، بازار مشترک و جامعۀ اروپا کمتر به آن ها اهمیت داد. چکسلواکی (یا دو کشور چک و اسلواکی) لهستان و مجارستان ممکن است تا چند سال دیگر به مرزهای بازار مشترک نزدیک شوند ولی سرنوشت روسیه و کشورهای بالکان و بالتیک اصلاً معلوم نیست.

بدتر از همه این که روسیه و اروپای شرقی با ملی گرایی و طایفه بازی های خود اشتباهات دهه های قبلی دنیای سوم را تکرار می کنند.

گسترش نهضت های اسلامی از اندونزی گرفته تا عربستان سعودی و سودان و الجزایر و گرایش به اصول سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی اسلام مخصوصاً پس از جنگ خلیج فارس یک پایۀ اساسی اجتماعی و تاریخی دارد که با تجربیات جهان سوم در چهل سال گذشته آبیاری شده است. اروپای غربی و امریکا می خواهد روسیه و اروپای شرقی را زیر سلطه و نفوذ خود قرار دهد. یکی از نقاط ضعف روسیه و اروپای شرقی، طبق مطالعات آماری جدیدی که صورت گرفته، این است که در تمام این کشورها بدون استثنا چهل درصد از جمعیت هر کشور به نسبت ملیت های کشورهای همسایه که در کشور آن ها اقلیت ها را تشکیل می دهند اظهار دشمنی کرده اند. مثلاً بسیاری از لهستانی ها و مجارستانی ها و بلغارها عقیده دارند که قسمتی از خاک کشورشان در تصرف کشور همسایه است. چک و لیتوانی ها و آلمانی ها هم همین عقیدۀ احساسی را دارند.

روس ها و اروپای شرقی ها باید از خود سؤال کنند حال که سوسیالیسم و کمونیسم سقوط کرده، آیا کاپیتالیسم تنها راهی است که باید طی کنند؟ این جاست که حداقل همفکری و اروپای شرقی ها و دنیای سوم برای جست و جو و ایجاد یک طریق و راه جدید می تواند فرصت های مناسبی در وضعیت جهانی به وجود آورد. دنیای سوم هنوز رشد صنعتی و تکنولوژیک و مدیریتی دنیای اول را ندارد ولی جمعیت و نیروهای انسانی، منابع سرشار طبیعی، از جمله نفت و گاز و مس و جنگل در این سرزمین ها قرار دارد.

آینده نشان خواهد داد که رهبران دنیای سوم و روسیه و اروپای شرقی چه اندازه بصیرت و اصالت فکری دارند و چطور می توانند به قدرت سیاسی و اقتصادی تبدیل کنند.

(۳/۱۰/۱۳۷۱)

نهضت اسلامی در الجزایر و گسترش جنبش مسلمانان

یک سال بعد از آن که کودتاچیان نظامی الجزیره علیه نهضت اسلامی این کشور برخاستند و با لغو انتخابات آزادی که در آن جبهۀ نجات اسلامی اکثریت کامل را به دست آورده بود، حکومت را به دست گرفتند، آرمان سیاسی جدیدی در الجزیره به وجود آمده که در آن جنبش مسلمانان در حال گسترش است و احتمال سقوط نظامی که از آغاز مشروعیتی در میان مردم نداشته بیشتر می شود.

درست یک سال قبل در این هفته بود که گروه های نهضت اسلامی الجزیره و تحت رهبری جبهۀ نجات اسلامی در اولین انتخابات آزاد پارلمانی که از زمان استقلال الجزیره (سی سال قبل) انجام شده بود، از مجموع ۲۳۱ کرسی ۱۸۸ کرسی را به دست آوردند و آمادۀ تشکیل یک دولت اسلامی بودند. ولی پیروزی چنبش لسبلمی در الجزیره به قدری برای جبهۀ ملی این کشور که به مدت سه دهه حکومت را در اختیار خود داشت و تمایلات سوسیالیستی و غربی داشت غیرمترقبه و سنگین بود، که رئیس جمهور آن تصمیم به استعفا گرفت و با سکوت و حتی حمایت غرب در عرض چند روز یک گروه نظامی و شخصی حکومت را به دست گرفت و بدین ترتیب سرکوب و تبعید و زندانی شدن مخالفان رژیم و سران نهضت اسلامی شروع شد.

گسترش جنبش مسلمانان تحت لوای نهضت و دولت اسلامی در سال های اخیر در الجزیره گرچه برای اروپائیان و امریکایی ها و روشنفکران و دولتمردان الجزیره ای متمایل به ایدئولوژی های غرب ناراحت کننده بود، ولی برای میلیون ها الجزیره ای که به سنت و مقدسات اسلامی پیادار مانده بودند و از حکومت غرب گرا و اروپامنش سوسیالیستی جبهۀ ملی الجزیره نفع اقتصادی و فرهنگی برایشان حاصل نشده بود، این نهضت اسلامی طبیعی به نظر می رسید. تغییر و تحولات ملی و منطقه ای و بین المللی، تزلزل ایدئولوژی های حاکم در غرب و طلوع انقلاب اسلامی در ایران، بیش از همه مشوق و مبین گردش و سیر افکار اسلامی در بین جوانان و زحمتکشان و روشنفکران نسل جدید الجزیره بود.

در سفری که قبل از حوادث اخیر برای شرکت در یک کنفرانس بین المللی به الجزیره کردم، برای من واضح بود که این شکاف سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بین غرب گرایی و اسلام گرایی در این کشور بازتر و آشکارتر می شود. الجزیره رسماً استقلال یافته و خود را از استعمار فرانسوی ها رها کرده بود ولی نفوذ افکار و آمال و کردار فرانسوی هنوز در بسیاری از روشنفکران و دولتمردان که بر این سرزمین اسلامی و عربی حکومت می کردند همچنان باقی مانده بود. بسیاری از دولتمردان و تحصیل کرده های فرانسوی الجزیره به زبان عربی تسلط کامل نداشتند و پس از سال ها هنوز فرانسه، زبان رسمی و مکالمه ای روزانۀ آن ها بود. برای این عده و هزاران الجزیره ای دیگر، از جنبۀ آداب و عادات و لباس و حتی خوراک و آشامیدنی، هنوز پاریس قبله گاه اصلی به شمار می رفت. برای طبقات متوسط و پایین که از وضع اقتصادی ناله می کردند و دنبال کار و کاسبی در خارج می گشتند، فرانسه تنها امید بود. امروزه بیش از سه میلیون مهاجر الجزیره ای در فرانسه سکونت دارند. رابطۀ بین پاریس و الجزیره از جنبۀ رفت و آمد اقتصادی و فرهنگی بیش از رابطۀ الجزیره با کشورهای عربی و اسلامی است.

نهضت اسلامی در الجزیره جنبشی است برای برقراری یک حکومت اسلامی و جست و جو برای یک هویت مستقل فرهنگی و اجتماعی. این جنبش همزمان با تحولات سیاسی و اقتصادی شوروی سابق و اروپای شرقی (تحت تسلط رژیم های کمونیستی) است ولی به جهت این که شعارهای دموکراسی غربی را با دموکراسی اسلامی عوض کرده مورد انتقاد و بی لطفی مطبوعات غرب و دول اروپایی و امریکایی شده است. از طرفی برای این که این نهضت اسلامی و پیروزی قانونی و صلح جویانۀ آن در کشورهای محافظه کار مانند تونس، مراکش، مصر و سایر کشورهای اسلامی تکرار نشود، سران این دولت ها نسبت به این نهضت و جنبش دشمنی دارند و با آن به دلیل «تخریبی بودن» مخالف می ورزند.

از شروع نهضت اسلامی الجزیره در چند سال قبل تا امروز، تمام همّ مطبوعات اصلی غرب این بوده است که این جنبش اجتماعی و سیاسی را کوچک جلوه دهند و مخصوصاً آن را با انقلاب اسلامی ایران متمایز نگاه دارند. گزارش آقای یوسف ابراهیم خبرنگار نیویورک تایمز از الجزیره در ۲۹ دسامبر سال گذشته (۱۹۹۱ میلادی) در آستانۀ انتخابات الجزیره نشانه و مثال خوبی است. ایشان در نیویورک تایمز می نویسد: «در حالی که اغلب ایرانی ها به رسانه های غربی رغبتی نشان نمی دهند تقریباً تمام ۲۶ میلیون الجزایری فرانسوی صحبت می کنند و نصف این مملکت اخبار خود را از منابع فرانسوی کسب می کند و چهار میلیون الجزایری در فرانسه و اسپانیا و ایتالیا زندگی و به الجزایر رفت و آمد می کنند».

در چند سال اخیر، مخصوصاً در سال گذشته، مردم الجزایر مثل هر جامعۀ اسلامی دیگر، از سنت های اسلامی و شبکه های ارتباطی محلی و بومی خود مانند مساجد حداکثر استفادۀ بسیجی و تشکیلاتی و فکری را کردند. تجربۀ الجزایر بار دیگر ثابت کرد که در جوامع اسلامی زیربناهای سنتی و شبکه های ارتباطی وابسته به آن مؤثرترین و قوی ترین وسائل تغییرات و تشکیلات نهضتی و اجتماعی است. از زمان انقلاب اسلامی ایران، هم مطبوعات و هم دانشگاهیانش، آهسته آهسته به مشروعیت وسایل و رسانه های سنتی اسلامی آگاهی پیدا می کنند. در گزارش مستندی که رابین رایت یکی از نویسندگان روزنامۀ لوس آنجلس تایمز در ۲۸ ژانویۀ ۱۹۹۲ از الجزیره فرستاد، نشان داد که تا چه حد مساجد و تشکیلات اسلامی، از جمله انجمن های محلی اسلامی و تظاهرات «پشت بام»، در بسیج عمومی مؤثر بوده است.

در یک سال گذشته با اعلام این که جبهۀ نجات اسلامی غیرقانونی است، حکومت کودتای نظامی الجزیره قریب ده هزار مسجد را در الجزیره تحت کنترل قرار داده و از صحبت و سخنرانی ها و گردهمایی های سیاسی کاملاً جلوگیری می کند. در این مدت بیش از ۹ هزار عضو نهضت اسلامی به کویر صحرا تبعید شده اند و بیش از یکصد سرباز و افسر نیروهای نظامی به اتهام همکاری با جبهۀ نجات اسلامی دستگیر شدند و در انتظار محاکمه هستند. هفتۀ گذشته دویست شورای محلی شهرداری ها که در کنترل نهضت اسلامی بودند، از طرف دولت منحل و تعطیل شدند. نمازخانه های تمام مساجد تعطیل شد و تلویزیون دولتی از پخش صدای مسابقات فوتبال از ترس این که شعارهای اسلامی از طرف شرکت کنندگان شنیده شود خودداری می کنند.

از بعضی جهات وضع سیاسی الجزیره شباهت زیادی به وضع ایران در اواخر حکومت شاه معدوم دارد. جالب این که نیویورک تایمز (سه شنبه ۲۹ دسامبر ۱۹۹۲ مطابق با ۸ دی ۱۳۷۱) از الجزیره گزارش می دهد که علی رغم تمام این فشارها نهضت اسلامی در این کشور در حال گسترش است و «دیپلمات های غرب انتظار دارند که در مدت یک سال، حکومت اسلامی الجزیره سقوط کند و دولت اسلامی جانشین آن شود».

به نظر می رسد که دول غربی مخصوصاً رئیس جمهور انتخابی امریکا، بیل کلینتون، و وزیر خارجۀانتصابی او، وارن کریستوفر، در ماه های آینده با مسائلی در الجزیره رو به رو شوند که رئیس جمهور اسبق امریکا، جیمی کارتر، چهارده سال پیش در ایران با آن مواجه شد. با این تفاوت که بهانه و تهمت تحریکات «کمونیستی» از بین رفته و نهضت اسلامی یک جهش بین المللی و جهانی را طی می کند.

(۱۰/۱۰/۱۳۷۱)

دگرگونی های جهانی و مشروعیت سازمان ملل

اگر سیستم جهانی از جنبه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی در حال تحول و دگرگونی است، چرا سیستم سازمان های بین المللی از جمله سازمان ملل به حالت دهه های پیشین باقی مانده و تغییرات اساسی در آن ها به عمل نیامده است؟ برای مثال، چرا اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد که حق وتو (رد کردن یا حق عدم تصویب خواست های دیگران) دارند، همان پنج کشور بعد از جنگ جهانی یعنی امریکا، انگلیس، فرانسه، روسیه و چین هستند؟ چرا آلمان و ژاپن که هم اکنون دو ابرقدرت اقتصادی دنیا شده اند و نفوذ قابل ملاحظه ای در ساختار تحولات اقتصادی و سیاسی اروپا و آسیای شرقی دارند هنوز وارد جرگۀ تصمیم گیری شورای امنیت نشده اند؟ یا دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی که در کشورهای اسلامی خاورمیانه و آفریقا و اروپا در دهۀ اخیر در نتیجۀ پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمده و کسترش جهانی پیدا کرده، چرا ایران حداقل به عنوان یک دولت اسلامی و یا به نمایندگی امت اسلامی و کشورهای اسلامی، عضو دائمی شورای امنیت نباشد؟ چرا هند که دومین کشور پرجمعیت دنیاست و نفوس آن در دهه های آینده به یک میلیارد نفر خواهد رسید به اندازۀ فرانسه و انگلستان که این روزها به قدرت های درجه دوم و سوم تنزل کرده اند، در شورای امنیت صدا و نفوذ دائمی نداشته باشند؟

به عقیدۀ من با سقوط سیستم «جنگ سرد» بین امریکا و شوروی سابق یعنی روسیۀ کنونی با تنزل این کشور به درجۀ مرئوسی و «جهان سومی» و با از بین رفتن رقابت های بلوک شرق و غرب یا سوسیالیستی و سرمایه داری و با گسترش نهضت های اسلامی خارج از الگوهای ناسیونالیستی و ایدئولوژی های قدیمیدر ممالک مختلف که همزمان با ضعیف شدن جنبش های کشورهای به اصطلاح «عدم تعهد» ادامه دارد و بالأخره با نفوذ یک طرفه ای که امریکا با حمایت و سکوتدیگران در سازمان ملل و مخصوصاً شورای امنیت اخیراً کسب کرده است، مشروعیت بین المللی و جهانی این مؤسسه و سیستم به عنوان سازمانی که خود را با حقایق و تحولات جدید تطبیق دهد، روز به روز در حال تنزل است. به عبارت دیگر تصمیمات و اقدامات (در بسیاری از موارد عدم اقدام) سازمان ملل و شورامی امنیت در سال های اخیر امنیتی و صلح و جنگ، از جنگ تحمیلی ایران و عراق گرفته تا جنگ خلیج فارس، از تجاوزات اسرائیل در فلسطین گرفته تا جنایات صرب ها در بوسنی و هرزگوین، تناقضاتی که در دهه های اخیر از خود نشان داده، وجود این سازمان را به عنوان یک مؤسسۀ جهانی و جامعل ملل و یک نیروی مؤثر در حل اختلاف و تضمین امنیت منطقه ای و جهانی دجار مسئله کرده است. سازمان ملل متحد تحت «نظام جدید جهانی» به جای این که به مسائل مهم جهانی بنگرد خود یک مسئله شده است.

برداشت من از وضع کنونی سازمان ملل این است که گفتۀ معروف «چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند» در سال های آینده در مورد این سازمان صدق خواهد کرد. در سال های آخر جنگ بین المللی دوم که فکر تأسیس سازمان ملل یوسف استالین رهبر شوروی و فرانکلین روزولت رئیس جمهور امریکا و وینستون چرچیل نخست وزیر آن زمان انگلیس با موافقتی که در کنفرانس سران دول متفق در تهران به وجود آمد، انتظار داشتند که این سازمان بین المللی چهارچوب مساعدی خواهد بود برای سیاست های سلطه گری بعد از جنگ این سه قدرت، با تصمیم اروپا و با تأسیس مناطق تحت سلطه، ابرقدرت های آن روز، همان طوری که در چهار دهۀ گذشته نشان داد، سازمان ملل را به یک اردوگاه سیاسی رقابت شرق و غرب تبدیل کردند، با این تفاوت که انگلیس و فرانسه قدرت امپراتوری قبلی خود را از دست دادند و سیستم دو قطبی امریکا- شوروی حاکم بر دنیا شد.

این روزها امریکایی ها به تناقضاتی که از نتیجۀ تحولات بین المللی در سیستم سیاسی و اقتصادی جهانی به وجود آمده پی برده اند ولی به روی خودشان نمی آورند. سازمان ملل یکی از نشانه های این تناقضات است. امریکایی ها و چند تن از متفقین آن حتی تا امروز با استفادۀ کاملی که از این سازمان بین المللی کرده اند هنوز بدهی های سالیانۀ خود را که به چند صد میلیون دلار می رسد به خزانۀ سازمان ملل پرداخت نکرده اند. در حقیقت سازمان ملل گروگان سیاسی و مالی امریکا و چند کشور متفق او شده است. این خود به عقیدۀ بسیاری از ناظران و اندیشمندان امور بین المللی توازن امنیتی جهانی را به خطر می اندازد.

بیل کلینتون «رئیس جمهور منتخب امریکا» دو هفتۀ دیگر وقتی وارد کاخ سفید واشینگتن شود، وضعی را مشاهده خواهد کرد که هری اس ترومن رئیس جمهور امریکا و نماینده و کاندیدای دموکرات ها بعد از جنگ دوم بین المللی با آن مواجه شده است. محیط زیست سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حتی فرهنگی دنیا در هر دو مورد تغییر بسیاری کرده است. جهان امروز جهان بعد از جنگ دوم نیست ولی جهان پانزده سال و دو سال قبل هم نیست.

مشاوران کلینتون هم اکنون به او پیشنهاد می کنند که سازمان ملل یک پایگاه امریکایی است ولی احتیاج به اصلاح دارد. شورای امنیت مرکز این تغییرات باید باشد و برای این که امریکا بتواند نفوذ خود را حفظ کند و از خطرات و تهدیدات احتمالی آیندۀ آلمان و ژاپن مخصوصاً در امور اقتصادی و تکنولوژی بکاهد باید این دو کشور را به عنوان دو عضو رسمی و دائمی وارد شورای امنیت شوند، ولی فقط در امور غیرنظامی دخالت داشته باشند. پیشنهاد دیگر این است که علاوه بر آلمان و ژاپن جهت حل تناقضات حاصله و حفظ مشروعیت سازمان ملل، دو سه کشور دیگر مثل برزیل و هند یا حتی نیجر از آفریقا به عنوان نمایندۀ این قاره های عضو دائمی شورای امنیت باشند.

سؤال مهم برای بقیۀ دنیا، و کشورهایی مثل جمهوری اسلامی ایران و «دنیای سوم» سابق این است که تا چه اندازه و با چه بصیرت و تیزبینی و نقشته ای خواهند توانست اصالت تاریخی خود را در این مراحل حساس در دنیای که در حال تغییر و تبدیل است، ادا کنند.(۱۹/۱۰/۱۳۷۱)

تسلیحات اتمی برای «ما» و خلع سلاح برای «دیگران»!

امریکایی ها به عنوان یک «جامعۀ مصرف کننده» اغلب به چاقی و داشتن اضافه وزن بین کشورهای سرمایه داری غرب معروفند، همیشه در دو هفته بعد از عید کریسمس که خوردن و نوشیدن بی تناسب چند کیلوی دیگر به وزنشان اضافه کرده است، مورد هجوم تبلیغات بنگاه ها و صنایع رژیم غذایی قرار می گیرند. این بار رادیو و تلویزیون و آگهی شرکت های تجارتی که تا چند روز پیش مردم را تشویق به خرید و مصرف هرچه بیشتر خوراک و آشامیدنی می کردند، کالاهای خود را به صورت برنامه های رژیم غذایی و شرکت در کلوپ های «تقلیل وزن» ارائه می کنند تا آن عده که به علت پرخوری خود را مقصر می دانند با روی آوردن به این کارها و برنامه ها، امید این که آن چند کیلو چربی اضافی را از بدن خود خارج کنند داشته باشند. البته این چرخۀ معیوب ابندا و انتهایی ندارد و بیماری چاقی همچنان به حال خود باقی می ماند.

امضای قرارداد دو هفته قبل بین امریکا و روسیه که طبق آن قرار است هر دو کشور تسلیحات اتمی خود را دو سوم تقلیل دهند و هریک بین سه هزار تا سه هزار و پانصد عدد بمب یا موشک اتمی داشته باشند، مرا به یاد عادت و سرنوشت رژیم غذایی افراد چاق می اندازد. امریکا و روسیه (شوروی سابق) در چهار دهۀ گذشته به علت «جنگ سرد» و مسابقات تسلیحاتی آنقدر پرخوری و افراد کرده اند و منابع انسانی و ثروت های ملی خود و دیگران را فدای تولید و گسترش بمب اتمی کردند، که امروز مجبورند در مقابل سقوط سیاسی و اقتصادی یکی از این ابرقدرت ها، یعنی شوروی سابق، هر دو به رژیم غذایی دست بزنند. این نوع رژیم غذایی مانند تقلیل تسلیحات اتمی مشکلات و خطرهای حاصل از اسلحه های اتمی را از بین نخواهند برد و به هیچ وجه مانع جلوگیری از گسترش آن ها بین کشورهای دیگر نمی شود.

برای انهدام یک کشور و یک قاره و یک تمدن احتیاج به ده هزار و حتی سه هزار موشک اتمی نیست. یک بمب اتمی می تواند چندین شهر بزرگ و یک ایالت و استان را به کلی ویران کند. چند بمب اتمی آثار زندگی را در یک کشور و حتی در یک قاره می توانند از بین ببرد. طبق آمار رسمی منتشر شده از طرف امریکا و روسیه در سپتامبر ۱۹۹۲ (شش ماه قبل) امریکا ۹۸۶۲ بمب و موشک اتمی و شوروی ۱۰۹۰۹ بمب و موشک اتمی در اختیار دارد. از این تعداد روسیه ۷۷۶۲، اوکراین ۱۶۵۶، قزاقستان ۱۴۱۰ و روسیۀ سفید ۸۱ بمب و موشک اتمی در سیلوهای خود حفظ کرده اند. تقلیل این اسلحه های اتمی به سه هزار و پانصد عدد تا سال ۲۰۰۳ میلادی یعنی ده سال دیگر طول خواهد کشید و مثل رژیم غذایی افراد چاق بی خرج نیست. انهدام و تعویض این اسلحه ها و سیستم های مربوط به آن با فشار یک دگمه امکان ندارد و طبق اظهارات مقامات امریکایی و غرب میلیاردها دلار خرج خواهد شد.

علاوه بر روسیه و امریکا و سه جمهوری شوروی سابق، امروز انگلستام با ۲۰۰ اسلحۀ اتمی، چین با ۴۱۵ بمب و موشک اتمی و فرانسه با ۵۲۵ و اسرائیل با ۵۰ تا ۲۰۰ بمب اتمی عضو انحصاری این کلوپ اتمی هستند. هند که اولین سیستم اتمی را هجده سال پیش منفجر کرد توانایی ساخت اسلحه های اتمی را یافته و توان تولید موشک های متوسط اتمی را کسب کرد است . سؤالی چه پیش می آید این است: حال که جنگ به اصطلاح سرد خاتمه یافته و رقابت چندانی بین شوروی سابق و امریکا نیست چرا قرارداد تقلیل اسلحه های اتمی به جای بمب و موشک برای هر کشور به صفر نرسد؟ مگر به قدر کافی اسلحه های مدرن با تکنولوژی جدید در انبارهای نظامی امریکا و اروپا و سایر کشورها وجود ندارد که وسیلۀ دفاعی و «تنبیه» احتمالی «متجاوزان» باشد؟

جواب به این سؤال را باید در ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روانی نظام بین المللی نیم قرن گذشته پیدا کرد. اول این که از زمان اختراع بمب اتمی تا امروز، اعضای این کلوپ انحصاری به هیچ وجه مایل نبوده اند صیانت و حس سلطه جویی خود را رها کنند. سقوط یک ابرقدرت باعث از بین رفتن اسلحه های اتمی نخواهد بود. غربی ها، مخصوصاً امریکایی ها، عقیده دارند که فقط آن ها هستند که «استفادۀ نامشروع» از وجود بمبهای اتمی خواهند کرد نه کشورهای غیراروپایی و امریکایی. البته برای امریکایی ها و بعضی از اروپایی ها اسرائیل و چین جزو کشورهای استثنایی هستند. اسرائیل حتی تا امروز حاضر نشده است که قرارداد بین المللی عدم تکثیر اسلحه های اتمی را امضا کند. در حقیقت نژادگرایی یک بعد دیگر است. دوم اینکه پس از چهار دهه، مالکیت اسلحۀ اتمی نه تنها یک مسئلۀ روانی برای اعضای این کلوپ شده و پرستیژ مخصوصی برای آیده پیدا کرده است، بلکه از همه مهم تر با سرمایه گذاری هنگفتی که این کشورها در توسعه و تولید اسلحه های اتمی کرده اند، اقتصاد و صنایع سنگین آن ها وابستگی شدیدی به برنامه ریزی و حفظ اسلحه های اتمی و تکنولوژی آن پیدا کرده است.

سوم این که اسلحه های اتمی، حاصل و محصول سیستمی است که جنگ های بین المللی و بزرگ را به وجود آورده و تا وقتی مه ریشه های اختلاف منطقه ای و بین المللی از بین نرود و تغییر اساسی و زیربنای اجتماعی در سیستم جهانی ایجاد نشود کشورهایی که تسلط و تمایل به این اسلحه های اتمی دارند حاضر نخواهند بود که خود را از این معرکه دور نگاه دارند. حتی با کاهش اختلافات و برقراری صلح تحت سیستم بین المللی امروز، مالکان اسلحه های اتمی ترجیح خواهند داد که به دلایلی رل «گرگ» را بازی کنند تا «گوسفند»!

این جاست که با سقوط سیستم دو قطبی جهانی، مسئلۀ سلاح های اتمی و خلع سلاح بین المللی وارد مرحلۀ جدیدی شده است که در آن مالکیت بمب اتمی و تکنولوژی آن عامل جدیدی در مدار توازن ملل به شمار می آید و عضویت در این گروه و استفاده از نیروی اتمی حتی برای استفاده های غیرنظامی مورد بحث و رقابت بین المللی قرار خواهند گرفت. تا چه حد اوکراین و قزاقستان حاضرند که اسلحه های اتمی در این دو کشور را که تا حدی در آن ها «مشروعیت» و «احترام» بین المللی در مقابل واشینگتن داده است در اختیار مسکو قرار دهند؟ از کجا معلوم است که سیستم کنونی روسیه ثبات بیشتری از این دو کشور داشته باشد؟ با کمبود ارز خارجی و استقلال اقتصادی تا چه حد کشورهایی مثل اوکراین و قزاقستان و حتی فرانسه و انگلیس و چین حاضر نباشند که تکنولوژی اتمی را در مقابل کالاهای اصلی یا پول نقد در اختیار سایرین گذارند؟

تجربیات ده سال گذشته مخصوصاً در جنگ تحمیلی عراق و افغانستان، ثابت کرد که فرانسه، انگلستان، آلمان و امریکا حاضر بودند به جهات مالی و سیاسی و استراتژیک تکنولوژی و اسلحه های جدید را در اختیار عراق قرار دهند. تا چه حد ادعای غرب مخصوصاً امریکا بر این که ایران با استفاده از تکنولوژی های وارداتی خود را برای اسلحه های اتمی آماده می کند صحت دارد و این خود یک استراتژی روانی و تبلیغاتی برای «جست و جوی دشمن» بیش نیست؟ تا چه کشورهایی مثل کرۀ شمالی و برزیل و آفریقای جنوبی وارد جرگۀ تکنولوژی اسلحه های اتمی شده اند؟

در این که سیستم سیاسی بین المللی عوض شده است شک نیست و به این که نظام جدیدی در حال تکوین است تردیدی نباید باشد ولی حتی برای واشینگتن و مسکو و لندن و پاریس معلوم نیست که آینده چه خواهد بود. این خود یک بی امنیتی روانی برای بسیاری از کشورها از جمله قدرت های غربی به وجود آورده است. موفقیت با آن عده از کشورهایی خواهد بود که به ضعف سیستم بین المللی پی ببرند و با الگوهایی جدید و آگاهانه مسائل را تجزیه و تحلیل کنند و بصیرت سیاسی و اجتماعی و اخلاقی داشته باشند.

به خاطر داشته باشیم که در این دو سالی که سیستم کمونیستی پاشیده شده هنوز اسلحه های اتمی در جای خود برقرار هستند. فروش اسلحه های معمولی ولی کشنده به جهان سوم نه تنها تقلیل نیافته بلکه بیشتر هم شده است. از خاتمۀ جنگ خلیج فارس تا امروز در حدود ۲۵ میلیارد دلار اسلحه از غرب به خاورمیانه فرستاده شده است. نزدیک به یک میلیون نظامی و شخصی در جنگ های خلیج فارس و بوسنی و هرزگوین و سایر مناطق از جمله آسیای میانه کشته شده اند و میلیون ها نفر دیگر زخمی و آواره و بی خانمان هستند. در حالی که مسلمانان و اهالی سارایوو در توفان و برف زمستان محاصره هستند و اننتظار کمک را دارند، جنگ روانی بین بوش و صدام (یا امریکا و عراق) که به مدت یک دهه دوستی و همکاری داشتند، دوباره کثل بازی موش و گربه از سر گرفته شده است و احتمال زیاد دارد که امروز و فردا هواپیماهای امریکایی در خلیج فارس در مواضع عراقی ها را دوباره بمباران کنند.

قرارداد واشینگتن- مسکو تغییر اساسی در کاهش خطر اسلحه های اتمی ایجاد نکرده است ولی فصل آخری است که در تأیید روسیه به عنوان یک قدرت درجه دوم. به عبارت ساده در سیستم تسلیحات اتمی و سیاسی قدرت های بزرگ آب از آب تکان نخورده: تسلیحات اتمی برای «ما» و خلع سلاح برای «دیگران».

*یادآوری می کنیم این مطلب یک روز قبل از حملۀ امریکا به متحدانش به خاک عراق نوشته شده است.

(۲۶/۱۰/۱۳۷۱)

سخنی با بیل کلینتون

آقای رئیس جمهور کلینتون:

چند روز گذشته، قبل از این مراسم سوگند ریاست جمهوری شما به جا آورده شود و کار خود را رسماً شروع کنید، در چندین جلسه و نشست اظهار کردید که طالب شنیدن نصایح و نظرات دیگران در امور بین المللی هستید. از آن جا که در چند هفتۀ اخیر دولتمردان قبلی شما و مطبوعات امریکا موضوع ایران و تحولات و منطقه ای و دنیای اسلام را بار دیگر به صورت منفی مطرح کرده اند، لازم دانستم چند نکتۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی را به شما یادآوری کنم.

آنچه عرض می کنم نظریات شخصی خودم به عنوان یک فرد مستقل دانشگاهی و یک ناظر بین المللی است که از زمان ریاست جمهوری ژنرال آیزنهاور تا امروز، مخصوصاً در سال های اخیر، سیاست خارجۀ امریکا را در بارۀ ایران و منطقۀ خلیج فارس مشاهده کرده ام و مورد مطالعه قرار داده ام. آنچه البته به طور چکیده در این نامه بیان می کنم با نظریات معمولی و اظهار شدۀ امروز آن عدۀ به اصطلاح «کارشناسان» که سال ها مشاور و مفسر سیاست های امریکا در ایران بوده اند، تفاوت و نضاد کامل دارد. سؤال مهم این است که تا چه اندازه شما علاقه دارید در سیاست خارجی امریکا تغییر و تحولات اساسی صورت گیرد و تا چه اندازه حاضر هستید تفکرات اساسی چند دهۀ گذشته که عامل اصلی بسیاری از شکست ها و مشکلات شما در مناطقی مثل خلیج فارس بوده است، تغییر یابد؟ آیا برنامه های شما در اصل ادامۀ سیاست های پیشین چند دهۀ گذشته خواهد بود؟

به عقیدۀ من یکی از علل بزرگ شکست رقیب شما، جورج بوش، در انتخابات امریکا این بود که ملت امریکا و وضع اقتصادی و سیاسی این کشور در چهار سال حکومت او تغییر کرد. ولی خود جورج بوش و افکار او در این مدت بی تغییر ماند. برای مردم امریکا اقتصاد و فقر و مشکلات داخلی مهم بود نه شکست کمونیسم و پیروزی علیه صدام حسین. امروز نظریات و بررسی و صحبت در مورد ایران در محافل رسمی واشینگتن و ادارات دولتی و رسانه های جمعی بزرگ توسط آن عده گسترش پیدا کرد که خود در سال های قبل عامل بزرگی در شکست سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه بودند و به طور مرتب پیش بینی سان در مورد ایران کاملاً غلط از آب درآمده است. تا چه اندازه ادامۀ این خودگرایی و خودپسندی به نفع ملت امریکا و نسل آیندۀ این کشور است؟

سیاست های بیست سال گذشتۀ کارتر و ریگان و بوش در مورد ایران نه تنها سودی برای امریکا نداشت بلکه تناقض این سیاست ها با حقایق و وضع جهانی و منطقه ای باعث سلب اعتماد مردم از دولت و منجر به فساد و خلاف کاری هایی شد که خود شما به خوبی با آن ها آشنایی دارید. در چند هفتۀ گذشته که از عمر دولت بوش چیزی باقی نمانده بود و انتقال قدرت به شما و همکارانتان یک جریان عددی به نظر می رسید، ناگهان حمله به ایران از طریق مطبوعات و بوروکراسی واشینگتن تشدید یافت. این بار تبلیغات روی این بوده که ایران سلطه جوی منطقۀ خلیج فارس شده و اقدام به تجدید تسلیحات کرده و حتی در جست و جوی دستیابی به بمب اتمی و علاوه بر این تظاهرات ضددولتی و نهضت اسلام گرایی یا «اصول گرایی» اسلامی در خاورمیانه و آفریقا و آسیا و حتی اروپا از طرف ایران تغذیه می شود.

به عقیدۀ من این گونه افسانه سازی ها سه جنبۀ مهم سیاسی، اقتصادی و فرهنگی را مطرح می کند که شما باید یه آن ها توجه کامل داشته باشید. از جنبۀ سیاسی و امنیتی، موضوع سلطه جویی و نگرانی از بازسازی نظامی ایران بیشتر توسط آن عده از امریکایی ها و دول عربی مطرح می شود که پس از دو سال که از شکست صدام حسین در جنگ خلیج فارس گذشته، می خواهند دوباره بازگشت عراق را در مقابله با ایران در این منطقه تجدید کنند. این عده مجموعه ای از رهبران محافظه کار عرب و طرفداران این رژیم ها در وزارت خارجۀ امریکا هستند که ده سال قبل با تشویق صدام حسین و با جنگ تحمیلی عراق به ایران خواستند انقلاب اسلامی ایران را از بین ببرند.

آقای کلینتون، به خاطر داشته باشید که دو سال و نیم پیش، این امریکا و فرانسه و انگلیس و دول محافظه کار عرب مثل کویت و عربستان سعودی بودند که همه گونه کمک مالی و نظامی به عراق و صدام حسین دادند تا از گسترش جنبش اسلامی ایران در منطقه جلوگیری کنند. پایگاه نظامی و به اصطلاح اتکی عراق که از طرف جورج بوش این هفته مورد بمباران و هدف موشک ها قرار گرفت، با کمک و تکنولوژی و اعتبار واشینگتن و لندن و پاریس به وجود آمده بود. به عبارت دیگر سیاست خارجی امریکا در مورد ایران و خلیج فارس در ده سال گذشته یک اشتباه بزرگ و جبران ناپذیر یوده است. امنیت خلیج فارس بدون شرکت ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای دست یافتنی نیست حضور قوای نظامی و ناوگان امریکا در خلیج فارس جهت حفظ «امنیت» این منطقه و پشتیبانی از دول متمایل به واشینگتن نه طبیعی به نظر می رسد و نه می تواند دائمی باشد. جنگ و اقدام نظامی جهت وصول له اهداف خود نشانۀ افول قدرت و شکست اعتبار بین المللی و دیپلماسی است. از جنبۀ تاریخی این اقدامات نظامی همیشه شاخص ضعف ابرقدرت ها در حفظ منافع خود از طریق نظامی و سیاسی بوده است.

از جنبۀ سیاسی، مشکل سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس و کشورهای خاورمیانه و اسلامی، مشکل مشروعیت حکومت ها و دولت هایی است که واشینگتن از آن ها پشتیبانی و حمایت می کند. آقای کلینتون، آنچه که شما از خودتان باید بپرسید این است که در دنیای امروز، مشروعیت حکومت هایی که شما این همه طرفدار آن ها هستید در بین مردم این منطقه چیست؟ سقوط رژیم سلطنتی ایران و تجربۀ انقلاب اسلامی و تحولات سیاسی و اجتماعی در مناطق شوروی سابق و اروپای شرقی باید درسی برای شما باشد. دوستان و همکاران سابق و کنونی امریکا در خاورمیانه در ردیف کسانی هستند که مردم عادی به آن ها سوء ظن دارند و از مشروعیت آن ها روز به روز کاسته می شود.

و اما از جنبۀ اقتصادی تا موقعی که امریکا و دنیای غرب به اتکا به استفاده از منابع انرژی ارزان خاورمیانه نتوانند وضع مصرفی داخلی و سیاست انرژی خود را اصلاح کنند، چاره ای جز مقابله با کشورهای تولیدکنندۀ انرژی در منطقۀخلیج فارس ندارند. از جنبۀ ایران، بهبود وضع اقتصادی این کشور پس از هشت سال جنگ تحمیلی با عراق و توسعه و بازسازی زیربنایی و استفاده از تکنولوژی های موجود یک امر طبیعی است اما جلوگیری واشینگتن از انتقال تکنولوژی جدید به ایران نه تنها غیرارادی است، بلکه در درازمدت غیرعملی به نظر میرسد.

از جنبۀ فرهنگی و تاریخی، مشکل سیاست خارجی امریکا، عدم آشنایی با دنیای اسلام و مبارزه با نهضت های اسلامی است. اسلام گرایی یک جریان اجتماعی و یک جهش و جنبش تاریخی است. سیاست امریکا سعی می کند این سیر اجتناب ناپذیر را انکار کند. درست است که ایران پیش قدم و مرکز نهضت اسلامی است، ولی این ایران نیست که جنبش های اسلامی را به الجزایر و مصر و عربستان سعودی و نقاط دیگر صادر کرده است. جنبش های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی ریشه های عمیق و طولانی و قدیمی دارند. این جبر تاریخی است و امریکا نمی تواند آن را تغییر دهد، ولی اگر کوشش کند، می تواند آن را درک کند.

آقای رئیس جمهور! جهان امروز از جنبۀ کیفیت و کمیت تغییرات بسیاری کرده است. منافع بشری اقتضا می کند که شما این نهضت های فرهنگی و سیاسی را درک کنید و بشناسید، نه این که با آن ها گلاویز شوید و مبارزه کنید. پیچیدگی سیاست بین المللی امروز تنها گره های استراتژی و نظامی و سیاسی ندارد. ابعاد اجتماعی و فرهنگی و مذهبی و تاریخی جزو لاینفک سیاست های خارجی عصر ما شده است. سؤال بزرگ این است که آیا سیاست خارجی امریکا در جهت مقابله با این تحولات، تغییرات اساسی به خود خواهد داد یا نه؟

(۲/۱۱/۷۱)

یک نگاه جدید به خلیج فارس

این ماه دو سال از خاتمۀ موقت جنگ خلیج فارس که در آن امریکا و چند کشور اروپا و چندین کشور عربی بدنبال اشغال کویت توسط عراق وارد عملیات نظامی در این منطقه شدند، می گذرد. لغت «موقت» را در این جا بکار می برم برای این که آتش بس در خلیج فارس دائمی نیست و عملیات نظامی و بمباران در این ناحیه تکرار می شود و کم و بیش ادامه دارد. در این دو سال تغییر و تحولات مهمی در منطقۀ خلیج فارس به وجود آمده که تجربه و تحلیل آن ها به صورت مجزا سودی ندارد و علاوه بر این واژه ها و مفهوم ها و الگوهای قدیم و کنونی مطالعات استراتژی و بین المللی به قدری کهنه و زنگ زده و پوسیده شده اند که این روزها کمتر می توان از آن ها بهره مند شد.

مسائل نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به قدری به هم وابستگی پیدا کرده اند که فقط یک مفهوم جدید محیط زیست سیاسی و اجتماعی (یا اکولوژی سیاسی و اجتماعی) که در این مقاله و مقالات آینده به آن اشاره خواهد شد می توان چهارچوبی برای بررسی مسائل مورد نظر منطقه ای و جهانی باشد. نظر کلی من این است که در مطالعه و بررسی مسائل بین المللی و منطقه ای نه تنها ما با بازیگران مخصوص و منابع وابسته به آن ها (یا در دسترس آن ها) سروکار داریم و این روابط را از جنبۀ یک سیستم و اجزای ترکیب دهندۀ آن مطالعه می کنیم بلکه این بازیگران و این روابط در یک محیط مشخصی فعالیت می کنند، که این محیط تأثیر کلی و مستقیم بر روی آن ها دارد. همان طوری که عملیاتسیاسی، اقتصادی، اجتماعی حاصل این محیط زیست می باشد، محیط زیست نیز خود ساختۀ عوامل و ابعاد سیاسی و اجتماعی است که ما باید به آن ها پی ببریم. محیط زیست بین المللی و جهانی ابعاد مختلف اطلاعاتی، اخلاقی، سیاسی، مسکونی، اقتصادی، نظامی صنعتی و خدماتی دارد ولی آنچه سیستم جهانی امروز را از دیروز متمایز می کند این است که این ابعاد در سیستم کنونی دچار دگرگونی و وابستگی و پیچیدگی زیاد شده اند. تجزیه و ترکیب و آفرینش محیط زیست سیاسی و اجتماعی خود یک منبع بزرگ قدرت و یک شاخص مهم تغییر و تحول در جوامع کنونی است.

مثلاً محیط زیست امنیتی و نظامی خلیج فارس در دو سال گذشته تغییر کلی پیدا کرده است. از موقع خاتمۀ موقت جنگ خلیج فارس در بهمن ۱۳۶۹ (فوریۀ ۱۹۹۱) تا امروز امریکا قراردادهای مجزای «دفاعی» با سه دولت کویت و قطر و بحرین امضا کرده و قرارداد دراز مدت و قبلی خود را برای استفادۀ نظامی از پایگاه های عثمان با شیخ نشین تمدید کرده است. رابطۀ عربستان سعودی با امریکا از جنبۀ نظامی و اقتصادی در این دو سال به قدری افزایش یافته است که امروز نه تنها امریکا یک چهارم نفت مصرفی خود را به ارزش بیش از یازده میلیارد دلار سالیانه از عربستان سعودی وارد می کند بلکه این کشور بزرگ ترین همکار اقتصادی و نظامی امریکا در خاورمیانه و در دو سال گذشته بزرگ ترین وارد کنندۀ اسلحه و مهمات نظامی دنیا از امریکا بوده است. واردات کالاهای اقتصادی و غیرنظامی عربستان سعودی از امریکا در پنج سال گذشته دو برابر شده است. واردات غیرنظامی عربستان سعودی (با جمعیت تقریبی ۱۷ میلیون) از امریکا ( با جمعیت ۳۵۵ میلیون) بیش از واردات چین (با جمعیت یک میلیارد و سی و نه میلیون) از ایالات متحدۀ امریکاست. از جنبۀ سیاست خارجی و وابستگی های بین دو کشور و پیمان های مختلف، عربستان سعودی برای امریکا از بسیاری از جهات در ردیف ژاپن و آلمان و انگلیس و بسیاری از کشورهای اروپا قرار گرفته است.

سرمایه گذاری شیخ نشینان خلیج فارس و عربستان سعودی و کویت در امریکا و کشورهای غربی صدها میلیارد دلار تخمین زده شده است. منطقۀ خلیج فارس هم اکنون بزرگ ترین پایگاه امنیتی و نظامی امریکا در دنیا شده است.

تا شروع جنگ خلیج فارس کشتی ها و ناوگان دریایی امریکا اجازۀ ورود رسمی به بنادر کویت نداشتند و در مورد عربستان سعودی، امریکایی ها معمولاً سه ماه قبل از ورود ناوگان خود به این کشور می بایست اجازۀ رسمی مقامات سعودی را کسب می کردند. این مقررات و ضوابط سیاسی و نظامی به طور کلی در دو سال گذشته از بین رفته و بنادر تمام شیخ نشینان خلیج فارس عربستان سعودی و کویت کاملاً به روی ناوگان نظامی امریکا باز است. دریا سالار دوم امریکایی«رینور اِی. کِی. تیلور» که فرماندهی ۲۶ کشتی و ناوگان جنگی امریکا را در دست دارد، شش ماه قبل (۵ سپتامبر ۱۹۹۲) به خبرنگار واشینگتن پست گفت: « ما چپ و راست در بنادر خلیج فارس کشتی داریم. چپ و راست کشتی و هواپیماها در عملیات و مانورهای دو جانبه شرکت می کنند. فکر این که کشتی و ناوگان ما نتواند به کویت و عربستان سعودی برود دیگر وجود ندارد. ما دیگر ۹۰ روز منتظر نمی شویم تا وارد بنادر عربستان سعودی شویم. »

در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار سرباز و تفنگ دار در منطقۀ خلیج فارس حضور دارند. علاوه بر این دو هفته قبل یک گروه هزار نفری سرباز و کارشناس تازه از امریکا نه تنها سفارش های عربستان سعودی و کویت قریب به سی هزار کارگر جدید را در امریکا مشغول به کار کرده بلکه بیش از سی هزار امریکایی غیرنظامی در مؤسسات مختلف در عربستان سعودی مشغول کار هستند.

گسترش این پیوستگی ها بین پادشاهان و امیران خلیج فارس و امریکا درست موقعی صورت می گیرد که دنیا شاهد سقوط قدرت کمونیست ها و پاشیدگی سیستم شوروی است و برعکس گذشته بهانه یا عذر تهدید نفوذ شوروی یا ابرقدرت دیگر در این منطقه وجود ندارد. عراق شکست خورده و قدرتی از جنبۀ منطقه ای محسوب نمی شود. ایران با خاتمۀ جنگ تحمیلی با عراق مشغول بازسازی اقتصادی است و با جمعیتی نزدیک به ۶۰ میلیون و هزینه های داخلی نمی تواند بیش از جد معمول دفاعی در صنایع نظامی هزینه کند. سؤالی که پیش می آید این است که تأثیر این محیط نظامی و اقتصادی و پیوستگی و وابستگی در سایر ابعاد محیط زیست مثل فرهنگ و ارتباطات فردی و جمعی در حفاظت محیط زیست طبیعی و جلوگیری از آلودگی محیط مسکونی چیست؟به طور خلاصه محیط زیست سیاسی اجتماعی، تعریق- صلح را در منطقه تغییر داده است. مفهوم «امنیت- تحت محیط زیست سیاسی و اقتصادی و اجتماعی- فرق دارد.

هفتۀ گذشته هنگام بمباران عراق و در حالی که کارشناسان سازمان ملل و شورای امنیت در حال جست و جو و انهدام تسلیحات موشکی عراق بودند، دکتر اریک هاسکینز متخصص بهداشت و رئیس هیئت پزشکی دانشگاه هاروارد امریکا که مأمور مطالعه و بررسی مسائل بهداشتی حاصله از جنگ خلیج فارس بود در مقاله ای که در نیویورک تایمز منتشر کرد گزارش داد که رادیو اکتیو گلوله های توپخانه های امریکا و متفقین در دو سال قبل به قدری بالا بوده است که باعث مرگ . بروز سرطان بین کودکان عراقی شده است. طبق گزارش دکتر هاسکینز مرگ کودکان کمتر از پنج سال در هشت ماه اول سال ۱۹۹۱ برابر افزایش یافته و در این مدت پنجاه هزار کودک عراقی جان سپردند. گزارش محرمانه ای که مقامات انرژی اتمی برتانیا تهیه کرده اند و قسمتی از آن در روزنامۀ کویت و عراق پخش شده است. اورانیوم بسیار خطرناک که باعث انهدام اعضای بدن و بروز سرطان گلو می شود. اخیراً مقامات بین المللی پیشنهاد کرده اند که این گونه اسلحه و گلوله های حاوی اورانیوم مانند اسلحه های شیمیایی در سطح بین المللی غیرقانونی شناخته شود و منع شود.

بیش از هر چیز دیگر، تحولات نظامی و سیاسی و اقتصادی چند سال اخیر در منطقۀ خلیج فارس محیط زیست فرهنگی و اجتماعی این ناحیه را تحت تأثیر قرار داده است. تناقضات حاصله از تصادم دو فرهنگ مختلف عربی و اسلامی بدون شک تأثیر مهمی در شکل گیری سیاسی گروه های مختلف در این کشورها خواهد داشت و این خود فصل مهمی است که متفکران و کارشناسان استراتژی سیاسی و ارتباطی غرب و دوستان و همکاران داخلی آن ها کمتر به آن توجه کرده اند.

جنگ خلیج فارس و تحولات دو سال اخیر، از جنبۀ محیط سیاسی داخلی، تقاضای افراد و گروه های مختلف را جهت استقرار یک سیستم مستقل مردمی و انتخاباتی که همه به آزادی بتوانند در آن شرکت کنند تشدید کرده و بالا برده است. جنبش ها و درخواست ها و بسیج افراد مختلف و گروه های خاص در عراق و کویت و عربستان سعودی گرچه هنوز بی جواب مانده ولی محیط زیست سیاسی خاص از افکار عمومی به وجود آورده است که «امنیت داخلی» و ادامۀ حکومت های کنونی را تهدید می کند. به طور خلاصه ابعاد اجتماعی و فرهنگی و سیاسی منطقۀ خلیج فارس تحولات اخیر نظامی و اقتصادی و امنیتی این ناحیه را عوض کرده و تأثیرات بزرگی در آن ها به جای خواهد گذاشت.

(۸/۱۱/۱۳۷۱)

تقسیم بوسنی و هرزگوین یا رسوایی سیستم بین المللی

امسال دهۀ فجر و جشن انقلاب اسلامی ایران با سالگرد اعلام استقلال بوسنی و هرزگوین از طرف مسلمانان این سرزمین و آغاز تجاوزات و جنایات صرب ها در این کشور همزمان است. در بهمن ماه سال گذشته که صرب ها به دنبال پاشیدگی یوگوسلاوی سابق و با اطلاع از این که مسلمانان بوسنی و هرزگوین پس از سال ها خفقان و ظلم سیاسی و فرهنگی می خواهند هویت اسلامی خود را زنده کنند و دولت و جمهوری مستقلی به وجود آورند به خاک این سرزمین تجاوز کردند و با اشغال قسمت مهمی از این کشور شروع به محاصره و بمباران شهرها و از جمله پایتخت آن سارایوو کردند.

در اوایل تابستان که هنوز جنایات صرب ها علیه مسلمانان بوسنی و هرزگوین به صورت تیتر اول در صفحۀ مطبوعات منعکس نشده بود، من مقاله ای در این ستون روزنامۀ کیهان تحت عنوان «نگرانی غرب از تأسیس اولین جمهوری اسلامی در اروپا» ( ۱۰ تیر ۱۳۷۱) نوشتم و پس از شرحی از تجاوزات و جنایات اولیۀ صرب ها گفتم که اگر این سیاست کشورهای اروپایی و امریکا و سازمان ملل متحد ادامه یابد نتیجه ای جز قتل عام مسلمانان و تجزیه و تقسیم بوسنی و هرزگوین در بر نخواهد داشت. امروز این پیش بینی تلخ حقیقت پیدا کرده است. پس از ماه ها بالأخره نقشۀ تکه تکه کردن بوسنی و هرزگوین به ناحیه های خودمختار مذهبیطایفه ای و نژادی تحت عنوان «طرح صلح مسالمت آمیز» توسط سایروس ونس میانجیگر سازمان ملل و لرد اوئن میانجیگر جامعۀ مشترک اروپا آماده و اعلام شده است. ونس وزیر امور خارجۀ اسبق امریکا در حکومت جیمی کارتر و اوئن دولتمرد و سیاست مدار انگلیسی است که هر دو استراتژی فرونشانی و تسکین بحران بوسنی و هرزگوین را پایه گذاری کرده اند، با امید این که قدرت های بزرگ که سکوت اختیار کرده اند، به سلامت از میدان به در روند.

با آماده کردن این طرح یعنی تقسیم بوسنی و هرزگوین به ده استان خودمختار مذهبی و نژادی در آن صرب ها در واقع بسیاری از خاک اشغالی مسلمانان را در اختیار خواهند داشت، اونس و اوئن امیدوارند که سازمان ملل با این طرح موافقت کند و دولت جدید امریکا به سرکردگی کلینتون در اساس با آن مخالفت نکند. ولی چنین طرحی خاطرات پیمان مونیخ را به یاد می آورد که در آن انگلیس و اروپا قبل ار شروع رسمی جنگ دوم بین المللی مهر موافقت بر تجاوزات اولیۀ هیتلر زدند و بدین ترتیب مشوق تجاوزات و جنایات بعدی او شدند. نقشه و طرح تقسیم بوسنی و هرزگوین به استان های خودمختار مورد قبول مردم بوسنی نیست زیرا چنین طرحی نه تنها به تجاوزات و جنایات صرب ها مشروعیت و شناسایی می دهد، بلکه با ضعیف تر کردن حکومت مرکزی امکان تأسیس یک حکومت اسلامی از بین می رود و راه نزاع نژادی و مذهبی در آینده بیشتر می شود.

فاجعۀ بوسنی و هرزگوین نشانۀ یک تقویم رسوایی است. یک سال قبل صرب ها مبارزۀ خود را علیه چهار میلیون و نیم مسلمان و اسلاوی در بوسنی و هرزگوین شروع کردند. با این که امریکا و بسیاری از ممالک اروپا بوسنی و هرزگوین را پس از استقلال به رسمیت شناختند و در آوریل ۱۹۹۲ مطابق با فروردین ۱۳۷۱ شورای امنیت سازمان ملل اظهار داشت که ممکن است ده هزار قوای نظامی برای صلح به بوسنی فرستاده شود. ولی اقدامی در این مورد نشد. در همین حال دول اروپایی و مخصوصاً واشینگتن از اعلام و پخش گزارش جنایات صرب ها از جمله اردوگاه های اسارت و شکنجه که در آن مسلمانان بوسنی و هرزگوین محبوس بودند، خودداری و جلوگیری کردند.

در اواسط بهار گذشته، جنایات و حملات صرب ها آوارگان جدیدی را در اروپا تشکیل داده بود که هر روز به تعداد آن ها اضافه می شد و نفوذ و هجوم آن ها پایتخت برخی از شهرهای اروپا را تهدید می کرد. اروپایی ها و امریکایی ها و سازمان ملل به جای این که از این تجاوزات غیرانسانی و وحشیانه جلوگیری کنند فقط تصمیم به محاصرۀ اقتصادی یوگسلاوی گرفتند و از اعزام اسلحه به این کشور جلوگیری کردند. مسلمانان که برای دفاع از خود به اسلحه احتیاج داشتند بیش از همه تحت فشار این سیاست قرار گرفتند که هنوز هم ادامه دارد.

در اردیبهشت مطابق با ماه مۀ میلادی صرب ها و کروآت ها رسماً بوسنی و هرزگوین را بین خود تقسیم کردند و محاصرۀ سارایوو تنگ تر شد. سازمان ملل فقط یک عدۀ محدود جهت کمک غذایی و آذوقه به سارایوو و فرودگاه آن فرستان ولی از ارسال سرباز و قوا جهت جلوگیری از تجاوزات صرب ها ممانعت کرد. ممالک اسلامی به تجاوزات صرب ها اعتراض کردند، ولی دول کشورهای اسلامی از دخالت مستقیم و نظامی در مقابل تجاوزات صرب ها علیه مسلمانان عاجز بودند. جنایات صرب ها تحت لوای سیاست «پاک سازی نژادی» در شش ماه گذشته شدت یافت و تا امروز یعنی در مدت یکسال بیش از یک صد هزار نفر از اهالی بوسنی و هرزگوین کشته و ناپدید شده و صدها هزار تن هم آواره و بی خانمان شده اند.

خسارات جانی و فرهنگی را نمی توان به دقت تخمین زد ولی از جنبۀ سیاسیو نظامی بین المللی، فاجعۀ بوسنی و هرزگوین و طرح اخیر تقسیم آن به استان های خودمختار برای سیستم و نظام بین المللی بسیار ضرر آور خواهد بود. اول این که تجاوزات صرب ها مشوق تجاوزات در دیگر مناطق دنیا می شود و این خود آتشی است زیر خاکستر. به عبارت دیگر، علی رغم دخالت نظامی امریکایی ها و متحدین اروپایی در نقاطی نثل خلیج فارس و سومالی، بی ثباتی و اغتشاشات و اختلافات و تجاوزات منطقه ای در آینده توسعه خواهد یافت. بالکان و مدیترانه، روسیه و آسیای میانه، اروپای مرکزی، هند و قارۀ آفریقا و منطقۀ خاورمیانه از جمله مناطقی هستند که آمادگی بحران هایی مثل بوسنی و هرزگوین و مسائلی شبیه به خاورمیانه را دارند. دوم این که، سیاست تجزیه و تقسیم بوسنی و هرزگوین نه تنها مشروعیت دکترین حاکمیت ملی را از جنبۀ حقوق بین الملل سست تر خواهد کرد، بلکه تزلزل سیستم بین المللی، مخصوصاً از موقع سقوط حکومت شوروی سابق و اروپای شرقی، و تجزیه و تقسیم کشورهایی که مشروعیت وجودی آن ها زیر سؤال بوده است، یک بی نظمی جدید در سیستم بین المللی به وجود خواهد آورد.

در واقع تقسیم و تجزیۀ بوسنی و هرزگوین دعوت نامه ای است برای تجزیه و متلاشی شدن بیشتر آن عده از ممالک که حاکمیت نژادی و فرهنگی و زبانی و قبیله ای و حس ناسیونالیستی نهاد و موجودیت همراه با ملی گرایی و نژادگرایی، نه تنها با همکاری های اقتصادی و توسعۀ تجارت بین المللی مغایرت دارد، بلکه مسئلۀ اتخادیه های اقتصادی منطقه ای و توسعۀ سیستم های عادلانه را مشکل تر می سازد.

(۱۵/۱۱/۱۳۷۱)

روسیه در جست و جوی خویش!

سؤال بزرگ سیاسی که ولادیمیرلنین در دهۀ اول قرن بیستم و قبل از وقوع انقلاب بلشویک ها در روسیه کرد این بود: «تحرک و بسیج مردم برای چه کسانی ایجاد می شود؟»

محرک قدرت روسیه کیست؟ برای چه کسانی این تحرک ایجاد شده است؟ از هنگام سقوط سیستم شوروی سابق تا امروز، مخصوصاً در دو هفتۀ گذشته، این سؤال در حاشیۀ بحران رهبری سیاسی و برنامه های اقتصادی روسیۀ جدید بارز بوده است.

امروزه روسیه معما و مشکل بزرگ سیاست بین المللی ندارد، ولی در سیستم جدید نظام جهانی جایگاه یک بیمار سیاسی و حریش اقتصادی را به خود اختصاص داده است. ابرقدرت سابق دنیا در عرض دو سال به ناقدرتی رسیده و هیچ بعید نیست که اگر بحران داخلی و مشکلات اقتصادی این کشور ادامه یابد، این ناقدرتی به بی قدرتی تبدیل شود.

تشنج اخیر بین رئیس جمهور روسیه، بوریس یلتسین، و پارلمان این کشور به موفقیت هیچ کدام نینجامید ولی صف آرایی سیاسی و مانورهای داخلی و خارجی را مستحکم کرده و بحران این سرزمین تا مدت نامعلومی به شدن ادامه خواهد داشت. یلتسین موقتاً از اقدام پارلمان روسیه جهت عزل او از ریاست جمهوری جان به در برده و مخالفین او موفق نشدند دو سوم آرا را جهت برکناری او به دست آورند. از طرف دیگر طرفداران یلتسین در اقدام خود برای برکناری روسلان خاسبولاتوف، رئیس پارلمان روسیه و یکی از مخالفان اصلی رئیس جمهور، شکست خوردند. پارلمان روسیه می خواهد قدرت سیاسی که در دست رئیس جمهور تمرکز پیدا کرده به خود برگرداند و از طرفی یلتسین تصمیم دارد اختیارات بیشتری برای خود کسب کند، و از طریق رفراندوم و یا از طریق پارلمان، قانون اساسی و قدرت نهادهای مختلف این کشور را تغییر دهد. جالب این جاست که اعضای پارلمان کنونی روسیه همگی پیش از سقوط رژیم شوروی به سمت خود انتخاب شدند ولی یلتسین اولین رئیس جمهور انتخابی روسیه بعد از کودتای شکست خوردۀ یک سال و نیم پیش می باشد.

ولی بحران سیاسی و اقتصادی روسیه بسیار عمیق تر از آن است که به ظاهر دیده شود. تشنجات اخیر که انتظار میرود در ماه های آینده ادامه پیدا کند حاصل عوامل باطنی و ریشه داری است که مدت ها بیان گر این سرزمین وسیع و جمعیت یک صد و پنجاه میلیونی بوده است. به عقیدۀ من سه عامل و مشکل اساسی بیشتر از همه بحران کنونی روسیه دامن زده است.

مشکل و عامل اول این است که سقوط سیستم کمونیستی شوروی دو سال قبل یک تغییر و تحرک انقلابی نبود بلکه یک جا به جایی فکری و رفتاری بود که در آن بسیاری از رهبران و اعضای حزب کمونیست در بیست و چهار ساعت از مارکسیسم و کمونیسم به کاپیتالیسم و لیبرالیسم تغییر جهت دادند. پاشیدگی سیستم شوروی در حقیقت نه تنها نتیجۀ ضعف سیاسی و اقتصادی هفتاد سالۀ کمونیسم بود بلکه به دلیل بی ایمانی اعضا بود که عناصر این دیوان سالاری حاضر شدند یکصد و هشتاد درجه در عقیده و مکتب سیاسی خود تغییر جهت می دهند و به جهتی که باد سیاسی می وزید پیدا کنند. به طور خلاصه بسیاری از کمونیست های دیروز به اصطلاحیون کاپیتالیست امروزی (بازار آزاد)، رنگ عوض کردند بدون این که شغل و سمت های خود را از دست بدهند. آنچه باقی مانده بازی قدرت و شغل و سمت ایت نه مکتب و نظام مشخص و با اصالت جدید. روس ها آنچه را که دوست نداشتند از بین بردند بدون اینکه بدانند چه می خواهند! تغییر عقیده و تغییر نظر مصلحتی و آنی و انبوه در شوروی سابق و روسیۀ امروزی باید یکی از پدیده های شگفت انگیز تمدن سکولاریسم قرن بیستم باشد. نتیجه این که در عرض دو سال سیستم سوسیالیستی کمونیستی به طرز تأسف آوری به سیستم مبتذل کاپیتالیسم بی سر و ته تبدیل شده است که جز یک عدۀ محدود کسی از آن راضی نیست. مطابق آمار جدیدی که از سنجش افکار عمومی روس ها اخیراً چاپ شده، مردم این کشور از این تحفۀ جدید دو ساله شکایت بیشتری دارند. نه تنها وضع بهداشت و آموزش و پرورش و بیمه های اجتماعی به طور قابل توجهی تنزل پیدا کرده بلکه ۲۵ درصد از صنایع شوروی سابق از تولید بازمانده و تورم اقتصادی سر به آسمان کشیده است.

مشکل و علت دوم بحران روسیه وابستگی و تکیۀ بی حد این کشور و دولتمردان آن به سیاست غرب مخصوصاً امریکاست. امریکایی ها که در گذشته تمام پشتیبانی خود را متوجه گورباچف کرده و او را با کودتای ناموفق سران کمونیست مواجه کردند، این روزها تمام ورق های خود را روی یلتسین بازی می کنند، غافل از این که نفوذ و دخالت واشینگتن در امور داخلی روسیه، مشروعیت ریاست جمهوری روسیه را در مقابل «محافظه کاران» و «ناسیونالیست ها» و به طور کلی افکار عمومی ضعیف کرده و حس ضدخارجی یا ضد امپریالیستی را در بین مردم تشویق ویلتسین را به صورت یک مهرۀ امریکا و اروپا به مردم معرفی می کند.

یلتسین در سیاست های اصلی اقتصادی و سیاسی بدون مشورت و موافقت واشینگتن قدمی برنمی دارد و همان طور که دو هفته پیش مطبوعات غرب گزارش دادند در تحصیل اختیارات تام و رفراندومی که برای تغییر قانون اساسی نقشه کشیده، از واشینگتن و لندن و بی مصلحت و موافقت خواسته است. این امر باعث شده است شخصیت هایی مثل خاربولاتوف، رئیس پارلمان، که یکی از اقتصاددانان این کشور است ادعا کند که «سیاست خارجی شوروی تحت نفوذ غرب درآمده است».

مشکل و علت سوم اساسی بحران روسیه، ضعف رهبری و فقدان یک تشکیلات سیاسی است که از هنگام سقوط رژیم گذشته در این کشور پیش آمده است. احزاب و گروه های جدید به قدری ضعیف و مورد سوء ظن افکار عمومی هستند که پس از دو سال که از سقوط رژیم کمونیستی گذشته است، این کشور هنوز یک رهبری باقدرت و مشروع که بتواند اختلافات سیاسی جاری را سر و صورتی داده و دز موقع احتیاج ملی از جنبۀ سیاسی و معنوی افکار عمومی را حول خود بسیج کند، ندارد. اعتراض از هر طرف به گوش می رسد ولی ائتلاف برای کاستن اختلافات سیاسی در میان نیست. یلتسین در پارلمان روسیه اکثریت ندارد ولی اگر انتخابات مجدد برای پارلمان و رفراندوم برای تعیین قانون اساسی جدید این روزها انجام شود، یلتسین در رفراندوم پیروز خواهد شد و مخالفینش در پارلمان پیروز خواهند شد! این خود ضد و نقیضی رهبری و عدم اعتماد مردم به دیوان سالاری جدید و سرگیجی عمومی را نشان می دهد.

دو سال پیش در آستانۀ سقوط گوباچف لغت «تاواریش» (رفیق) جای خود را به «برادران و خواهران دموکرات» داد و آوای این که روسیه به صف «کشورهای متمدن» پیوسته است همه جا به گوش می رسید. امروز لغت «تاواریش» به صورت نمودار اعتراض مردم به هجوم غرب دوباره به گوش می رسد و سخنرانی ضد غرب در بسیاری جاها دوباره شایع شده است. لغت روسی «سوووک» که مدت ها از طرف مردم به نوکران حزب کمونیست گفته می شد، این روزها به غرب زده ها و کاپیتالیست ها و لیبرالیست های تازه به دنیا رسیده نسبت داده می شود. بحران امروز روسیه از یک جنبه بحران اقتصادی و برنامه های اصلاحاتی یلتسین است ولی به نظر می رسد که رهبری سیاست و نقشۀ جامع اقتصادی مه مخصوص جامعۀ روسیه باشد، ندارد. این پارلمان امروزی روسیه بود که یلتسین را در مقابل گورباچف علم کرد و او را برای اولین بار به ریاست مجلس نمایندگان روسیه رساند. امروز همین پارلمان علیه یلتسین قیام کرده است. از جمله مخالفین سرسخت یلتسین معاون ریاست جمهوری الکساندر روتسکوی و والری زورکین رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور هستند.

در نطقی که بیل کلینتون ماه گذشته در دانشگاه امریکن در واشینگتن در مورد سیاست خارجی اقتصادی امریکا ایراد کرد کمک به روسیه و موفقیت این کشور در تأمین «دموکراسی» مورد نظر غرب، به عنوان یکی از پنج اصل و شرط سیاست اقتصادی خارجی امریکا ذکر شد. در هفته های بعد از این نطق واشینگتن به سختی از گفتار و کردار سیاسی و اقتصادی یلتسین دفاع کرده است.

استراتژی امریکایی ها در روسیه روی سه اصل پایه گذاری شده است. اول این که واشینگتن می خواهد مطمئن شود که بحران های فعلی و بعدی تغییر منفی در حفاظت و امنیت اسلحه ها و موشک های اتمی روسیه به وجود نیاورده است و این اسلحه ها از دسترس اشخاص و گروه های نامطمئن به امریکا دور هستند. استراتژی و هدف دوم واشینگتن در روسیه برقراری یک حکومت مورد نظر غرب است که در آن اصول سیاسی با آمال و ایده های غرب یکسان باشد. هدف سوم و مهم امریکا این است که روسیه به بحران اقتصادی و سیاسی خود سر و سامانی داده و به طور کامل وارد جرگۀ سیستم سرمایه داری اروپا و امریکا شود. روسیه با جمعیت بزرگ و منابع سرشار طبیعی بازار بزرگی برای آیندۀ غرب به شمار میرود.

آنچه دولتمردان امریکا و روسیه در حال حاضر بیش از همه نگران می کند مسئلۀ انتخابات پارلمان و قانون اساسی نیست بلکه ترس از این است که بحران های سیاسی و اعتراضات حاصله از آن به تشنجات و بسیج عمومی مردم تبدیل شود و راه را برای یک انقلاب خونین یا جنگ داخلی هموار کند. نظامیان چند میلیونی روسیه پس از سقوط شوروی، قشونی شده است بدون امپراتوری. صدها هزار سرباز روسی هنوز در شهرهای بزرگ قفقاز و بالتیک و آسیای مرکزی متمرکز هستند برای این که نداشتن مسکن و کمبود کار و غذا در شهرهای روسیه انتقال آن ها را به جمهوری روسیه مشکل کرده است.

ژنرال های روسی گفتۀ ژنرال وُیچخ یاروزلسکی که ده سال قبل دستور برقراری حکومت نظامی را در لهستان صادر کرده و راه را برای اعتراضات عمومی باز کرد باید به خاطر داشته باشند. از ژنرال یاروزلسکی امسال پرسیدند که اگر دوباره می خواست در مورد بحران لهستان تصمیم بگیرد آیا حکومت نظامی را دوباره برقرار می کرد یا نه؟ ژنرال لهستانی پاسخ داد: «به جای حکومت نظامی، تپانچه را روی مغزم می گذاشتم.»

(۱۱/۱/۱۳۷۲)

غرب گرایی بی پایان و بحران های نامرئی

سه سال قبل چه کسی باور می کرد که روسیه (شوروی سابق) از ابرقدرتی به بی قدرتی سقوط کند و همان طوری که ملاقات این هفتۀ بوریس یلتسین و بیل کلینتون رؤسای جمهوری روسیه و امریکا نشان داد، ملاقات سران دو کشور نه برای تنظیم معاملات جهانی بلکه برای تحکیم رژیم بی ثبات روسیه و دادن صدقه و احسان و کمک اقتصادی به این کشور باشد؟

آیا کمک اقتصادی یک میلیارد و ششصد میلیون دلاری امریکا، روسیه را از بحران نجات خواهد داد؟ به عقیدۀ من نه. از کنفرانس تاریخی سران دول بزرگ در تهران در جنگ جهانی دوم که در آن استالین و چرچیل و روزولت برای اولین بار با یکدیگر ملاقات کردند، تا ملاقات های دهه های بعدی سران ابرقدرت ها، امریکا و شوروی سابق همیشه در یک سلح مساوی با هم مذاکره می کردند. ولی کنفرانس ۱۹۸۹ مالتابین جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا و میخائیل گورباچف رئیس جمهور جماهیر شوروی یابق این معادله را عوض کرد و از آن ملاقات به بعد روسیه در سراشیبی سقوط بوده است. ملاقات این هفتۀ سران امریکا و روسیه در ونکوور (کانادا) جلسه ای بود که در آن حضور وزرای خرانه داری و دارایی بیش از حضور وزرای امور خارجه لازم بود.

روسیه از سیصد سال پیش تا به امروز با یک بحران نامرئی ولی تاریخی رو به رو بوده است و مشکلات امروزی به طور کلی از آن سرچشمه می گیرد. این بحران نامرئی و تاریخی، پدیده و سیر غرب گرایی یا مدرنیسم در روسیه است. مدرنیسم به صورت غرب گرایی، اروپایی و امریکایی شدن، صنعتی شدن، عرفی شدن، به مادیات و مصرف اضافی روی آوردن، و سایر نمادهای آن، ابعاد مختلفی دارد که وقت و جای صحبت و بررسی آن این جا نیست. ولی پدیدۀ مدرنیسم در کشورهایی مثل روسیه و مصر و ایران همیشه با دو مرحله همراه بوده است. مدرنیسم تقلیدی از زمان سلطنت پتر کبیر در اواخر قرن هفدهم شروع شد و به تدریج به مدرنیسم تحمیلی تبدیل شده و این جریان به عقیدۀ من همچنان ادامه دارد و ملاقات یلتسین و کلینتون جهت نجات روسیه و انداختن آن به شاهراه کاپیتالیسم و مدرنیسم و «بازارهای آزاد» و دموکراسی امریکایی و اروپایی منش، صحنه های جدید این سیر تاریخی است.

روسیه تا اواخر قرن شانزدهم مرکز قدرت کلیسای مسیحی ارتدوکس شرقی بود و اسقف بزرگ مسکو تا سال ۱۵۸۹ تسلط زیادی بر مناطق بالکان و اروپای شرقی و روسیه کسب کرده بود. ولی با سقوط قسطنطنیه (اسلامبول امروزی) و پیروزی مسلمانان در این منطقه، قدرت کلیسای مسیحی به تدریج کاهش یافت و با سلطنت پطر کبیر اصلاح طلبی و تقلید از اروپا شروع شد و روسیه وارد مرحلۀ اول غرب گرایی گردید. از سلطنت پطر کبیر تا سقوط امپراتوری سزاری در جنگ جهانی اول به مدت دویست سال، سلاطین روسیه خواستند روسیه را اروپایی کنند بدون این که زیربنای اجتماعی و اقتصادی آن که فئودالیستی و رعیت داری (سِرف داری) بود، عوض شود. شهر سنت پترزبورگ (لنینگراد دیروزی) با الگوبرداری از پاریس بنا گذاشته شد. اصلاح طلبی و ترقی و نوگرایی و اروپایی شدن روسیه، از تأسیس دانشگاه ها گرفته تا معرفی و گسترش مطبوعات و مدرن شدن نظامیان و دیوان سالاری، همه در سطح بالا انجام شد. در آستانۀ انقلاب بلشویک ها در دهۀ دوم قرن بیستم، اکثر ساکنان روسیه پس از دویست سال نتیجه ای از مدرنیسم ندیدند.

غرب گرایی روسیه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی حاصله از جامعۀ ارتودوکسی مسیحی شرقی را که قرن ها بر روسیه حکومت می کرد، حل نکرده بود. این جاست مرحلۀ دوم غرب گرایی روسیه با سیستم کمونیستی و سوسیالیستی و توسط لنین شروع می شود. این بار روسیه می خواهد مدرن شود بدون این که امراض حاصله از مدرنیسم را در خود درمان کند.

روسیه از جنبۀ ارتودوکسی تعصبی مسیحی شرقی، به مادیت کامل و غیرمذهبی سیستم ملی رو می آورد ولی در مدت هفتاد سالی که از این مأموریت تاریخی می گذرد، روسیه یا شوروی سابق که با ظاهر می خواهد سیستم دیگر و مستقلی را برای خود بنا کند در عمل مقلد آمال های غرب، یعنی اروپا و امریکا می شود. سران این کشور از نیکیتا خروشچف در دهۀ شصت گرفته تا میخائیل گوباچف در این اواخر همه به مردم این سرزمین قول می دهند که روسیۀ سوسیالیستی و کمونیستیبه زودی به سطح زندگی اروپایی و امریکایی ها خواهد رسید.روسیه می خواهد از طریقسوسیالیستی و کمونیستیاز ثمرات کاپیتالیسم بهره مند شود.مگر قرار نبود آمال و ایده های انسان جدید سوسیالیستی با ارزش های کاپیتالیستی فرق داشته باشد؟ شکست سیستم شوروی از زمانی شروع شد که خود شوروی ها از جمله روس ها به آمال و ایده هایی که ترویج می کردند پشت پا زده و حتی آنچه را که قرار بود تبلیغ و عملی کنند فراموش کردند.

مرحلۀ سوم غرب گرایی روسیه به سوی مدرنیسم و نوگرایی از کنفرانس مالتا (سه سال قبل) شروع شده و پس از سقوط سیستم شوروی تشدید یافته و راه خود را ادامه می دهد. با این تفاوت که مسیر مدرنیسم این مرحله بیشتر تحمیلی است تا تقلیدی. غربی ها این بار شرایط ورود روسیه را به سیستم مدرن جهانی به یلتیسین و سایرین دیکته کرده اند. انتخاب آنچه باید روسیه انجام دهد تا اجازۀ ورود به «جامعۀ متمدن غرب» را داشته باشد بستگی به شرایطی دارد که امریکا، صندوق بین المللی پول، و کنفرانس هفت کشور بزرگ و سرمایه داری تعیین می کنند. به گفتۀ یکی از روشنفکران روسیه، با سقوط سیستم سابق و ورود به سیستم سرمایه داری بدون انتها و نامعلوم، «روسیه آزادی خود را بازیافته ولی روحیات و شخصیت خود را از دست داده است».

این هفته در جریان ملاقات یلتسین و کلینتون، مقامات کاخ سفید امریکا موظب بودند و توصیه می کردند که در برخورد با مقامات روسی لغت «کمک اقتصادی» و «کمک های انسان دوستانه» که برای روس ها ناپسند جلوه می کند به میان نیاید و خود کلینتون و سایرین از «همکاری و مشارکت» دو کشور صحبت می کردند.

ولی این مرحلۀ سوم غرب گرایی روسیه موقعی آغاز شده است که خود غرب در بحران اقتصادی و سیاسی و اجتماعی است و واشینگتن و تندن و پاریس و بن مثل سابق ثروت اضافی برای تقسیم بین دیگران ندارند. در حقیقت دو سال گذشته دول غربی نتوانسته اند به آنچه که در مورد کمک های مالی و اعتبارات، به روسیه قول داده اند جامعۀ عمل بپوشانند. دو سال قبل اولین کمک های مالی و اعتباری امریکایی ها و روسیه به صورت ارسال موادغذایی بازمانده از جنگ خلیج فارس صورت گرفت. آنچه از سفرۀ غذای سربازان امریکایی و اروپایی و اعراب به جا مانده بود به صورت کمک های غذایی به شوروی سابق فرستاده شد. هفت کشور بزرگ صنعتی و سرمایه داری غرب که یکسال قبل تعهد کرده بودند بیست و چهار میلیارد دلار کمک اقتصادی و مالی به روسیه بکنند، فقط یک سوم این مبلغ یعنی فقط هشت میلیارد دلار به صورت کمک و اعتبار به روس ها دادند. بسیاری از این کمک های اقتصادی به صورت موادغذایی و پزشکی و اعتبارات مخصوص جهت خرید غلات و غیره از امریکا و سایر کشورها بود. برنامه های جامع دور و درازی که بتواند دردهای اصلی روسیه را دوا کند هنوز ترسیم نشده است.

دول غربی جهت کمک به روسیه به این کشور مهلت داده اند تا پرداخت اقساط یازده میلیارد دلار بدهی خود را به بانک و مؤسسات اقتصادی غرب را برای یک سال به تعویق بیندازد. ولی سؤال این است که آیا روسیه خواهد توانست در شرایط فعلی به وضع بحرانی خود در این مدت سر و صورتی بدهد؟ گرچه کمک غرب مخصوصاً امریکا بیش از اندازۀ خود و به جهات سیاست داخلی در واشینگتن و مسکو در مطبوعات تبلیغ شده ولی از این که امریکا و دول غرب هنوز حاضر نشده اند موانع تجارتی بین روسیه و خود را که از زمان «جنگ سرد» برقرار بود تغییر داده و لغو کنند، کمتر سخن به میان آمده است. با تمام پشتیبانی که امریکا از یلتسین می کند، در مذاکرات این هفته در ونکوور حاضر نشد موانع صادرات بعضی از کالاها از جمله کامپیوترهای پیشرفته و تکنولوژی های برتر را به روسیه لغو کند و راه را برای گسترش بیشتر تکنولوژی های فوق در این کشور باز کند. جامعۀ مشترک اروپا محدودیت های تجارتی خود را در مورد روسیه هنوز عوض نکرده است. اروپایی ها از ورود ماهی و غذاهای دریایی روسیه جز خاویار ممانعت می کنند.

دول غربی رسماً به روسیه اطلاع دادند که اگر موادتجارتی روسیه به بهای پایین تر از نرخ بین المللی به بازارهای اروپا عرضه شود از ورود آن ها جلوگیری خواهند کرد. امریکا و اروپای غربی عوارض گمرکی فوق العاده ای برای اورانیوم و آلومینیوم روسیه وصع کرده اند و تصمیمات اخیر آلمان و فنلاند در مورد واردات پارچه و مواد ابریشمی از روسیه، کارخانجات چیت و پشم سازی این کشور را تعطیل کرده است. غرب حاضر نیست که از طریق تجارت و پایین بودن مزد کارگران روسیه، بازارهای کنونی خود را از دست بدهد. به جهت موانع گمرکی و تجارتی غرب، سالیانه سه میلیارد دلار به اقتصاد روسیه ضرر می رسد.

در عین حال غرب و مخصوصاً امریکایی ها، سقوط سیستم شوروی سابق را فرصتی می بینند تا به بازار یکصد و پتجاه میلیون نفری آن دست یابند و در آیندۀ آن سهیم شوند. از منابع سرشار طبیعی و وسعت جغرافیایی این سرزمین بهره برداری کنند و بالأخره با ثبات سیاسی و حکومت دلخواه خود، از وجود سلاح های اتمی در روسیه و سایر جمهوری ها نگرانی نداشته باشند. کلینتون این هفته در خاتمۀ ملاقات خود با یلتسین شرایط چهارچوب نوگرایی جدید روسیه را این طورخلاصه کرد:

«ما موضع ایستادگی خود را میدانیم …. ما با دموکراسی روسیه هستیم. ما با اصطلاح طلبی روسیه هستیم. ما با بازارهای روسیه هستیم….».

امروز پس از دو سال که از سقوط شوروی سابق گذشته، خوشحالی اولیۀ امریکایی ها و اروپایی ها به نگرانی برای حفظ یکپارچگی روسیه تبدیل شده است. افکار عمومی در امریکا همیشه علیه کمک های خارجی بوده و کمک به روسیه مخصوصاً در شرایط فعلی امریکا، از این قاعده مستثنی نیست. حکومت جدید دموکرات ها در واشینگتن علاقه دارد تا می تواند سر و صورتی به بحران روسیه بدهد و برنامه های داخلی امریکا را برای بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی مردم عملی کند. بی ثباتی در روسیه و ادامۀ بحران در آن کشور باعث خواهد شد که جناح صنعتی و اسلحه سازی امریکا این امر را بهانه قرار داده و از کاهش بودجۀ نظامی امریکا جهت مصرف برنامه های داخلی جلوگیری کند. از طرفی امریکایی ها نیر تشخیص می دهند که با این که تنها ابرقدرت دنیا هستند ول دیگر آن قدرت سابق چندین دهۀ قبل را ندارند. از طرفی یلتسین دولتمردی است که نه قدرت پطر کبیر و نه شرایط غرب گرایی او را دارد. یلتسین حتی ژنرال دوگل ۱۹۶۸ فرانسه نیست که به نحات روسیه بشتابد، چنان که دوگل در بحران چند دهۀ قبل فرانسه خود نمایی کرد.

پطر کبیر آنچه را که دید و دوست داشت تقلید کرد. لنین با نیروی انقلابی و انرژی جدیدی که داشت توانست به غرب گرایی پیشین «نه» بگوید و به نوگرایی جدید «بلی». یلتیسین این قدرت و شرایط را ندارد. سرنوشی او برای آینده ای نزدیک با رفراندوم ماه آیندۀ روسیه که قرار است تقسیم قدرت بین ریاست جمهوری و پارلمان را تعیین کند، بستگی دارد و حتی در صورت موفقیت، جادۀ اصلاح طلبی برای او آسان نخواهد بود.

پطر کبیر اولین حکمران روسه بود که دوبار به غرب سفر کرد و دوبار با سوغات های غربی و نوگرایی بازگشت. او وقتی در بهار ۱۶۹۷ با یک هیئت دویست و پنجاه نفری مسافرت مشهور خود را تحت عنوان «سفارت عظیم» به اروپا آغاز کرد، هفتصد و پنجاه مشاور خارجی و اروپایی در دربارش کار می کردند. در بازگشت به روسیه پطر کبیر دستور داد تا مقامات دولتی و نظامیان روسی ریش خود را بتراشند و لباس فرنگی به تن کنند و از جمله اصطلاحاتش این بود که تقویم قدیم روسیه را که آغاز سال در آن از ماه سپتامبر شروع میشد به ماه ژانویه و تقویم جدید تبدیل کرد. ولی تاریخ نشان داد که عوض کردن فرهنگ و زیربنای روسیه خیلی مشکل تر و پیجیده تر از اصطلاحات و تصمیماتی بود که او برای این کشور گرفته بود. بررسی تاریخ اصلاح طلبی و نوگرایی سیصد سال گذشتۀ روسیه برای یلتسین و رهبری امروزی روسیه می تواند بسیار ثمربخش و مفید باشد.

(۱۹/۱/۱۳۷۲)

عصر تناقضات و کاهش اعتماد

پدیده های بسیاری عصر ما را با گذشته متفاوت می سازد. یکی از خصایص دهه های اخیر انبوهی و وسعت و تراکم فوق العادۀ «اطلاعات» و داده ها و تبلیغات جهت کنترل و نفوذ مغزها و افکار عمومی است. خصلت دیگر و شاید پدیدۀ مهم تر عصر ما ازدیاد تناقضاتی است که در اثر این گونه سخن پراکنی ها و «اطلاعات» در محیط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی کشوری و جهانی در دنیای امروز به وجود آمده است. ارتباط شناسی و تناقض شناسی دو هنر و رشتۀ جدید عصر ما شده اند و رابطۀ متقابل دارند و یکی را بدون بررسی دیگری نمی شود به خوبی تشخیص داد. ضد و نقیضی«اطلاعات» و«اظهارات» از اعتبار تبلیغات کاسته و مردم عادی و افکار عمومی بیش از هر موقع دیگر به پیام هایی که می شنوند بدبین شده اند.

شناخت تناقض، بدبینی به«اطلاعات رسمی» و عدم اعتماد کامل به دولتمردان و سیاستمداران در بسیاری از کشورهای مشرق زمین، تاریخ و فرهنگ به خصوص خود را دارد و در یکصد سال اخیر یکی از دلایل مهم کاهش مشروعیت دیوان سالاری و حکومت ها در این نواحی بوده است. ولی در مغرب زمین در اروپا و امریکا که دولت ها و بنگاه ها و مؤسسات سال ها از اعتماد مردم بهره برداری کرده و بدان تکیه داشتند، ازدیاد تناقضات روز و کاهش اعتبار در دهۀ اخیر یک بحران فزایندۀ بزرگ برای نظام آن ها شده است.

در سیستم هایی که سنجش عقاید و بازاریابی، بنیاد برنامه ریزی و حفاظت نظام سیاسی و اقتصادی و اجتماعی است، سلب اعتماد مردم از نظام ها و شناخت تناقضات روز، بدبینی و احتیاط گری به خصوصی به وجود آورده، به طوری که بسیاری از مردم عادی کشورهایی مثل امریکا و سوئیس و انگلستان از پاسخ گویی به پرسش نامه ها و مصاحبه ها خودداری می کنند. این خود مشکل جدیدی برای نظام های سیاسی به وجود آورده و حتی معرفی و تولید کالاهای جدید به بازارها به علت عدم اطلاعات صحیح از نظر مصرف کنندگان که از اظهار عقاید خود امتناع می ورزند مشکل قابل توجهی ایجاد کرده است.

این تناقضات در سطح کشوری و ملی هرروز آشکارتر می شود و رو به ازدیاد است. اخبار هفتۀ اخیر در امریکا و روسیه نمودار بسیار کوچکی از این جریان بزرگ است. مثلاً به اخبار مهم داخلی ایالات کالیفرنیا و تگزاس در امریکا در چند روز گذشته توجه کنید: دادگاه لوس آنجلس دو پلیس کالیفرنیا را که متهم به خشونت شدید و کتک زدن یک رانندۀ سیاه پوست بودند مجرم و محکوم دانسته و از این طریق به اضطراب اهالی این شهر که هر آن منتظر شورش و کشتار جدیدی بودند و این شهر را به یک اردوگاه نظامی و پلیسی مبدل کرده بود، خاتمه داد. امریکایی ها از شورش سال گذشته ناراحت و نگران بودند، این بار یک نفس راحت می کشند.

ولی بیست و چهار ساعت بعد، پلیس فدرال امریکا، در ایالت تگزاس با تانک های نظامی به اردوگاه طرفداران یک فرقۀ مذهبی و آیین مسیحی که ۵۱ روز بود مسلحانه خود را حفاظت می کردند و از تسلیم به مأمورین انتظامی خودداری می کردند، حمله کرده و در این جریان بیش از هستاد نفر، از جمله پانزده کودک خردسال که در داخل اردوگاه بودند، کشته و تمام ساختمان های اردوگاه در مقابل دوربین های شبکه های تلویزیونی امریکا مثل صحنه های فیلم های هالیوود، نابود شدند.

مشاهدۀ این گونه تراژدی های انسانی در تلویزیون همراه با آدم کشی ها و جنایات روزانه ای که در شهرها و روستاهای امریکا به وقوع می پیوندد و رو به افزایش است، مردم امریکا را بیش از هر موقع دیگر تکان داده است. چگونه امریکا ادعای ابرقدرتی جهان را دارد در حالی که نمی تواند امنیت جوامع شهری و روستایی داخلی خود را حفظ کند؟ چه عواملی باعث نزول اخلاقی در جامعۀ امریکا شده است؟ ریشۀ این نارضایتی ها و تناقضات چیست؟ مقامات دولتی و رسمی امریکا در دو سال اخیر در مطبوعات از نظام جدید جهانی صحبت کرده اند ولی اکنون مردم عادی امریکا می گویند ما به نظام جدید داخلی و اخلاقی و اجتماعی احتیاج داریم.

در افزایش تناقضات روز در چند روز اخیر دولتمردان روسیه دست کمی از امریکایی ها و اروپایی ها نداشته اند. چند مثال از اخبار و اتفاقات جدید بین المللی این تناقضات سیاسی و اقتصادی و اخلاقی را برای افکار عمومی امریکا و روسیه روشن می کند. بوریس یلتسین رئیس جمهور روسیه در ملاقات اخیر خود با بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا به مردم امریکا یادآوری کرد که امریکا به کمک اقتصادی روسیه و دولت او نشتابد، کمونیست ها دوباره این سرزمین وسیع را در دست خواهند گرفت. یلتسین از فورمول قدیم سیاستمداران امریکا که «همۀ فتنه ها زیر سر کمونیست ها است» استفاده کرد و می خواست افکار عمومی را با این پیام مرعوب کند. بدون اینکه از تناقض صحبت خود باخبر باشد. مشاورین یلتسین باید چند سال از تاریخ عقب باشند. دشمن بزرگ امریکایی ها می پرسد حالا که کمونیسم با این افتضاح شکست خورده و قادر به تکان خوردن نیست، ترس یلتسین از چیست؟ این کمونیست ها هستند که ممکن است بازگردند یا ناسیونالیست های متعصب و دست راستی های روسیه.

در حالی که یلتسین کمونیست دیروزی و کاپیتالیست امروزی، تصویر وخیم و رقت آوری از اقتصاد روس ها به دنیا ارائه می داد، مطبوعات امریکا و روسیه گزارش می دادند که چگونه دو هموطن او، نیخائیل گوباچف رئیس سابق حزب کمونیست شوروی سابق و سرگئی نیکیتیچ خروشچف پسر رهبر پیشین شوروی خود را کاملاً با سیستم سرمایه داری امریکا انطباق داده اند و از خرمن اقتصادی و مالی خوشه می چینند.

هفتۀ گذشته در حالی که ایالت ویریجینای امریکا جشن دویستمین سال تولد توماس جفرسون یکی از بنیانگذاران امریکا را جشن می گرفت، سه مؤسسۀ فرهنگی این ایالت از جمله دو دانشگاه ویریجینیا و ریچموند از گورباچف دعوت کردند تا از این مؤسسات سخن رانی کند و درجۀ دکترای افتخاری این دانشگاه ها را دریافت کند. ولی اعطای درجۀ دکترا به آخرین رهبر سیستم شوروی کافی نبود. واشینگتن پست گزارش داد که گورباچف مجموعاً یکصد و بیست و پنج هزار دلار حق الزحمه از طرف این سه مؤسسه فرهنگی امریکا برای سخن رانی خود دریافت کرده است! چه تناقض بزرگی. هم برای مردم عادی امریکا و هم برای مردم روسیه. اهالی مسکو که این روزها نان و پنیر در سفرۀ آن ها نمانده دربارۀ گورباچف که می خواست رژیم کمونیستی را در سال قبل نجات بدهد چه فکر می کنند و از رژیم کاپیتالیستی جدید چگونه استقبال خواهند کرد؟ برای مردم امریکا همیشه درجۀ دکترای دانشگاه یک افتخار بزرگ بوده و تناقضی که برایشان ایجاد شده است که چرا این افتخار فرهنگی باید با حق الزحمۀ هنگفت از مالیات مردم، به گورباچف همراه باشد، مخصوصاً در موقعی که بحران اقتصادی اهالی این ایالات کشاورز را به ورشکستگی کشیده است.

و اما سرئگی نیکیتیچ خروشچف، پسر ۵۷ سالۀ نیکیتا خروشچف رهبر پیشین شوروی، کسی که می خواست کاپیتالیست ها را در گور خودشان دفن کند، تصمیم گرفته است با همسر خود برای همیشه مقیم امریکا شود و امریکایی ها مطابق مقررات و قوانین خود نباید کمونیست ها را برای مهاجرت قبول کنند، سه روز پیش حاضر شدند به خروشچف و همسرش کارت اقامت دائمی بدهند.خروشچف که اخیراً در مقاله ای در نیویورک تایمز اظهار گرده که نباید به روسیه کمک اقتصادی شود، دیروز به خبرنگاران مطبوعات گفت: «من هنوز آپارتمان خود را در مسکو دارم، ویلای خارج از شهر خود را در روسیه دارم و همچنان استخر خود را با ماهی های کوچک … ولی ترجیح می دهم این جا در امریکا زندگی کنم. من مطمئن نیستم که سرنوشت روسیه چه خواهد بود!»

به ظاهر آقای خروشچف سیستم کاپیتالیستی روسیۀ کنونی راهم قبول ندارد و لابد عقیده دارد که «چنان نماند و چنین نیز نخواهد ماند»!

(۲/۲/۱۳۷۲)

روسیۀ یلتسین، پس از همه پرسی؟

رفراندوم روسیه مشکل سیاسی و اقتصادی بزرگ این سرزمین پهناور را حل نکرده است. بزرگ ترین نتیجۀ رفراندوم این بود که بوریس یلتسین رأی اعتماد از مردم نگرفت. در رفراندوم چهار سؤال از مردم شده بود: ۱) به رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین اعتماد دارید؟ ۲) با تصمیمات سیاست اقتصادی و اجتماعی دولت در یک سال گذشته موافق هستید؟ ۳) انتخابات زودتر و جدید رئیس جمهوری فدراال روسیه را لازم می دانید؟ ۴) با انتخابات جدید و زودرس نمایندگان مجلس فدرال روسیه (کنگره) موافقت دارید؟

در سه سؤال اول، یلتسین به نظر می رسد اکثریت رأی را به دست آورده است ولی در سؤال چهارم که می بایست حداقل بیش از پنجاه درصد آن عده که واجد شرایط رأی دادن هستند اسم نویسی کنند و با آن موافقت کنند، یلتسین موفقیتی به دست نیاورده است. بنابراین هرسختی و جدال یلتسین با کنگرۀ نمایندگان فدرال روسیه که قبل از انحلال جماهیر شوروی به مقام های خود انتخاب شده اند، ادامه خواهد داشت. از آنجا که از هم پاشیدگی جماهیر شوروی و تغییرات بعدی به صورت اصطلاحات مصلحتی و نه به صورت تغییرات بنیادگرایانه بوده است، سؤالات رفراندوم این هفته نیز اساسی نبوده و فقط آمپولی بوده است برای تزریق به بیماری که احتیاج به ادامۀ زندگی دارد و نه دوا برای درد اصلی و حل مشکلات اساسی.

در پایتخت های دول غربی از جمله واشینگتن سعی می شود این رفراندوم به پیروزی یلتسین و موفقیت های آیندۀ او تفسیر شود. رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون نه تنها در دو هفتۀ گذشته جهت کمک به یلتسین، از اظهار نظر در مورد تجدید سیاست امریکا در مقابل جنایات صرب ها در بوسنی و هرزگوین خودداری کرد، بلکه به محض خاتمۀ رفراندوم و بدون این که نتایج جنایات رسمی اعلام شود به یلتسین تلفن کرد و موفقیت رفراندوم را به او تبریک گفت.یلتسین تنها رئیس جمهور روسیه نیست که با کنگرۀ خود درگیر شده است. کلینتون با کنگرۀ امریکا در مورد بودجۀ سال و لوایح مربوط به اصلاحات اقتصادی، از جمله کمک مالی به روسیه و قراردادهای تجارتی با کانادا و مکزیک، مشکلات فراوانی دارد. لئون پانتارئیس ادارۀ مدیریت و بودجۀ دولت امریکا از این که بعد از انتخابات ریاست جمهوری اعتماد عمومی مردم به ترمیم وضع اقتصادی رو به کاهش است اظهار نگرانی کرده است.

در حالی که عدۀ بسیاری در امریکا در مورد کمک به روسیه، به علت عدم اطمینانی که به ثبات دولت مرکزی در مسکو وجود دارد، بدبین هستند، واشینگتن و سایر کشورهای صنعتی در صندوق پول بین المللی گفته اند این سازمان بین المللی حاضر است در مورد وام به روسیه و کشورهای اروپای شرقی و آسیای میانه تسهیلات جدیدی در نظر بگیرد و در عرض چهار یا پنج سال آینده نزدیک به سی میلیارد دلار به روسیه فرض دهد تا این کشور به سیستم «دموکراسی باز آزاد» یعنی کاپیتالیسم انتقال یابد. ولی در کشوری که به علت گسیختگی دولت مرکزی تسلط کافی بر ایالات خارج از مسکو را ندارد و هواپیمایی کشوری روسیه (اروفلوت) هنوز برای تأمین و ادامۀ پرواز خود باید با فرودگاه شهرهای ایالتی مذاکره کند و قرارداد جداگانه ببندد، به ثبات سیاسی و رهبری مشروع بیش از کمک اقتصادی احتیاج دارد.

از جنبۀ کشورهای همجوار روسیه مثل فنلاند، لهستان، اوکراین، کشورهای ناحیۀ بالتیک، ایران و ترکیه، مسئلۀ دیدگاه های سیاسی روسیه بیش از جریان کاپیتالیستی شدن این کشور حائز اهمیت است. تمایل به ناسیونالیسم افراطی در روسیه و سلطه گرایی در این کشور تجربیات تلخی در تاریخ برای ممالک آسیای میانه و ایران و فنلاند و کشورهای بالتیک در اروپا داشته است. در حقیقت از هم پاشیدگی شوروی و عدم ثبات داخلی نه تنها بازار بزرگی را از دست برخی از کشورهای همجوار روسیه مثل فنلاند گرفته است، بلکه وضع نامطلوب اقتصادی روسیه خطر مهاجرت دسته جمعی روس ها را به کشورهای همجوار تشدید کرده است.

امروز روسیۀ کنونی گرچه بزرگ ترین جمهوری و وسیع ترین کشور در بین جماهیر شوروی سابق و حتی وسیع ترین کشور در کل جهان است، ولی خود روسیه یک سیستم فدرال است که از ایالات و قوم های مختلف تشکیل شده و عده ای از این ایالات تقاضای خود مختاری و جمهوری مستقل خود را دارند. از طرفی در دو سال گذشته نفوذ و قدرت دولت مرکزی در مسکو به قدری تنزل پیدا کرده است که امروز بسیاری از کمپانی های خارجی که در روسیه سرمایه گذاری و تجارت می کنند با دولت های محلی قرارداد می بندند و به آن ها تکیه دارند تا دولت مرکزی.

مطابق آماری که اخیراً توسط شورای مشترک تجارتی امریکا و روسیه در واشینگتن منتشر شده است، دویست کمپانی امریکا برای سرمایه گذاری در روسیه قرارداد منعقد کرده اند ولی سرمایه گذاری کل این کمپانی ها در روسیه که یکصد و پنجاه میلیون جمعیت دارد و منابع گاز و نفت سرشاری را دارا می باشد از چهارصد میلیون دلار تجاوز نمی کند. در حالی که سرمایه گذاری کمپانی های غربی در مجارستان که فقط پانزده میلیون جمعیت دارد در سال گذشته به تنهایی یک و نیم میلیارد دلار بوده است.

مسئلۀ ثبات داخلی روسیه و تمایل به خودمختاری در بعضی از ایالات فدرال این کشور بحران های سیاسی و اجتماعی این سرزمین در چند سال آینده خواهد بود. مطابق گزارش هایی که امریکایی ها در دست دارند رقم خودداری از رفتن به خدمت نظام وظیفه و سربازی در روسیه در سال گذشته به هشتاد درصد افزایش یافته است. در یک سنجش افکار عمومی در سطح کشوری که از طرف دولت روسیه انجام شده است ۲۹ درصد از مردم در ایالتی که قریب به اتفاق آن ها روس ها هستند اظهار داشته اند مرزهای روسیه باید به جمهوری های سابق شوروی گسترش یابد. ولی در نواحی غیرروسی، طبق این سنجش کشوری، چهل درصد اظهار داشته اند که مرزهای کنونی روسیه بیش از حد بزرگ است «یعنی مایل هستند که از روسیه جدا شوند». ایالات یا جمهوری خواهان خودمختار فدرال روسیه که در گذشته با اختیارات ریاست جمهوری یلتسین مخافت داشتند و امکان حرکت به سوی استقلال طلبی را دارند، عبارتند از کارلیا، تاتارستان، ساخا (یاقوتستان)، باشقیرستان، کاباردینو، بالکارینا، کوزباس (کمیرِوو) و تووا.

بحران روسیه فقط اقتصادی و سیاسی نیست. ابعاد اجتماعی و فرهنگی و تاریخی وقایع و حوادث روسیه را سال ها در صفحات اول مطبوعات نگاه خواهند داشت. هر روز که می گذرد مأموریت رهبران روسیه مشکل تر به نظر می رسد نه آسان تر.

(۹/۲/۱۳۷۲)

بوسنی- هرزگوین، افکار عمومی و سیاست خارجی امریکا

کشتار مسلمانان و قتل عام در بوسنی- هرزگوین، همراه با سیاست های مسالمت آمیز اروپا و امریکا با صرب ها، به قدری نظام تزویرگر جهانی را با بحران مشروعیت درگیر کرده است که بالأخره این هفته امریکا تصمیم گرفت اگر صرب های بوسنی قرارداد تدوین شدۀ اوئن-ونس، نمایندگان انگلیسی و امریکایی اروپا و سازمان ملل متحد را قبول و اجرا نکنند واشینگتن با حمایت متفقین خود در اروپا، مواضع صرب ها را بمباران هوایی کند. سرکشی و سماجت رهبران صرب که با سکونت مصلحتی غرب در یک سال و نیم گذشته به اوج رسیده به جایی کشیده که تا چند روز پیش نمایندۀ آن ها حتی حاضر نبود نقشۀ بوسنی- هرزگوین، به ده استان خودمختار را که اوئن- ونس در قرارداد صلح گنجانده اند و شباهت زیادی به قراردادهای استعماری امپریالیست های قرن نوزدهم دارد، قبول کند.

قرار داد اوئن- ونس با واگذاری مقدار قابل توجهی از خاک بوسنی- هرزگوین به صرب ها رسماً از عمل تجاوزکارانۀ آن ها حمایت کرده و نقض منشور سازمان ملل متحد را که هیچ عضوی نباید به مرزهای ممالک دیگر تجاوز کند نادیده می گیرد. به خاطر داشته باشیم که یک سال و نیم قبل بوسنی- هرزگوین به عنوان یک کشور مستقل به عضویت سازمان ملل قبول شده و عضو رسمی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا می باشد!

قرارداد صلح اوئن- ونس همچنین با تقسیم آنچه به نام بوسنی- هرزگوین باقی مانده به ده استان خودمختار، از تشکیل یک دولت و حکومت مرکزی اسلامی جلوگیری کرده و راه را برای اختلافات داخلی آنده بین استان ها هموار می کند. در حقیقت قرارداد صلح امروزی بوسنی- هرزگوین، در چهارچوب تجزیه است نه اتحاد و یکپارچگی. رهبران مسلمانان بوسنی با صدمات و مصیبت هایی که در یک سال و نیم گذشته مواجه شده اند چاره ای جز امضای این قرارداد ندارند تا حداقل بدین وسیله از خونریزی بیشتر جلوگیری کنند.

بیل کلینتون، رئیس جمهور امریکا، با تصمیم جدید خود مبنی بر دخالت نظامی در بوسنی– هرزگوین وارد یک بازی شطرنج با صرب ها شده است. در صورتی که صرب ها قرارداد صلح اوئن- ونس را قبول کنند و دستور آتش بس دهند، واشینگتن به سه هدف خود رسیده است. اول این که اکریکا با تهدید برای استفاده از قدرت نظامی مجدداً رهبری خود را در غرب تثبیت کرده و یک پیروزی جغرافیایی- سیاسی به دست آورده است. دوم این که با آرام شدن مناقشات در بالکان کلینتون بدون این که قوای نظامی و سربازان امریکا را مستقیماً وارد جنگ کند، به کارها و برنامه های اصلاحات اقتصادی که مورد علاقۀ افکار عمومی است می پردازد. سوم این که از انتقاد و مخالفت سران نظامی امریکا که در مورد دخالت بوسنی- هرزگوین بدبین هستند نجات یافته و احتیاجی به بسیج افکار عمومی امریکا جهت پشتیبانی سیاست های نظامی و جنگی در بالکان نخواهد داشت. ولی در صورتی که بلگراد و صرب ها به این تهدید اهمیت نداده و به تجاوزات خود ادامه دهند، امریکا و بیل کلینتون در مشکل بزرگی قرار خواهند گرفت. یکی از مشکلات بزرگ امریکا این است که گرچه افکار عمومی این کشور به علت پوشش دائمی رسانه ها، مخصوصاً تلویزیون، با جنایات صرب ها مخالفند ولی دخالت مستقیم نظامی امریکا را در بالکان ضروری نمی بینند.

افکار عمومی امریکا همیشه با دخالت این کشور در امور بین المللی، مخصوصاً در مواقعی که بحران های اقتصادی گریبان خود مردم را گرفته است، مخالف بوده است. در گذشته تهدید بالقوه یا بالفعل کمونیسم عامل بزرگی برای بسیج افکار عمومی در پشتیبانی از سیاست های نظامی خارجی امریکا بود. با از هم پاشیدگی شوروی سابق این بهانۀ بزرگ دولتمردان امریکا جهت بسیج افکار عمومی از بین رفته و در جنگ خلیج فارس شش ماه طول کشید تا توسط حربه های تبلیغاتی و جنگ های روانی تحت لوای شعارهای مختلف جهت دخالت نظامی در عراق و کویت آماده شوند. در جنگ و کشتارهای بالکان و بوسنی- هرزگوین چنین سیاست بسیجی و اطلاعاتی از طرف کاخ سفید با سایر دولتمردان و متخصصان استراتژی امریکا وجود نداشته است. سیاست خارجی امریکا در جریانات بالکان و کشتارهای مسلمانان همیشه سیاست «صبر کن و تماشا کن» بوده است.

سه عامل بزرگ در تصمیم اخیر واشینگتن در مورد بمباران احتمالی صرب ها و یا اعزام قوای نظامی جهت برقراری آتش بس و صلح در بوسنی مؤثر بوده است. اول ادعا و حفظ قدرت امریکا به صورت تنها ابرقدرتی نظامی جهانی و این که اگر امریکا اقدام و دخالتی نکند کسان دیگر قدرت سیاسی و نظامی این کار را ندارند. دوم پوشش و توجه تلویزیون امریکا به جنایات صرب ها که در چند ماه اخیر شدت یافته و مخصوصاً با افتتاح اخیر موزۀ جنایات هیتلر و نازی ها و مراسم مربوط به آن در واشینگتن و سایر شهرهای امریکا تناقضات تاریخی و بین المللی را بیشتر روشن کرده است. سوم مقامات بی نظیر مسلمانان بوسنی و جنایات وحشیانه و غیرانسانی صرب ها و عواقب بین المللی و منطقه ای آن ها.

تصمیم جدید امریکایی ها مبنی بر دخالت در بوسنی- هرزگوین حداقل چند مسئلۀ بین المللی و منطقه ای را مطرح می کند: اروپا و پیمان ناتو چه نقشی در مناقشات این قاره بازی خواهند کرد؟ ممالک اسلامی چه سیاست مشترک یا اقدام فردی در تحولات اخیر بوسنی- هرزگوین اتخاذ خواهند کرد؟ نقش سازمان ملل متحد در این دخالت نظامی چه خواهد بود و آیا اگر صرب ها از قرارداد جدید راضی نبوده و به سیاست «پاکسازی قومی» خود ادامه دادند آیا وقت آن رسیده است که صربستان یا یوگسلاوی سابق از سازمان ملل اخراج شود؟ چه کسی نجات دهندۀ مسلمانان بوسنی- هرزگوین معرفی خواهند شد؟ آیا الگوی خاموش کردن این مناقشات و جنایات و طرز دخالت و جلوگیری از آن الگوی آینده دخالت برای مناقشات منطقه ای در اروپا و آسیای میانه و آفریقای شمالی وسایر نقاط خواهد شد؟

(۱۶/۲/۱۳۷۲)

سرگیجۀ امریکا در بحران بوسنی- هرزگوین

سرگیجۀ امریکا در مورد کشتار در بوسنی- هرزگوین این هفته بیش از همیشه شدت یافته و امتناع دول جامعۀ اروپا از دخالت نظامی جهت جلوگیری از جنایات صرب ها و جنگ وسیع تر در منطقۀ بالکان همچنان ادامه دارد. بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا می خواهد در سیاست خود اروپایی ها را با تصمیمات واشینگتن شریک کند . دول اروپا می گویند دخالت احتمالی نظامی امریکا جنگ و مشکل ایالات متحده است و ترجیح می دهند به سیاست مصلحتی خودشان که یک سال و اندی است در جریان است ادامه دهند. سیاستمداران امریکا و اروپا از یک طرف اظهار می دارند « ما باید اجازه دهیم این پاکسازی ملیتی صرب ها ادامه پیدا کند». و از طرفی دیگر حاضر به جلوگیری از تجاوز نیستند و نمی خواهند دخالت نظامی کنند.

صرب ها دست امریکا و اروپا را خوب خوانده اند و پارلمان خودساز و کذایی به اصطلاح صرب های بوسنی پس از رد طرح اوئن- ونس که بوسنی- هرزگوین را به ده استان نیکه مختاتر تقسیم می کند، نه تنها به تهدیدات امریکا واقعی نگذاشته اند بلکه تصمیم گرفته اند که قبول چنین طرحی را به همه پرسی از صرب های بوسنی واگذار کنند. امریکایی ها با موافقت اروپا و روسیه تصمیم گرفته اند تا آخر این هفته که این همه پرسی انجام خواهد شد از اقدام جدید علیه صرب ها خودداری کنند. با این عمل نه تنها امریکا و اروپا به صرب ها مشروعیت خاصی دادند بلکه حاضرند کشتار در بوسنی- هرزگوین همچنان ادامه پیدا کند تا یاغیانی که علیه یک کسور مستقل دست به جنگ و تجاوز زده اند دوباره به ادامۀ جنایات خود مشغول شوند.

به خاطر دارم در کنفرانس امنیت و همکاری در اروپا که تابستان سال گذشته در هلسینکی پایتخت فنلاند تشکیل شد و من به عنوان ناظر شرکت داشتم، علی عزت بگوویچ رئیس جمهور بوسنی- هرزگوین گفت تا موقعی که اروپا و دنیای غرب کشتار در بوسنی- هرزگوین را به صورت یک ضایعۀ اخلاقی و انحطاط حقوقی نداند، کاری از پیش نخواهد رفت. عزب بگوویچ فکر سیاستمداران اروپا را خوب حدس زده بود. مشکل در بوسنی- هرزگوین این است که از جنبۀ امریکا و اروپایی ها چاه و مخازن نفت در آن سرزمین وجود ندارد وگرنه امریکا و اروپا تا امروز همه نوع دخالت جهت «جلوگیری از تجاوز» و «حفظ دموکراسی» و «پاسداری از حقوق بشر» را در این منطقه جایز می دانستند.

عزت بگوویچ در کتاب خود اسلام بین شرق و غرب که چند سال قبل از پاشیدگی یوگوسلاوی منتظر کرد به خوبی دیدگاه مادیات غرب و تضعیف اخلاقی و دینی آن را که امروز به تراژدی بوسنی- هرزگوین منجر شده است، تصویر کرد. او در دیباچۀ کتابش چنین نوشت: «امروز فقط سه دیدگاه جهانی وجود دارد: مذهبی، مادی و اسلامی. اولی در آغاز کارش فقط روح و وجود آن را تأکید می کند، دومی وجود مادیات را، و سومی یعنی اسلام هر دوی مادیات و معنویات را در بر دارد و روابط آن ها را مطالعه می کند.» عزت بگوویچ در کتابش دنبال نقش اسلام در صحنۀ ایدئولوژی یا مکتب های مختلف و شناسایی آن به عنوان یک خط راستین در نظم جدید جهانی بود.

امروز این بوسنی- هرزگوین به عنوان یک ملیت و یک محوطۀ جغرافیایی نیست که مورد تجاوز صرب ها و بی توجهی غرب قرار گرفته بلکه بعد اسلامی و فرهنگ سنتی و اصالت آن است کهموردهجوم وحشیانۀ صرب ها و دیگران قرار گرفته است. تراژدی بوسنی- هرزگوین فقط خسارت جانی و مالی نیست. بلکه خسارت فرهنگی و مکتبی و سنتی و اسلامی آن است که این واقعه بالکان را از مسائل دیگر متمایز می سازد. جنگ و کشتار در بوسنی- هرزگوین علاوه بر همۀ چیزها یک جنگ روانی است و اگر این بعد شناخته نشود اهمیت سیاست صرب ها و اروپایی ها و امریکایی ها همچنان پوشیده و نامعلوم نخواهد ماند. جنایات صرب ها به قدری وقیحانه است که مطبوعات غرب، مخصوصاً امریکا در این هفته، پس از یک سال، برای اولین بار گزارش میدهند که هدف اولیۀ صرب ها در شهرهای بوسنی بمباران و نابودی مساجد و مناره ها و عبادتگاه هاست. تصویر خرابۀ ده ها مناره و مسجد بوسنی- هرزگوین در تلویزیون های امریکا این هفته باید وجدان هزاران مردم علاقه مند به مذهب و دین و آیین را تکان داده باشد و به اعتراض و عصبانیت امت اسلامی در سراسر جهان افزوده باشد. مشاهدۀ بمباران و تخریب مساجدها و موزه ها و کتابخانه های مسلمانان و سکوت در مقابل این جنایات، سند مهمی از محکومیت منشور حقوق بشر و ادعای سازمان ملل متحد و مؤسسات مربوط به آن در حفاظت از حقوق ملی و انسانی می باشد.

در جنگ بین المللی دوم وقتی که نازی ها بی رحمانه یهودی های اروپا در اردوگاه ها و کوره های گاز می سوزانند و می کشتند، عذر دولت اروپایی و امریکایی این بود که تا مدت ها از این اقدام اطلاعی نداشتند و وسایل ارتباطی امروز در دنیای آن روز وجود نداشت. ولی اکنون با وسایل ارتباطی و رسانه های جمعی و شواهد موجود، چگونه غرب و ممالک دیگر از جمله ممالک اسلامی به خود اجازه می دهند که در مقابل این گونه وحشی گری ها در بوسنی- هرزگوین ساکت و بی اراده باشند.

یکی از روس های تبلیغاتی صرب ها در جنگ روانی با مسلمانان بوسنی- هرزگوین این است که علی عزت بگوویچ رهبر مسلمانان بوسنی- هرزگوین و رئیس جمهور این کشور و همراهان او را به «بنیادگرایی اسلامی» یا «اصول گرایی» متهم می کنند. مفهوم «بنیادگرایی» خود یک واژۀ تبلیغاتی و روانی غرب شده است تا در میان امت اسلامی اختلاف اندازد و در بین اروپایی ها و امریکایی ها ترس و واهمۀ تعصبی ایجاد کنند. در حالی که از «بنیادگرایی» اسلامی بع صورت یک پدیدۀ منفی صحبت می شود، جنگ روانی غرب اصلاً از «بنیادگرایی» صرب ها یا «اصول گرایی» سکولاریسم صحبت نمی کند. تعصبات خشک ارتدوکس های شرقی و نیز غزبی مسیحی، و همکاران و دوستداران «جامعۀ مدنی» آن ها در حقیقت از شگفتی های بی نظیر عصر ما می باشد.

ولی استراتژی بزرگ تبلیغاتی و روانی که از آغاز تراژدی بوسنی- هرزگوین از طرف غرب و رسانه های آن ها شروع شده و متأسفانه از طرف بسیاری از کشورها و رسانه ها از جمله ممالک اسلامی تکرار می شود عنوان جنگ «بوسنی های صربی» علیه «مسلمانان بوسنی» می باشد. توجه کنید که در این توصیف و مقابلع اهالی بومی و مسلمانان بوسنی به نام «مسلمانان» بوسنی معرفی می شوند.در حالی که بقیۀ ساکنان بوسنی به عنوان «صربی» معرفی می شوند، یعنی ملیت، و نه مذهب (مسیحیت). خلاصه این که دولتمردان و رسانه های غرب به جای «مسیحیان ارتدوکس شرقی» ساکن بوسنی- هرزگوین در مقابله با مسلمانان، آن ها را صربی معرفی می کند. در مورد مسلمانان، اسلام اساس هویت است ولی در مورد مسیحیان، ملیت و جغرافی! صرب ها را مسیحی نمی نامند ولی بوسنی ها را مسلمان می خوانند!

این اختراع مفاهیم دروغین و جعل ملیت و هویت دینی را به صورت یک طرفه یک استراتژی تبلیغاتی و روانی است که در سال های اخیر مرتب در نقاط مختلف تکرار شده است. در جنگ خلیج فارس دولتمردان و رسانه های غرب مسلمانان عراق را به سه گروه تقسیم کردند: کردها و شیعه ها و سنی ها. در این تقسیم بندی هویت عشایری و ملیت برای یک عده و هویت مذهب برای گروه دیگر انتخاب می شد. این سیاست تبلیغاتی و روانی در لبنان، فلسطین، کشمیر، الجزایر و سایر نقاط توسط غرب و کارشناسان استراتژیک آن همواره اجرا شده است.

در بوسنی- هرزگوین مسلمانان و مسیحیان و سایر فرقه ها از یک آب و خاک بودند ولی تصویری که از مسلمانان در رسانه ها ترسیم شده این است که این عده بازمانده های امپراتوری عثمانی در اروپا بوده و در حال حاضر تقاضای کشور و دولت مستقلی را دارند. این نقشه و برنامۀ تبلیغاتی- روانی درست همان است که پانصد سال قبل اسپانیایی ها برای مسلمانان شبه جزیرۀ اسپانیا و مخصوصاً استان اندلس ریختند و با این شعبده بازی رذیلانه قریب به دویست هزار مسلمان را کشتند و شکنجه کردند و به مبارزه با نفوذ اسلام در اروپای غربی برخاستند. کشتار اهالی بوسنی- هرزگوین که مسلمان هستند یک بعد فرهنگی و روانی دارد و تا موقعی که این موضوع کاملاً بررسی نشود، اهمیت بحران منطقۀ بالکان نامعلوم باقی خواهد ماند.

(۲۳/۲/۱۳۷۲)

جنگ سرد همچنان ادامه دارد

جنگ سرد در نظام بین المللی پایان نیافته بلکه فقط جهت آن تغییر کرده است. عنوان «خاتمۀ جنگ سرد» یک افسانه است که مثل هر اسطورۀ دیگر نه جنبۀ عملی و نه بعد عملی دارد. این جنگ سرد نبود که تمام شد، این سیستم و نظام شوروی، یکی از دو ابرقدرت، بود که متلاشی شد و از هم پاشید. وقتی یک نظام سیاسی و اقتصادی از بین می رود بالطبع هر نوع جنگ و ستیزه با آن نیز از بین می رود. تیراندازی و نشانه گیری «روانی» و «عصبی» و «اطلاعاتی» جزو لاینفک نظام کنونی بین المللی شده است و این نوع تاخت و تاز همچنان در محیط بین المللی و «نظام جدید جهانی» ادامه دارد.

مشاهدۀ انواع مختلف این جنگ سرد این روزها مشکل نیست. از واشینگتن گرفته تا بلگراد روش های جنگ سرد به صورت مضحک، هرروز در رسانه های جمعی و کنفرانس ها و مصاحبه ها جلوه گری میکند. با انقلاب اسلامی در ایران و گسترش جنبش های اسلامی در نقاط مختلف دنیا، چهارده سال قبل سیستم جنگ سرد برای غرب مخصوصاً امریکا دو بعد اصلی داشت: کمونیسم شوروی و انقلاب و جنبش های اسلامی. با تضعیف شوروی سابق و بالأخره سقوط آن «غول» و «لولوی» کمونیسم شد. اسلام برای نظام حاکم جهانی امروز «دردسر» و هدف اصلی جنگ سرد بین المللی است.

این جنگ سرد در شش ماه گذشته به ویژه شدت یافته است. دولتمردان و دیوان سالارانی که خود مشکلی داخلی دارند از واشینگتن گرفته تا تل آویو و قاهره و الجزیره و تونس مخصوصاً این روزها تمام کاسه کوزه ها را روی سر «بنیادگرایان یا اصول گرایان اسلامی» به ویژه ایران می شکنند. در این جند ماه روزی نبوده است که در واشینگتن و دیگر پایتخت ها تبلیغ و تحرک های اطلاعاتی و روانی علیه ایران و جنبش های اسلامی نشده باشد.

تشدید این جنگ سرد دلایل مختلفی دارد که در مقالات آینده از آن ها صحبت خواهد شد. ولی جستجو برای دشمن که عذری برای سیاست های ورشکستۀ سیاسی و اقتصادی این گونه دولتمردان باشد و شکاف بین مردم و دولت ها را در این سیستم ها پر کند یک انگیزۀ مهم است. تلاش ادارات و سازمان های بسیاری از این دول که دهه ها از سیستم جنگ سرد و بودجۀ اختصاص داده شده به آن نان خورده اند و با متلاشی شدن کمونیسم وجود ثابت خود را در خطر می بینند در افزایش این گونه تبلیغات و ادامۀ جنگ سرد بی تأثیر نیست. کشورهایی مثل مصر و اسرائیل که اقتصاد آن ها رابطۀ مستقیم و حیاتی با کمک های مالی امریکا دارد و وابستگی سیاسی آن ها با واشینگتن مشکلات داخلی برای آن ها ایجاد کرده، جنبش های اسلامی مخصوصاً ایران را بهانه ای جهت جلب کمک های خارجی و سرکوبی مناقشات داخلی قرار داده اند. از طرفی ثبات نظام جمهوری اسلامی ایران در دنیایی که مناطق و کشورهای بسیاری در بی ثباتی و بحران سیاسی به سر می برند، تناقضات تبلیغاتی آن عده از نظام های سیاسی را که در این جنگ سرد سال ها دست داشته اند به تدریج آشکار می سازد. توسعه و گسترش الگوی اسلامی به عنوان یک نظام سیاسی و «آلترناتیو» برای سیستم کنونی جهانی، بیم و هراس برای بسیاری ایجاد کرده است.

به خاطر داشته باشیم که دستگاه جنگ سرد و تبلیغاتی غرب، بسیار وسیع باتجربه است و مدیریت و زیرساخت و تشکیلات بزرگی دارد. در مقابل، جنبش های اسلامی با همۀ موفقیت و تجربیات شایانی که در داخل کشور خود دارند از جهت تجربیات و عملیات و مدیریت در سطح جهانی ضعیف هستند. مع الوصف تبلیغات اخیر علیه ایران و جنبش های اسلامی در غرب، مخصوصاً امریکا، به قدری خارج از دستور و بیش از حد معمول بوده است که در چند هفتۀ اخیر حتی مقالاتی در نیویورک تایمز (۳ فروردین) تحت عنوان «چرا اصول گرایان پیروز هستند» و شیکاگو تریبون (۱۶ اردیبهشت) تحت عنوان «ایران را برای ناخوشی های خاورمیانه سرزنش نکنید» چاپ شده و اعتبار این جنگ سرد مورد انتقاد و بحث قرار گرفته است.

آگاهی به تاریخ و شیوه و دلایل جنگ سرد امروز بعد مهمی در مطالعات بین المللی و سیاست های خارجی است. در حقیقت جنگ سرد در نظام کنونی جهان ادامۀ جنگ های روانی است که در آغازین این قرن گسترش پیدا کرد. جنگ های روانی به معنی کلی و عمومی به جنگ هایی گفته می شود که افراد و گروه ها و مؤسسات و کشورها و دولت های مختلف در سطم محلی و ملی و بین المللی از طریق ارتباطات کلامی و غیرکلامی سعی می کنند به انگیزه و عقاید و ایمان و رفتار و کردار یک شخص یا یک گروه و جمعیت نفوذ پیدا کرده و با استفاده از روش های روانی و سیاسی و اطلاعاتی و مردم شناسی و اقتصادی آن ها را به طرف هدف ها و خواسته ها و دیدگاه های خود جلب و جذب کنند. ایچاد محیطی که در آن این گونه اهداف عملی و موفق باشد یکی از ارکان مهم جنگ های روانی است.

(۳۰/۲/۱۳۷۲)

جهالت سیاسی و نظام بی نظمی بین المللی

این هفته غرب با وقاحت تمام جلد عوام فریبانۀ خود را که در پشت آن تمایلات نژادپرستی و سیاست های امتیاز گرایی و استعماری پنهان بود کنار زد و علناً اعلام کرد که تجزیۀ بوسنی- هرزگوین یک امر اجتناب ناپذیر است. این اولین باری است که اروپا و امریکا علناً به تجزیۀ یک کشور عضو رسمی سازمان ملل متحد تن می دهد.

درست یک سال قبل بود که پس از آن که صرب ها و کروآت ها بوسنی- هرزگوین را روی نقشه بین خود تقسیم کردند و تصمیم به اجرای آن داشتند و محاصرۀ شهر سارایوو و بمباران ساکنین آن ادامه داشت، کشورهای عضو «جامعۀ اروپا» تصمیم به فرستادن قوای نظامی گرفتند تا از سقوط فرودگاه سارایوو جلوگیری کنند و به این شهر آذوقه برسد. شش ماه قبل از آن صرب ها و کروآت ها مسلمانان بوسنی را تحت حملات خود قرار داده بودند و کشت و کشتار شروع شده بود و هزاران نفر آواره و بی خانمان شدند. ولی نه از اروپا و نه از امریکا و نه از سایر ممالک خبری نبود. در آن موقع من در این ستون نوشتم که نه تنها غرب از تأسیس یک کشور مستقل اسلامی در قلب اروپا نگران است بلکه سیاست آن ها ایجاب می کند که تضعیف مسلمانان ادامه یابد و بوسنی به قدری کوچک و ناتوان از این جنگ سر در آورد که تجزیۀ آن طبیعی به نظر برسد و موردی برای انتقاد و اعتراض به اروپا و امریکا که حاضر به جلوگیری از تجاوزات صرب ها در این منطقه نیستند، نماند.

با امتناع از جلوگیری و کشتار مسلمانان و جنایات صرب ها، و با حفظ تحریم اسلحه به مدافعین بوسنی، غرب نه تنها به جنایتکاران و متجاوزان صرب و کروآت اجازه داد که خون مسلمانان این منطقه را به تدریج بمکد و جمهوری بوسنی- هرزگوین را کاملاً آمادۀ تقسیم کنند، بلکه در دهۀ آخر قرن بیستم بار دیگر به ملی گرایی و فئودالیسم سیاسی خان های اروپایی مهر تصدیق زد و به عملیات «پاکسازی فرهنگی و قومی» در این قارۀ به اصطلاح متمدن پاداش داد.

پس از یک سال قتل عام علنی مسلمانان بوسنی و کشتار در بالکان، بیشتر از سی هزار نفر به قتل رسیده و صدها هزار مجروح و قریب به یک میلیون آواره به وجود آمده است. این هفته فقط ده درصد از اراضی کل جمهوری ای به نامبوسنی- هرزگوین معروف و عضو رسمی سازمان ملل متحد بود و به اصطلاح باید بر سرزمین خود حاکمیت حقوقی و بین المللی داشته باشد و در دست مسلمانان و دولت عزت بگوویچ باقی مانده است.

ولی این هفته فقط در اروپا نبود که مسلمانان فدای سیاست های استعماری غرب می شدند و در خون و خاک می غلتیدند. در آفریقا و در کشور مسلمان سومالی، قوای نظامی امریکا پایگاه ها و مراکز سران سومالی را که با سیاست آن ها و سازمان ملل متحد مخالفت دارند، بمباران کردند و به جای این که هواپیما و هلیکوپتر خود را جهت جلوگیری از قتل عام به اروپا بفرستند، دور از همه و با آسودگی، قدرت نظامی و سیاسی خود را در منطقۀ «شاخ آفریقا» (سومالی و اتیوپی و جیبوتی و اریتره) تثبیت می کردند. امریکایی ها که با قوای بیست هزار نفری خود چندین ماه قبل به سومالی وارد شده و این شکور را اشغال کرده بودند، با زرنگی تمام اغلب قوای خود را از جبهه ها خالی کرده اند و خط اصلی مناقشه با سومالی و کشتار را به دست قوای سازمان ملل متحد که از پاکستانی ها و مراکشی ها تشکیل شده بود داده اند. هفتۀ گذشته این مسلمانان سومالی و مراکشی و پاکستانی بودند که علیه یکدیگر جنگ می کردند.

در اروپا در حالی که مسلمانان بوسنی، تحت فشار صرب ها و تأیید رهبران امریکا و اروپا مجبور به تسلیم و «خودکشی» هستند، وضع اقتصادی و سیاسی اروپا را که به طور کلی در حال بحران و تشنجات جدیدی است، می شود برای آیندۀ این قاره پیش بینی کرد. آلمان و فرانسه با مقررات و قوانین جدید مرزهای خود را در مقابل آوارگان جنگ و پناهندگان اقتصادی و سیاسی تنگ تر می کنند و در حالی که رقم بیکاری در بسیاری از کشورهای اروپای غربی به بیست درصد رسیده است، سران مشترک اروپا در دانمارک جمع شده بودند تا اتحادیۀ ظاهری و سست اروپا نجات دهند و به آن رنگ و رونق جدیدی دهد و در مقابل خجالت ها و رسوایی های سیاسی خود در بوسنی اندیشه های تازه اتخاذ کنند.

این هفته من از چندین کشور اروپای سمالی و غربی از جمله فنلاند و ایرلند و انگلستان دیدن کردم و با رهبران سیاسی و اقتصادی آن ها صحبت کردم. یک بدبینی عمومی دربارۀ آیندۀ اقتصادی و سیاسی اروپا در این منطقه وجود دارد و حوادث بوسنی و بی نظمی سیاسی، نگرانی را در بین مردم تشدید کرده است.

در ملاقاتی که با پاوو وایرینن وزیر امور خارجۀ سابق فنلاند و یکی از کاندیدای کنونی ریاست جمهوری این کشور انجام دادم، او پیش بینی می کرد بحران اقتصادی اروپا دامنه دار تر می شود و از این که الگوهای سیاسی و اقتصادی قدیمی جوابگوی مشکلات سیستم کنونی جهانی و مخصوصاً اروپا نیست در هراس بود. فنلاند با جمعیت قریب به پنج میلیون بیش از ششصد هزار نفر بیکار دارد و از آن جا که شوروی سابق در تجارت خارجی این کشور در حال رکود بوده و قسمت مهمی به علت ارزانی کارگر به کشورهاب همجوار اروپای شرقی و روسیه منتقل شده اند. فنلاندی ها از سطح زندگی بالا برخوردار بوده اند، ولی اکنون باید به تغییراتی که در آلمان و فرانسه و انگلستان و نقاط دیگر در نتیجۀ تحولات اخیر اقتصادی و سیاسی به وجود آمده، عادت کنند و مثل آن ها در نگرانی آیندۀ اروپا سهیم شوند. از طرفی وضع داخلی سیاسی کشورهای اروپای غربی و رهبری این دول از جنبۀ فردی به پایین ترین حد خود در چهل سال اخیر رسیده است.

این روزها خان های ملی گرایی اروپایی در حال رژه رفتن و مدافعین مسلمانان در حال عقب نشینی هستند و این موقعی صورت می گیرد که کنگرۀ جهانی بررسی حقوق بشر جلسات خود را در وین که بیش از صد کیلومتر از بوسنی فاصله ندارد، تشکیل داده است. این بار برای غرب عذری مثل گذشته که از جنایات هیتلر در موقع انجام خبری نداشتیم، وجود ندارد. آدم کشی و تجاوز و هتک ناموس افراد هر روز در مقابل چشم همه روس صفحۀ تلویزیون به صورت زنده به وقوع می پیوندد و این خود از تجملات عصر ویدئو و خواص دهکدۀ به اصطلاح «جهانی» شده است. آنچه می بینیم یک بی نظمی بدون حد در سیستم بین المللی است. نظام جهانی وارد یک جهالت سیاسی شده است که استعمار جدید ولی نامرئی آن را زینت می دهد. سلطه جویی دار و دسته گری یا ایلگارشی جانشین سلطه گرایی دوقطبی و حتی یک قطبی شده است. مشروعیت سازمان های بین المللی و جوامع به اصطلاح بین المللی در حال نزول است و آن ها که قوانین و حقوق بین المللی را در سال های پیش تنظیم کرده اند خود اکنون در صدد انهدام آن هستند. آیا سازمان ملل متحد سرنوشت «جامعۀ ملل» بعد از جنگ اول را خواهد داشت؟ یک خلأ سیاسی و رهبری در نظام جهانی به وجود آمده است. در طرفی دول کشورهای اسلامی در حال حاضر در حاشیه قرار دارند، در حالی که امت اسلامی خشمگین و در بسیاری از نقاط در حال قیام و شورش است. در این شرایط بین المللی بساری سازش را به ابتکار سیاسی ترجیح می دهند و خود در سیل غوطه ور می شوند. ولی این شرایط همچنان فرصت بی نظیری است برای بصیرت و حرکت به سوی یک نظام عادل.

(۳/۴/۱۳۷۲)

در جست و جوی دشمن

در صدق اصول و خواص جنگ های سرد و روانی که مورد بررسی دو مقالۀ گذشته بود، وقایع این هفته امثال گوناگون و موارد تأیید بسیاری داشت. در صحنۀ جنگ سرد و رقابت های اقتصادی جهانی خوسه ایگناسیولوپس آریورتوآ یکی از مدیران بزرگ ترین شرکت اتومبیل سازی امریکا، جنرال موتورز، تصمیم گرفته است همراه با هفت نفر از همکاران خود از این کمپانی جدا شود و به بزرگ ترین شرکت اتومبیل سازی آلمان، فولکس واگن، بپیوندد.

این تغییر شکل مسئلۀ جنگ سرد اقتصادی و اتهام جاسوسی صنعتی را مطرح کرده است.

رقابت برای دسترسی به بازارهای جهانی توسط شرکت های اروپا و امریکا در این اواخر شدت یافته است. لوپس آریورتوآ که اهل اسپانیا است و مدت ها در رأس توسعۀ بازارهای جنرال موتورز در اروپا بوده و موفقیت های قابل توجهی برای توسعۀ محصولات امریکا در اروپا به دست آورده، و اخیراً از طرف شرکت فولکس واگن استخدام شده است، مورد حملۀ تبلیغاتی و حقوقی جنرال موتورزقرار گرفته و متهم است که مدارک صنعتی و بازاریابی این شرکت را با خود به فولکس واگن برده است. البته لوپس آریورتوآ و شرکت فولکس واگن این اتهام جنرال موتورز را تکذیب می کنند و نارضایتی شرکت امریکایی را حاکی از مشکلات داخلی جنرال موتورز می شمارند.

این جنگ سرد اقتصادی شرکت های جهانی به این جا ختم نمی شود. چند روز قبل مجلۀ پرتیراژ آلمانی در اشپیگل روی جلد خود را به عکس لوپس آریورتوآ اختصاص داد و مقاله ای تحت عنوان «یک بی مرام، لوپس مدیر فولکس واگن مورد سوء ظن: جاسوسی صنعتی» چاپ کرد. در پاسخ به این مقاله لوپس آریورتوآ شرکت جنرال موتورز را متهم کرد که این شرکت با این گونه تبلیغات جهانی می خواهد مشکلات مالی و بازاری خود را پنهان کند. لوپس آریورتوآ با اشاره به حکومت دیکتاتوری چند دهۀ گذشته اسپانیا تحت حکومت ژنرال فرانکو و اختلاف اسپانیا با انگلستان در مورد حاکمیت تنگۀ جبل الطارق در دریای مدیترانه، جنگ سرد علیه خود را این طور تعریف می کند: «هر موقع که ژنرال فرانکو با مشکلات داخلی خود مواجه می شد، توجه مردم اسپانیا را به تنگۀ جبل الطارق جلب می کرد. من جبل الطارق جنرال موتورز شده ام!»

در صحنۀ جنگ های سرد سیاسی، این هفته ایران جبل الطارق امریکا شده بود. نیویورک تایمز در صفحۀ اول خود از قول مقامات دولت کلینتون گزارش داد که واشینگتن اقدامات جدیدی را شروع کرده است تا ایران را در سطح جهانی تضعیف و متفقین خود را قانع کند تا از سرمایه گذاری در ایران و کمک اقتصادی و نظامی به این کشور خودداری کنند. هدف امریکا، طبق گزارش نیویورک تایمز، این است که ایران را به انزوا و گوشه گیری جهانی بکشاند. دلایل این اقدامات امریکا و تشدید جنگ سرد بین ایران و امریکا بنا به اظهارات مقام های وزارت امور خارجۀ امریکا و شورای امنیت کاخ سفید همان است مه علیه دولت مصر و الجزایر و تونس در گذشته علم کرده اند. نارتین ایندایک عضو ارشد شورای ملی امنیت کاخ سفید، به این اتهامات تکیه کرده و می گوید «اگر ما در تغییر دادن روش ایران شکست بخوریم، پنج سال دیگر ایران توانایی بیشتری در تهدید اسرائیل و اهداف غرب در خاورمیانه پیدا خواهد کرد».

این حملات تبلیغاتی علیه ایران موقعی شدت می یابد که سیاست خارجی امریکا بیش از هر موقع دیگر تحت انتقاد مطبوعات و ناظران سیاسی این کشور قرار گرفته و با مشکلات داخلی که کلینتون مواجه است، محبوبیت او را پس از سه ماه زمامداری به ۲۷ درصد تنزل پیدا کرده است. سیاست امریکا در بوسنی با شکست مواجه شده و اروپا و صرب ها دست واشینگتن را به خوبی خوانده اند و ادامۀ کشتار در بالکان روز به روز مشروعیت سیستم و نظام به اصطلاح جدید جهانی را که امریکا ادعای رهبری آن را دارد کاهش می دهد. وضعیت داخلی ممالک دولی تحت حمایت امریکا هستند، از اسرائیل گرفته تا مصر و تونس و ونزوئلا، بحرانی است و به طور خلاصه تناقضات سیاسی و تصمیم گیری بوروکراسی واشینگتن مشکلات جدیدی را برای دولت کلینتون ایجاد کرده است که این هفته کاملاً آشکار بود. از طرفی باید به خاطر داشت که در فروردین امسال مبارزۀ امریکا در مورد جلوگیری از کمک مالی به ایران بی نتیجه ماند و بانک جهانی علی رغم مخالفت واشینگتن یک وام یکصد و شصت و پنج میلیون دلاری را برای توسعۀ نیروی برق در ایران تصویب کرد.

اظهارات هفتۀ گذشتۀ پیتر تارنوف یکی از معاونان وزارت امور خارجۀ امریکا به خبرنگاران که «امریکا در غیبت رقابت دو ابرقدرت و سقوط سیستم شوروی و در مقابل احتیاجات اقتصادی داخلی، سیاست خارجی جدیدی که هدف آن فقط حفظ منافع حیاتی امریکا است اتخاذ کرده»، سروصدای بسیار در واشینگتن و اروپا ایجاد کرد. اظهارات تارنوف در مطبوعات این طور تفسیر می شد که امریکا با عدم دخالت در بوسنی و به علت عدم موفقیت در جلب نظر کشورهای اروپایی و ژاپن خود، مقام رهبری سیاسی و ابرقدرتی خود را در جهان از دست می دهد. دو روز بعد وزیر امور خارجۀ امریکا، وارن کریستوفر، اظهارات معاونش را اصلاح کرد و ادعا نمود که مقام رهبری امریکا در دنیای تغییر نکرده است.

کریستوفر در صحبت خود بیست و سه بار لغت «رهبر» یا «رهبری» امریکا را تکرار کرد ولی تنها مثالی که از رهبری سیاست امریکا ذکر کرد حمایت و پشتیبانی امریکا از روسیه و دولت یلتسین بود.

و اما در صحنۀ سیاست داخلی، این هفته کلینتون رئیس جمهور از حزب دموکرات امریکا با استخدام یک جکهوری خواه محافظه کار به سمت مشاور عالی خود در واشینگتن سعی کرد تا زنجیر گسیختۀ ارتباطات و تبلیغات خود را که صدمات سیاسی زیادی را به او وارد می آورد نجات دهد. دیوید گِرگِن رئیس ارتباطات و طراح اصلی جنگ سرد و تبلیغاتی حکومت های رونالد ریگان و ریچارد نیکسون، دو رئیس جمهور محافظه کار از حزب جمهوریخواهان امریکا، از طرف کلینتون به کاخ سفید آورده شده است تا «مشکلات روابط عمومی و تبلیغاتی» واشینگتن را حل کند. انتصاب گرگن مورد تعجب جناح لیبرال حزب دموکرات قرار گرفته است. دموکرات ها که دوازده سال منتظر ورود به کاخ سفید بودند، به نظر می رسد که هنوز برای ادارۀ انتظامات ارتباطی خود باید به دنبال نخبگان جمهوری خواهان بروند. فاصلۀ مکتبی دو حزب دموکرات ها و جمهوری خواهان گرچه در گذشته نیز چندان نبود،این روزها کمتر شده و تمایل به دست راست کماکان دستور روز است.

تحولات اخیر جهانی، واشینگتن را در سرگیجۀ تبلیغات قرار داده است. امریکا بنا به عادت همیشگی در سیاست خارجی خود به دنبال دشمن است ولی این بار در تعریف کردن این دشمن مشکل دارد. سقوط سیستم شوروی به عنوان یک ابرقدرت، پنجاه درصد تیتر صفحات اول مطبوعات غرب مخصوصاً امریکا و مقدار قابل توجهی از اخبارو گزارش روز این نشریات را از بین برده است. نه تنها دولتمردان جنگ دو قطبی چهل سال گذشته در آفریدن دستور روز سیاسی جهانی مشکل دارند بلکه سردبیران مطبوعات اصلی غرب عنوان های تشنج آمیز گذشته را تا حدودی از دست داده اند. این جاست که تحولات دنیای اسلام و خاورمیانه در مطبوعات غرب بیش از گذشته با خصومت گزارش و اطلاع رسانی می شود.

واشینگتن به دلایل نارضایتی ها و بحران های خاورمیانه مخصوصاً مصر و الجزایر و تونس واقف است. ولی از اظهارات آن برای مردم عامه به علت آشکار شدن تناقضی که در سیاست امریکا وجود دارد خودداری می کند زیرا در آن صورت باید به مخالفان رژیم های این کشورها یعنی به جنبش اسلامی بیشتر کمک کند.

ادوارد جِرِجیان یکی از معاونان وزارت خارجۀ امریکا چندی پیش به کنگرۀ امریکا گزارش داد تشنج و اعتراض در الجزایر ریشه در نارضایتی مردم این کشور از سیاست های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی دارد و انجام اصلاحات زیربنایی اقتصادی و سیاسی لازمۀ حل مشکلات اولیۀ مردم الجزایر است. او همچنین اعتراف کرد که تونس با خشونت با مخالفان رژیم خود برخورد می کند و این امر در مورد الجزایر نیز صدق می کند. خود وارن کریستوفر وزیر خارجۀ امریکا همین مسائل را در مسافرت حسنی مبارک رئیس جکهور مصر در اردیبهست ماه به واشینگتن، خصوصاً به او یادآوری کرد.

استراتژی تبلیغاتی واشینگتن این است که با انتقاد و حمله به ایران و جنبش های اسلامی، سیاست خود را با دوستداران خود همراه کند و تا می تواند از تضعیف و سقوط این رژیم ها بکاهد و از انتخاب یک الگوی جدید سیاسی که رنگ اسلامی و ضدامریکایی داشته باشد در این کشورها جلوگیری کند.

(۱۲/۴/۱۳۷۲)

اقتصاد غرب در سراشیبی نامعلوم

در سالن هتل درجه یک و لوکس شلبورن در دوبلین پایتخت ایرلند، کارت چاپ شده ای روی هر میز اعلام می کند که مشتریان و مهمانان هتل در موقع صرف غذا یا آشامیدنی مواظب کیف و اشیای گرانبهای خود باشند. یکصد متر دورتر از هتل در خیابان مرکزی شهر بچه ها و دختران جوان مشغول گدایی هستند. در استخر بزرگ زینتی سنت اشتفن این شهر در کنار مرغابی های شناور، پلاستیک های مصرف شدۀ اغذیۀ کمپانی مک دونالد امریکا همراه با شیشه های خالی کوکاکولا نشان دهندۀ تغییرات اقتصادی و اجتماعی ایرلند و هجوم فرهنگ مصرفی جدید به این کشور است.

ایرلند یکی از کوچک ترین اعضای بازار مشترک اروپا، کشوری است که در حاشیۀ سیاسی منطقۀ پرقدرت اروپا و غرب قرار گرفته و این روزها مثل گذشته یا مناقشات داخلی مخصوصاً در ایرلند شمالی که هنوز تحت نظر انگلستان است مواجه شده است. این وضع اقتصادی و اجتماعی نامطلوب این روزها منحصر به ایرلند که به سرزمین شعرا و نویسندگانی مثل برنادشاو و اسکار وایلد معروف است، نیست، و کم و بیش در سایر کشورهای صنعتی مثل آلمان، فرانسه، انگلستان، و امریکا نیز دیده می شود.

رقابت ها و تناقضات تجارتی بین کشورهای صنعتی اروپا و امریکا و ژاپن همراه یا سیاست های فردگرایی ملی و تحولات بازاریابی و کارگری، اقتصاد غرب را در سراشیبی نامعلومی قرار داده است. در مدت سه هفتۀ گذشته که در کشورهای مختلف اروپای غربی بودم، هیج رهبر و مقام مسئول حاضز نبود آیندۀ اقتصاد جهانی را خوشبینانه پیش بینی کند. این هفته دیدگاه و نظریات کارشناسان اقتصادی و سیاست گذاران مالی دولتی امریکا را در واشینگتن، در مقایسه با اروپا حتی تیره تر و نگران کننده تر می یابیم.

کنفرانس عالی سران کشور صنعتی (امریکا، آلمان، فرانسه، انگلستان و ایتالیا، که فردا در توکیو پایان می یابد) خود نمونۀ این رکود اقتصادی و بحران مالی و تجارتی و گمرکی در سطح جهانی است. این هجدهمین سالی است که رهبران دنیای صنعتی که به «گروه هفت» معروف شده اند دور هم جمع می شوند تا استراتژی رشد اقتصادی جهان را تنظیم کنند. ولی در دو دهۀ گذشته مخصوصاً از موقع سقوط و از هم پاشیدگی شوروی و اروپای شرقی، کنفرانس «گروه هفت» هرگز ضعیف تر، زشت تر، و مبهم تر و گیج تر از امسال نبوده است.

اولین کنفرانس عالی سران کشورهای صنعتی در سال ۱۹۷۵ (کنفرانس گروه شش، بدون حضور کانادا) در نتیجۀ افزایش قیمت نفت و خودداری موقت کشورهایعربی از صادرات نفت به اروپا به دلیل جنگ اعراب و اسرائیل و بحران های حاصل از آن، در فرانسه تشکیل شد. کنفرانس این هفتۀ توکیو در آستانۀ یکی از بحرانی ترین و پراختلاف ترین ادوار اقتصادی قرن اخیر تشکیل می شود.

علل و مشخصات این اقتصاد نامعلوم غرب را به رکود اقتصادی جهانی تبدیل شده است به خوبی می توان در چارچوب ۱) بیکاری، ۲)بی امنیتی، ۳) بی همتی یا بی ارادگی سیاسی، و ۴) سردرگمی ملاحظه کرد.

در وهلۀ اول افزایش و ادامۀ بیکاری در ممالک صنعتی غرب اعتماد مردم امریکا و اروپارا به آیندۀ اقتصادی دنیا تنزل داده و از اطمینان آن ها به ثبات سیاسی این مناطق و نظام های ملی کاملاً کاسته است. هم اکنون بیش از سی و شش میلیون بیکار در ممالک صنعتی اروپا وا امریکا وجود دارد. در دوازده کشور عضو بازار مشترک اروپا میزان نسبی بیکاران بین یازده تا بیست درصد است و مجموعاً ۱۷ میلیون و نیم بیکار وجود دارد. این رقم بیکاری ده درصد نیروی کل کار و مشاغل بازار مشترک اروپا را تشکلی می دهد و در مقایسه با یک سال پیش سه میلیون و نیم به عدۀ بیکارها اضافه شده است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که ۲۴ کشور عضو آن هستند اخیراً پیش بینی کرده است که با وجود بهبود مورد نظر در اقتصاد اروپا در سال آینده، عدۀ بیکاران در این مملکت بیست درصد افزایش می یابد و در دو سال آینده به ۲۳ میلیون نفرخواهد رسید. سوالی که اکنون مطرح است این نیست که آیا این شغل های از دست رفته دوباره به اقتصاد کشورهای غربی بازمی گردند، بلکه نگرانی این است که این شغل ها به علت تحولات صنعتی و اقتصادی و تکنولوژی برای همیشه نیست شده و غیبت آن دائمی خواهد بود. در دنیایی که در ارتباطات مالی و فنی آنی و سیر کارگران و بازار ارزان در حال دگرگونی است، شغل ها در کشورهایی تجمع پیدا می کنند که کارگر ارزان است و در ضمن از پیشرفت های تکنولوژی بهره مند باشند.

عامل افزایش و ادامۀ بیکاری در کشورهای صنعتی بسیار پیچیده تر از آن است که گمان می رود. در سال گذشته عده ای عقیده داشتند که بالاترین میزان بهره در آلمان باعث رکود اقتصادی و بیکاری است ولی در چند ماه گذشته که میزان بهرۀ پول در آلمان و چند کشور اروپایی پایین رفته است، عامل بهبود و پیدایش کار هنوز آرزویی بیش نیست.

عدم امنیت ملی و منطقه ای مرحلۀ دوم این رکود مالی و بحران اقتصادی غرب را تشکیل می دهد. تا چند سال قبل و حتی تا جنگ خلیج فارس دنیای غرب با مبارزه با کمونیسم بین المللی به دور امریکا جمع شده بود و ائتلاف سیاسی و تا حدی ائتلاف اقتصادی داشت. ولی در سه سال گذشته این اتکا به واشینگتن از بین رفته است. مناقشات سیاسی و داخلی در کشورهای اروپایی و ژاپن همراه با منازعات منطقه ای یک نوع حس بی امنیتی فوق العاده ای بین رهبران و مردم غرب به وجود آورده است که در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است. اختلاف بین روسیه و استونی از یک طرف و اوکراین و روسیه از طرف دیگر، اخراج هزاران مهاجر آلبانی از یونان، مناقشات داخلی در آلمان و فرانسه و انگلستان، مسئلۀ جنایات صرب ها در بوسنی هرزگوین و آوارگان جنگ، اخطار امریکایی ها به کرۀ شمالی در مورد سلاح های اتمی، حملۀ امریکا به سومالی و عراق، جنگ های داخلی در جمهوری آذربایجان و گرجستان و ارمنستان و نقاط دیگر، همه حکایت از بی ثباتی سیاسی سیستم های منطقه ای و ملی اروپا و کشورهای سابق شوروی دارد.

بی همتی و بی ارادگی سیاسی بعد سوم این بحران اقتصادی غرب است. از بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا گرفته تا کی ایچی مییازاوا نخست وزیر ژاپن، رهبران دول هفت گانه گرفتار گرداب سیاسی ملی خود هستند. محبوبیت داخلی رهبران دنیای غرب طبق آمار سنجش افکار عمومی در پایین ترین حد آن در چهل سال گذشته است. طبق آمار منتشره فقط ۹ درصد از مردم ژاپن، ۲۷ درصد از مردم آلمان، ۲۷ درصد از مردم فرانسه، ۱۹ درصد از مردم انگلستان، و ۲۲ درصد از مردم کانادا از دولت های خود پشتیبانی کرده و راضی هستند.

محبوبیت بیل کلینتون بین مردم امریکا فقط بین ۳۵ تا ۴۳ درصد و پشتیبانی مردم ایتالیا از نخست وزیر در حدود ۵۹ درصد است. بحران رهبری و نبود شخصیت بارزی که بتواند با بصیرت و تجربیات سیاسی دنیای غرب را به سوی ثبات سیاسی و اقتصادی سوق دهد، کاملاً محسوس است. رئیس جمهور امریکا هنوز لرزان و گیج، و صدراعظم آلمان و رئیس جمهور فرانسه و نخست وزیر انگلستان هر سه ضعیف و موقتی به نظر می رسند و آیندۀ نامعلوم و کوتاهی در پیش دارند. کابینۀ ایتالیا مورد تحقیق و بازپرسی حقوقی است و دول کانادا و ژاپن به قدری ضعیف هستند که به احتمال قوی در انتخابات آینده در مقابل محافل خود شکست خواهند خورد، بیچاره تر از همه میزبا این کنفرانس، یعنی دولت ژاپن است که اعضای آن در گذشته بارها مورد اتهام و فساد و رشوه خواری بودند و چند هفتۀ پیش شورش داخلی حزی حاکم یعنی لیبرال دموکرات ها و انشعاب بسیاری از اعضای رهبری که به مدت ۳۸ سال قدرت سیاسی را در ژاپن به دست داشتند، محیط سیاسی این کشور را به طور کلی دگرگون کرده است.

مشکل چهارم اقتصادی بلوک غرب سردرگمی تجارتی و عدم توافق در امور واردات و صادرات و تناقض در تجارت آزاد و مصونیت صنایع داخلی است. در حالی که بلوک های تجارتی غرب یعنی امریکا و اروپا و ژاپن صحبت از تجارت آزاد می کنند ولی هرکدام مواظب منافع ملی و منطقه ای خود هستند و کوشش دارند که بازارهای داخلی و خارجی خود را حفظ کنند و از عدم تعادل صادراتی و وارداتی که منجر به کسر بودجه ملی می شود، جلوگیری کنند.

امریکایی ها که در حدود پانصد میلیارد دلار کسر بودجه دارند همیشه ژاپنی ها را به حفاظت از بازارهای ملی متهم می کنند و ادعا دارند که مقررات ملی ژاپن مشکلات بزرگی در صادرات ملی امریکا به ژاپن به وجود اورده و سال هاست که وزنۀ تجارت را به نفع ژاپن تغییر داده است. این گونه مناقشات و اختلافات تجارتی بین امریکا و اروپا و کشورهای بازار مشترک اروپا مخصوصاً در مورد حمایت از محصولات کشاورزی اخیراً شدت یافته است.

در ده سال گذشته بیش از همیشه آشکار شده است که به علت پیچیدگی تجارت بین المللی و جریان و گردش جهانی پول، هیچ کشور غربی به طور کامل کنترل اقتصاد ملی خود را در دست نداشته و اقتصاد این کشورها و رشد تجارت بین المللی رابطۀ مستقیم دارد. در حال حاضر هیچ بانک مرکزی در دنیا نمی تواند ادعا کند که به طور کامل کنترل گردش پول ملی و منطقه ای را به عهده دارد.

امروز مذاکرات «گات» (موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) که مسائل گمرکی و بازرگانی بین کشورها را تعیین می کند، ادامه دارد. این مذاکرات که بیش از شش سال است که هنوز ادامه دارد هنوز نتوانسته امکان موافقت های کامل بین ممالک صنعتی غرب را فراهم کند. از این گذشته در مذاکرات «گات» اختلافات بسیار زیادی نیز بین کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه در امور حقوق گمرکی واردات و صادرات وجود دارد. حس فردگرایی و حفظ منافع ملی مشکلات بزرگی در مذاکرات جهانی «گات» به وجود آورده است. از طرفی کنفرانس سران «هفت کشور» بدون موفقیت مذارکات «گات» کاملاً بی نتیجه خواهد بود.

امریکایی ها که اقتصادشان بیش از هر وقت دیگر در گرو تجارت جهانی است، ژاپن و فرانسه بیش از سایرین مسئول نابرابری مقررات تجارت می دانند. در بیست سال گذشته سهم تجارت خارجی در درآمد ملی امریکا از ده درصد به سی درصد افزایش یافته است و در چهار سال گذشته یک سوم رشد اقتصادی امریکا نتیجۀ افرایش صادرات این کشور به خارج بوده است. از طرفی ژاپن و کشورهای بازارمشترک اروپا تقلیل کمک های مالی و اعتباری خود به روسیه به امریکا خاطر نشان کرد که کمک اعلام شدل چهارمیلیارد دلاری امسال غرب به مسکو عملی نیست و کمک حقیقی امریکا و اروپا به روسیه فقط دو میلیارد دلار بیشتر نیست و قسمت اعظم این کمک صرف بازپرداخت بدهی های یابق روسیه و ترسیم طرح های کنونی غرب در این کشور می باشد.

با ادامۀ وضع کنونی اقتصادی دنیا و بحران های سیاسی داخلی که گریبانگیر ممالک صنعتی غرب شده است به نظر می رسد که جنگ تجارتی بین کشورهای صنعتی اروپا و امریکا و ژاپن اجتناب ناپذیر باشد.

(۱۷/۴/۱۳۷۲)

روسیه آماج تهاجم فرهنگی کاپیتالیسم

در سیستم سرمایه داری بین المللی امروز بحران و رکود اقتصادی امریکا و اروپا مسئلۀ اول و معما و مشکل روسیه نگرانی دوم شده است. آیندۀ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی روسیه شاید بهترین نمونۀ بقا و دوام سرمایه داری به عنوان یک سیستم اقتصادی جهانی باشد. روسیۀ عصر کنونی مانند انگلستان عصر ملکه ویکتوریا در اواخر قرن نوزدهم به تدریج به دو دولت فقیر و ثروتمند تبدیل شده می شود که به هیچ وجه آمال مشترکی ندارد. سیستم سیاسی روسیه به عنوان یک عضو نظام بین المللی به قدری تناقضات بی سابقه در سیاست جهانی به وجود آورده است که مشروعیت و اعتبار این کشور به عنوان یک بازیگر بین المللی در مسائل منطقه ای مورد سؤال قرار گرفته است.

هفتۀ گذشته رئیس جمهور روسیه بوریس یلتسین در کنفرانس سالیانۀ هفت کشور بزرگ صنعتی در توکیو فقط به عنوان مهمان شرکت کرد و نه به عنوان عضو رسمی این کلوب. یلتسین برای دریافت احسان و صدقۀ غرب و کمک به اقتصاد از هم پاشیدۀ روسیه به توکیو رفته بود، ولی اقتصاد روسیه با کمک سه میلیارد دلاری مصلحتی گروه هفت که بیش از همه یلتسین را خوشحال نگاه داشته است بهبود چندانی نخواهد یافت.

روسیه با ورشکستگی سیستم کمونیستی، بدون مطالعۀ کافی، سیستمبازار آزاد کاپیتالیستی را انتخاب کرده است. این سیستم که یک الگوی تحمیلی برای این سرزمین وسیع با ۱۵۵ میلیون نفر جمعیت بوده است در مدت دو سال هنوز نشانی از بهبودی ندارد. عدۀ میلیونرها، که موفقیت های خود را با دلار و مرسدس بنز می سنجند، و عدۀ فقرا و بینوایان که از وسایل اولیۀ بهداشت و غذا و مسکن محروم هستند، هر دو در حال افزایش است. شکاف طبقاتی در روسیه در پنج سال آینده شاید یکی از بزرگ ترین فاصله های اجتماعی در سطح بین المللی باشد. بازار آزاد بین المللی برای روسیه یک بزرگراه یک طرفه است که آزادی و حفاظت ملی اقتصاد آن را فقط به دست گروه سرمایه دار و صنعتی غرب می دهد.

از طرفی این کشور پهناور که مساحتش یک نهم کل مساحت خشکی های کرۀ زمین است یکی از مهم ترین نقاطی است که بسیاری از منابع طبیعی سرشار آن علی رغم استفادۀ نامشروع نیم قرن گذشته، هنوز دست نخورده و می تواند پشتوانۀ یک برنامۀ عمران اجتماعی و عادلانه باشد. .ع الوصف روسیه هنوز یکی از معدود اعضای دائمی شورای امنیت سازمان ملل است و حق وتو دارد و مخازن سلاح های اتمی آن بزرگ ترین عاملی است که این کشور را در درجه بالاتری نسبت به دیگران در سطح بین المللی باقی گذاشته است.

کاپیتالیسم بین المللی که الگوی امروزی مدرنیسم یا نوگرایی روسیه است نه تنها مشکلات و بیماری های حاصله از سیستم گذشتۀ کمونیسم را حل نکرده است بلکه حرکت سریع و بی نظم و ترتیب این کشور در دو سال گذشته به تقلید غرب و هجوم اقتصادی و فرهنگی بازار و مؤسسات و کانون های بازرگانی غرب به این کشور یک «دیزنی لند» یا یک باغ وحش تفننی و بی خاصیت ایجاد کرده است.

این روزها اگر در مسکو باشید و به رادیو گوش کنید، مشکل است که تشخیص بدهید در نیویورک و لوس آنجلس و لندن هستید یا در پایتخت کشوری که زمانی مهم ترین قسمت امپراتوریشوروی بود. موسیقی و صدای خوانندگان امریکایی هوای «رادیو ماکزیمم» مسکو را مثل لانۀ زنبور و مورچه پر کرده است. الکساندر کاسپارف سی ساله که تا چند سال پیش سردبیر موسیقی مجلۀ جوانان کشاورز شوروی بود،این روزها در مقام رئیس برنامۀ این رادیو و در حالی که با بی سیم خود در اتومبیل مرسدس بنز در مسکو حرکت می کند، با سهام داران خود که از سه کمپانی امریکا و یک مجلۀ هفتگی مسکو تشکیل شده اند مرتب در تماس است.

روزنامه های روسیه که در آستانۀ سقوط شوروی میلیون های تیراژ داشتند امروزه به علت نبودن کمک های دولتی و کمبود آگهی و وضع نامطلوب اقتصادی در حال ورشکستگی هستند و تیراژ آن ها به حد بی سابقه ای پایین آمده است. مثلاً روزنامۀ پراودا که ارگان حزب کمونیست بود و سابقاً یازده میلیون تیراژ داشت هم اکنون فقط چهارصد هزار خرید دارد. حتی روزنامۀ پر سر و صدای کومسوکولکایا پراودا که در روزهای آخر حکومت گورباچف و آزادی مطبوعات تیراژش به ۲۳ میلیون می رسید امروزه فقط یک میلیون خوانند دارد. روزنامۀ فایننشیال تایمز لندن در انتشار یک نشریۀ ضمیمۀ مشترک همکاری می کند.

در مسکو حداقل سه روزنامه به زبان انگلیسی که مالکیت آن ها را کمپانی های غرب به عهده دارند چاپ می شود. هلندی ها اخیراً روزنامۀ انگلیسی دیگری را به نام مسکو تایمز تهیه دیده اند.

شاهراه روسیه به کاپیتالیسم بین المللی، پس از ۷۴ سال حکومت کمونیستی، بدون دست انداز و مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیست. در مقایسه با اروپا و امریکا، هنوز روسیه به عهد کارت های پلاستیک اعتباری و پاساژهای هفت روزه یا بیست و چهار ساعته نرسیده ولی محرومیت گذشتۀ مردم آن و زیر فشار و ظلم و بوروکراسی سیستم شوروی بودن، هجوم اقتصادی و فرهنگی غرب را به این ملت آسان کرده است.

برنامه های تلویزیون غرب از جمله مکزیک که از روش تلویزیونی امریکا تقلید می کنند به قدری توجه مردم را جلب کرده است که مدیر یکی از مزارع اشتراکی اخیراً برق آپارتمان های کشاورزان و کارکنان خود را هنگام صبح قطع کرد تا از غیبت مکرر آن ها در محل کار که به دلیل ماندن در خانه و تماشا کردن این برنامه ها پیش می آمده جلوگیری کند. یک روزنامۀ مسکو چند ماه قبل گزارش داد که به علت جذب بیش از حد مردم روسیه به تلویزیون، مخصوصاً سریال های افسانه ای و رمانتیکی، مواظبت از خردسالان و کودکان در خانواده ها کاهش یافته و در نتیجۀ رقم مرگ و تلفات کودکان در نتیجۀ این سهل انگاری ها افزایش یافته است.

چند سال قبل در آستانۀ تحولات و دگرگونی های شوروی سابق، یکی از فیلم های تهیه شده در مسکو به نام آیا جوان بودن آسان است؟ سر و صدا و هیجان زیادی بین جوانان ایجاد کرد. آمار و اخباری که این روزها از روسیه می رسد این «رؤیای سینمایی» را به یک حقیقت تلخ اجتماعی تبدیل کرده است. جوانان روسیه نه تنها ئر معرض هجوم فرهنگی سیستم بین المللی بازرگانی کاپیتالیسم امروز هستند بلکه چهل میلیون کودک روسی به علت آلودگی محیط زیست و عدم بهداشت و افزایش مشروب خواری و استعمال زیاد دخانیات در معرض خطر هستند. شاخص نسبی تولد در دو سال گذشته در روسیه از دو میلیون به یک میلیون و هشتصد هزار تقلیل پیدا کرده است. بیش از پنجاه درصد خانواده های روسی در سال گذشته فقط یک بچه داشتند. عدۀ کودکان نامشروع رو به افزایش است و به ۱۵ درصد رسیده است (این رقم به امریکا که در حدود ۲۵ درصد است. کمتر می باشد). سال گذشته عدۀ یتیمان از ۴۹ هزار نفر به ۵۹ هزار نفر رسید. وزیر امنیت اجتماعی روسیه خانم اِلا پامفیلووا این ارقام بهداشت کودکان و آیندۀ جوانان در روسیه اظهار نگرانی می کند.

طبق گزارشات وزارت بهداشت روسیه فقط ۱۴ درصد از خردسالان در شرایط «سلامتی کامل» هستند. بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از خردسالان کودکستان ها مبتلا به امراض مختلف هستند و بیش از شصت درصد آن ها در نتیجۀ آلودگی محیط زیست لاغرند یا حساسیت های مختلف دارند.

در سال ۱۹۸۸، عدۀ مادرانی که هنگام حاملگی یا زایمان زندگی خود را از دست داده اند برای هر یکصد هزار نفر روسی ۵۲ نفر بوده و این ده برابر بیشتر از کشورهای به اصطلاح نیمه صنعتی یا در حال توسعه می باشد. وزارت کشور روسیه اخیراً گزارش داد که جنایات بین جوانان در این کشور در عرض نه سال دو برابر شده است. مطابق آمار در ساحل ۱۹۸۲ جونان مرتکب ۹۱۳۱۱ مورد جنایت و خلاف کاری شده اند. در حالی که این رقم در سال ۱۹۹۱ به ۱۷۳۳۷۵ مورد رسید. اخیراً مطبوعات امریکا گزارش دادند که تعداد گانگسترها وفاحشه های روسی در اروپا رو به ازدیاد است.

هفتاد سال قبل دگرگونی و تحولات در روسیه برای بسیاری آوای امید سیستم جدیدی بود که باید از تبعیضات حاصله از سیستم کاپیتالیستی آخر قرن نوزدهم جلوگیری می کرد. داستان آن سیستم البته به تاریخ سپرده شده است. وضع کنونی در روسیه به سختی می تواند الگوی مناسبی برای مشکلات و تبعیضات آخر قرن بیستم باشد.

(۲۴/۴/۱۳۷۲)

رئالیست های بین المللی در جست و جوی فرهنگ و تاریخ

تئوریسین های علوم روابط بین المللی و استراتژیست های امور جهانی غرب این روزها در جست و جوی فرهنک و تاریخ و به دنبال اکتشاف عواملی هستند که گفته های نیم قرن آن ها را به طور کلی باطل کرده و یک بحران نامرئی را در دانش شناسی و روش شناسی علوم اجتماعی عصر «مدرن» و «فرامدرن» به وجود آورده است.

کتاب ها، فصلنامه ها، جزوات و پایان نامه های اخیر دانشگاه های امریکا و اروپا را در رشتۀ روابط بین المللی ورق بزنید. تأثیرات دگرگونی های پانزده سال گذشتۀ سیاست بین المللی و سرگیجۀ کارشناسان و متخصصین امور سیاسی و اقتصادی بین المللی را در نوشته های چند سال اخیر آن ها به خوبی درک می کنید.

رئالیست های روابط بین المللی که اندیشه های آن ها از جنگ دوم به بعد در غرب و بین مقلدین غرب در «جهان سوم» تسلط داشته (و هنوز هم دارد) قدرت نظامی و اقتصادی را در چهارچوب و بنیاد اقتدار نظامی و اقتصادی مشاهده می کنند. به عقیدۀ این مکتب صلح و جنگ نتیجۀ گرایش به قدرت نظامی و اقتصادی است. از نظر این گروه هستۀ سیاست قدرت نظامی و اقتصادی است. از نظر این گروه هستۀ سیاست قدرت و روش های سلطه گری و تزویر است که در اصل و باطن آن به طور موروثی قرار گرفته است. برای رئالیست ها فرهنگ و تاریخ و مذهب و ادیان الاهی و تأثیرات آن ها در روابط بین المللی در حاشیۀ سیاست جهانی قرار دراد و نه در مرکز آن.

دورۀ عذرخواهی رئالیست ها در این چند ساله اخیر شروع شده و از آن جا که الگوهای گذشتۀ آن ها جوابگو و تشریح کنندۀ دگرگونی ها و مشکلات اخیر بین المللی نیست به وجود و تأثیر فرهنگ و تاریخ در روابط بین المللی اعتراف می کنند و جالب تر از همه این که عده ای از این گروه تغییر عقیده داده و اختلافات حال و آیندۀ جهانی را اختلافات و خصومت ها و تغییر عقیده های تمدن ها و فرهنگ های امروزی می دانند.

برای مثال یکی از مقاله ها نوشتۀ اخیر پروفسور ساموئل هانتینگتون استاد علوم سیاسی و رئیس انستیتوی مطالعات استراتژیک دانشگاه هاروارد در امریکا است. مقالۀ ایشان که در شمارۀ تابستان امسال فارن افرز چاپ شده و قسمتی از آن به صورت برجسته در صفحۀ مقالات روزنامۀ نیویورک تایمز (۶ ژوئن ۱۹۹۳) چاپ شده است، از برخورد و خصومت آیندۀ تمدن ها صحبت می کند و سیاست بین المللی را از جنبۀ «غرب علیه بقیه» تفسیر می کند. پروفسور هانتینگتون که نوشته های او در گذشته در دفاع از مدرنیسم یا نوگرایی و گسترش آن بود و بین روشنفکران و سیاستمداران و دانشجویان غرب اشاعۀ کامل داشت، در مقالۀ اخیر خود به این که «سیاست دنیا وارد مرحلۀ جدیدی می شود» اعتراف کرده و منابع اصلی اختلافات بین المللی را در فرهنگ می یابد.

هانتینگتون، یکی از استراتژیست ها و تئوریسین های گروه جنگ سرد، عقیدۀ جدیدش چنین است: «منابع اصلی اختلافات بین المللی نه ایدئولوژی و نه اقتصادی خواهد بود بلکه سیاست جهانی و اصل نخستین آن روی اختلافات ملل و گروه ها و تمدن ها در تعیین سیاست جهانی عامل اصلی خواهد بود». هانتینگتون از تقسیم جهان به قطب اول و دوم و سوم در شرایط کنونی ناخشنود است و می گوید «جدول بندی ملل و گروه ها از جنبۀ فرهنگ و تمدن بیشتر معنی دارد تا گروه بندی آن ها از جنبۀ توسعۀ اقتصادی و سیستم های سیاسی».

مرکزیت فرهنگ و تاریخ ادیان در سیستم بین المللی، موضوعات و مسائلی بود که یک ربع قرن پیش عدۀ بسیار محدودی از ما در رشتۀ علوم روابط بین الملل در امریکا و بعدها در اروپا مطرح کردیم ولی در عهد جنگ سرد دو قطبی شوروی سابق و امریکا، استراتژیست ها و تئوریسین های رئالیست چپ و راست (کاپیتالیسم و سوسیالیسم و مقلدان «دنیای سوم» آن ها) گوش شنوا و صبر دانش گرایی برای آن نداشتند.

در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ میلادی تئوری های توسعه و مدرنیسم پروفسور هانتینگتون در هاروارد و گروه استادان دیگر در مؤسساتی مثل ام آی تی و دانشگاه های استنفورد و پروینستون امریکا ( و مدرسۀ اقتصاد دانشگاه لندن) راهنما و منبع اصلی سیاست گذاری و جزوات درسی دانشگاه های جهان و رشد سیاسی و اقتصادی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران قبل از انقلاب بود. در حقیقت تئوری این که چگونه روابط بین المللی تشکل پیدا کرده و وحدت می گیرد و چگونه سیستم های ملی از مرحلۀ «در حال توسعه» به مرحلۀ «توسعه یافته» هدایت می شوند، چندان با تئوری ها و چهارچوب های تحلیلی مارکسیست ها فاصله نداشت. از جنبۀ تئوری های فرهنگی بین المللی هر دو گروه در یک چهار چوب واحد بزرگتری قرار داشتند. در حالی که رئالیست های امریکا و اروپا (دنیای سرمایه داری) به اولویت و برتری عوامل سیاسی و نظامی تکیه می کردند و برقراری ثبات سیستم های سیاسی حاکم را شرط اصلی توسعۀ اقتصادی می دانستند، گروه به اصطلاح دست چپی ها و مارکسیست ها و نئومارکسیست ها، عوامل اقتصادی را باعث تغییر سیاسی و نظامی و فرهنگی می شمردند. هر دو گروه سال ها به مسائل فرهنگی و زبانی و دینی و مذهبی اهمیت نمی دادند و مسئلۀ فرهنگ را به طور کلی در مسائل نظامی و استراتژی و اقتصادی و سیاسی روز ادغام کرده بودند.

تحلیل مسائل فرهنگی در بین روابط بین المللی و تئوری های مربوط به آن مدت چند دهه از طرف استادان و کارشناسان اصلی امریکا و اروپا از نظر علمی مکروه به نظر می رسید و از آن جا که تکیۀ این گروه به عوامل فرهنگی و اهمیت آن ها کم بود، و از نزدیک شدن دانشجویان رشتۀ روابط بین المللی و توسعۀ ملی به مسائل تاریخ و زبان و ادیان ممانعت می کردند، انقلاب اسلامی ایران، نه تنها این گروه از کارشناسان بین المللی را به تعجب انداخت بلکه ضربۀ بزرگی به استواری فرضیۀ آن ها وارد کرد و مسئلۀ فرهنگ و تمدن و ادیان را از مرحلۀ «مکروه» علمی به مرحلۀ «حلال» در تحلیل مسائل و تئوری های روابط بین المللی انتقال داد. تا زمان از هم پاشیدگی شوروی گروه رئالیست ها به اهمیت فرهنگ و تمدن اعتراف می کردند ولی بررسی این عوامل را در سیستم بین المللی و ملی به دانشکده ها و رشته های شرق شناسی و مردم شناسی و ادبیات و فلسفه سپرده بودند.

گسترش نهضت های اسلامی و وحدت گرایی در دنیا، پیشرفت های اقتصادی کشورهای آسیای شرقی با تاریخ و تمدن های مختلف، کشتار مسلمانان بوسنی به دست مسیحیان ارتودوکس ملی گرای صرب و یوگسلاوی سابق، اکنون فرضیه های ناشی از فرهنگ و تمدن را به صورت مسئله ای واجب در تشریح تحولات و دگروگونی های جهانی و منطقه ای و ملی برای رئالیست ها و طرفداران آن ها در آورده است.

مقالۀ پروفسور هانتینگتون ایدۀ تازه ای که ما قبلاً ندانسته یا نشنیده بودیم ندارد. آنچه تازگی دارد این است که او و عدۀ دیگری از رئالیست ها به اهمیت فرهنگ و تمدن در روش سیستم بین المللی پی برده اند و از سیر تاریخ و ادیان و مذاهب به عنوان عامل اصلی در جهت درک مسائل و سیستم جهانی و بین المللی شروع به سخنوری کرده اند. پروفسور هانتینگتون می نویسد:«مهم ترین و خونین ترین اختلافات بین مرزهای فرهنگ که ممالک را از هم جدا می کنند صورت خواهد گرفت». چرا؟ او این طور جواب می دهد: «برای این که تمدن ها مختلف ایده های مختلفی از رابطۀ خدا و انسان، تابعیت و دولت، والدین و بچه ها، آزادی و مرجعیت، و مساوات و اختلافات طبقاتی دارند.»

مسئلۀ تأسف آور این است که در حالی که نخبگان و تئوریسین های رئالیست غرب به ملاحظۀ مسائل فرهنگی تمدن و ادیان توجه کرده اند، بسیاری از نهادهای فرهنگی و دولتی و علمی دنیای به اصطلاح «در حال توسعه» و فصلنامه ها و کنفرانس ها و مطبوعات آن ها هنوز در گرداب الگوها و ترجمه های ادبیات عهد وسطای این رشته غوطه ور هستند.

(۷/۵/۱۳۷۲)

اصول گرائی غرب و تصویر اسلامی

دگمۀ منابع و مآخذ نشریات مربوط به دنیای اسلام را در بانک اطلاعاتی و فیش های کامپیوتری کتابخانه عظیم کنگرۀ آمریکا در واشنگتن یا کتابخانۀ بزرگ دیگری در اروپا فشار بدهید. عنوان «اصول گرایی اسلامی» و مقوله های مربوط به آن بیش از هر موضوع دیگری جلب توجه می کند. در نشریات چند سال اخیر غرب در مورد دنیای اسلام، در درجۀ اول واژۀ «اصول گرایی اسلامی» (ایزلامیک فاندامنتالیزم) و سپس دیگر واژه ها و اصطلاحات سیاسی و اجتماعی بوده است.

در چند ماه اخیر بیش از هر مورد دیگر «اصول گرایان اسلامی» مورد بررسی استادان دانشگاه های غرب موضوع گزارش رسانه های جمعی و هدف بازپرسی و مطالعۀ دول اروپایی و مخصوصاً امریکا بوده است. «اصول گرایی اسلامی» از نگاه غرب چیست؟ «اصول گرایان اسلامی» چه کسانی و چه شخصیت هایی هستند؟

تجاوزات اخیر اسرائیل در جنوب لبنان و مرحلۀ نهایی تجزیۀ بوسنی به دست صرب ها و کروآت ها همه در لوای «مبارزه با اصول گرایی اسلامی» انجام می شود. اظهارات اخیر کاخ سفید امریکا و وزارت امور خارجۀ این کشور در مورد سیاست « فرو نشاندن ایران» در منطقۀ خلیج فارس و خاورمیانه به موازات سخنان بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا در مورد « مشارکت استراتژیک» جدید بین امریکا و اسرائیل مخصوصاً در جلوگیری از گسترش «اصول گرایی اسلامی» در این منطقه است. از لغو انتخابات آزاد دو سال پیش الجزیره گرفته تا اعلام رهبران گروه اسلامی در مصر و سرکوبی مخالفان رژیم های محافظه کار و غرب گرای دنیای عرب همه تحت عنوان مبارزه با «اصول گرایی اسلامی» صورت می گیرد.

مفهوم «اصول گرایی اسلامی» که عمدتاً پس از انقلاب اسلامی ایران در ادبیات سیاسی و استراتژیک و تبلیغاتی غرب متداول شد و رواج پیدا کرد در حقیقت ساخته و اختراع غرب بود که پایۀ علمی و بنیاد تاریخی و تجربی نداشت. «اصول گرایی اسلامی» واژه ای بود که در غرب، مخصوصاً کارشناسان استراتژیک و رسانه های جمعی آن، به راحتی بکار بردند تا آن عده از افراد و گروه ها و دول و ممالک اسلامی را که علیه سیاست های امریکا و اروپا برخاسته و در ضمن خواستار اجرای قوانین اسلامی بودند، در یک ردیف و در یک صف دسته بندی کنند. در حقیقت مفهوم «اصول گرایی» توسط غرب از تاریخ مسیحیت و تقسیم آن به دو گروه اورتدوکس و مدرن قرض گرفته شده است. ولی تصویری که غرب از «اصول گرایی اسلامی» در پانزده سال گذشته ترسیم کرد به قدری وسیع و کلی بود که مسلمانان، جز آن عده که از غرب و موازین و الگوهای آن پشتیبانی و حمایت می کردند، شامل آن می شدند. مفهوم «اصول گرایی اسلامی» از جنبۀ غرب و تصویر آن در رسانه های جمعی، با تروریسم، مبارزۀ مسلحانه، انقلابی بودن، عقب افتادگی، تعصب سنتی، مخالف با سیاست های غرب و مبارزه با دخالت های خارجیان، مترادف بود.

دانیل پایپز رئیس انستیتو تحقیقات سیاست خارجی در فیلادلفیا (پنسیلوانیا) و سر دبیر فصلنامۀ اوربیس در مقاله ای که در مجلۀ فارن افرز امریکا در سال ۱۹۸۶ نوشت،«اصول گرایی اسلامی» را برای غرب خطرناک تر از تجاوز شوروی (سابق) دانست. پایپز در سرکوبی و انتقاد از نهضت های دهۀ هشتاد این قرن از جمله انقلاب اسلامی ایران، «اصول گرایی اسلامی» را با مارکسیست ها مقایسه کرد و نتیجه گرفت که هر دو گروه در بسیاری از موارد، جهان بینی یکسان و واحد دارند. پایپز در تحلیل خود تنها نبود و بسیاری از کارشناسان امریکا و اروپا و عدۀ زیادی از استادان و غریب به اتفاق رسانه های جمعی غرب دیدگاهی مشابه با او را داشتند.

اکنون شش سال پس از انتشار آن مقاله، سیستمی بنام شوروی وجود ندارد و الگوی مارکسیسم در خرابه های جنگ سرد آمریکا و شوروی دفن شده، ولی نهضت های اسلامی نه تنها گسترش بیشتری پیدا کرده، بلکه اخیراً، مفهوم «اصول گرایی اسلامی» به معنی غرب، پس از سالها، مورد پرسش خود غرب قرار گرفته است.

نمونۀ کوچک این تغییر مفهوم شناسی دو مقاله جدید است که این هفته (دوم و سوم اوت ۱۹۹۳) در روزنامه واشنگتن پست در مورد «اصول گرایی اسلامی» منتشر شده است. گروه نویسندگان واشنگتن پست پس از ماه ها تحقیق و مطالعه از نهضت اسلامی به این نتیجه رسیدندنکه اتهامات اسرائیل و مصر و سایر کشورها در مورد «اصول گرایان اسلامی» گمراه کننده بوده و اینکه ایران در تطاهرات ضد دولتی در این کشورها دست داشته، بی اساس است و ریشۀ این نارضایتی ها در خود نظام های سیاسی این کشورها نهفته است و بالاتر از همه اینکه، به عقیدۀ واشنگتن پست، نهضت های اسلامی ریشه های مردمی دارند و در داخل نمو و رشد پیدا کردند.

نویسندگان واشینگتن پست برای اولین بار به نقشه و اهمیت نهادهای سنتی در نهضت های اسلامی پی بردند و برای اولین بار از پشتیبانی توده های فقیر و ثروتمند در گسترش این جنبش ها در کشورهایی مثل عربستان سعودی و مصر و پاکستان صحبت کردند و از اهمیت شبکه های ارتباطی و اجتماعی مساجد و خانواده ها به عنوان زیر بنای اصلی اصول گرایی اسلامی نام می برند. از آنجا که واژۀ «اصول گرایان اسلامی» جهت درک نهضت های مختلف اسلامی برای این عده از نویسندگان واشنگتن پست ناقص به نظر می رسید، نتیجۀ اصلی این دو مقاله این است که نهضت های کنونی اسلامی ریشه های خانگی داشته و وقایع اخیر دنیای اسلام تمایل جدیدی است به سوی (پان اسلامیم) افراطی! (پان اسلامیم) عنوانی بود که مطبوعات قرن در اواخر قرن نوزدهم به نهضت اسلامی آن زمان دادند و بدین ترتیب گرایش به سوی اتحاد امت اسلامی را بصورت نوعی از ناسیونالیسم عربی جلوه دادند.

پس از پانزده سال غرب و طرفدارانش تشخیص می دهند که گروه بندی جنبش های اجتماعی . سیاسی و فرهنگی در ممالک اسلامی تحت لوای «اصول گرایی اسلامی» نه تنها اعتبار استراتژیک و تبلیغاتی خود را از دست داده، بلکه تکیه کارشناسان غرب به نهادهای رسمی و مدرن در مطالعات خود و عدم آشنایی و درک آنها از سنت و ارتباطات و فرهنگ اسلامی بزرگترین مانع پیشرفت سیاسی آن ها در گذشته و حال بوده است. در سال های اخیر نفاق و تفرقه بین دول ممالک اسلامی همچنان باقی مانده، ولی همبستگی و رابطۀ بین افراد و گروه های اسلامی در امور سیاسی و فرهنگی و اجتماعی افزایش یافته است. این بسیج سیاسی و فکری امروزی بزرگترین نگرانی اروپا و امریکا و منبع اصلی ناراحتی رژیم ها و نظام های سیاسی است که از حمایت و پشتیبانی مردم خود بهره مند نیستند.

(۱۴/۵/۱۳۷۲)

تجزیۀ رقت انگیز بوسنی- هرزگوین

تجزیۀ رقت انگیز بوسنی- هرزگوین نشانۀ دیگری از سیستم حاکم بین المللی است که استعمار، نژادپرستی، تزویر و ریا شاخه های بزرگ آن را تشکیل می دهند. استعمار و سلطه گرایی از بین نرفته فقط جلد و هویت خود را عوض کرده است. لغات و مفاهیم استعمار، سلطه جویی، ملی گرایی، استکبار جهانی، طاغوت بین المللی، نژادپرستی، تهاجم اقتصادی و فرهنگی، امپریالیسم و غیره فقط جنبۀ شعاری ندارند بلکه اساس و معنای تجربی، نظری, عملی و حقیقی روز را دارا می باشند.

تشخیص، درک و اندازه گیری این مفاهیم بسیار آسان تر از تشریح و تحلیل مفاهیمی چون آزادی، برابری، توسعه، دموکراسی و غیره است. تراژدی سال گذشتۀ بوسنی، سیاست ممالک غربی در مقابل کشتار و قتل عام مسلمانان، رابطۀ سازمان های بین المللی (مخصوصاً سازمان ملل متحد، پیمان ناتو، کنفرانس کشورهای اسلامی، و کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) با این وقایع، پوشش و اظهار نظر و روش های رسانه های جهانی از جنایات صرب ها و همکاری کروآتی، ناتوانی و عدم اقتدار سیاسی کشورهای اسلامی در مقابل این گونه کشتارها، و بالأخره انعکاس این وقایع در بین افراد و گروه های کشورهای مختلف، همه و همه فرصت ها و آزمایش ها و امتحانات مهمی هستند که ماهیت نظام های جدید جهانی و ملی و منطقه ای را تشخیص می دهیم و به طور واقعی و خارج از تبلیغات و پروپاگانداهای معمولی امروزی به درک آن ها بپردازیم.

یکسال و نیم قبل مقاله ای که در مورد توطئه صرب ها و کروآت ها در مورد انهدام و تجزیۀ کشور بوسنی- هرزگوین و توافق ممالک اروپایی و امریکا در جلوگیری از تأسیس یک دولت اسلامی در قلب اروپا، نوشته بودم، برای عده ای سنگین به نظر می رسید. این هفته اسناد تجزیۀ این کشور به سه ایالت مسلمان و صرب و کروآت با کمک و موافقت امریکا، روسیه، انگلیس، فرانسه، آلمان و سایرین تهیه شده و آمادۀ امضا است. تنها کسانی که در این تجزیۀ شرم آور یک کشور مستقل دخالت ندارند خود مسلمانان بوسنی و رئیس جمهور قانونی آن ها علی عزت بگوویچ هستند. عزت بگوویچ این هفته رسماً اعلام کرد که قرارداد تجزیۀ بوسنی- هرزگوین یک قرارداد تحیملی است و اجباراً آن را تحت فشار غرب امضا می کند. او سخنان خود را برای تاریخ نویسان و نسل آیندۀ مسلمانان بوسنی کاملاً روشن کرد.

برای اولین بار سازمان ملل متحد یکی از اعضای رسمی خود یعنی کشور مستقل بوسنی- هرزگوین را که سال قبل به رسمیت شناخته بود به تکه های کوچک تجزیه می کنند. هدف و فلسفۀ پیدایش سازمان ملل متحد، اتحاد و ترکیب ملیت ها و کشور بود نه تجزیۀ آن ها و بازگشت استعمار. تجزیۀ بوسنی نقض قوانین حقوق بین المللی است و امریکا و اروپا و صرب ها و کروآت ها مجرم و هم دست این توطئه و زیرپا گذارندۀ مقررات و آدابی هستند که سال ها از آن صحبت کرده و دیگران را متهم به عدم اطاعت از این مقررات کرده اند. از آغاز خصومت در بوسنی تا کشتار مسلمانان، سازمان ملل متحد و امریکا و کشورهای غربی نه تنها بی طرفی را حفظ نکردند بلکه همۀ آن ها به طرفداری از سیاست صرب ها پرداختند. بررسی گفتار و کردار غرب در این یک سال و نیم همیشه مشوق عملیات صرب ها بوده است. سیاست مزوّرانۀ غرب در یک سال و نیم گذشته و سکوت در مقابل جنایات صرب ها فقط روی یک اصل اساسی بوده است: قربانی های این جنایات مسلمانان هستند نه مسیحیان و مسئلۀ بوسنی یک مسئلۀ داخلی است نه یک مسئلۀ حیاتی برای منافع ملی غرب. به اعتراف خود غرب تنها عاملی که چهار میلیون و نیم بوسنی- هرزگوین مسلمان را با دیگر مجزا می کند ایمان و اعتقاد آن ها به اسلام است وگرنه مسلمانان مثل بقیۀ اروپایی ها سفید پوست و متولد غرب و در حقیقت اروپایی هستند. این موضع غرب نسبت به خصومت باید در این جا صریحاً گفته و یادآوری شود.

دو سال قبل اروپایی ها پایین آمدن و انهدام دیوار برلین را که نشانۀ جنگ یرد بین شوروی سابق و غرب بود جشن گرفتند. امروز ما شاهد امضای قراردادی هستیم که دیوارهای جدید سیاسی و نژادی را در شهر صدمه دیدۀ سارایوو بالا خواهد برد. سارایوو که سال ها نشانۀ همزیستی اقوام و مذاهب مختلف بود، امسال به محله های نژادی و قومی و مذهبی تقسیم می شود.این متعصبان ملی گرای مسیحی کلیسای ارتودوکس شرق و صرب ها و کروآت ها هستند که دیوارهای نژادی و سیاسی را ایجاد می کنند نه مسلمانان بوسنی و اروپایی.

بیهوده نیست که مردم مسلمان بوسنی در رسانه ها و اظهارات غرب به نام «مسلمانان» بوسنی معرفی می شوند در حالی که مسیحیان بوسنی خود را با نژاد «صربی» و «کروآت» معرفی می کنند!

مسلمانان در فرامرز نژاد و زبان هستند در حالی که مسیحیان متعصب اروپا در زندان تعصبات ملی و قومی گرفتارند. این درس بزرگی است که همۀ روزنامه نگاران و ناظران جنگ و کشتار بالکان به آن ها پی برده اند و در گزارش های خود بدان اعتراف می کنند.

فروپاشی کمونیسم در اروپا و شوروی سابق همراه با تجاوزات صرب ها و ملی گرایی و تبعیضات نژادی و مذهبی، جوهر تمدن اروپا را به خوبی نشان داده است. بسیاری از این آلودگی های تاریخ سال ها در پشت پردۀ جنگ سرد شوروی سابق و غرب پنهان مانده بود ولی این روزها این حقایق به تدریج آشکار می شوند. امروز تاریخ اشغال فلسطین، و اخزاج مسلمانان از سرزمین اسلامی، پس از دهه ها، در قلب اروپا تکرار می شود. مسلمانان بوسنی فلسطینی های جدید اروپا شده اند. تجزیۀ بوسنی- هرزگوین به سه ایالت و تقسیم شهر سارایوو این معنی را می دهد که در آینده ایالات صرب و کروآت به جمهوری های صربستان و کروآسی می پیوندند و ایالات مسلمان بدون دولت مرکزی و قدرت در محاصرۀ گرگان درندۀ بیشتری خواهد بود.

کسانی که تا چند هفتۀ پیش تقاضای تشکیل دادگاه بین المللی برای بررسی جنایتکاران علیه حقوق بشر در بوسنی می کردند، امروز در اطراف میز مذاکرات مشوق و همکار تجزیۀ بوسنی هستند. عملیات دیوید اوئن، لرد انگلیسی و نمایندۀ اروپایی ها در این مذاکرات و مانورهای او در یک سال و نیم اخیر مرا به یاد وزیر خارجۀ استعمارگر معروف انگلیسی اوایل این قرن لرد کرزن می اندازد. با این تفاوت که لرد توئن امروز موقعی به تجزیۀ بوسنی مشغول است که انگلیس یک قدرت درجۀ دوم در دنیا است و او باید منافع جامعۀ به اصطلاح مشترک اروپا را در نظر داشته باشد. کریستوفر هیچنز یکی از روزنامه نگاران امریکا که چند ماه قبل لرد اوئن را در یک رستوران با رهبران کروآت ملاقات کرده، در مقاله ای که در این هفته در واشینگتن پست چاپ شده شرح می دهد که چگونه اوئن از «کمک های بسیار» میلوشویچ، دیکتاتور صرب ها، صحبت و قدردانی کرده و رهبران و همراهان کروآتی اظهارات او را تصدیق می کردند.

از اوئن گذشته تصمیمات پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد در دو سال گذشته در مورد بوسنی نه تنها کمکی به مدافعین مسلمان بوسنی و مردم بی گناه این سرزمین نکرد بلکه تصمیم شورای امنیت سازمان ملل تحت نفوذ و اختیار غرب ارسال هرگونه اسلحه را برای دفاع به مسلمانان بوسنی ممنوع کرد. همین شورای امنیت به رهبری امریکا و غرب ود که حاضر شد دو سال قبل حکومت طایفه ای کویت را با ارسال نیم میلیون سرباز به خلیج فارس به خاطر منافع نفت در جای خود مستقر کند ولی در یک سال اخیر حاضر نشد از جنایات صرب ها علیه مسلمانان بوسنی و زنان و مردان و کودکان بی گناه جلوگیری کند. تراژدی بوسنی با هر معیار حقوق بین الملل قتل عام بوده نه جنگ داخلی. جنگ داخلی یا جنگ دو کشور لازمه اش این است که قشون و نظام با هم خصومت و زد و خورد داشته باشند. بوسنی نه تنها فاقد ارتش بود بلکه جنگ بوسنی جنگ علیه غیرنظامیان و انهدام و اخراج آن ها از شهرها و روستاها برنامه ریزی شده بود.

سیاست امریکا از آغاز این مصیبت پشتیبانی از عملیات صرب ها و حفظ سیستم حکومت مرکزی یوگوسلاوی بود. در اوایل حملات صرب ها جورج بوش رئیس جمهور امریکا، وزیر خارجۀ خود جیمز بیکر را به بلگراد روانه کرد تا به صرب ها اطمینان دهد که واشینگتن از سیاست دولت مرکزی برای حفظ حکومت فدرال یوگوسلاوی پشتیبانی خواهد کرد. این مأموریت چراغ سبزی بود برای صرب ها تا با آسایش کامل به جمهوری های همسایه از جمله ایالات کوزووو و سپس جمهوری بوسنی- هرزگوین حمله کنند اظهارات وزیر امور خارجۀ کنونی امریکا، وارن کریستوفر، نه تنها جنایت کاران صرب را با مدافعات مسلمان در یک ردیف قرار داد بلکه در ماه گذشته با اظهار این که مسئلۀ بوسنی مسئلۀ حیاتی برای امریکا نیست اجازۀ تجزیۀ کامل این کشور راب ه اوباش متعصب صرب تقدیم کرد. این گفته ها و تصمیمات اخیر کریستوفر بود که باعث شد چند کارمند وزارت خارجۀ امریکا در هفته های اخیر به عنوان اعتراض به سیاست خارجی امریکا از شغل خود استغفا دهند. وارن کریستوفر دیپلمات قدیمی امریکا و معاون وزارت خارجۀ این کشور در زمان دولت جیمی کارتر همیشه به محافظه کاری و اطاعت از چهارچوب سیاست خارجی پس از جنگ دوم امریکا معروف بوده است. از اظهارات اخیر او معلوم است که عقاید او دربارۀ امور بین المللی و سیاست خارجی امریکا از ده سال قبل (موقعی که من و او به عنوان سخنرانان اصلی یک بحث و نشست دانشگاهی در واشینگتن دعوت شده بودیم) تا کنون چندان عوض نشده است. او مردی محتاط در دنیای پرآشوب و غیر مطمئن امروزی است و تصمیمات و اظهارات او در مورد بوسنی تحت انتقاد برخی مطبوعات بانفوذ امریکا و همکاران وزارت خارجۀ امریکا قرار گرفته است.

تراژدی بوسنی بحران نامرئی غرب را که تنزل رهبری و کاهش اخلاق اجتماعی و افزایش خودخواهی و خودپسندی است بیش از هر موقع دیگر روشن کرده است. وقایع ناگوار بوسنی همچنین نشان داده است که چگونه ممالک اسلامی با تفرقه ای بین آن ها وجود دارد و با وابستگی های سیاسی و اقتصادی و نظامی که با سیستم جهانی و مخصوصاً غرب دارند و به علت نبود سازمان ها و قراردادهایی که آن ها را به هم نزدیک و با هم متحد کند در یک سال و نیم گذشته نتوانسته اند قوۀ مؤثری در جلوگیری از این کشتار و قتل عام مسلمانان باشند.

(۲۸/۵/۱۳۷۲)

سیری در تاریخ: از غرناطه تا سارایوو

شهرهای سارایوو در بوسنی و غرناطه در جنوب اسپانیا سرنوشت تاریخی مشترکی پیدا کرده اند. آنچه پانصد سال قبل در غرناطه و شبه جزیرۀ اسپانیا اتفاق افتاد امروز در سارایوو و جمهوری بوسنی- هرزگوین تکرار می شود. هر دو سرزمین شاهد طلوع و افول اقتدار اسلامی در اروپا بودند. هر دو شهر با ظهور و انهدام تمدن و هنر و علم و معماری اسلامی در قارۀ اروپا آمیخته شده اند. غرناطه از ۷۱۴ تا ۱۴۹۲ میلادی، سارایوو از ۱۴۶۳ تا ۱۹۹۳ میلادی. ساکنان مسلمان هر دو سرزمین جزو پیشروان فرهنگ و علم اروپا و بیداری این قاره از جهالت قرون وسطا بوده اند. محیط اسلامی هر دو کشور و هر دو شهر قرن ها نشانۀ بردباری نسبت به ادیان و مذاهب و اقوام و فرهنگ های مختلف بوده است. در این دو شهر اروپا است که قرن ها مسیحیان و کلیمیان با آزادی و تحت لوای تمدن و فرهنگ و حکومت های اسلامی در سرنوشت داخلی خود شرکت کرده اند و دوشادوش مسلمانان در دانشگاه ها و مدارس و مراکز علمی و کتابخانه ها و هنرستان های این دو سرزمین فرهنگ اروپا را تقویت و آبیاری کردند.

گرچه خلفای اسپانیا و عثمانی حکومت های اسلامی را به خاندان های موروثی و سلطنتی تبدیل کرده بودند، مع ذلک فرهنگ پذیری، جمع گرایی و نظام اشتراکی اسلامی این ادوار محیط مناسبی در غرب و شرق اروپا به وجود آورده بود که در مقایسه با حکومت و دولت های مسیحیان کاتولیک آن زمان، نمودار صلح و آرامش در این قاره به شمار می رفت. دو شهر چند ملیتی غرناطه و سارایوو نشانۀ بارزی از امکانات همزیستی و همکاری بین المللی این دورۀ تاریخ بود. در عین حال این اسپانیا و بوسنی در اروپا و مخصوصاً دو شهر غرناطه و سارایوو هستند که مرکز بزرگ ترین تهاجم اروپا علیه اسلام و مسلمانان شده اند. محاصره و اندام هر دو شهر نمونۀ تجاوز مسیحیان متعصب اروپا در امور مسلمانان و تصادم تمدن اروپایی با تمدن اسلامی بوده است. در هر دو دوره اروپاییان مصمم شده اند که اقتدار سیاسی و اجتماعی مسلمانان و اسلام را از قارۀ اروپا دور کنند.

در ۱۴۳۹ میلادی بود که فردیناند پادشاه ایالت آراگون در شمال اسپانیا و ایزابل ملکۀ استان کاستیل با هم ازدواج کردند و با هم متحد شدند و با کلیسای مسیحیان و پاپ آن زمان ائتلاف سیاسی کردند و به آخرین مرکز حکومت مسلمانان اسپانیا در غرناطه هجوم بردند و با قتل و تاراج صدها هزار مسلمان و یهودی این شهر، اسلام را از شبه جزیرۀ اسپانیا و غرب اروپا راندند و حکومت و سلطنتی را که بنیاد ملی گرایی در سال های بعدی اسپانیا شد برپا ساختند. فرمانروایان و حاکمان مسیحی اسپانیا در این دوره مبارزات خود را عیله مسلمانان موقعی آغاز کردند که کلیسای مسیحی در اروپا و مخصوصاً در اسپانیا با حمایت شاهان این دوره سیاست بازجویی و تفتیش فکری و پاکسازی عقاید را دنبال می کردند. امروز سیاست پاکسازی نژادی صرب ها سیاست بازجویی فکری و مذهبی و پاکسازی عقاید اسپانیا و پادشاهان مسیحی را به یاد می آورد.

در دورۀ جهالت اروپا و قبل از تصرف اسپانیا به دست مسلمانان، یهودیان همیشه مورد تجاوز و حملۀ مسیحیان متعصب آن زمان در این قاره بودند. در حکومت های اسلامی اسپانیا بود که کلیمیان تحت حمایت اسلام و حفاظت آزادی دینی به شهرهای اسپانیا بازگشتند. ولی در دورۀ هجوم شاهان مسیحیان علیه حکومت اسلامی در قرن پانزدهم نه تنها میلیون ها مسلمان به دست متعصبان و بازجویان مسیحی اسپانیا کشته و از شبه جزیره رانده شدند بلکه صدها هزار کلیمی مورد تجاوز مهاجمین مسیحی قرار گرفته و از اروپا به آفریقای شمالی مجبور به مهاجرت و فرار شدند. قتل عام و کشتار و مهاجرت اجباری مسلمانان به دست مسیحیان این دوره صفحات تاریکی از تاریخ تمدن اروپا است که متأسفانه امروز پس از پنج قرن به دست صرب ها و کروآت ها تجدید می شود. مسیحیان متعصب اسپانیا و اروپا در این دوره مثل صرب های امروزی نه تنها به جان و مال مسلمانان و معتقدین ادیان دیگر تجاوز کردند بلکه مبارزات خود را به انهدام کتابخانه ها و مساجد و معابد آن دوره توسعه دادند و کتابخانه های غرناطه و قرطبه را که هریک بیش از چهارصد هزار جلد کتاب داشت به آتش کشیده و نابود کردند.

شهرهای غرناطه و قرطبۀ اسپانیا در مدت حکومت اسلامی، به نوشتۀ تاریخ نویسان اروپایی و غیراروپایی، مرفه ترین، متمدن ترین، ثروتمندترین، و با علم ترین مراکز اروپا به شمار می رفتند. سال ها مدارس و دانشگاه های غرناطه و قرطبه و دیگر شهرهای اسپانیا پناهگاه دانشجویان اروپای غربی و آن عده پژوهشگرانی بود که در دهه های بعدی بنیاد علوم جدید را در اروپا پایه گذاری کردند. در حقیقت اگر تاراج تمدن و علوم سیاسی در اسپانیا در این دوره به وقوع نمی پیوست، اروپا لازم نبود که برای یک قرن در انتظار ظهور دورۀ رنسانس خود باشد.

سقوط شهر غرناطه در سال ۱۴۹۲ و تبعید میلیون ها نفر مسلمان اسپانیایی به آفریقای شمالی و نقاط دیگر اروپا همچنین طلیعۀ ناسیونالیسم و امپریالیسم اسپانیا در قرن های شانزدهم و هفدهم میلادی در اروپا و قارۀ جدید امریکا شد. این ثروت کسب شده از خزانۀ شهر غرناطه بود که ملکه ایزابل توسط آن دریادار معروف کرستف کلمب را به سیاحت دنیای جدید و بالأخره کشف قارۀ امریکا فرستاد و این علم دیتنوردی و کشتیرانی تمدن اسلامی در اسپانیا و پرتغال بود که این گونه سیاحت گری ها را امکان پذیر کرد و دهه های بعدی با پول و ثروت سرشاری که از مستعمرات در امریکا جاری بود بنیاد توسعۀ نیروی دریایی اسپانیا و پرتفال را در دنیا استحکام بخشید.

آباء و اجداد بسیاری از مسلمانان امروزی بوسنی که تحت فشار و محاصرۀ گلولۀ صرب ها هستند آن هایی بودند که در اواخر قرن پانزدهم میلادی از ظلم و ستم پادشاهان مسیحی فرار کردند و منطقۀ بالکان که در دست حکومت عثمانی ها و مسلمانان بود سکونت و اختیار وطن کردند. تضعیف و انقراض حکومت مسلمانان در اسپانیا که در اوسط قرن پانزدهم میلادی شروع شد و با سقوط شهر غرناطه پایان یافت در حقیقت با ظهور قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مسلمانان حکومت عثمانی ها تحت رهبری سلطان محمد دوم در مدت یک هفته هفتاد شهر مختلف از جمله ایالات بوسنی را در بالکان به تصرف خود در آوردند. خفقان و فشار مذهبی و سیاسی کلیسای مسیحی تحت رهبری پاپ آن زمان (پاپ پیوس دوم) به قدری در ایالت بوسنی شدت یافته بود که به گفتۀ تاریخ نویسان اروپایی مردم بوسنی خود علیه استیپِان توماشِویچ، پادشاه وقت بوسنی، قیام کردند و گرایش تعجب آور و آنی به اسلام نشان دادند.

قبل از این که بوسنی ها به اسلام روی آورند، اختلاف شدیدی بین مردم این کشور و حکومت پادشاهی آن که تحت کلیسای کاتولیک اداره می شد وجود داشت. مردم بوسنی در آن زمان به فرقۀ ویژۀ مسیحی که «بوکومیل» نام داشت اعتقاد داشتند. بوگومیل ها از پاپ اطاعت نمی کردند و به دیوان سالاری کلیسای کاتولیک اعتقاد نداشتند. آن ها پرستش حضرت مریم و حضرت عیسی را رد می کردند و واسطه ای بین خود و خداوند نمی دیدند. بوگومیل ها در روز پنج بار عبادت می کردند و از آشامیدنی الکلی از جمله شراب پرهیز می کردند.

به مدت پنج قرن بوسنی و پایتخت آن سارایوو بزرگ ترین و آزاده ترین و مهم ترین سرزمین در منطقۀ بالکان بود که در آن ملیت های مختلف سکونت داشتند. هجده ماه قبل با تجاوز و حملۀ صرب ها و کروآت ها و آغاز سیاست پاکسازی نژادی این دورۀ برجستۀ بوسنی- هرزگوین و پایتخت آن سارایوو به پایان رسید. سارایوو مثل غرناطه اهمیت ارتباطی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی داشت. به نقشۀ اروپا نگاه کنید. استامبول، ورشو، برلین، پاریس، ونیز، دریای مدیترانه و شمال آفریقا را نگاه کنید. می بینید بوسنی (مخصوصاً سارایوو) در مرکز است.

بیست سال قبل به دنبال انجام یک پروژۀ تحقیقی در فرهنگ اسلامی من به مدت چند ماه از اسپانیا و پرتغال و از طریق مدیترانه و جنوب اروپا به یوگوسلاوی سابق و از جمله جمهوری بوسنی- هرزگوین سفر کردم. در آن زمان ژنرال فرانکو هنوز بر اسپانیا حکومت می کرد و ژنرال تیتو سرنوشت یوگوسلاوی را به دست داشت. دیمتاتوری این دو شخصیت و جنگ های داخلی این دو کشور در اوایل قرن اخیر آغاز و پایان صحبت مطبوعات و جزوات دانشگاه های آن زمان بود. ولی در لا به لای این تاریخ معاصر، تاریخ دیگری وجود داشت که به ظاهر نامرئی بود و آن تاریخ و تمدن اسلامی بود که به مدت دوازده قرن در قارۀ اروپا اقتدار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی خود را حفظ کرده بود. من در اسپانیا و پرتغال شهرهایی به فاصلۀ دویست کیلومتر از یکدیگر پیدا نکردم که اسم اسلامی و آثار اسلامی از مسجد گرفته تا قلعه و کاخ نداشته باشند، ولی از نفوس مسلمانان به جز عدۀ معدودی چیزی باقی نمانده بود. شبه جزیرۀ اسپانیا امروزه یک سرزمین کاملاً مسیحی و کاتولیک است. ولی در بوسنی- هرزگوین و شهرهای زیبای تاریخی سارایوو و موستار بود که احساس کردم در یک کشور اسلامی هستم. مساجد و مدارس و بازارها پر از مسلمان بود و علی رغم سیاست مخصوص تیتو، مسلمانان هنوز فرهنگ و آداب و سنت و هویت خود را حفظ کرده بودند و بدان افتخار می کردند.

دنیا تا چه اندازه از این نیم رخ اسپانیا و بوسنی اطلاع داشت؟ ممالک اسلامی خاورمیانه و آسیا و آفریقا چه دانش و برداشتی از تاریخ اسلامی سرزمین ها و شهرهایی مثل غرناطه و سارایووی اسلامی داشتند؟ خیلی کم، شاید هم هیچ (بجز عدۀ معدودی از کارشناسان علمی و متخصصان تاریخ این کشورها)!

تراژدی بوسنی اهمیت روابط و دانش فرهنگی را در امور بین المللی نشان میدهند. کشتار در بالکان نشان می دهد که تا چه اندازه عدم آگاهی از تاریخسیاسی و فرهنگی مثل بوسنی موانع بزرگی در بسیج و اتحاد مسلمانان به وجود می آورد. کشتار مسلمانان و تجزیۀ بوسنی- هرزگوین همچنین باید درس مهمی برای دانشگاه ها، کتابخانه ها، مطبوعات و خبرگزاری های کشورهای اسلامی و برنامه و روش آیندۀ آن ها باشد.

(۴/۶/۱۳۷۲)

محلۀ محرومان: الگوی جدید در نظام های سیاسی

صف بندی جدیدی در سیاست جهانی شروع شده است و این صف بندی طبقۀ جدیدی را به ردیف نظام های سیاسی در دنیا اضافه کرده است.به اختصار، من اسم این نوع الگوها را «محلۀ محرومان» می گذارم. این هفته قسمتی از بوسنی و فلسطین آمادۀ ورود به این جرگۀ می شوند. محلۀ محرومان قرن ها در نظام های اجتماعی و اقتصادی و ملی وجود داشته، ولی محلۀ محرومان به صورت یک نظام و طبقۀ سیاسی که به آن مشروعیت یا به اصطلاح خودمختاری داده می شود، یک آفرینش و پدیدۀ جدید و یک تحفۀ تازه از قدرت های سیاسی و سازمان های بین المللی است.

نظام جهانی در دو سال اخیر شاهد از هم پاشیدگی شوروی سابق به عنوان یکی از دو ابرقدرت سلطه گرا و تأسیس و تشکیل بیش از پانزده کشور ملی از استونی و اسلوونی گرفته تا ازبکستان بوده است. ول فصل جدیدی که اخیراً ظاهر و بارز شده است تجزیه و درهم کوبی ملیت ها و ایجاد محله های محرومان و قول خودمختاری محدود سیاسی در مقابل الغای استقلال و حاکمیت ارضی و حقوقی است.

تا جنگ های اول و دوم جهانی، سیستم سیاسی امپراتوری نه تنها ملیت هاس مختلف را تحت نفوذ عدۀ معدودی از قدرت های سیاسی جمع کرد بلکه وجود این گونه نظام های امپراتوری مثل روسیه، انگلستان، عثمانی، اتریس و مجارستان، آلمان و فرانسه، مستعمرات و کشورهای تحت الحمایۀ بسیاری ایجاد کرد که با سقوط و تزلزل این امپراتوری ها مخصوصاً پس از جنگ دوم، واحدهای سیاسی نظام بین المللی، چه بزرگ و چه کوچک، به صورت الگوی دولت –ملت که قانوناً استقلال داشتند و حاکمیت ملی آن ها حداقل به ظاهر تحت قوانین بین المللی شناخته شده بود، شرط ورود و عضویت به سازمان ملل متحد شد. عده ای از این ملیت ها مثل سوئیس به صورت کنفدراسیون و یا تحت یک حکومت مرکزی فدرال مثل ایالات متحدۀ امریکا اداره شده اند. دیگران مثل کویت و پاناما تحت حفاظت سایرین، شکل سیاسی خود را حفظ کرده اند.

آنچه مذاکرات اخیر اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین و مذاکرات اخیر مربوط بوسنی – هرزگوین را از جنبۀ سیاسی و حقوقی در ردیف مهم دستور جهانی قرار می دهد این است که شناخت سیاسی بوسنی و همچنین فلسطین به صورت یک نظام سیاسی خودمختار هیچ کدام از مزایای ارضی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و جغرافیایی کشورهای کنونی دنیا را در برندارد، ولی این اقدام جدید سیاسی یک بدعت جدید و یک الگوی تکه پاره در نظام بین المللی بوجود می آورد. بوسنی و فلسطین به صورت محلۀ محرومان نظم جهانی امروز در آمده اند، بدون این که حتی جزو سیستم بین المللی باشند. سیستم سیاسی، اقتصادی و حقوقی بین المللی حاکمیت «ملت» را می شناسد نه حاکمیت گروه و نفوس به خصوص را و به همین جهت آن را روابط «بین الملل» خوانده اند. مذاکرات این هفتۀ ژنو در مورد بوسنی و مذاکرات هفتۀ اخیر در اسلو و واشینگتن در مورد خودمختاری محدود فلسطینی ها، حاکمیت ملی و یکپارچگی این دو سرزمین را همراه ندارد و از مسلمانان بوسنی و فلسطینی هیچ کدام به عنوان یک «ملت» در این کنفرانس ها یاد نشده است.

نقشۀ تحمیلی تجزیۀ بوسنی – هرزگوین که از طرف صرب ها و کروآت ها و همچنین سازمان ملل و امریکا و کشورهای بزرگ اروپایی دیکته و قبول و حمایت شده ۵۲ درصد این کشور را به صرب ها، ۱۸ درصد را به کروآت ها و فقط ۳۰ درصد آن را به مسلمانان بوسنی می دهد. بدتر آن که اراضی اختصاصی به مسلمانان به چهار پارچۀ مجزا از هم تقسیم شده و با هم ارتباط زمینی ندارند و کاملاً از بزرگراه های آبی و دریایی محروم هستند. بوسنی و فلسطین به محله ها تقسیم شده اند نه به ایالات و استان ها و حتی شهرها آن قسمت از بوسنی که تحت خودمختاری مسلمانان خواهد بود در واقع محله های تک افتاده ای است که نتیجۀ هفده ماه کشتار و جنگ بوده است. علی عزت بگوویچ رئیس جمهور مسلمان بوسنی دیروز هنگام حرکت از سارایوو به مذاکرات ژنو بیان کرد: «من احساس مرد تشنه ای را می کنم که در جست و جوی آب به کویر فرستاده شده است.»

خودمختاری مورد مذاکره بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین فقط قسمتی از سرزمین اشغالی جنگ های ۱۹۶۵ و ۱۹۷۳ میلادی را در بردارد و به هیچ وجه شامل بیت المقدس و اراضی اشغالی که اسرائیل در آن شهرک ساری کرده نمی شود. مطابق نقشۀ پیشنهادی در نقاط محدود تعیین شده برای خودمختاری، فلسطینی ها شورای محلی خود را خواهند داشت ولی اداره و کنترل جاده ها و شاهراه ها همچنان در دست اسرائیل خواهد بود. حدود خودمختاری فلسطینی ها طبق نقشۀ اسرائیل به هر حال کمتر از آن است که در گذشته از آن صحبت می شد و بسیاری از نکات مهم مورد اختلاف مانند اجازۀ بازگشت آوارگان به نقاط خودمختاری هنوز مبهم است.

الگوی محلۀ محرومان به عنوان یک نظام سیاسی که فاقد حاکمیت برونی و درونی یک امت و یک ملت و یک جامعه است حداقل سه مسئلۀ اصلی را در آیندۀ نزدیک مطرح می کند. اول این که تا چه حد این الگوی سیاسی متحول می شود و به عنوان نمودار و ابزار از طرف دول مختلف و سازمان های بین المللی در مقابله با مشکلات مختلف آیندۀ دنیا به کار برده خواهد شد. دوم این که چگونه سازمان های بین المللی و منطقه ای از جنبۀ حقوقی و اقتصادی و سیاسی با نظام های حاصل از این الگو کار خواهند کرد. سوم این که با گسترش محله های محرومان چه تغییراتی در مشروعیت رهبران و خواسته های نفوس این مناطق به وجود خواهد آمد.

(۱۱/۶/۱۳۷۲)

بحران های نامرئی

آیا مذاکرات به اصطلاح «سرّی» عرفات (که جناح فتح سازمان آزادی بخش فلسطین را در دست دارد) با اسرائیل در مورد بازگشت قسمتی از زمین های اشغالی به مردم فلسطین و تأسیس یک نظام خودمختار یا استقلال داخلی اختلافات مسلمانان و صهیونیست ها را حل خواهد کرد؟ آیا ما وارد مرحله ای در تاریخ فلسطین می شویم که بحران های چند دهۀ گذشته جای خود را به بحران های جدید در آینده خواهد داد؟ طبیعت بحران های نامرئی ممالک اسلامی به طور عموم و کشورهای خاورمیانه و اعراب به طور ویژه در چه محیطی رشد و نمو کرده است؟ ریشه یا ریشه های این بحران های نامرئی چیست؟

عصر ما عصر بحران ها شده است: بحران های سیاسی، بحران های اقتصادی، بحران های نظامی و امنیتی، بحران های بهداشتی، بحران های محیط زیست، بحران های ارتباطات، و غیره. شمارش بحران های امروزی در حقیقت جدول طولانی و بلندی اط مسائل مختلف روز را تشکیل میدهد. این ها بحران هایی هستند که به اصطلاح مشهود و محسوس هستند و از آن ها در رسانه ها و سازمان های دولتی و منطقه ای و بین المللی مرتب صحبت می شود.

بسیاری از این بحران ها حقیقی و بسیاری دیگر ساختۀ عوامل سیاسی و دولت ها و شخصیت ها و گروه ها و سازمان های روز هستند. اکثر ما از این گونه بحران ها آگاهی پیدا می کنیم برای این که این گونه بحران ها در میان مردم تبلیغ می شود و رواج پیدا می کند و یا اینکه بالأخره گرفتار عواقب منفی و شوم آن ها می شویم.

ولی خاصیت عصر ما مخصوصاً قرن جدیدی که در آستانۀ آن هستیم این است که ما با بحران های نامرئی رو به رو هستیم، بحران هایی که نظر کوتاه ما برای آن ها عاجز است. بحران هایی که در حال شکل گیری هستند و از ما پنهان نگاه داشته می شوند. بحران هایی که سیاست های دور و دراز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی مان را به وجود آورده است ولی «نخبه ها» و «کارشناسان» مانند کبک سر در برف کرده اند و از آن صحبت نمی کنند. در مقابل بحران های مرئی روز این ها گروه بحران های نامرئی را شکل می دهند. از جهاتی، بحران های نامرئی امروز، بحران های مرئی آینده هستند.

تا چندی قبل گذر از بحران ها شعار همه به نظر می رسید و این مأموریت در ظاهر به سهولت انجام می شد و آسان بود. سیاستمداران و اقتصاددانان و رهبران روز ما را از بحران ها نجات میدادند. بحران ها گرداب زندگی ملی و بین المللی بودند و تمدن ما برای آن ها متخصص و کارشناس درست کرده بود. بحران ها را می شد پیش بینی کرد و مهندسین اجتماعی قرار بود از این بحران ها جلوگیری کنند. ولی حوادث دو دهۀ گذشته در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی این تصویر غیرواقعی و این رؤیا و این آرزوی مصنوعی رهایی از بحران ها را در هم کوبید و آنچه برای بسیاری باورنکردنی بود اتفاق افتاد و آنچه گمان نمی رفت، مسئله و بحران روز شد. دو دهۀ پیش فقط عدۀ انگشت شماری در محافل سیاسی و اقتصادی و بین المللی روز از مسائل زیر که بعدها تحت عنوان «بحران بین المللی» مطرح شد، صحبت می کردند:

تنزل مشروعیت نظام های حاکم در مقابله با جنبش های اسلامی و انقلاب اسلامی

سقوط سیستم شوروی و حکومت های کمونیستی در اروپای شرقی

بیماری ایدز در سراسر جهان و مخصوصاً در کشورهای صنعتی مثل امریکا و سوئیس و فرانسه

آلودگی محیط زیست و خطرات آنی آن و ناشی از آن

افول سیستم مرکزی دولت- ملت و ظهور ملی گرایی و نژادگرایی و قومیت در اروپا و سایر نقاط

افزایش فساد و رشوه خواری در بین هیئت حاکمۀ غرب مخصوصاً امریکا، ژاپن، انگلستان، آلمان و ایتالیا

افزایش آوارگان و پناهندگان بین المللی

بحران های اقتصادی و بیکاری در سراسر دنیا

افزایش ناامنی و خشونت و جنایت در کشورهای غربی و بحران پرخاشجویی

بحران پایمال کردن منابع ملی و طبیعی

نظام های حاکمه در پنجاه سال گذشته بحران های ملی و بین المللی را آن طور که میل داشتند و می دیدند تعریفتبلیغ می کردند نه آن طور که حقیقتاً شکل می گرفت. بحران به اصطلاح تسلیحاتی، بحران انتخاب بین کاپیتالیسم و سوسیالیسم، بحران غیرصنعتی بودن و توسعه، بحران دموکراسی، بحران انرژی، بحران گرسنگی، بحران زیاد نفوس و جمعیت، بحران موادمخدر، بحران جنگ و صلح از جمله مسائل اصلی روز بودند و برخی از این ها هنوز هم ادامه دارند و دستور روز هستند.

سؤالی که پیش می آید این است که بحران های دائمی که در این مقوله از آن صحبت می شود در ممالک اسلامی چه شکلی پیدا کرده و از چه نوع بوده و هستند. بحران های غیر مرئی (یا مرئی و لی نادیده انگاشته شده) در ممالک اسلامی در قرن اخیر روی دو محور حرکت کرده است. این دو محور ریشۀ اصلی بسیاری از بحران های دیکر و مسائل اساسی موجود در سرزمین های اسلامی است. بحرام اول، بحران غیر مردمی بودن حکومت های این ممالک و هیئن حاکمۀ آن هاست که شکاف ملت و دولت را در این سرزمین ایجاد کرده و بحران مشروعیت حاکمیت را به وجود آورده است. بحران دوم تناقض نظام های سیاسی با فرهنگ و اصول اسلامی و تقلید کوکورانۀ این ممالک از الگوهای ملت- دولت غرب و در نتیجه جلوگیری از یک حکومت اصیل اسلامی است. انقلاب اسلامی ایران در قرن اخیر خیزش برای از بین بردن این بحران ها بود.

متأسفانه انتخاب و تقلید از الگوی نظام ملت_دولت هنگامی در ممالک اسلامی رواج و شدت می یابد که خود این الگو و تجربیات حاصله از آن در غرب در ایم اواخر بحران های سیاسی بزرگی به وجود آورده است. از جنگ اول جهانی به بعد سرزمین های اسلامی به جای ترکیب و اتحاد و آمیختگی، به تکه های کوچک تقسیم شده و به طور تحمیلی یا به خواست خود عنوان کشور مستقل و به اصطلاح متداول، «ملت- دولت» را اختیار کرده اند. ولی در نظامی که دولت نمایندۀ ملت نیست چگونه می شود ادعای مشروعیت الگوی ملت – دولت را داشت چه رسد به این که آیا این نظام به اصطلاح ملت- دولت ربطی با فرهنگ و اصول اسلامی دارد یا نه.

مذاکرات اخیر بین گروه عرفات از سازمان آزادی بخش فلسطین و دولت اسرائیل این دو بحران ذکر شده را بار دیگر مطرح می کند. در وهلۀ اول مذاکرات عرفات با اسرائیل بحران مشروعیت را به میان می آورد. عرفات و جناح متعلق به او در سازمان آزادب بخش فلسطین زائیدۀ دهۀ ۱۹۶۰ میلادی است که در آن ملی گرایی عرب از جمله جمال عبدالناصر و دیگران در سیاست روز نفوذ فوق العاده ای داشتند ولی در چند سال اخیر جنبش هایی مثل حماس و جهاداسلامی سطح مبارزات فلسطینی را به کلی عوض کرده اند.

انتفاضه در پنج سال گذشته یکی از نمونه های بارز گسترش و متنوع بودن مبارزات فلسطینی ها علیه صهیونیست ها بوده است.

قیام انتفاضه ریشۀ اسلامی و رشد افزاینده ای داشته است که در سال های اخیر مشروعیت جهانی یافت. در حقیقت ناامیدی و سرخوردگی ملت فلسطین از رژیم های محافظه کار و غرب گرای عربی یکی از علل بزرگ قیام انتفاضه بوده است. علت دیگر قیام انتفاضه بدون شک ادامۀ کشتار فلسطینی ها و اشغال این سرزمین و خیزش اسلامی و آگاهی این منطقه از مبارزات اسلامی در ایرانو سایر مناطق به شمار می رود. سازمان فتح متلق عرفات به حاکمیت اسرائیل را به بخش بزرگی از سرزمین فلسطین به رسمیت می شناسد و طرح سازش و صلح را خود مختاری قسمتی از آن است می پذیرد. در حالی که جنبش حماس و جنبش جهاد اسلامی با این دیدگاه مخالف هستند و خودمختاری را با شرایط فعلی رد می کنند.

به طور خلاصه، عرفات چهار مشکل دارد در مرحلۀ اول جناح او موافقت سایر سازمان ها را که نفوذ قابل ملاحظه ای بین مردم فلسطین دارند، در مورد خودمختاری ندارد. دوم این که عرفات موقعی مذاکرات را با اسرائیل شروع کرده که بیش از همه ضعیف است و طرفداری او از صدام حسین در جنگ خلیج فارس و سپس نزدیکی او به معاملات حاصله از سیاست بین المللی در این اواخر، همراه با فشارهای مالی و کمبود بودجه، او را بیش از همیشه در جنبۀ دفاعی قرار داده است.

در حقیقت یکی از دلایلی که اسرائیل با عرفات وارد مذاکره شده این است که او بیش از هر موقع دیگر ضعیف و نسبت به گروه های دیگر اکنون محافظه کارتر و میانه رو تر است و تل آویو و پایتخت های غرب از این نگرانی دارند که در ماه ها و سال های آینده نفوذ جبهه های اسلامی در فلسطین بیش از پیش مستحکم تر و راه سازش و مذاکره سخت تر و حتی بسته شده باشد.

سوم این که عرفات برای طرح خودمختاری استراتژی کار خود را روی بسیج سران محافظه کار دول عربی که خود شروعیت چندانی ندارند بسیج کرده است. از تونس تا عربستان سعودی، از مصر تا امارات عرب در خلیج فارس، از شاه حسن مراکش تا شاه حسین اردن، عرفات یک جبهۀ محافظه کار و غرب گرای عرب را به پشتیبانی از طرح خودمختاری بسیج کرده است. مشکل این است که سران دول تمام این کشورها با وجود مسائل داخلی خود و با وجود بحران مشروعیت خود، این مذاکرات خود را «نمایندگان دنیای عرب» معرفی می کنند.

مسئلۀ چهارم عرفات این است که او با مذاکرات مستقیم و پنهانی با اسرائیل، مشروعیت هیئت فلسطینی را که هفته ها در مادرید و واشینگتن و سایر نقاط در فلسطین با اسرائیل وارد مذاکرۀ صلح شده بود، خنثی و پایمال کرده است و یک شکاف و بعد عدم اعتماد در صف طرفداران خود ایجاد کرده است. تا چه اندازه این خودمختاری محدود به آزادی سرزمین های فلسطین اشغالی خواهد انجامید؟

دومین بحران نامرئی این مذاکرات بین اسرائیل و سازمان آزادی بخش فلسطین به رهبری عرفات، مبهم بودن سیستم سیاسی و خودمختاری ای است که قرار است جانشین قوای اشغالی اسرائیل در دو نقطۀ به خصوص و انتخابی باشد. مسئلۀ خودمختاری این سؤال را پیش می آورد که مختاران خودمختاری از کجا می آید و چه کسانی هستند؟ به عبارت دیگر چه الگوی سیاسی و نظامی در دولت فلسطین مسئولیت خودمختاری را به عهده خواهد داشت؟ تا چه حد چنین نظامی، فرهنگ و آداب و اصول اسلامی را در تأسیس یک حکومت مشروع و بالأخره یک دولت دلخواهد آرمانی آینده در نظر خواهد گرفت؟ آیا حکومت آیندۀ فلسطین و خودمختاری نمونۀ دیگری از اشتباهات رهبران گذشتۀ مصر و تونس و مراکش و الجزایر و سایر مناطق عربی و اسلامی خواهد بود؟ کیفیت و اصالت چنین نظامی را چه کسانی تضمین خواهند کرد؟

(۱۸/۶/۱۳۷۲)

رؤیای صلح و واقعیت تسلیم

عهدنامۀ بین دولت اسرائیل و جناح «فتح» و «ساف» (سازمان آزادی بخش فلسطین) که در واشینگتن به امضا رسید در حقیقت ابعاد یک قرارداد تسلیم را در بردارد. آنچه چند ماه قبل در پشت پردۀ سیاست آغاز شد و این هفته در انظار عام به پایان رسید در دو کلمۀ تسلیم و تأکید خلاصه می شود. نسلیم از طرف یاسر عرفات و طرفداران او در مقابل حملات و پیشرفت های صهیونیسم از سال ۱۹۴۸ میلادی در فلسطین و جنگ های متعاقب بعدی بین اعراب و اسرائیل در سال های ۱۹۶۷ و ۱۹۷۳ و وقایع دو دهۀ گذشته. تأکید از طرف اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل و دولت او در مورد حاکمیت و موجودیت نظام دولتی یهودی ها.

مبادلۀ دو نامۀ مختصر بین عرفات و رابین نابرابری این ترازوی به اصطلاح «صلح» را به خوبی نشان می دهد. عرفات خطاب به رابین می نویسد: «سازمان آزادی بخش فلسطین حاکمیت دولت اسرائیل را در صلح و امنیت وجود داشته باشد به رسمیت می شناسد… و استفاده از تروریسم و سایر حرکات خشونت آمیز را کنار می گذارد.» با این کلمات نه تنها عرفات موجودیت حقوقی و مشروعیت نظام دولت- ملت اسرائیل را به رسمیت می شناسد بلکه به مبارزات خود تحت عنوان «تروریسم» و «سایر حرکات خشونت آمیز» اعتراف می کند.

نامۀ رابین به عرفات یک پاراگراف نیست: «دولت اسرائیل تصمیم گرفته است که سازمان آزادی بخش فلسطین را به عنوان نمایندۀ مردم فلسطین بپذیرد». آیا اسرائیل از عملیات تجاوزکارانه و خشونت آمیز خود دست خواهد کشید؟ آیا اسرائیل آماده است که حاکمیت و حقوق مردم فلسطین را قبول کند و تشکیل یک دولت مستقل فلسطینی را بپذیرد؟ نه. اسرائیل فقط «فتح» و «ساف» را به عنوان یک سازمان فلسطینی به رسمیت شناخته است و بس. در حالی که عرفات نامۀ خود را با کلمۀ «صمیمانه» امضا کرده است، رابین حتی این تعارف و پروتکل را از نامۀ خود حذف کرده و نامۀ یک پاراگراف خود را با عنوان «نخست وزیر اسرائیل» خاتمه می دهد و امضا می کند. شیمون پرز وزیر خارجۀ اسرائیل که مذاکرات سازش با جناح «فتح» و «ساف» را در چند ماه گذشته عدایت کرده تأکیدهای رابین را این هفته چندین بار به مطبوعات تکرار کرده است.

او گفت: «ما عوض نشده ایم، آن ها عوض شده اند… عرفات اعلام کرده است او مخالف ترور است و با تروریسم جنگ خواهد کرد. او اسرائیل و موجودیت آن را در صلح به رسمیت شناخته است».

عجیب نیست که در این چند هفته دول غرب و طرفداران اسرائیل و محافل سیاسی و رسانه های وابستۀ آن ها این اقدام «شجاعانۀ» دو طرف را جشن گرفتند و خوش آمد گفتند. به خاطر داشته باشیم که فقط پنج سال قبل یعنی در ۱۹۸۸ میلادی بود که وقتی عرفات تصمیم گرفت موجودیت و حاکمیت دولت اسرائیل را به عنوان یک نظام مشروع به رسمیت بشناسد، دولت امریکا از شرکت او در سازمان ملل متحد در نیویورک جلوگیری کرد و اجازۀ ورود به نیویورک را به او نداد و عرفات مجبور شد در مرکز سازمان ملل در ژنو سخنرانی کند. ولی این هفته عرفات مهمان رسمی کاخ سفید امریکا بوده و گناهان او به عنوان یک تروریست بخشیده شده و عکس و اظهاران او به عنوان یک بازیگر سیاسی «رئالیست» در صفحات اول رسانه ها جلوه می گیرد. در این پنج سال چه اتفاقی افتاده است؟ سازش جناح عرفات با اسرائیل حاصل چه عواملی بوده است؟

معنی باطنی این سازش صلح بین اسرائیل و سازمان «فتح» و «ساف» از نظر امریکایی ها و یهودیان اوایل این هفته در لابه لای غرب مخصوصاً روزنامۀ نیویورک تایمز به خوبی آشکار بود. وماس فریدمن یکی از مفسران نیویورک تایمز و یکی از نویسندگان و گزارش دهندگان اصلی این روزنامه در مقاله ای که در صفحۀ اول شمارۀ دهم سپتامبر ۱۹۹۳ این نشریه تحت عنوان «خاورمیانۀ جدید شجاع» چاپ شده، این طور نوشت: «نامۀ عرفات به آقای رابین تنها یک اظهارنامۀ به رسمیت شناختن (اسرائیل) نیست. بلکه یک نامۀ تسلیم، یک پرچم سفید تحریر شدۀ ماشینی است که در آن رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین در سال ۱۹۶۴ تأسیس شد، صرف نظر کرده و دست برمیدارد». (شیمون پرز هم در سال ۱۹۹۳ کتاب خاورمیانۀ جدید منتشر کرد).

باید پرسید سه هزار و پانصد نفر مدعوین و مهمانان که برای امضای قرارداد «صلح» به کاخ سفید در واشینگتن دعوت شده بودند، پس از خواندن این مقالۀ نیویورک تایمز چه فکر می کنند؟ سؤال مهم تر از این که این اظهارات ناظران و مفسران غرب چه اندازه با اظهارات و تبلیغات وسیع رسانه های این هفته تناقض دارد و چه انعکاس و عکس العمل حقارت آمیزی بین بسیاری از مردم فلسطین و امت اسلامی در سراسر جهان به وجود می آورد؟

در مدت سی و پنج سالی که در امریکا هستم و در مدت ۲۵ سالی که من در واشینگتن تدریس می کنم و ناظر وقایع سیاسی هستم، هیچ وقت رؤیاها و آرزوهای صلح به این طریق تبلیغاتی و متناقض و ساده لوحانه به صورت یک واقعۀ ویژه به افکار عمومی داده نشده است. رسانه های اصلی و بزرگ امریکا از مطبوعات و رادیو –تلویزیون گرفته تا نشست ها و مصاحبه های این چند هفته از قرارداد امضا شده پشتیبانی کردند و مقالاتی که در مذاکرات و قراردادهای اخیر را در مورد تفسیر انتقادی قرار داده باشند و یا مخالفت با آن باشد هنوز در مطبوعات و رسانه های اصلی راه پیدا نکرده است. در حقیقت وقایع اخیر نشان میدهد که در سال های اخیر، مخصوصاً در سایۀ «نظام جدید جهانی»، چگونه دیپلماسی ارتباطات و تبلیغات سلطۀ بیشتری در بسیج کردن افکار عمومی به نفع سیاست های روز پیدا کرده و چگونه بازیگران سیاسی غرب از این اسلحه های پروپاگاندا تبلیغات و روابط عمومی استفاده می کنند. پیغام اصلی غرب این روزها این است که تا دیر نشده به قطاری که در حرکت است سوار شوند. بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا این بار هفتۀ دیگر فرصت را از دست نداد و با استفاده از وقایع اخیر در مصاحبۀ خود با نیویورک تایمز اظهار امیداوری کرد که ایران از جریانات اخیرخاورمیانه استفاده کند و خود را در انزوای سیاسی نگاه ندارد و «تغییر مسیر» دهد و امکان روابط جدیدی را با غرب و واشینگتن به وجود آورد.

ولی واشینگتن شهر تناقضات است و این هفته با هفته های دیگر هیچ فرقی نداشت. در حالی که مراسم امضای قرارداد «صلح» بین اسرائیل سازمان «فتح» و «ساف» انجام شد و از عرفات تمجید سیاسی به عمل می آمد، واشینگتن برای چند روز مهمان دیگری به نام علی عزت بگوویچ رئیس جمهور بوسنی- هرزگوین داشت و کلینتون و کنگرۀ امریکا علناً و رسماً به او گفتند که بهتر است که ژنو بازگردد و هرچه که صرب ها و کروآت ها از باقی ماندۀ سرزمین اسلامی به او ارائه کنند قبول کند. جالب این که کنفرانس ژنو که در حقیقت کنفرانس امضای تسلیم نامۀ بوسنی است در لغت نامۀ دیپلماسی عصر جدید «کنفرانس صلح» نامیده می شود.

ولی صحبت و مذاکرات «صلح» در واشینگتن همیشه با مسابقات تسلیحاتی و اظهار قدرت همراه است. در حالی که اسرائیل مشغول امضای قراردادهای صلح و سازش با دول عرب همسایه است، چند روز پیش رسماً اعلام شد که تل آویو با واشینگتن وارد مذاکره شده تا امریکا بین ۵۰ تا ۸۰ هواپیمای جنگنده به قیمت دو میلیارد دلار به صورت کمک بدون این که هزینه ای برای اسرائیل داشته باشد به این کشور بدهد. باید یادآوری کنم که از زمان خاتمۀ جنگ خلیج فارس بین امریکا و متفقین و عراق، عربستان سعودی به تنهایی بیست میلیارد دلار اسلحه و مهمات و موشک از امریکا خریداری کزده است. اگر عراب و اسرائیل با هم در سازش و صلح هستند، پس این همه مهمات و این همه تسلیحات برای چیست؟ امنیت چه کسی در خطر است و از این اسلحه در چه موقع و برای چه منظوری استفاده خواهد شد؟ و متأسفانه در این هفتۀ به اصطلاح صلح، دنیا مطابق معمول بدون خونریزی نبود. در سومالی هلیکوپترهای جنگی امریکا به دنبال تعقیب «خان های محلی» آتش و رگبار را به سوی مردم عادی و کودکان و زن و مرد غیرنظامی گرفتند و مطابق گزارش مطبوعات حداقل یکصد نفر سومالیایی به قتل رسیدند.

وقایع این هفته مسئلۀ مشروعیت سیاسی را در نظام های ملی و منطقه ای و جهانی مطرح می کند. این تناقضات و مشکلات مشروعیت پایه های بحران های نامرئی است که در مقالۀ هفتۀ گذشته از آن صحبت کردم.

(۲۵/۶/۱۳۷۲)

آشوب در روسیه: دریچه ای به بحران های آینده

انحلال پارلمان روسیه توسط بوریس یلتسین رئیس جمهور این کشور و تصمیم متعاقب اعضای این پارلمان در برکنار کردن و عزل یلتسین و انتصاب معاون او الکساندر روتسکوی به ریاست جمهوری تنها بحران سیاسی این چند روز اخیر نیست. در جمهوری اوکراین نخست وزیری که قرار بود برنامه های اصطلاحی و اقتصادی و سیاسی را عملی کند از طرف پارلمان این کشور برکنار شده و بحران سیاسی جدیدی را در این جمهوری سابق شوروی آغاز شده است. در جمهوری گرجستان جنگ های خودمختاری داخلی بحران بزرگی برای دولت ادوارد شواردنازه که روزگاری وزیر خارجۀ شوروی سابق در دولت گورباچف بود و اکنون یکی از حمایت شدگان واشینگتن می باشد ایجاد کرده است. تجاوزات ارتش ارمنستان در خاک جمهوری آذربایجان به تزلزل سیاست این ناحیۀ قفقاز افزوده است. پس از چهار سال که از سقوط دولت کمونیست ها در لهستان گذشته، سیاست بازار آزاد و دروازه های باز نه تنها وضع اقتصادی این کشور را بهتر نکرده است بلکه بحران های مالی و اجتماعی ناشی از آن باعث شده است که در انتخابات اخیر مخالفان رژیم کنونی که از گروه های ائتلافی «دست چپی» و کمونیست های سابق هستند موفقیت پیدا کنند.

در سایر نقاط دنیا بحران ها همچنان ادامه دارد و حتی وخیم تر شده است. برای مثال، دخالت امریکایی ها و سازمان ملل در سومالی روز به روز بیشتر شده و شعار «مبارزه با گرسنگی» جای خود را به «مبارزه با گروه های سیاسی» داخلی داده است. در منطقۀ بالکان علی رغم تقسیم و تجزیۀ بوسنی – هرزگوین هنوز عهدنامه یا قرارداد آتش بس و «صلح و سازش» امضا نشده است.

خونریزی و خشونت هنوز در سرزمین اشغالی فلسطین ادامه دارد و دول غربی هنوز با نارضایتی داخلی و بحران های سیاسی درگیر هستند. نتیجۀ انتخابات ملی و محلی در اروپا مخصوصاً در آلمان و فرانسه نشان می دهد که تا چه اندازه افکار عمومی اروپای غربی از سیستم سیاسی و احزاب حاکم کشورهای خود ناخشنود هستند و چگونه محبوبیت رهبران سیاسی حزب به کمترین درجه در دهه های اخیر تنزل کرده است.

آشوب این هفتۀ روسیه که در چند مقالۀ قبلی در این ستون پیش بینی شده بود نتیجۀ سه بحران نامرئی است که از سال ها پیش زمینۀ این تزلزل های سیاسی و اقتصادی را فراهم می ساخت و در نتیجه مسئلۀ مشروعیت سیاسی نظام ها را مطرح کرده است. این نخستین بحران مشروعیت نظام به اصطلاح حاکم «ملت- دولت» در یک نظام سیاسی بسیار بزرگ است. فروپاشی شوروی سابق و یوگوسلاوی، جنگ های داخلی در بسیاری از سیستم های کنونی و نارضایتی مردم از حکومت های حاکم مرکزی «ملت- دولت» نشان داده است که رده بندی سیستم جهانی تحت این عنوان ها تا چه حد مصنوعی است و تا چه اندازه فاصلۀ بین ملت ها و دولت ها زیاد است و این شکاف عمیق تر شده است.

در نظام سیاسی فدرال امروزی روسیه، دولت یلتسین و طرفدارانش کنترل سیاسی و اقتصادی فقط بر مسکو و حومه های اصلی اطراف پایتخت دارند و نه بر استان ها و ایالات دیگر کشور. ایالات تاتارستان و ساخا و تووا و چند استان دیگر نه تنها با حکومت مرکزی یلتسین توافقی ندارند بلکه گرایش خودمختاری در آن ها ایجاد شده. مثلاً ایالت مارلیا که هم مرز فنلاند و نزدیک ترین دریچه به اروپای غربی است در این دو سال نه تنها قوانین مرکزی فدرال روسیه را زیر پا گذاشته بلکه مانند برخی از ایالات نیمه مختار مقررات مالیاتی و بانکی مخصوص به خود را وضع کرده و حتی برای خود وزارت امور خارجۀ مستقلی دارد. در مقابل این انزوا و خودگرایی، گروه دیگری از روس ها بق قدری به ملی گرایی سابق خود کشیده شده اند که حتی این روزها آرزوی احیای امپراتوری روسیه دوران پطر بزرگ را دارند. یلتسین و حامیان غربی او فکر می کنند که اصلاحات اقتصادی و تعویض نظام اقتصادی شوروی سابق از کمونیسم به کاپیتالیسم و بازار آزاد این مسائل سیاسی را نیز حل خواهد کرد. وقایع دو سال اخیر در روسیه این تز را باطل کرده است.

بحران نامرئی دوم دو سال اخیر تناقض نظری و عملی دموکراسی لیبرالیسم در روسیه بوده است. یلتسین به جای این که نهادهای جدید مردمی و دموکراسی را در روسیه تقویت کند و با آن ها سازش سیاسی کند در این دو سال همیشه با آن ها در ستیز بوده است. این هفته با انحلال پارلمان روسیه وی علناً اعتراف کرد که قانون اساسی روسیه را زیر پا گذاشته ولی این اقدام غیرقانونی و «کودتا» مانند خود را به دلیل حفظ امنیت و سیستم «ملت- دولت» مشروع دانست. امریکایی ها که سال ها از زشتی و دیکتاتوری کمونیست ها صحبت می کردند و فروپاشی شوروی سابق را به خاطر دموکراسی لازم میدانستند از اقدام غیرقانونی یلتسین حمایت می کنند. به نظر می رسد که در لغت نامۀ غرب و غرب گرایان کودتا به نام «حفظ دموکراسی» رواج بیشتری پیدا کرده است. به خاطر داشته باشیم که دو سال پیش از انتخابات مشروع الجزایر که در آن مسلمانان پیروز شده بودند به نام « حفظ دموکراسی» باطل اعلام شد و هیچ گونه اعتراضی از طرف دول اروپای غربی و همچنین امریکا در این مورد به عمل نیامد. پارلمان روسیه گرچه از کمونیست های سابق پر بوده و قبل از کودتای دو سال پیش تشکیل شده بود، مع الوصف تنها نهاد قانونی و مرکز بحث سیاسی نظام امروزی روسیه بود. یلتسین و همکارانش سال ها عضو حزب کمونیست و از جمله حکمرانان دهه های گذشتۀ شوروی سابق بوده اند.

سومین بحران نامرئی که این روزها به خوبی ظاهر شده است، ناتوانی نظام اقتصادی سرمایه داری در جوابگویی به مشکلات حاصله در روسیه و کشورهای سابق کمونیستی اروپای شرقی می باشد. در دو سال اخیر امریکا و دول اروپای غربی سعی کرده اند به هر عنوان که شده سیستم سابق سوسیالیستی شوروی را به یک نظام کاملاً سرمایه داری و بازار آزاد تبدیل کنند در حالی که روسیه نه ظرفیت این تبدیل سریع را دارد و نه مشروعیت چنین تغییرات اساسی را. بحران سیاسی و دولتی و قانونی چند روز اخیر روسیه نتیجۀ فشار سیاسی و تحمیل این برنامه به یلتسین و همکاران او بوده است. از جنبۀ اقتصادی بسیار واضح است آنچه مردم روسیه امروز به آن علاقه دارند و لازم دارند، اصطلاحات سرمایه داری و سیستم سرمایه داری نیست، بلکه احتیاجات روز از جمله نان، امنیت جانی، بهداشت و خدمات ابتدایی اجتماعی است.

اتکای یلتسین به امریکا و غرب از مشروعیت سیاسی او کاسته و مخالفان و بسیاری از روس ها، او را به عنوان یک «دست نشانده و نمایندۀ منافع غرب» معرفی می کنند. یلتسین شاه و تزار روسیه نیست ولی مواضع اخیر وی سیاست غرب در پشتیبانی او از خاطرات بحران مشروعیت سیاسی قبل از انقلاب اسلامی در ایران به خاطر می آورد.

وقایع چند روز اخیر نگاهی به تحولات سیاسی و اقتصادی دنیا در چند سال گذشته بار دیگر سه نتیجۀ کلی را روشن می کند. اول: اصلاحات اقتصادی بدون اصلاحات و تغییرات سیاسی مقدور نیست. دوم: مشروعیت سیاسی یک نظام حاکم عامل اصلی تحرک و بقای آن سیستم است. سوم: نظام های کنونی «ملت- دولت» و انواع آن زنگ زده شده و الگوهای دیگری مورد نیاز است.

(۱/۷/۱۳۷۲)

بحران مشروعیت سیاسی

سال های اخیر شاهد سه جهش سیاسی در سطح بین المللی بوده ایم. جهش اول دیدگاه جهانی، عالم گیر و فرامرزی داشته و به طور کلی عمومیت و کلیت را در نظر داشته و ملی گرایی، طایفه گرایی و نژادگرایی را محکوم کرده و خواستار یک جامعۀ واحد بدون مرز سیاسی است که در آن ملیت های مختلف به سوی ترقیات معنوی و مادی قدم بر دارند. این جهش با جنبش اسلامی و نهضت های مختلف وابسته به آن آبیاری شده و از شروع انقلاب اسلامی ایران تاکنون به صورت یک قوۀ محرک سیاسی که پایه های مردمی وسیع دارد در نقاط مختلف آسیا و آفریقا و اروپا پرورش پیدا کرده است و نشانه و نمودار تحولات جدید این دهۀ اخیر در تمام کشورهای اسلامی است. از اندونزی و کشمیر گرفته تا الجزایر و مراکش، از جمهوری های آسیای مرکزی گرفته تا کشورهای جنوب آفریقا، جنبش های اسلامی در رأس آن قرار دارد و به دلایل تاریخی و مکتبی و مذهبی و سیاسی و فرهنگی، ویژگی ها به خصوصی را داراست که این جهش را از سایر جهش ها مجزا کرده و به آن یک خاصین ویژه بخشیده و این خود منبع و زیربنای یک قدرت سیاسی و اجتماعی است.

جهش دوم در سطح بین المللی، جنبش ملی گرایی است که دیدگاه تک گرایی و نژادی و طایفه و قومیت بازی به خود گرفته و در سال های اخیر به تجزیۀ واحدهای سیاسی «ملت- دولت» و یا نظام های فدرالی مانند شوروی سابق و یوگوسلاوی سابق منتهی شده است و این گرایش تجزیل و خودمختاری محلی یا ایالتی حتی در خود این کشورها عمیق تر می شود. در سال های اخیر بدون شک اروپا و قارۀ امریکا مرکز این جهش ملی گرایی بوده اند. حس ملی گرایی نه تنها پدیده های امروزی در کشورهای مثل روسیه، اوکراین، استونی، لهستان، صربستان، و سایر ممالک اروپای شرقی و مرکزی بوده است، بلکه در خود اروپای غربی و بین کشورهای غربی مثل انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و در مرکز این سیستم های سیاسی به صورت جنبش های خودمختاری مثل کاتالان در اسپانیا و یا کبک در کانادا و غیره ادامه دارد.

جهش سوم در تحولات اخیر دنیا، دیدگاه منطقه ای داشته است ولی پایه های آن روی اقتصاد و تجارت و اتحادیه های بازار مشترک و کاهش گمرکات گذاشته شده که اتحاد سیاسی و فرهنکی و اجتماعی بازار مشترک اروپا، عهدنامۀ تجارتی کشورهای امریکای شمالی، و گروه اقتصادی آسیای دور به رهبری ژاپن در مرکز این جهش منطقه ای قرار دارند. در حقیقت اتحادیه های نظامی و سیاسی و منطقه ای چند دهۀ گذشته در نتیجۀ تحولات چند سال اخیذ اهمیت خود را از دست داده و به جای آن ها دیدگاه های منطقه ای و رقابت های ناحیه ای به وجود آمده است.

به عبارت دیگر در حالی که جنبش های ملی گرایی و قومیت و پاکسازی نژادی در غرب وسعت پیدا کرده است، در ممالک اسلامی دیدگاه جهانی و فرامرزی رشد و نمو کرده و جنبش های ملی گرایی مسروعیت خود را از دست داده و جهان بینی اسلامی جایگزین آن شده است. از طرفی افزایش و وسعت ملی گرایی در قاره های اروپا و امریکا در چند سال اخیر بزرگ ترین مانع برای وسعت بخشیدن به جهش سوم یعنی اتحادیه های اقتصادی بوده است. مناقشات سیاسی اخیر در اروپا و امریکا بین سیاست این دولت ها طبقات کشاورز و کارگر و بازرگان در مورد ایجاد بازارهای اقتصادی منطقه ای، نشانۀ دیگری از تناقضات ملی گرایی اروپایی ها و امریکایی ها از یک طرق و تمایل آن ها به ایجاد گروه های منطقه ای از طرق دیگر می باشدو تمایل ملی گرایی و تجزیه در اروپا همراه با رکود اقتصادی مشکلا اجتماعی، بحران و نزول محبوبیت سران سیاسی این قاره را باعث شده است.

ملی گرایی و قوم گرایی و طایفه گرایی چه در اروپا و چه در نقاط دیگر باعث اختلافات و خصومت های بین المللی شده است. امروزه در حدود ۸۶۲ قومیت مختلف در بیش از ۱۸۰ نظام «ملت- دولت» که خود را مستقل و حاکم می دانند وجود دارد: آفریقای سیاه یا آفریقای جنوب صحرا ۲۳۹، مدیترانه ۹۵، اروپای شرقی و روسیۀ آسیا ۹۳، و اقیانوس اطلس ۱۲۸، امریکای شمالی ۲۱۸ و امریکای جنوبی ۸۹. بیش از ۶۴ درصد خصومت ها همیشه در مورد قومیت، ملیت، طایفه و نژاد نظامی بین دو تا چند دولت مرکزی بوده است. بقیۀ خصومت ها همیشه در مورد قومیت، ملیت، طایفه و نژادی بوده است که در آن دول مرکزی شرکت کرده اند. این جریان در دهه های اخیر تغییری پیدا نکرده است. در حقیقت می توان گفت که خصومت های بین دول اغلب نتیجۀ افزایش ملی گرایی سیاسی و اقتصادی، طایفه گری یا قومیت یا نژادپرستی بوده است. به خاطر داشته باشیم که در سیستم جهانی امروز دولت وقتی تشکیل می شود که یک نظام کنترل سیاسی و ادرۀ یک ناحیه یا اراضی جغرافیایی به خصوص را دارا باشد. حاکمیت در سیستم بین المللی امروز ریشۀ قانون طبیعی و الاهی و حتی فرهنگی ندارد بلکه یک دادۀ قانونی و حقوقی است که سیستم بین المللی حاکم مطابق قوانین خود برای دیگران تعریف کرده است.

امروز منبع بحران مشروعیت سیاسی دولت ها در بسیاری از ممالک اسلامی این است که تصویر و واقعیت حکومت با تصویر و واقعیت جامعه دو پدیدۀ جداگانه است و دولت و ملت در دو قطب مخالف قرار دارند. بارها مردم علیه حکومت ها شورش کرده اند و برای رسیدن به خواسته های خود جامعه را بسیج کرده اند. پیدایش دول بسیاری از این کشورهای به اصطلاح مستقل و واحد در نیم قرن گذشته نه تنها توسط مقتضیات سیاسی روز و توسط استعمارگران تعیین شده بلکه سیستم سیاسی امروز«ملت- دولت» به هیچ وجه مرکز وفاداری افراد و گروه ها نیست. در حالی که چهش دیدگاه جهانی تحت هویت اسلامی بین مردم ممالک اسلامی رسوخ و توسعه فوق العاده ای پیدا کرده است، بسیاری از دول اسلامی سیاست داخلی و خارجی خود را بر پایۀ ملی گرایی، سکولاریسم غربی و شرقی، طایفه گرایی، استبداد و خفقان و حتی اولویت ارتشی و نظامی پایه گذاری کرده اند.

آنچه بحران سیاسی ممالک عربی و بسیاری از ممالک غیرعربی اسلامی را آبیاری می کند شکاف عمیقی است که بین دولت های امروز و مردم آگاه و بسیج شدۀ آن ها به وجود آمده است. آنچه امروز ما به نام «توافق» در ممالک اسلامی و عربی ملاحظه می کنیم توافق و ائتلاف بین سران دولت ها است نه بین دولت ها و ملت ها. ملاحظه و نظرسنجی افکار عمومی و مشورت و شورا که پایه های اسلامی دارد در عصر جدید در بسیاری از ممالک اسلامی وجود ندارد و این در حالی است که طبقات مختلف مردم بیش از هر زمان دیگر به تعیین سرنوشت خود علاقه و ایمان بیشتری پیدا کرده اند.

این سه جهش بین المللی که به طور مختصر در این جا عنوان شد سؤالات و نکات و مسائل جالبی را مطرح می کند: توافق های اخیر در خاورمیانه و ائتلاف بین سران دول مختلف تا چه حد بین مردم مشروعیت سیاسی خواهد داشت؟ چگونه و تا چه مدت نظام های ملی گرایی و پادشاهی و طایفه ای و دیکتاتوری نظامی در ممالک اسلامی در مقابل جنبش های اسلامی که پایۀ مردمی و جهان بینس اسلامی دارند مقاومت و مقابله خواهند کرد؟ آیا هویت و مشروعیت جنبش های آزادی بخش مثل فلسطین بدون لوای اسلامی امکان پذیر است؟ خلأ ایجاد شده از سقوط کمونیسم و نزول لیبرالیسم و احساس ناراحتی کنونی و آینده از ناسیونالیسم را در جمهوری های آسیای مرکزی چه کسی پر خواهد کرد؟ در صورتی که انتخابات آیندۀ شهرداری و شوراهای محلی نواحی به اصطلاح خودمختار نوار غزه و شهرک اریحا در نواحی اشغالی را گروه مسلمانان و اسلام گرایان بردند، آیا این انتخابات نیز مثل انتخابات دو سال پیش الجزیره باطل خواهد شد؟ و …

جواب به این سؤالات بحران مشروعیت سیاسی دول این مناطق و درگیری رهبری ممالک اسلامی را مطرح می کند.

(۸/۷/۱۳۷۲)

شورش در روسیه و اضطراب در امریکا

آنچه دنیا در این هفته مشاهده کرد نشانۀ ابرقدرتی نبود، بلکه تزلزل قدرت بود. حوادث این جند روز بحران مشروعیت سیاسی و محدودیت قدرت ملی و جهانی را روشن کرد. این روزها در واشینگتن و شهرهای دیگر امریکا، مردم به تلویزیون خود نگاه کردند و بیش از همه دو واقعیت، افکار عمومی کشور را به حیرت و وحشت انداخت.

جسد عریان سربازهای امریکایی در خیابان های موگادیشو در سومالی روی زمین کشانده می شد. امریکایی ها ( از جمله از نمایندگان کنگرۀ این کشور) می پرسیدند: آیا ما به سومالی هدایت شدیم تا از گرسنگی و قحطی جلوگیری کنیم یا این که نظام اجتماعی و سیاسی ایم ممالک را عوض کنیم و خود در گرداب قرار گیریم؟ وضع اقتصادی امریکا که بهبود نمی یابد هیچ، چرا جوانان امریکایی قربانی سیاست مبهم خارجی امریکا شوند؟

حقیقت و واقعیت دیگر، شعله های آتش شورش روسیه بود که هر آن در تلویزیون ظاهر شد. پارلمان روسیه به نام «حفظ و نگاهداری دموکراسی» زیر توپخانۀ تانک های ارتش و دولت بمباران می شد. در شورش مسکو حداقل سیصئ نظامی و غیرنظامی کشته و بیش از هزار نفر مجروح و بستری شدند. در سومالی تا آخر این هفته ۲۷ سرباز امریکایی به قتل رسیده و بیش از یکصد و پنجاه امریکایی دیگر مجروح شده اند و چندین تن به گروگان و اسارت در آمده اند.

در تاریخ ۷۶ سالۀ معاصر روسیه، یعنی انقلاب بلشویکها در اکتبر ۱۹۱۷ و تبعید پادشاه تزار روسی نیکولای دوم تا امروز، این اولین باری بود که خیابان های مسکو شاهد شورش و خونریزی و کشتارهای داخلی بود. به خاطر داشته باشیم که پارلمانی که یلتسین دستور انحلال و اشغال آن را صادر کرد همان پارلمانی بود که او در آستانۀ کودتای دو سال پیش علیه میخائیل گوباچف از آن دفاع و حمایت کرد و توسط همین نمایندگان معزولامروزی به ریاست آن منصوب شد و بالأخره به ریاست جمهوری رسید.

در این دو سال که از تاریخ مشروطه یا به اصطلاح «دموکراسی» یلتسین در غربی کردن اقتصاد روسیه که مورد حمایت امریکا و اروپا می باشد با پارلمان روسیه درگیر بوده و سیاست بازار ازاد او مورد انتقاد شدید داخلی قرار گرفته است. رابطۀ بین پارلمان روسیه و یلتسین مخصوصاً در ماه های اخیر کاملاً در بن بست قرار گرفت و بالأخره یلتسین تصمیم گرفت با موافقت واشینگتن پارلمان روسیه را منحل کند. چیزی که مطابق قانون اساسی روسیه کاملاً غیرقانونی می باشد.

واشینگتن و مسکو این تصمیم را جهت «حفظ دموکراسی» لازم شمردند و انتخابات برای پارلمان جدید برای سه ماه دیگر یعنی در دسامبر تعیین شد. ولی سرکش از دستور یلتسین به آشوب و بحران در هفتۀ گذشته انجامید و بالأخره به شورش نمانیدگان پارلمان و طرفداران آن ها علیه دولت کنونی منتهی شد.

یلتسین قبل از این که دستور بمباران و حمله به پارلمان روسیه را بدهد از تصمیم خود واشینگتن را مطلع کرده و امریکایی ها در واقع با حمایت از او چراغ سبز روشن کرده بودند.

برای طرفداران یلتسین و گروه او که در کوبیدن شورش این هفته موفق شدند، سرکشی و طغیان نمایندگان پارلمان (از جمله معاون ریاست جمهوری و همچنین ریاست پارلمان این کشور) فقط برای دسترسی به قدرت از دست رفته و «بازگشت به گذشته» و احیای سیستم سوسیالیستی بود. از نظر مخالفان یلتسین و آن عده از مردم که با انحلال چارلمان آغاز یک دیکتاتوری است که تحت شعار «حفاظن از دموکراسی» سعی می شود به آن مشروعیت داده شود. حملۀ یلتسین به پارلمان روسیه مانند به توپ بستن مجلس شورای ملی ایران به دستور محمدعلی شاه قاجار در آغاز مشروطه و بمباران بهارستان و دستگیری نمایندگان به دست سرهنگ لیاخوف رئیس قزاقخانۀ آن زمان تهران بود. ولی بحران روسیه بسیار پیچیده تر و عمیق تر از آن است که هر دو طرف سعی کرده اند در این چند روزه تصویری از آن رسم نمایند. شورش در مسکو و مقابلۀ یلتسین با این حوادث چند نکته را بیشتر از هر موقع دیگر روشن کرده است.

اول این که، مخالفان یلتسین و رهبران پارلمان نتوانستند حمایت ارتش و بسیج ملی را برای یک قیام عمومی علیه دولت مرکزی مجهز کنند. ولی مهم تر از این، غیبت تظاهرات و بسیج عمومس را در حمایت و پشتیبانی از یلتسین و دولت او بود. شورش محدوود علیه یلتسین وجود داشت، ولی حمایت و تظاهرات عمومی در پشتیبانی از او وجود نداشت. به عبارت دیگر، جز ارتش، طرفداران یلتسین در خانه های خود باقی ماندند و یا تماشاگر اتفاقات مسکو بودند. این قوای نظامی بود که دولت کنونی روسیه را نجات داد نه مردم. به عبارت دیگر هیچ کدام از دسته های سیاسی در روسیه مشروعیت وسیع ندارند که بتوانند قاطبۀ بزرگی از مردم و افکار عمومی روسیه را جلب و بسیج کنند. برعکس مشروعیت احزاب و دسته های مختلف سیاسی روز به روز کمتر می شود و ایم خود خلأ سیاسی و اجتماعی بزرگی به وجود آورده است.

دوم این که، بحران روسیه با بحران رهبری ارتباط دارد. در چهار سال گذشته یک رهبر بارز که شخصیت و مشروعیت ملی و سیاسی و مذهبی او در این کشور فراگیر باشد وجود نداشته است. روسیۀ امروزی بزرگ ترین مشکل فقدان رهبری مدبر، محبوب، مورد اعتماد، مستقل و باایمان دارد و این یکی از بزرگ ترین موانع سازندگی روسیه در سال های آینده خواهد بود.

سوم این که، رهبری گذشته و کنونی روسیه از زمان از هم پاشیدگی شوروی سابق به قدری تحت نفوذ و خواسته های غرب مخصوصاً امریکا بوده است که این خود مشروعیت حکومت مستقل و فرضیۀ «رشد دموکراسی» را در این کشور کاهش داده است. یکی از بزرگ ترین نقاط ضعف یلتسینو اطرافیانش این است که بیشتر به دست نشاندگی واشینگتن معروف شده اند تا رهبری مستقل روسیه. یلتسین در این هفته با هجوم به پارلمان و حمایت ارتش قدرت را موقتاً و به ظاهر به دست گرفته ولی با این اقدام مشروعیت خود را تقلیل داده و این بزرگ ترین مشکل او در ماه های آینده خواهد بود.

نتیجۀ چهارم از حوادث ماه های اخیر در روسیه این است که با سقوط رژیم کمونیستی و از هم پاشیدگی شوروی سابق، نهادهای لازم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی که به آن ها تکیه شود چندان در دست نیست. روسیه به مدت هفت دهه تحت حکومت حزب کمونیست نهادهای سنتی خود را کنار گذاشت. امروز نوگرایی غرب یعنی کاپیتالیسم جای نوگرایی سوسیالیستی را گرفته بدون اینکه روسیه آمادگی پذیرش نهادهای سرمایه داری غرب را داشته باشد. به طور خلاصه روسیه با تمام وسعت و تاریخ خود، امروزه زیربنای سنتی را که اصالت و استقلال حقیقی به یک نظام نوین مردمی بدهد، در دست ندارد. در روسیه الگوهای هفتاد سال قبل محکوم شده و الگوهای جدید هنوز محکوم نشده. در حالس که روسیه در بحران اجتماعی سیاسی، اقتصادی قرار گرفته، تراژدی روز این است که بسیاری از جمهوری های سابق شوروی به جای همکاری و ائتلاف با همسایگان خود، دوباره رو به مسکو کرده اند.

حوادث این هفته در مسکو، بحران روسیه را بیش از هر موقع دیگر بحران واشینگتن کرده است. موفقیت یلتسین علیه رقبای خود، خاتمۀ کار نیست، بلکه آغاز مشکلات جدیدی است که این بار بیش از هر موقع دیگر واشینگتن و مسکو در مقابله با آن ها شریک خواهند بود. روسیه پس از امریکا بزرگ ترین ذخائر اسلحه های اتمی را در دست دارد و احتمال جنگ خای داخلی چیزی است که هیچ کس آرزوی آن را ندارد.

(۱۵/۷/۱۳۷۲)

سیاست های خارجی امریکا در بن بست

سیاست خارجی امریکا در بن بست قرار گرفته است و شعار «دموکراسی و صلح» که پایۀ تبلیغات واشینگتن برای ارائۀ یک نظام جدید جهانی در چهار سال گذشته بوده، هر روز بیشتر مشروعیت خود را از دست می دهد. آماری که این هفته از سنجش افکار عمومی امریکا نسبت به سیاست خارجی این کشور منشر شد نشان میدهد که اکثر مردم امریکا به دیپلماسی کشورشان اعتقاد ندارند و ۵۲ درصد آن ها با سیاست کنونی امریکا در دنیا مخالفند.

تلفات و صدمۀ بزرگی که به نیروی نظامی امریکا در سومالی واردامده و حقارتی که دیپلماسی تنها «ابرقدرت» دنیا هم اکنون با آن مواجه شده است نتیجۀ سیاست «روزانه» و ناشی گرانۀ واشینگتن است. هدف اصلی سیاست امریکا در سومالی نجات گرسنگان و مبارزه با قحطی نیست بلکه این سیاست دخالت گراینه گوشه ای از مداخلات امریکا جهت برقراری نظم سیاسی در کشورهای مورد توجه و از جمله استراتژی عملیات نظامی امریکا در سومالی ادامۀ سیاست سلطه گرایی انحصاری است که به دنبال سقوط امپراتوری کمونیستی شوروی و جنگ خلیج فارس تحت عنوان «نظام جدید جهانی» اعلام شده و با ورود تفنگداران دریایی امریکا به سواحل سومالی دنبال می شود.

این هفته عقب نشینی امریکا در سومالی در سواحل جزیرۀ هائیتی تکرار شد. دوشنبۀ گذشته کشور هائیتی از ورود کشتی حامل دویست سرباز و کارشناس انتظامی امریکا به این سرزمین ممانعت کرد و کاردار سفارت امریکا در پورتو پرنس، پایتخت این کشور، مورد حمله قرار گرفت و مجبور به فرار شد. دیپلمات های امریکا این حادثه را مشکل «توقفگاه کشتی در بندر» تلقی کردند ولی تظاهرات ضدامریکایی در هائیتی ریشه های عمیق تر و قدیمی تر دارد. به مدت دو دهه یعنی از سال ۱۹۱۵ تا ۱۹۳۴ میلادی هائیتی تحت اشغال سربازان امریکا بوده و پس از آن تا سقوط حکومت دیکتاتوری خانوادۀ دووالیه، امریکا و اروپایی ها همیشه از رژیم مستبد و فردی این کشور پشتیبانی کرده اند. چندی قبل نظامیان هائیتی علیه رئیس جمهور انتخابی این کشور ژان برتران آریستید کودتا کردند و او را به واشینگتن تبعید کردند. وضع هائیتی از جنبۀ اقتصادی و سیاسی به قدری خراب است که بسیاری از اهالی این کشور به امریکا مهاجرت می کنند یا تقاضای پناهندگی می کنند. امریکایی ها که حاضر به قبول پناهندگان هاوئیتی نیستند، آریستید را به هائیتی برگردانند و از هجوک پناهندگان به امریکا جلوگیری کنند.

در حقیقت هدف فعالیت امریکا به عنوان «حفظ صلح» درهائیتی برقراری یک حکومت دلخواه امریکا و جلوگیری از مهاجرت و هجوم انبوده مردم هائیتی به امریکاست. به این هدف همه از جمله رهبران کنگرۀ امریکا اعتراف می کنند. بیش از سه دهه قبل وقتی که حکومت دیکتاتوری باتسیا در انقلاب کوبا سقوط کرد و فیدل کاسترو بر سر کار آمد در مدت کمتر از شش ماه یکصد و پنجاه هزار پناهندۀ سیاسی از سواحل کوبا به امریکا مخصوصاً ایالت فلوریدا کوچ کردند. امریکا در آن موقع از مهاجرت کوبایی ها به عنوان مبارزه با کمونیسم استقبال کرد. اما چنین شرایط سیاسی بین المللی اکنون در کورد هائیتی وجود ندارد و نظامیانی که امروز دز این کشور حکومت می کنند در واقع تحت نظر امریکا پرورش یافته اند و اکنون با تاکتیک های آموخته شده در سومالی و نقاط دیگر علیه واشینگتن وارد معرکه شده اند. کلینتون از ترس این که ورود سربازان امریکا به سواحل هائیتی با اشتباهات و کشتارهای سومالی تکرار شود موقتاً دستور بازگشت کشتی نظامی امریکا را صادر کرده است. بازگشت آریستید به هائیتی و برکناری نظامیان موافقتی بود که بین واشینگتن و سازمان دول امریکای لاتین و سازمان ملل متحد فراهم شده بود.

وقایع اخیر در سومالی و هائیتی نمودار چندین واقعیت سیاسی در مورد سیاست خارجی امریکا و همچنین عوامل متغیر و غیرثابت بین المللی است.

اول این که با سقوط شوروی و سیستم بین المللی کمونیسم سیاسیت مداخله گرانۀ امریکا در امور سیاسی سایر کشورها از جنبۀ داخلی خود امریکا و افکار عمومی این کشور بسیار مشکل شده است. با غیبت «لولوی کمونیسم» به طور ساده آن عذر چند دهۀ گذشته برای سیاست مداران امریکا که به آسانی به بهانۀ مبارزه با کمونیسم بتوانند حمایت مردم امریکا را در سیاست های بین المللی خود بسیج و فراهم کنند، وجود ندارد. در این چند ساله مبارزه با «اصول گرایی» اسلامی جای مبارزه با کمونیسم را گرفته ولی دخالت مستقیم نظامی در امور سایر کشورها به عنوان مبارزه با «اصول گرایان» اسلامی دلیل و عذر قابل پذیرش برای مردم امریکا باشد. جنگ خلیج فارس علیه عراق، علیه «اصول گرایان» اسلامی نبود بلکه برای حفظ منافع امریکا یعنی «نفت» و حفظ رژیم های مورد توجه غرب بود. در سومالی این عوامل موجود نیست و مردم امریکا نمی توانند هدف های دور و دراز اساسی امریکا را در شاخ آفریقا به آسانی درک کنند.

دوم این که، در محیط کنونی بین المللی، دخالت نظامی امریکا در نقاط مختلف، مخصوصاً اعزام قشون و مهمات، از طریق دولت امریکا و رئیس جمهور این کشور باید با برنامه های تبلیغاتی قانع کننده ای انجام گیرد،در غیر این صورت سیاست نظامی خارجی امریکا مورد پشتابانی افکار عمومی قرار نمی گیرد برعکس مورد انتقاد شدید قرار خواهد گرفت.

در جنگ خلیج فارس این برنامۀ تبلیغاتی برای مردم امریکا شش ماه به طول انجامید و عملیات نظامی پس از آن در محیط بسیار کنترل شدۀ تبلیغاتی و سیاسی صورت گرفت. در مورد سومالی افکار عمومی امریکا فکر می کرد که امریکا به راستی برای نجات گرسنگانو رفع قحطی به قارۀ آفریقا رفته است در حالی که بازگشت جنازه های سربازان مقتول امریکا در هفتۀ گذشته حکایت از مبارزۀ امریکایی ها با سران سیاسی و طایفه ای و مردم سومالی و هدف های «دولت سازی» و خلع ید از بومیان، می کرد.

سوم این که دخالت و تشنجاتی که به بهای جان سربازان امریکایی تمام می شود سیستم سیاسی این کشور را متزلزل می کند و سیاست خارجی امریکا را از جنبۀ سیاسی و نظامی مجبور به عقب نشینی می سازد. از حنگ ویتنام به بعد این اصل در رابطۀ بین سیاست خارجی امریکا و افکار عمومی این کشور نقش بزرگی داشته است.

استراتژی نظامی – سیاسی امریکا در سال های اخیر و همچنین در جنگ خلیج فارس علیه عراق، این بود که با استفاده از تمام وسایل جدید الکترونی جنگی، هجوم خود را با حداقل دخالت مستقیم سربازان انجام دهد. در این دو ماه اخیر، این تلفات جانی اهالی سومالی نبود که تیتر روزنامه ها و خبرگزاری های غرب می شد بلکه کشته شدن امریکایی ها و قوای نظامی سازمان ملل متحد بود که مورد توجه قرار می گرفت.

در زد و خورد هفتۀ گذشته که چندین امریکایی کشته و یک خلبان امریکایی اسیر سومالی شده، به گزارش خبرگزاری ها بیش از سیصد مرد و زن و کودک و غیرنظامی کشته شدند. در حالی که تلفات امریکایی ها و سازمان ملل با تشریفات رسمی اعلام می شد، بنا به اظهارات خبرنگاران غرب در سومالی، مقتولین بی گناه سومالی بدون این که حتی هویت آن ها شناخته شود، دفن می شدند.

چهارم این که دکترین به اصطلاح «دموکراسی و صلح» که غرب و به خصوص امریکایی ها تحت لوای آن عملیاتسیاسی و نظامی خود را در چهار سال گذشته انجام داده اند مشروعیت سیاسی خود را از دست داد و از این به بعد استعمال آن به عنوان یک حربۀ استراتژیک و تبلیغاتی با تناقضاتی که در سطح جهانی به وجود آمده است، مشکل خواهد بود. جنگ خلیج فارس به عنوان جنگ علیه «هیتلر مآب» ها و برقراری حکومت های مشروع و دموکراتیک در دنیای عرب به مردم امریکا ارئه و القا شد، در حالی که نه از دموکراسی و مردمی بودن دولت ها در کشورهای عربی خبری است و نه از انهدام مستبدان و تجاوزکاران. امریکا و سازمان ملل هنگامی در سومالی به عنوان مبارزه با گرسنگی قشون پیاده کردند که هزارها نفر در بوسنی – هرزگوین قتل عام شده و در اردوگاه های صرب ها گرسنه و در شکنجه بودند. سازمان ملل متحد و امریکایی ها برای دستگیری ژنرال عیدید که متهم به حمله به قوای سازمان ملل متحد بود در سومالی ۲۵ هزار دلار جایزه گذاشته بود و ادعای جلوگیری از خودمختاری و تجزیه کردند. از طرفی جلوی چشم جهانیان سازمان ملل متحد با کمک اروپا و امریکا با سران متجاوز صرب و کروآت دور میز مذاکره نشستند و مملکت بوسنی– هرزگوین را که عضو سازمان ملل متحد است تجزیه و سران این کشور را مجبور به امضای قرارداد تحمیلی تسلیم کردند و این کار را جریان «صلح» نامیدند. سربازان امریکایی در حالی به نام «برقراری دموکراسی» می خواهند در سواحل هائیتی پیاده شوند که یک هفته قبل رئیس جمهور آن ها مخالفت خود را با انحلال و انهدام پارلمان روسیه به نام «حفظ دموکراسی» اعلام کرده است.

مطبوعات بزرگ امریکا انهدام پارلمان روسیه و دستگیری مخالفین را به نام «نجات دموکراسی» تأیید کردند و چند روز بعد یلتسین رئیس جمهور روسیه شوراهای انتخاباتی محلی سراسر روسیه را منحل، بسیاری از احزاب این کشور را غیرقانونی، مطبوعات مخالف دولت را تعطیل کرد. در دنیای امروزی این تناقضات نمی توانند با این سادگی و بدون صدمه به مشروعیت نظام ها و نهادها ادامه پیدا کنند. مداخلات امریکا در امور داخلی سایر ممالک به حدی بی حد و حصر شده است که اخیراً یکی از محافظه کارترین و دست راست ترین نویسندگان مطبوعات امریکا، به نام جورج فردیک ویل آن را «استعمار دلسوزانه» نامید.

نتیجۀ پنجم از مشاهدۀ وقایع اخیر در سومالی و سایر نقاط این است که علی رغم اشتباهات و شکست های گذشته در ویتنام و ایران دولت امریکا هنوز در دیپلماسی و سیاست های خود به مسئل فرهنگی و اجتماعی کشورها بی اعتنا است و برنامه ریزی امریکایی ها هنوز بر مبنای استراتژیکی و نظامی نیم قرن گذشته انجام می شود. امریکایی ها فکر می کردند که دخالت در سومالی ساده و «مهار کردن» و دستگیری سران سیاسی و طایفه ای این کشور با قدرت نظامی ای که دارند آسان خواهد بود. دیپلماسی و بوروکراسی آمریکا هنوز پس از سال ها نتوانسته است از الگوی «کابو بازی» و فردگرایی فکری خارج شود و درک فرهنگی و اجتماعی را جزو چهارچوب سیاست خود قرار دهد بزرگ ترین مصونیت کشورهای سنتی مورد تهاجم امریکا این است که امریکایی ها هنوز به ظرافت و ریزه کاری های اجتماعی و فرهنگی و سنتی این کشورها آگاهی ندارند و از آن جا که اطلاعات و دانش امریکایی ها متکی به الگوهای رسمی غرب و طرفداران آن ها در این کشورهاست در مقابله با عوامل سنتی و مردمی این سرزمین ها همیشه حالت دفاعی بوده اند.(۲۲/۷/۱۳۷۲)

غرب در حالت تدافع

در یکصد سال اخیر هیچ وقت غرب به حد امروزی در حال تدافع نبوده است. خلأ سیاسی که هم اکنون در نتیجۀ تناقضات سیاست های بین المللی و منطقه ای ایجاد شده فرصت مناسبی است برای ممالک اسلامی و نهضت های مسلمانان در سراسر دنیا ک در برقراری و استقرار حکومت های اسلامی پافشاری کنند و در مقابل نظام های متزلزل و ورشکستۀ روز الگوی محرک و نوین مستقل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اصالت و وحدت اسلامی داشته باشد ارائه دهند.

با کاهش قدرت های مادی و معنوی در غرب، از روسیه و کشورهای سوسیالیستی سابق گرفته تا نظام های سرمایه داری اروپا و امریکا، هم پیشروان و هم مقلدان آرمان های «ملی گرایی» و «نوگرایی» و سیستم های به اصطلاح «دموکراسی» مبتنی بر «جامعۀ مدنی» که آوازهای خوش صدای قرن بیستم را تشکیل می دادند، در حال عقب نشینی هستند. گرایش به سوی الگوهای اسلامی در این شرایط بسیار طبیعی به نظر می رسد. پانزده سال قبل در آستانۀ انقلاب اسلامی در ایران، هنوز سیستم های سوسیالیستی در شوروی سابق و بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی اسلامی زنده به نظر می رسید و نظام های سرمایه داری مخصوصاً لیبرالیسم اقتصادی و سیاسی در سایۀ «جنگ سرد» و تسلیحات نظامی در حال رژه بودند. در چهار سال گذشته نه تنها مرکز ثقل سوسیالیسم و اقمار آن از بین رفته بلکه در این اواخر مخصوصاً در دو سال اخیر بحران سیاسی، اقتصادی، اجتماعی گریبانگیر غرب شده است. به عبارت دیگر بن بست کنونی در غرب فقط بن بست سیاست خارجی و اقتصادی نیست. بن بست کنونی نظام بین المللی یک بن بست اجتماعی و معنوی و انسانی است. تناقضات حاصله روز به روز از مشروعیت این سیستم ها می کاهد و نظامی در غرب باقی نمانده که این روزها گرفتار یکی دو بحران نباشد. در ممالک اسلامی که وابستگی سیاسی، اقتصادی، نظامی و سیعی با غرب دارند این بحران ها روز به روز عمیق تر می شود و شکاف بین هیئت حاکمه و افکار عمومی بارزتر و پهناورتر.

یک نگاه دقیق به حوادث چند هفتۀ اخیر حالت دفاعی غرب و گرداب های حاصله برای شرق را به خوبی نشان می دهد. انحلال شوراهای محلی انتخابی در روسیه و تعطیل چهارده روزنامۀ بزرگ و سانسور مطبوعات در آن کشور، شکست سیاسی خارجی امریکا در سومالی و هائیتی، انتخابات ریاست جمهوری در مصر به صورت تصنعی با فقط یک نامزد، بحران سیاسی و اقتصادی داخلی در عربستان سعودی، تلاش حسین اردن و شاه حسن مراکش برای تحکیم نشروعیت حکومت های سلطنتی، خفقان و استبداد در الجزیره، شکست لیبرال های طرفدار غرب و «دروازه های آزاد» اقتصادی در لهستان، ضعف حکومت های پارلمانی در اروپای غربی، فساد و رشوه خواری در همۀ نقاط دنیا به خصوص در کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن و کم توسعه مانند امریکای لاتین و خاورمیانه، سرکوبی و کشتار مسلمانان در کشمیر، اغتشاشات داخلی در مصر و جمهوری های آسیای مرکزی، تجاوز و قتل عام و تجزیه در یوگوسلاوی سابق مخصوصاً در بوسنی، و افزایش جنایت و خشونت در جامعۀ امریکا و ده ها بحران دیگر که یادآوری آن ها تکرار بسیاری از مقولات گذشته خواهد بود.

ناوگان امریکا تحت قطعنامۀ شورای امنیت سازمان ملل متحد سواحل کشور هائیتی را محاصره کرده اند تا «حکومت غیرنظامی» و «دموکراسی» را به این سرزمین برگردانند، در حالی که دو سال است که نظامیان الجزیره انتخابات آزاد این کشور را که مسلمانان در آن چیروز شدند لغو کردند و با یک کودتا رژیم خفقانی که دموکراسی نمی شناسد به جای آن نشاندند بدون این که شورای امنیت سازمان ملل و یا دول غربی به آن اعتراضی کرده باشند. امریکا و سازمان ملل تا هفتۀ گذشته با شکست مواجه شدند، ولی اکنون به عذر «یک پارچه کردن» و احداث حکومت مرکزی در سومالی دخالت می کنند، در حالی که امریکا و سازمان ملل و بازار مشترک اروپا، در مقابل قتل عام مسلمانان در بوسنی ساکت نشسته اند و یک عضو رسمی سازمان ملل متحد به سه ایالات نژادی تجزیه و تقسیم می شود. کنترل سیاسی در دو کشوری که امریکا به سختی از رژیم آن ها پشتیبانی می کند (روسیه و مصر) و در عوض این رژیم ها به امریکا بستگی دارند به نهایت حد خود رسیده است. در روسیه یلتسین می خواهد انتخابات نمایندگان مجلس را شروع کند و در عرض چند ماه قانون اساسی جدیدی را که در نظر دارد برای رفراندوم به رأی مردم بگذارد ولی مشروعیت این گونه انتخابات در حالی که احزاب و مطبوعات مخالف منحل شده اند مسئلۀ دیگری است که غرب دربارۀ آن سکوت اختیار کرده است. در انتخابات دو هفته پیش مصر حسنی مبارک که برای سومین بار به مدت شش سال دیگر ریاست جمهوری را به دست گرفت تنها کاندیدای ریاست جمهوری بود. در انتخاباتی که به گفتۀ دولت مصر، مبارک ۳/۹۶ درصد آرا را به دست آورد، کاندیدای دیگری وجود نداشت! مصر و اسرائیل دریافت کنندۀ بزرگ ترین کمک های مالی امریکا هستند. کمک های سالیانۀ امریکا به مصر دو میلیارد و سیصد هزار دلار و به اسرائیل بیش از سه میلیارد دلار می باشد. در عین حال اقتصاد هر دو کشور در حال ورشکستگی است و ادامۀ این دو رژیم بدون کمک غرب مخصوصاً امریکا بعید به نظر می رسد.

هفتۀ گذشته حسنی مبارک با اشاره به انتخابات مصر به روزنامۀ نیویورک تایمز گفت: «تا موقعی که ثبات و اصلاحات اقتصادی برقرار شود این بهترین راه ادارۀ مملکت است.» حسنی مبارک پیشنهاد این که معاون رئیس جمهوری شود را رد کرد و گفت در حال حاضر کسی که لیاقت و شرایط این سمت را داشته باشد در مصر وجود ندارد (نیویورک تایمز، ۴ اکتبر، صفحۀ ۸، و ۱۲ اکتبر، صفحۀ ۲).

چند هفته قبل وقتی که مسجد جدید یک میلیارد دلاری شاه حسن در کازابلانکا در مراکش افتتاح شد، نخست وزیر لبنان تنها رهبر از ممالک اسلامی و عربی بود که در این مراسم شرکت می کرد. به گفتۀ نیویورک تایمز این مسجد که سمبل پادشاهی شاه حسن و لقب او به عنوان امام و رهبر مراکش می باشد، گرچه بلندترین مناره در بین مسجدهای مراکش را دارد و توسط یک مهندس فرانسوی پایه گذاری شده اسن ولی بلند بودن این بناها و نشانه ها جبران کنندۀ کمیِ محبوبیت او نیست (نیویورک تایمز،۵ اکتبر، صفحۀ ۲).

در کشور اردن که ۷۰ درصد نفوس آن را فلسطینی های این منطقه تشکیل می دهند، قرارداد سازش و صلح بین اسرائیل و جناح فتح و جنبش آزادی بخش فلسطین ثبات سلطنت آن را تهدید می کند.

حوادث سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اخیر در غرب و در سطح بین المللی، و ادامۀ گرایش دول و حکومت هاس محافظه کار عرب و اسلامی به واشینگتن و تکیۀ هرچه بیشتر جمهوری های آسیای مرکزی به مسکو در موقعی که این مراکز در گرداب بحران هستند، به مشکلات این کشورها افزوده و گرداب سیاسی را که آنان در آن غوطه ور هستند عمیق تر می کند. در عین حال وضع سیاسی کنونی موقعین و فرصت بسیار مناسبی برای جمهوری اسلامی ایرام که توانسته است علی رغم مشکلات گذشته استقلال خود را به عنوان الگوی یک نظام اسلامی در منطقه و در جهان نگاه دارد، فراهم ساخته است. با بحران های متعدد که برای غرب و حاشیۀ غرب به وجود آمده، گسترش جنبش های اسلامی در جهان و امکان وحدت چندین کشور اسلامی به صورت قدرت آلترناتیو، نگرانی بزرگ غرب از اسلام گرایی است. این تحولات بیش از همه مسئولیت بزرگی برای ایران به عنوان یک نمونه از قدرت مستقل اسلامی و نظامی که روی اصول اسلامی نهاده شده و راه جدیدی را به سایر کشورهای اسلامی نشان می دهد ایجاد کرده است.

(۲۹/۷/۱۳۷۲)

موقعیت ایران و بیداری اسلامی

تحولات منطقه ای و بین المللی چند ماه اخیر بار دیگر موفقیت بزرگی را برای جنبش های بیداری اسلامی در نقاط مختلف ایجاد کرده است. با تمام فشارها و صدماتی که تا کنون به نهضت اسلامی، از کشمیر گرفته تا بوسنی و الجزایر وارد آمده، وضع آشفتۀ نظام جدید جهانی به قدری نامطلوب است و در گرداب ناکامی قرار گرفته است که بیداری اسلامی تنها «جایگزین» و راه نجات برای اقشار مختلف ممالک اسلامی به شمار می رود. از این جنبه، بیداری اسلامی یک قدرت سیاسی، یک جایگاه ویژه، و یک منبع وسیع بسیج اجتماعی و اقتصادی به حساب می آید. سرمایه گذاری در این بیداری اسلامی و رهبری آن امروز بیش از هر موقع دیگر حائز اهمیت است.

شورش در روسیه، ناکامی سیاست خارجی آمریکا در سومالی، عقب نشینی غرب در مقابله با اغتشاشات و آدم کشی های حاصله از ملی گرایی و قومیت در اروپا، شکست طرح های استقرار دموکراسی غربی در بسیاری از نقاط دنیا و تزلزل نظام های سیاسی غیر مردمی در خاورمیانه، و بالأخره عدم ثبات سیاسی در بسیاری از ممالک اسلامی از جمله منطقۀ آسیای مرکزی، زمینۀ حرکت های اسلامی را در بسیاری از کشورها افزایش داده است. عجیب نیست که در چند ماه گذشته بیش از هر موقع دیگر در سال های اخیر، دولتمردان و کارشناسان غرب توجه خود را معطوف ایران کرده اند و جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مورد گفت و گو و هدف انتقاد و حملۀ بسیاری از مطبوعات اروپا و امریکا شده است. جالب این که این بار شیوه های پیشرفت اقتصادی ایران و «هزینه های هنگفت زیر بنای تکنولوژی» این کشور مورد حملۀ غرب قرار می گیرد.

در شرایط کنونی منطقه ای و جهانی دو سؤال بیش از همه مورد توجه غرب قرار گرفته است. اول این که تا چه حد ثبات سیاسی ایران و تحکیم نهادهای اسلامی در دهۀ جاری، علی رغم جنگ تحمیلی با عراق و مشکلات اقتصادی و اداری، به عنوان یک الگوی مستقل بین ممالک اسلامی نفوذ داشته و تاثیر نظام در آینده چه خواهد بود؟ دوم این که، ایران تا چه حد موفق خواهد شد در تلاش برای ایجاد یک نظام متکی به خود، اقتصاد تک محصولی خود یعنی اقتصاد متکی به ثروت نفت و گاز را به یک سیستم صنعتی واقعی که مورد علاقه و احتیاج این کشور و منطقه باشد، تبدیل کند. به عبارت دیگر ایران چگونه موفق خواهد شد ثروت طبیعی و منابع ملی خود را به زیر بنای صنعتی تبدیل کند. در حقیقت پیاده کردن این دو الگوی سیاسی- فرهنگی و اقتصادی- صنعتی نمودار ممتازی از سیر بیداری اسلامی خواهد بود.

امروز وضعیت ناگوار سیاسی و اقتصادی ممالکی مثل مصر و عربستان سعودی نه تنها نگرانی بزرگی برای حکمرانان این کشور ها ایجاد کرده است بلکه منبع اضطراب و تشویش بزرگی برای اروپا و امریکا که وابستگی کاملی به این حکومت ها دارند تولید کرده است. در محیط سیاسی ئ اقتصادی جهان که سیستم بزرگ شوروی بطور غیر مترقبه پس از ۷۶ سال فروپاشید، چه ضمانتی وجود دارد که نظام های ملت-دولت حاکم بر کشورهای عرب، که از خاکستر جنگ های اول و دوم بین المللی و خصومت های استعمارگران اروپایی سر بر آوردند، مصونیت و امنیت سیاسی بیشتری داشته باشند؟

بخاطر داشته باشیم که اکثر کشورهای کنونی عرب که حاکمیت سیاسی و حقوقی آن ها امروز به رسمیت شناخته می شود، در گذشته جزء امپراتوری عثمانی ها و سپس تحت اداره و از مستعمرات چند دولت اروپایی بودند. نقسیم این ملیت ها به کشور های مستقل مختلف امروزی (به جای تشکیل یک کشور واحد اسلامی عرب) محصول حس و شیوۀ ملی گرایی یا ناسیونالیسم عرب و وابستگی سیاسی و اقتصادی به دول اروپایی و بعدها امریکا بود. تجربیات دهه های گذشته نشان داد که چگونگی ملی گرایی و طایفه گرایی عرب با مفهوم وحدت امت اسلامی مغایرت داشته و وابستگی اقتصادی و سیاسی و نظامی این کشورها به ابر قدرت ها باعث نفاق و دو دستگی بین ممالک اسلامی شده است. علی رغم منابع وسیعی که در اختیار این کشورهاست، رشد و توسعۀ اقتصادی به معنی حقیقی، رؤیایی بیش نبوده است.

این بحران های سیاسی و اقتصادی «نامرئی» که دهه ها ادامه داشت اخیراً بصورت بحران های مرئی منطقه ای ظاهر شده است. مثلا در تابستان امسال رسماً اعلام شد که عربستان سعودی، یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا، به علت هزینه های سنگین نظامی و سلاح های وارداتی و به دلیل افزایش بی حد مصرف ملی، یکصد و بیست و یک میلیارد دلار موجودی ذخیره ای خود را در بانک های مختلف از دست داده و برای اولین بار تقاضای کمک مالی خارجی می کند. عربستان از سال ۱۹۸۳ کسر بودجه داشته و در سال گذشته این کسر بودجه ۲/۹ درصد از درآمد کل ملی این کشور را تشکیل می داده است. در گزارش اخیر بانک انگلیس و صندوق بین المللی پول اصراف عربستان سعودی و مسائل مالی این کشور مورد انتقاد و بررسی قرار گرفته است. یکی از بزرگترین هزینه های عربستان سعودی در سال های اخیر پرداخت میلیارد ها دلار به کشورهایی مثل عراق و اردن برای «حفظ امنیت منطقه» بوده است. با توجه به این وضع نا مطلوب مالی، در مرداد ماه امسال شاه فهد شخصاً به تقاضای رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون در مورد خرید ۶ میلیارد دلار هواپیمای بوئینگ از شرکت مک دانل داگلاس آمریکا جواب مثبت داد و دولت عربستان سعودی به واشنگتن رسماً اطلاع داد که در خرید اسلحه هنوز غرب برای عربستان اولویت خود را حفظ کرده و ریاض در صورت قرار گرفتن در تنگنای اقتصادی، به جای تقلیل خرید اسلحه از غرب، از کمک مستقیم به اتباع خود صرف نظر خواهد کرد.

روزنامۀ آمریکایی نیویورک تایمز در سر مقاله شمارۀ ۲۵ اوت سال جاری خود تحت عنوان «سعودی های بدون دلار» از سیاست مالی عربستان سعودی و سیاست انرژی دولت آمریکا انتقاد کرد و وضع کنونی این کشور را بحرانی دانست. جالب این که ۶ میلیارد دلار هزینۀ خرید هواپیمای بوئینگ به صورت وام از طریق بانک واردات و صادرات آمریکا به عربستان سعودی پرداخت شده است.

مصر در بیست سال گذشته مرهون کمک های مالی و نظامی آمریکایی ها بوده است. از سال ۱۹۷۵ تا امروز امریکا بیش از ۲۵ میلیارد دلار کمک مالی و نظامی به مصر کرده است. مصر پس از اسرائیل ردیف اول را در دریافت کمک های امریکا کسب کرده است. مع الوصف وضع اقتصادی مصر که از توریسم و جهانگردی بدست می آید بطور کامل کاهش پیدا کرد. نا آرامی های داخلی در مصر، مخصوصاً اسلام گرایی، در سال های اخیر به اوج خود رسیده است. به طور خلاصه نه ملی گرایی جمال عبدالناصر و نه غرب گرایی حسنی مبارک نتوانسته است وضع زندگی نزدیک به شصت میلیون نفوس مصر را بهبود بخشد.

مصر و عربستان سعودی فقط دو نمودار از محیط وسیع تر بحران امروزی دنیای عرب هستند. اسلام گرایی یا بیداری اسلامی پایه های سیاسی ملی گرایی و طایفه گرایی دهه های گذشته و حال را تهدید می کند و در همان حال وابستگی اقتصادی، ریشه های ورشکستگی مالی و بازرگانی را تقویت می کنند. بحران های کنونی عمیق تر از آنند که تصور می شود.

(۶/۸/۱۳۷۲)

هویت و اضطراب در دنیای عرب

این هفته دادگاه مصر هشت تن از مبارزان اسلامی را به اتهام توطئه علیه دولت به اعدام محکوم کرد. از موقعی که حسنی مبارک رئیس جمهور مصر رسیدگی به اتهامات این گروه از مخالفین خود را به دادگاه های نظامی محول کرده است ۲۸ نفر به اعدام و صدها نفر به زندان های طولانی محکوم شده اند. در موقع قرائت رأی دادگاه بار دیگر عده ای از متهمین که در قفس های آهنین نگاهداری می شدند با نشان دادن قرآن فریاد زدند «مصر نظام اسلامی خواهد شد».

دو روز پیش هشام شرابی استاد تاریخ جورج تاون در واشینگتن که یک فلسطینی است و اخیراً از نوار غزه و کرانۀ باختری و اسرائیل بازدید کرده است در مقاله ای برای واشینگتن پست از اظهار خوش بینی در مورد قرارداد صلح و سازش با اسرائیل خودداری کرد. طبق نوشتۀ شرابی که با فلسطینی های مقیم غزه و کرانۀ باختری مصاحبه کرده بود، در مورد توانایی گروه ساف برای ادارۀ امور مالی و اداری منطقۀ خودمختار با توجه به فسادی که در میان این گروه وجود دارد، تردید است و بزرگ ترین نگرانی این است که آیا در انتخابات احتمالی آینده اجازۀ شرکت به بانوان و گروه های مختلف از جمله گروه اسلامی داده خواهد شد یا نه؟ (واشینگتن پست، ۲ نوامبر ۱۹۹۳).

در دهه ای که حکومت های سوسیالیستی شکست خورده و ملی گرایی و پاکسازی نژادی در اروپا و سایر نقاط علیه مسلمانان به کار برده می شود، مسئلۀ مشروعیت و بسیج حکومتی و سیاسی برای رهبران کنونی اعراب یک مشکل و معمای بزرگ شده است. در صورت جلوگیری از اظهار هویت اسلام گرایی در دنیای عرب چه خزانه هایی از اولویت ها و هویت های ملی و پادشاهی و نظامی کنونی می تواند استقرار حکومت های فعلی را پایدار و محکم کند؟ آیا باید مجدداً به ملی گرایی کلاسیک عرب روی آورد؟ آیا نظام های مختلف کنونی اعراب از نظامیان گرفته تا شاهان حاضرند الگوی سیاسی غرب را در مورد رژیم های پارلمانی در سرزمین خود پیاده کنند؟ دنیای عرب به چه سو سیر می کند؟

در مذاکرات و موافقت های اخیر صلح بین اسرائیل و ساف، رهبران اسرائیل مثل سابق به یهودی بودن حکومت اسرائیل و هویت مذهبی و فرهنگی آن تکیه کردند و رابین نخست وزیر اسرائیل رسماً اعلام کرد که بیت المقدس یک شهر یهودی است و باید همین طور بماند در حالی که عرفات و همکارانش از هویت اسلامی فلسطین سخنی به میان نیاوردند. آیا خودمختاری محله ها و شهرهای فلسطینی بدون هویت اسلامی ممکن است؟ آیا هویت ملی گرایی عربی برای تشکیل یک نظام جدید در مقابل هویت مذهبی و فرهنگی اسرائیل و یهودی ها کافی است؟ در بوسنی صرب های مسیحی اورتدوکس به هویت ملی گرایی اولویت داده و از بوسنی های مسلمان با هویت مذهبی نام بردند نه ملی. در فلسطین، اسرائیل برای اتحاد یهودی ها از هویت مذهبی و فرهنگی یهودیت استفاده کرده ولی در مذاکرات با ساف از هویت اسلامی فلسطینی ها دوری می جوید.

طبق آمار اخیر ۹۹ درصد فلسطینی ها در اراضی اسلامی مسلمانان هستند و از این عده فقط ۲۵ درصد مذهب و سیاست را به هم ربط نمی دهند در حالی که ۷۵ درصد از فلسطینی ها اسلام و سیاست یعنی و مذهب و حکومت را با هم مرتبط می شناسند. در سال ۹۱-۱۹۹۰ از مجموع تخمینی جمعیت فلسطینی ها که پنج میلیون و هفتصد و هشتاد و دو هزار و چهارصد و بیست و دو نفر می باشند، ۶/۳۱ درصد در اردن، ۶/۱۸ درصد در اراضی باختری رودخانه اردن، ۶/۱۲ درصد در اسرائیل، ۸/۱۰ درصد در نوار غزه، ۷/۵ درصد در لبنان، ۲/۵ درصد در سوریه، ۷/۷ درصد در سایر ممالک عرب و ۸/۷ درصد در نقاط دیگر دنیا زندگی می کنند.

روزنامۀ نیویورک تایمز اخیراً به طور «ساده لوحانه» امضای قرارداد بین اسرائیل و ساف در واشینگتن را به بیانیۀ معروف بالفور در اوایل این قرن تشبیه کرد و نتیجه گرفت همان طوری که بیانیۀ بالفور در لندن بالأخره به تأسیس حکومت اسرائیل منجر شد قرارداد واشینگتن می تواند پایه های استقرار یک حکومت مستقل فلسطینی باشد. آنچه نیویورک تایمز به خوانندگان خود یادوری نکرد این بود که به مدت هفت دهه دول اروپایی ها و امریکایی ها پشتیبان صهیونیست ها بوده و از تأسیس دولت اسرائیل دفاع و حمایت کرده اند. علاوه بر این تأسیس دولت اسرائیل به بهای سه جنگ بزرگ بین یهودیان و اعراب تمام شده و صدها هزار نفر در این مدت آواره و بی خانمان شده اند. اما قرارداد واشینگتن حتی به طور ظاهری فکر تأسیس یک حکومت فلسطینی را در کنار اسرائیل تصدیق نمی کند!

هفتاد و هشت سال قبل (۲ نوامبر ۱۹۱۷) درست در این هفته بود که وزیر خارجۀ وقت انگلیس آرتر بالفور بیانیه ای در لندن منتشر کرد و در آن رسماً آمادگی و پشتیبانی دولت انگلستان را برای تأسیس یک حکومت یهودی به نام اسرائیل در سرزمین فلسطین اعلام کرد. صهیونیست ها به دنبال اظهارات و با پشتیبانی دول اروپای غربی و مخصوصاً با حمایت امریکا موفق شدند پس از جنگ دوم بین المللی بخه بهای آوارگی صدها هزار فلسطینی یک حکومت و دولت یهودی به نام اسرائیل در این سرزمین تأسیس کنند. سرزمین فلسطین که نود درصد نفوس آن را مسلمانان تشکیل می دادند تا تأسسیس حکومت صهیونیست ها جزو کشورهای تحت الحمایۀ انگلستان بود. این اولین باری بود که کلیمیان و صهیونیست های اروپا و نقاط دیگر تحت لوای مذهب و فرهنگ و هویت «یهودی» یک حکومت و قدرت سیاسی به دست می آورند. به طور خلاصه هویت مذهبی و فرهنگی اسرائیل یعنی «شخصیت یهودی بودن حکومت» آن را از آغاز تا به حال مهم ترین شیوه و حربۀ صهیونیست ها بوده و مشروعیت تأسیس اسرائیل چه از طرف صهیونیست ها و کلیمیان و چه از طرف دول اروپایی و امریکا مبنی بر این پدیدۀ مذهبی و دینی و فرهنگی بوده است.

به خاطر داشته باشیم که سرزمین اسلامی اعراب از مراکش گرفته تا حجاز و عراق و فلسطین پس از شکست امپراتوری عثمانی ها که مسلمان بودند بیم انگلیس و فرانسه تقسیم شده و جزو مستعمرات تحت الحمایۀ این دو دولت اروپایی قرار گرفتند. کشورهای مغرب (مراکش و الجزایر و تونس) و سوریه و لبنان را فرانسوی ها و مصر و فلسطین و شبه جزیرۀ عربستان (شامل حجاز) و عراق و شیخ نشینان خلیج فارس را انگلیسی ها اداره می کردند. رهبران اعراب در سال های جنگ اول بین المللی جهت بدست آوردن استقلال به جای تکیه با آرمان های مذهبی و فرهنگی، به ناسیونالیسم تکیه کردند. از آن موقع تا امروز بحران هویت و اضطراب دامن گیر نظام های سیاسی ممالک عربی شده است. جریان تاریخی این بحران هویت چه بوده و ماهیت ملی گرایی و قومیت اعراب در صحنۀ سیاست بین المللی چگونه جلوه گر شده است؟ تأثیرات این واکنش ها در سطح ملی و منطقه ای چیست؟ هفتۀ آینده در این مورد صحبت می کنیم.

(۲۰/۸/۱۳۷۲)

ملی گرایی و بحران هویت

این هفته در انتخابات اردن گروه های اسلامی بلوک (فراکسیون) قابل توجهی را در پارلمان جدید التأسیس این کشور به دست آوردند. در این انتخابات همچنین برای اولین بار یک نمایندۀ زن به مجلس اردن راه یافت. اردن که شصت درصد جمعیت آن را فلسطینی ها تشکیل می دهند، با امضای قرارداد صلح و سازش بین اسرائیل و گروه عرفات، دورۀ بحران هویتی جدیدی را طی می کند.

سلطنت شاه حسین برای سال ها نشانۀ ملی گرایی عرب و نفوذ غرب مخصوصاً امریکا در این کشور بوده است. ولی همان طوری که رضوان عبدالله رئیس دانشکدۀ علوم سیاسی دانشگاه اردن این هفته اظهار داشت: « ناسیونالیسم خواب خوبی بود ولی با سرنوشت مردم دیگر رابطه ندارد».

در مراکش، دیگر رژیم سلطنتی عرب، شاه حسن تصمیم گرفته است با قبول مشارکت استراتژیک جدید اروپا و امریکا از گسترش مبارزان اسلامی در آفریقای شمالی جلوگیری کند. مراکش، مستعمرۀ یابق فرانسه، با گسترش سیاست دروازه های آزاد اقتصادی در این کشور، صاحبان بازار مشترک اروپا و بلوک اقتصادی امریکای شمالی را خشنود کرده است. با خیزش اسلام گرایی در الجزایر و تونس، غرب حکومت استبداد شاه حسن را متحد خود شمرده و از او پشتیبانی می کند. اردن و مراکش فقط دو نمونه از کشورهای مسلمان عرب هستند که در آن گرایش های مختلف ملی گرایی و طایفه گرایی و قوم گرایی و نوگرایی و وابستگی به غرب، نه تنها تناقضات داخلی ایجاد کرده و بحران هویت به وجود آورده بلکه رژیم های این ممالک را با جنبش های اسلامی به ستیزه انداخته است.

تمایل به قومیت و ملی گرایی در ممالک عربی تاریخی طولانی دارد. ولی آشکارترین مثال دوری از نمادهای اسلام و گرایش به ملی گرایی عرب که عواقب بسیار نامطلوبی برای مسلمانان ممالک عربی ایجاد کرد مکاتبۀ معروف هنری مک ماهون کمیسر عالی انگلیس در قارهره و شریف حسین امیر و فرماندار ایالت حجاز در سال ۱۹۱۵ میلادی بود. در آن مکاتبه انگلستان به شریف حسین قول داد که اگر او اعراب را برای جنگ با عثمانی ها بسیج کند و به اتفاق و هم ردیف دول اروپایی علیه مسلمانان عثمانی وارد جنگ شود، پس از پیروزی یک کشور و حکومت واحد عربی از فرات و دجله گرفته تا کرانه های رودخانۀ نیل در مصر تحت رهبری او به وجود خواهد آمد.

این درست زمانی بود که ناسیونالیسم یا ملی گرایی عرب برای اولین بار گل کرده بود و شعار «اعراب همیشه عرب بودند حتی قبل از اسلام و یهودیت» توسط بسیاری از رهبران عرب تکرار می شد. نتیجه این بود که شریف حسین با امپریالیسم انگلستان متحد شد و اعراب را به کمک دول اروپایی فرستاد و علیه عثمانی وارد جنگ شد. مسلمانان عرب علیه عثمانی و ترک به جنگ افتادند.

با خاتمۀ جنگ اول، امپراتوری عثمانی که به عنوان «خلافت اسلامی» به مدت بیش از پانصد سال در آسیای مرکزی و اروپا اقتدار سیاسی و نظامی و حتی اقتصادی داشت و رقیب اصلی دول بزرگ اروپایی به شمار می رفت، به علت کهولت و ضعف اجتماعی و نظامی و فساد داخل سقوط کرد. اروپایی ها پس از شش قرن به آرزوی خود رسیده بودند. با تشکیل کنفرانس صلح پاریس در ۱۹۱۹ میلادی برای اولین بار در تاریخ اسلام، کشور مسلمانی که به عنوان قدرت بزرگ در سیاست بین المللی روز نفوذ داشته باشد، وجود نداشت. نه تنها قول انگلیسی ها به شریف حسین در مورد تشکیل یک کشور واحد عربی پوچ بود بلکه ملی گرایی اعراب منجر به تقسیم سرزمین های اسلامی اعراب شد و یکی از نتایج این ملی گرایی و طایفه بازی انتشار اعلامیۀ معروف در ۱۹۱۷ و بالأخره موفقیت صهیونیست ها در تأسیس اسرائیل شد. تبلیغات و پروپاگاندا علیه اسلام و حکومت اسلامی، مخصوصاً ترک ها، در دو دهۀ اول این قرن، یکی از مهم ترین ادوار تبلیغات در تاریخ ارتباطات بین الملیی و آغاز گسترش رسانه های جمعی می باشد.

نتیجۀ سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» دول اروپایی واضح بود. در ۲ نوامبر ۱۹۱۶ درست یک سال قبل از انتشار بیانیۀ بالفور، شریف حسین خود را «شاه تمام کشورهای عرب» اعلام کرد. یک سال بیشتر طول نکشید تا حسین خبردار شد که چقدر به سر اعراب کلاه گذاشته شده و آنان در کنترل اروپایی ها و صهیونیست ها هستند. انگلیس و فرانسه سرزمین های اعراب را بین خود تقسیم کرده بودند. پاداش شریف حسین از طرف انگلستان این بود که وی به ریاست حکومت حجاز منصوب شد. سومین پسر او پادشاه فیصل اول به سلطنت کشور جدید التأسیس عراق و دومین پسر او شاه عبدالله اول به سلطنت کشور جدید دیگری به نام اردن منصوب شدند.

در ۱۹۲۴ میلادی این سعود (ملک عبدالعزیز آل سعود) امیر قسمت مرکزی شبه جزیرۀ عربستان به نام نجد و گروه وهابی ها که از حمایت انگلستان که از طریق ادارۀ مستعمرات هند برخوردار بودند به حجاز و مکه حمله کردند و شریف حسین را که از قول و قراردادهای انگلیس اظهار نارضایتی می کرد تبعید کردند و تمام شبه جزیرۀ عربستان را به تصرف درآوردند و بدین طریق سلطنت خاندان آل سعود را در عربستان سعودی برقرار کردند. سلطنت خاندان امیر فیصل در عراق در سال ۱۹۵۸ در انقلاب این کشور سقوط کرد ولی خاندان عبدالله هنوز در اردن سلطنت می کند. با سقوط ملی گرایی سلطنتی در چند کشور عربی از جمله مصر، ملی گرایان و نظامیان و افسران و نوگرایان غربی در ممالک عربی ظاهر شدند و حکومت ها را به دست گرفتند و در زمان ریاست جمهوری جمال عبدالناصر در مصر به اوج قدرت خود رسیدند ولی بحران هویت ملی همچنان ادامه یافت.

مدت ها ملی گرایان عرب ادعا کردند که مغایرتی بین اسلام گرایی و ملی گرایی عرب وجود ندارد ولی در واقع این هویت عربی اسلام بود که ملی گرایان عرب به آن تکیه می کردند. در بیان رابطۀ عربّیت با اسلام، ملی گرایان عرب همیشه در تجلیل ارزش های عربی در تمدن اسلامی سخنوری کرده اند. ملی گرایی عرب به صورت نوگرایی اروپایی و امرکایی برای اولین بار در اواسط قرن نوزدهم تحت نفوذ میسیون های مذهبی پروتستان امریکایی در لبنان نفوذ پیدا کرد.

پیروان این نهضت ملی گرایی دو روشنفکر مسیحی به نام ناصیف یازجی (۱۸۷۱-۱۸۰۰) و بطرس (پطرس) بُستانی (۱۸۸۳-۱۸۱۹) بودند که در نوشته ها و سخنرانی های خود تمدن عرب را از تمدن اسلام جدا می دیدند و با نظام عثمانی ها که از ملیت های مختلف تشکیل شده بود، مخالفت کردند. دانشگاه امریکایی بیروت که نخست کالج پروتستان سوریه نام داشت و در سال ۱۸۶۶ میلادی توسط میسیون های مذهبی مسیحی تأسیس شده بود سال ها مرکز تمرکز و تربیت ناسیونالیست های عرب بود. مصر یکی از اولین کشورهایی بود که آرمان های ملی گرایی عرب تحت حمایت خدیو اسماعیل پاشا در آن نفوذ پیدا کرد. شعار خدیو اسماعیل، «ما (مصر) جزئی از اروپا هستیم»، شعار لطف السعید، یکی از بانفوذترین شخصیت های ملی گرای مصر واقع شد.

سه بعد اصلی ملی گرایی عرب همچنین سه نقطۀ ضعف و سه مشکل اصلی آن به شمار می رود. ادعای ملی گرایان عرب در این که زبان عربی از کرانه های اقیانوس اطلس گرفته تا خلیج فارس منبع بسیج ملی و ملی گرایی می تواند باشد، به تنهایی کفایت ایجاد مشروعیت و ایجاد هویت ملی و استقرار آن را ندارد. زبان به تنهایی نمی تواند هویت ملی گرایی باشد. غیر از زبان ادعای «عربی بودن» مسئلۀ نژادپرستی را مطرح می کند و این با اصول اسلامی کاملاً منافات دارد. ادعای دوم در مورد نقش ملی گرایی در اصلاحات و پیشرفت و توسعۀ ملی، مسئلۀ واردات ایدئولوژی غرب را در دنیای عرب مطرح می سازد و وابستگی فکری و غرب زدگی را مطرح می کند. ادعای سوم ملی گرایی عرب در این که ایم خیزش در جهت مبارزه با امپریالیسم و استکبار به کار رفته و باعث استقلال ممالک عربی شده، مسئلۀ ناتوانی ملی گرایی عرب در مبارزه با استبداد داخلی را مطرح می کند.

بحران هویت در دنیای عرب مرا به یاد فصل بیست و هفتم از باب دوم از کتاب مقدمه اثر دانشمند و فیلسوف و تاریخ شناس معروف اسلامی و عرب عبدالرحمن ابن خلدون می اندازد. عنوان فصل بیست و هفتم از باب دوم از کتاب مقدمل ابن خلدون چنین است: «در این پادشاهی و کشورداری برای تازیان حاصل نمی شود مگر به شیوۀ دینی از قبیل پیامبری یا ولایت یا به طور کلی وسیلۀ آثار بزرگ دینی». مطالعۀ این فصل از کتاب ابن خلدون را که قریب به ششصد سال پیش نوشته شده به علاقه مندان توصیه می کنم.

(۲۰/۸/۱۳۷۲)

مسائل هویت و حاکمیت در آسیای میانه

مسائل هویت و حاکمیت در آسیای میانه چیست؟ کشورهای عربی تنها نظام هایی نیستند که با مشکلات هویت و حاکمیت سیاسی و اقتصادی درگیر هستند. در میان این ممالک اسلامی، جمهوری های آسیای میانه نیز سال های بحران هویت و حاکمیت خود را می گذرانند. دیدار اخیر آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری اسلامی ایران از چند کشور آسیای میانه نه تنها از نظر موقعیت خاص و مهم این منطقه بلکه از جنبه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی نیز حائز اهمیت بسیار بود. بدون شک وتشینگتن و ناظرین سیاسی امریکا نگران پیوندهای جدید ایران با ممالک آسیای مرکزی هستند.

گسترش روابط و سیاست خارجی کنونی ایران و شیوۀ آن با ادعا و کوشش امریکا مبنی بر «تک افتادگی» ایران در سطح بین المللی مغایرت دارد. از طرفی تشنجات داخلی اخیر بسیاری از جمهوری های آسیای میانه و گرایش های آن ها به قدرت های منطقه موضوع اهمیت و هویت این کشورها را بیش از پیش مورد توجه محافل بین المللی، به خصوص کشورهای اسلامی قرار داده است. یکی از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ایران این بود که مسئلۀ هویت و حاکمیت را حل کرد و به این مشکل پاسخ گفت. در آسیای میانه، و نیز در ترکیه و روسیه، این مسدله هنوز جزو دستور روز است.

صف بندی های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی آسیای میانه پس از فروپاشی شوروی تحت ترفندهای قدرت های سلطه جو اغاز شد.

با گزینش ملی گرایی و قومیت و زبان و تأکید بر این عامل ها، دولتمردان این کشورها با تشویق و همکاری اروپا و امریکا سعی کردند از گسترش جنبش ها و گرایش های اسلامی و اتحادیه های منطقه ای جلوگیر کنند. از طرفی ناسیونالیست های ترکیه سعی کردند که با اشاعه و ترویج ملی گرایی منطقه ای تحت لوای زبان و سرزمین تورانی و ترک، رؤیاهای قدیمی خود را زنده کنند. با مطرح کردن مسئلۀ توسعه و با پشتیبانی و حنایت از سکولاریسم و علم کردن نوگرایی ترکیه به عنوان یک الگوی مورد پسند، غربی ها مخصوصاً امریکا از تشکیل حکومت های اسلامی در آسیای میانه جلوگیری می کنند. امیدواری روسیه همیشه این بوده است که جمهوری های آسیای میانه را در چهارچوب «کشورهای مستقل مشترک المنافع» تحت نفوذ و سلطۀ مسکو نگاه دارد.

امروز پس از دو سال تجربه و دگرگونی،واقعیت های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی این نقشه ها را سست و بی اعتبار کرده است. فدراسیون روسیه پس از فروپاشی سیستم شوروی سابق، کوچک تر از کشور و امپراتوری ای است که پطر بزرگ در هنگام مرگ خود در سال ۱۷۲۵ میلادی به جا گذاشت. ایالت و نواحی نیمه خودمختار روسیه که امروز به ۸۹ واحد می رسد در مقابل حوادث اخیر سیاسی داخلی این کشور ترکیب و قدرت سابق را ندارند. تنها عامل مهم گرایش جمهوری های آسیای میانه به طرف روسیه، قدرت نظامی و کمک های امنیتی مسکو در مقابله با تشنجات داخلی و درخواست کمک برای جلوگیری از گسیختگی حکومت هایی مثل گرجستان و آذربایجان است.

ولی بحران اقتصادی و سیاسی روسیه همراه با تجربه های گذشتۀ تاریخی باعث احساس عدم امنیت شود و امکان تشکیل اتحادیه های اقتصادی و سیاسی با مسکو را کاهش می دهد. مثلاً سه کشور منطقۀ بالتیک تصمیم گرفته اند به گروه کشورهای مستقل مشترک المنافع نپیوندند. ویلفرد تالویک معاون منطقۀ روسیه و آسیای میانۀ بانک جهانی اخیراً اظهار داشت که در سال گذشته (۱۹۹۲) بین ده تا پانزده میلیارد ریال سرمایه از روسیه خارج شده است. در حقیقت طبق اظهار معاون بانک جهانی مقدرا پول خارج شده از روسیه در سال گذشته بیش از سرمایه و کمک مالی است که بانک جهانی و اورپا و امریکایی ها قرار است به روسیه بدهند، اگر فرار پول و سرمایه از روسیه بدین ترتیب ادامه داشته باشد، بهبود اقتصاد و صنایع این کشور رؤیایی بیش نخواهد بود . وضع مالی و پولی و اقتصادی روسیه شباهت بسیاری با دنیای «سوم» یا در حال توسعه پس از جنگ دوم بین المللی (مخصوصاً کشورهای امریکای لاتین مثل مکزیک و برزیل و شیلی) دارد.

از طرفی دیگر سیاست ترکیه در دو سال اخیر مبنی بر تأسیس اتحادیه ای از کشورهای ترک زبان آسیای میانه تحت رهبری آنکارا بی تأثیر مانده است زیرا که توصیف نه منابع اقتصادی و مالی فوق العاده ای دارد که به کشورهای مورد نیاز آسیای میانه کمک کند و نه گرایش «پان ترکیسم» تأثیر قدیمی و تاریخی خود را حفظ کرده است. در این دو سال تشنجات و اختلافات در قفقاز بیش از همبستگی و اتحاد وقت آنکارا و مطبوعات ترکیه را گرفته است. در مطالعه ای که اخیراً در مطبوعات ترکیه در مورد آسیای میانه به عمل آمده، صحبت و پوشش موضوعات مربوط به اختلافات و تشنجات در آسیای میانه بیش از موضوعات همکاری در روزنامه های بزرگ ترکیه مثل حریت، ملیت، جمهوریت، صباح و زمان جای داشته است. در حالی که روزنامه های پرتیراژ مثل حریت و ملیت و جمهوریت از خط «ناسیونالیسم» و «کمالیسم» به آسیای میانه می نگرند، روزنامه های دیگر مثل زمان که به گروه اسلام گرایان بستگی دارند، این دو سال رابطۀ ترکیه با آسیای میانه را از دید هویت و حاکمیت اسلامی مورد بحث قرار داده اند. جالب این که نخسه های محلی زمان به زبان های جمهوری های مختلف آسیای میانه به حدود پنجاه هزار نسخه در این منطقه پخش می شود. .لی صرف نظر از جهان بینی این روزنامه ها، حس اساسی که بین روزنامه نگاران و دولتمردان ترکیه این روزها رشد کرده این است که رقیب اصلی ترکیه در آسیای میانه امریکا و ژاپن است نه ایران.

با توجه به مسئلۀ هویت و حاکمیت جمهوری های آسیای میانه و گسترش اسلام گرایی در این منطقه، یک سال و نیم پیش، اجلاسیۀ عمومی «کنفرانس امنیت و همکاری اروپا» که از ممالک قارۀ اروپا تشکیل شده بود، جمهوری های آسیای میانه را هم ردیف با روسیه به عضویت رسمی خود دعوت و انتخاب کرد. انگیزۀ وارد کردن آذری ها و ترکمن ها و قرقیزها به کلوپ اروپا، مخصوصاً در سال هایی که این کلوپ اروپایی ها در مقابل قتل عام و کشتار مسلمانان بوسنی و تجاوزات و جنایات صرب ها ساکت مانده اند، چیست؟

(۲۷/۸/۱۳۷۲)

هویت اسلامی و حکومت اسلامی

در این چند هفته در مورد بحران هویت در ممالک عربی و آسیای میانه صحبت کردم. مقالات چندی دربارۀ هویت و جنبش های اسلامی در مطبوعات اروپا و امریکا منتشر شده است. یکی از این نوشته ها از پرفسور ادوارد سعید، استاد فلسطینی ادبیات انگلیسی و ادبیات تطبیقی دانشگاه کلمبیا در شهر نیویورک در آمریکا است که در شمارۀ این هفتۀ مجلۀ نیویورک تایمز (۲۱ نوامبر) چاپ شده است. خلاصه کلام سعید این است که «تهدید اسلامی» که غرب مرتب از آن صحبت می کند، جعل شده است. به عقیدۀ او:« اسلام یک هویت فرهنگی است، نه مترادف با بمب اندازی. خطر اصلی در دنیای عرب مردم نیستند بلکه رهبران حاکم هستند.»

سعید که در سال های اخیر مقالات و کتاب های متعددی دربارۀ تصویر نادرست اسلام در رسانه های غرب، شرق شناسی یا اورینتالیسم، و فرهنگ و امپریالیسم نوشته است، در مقاله اخیر خود به اصلیت خود که یک عرب مسیحی است اشاره کرده و می نویسد:« از همه مهم تر این است که اسلام چیزی است که همۀ اعراب در آن شریک هستند و یکی از عوامل اصلی هویت ما است.» سعید که در چند ماه گذشته از کشورهای مصر و اردن و سرزمین های اشغالی در فلسطین بازدید کرده است تاکید می کند که « اسلام یک هویت طبیعی است که باید پذیرفت.» به نظر او رهبران و دولتمردان دنیای عرب بیش از هر «تروریستی» سرچشمه مشکلات کنونی هستند. سعید معتقداست که دنیای عرب در حال حاضر بیشتر از هر موقع دیگر تحت نفوذ آمریکا و اسرائیل قرار دارد و قرارداد اخیر صلح و سازش در شرایطی امضاء شده است که رهبران انقلاب از هر دورۀ دیگر ضعیف تر و سست تر هستند.

سعید نتیجه می گیرد که تحت شرایط ذکر شدۀ دنیای عرب در آستانۀ یک تغییر بزرگ است ولی وی دربارۀ طبیعت و خاصیت این تغییر بزرگ چیزی نمی گوید. هویت اسلامی از نظر سعید و برخی از روشنفکران دنیای عرب یک نیروی مقاومت است نه یک نیروی سازندگی و بنابراین امکان تشکیل یک حکومت اسلامی در دنیای عرب در آینده بعید و غیر واقعی به نظر میرسد.از این دیده هویت اسلامی یک لباس آرایشی و یک انگیزۀ فردی به نظر می رسد و فاصلۀ بین هویت اسلامی و حکومت اسلامی وسیع تر و شکاف باز تر می شود.

سؤالی که پیش می آید این است که چه الگو و نظامی باید جایگزین حکومت های متزلزل کنونی شود؟ ملی گرایی دموکراسی غرب؟ سوسیالیسم اروپایی منش؟ جامعۀ مدنی و نظام سیاسی سکولار؟ کاپیتالیسم اصلاح شده؟ سعید جواب و طرح و الگوی به خصوصی را که خوانندگان را به آیندۀ دنیای عرب هدایت کند، ندارد. اگر هویت اسلامی و تجمع و ترکیب آن به حکومت اسلامی نینجامد چه سودی از این بسیج ملی و کشوری حاصل خواهد شد؟ آیا عدم اظهار و تحلیل یک الگوی واضح که جانشین نظام پوسیده و نامطلوب کنونی شود خود سرچشمه و نهاد یک بحران نیست؟ به عبارت دیگر انتقاد بدون اعتقاد با ارائۀ یک الگوی جانشین که جایگزین سیستم کنونی شود خود یک بحران هویت است. از طرف دیگر هویتی که به استقرار یک نظام اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نینجامد در صحنۀ کنونی دنیا افسانه ای بیش نیست.

این تنها دنیای عرب و آسیای میانه نیست که گرفتار بحران هویت شده. کشورهای مسلمان دیگر از پاکستان گرفته تا مالزی و اندونزی در آسیای جنوبی و شرقی گرفتار این بحران هستند و در حقیقت طبیعت و تزلزل حکومت های آن ها از جنگ جهانی دوم به بعد حاصل تناقضات الگوهای سیاسی با فرهنگ و سنت اسلامی بوده است. در کنفرانس های اقتصادی سران دول آسیای شرقی و کشورهای سواحل اقیانوس کبیر (آرام) که این هفته به رهبری رئیس جمهور آمریکا بیل کلینتون در شهر سیاتل در ایالت واشینگتن واقع در جنوب غربی آمریکا تشکیل شد، نخست وزیر مالزی ماهاتیر محمد رهبر تنها کشوری بود که بین سیزده کشور این منطقه از ژاپن گرفته تا چین دعوت آمریکا را رد کرده و در این کنفرانس شرکت نکرد. مالزی یک کشور اسلامی است که دو اقلیت بزرگ هندی و چینی در هویت ملی آن شرکت داشته و در عین حال مشروعیت دولت ملی آن بستگی فوق العاده ای به فرهنگ و سنت اسلامی و نهاد های وابسته به آن دارد. یکی از دلایل اصلی عدم شرکت مالزی در این کنفرانس این بود که دولت مالزی تسلط و نفوذ اقتصادی آمریکا را در این منطقه مطلوب نمی داند و علی رغم فعالیت کمپانی های غرب در مالزی، نخست وزیر این کشور سعی دارد هویت و استقلال سیاسی و اقتصادی منطقه را تا حد امکان حفظ کند و مشروعیت حکومت کنونی را بالا ببرد.

تجربۀ پاکستان و اندونزی در چهار دهه اخیر، پس از آنکه استقلال خود را بدست آورند، درس بزرگی برای کشورهای اسلامی به شمار می روند. در هر دو کشور هویت اسلامی منبع تاسیس حکومت های اولیۀ ضد استعماری بود ولی فراموش کردن این نهادهای اسلامی بحران های دهۀ اخیر این دو کشور را بوجود آورد. پاکستان اولین کشوری بود که پس از جنگ جهانی دوم اصول اسلامی را پایه های اولیه و دلایل قاطع حکومت سیاسی خود اعلام کرد. یکی از دلایل انشعاب پاکستانی ها از نیم قارۀ هندوستان این بود که مسلمانان هند بتوانند حکومت مستقل اسلامی برای خود ایجاد کنند. علامه محمد اقبال شاعر و فیلسوف معروف پاکستانی این موضوع را به طور واضح در نطق ریاست انجمن اسلامی که در ۱۹۳۰ میلادی تشکیل شده بود اظهار کرد. یک دهه بعد این وظیفۀ محمد علی جناح از سران مسلمان هند بود که به الگوی اسلامی پاکستان جامۀ عمل بپوشاند.

جناح مانند روشنفکران کنونی عرب همیشه از سلطه گرایی و امپریالیسم انگلستان و غرب شکایت می کرد. سید ابوالعلا مودودی یکی دیگر از رهبرای اسلامی پاکستان نخست در مورد تاسیس حکومت و کشور مستقلی بنام پاکستان تردید داشت ولی بعدها به تاسیس یک حکومت اسلامی رضایت داد. علما و روحانیون پاکستان با احتیاط از حکومت جدید پاکستان استقبال کردند و در تاسیس آن چنانچه باید شرکت نکردند. نتیجه این شد که جناح و همکاران او سرنوشت حکومت اسلامی پاکستان را به سیستم و نظام دیوان سالاری هند که تحت سلطۀ انگلستان پرورش یافته بود سپردند و این خود در ترکیب و رشد آیندۀ سیاسی پاکستان بزرگ ترین عامل سیاسی و مدیریت شد.

مولانا ابوالکلام آزاد (ابوالکلام محیی الدین احمد) یکی از رهبران و روشنفکران اسلامی هند به گروه گاندی و نهرو گرایش پیدا کرد و از این طریق هویت اسلامی پاکستان را در دو راهی و بن بست قرار داد. مشکل بزرگ پاکستان و همچنین اندونزی بعد از جنگ این بود که دیوان سالاری غرب گرای پیشین آن ها قدرت سازندگی یک دولت اسلامی را نداشت. تنها الگوی حکومتی و دولتی آنها غرب و آنچه از اروپا یاد گرفته بودند بود و بدین طریق فرصت بزرگ برای تاسیس حکومت مستقل اسلامی از دست رفت و حکومت ملت- دولت غرب جایگزین الگوی استعماری کشورهای اروپا شد. در مدت کمتر از ده سال ایدئولوژی اسلام که باعث بسیج ضد استعماری بود به ایدئولوژی «پاکستان» و «اندونزی» تبدیل شد و این خود به تدریج به احیای حکومت های نظامی و غیر مردمی دهه های پس از خاتمه جنگ جهانی دوم انجامید.

بزرگ ترین معما و بحران های کشورهای اسلامی از اعراب گرفته تا ممالک اسلامی آسیای جنوبی و شرقی این است که هویت اسلامی را پدیده ای جدا از حکومت اسلامی می دانند و در عین حال قدرت و توانایی ارائۀ الگوی دیگری که جانشین حکومت های سست و متزلزل کنونی باشد، ندارد.

(۴/۹/۱۳۷۲)

بی سوادی فرهنگی سیاست خارجی امریکا

هفتۀ گذشته در آستانۀ «روز شکرگزاری» امریکا و تعطیل عمومی است، سلمان رشدی نویسندۀ ایات شیطانی سپاسگزار آنوتنی لیک مشاور دفاع ملی امریکا، وارن کریستوفر وزیر امور خارجه، جان شتک معاون وزارت خارجه، و بالاتر از همه بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا بود که از او پذیرایی و با او ملاقات کردند. به گفتۀ رشدی موقعی که او برای ملاقات با آنتونی لیک مشاور دفاع ملی امریکا در ماخ سفید بود نمی دانست که کلینتون نیز با او ملاقات خواهد کرد. رشدی در خاتمۀ صحبتش با آنتونی لیک از او سپاسگزاری می کند ولی مشاور کاخ سفید رو به رشدی کرده و می گوید: «صبر کن ملاقات امروزی تو حتس هیجان انگیزتر خواهد بود». رشدی برای اولین بار به دفتر رئیس جمهور امریکا هدایت می شود.

رشدی کیست؟ خدمات او برای بشریت و صلح جهانی چه بوده؟ آیا او رئیس یک کشور و دولت است که اسرار تسلیحات جدید دفاعی و یا کلید حل مشکلات اقتصاد امریکا را در دست دارد؟ و یا این که کاشف و مخترع داروی ضدسرطان است که رئیس جمهور تنها ابرقدرت روز او را به خانۀ خود دعوت کرده است؟ آیا عاقلانه تر و صلح آمیزتر نبود اگر رئیس جمهور امریکا در شب عید «سپاسگزاری» به جای سلمان رشدی از یتیمان و بازماندگان میلیون ها بوسنیایی که در دو سال اخیر قربانی جنایت «پاکسازی نژادی» صرب ها و همقطاران اروپایی آن شده اند، به کاخ سفید دعوت می کرد؟ آیا انزجار از سیاست امریکا در دنیای اسلام و مشکلات ناشی از شورش علیه دول دست نشاندۀ واشینگتن برای دولتمردان امریکا کافی نیست، که سیاست گزاران این کشور از معاون وزارت خارجه گرفته تا ریاست جمهوری چنین اشتیاقی به ملاقات با رشدی از خود نشان می دهد؟ در عصری که مسائل اجتماعی و هویت فرهنگی و مذهبی بیش از هر دهۀ دیگر سیاست های ملی و منطقه ای و بین المللی را تحت تأثیر و دگرگونی قرار داده است، سیاست خارجی امریکا همچنان در لغزش فرهنگی و اشتباه سیاسی غوطه ور است.

سیاست خارجی امریکا هیچ وقت به زیردستی اجتماعی و دانش و فرهنگ، در کشورهایی که در آن ها دخالت و تسلط داشته، معروف نبوده است و شکست سیاست های واشینگتن در نیم قرن اخیر چه در ویتنام و چه در ایران خود نشانۀ تاریخی و مظهر این کوتاهی دیپلماسی امریکا در سطح بین المللی بوده است. امریکایی ها نه تنها از اشتباهات خود (مثلاً در سومالی) درس نمی آموزند بلکه سیاست خارجی این کشور و مخصوصاً رئیس جمهور و مشاوران او در دهه های اخیر ظرفیت فوق العاده ای در آفرینش بحران ها و لغزش های فرهنگی و سیاسی از خود نشان داده اند.

دولت کلینتون در کاخ سفید واشینگتن از این سلسله اشتباهات سیاسی در تاریخ دولت امریکا مجزا نیست. از جنبۀ شناخت و بصیرت فرهنگی خارجی مخصوصاً فرهنگ غیرعرب و اسلامی، کاخ سفید هر روز تاریک تر و فقیرتر به نظر می رسد. تحلیل علل این مطلب از بعد صحبت امروزی خارج است و در مقالات آینده از آن صحبت خواهد شد.

آنچه مهم است این که ملاقات بیل کلینتون و مقامات عالی رتبۀ دولت امریکا با رشدی یک اشتباع بزرگ سیاسی، یک لغزش دیپلماتیک و یک کوته فکری فرهنگی است که تأثیرات محسوسی در دنیای اسلام می گذارد. در گسترش دامنۀ «مسئلۀ رشدی» این امریکاست که باید خود را سرزنش کند. رابطۀ «مسئلۀ رشدی» با «منافع ملی» امریکا چیست؟ آیا مسئلۀ رشدی برای امریکا یک مسئلۀ حیاتی است یا این که این گونه سیاست ها فقط به منظور حفظ آنچه در واشینگتن آن را «اصول آزادی» و«حقوق فرد» می داند است؟ بارها رئیس جمهور امریکا و وزیر خارجۀ این کشور در مقابل انتقادات جامعۀ بشری در مورد سکوت امریکا و عدم دخالت از جلوگیری قتل عام مسلمانان و جنایات صرب ها و کروآت ها «دکترین منافع ملی» را بهانه کردند و صریحاً اظهار داشتند که بالکان و سایر نقاط «جزو منافع حیاتی امریکا نیستند».

سیاست سکوت امریکا و اروپا در مقابل چنین تجاوزات و جلوگیری آن ها از لغو تحریم اسلحه که به مسلمانان بوسنی امکان دهد از جان و ناموس و خانوادۀ خود دفاع کنند یکی از بزرگ ترین نشانه های بی تمدنی عصر ما است. آیا این بیداری و اظهار هویت اسلامی است که مسئلۀ رشدی را جزو دستور روز قرار داده است؟ در دو سال اخیر کتابخانه ها و موزه ها و آثار باستانی و مراکز مذهبی بوسنی های مسلمان عمداً توسط صرب ها و کروآت ها بمباران و منهدم شد. مدافعان حقوق بشر و محافظان آزادی قلم و بیان اروپا و امریکا کجا بودند؟ مطابق یک آمار بیش از یک میلیون کتاب و اوراق و اسناد خطی کتابخانۀ ملی سارایوو در آتش بمباران صرب ها سوخته است. اخیراً واشینگتن پست (۲ نوامبر ۱۹۹۳) از سارایوو گزارش داد که نیروهای سازمان ملل متهم شده اند که از خانه های فسادی که توسط ثرب ها اداره می شود و در آن زنان مسلمان اسیر مورد تجاوز قرار می گیرند، استفاده کرده اند.

هفتۀ گذشته ملاقات کلینتون با رشدی خبر روز رسانه ها بود ولی آنچه در مطبوعات غرب پنهان بود خبر انهدام آثار تاریخی شهر موستار در بوسنی و از جمله بمباران کامل پل معروف و تاریخی اسن شهر بود که در قرن پانزدهم توسط مسلمانان بنا شده بود. تراژدی بوسنی و موستار به این جا خاتمه نمی یافت. با انهدام این پل پنجاه هزار نفری مسلمان در قسمت شرقس این شهر محاصره و زیر بمباران کروآت ها هستند، بدون این که آذوقه و مواد دارویی به آن ها برسد. موستار شهر باستانی زیبای اسلامی از جمله آثار تاریخی و مانند یک اصفهان کوچک در کرانۀ جنوبی بوسنی است و پل معروف این شهر در حقیقت پل خواجوی این سرزمین و مساجد و مناره های موستار که اکنون نابود شده اند از جمله بهترین معمار های اسلامی در اروپا بوده اند. اصولاً شهر Mostar نام خود را از Stari Most به معنای «پل قدیمی» گرفته، که پلی است که ۴۲۷ سال پابرجا بوده و در نهم نوامبر ۱۹۹۳ در جنگ ویران شد. آیا دولت امریکا و سخن گویان کاخ سفید و وزارت خارجۀ امریکا به این عملیات وحشیانه و ضدانسانی اعتراض کرده اند؟ نه!

من بیست سال قبل از موستار بازدید و راجع به آثار اسلامی آن تحقیق کردم. تنها هدیه ای که از این شهر دارم و در این مدت کتابخانۀ مرا در واشینگتن تزئین کرده است، مینیاتوری است که شهر موستار و پل و مساجد آن را به خوبی مجسم می کنم. امروز که این مقاله را می نویسم و به این تابلو نگاه می کنم آن پل و مساجد و آثار و خزانه های تاریخی از بین رفته و آنچه در مطبوعات امریکا می خوانم نشان می دهد که ارزش های کلینتون و سیاست امریکا در کجا مسقر شده است و دلسوزی و همدردی او و سیاست این کشور در کجاست.

تا موقعی که کمونیسم دشمن اصلی امریکا و لولوی بسیج افکار عمومی توسط دولتمردان کشور بود، کاخ سفید امریکا در هر فصل مرکز ملاقات رئیس جمهور با فراریان و پناهندگان رژیم های سابق شوروی و اروپای شرقی و نقاط دیگر بود. با فروپاشی شوروی و رژیم های وابسته این نماد سیاست خارجی و داخلی امریکا از بین رفته است. ملاقات کلینتون با رشدی ادامۀ این عملیات تبلیغاتی و نمادین کاخ سفید و سیاست خارجی امریکا است. میلیون ها مسلمان خشمگین حس می کنند سال ها است از طریق تهاجم فرهنگی به هویت اسلامی و نهادهای مقدس آن ها توهین شده است و مسلمانان از کشمیر گرفته تا فلسطین و الجزایر تحت فشار و استعمار خارجیان و عوامل آن ها قرار دارند.

در سال های اخیر و هویت اجتماعی بیش از هر موقع دیگر یکی از عوامل بزرگ و مؤثر در سیاست بین المللی شده است. آن عده از افراد و ملل و دول که از این واقعیت اجتناب ناپذیر عصر ما آگاهی ندارند باید آمادۀ تحمل خسارت این بی فکری و بی سوادی فرهنگی باشند.

(۱۱/۹/۱۳۷۲)

سیاست های نادرست و درس های تلخ

نظام های سیاسی و اقتصادی وقتی وارد گرداب بحران ها می شوند و رو به افول می گذارند که از اشتباهات گذشتۀ خود عبرت نگرفته و ظرفیت و بلوغ دائمی را از دست داده باشند. افزایش خلاف و فساد باعث می شود که این نظام ها مشروعیت خود را به تدریج از دست بدهند. استعفای اجباری لس آسپین وزیر دفاع امریکا و مشکلاتی که در نتیجۀ خلاف کاری های داخلی گریبان کاخ سفید و سرپرست جدید وزارت دفاعبابی ری اینمن را گرفته است، نمودار شکست و عقب نشینی سیاست های خارجی اخیر امریکا و تناقضات امور داخلی این کشور است.

هنوز یک سال از عمر ریاست جمهوری بیل کلینتون و کابینۀ او نمی گذرد ولی صدماتی که در این مدت در سومالی و روسیه و سایر نقاط به سیاست خارجی امریکا وارد آمده، به قدری کاخ سفید را تکان داده که استعفای اسپین وزیر دفاع یا وارن کریستوفر وزیر امور خارجۀ امریکا در این چند هفته اجتناب ناپذیر به نظر می رسید. سردمداران و دولتمردان کنونی امریکا بالأخره یاد می گرفتند که صدقه و کمک مالی و حمایت سیاسی امریکا برای ثبات دولت بوریس یلتسین در روسیه کافی نیست و دخالت نظامی مشکل امریکا را در سومالی و هائیتی حل نکرده و سکوت این کشور در مقابل تجاوزات و جنایات صرب ها به نام پاکسازی نژادی بوسنی– هرزگوین به هیچ وجه مشروعیت نظام کنونی به اصطلاح جدید جهانی را تقویت نمی کند.

پایه های مشکلات واشینگتن، مخصوصاً از زمان فروپاشی وروی سابق، با دو موضوع رابطۀ مستقیم داشته است. اول این که امریکا در سه سال اخیر نتوانسته سیاست خارجی خود را با تغییراتی که در سطح جهانی و بین المللی به وجود آمده تنظیم و هماهنگ کند. به عبارت دیگر، سیاست خارجی امریکا چه سیاسی و چه نظامی و چه اقتصادی با مقتضیات روز تطبیق نمی کند. دوم این که خلاف کاری ها و فسادهای داخلی امریکا، چه در ادارات دولتی و ملی این کشور و چه در کنگرۀ امریکا میزان و سطح اعتماد و اعتبار سیاسی را تنزل داده و یکی از مشکلات بزرگ امریکا شده است. از طرفی فاصۀ بین سیاست احزاب دموکرات و جمهوری خواه به قدری باریک شده که تا امروز سیاست های داخلی و خارجی کلینتون بیشتر از پشتیبانی جمهوری خواهان بهره مند شده تا دموکرات ها –حزبی که او یک سال قبل به نمایندگان آن علیه جورج بوش مشغول مبارزه بود.

سیاست خارجی اقتصادی کلینتون کاملاً با خواست سرمایه داران و شرکت های بزرگ امریکا و رهبران جمهوری خواهان هماهنگ است. در سیاست خارجی نظامی امریکانه تنها تغییرات اساسی به عمل نیامده بلکه تعهدات اصلی دوران به اصطلاح جنگ سرد کاملاً تحکیم یافته و فقط به علت فروپاشی شوروی سابق استراتژی های جنگ بمب اتمی به استراتژی های جنگ های معمولی تبدیل شده است. در حقیقت یکی از مسائل مهمی که باعث کناره گیری وزیر دفاع امریکا (اَسپین) شد مسئلۀ بودجۀ دویست و شصت میلیارد دلاری وزارت دفاع امریکا بود. اَسپین که یازده ماه قبل به عنوان بااعتبارترین و باعرضه ترین و بهترین کابینۀ کلینتون از کنگرۀ امریکا به کاخ سفید آورده شده بود، قربانی اشتباهات چند ماه اخیر واشینگتن شده و به گفتۀ نیویورک تایمز غذای پایتختی بود که در آن یا می خورند و یا خورده می شوند».

درستی دریادار یازنشستۀ امریکا بابی ری اینمن که به عنوان یکی از بزرگ تررین «ثروت» های امریکا توسط کلینتون به عنوان جانسین اَسپین به وزارت دفاع معرفی شده بود، بیش از بیست و چهار ساعت طول نکشید. بنا به اعتراف خود اینمن و کاخ سفید معلوم شد که قائم مقام سابق «سیا» یا سازمان جاسوسی امریکا که اکنون به مقام سرپرستی وزارت دفاع رسیده است از سال ۱۹۸۶ تا هفتۀ گذشته مالیات بیمه های اجتماعی خدمتکار خود را که مأمور نظافت خانه اش لوده است به خزانه داری و ادارۀ درآمدهای امریکا نپرداخته است. اینمن و کاخ سفید طی اعلامیه ای به مطبوعات اطلاع دادند که سرپرست جدید وزارت دفاع امریکا پس از این که از انتصاب خود به کابینۀ کلینتون باخبر شد تصمیم گرفت بدهی های گذشتۀ مالیاتی خود را به خزانۀ امریکا بپردازد. اینمن اولین کسی نیست که به این خلافکاری اعتراف می کند. در یک سال اخیر دو عضو نامزد در کابینۀ کلینتون اعتراف کردند که آن ها نیز مالیات بیمه های اجتماعی خدمتکاری های خود را به دولت امریکا نپرداخته اند. یکی از نامزدها که به عنوان دادستان کل امریکا معرفی شده بود پس از انتشار این خبر و اعتراف این قضیه اسم خود را از فهرست کابینۀ کلینتون بیرون کشید ولی خلاف اینمن فقط به عدم پرداخت مالیات محدود نمی شود.

طبق گزارش واشینگتن پست (۲۰ دسامبر) رابطۀ بین اینمن و یکی از محکومان سوء استفاده از قراردادهای فروش اسلحه به مبلغ هفتصد میلیون دلار به آفریقای جنوبی در دهۀ ۱۹۸۰ به نام جیمز اچ گِرَن ممکن است مورد سوال و بازخواست کمیتۀ مخصوص کنگرۀ امریکا باشد. اینمن همچنین مدتی مدیریت یکی از شرکت هایی را که طرف معاملات تسلیحاتی بودند به عهده داشت. این شرکت بعداً ورشکست اعلام شد و ار جمله شرکت های دیگری بود که اینمن عضو هیئت مدیرۀ آن بود. و «شرکت بین المللی کاربردهای علم» که چهارهزار قرارداد دولتی امریکا را دارد و درآمد آن از سال ۱۹۸۹ در حدود ۱۷ درصد افزایش یافته و به یک میلیارد و پانصد میلیون دلار می رسد و پانزده هزار کارمند دارد. اینمن طرفداران متعددی در کنگره و گروه های صنایع ذفاعی امریکا دارد و علی رغم این اطلاعات از انتصاب او به پست وزارت دفاع امریکا حمایت خواهند کرد. اینمن طرفدار استراتژی بسیج و تحرک آنی قوای امریکا در بحران های بین المللی است.

مسائل مربوط به سابقۀ اینمن فقط گوشه ای است از مسائل امروزی داخلی امریکا. مخصوصاً اتهامات مربوط به خلاف کاری و سوء استفاده و فساد میان بعضی از اعضای کنگرۀ امریکا و مدموران ادارات دولتی. این موضوع و مسائل دیگر خودکشی چند ماه قبل یکی از مشاوران کاخ سفید به نام وینسنت واکر فاستر محیط واشینگتن را بیش از هر موقع دیگر حساس کرده است.

(۷/۱۱/۱۳۷۲)

اروپا: قارۀ بی ثبات

اروپا به قارۀ بی ثباتی تبدیل شده و آبستن بحران های جدید است. در ظاهر هنوز این منطقه صنعتی و به اصطلاح مرفه و توسعه یافتۀ دنیا از یکپارچگی آیندۀ اقتصادی و حتی سیاسی و نظامی صحبت می کند و مرکز عبور و مرور و زیارتگاه ها میلیون ها نفر از مردم جهان است، ولی از ارتفاعات اورال در روسیه گرفته تا دریای مدیترانه، اضطراب و آشوب فوق العاده ای به وجود آمده است که از جنگ دوم بین المللی تا امروز سابقه نداشته است. بازار مشترک در حقیقت در محاصره است.

در هفتۀ اخیر که من در اروپا بودم و ار پاریس تا هلسینکی مسافرت کردم، این قاره بیش از هر موقع دیگر در یک سال اخیر در اضطراب بود. برداشت من از وضع اروپای کنونی این است که رهبران و سیاستمداران این قاره که خود پایه ای مستحکم و قوی ندارند سعی دارند تا می توانند مردم ناراضی این منطقه را با دوای بی هوشی آرام نگاه دارند. بدون شک در حالی که بالکان و روسیه و اروپای شرقی در تپش و آشوب است، اروپای غربی در حال بی هوشی است.

مسافرت دو هفتۀ پیش بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا به اروپا و کنفرانس سالانۀ اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نه تنها توانست مشکل بی امنیتی بالکان را حل کرده و از کشتار مسلمانان بوسنی – هرزگوین و تجاوز صرب ها و کروآت ها و سیاست پاکسازی نژادی آن ها جلوگیری کند بلکه برعکس به تیرگی وضع سیاسی اروپا افزود. دول اروپای غربی و امریکا در حالی که حاضر شده اند چهار کشور اروپای مرکزی و شرقی را به عضویت مشارکتی ناتو قبول کنند، مع الوصف هیچ کدام علاقه ای ندارند نه به تنهایی و نه با مشارکت هم در جلوگیری از تجاوزات در بالکان و تجزیۀ بوسنی – هرزگوین که یک کشور مستقل و عضو رسمی سازمان ملل متحد است و از طرف همه به رسمیت شناخته شده است، اقدامی کنند. این اقدامات و سیاست های ضد و نقیضی است که نهال های بی ثباتی اروپا را آبیاری می کند. ناتو که وسیلۀ اروپای غربی و امریکا برای مقابله با قدرت شوروی سابق و اتحادیۀ نظامی ورشو در دنیای کمونیست بود، امروز حتی قدرت حفظ امنیت در خود اروپا را ندارد. موجودیت ناتو در شرایط فعلی جز استفاده از آن توسط امریکا و کشورهای بزرگ اروچا جهت سرکوبی دیگران (مانند جنگ خلیج فارس) در آینده معنی دیگری نمی تواند داشته باشد.

نسبت امریکا و اروپای غربی و سیاست اصلی آن ها در مورد بوسنی – هرزگوین و مسلمانان بالکان هفتۀ گذشته بیش از هر موقع دیگر آشکار شد. در حالی که کودکان بی گناه بوسنی – هرزگوین در شهرهای سارایوو و موستار زیر توپخانۀ صرب ها و کروآت ها جان می سپردند، کلینتون رئیس جمهور امریکا اعلام کرد: «آنچه در بوسنی – هرزگوین و منطقۀ بالکان مشاهده می شود جنگ های داخلی است و تا موقعی که طرفین اختلافات خود را حل نکنند امریکا نمی تواند کاری انجام دهد». برای اولین بار کلینتون رسماً تجاوز خود را با مقتولان بی گناه خود به خود حل کنند دیگر به امریکا و اروپای غربی و سایرین چه احتیاجی است! اظهارات کلینتون و وزیر خارجۀ امریکا که این هفته در پاریس بود، مثل همیشه بی معنی بود.

اگر اقدامات تجاوزکارانۀ صرب ها و کروآت ها علیه کشور و دولت مشروع بوسنی – هرزگوین جنگ داخلی حساب می شود چه ضمانتی وجود دارد که تجاوز احتمالی روسیه به کشور اوکراین یا لهستان و یا جمهوری های سابق شوروی جنگ داخلی قلمداد نشود؟ آیا اختلافات مرزی آینده بین لهستان و روسیه، مقدونیه و صربستان، و یونان و ترکیه، جنگ های داخلی حساب خواهد شد؟ بیهوده نیست که فرماندهان فرانسوی و انگلیسی قوای سازمان ملل در بالکان در مقابل بی اعتنایی غرب تصمیم به کناره گیری گرفته اند و اخیراً یکی دیگر از اعضای عالی رتبۀ وزارت امور خارجۀ امریکا در واشینگتن به عنوان اعتراض به کشتار مسلمانان و سیاست خارجی امریکا در بوسنی از سمت خود در این وزارتخانه استعفا داده است.

ولی این تنها سیاست خارجی کشورهای اروپا نیست که توازن سیاسی را در این قاره به هم زده و به ثبات ظاهری چهار دهۀ گذشته خاتمه داده است. مسائل ملی و داخلی از جمله بحران اقتصادی و افزایش بیکاری و اسراف در دولت، نظام سیاسی بسیاری از کشورهای اروپایی را تکان داده است. در هفتۀ قبل ادوئار بالادور نخست وزیر محافظه کار فرانسه، نتوانست خود را از بلای کمک سرشار دولت به مدارس خصوصی این کشور دور نگاه دارد. در پاسخ به اعتراضات مردم، دادگاه عالی این کشور تصمیم گرفت لایحۀ مصوبۀ پارلمان فرانسه را که منتهی به خصوصی کردن بی حد و حصر مدارس و آموزش و پرورش در این کشور می شد، لغو کند. جریان خصوصی سازی صنایع و مؤسسات اجتماعی و حیاتی این کشور یکی از مسائل مهم مورد بحث روز فرانسه و یکی از عوامل اختلاف در دولت و دیوان سالاری این کشور در سال های اخیر بوده است.

فنلاند که سیاست خارجی بی طرفانۀ آن در مقابل نوسانات جنگ سرد، و تجارت آن با شوروی سابق سال ها آرامش قابل توجهی در سیاست داخلی آن به وجود آورده بود، در اثر فروپاشی همسایۀ ابرقدرت خود نه تنها بازارهای قدیمی خود را تا حدود قابل ملاحظه ای از دست داده بلکه بت بیست درصد بیکاری در هلیسنکی و سایر شهرها، برای اولین بار مسائل ملی این کشور پنج میلیونی در مورد شرکت در بازار مشترک اروپا و دگرگونی های دنیا مورد بحث قرار گرفته است.

چند روز پیش (۱۶ ژانویۀ ۱۹۹۴) در دومین مرحله از دور اول انتخابات ریاست جمهوری فنلاند خانم الیزابت رِن نمایندۀ اقلیت سوئدی زبان این کشور به طور غیرمترقبه ای از کاندیدای دیگر یعنی پاوو وایرینن وزیر خارجۀ سابق، جلو زد و مقام دوم را کسب کرد. چند روز دیگر (۶ فوریه) فنلاندی ها در دومین مرحله از دور دوم بین الیزابت رِن که محافظه کار است و مدتی وزیر دفاع بوده و مارتی آهتیساری عضو حزب سوسیال دموکرات که در دو مرحلۀ دور اول انتخابات بیشترین رأی را به دست آورد، یک نفر را به ریاست جمهوری انتخاب می کنند. اظهارات اخیر رهبر افراطیون ملی روسیه مبنی بر این که فنلاند جزو خاک روسیه است تأثیر مهمی در پیشی گرفتن الیزابت رِن از پاوو و ایرنن در مرحلۀ دوم دور اول انتخابات داشته است. (دور اول شامل Advanced Voting و سپس Election Day است. دور دوم هم شامل Advanced Voting و سپس Election Day است. در مرحلۀ اول دور اول آهتیساری ۳۶۹۴۱۹ رأی و وایرنین ۲۹۵۰۹۹ رأی و رِن ۲۱۰۴۰۸ رأی به دست آوردند. در مرحلۀ دوم دور اول آهتیساری ۴۵۸۶۱۹ رأی و رِن ۴۹۱۸۰۳ رأی و وایرنین ۳۲۸۳۱۶ رأی به دست آوردند. در مجموع دو مرحلۀ دور اول، آهتیساری ۸۲۸۰۳۸ رأی و رِن ۷۰۲۲۱۱ رأی و وایرنین ۶۲۳۴۱۵ رأی به دست آورد، و آهتیساری و رِن به دور دوم می روند.)

در ایتالیا نخست وزیر آن کشور، کارلو آدزلیوچامپی، پس از هشت ماه بحران سیاسی سقوط کرد و پنجاه و دومین کابینۀ ایتالیا پس از جنگ دوم بین المللی به علت اتهامات فساد در داخل دولت از کار کنار رفته و به نظر می رسد که سلطۀ گروه حکمران دموکرات مسیحی که مدت چهل سال سیاست این کشور را کم و بیش به دسن داشته است به طور کلی عوض می شود و بازیگران جدید وارد میدان سیاسی ایتالیا خواهند شد. در یک سال اخیر بیش از سه هزار سیاستمدار و مقام دولتی ایتالیا به اتهام سوء استفاده و فساد تحت بازجویی بوده اند. در انگلستان کابینۀ جان میجر نه تنها محبوبیتی بین اکثریت مردم این کشور ندارد بلکه خلاف کاری های اعضای دولت و کابینۀ او همراه بت افتضاحات خاندان سلطنتی، اعتماد عمومی را به سیستم سیاسی این کشور کم کرده و سیستم پادشاهی انگلستان یک دردسر بزرگ برای این کشور شده است.

رکود مالی و بحران بیکاری و شاخص رشد اقتصادی تمام دول اروپای غربی و شرقی را به کمترین درجه بعد از جنگ دوم بین المللی یعنی به حد متوسط ۳/۱ درصد در سال پایین آورده است. در سال ۱۹۹۳ کشورهای بلژیک و هلند و انگلستان تغییر مثبت، آن هم به اندازۀ خیلی کم، در اقتصاد خود داشتند. از آلمان گرفته تا اسپانیا رشد اقتصادی در اروپا جهت منفی به خود گرفته و در حال تنزل است. کمیسیون اتحادیۀ اروپا در گزارش اخیر خود رشد اقتصادی آلمان را فقط هشت دهم درصد پیش بینی کرده و طبق اظهارات یکی از کارشناسان اقتصادی این کشور، هورست زیبرت، آلمان احتیاج به چهار درصد رشد سالانه دارد تا بتواند فقط یک درصد از عدۀ بیکاران خود کم کند. با توجه به ۸/۲ درصد بیکاری در ژاپن و ۴/۶ درصد بیکاری در امریکا، نسبت بیکاری در فرانسه و آلمان و التالیا هریک ۱۲ درصد، در انگلستان و بلژیک ۱۰ درصد و در اسپانیا رقم سرسام آور ۲۳ درصد می باشد.

در آلمان اقتصاد آن تأثیر فوق العاده ای در سرنوشت اروپا دارد، ۹ درصد بیکاری وجود دارد که ۵/۲ درصد از سال گذشته بیشتر است. اقتصاددانان انستیتوی تکنولوژی ماساچوست امریکا (اِم آی تی)، رودیگر دورنبوش، عقیده دارد که آلمان در مرحلۀ آغاز نزول تدریجی اقتصاد خود می باشد. بانک مرکزی آلمان، بوندس بانک، از پایین آوردن میزان بهرۀ پول که یکی از بالاترین بهره ها در اروپا است و تأثیر بسیار بر اقتصاد اروپا می گذارد خودداری می کند. اقتدار بانک مرکزی آلمان در مقابل فشارهای سیاسی کشورهای اروپایی نشانۀ رقابت های سیاسی این قاره و دلیل دیگری از ناسیونالیسم اقتصادی و سیاسی این قاره است که همیشه مانع یکپارچگی اروپا بوده و خواهد بود. دکتر پیتر- رودیگر پوف کارشناس اقتصادی بزرگ ترین صنایع آلمان یعنی دایملر بنز پیش بینی می کند که بیکاری در آلمان از ۴/۴ میلیون در سال ۱۹۹۳ به ۵/۶ میلیون در سال ۱۹۹۴ افزایش خواهد یافت.

این بحران سیاسی و اقتصادی در قارۀ اروپا نشان می دهد که کشورهای صنعتی این قاره تا چه حد مرهون تجارت خارجی هستند و تسلط به بازارهای غیراروپایی از جمله ایران تا چه اندازه برای آن ها و رشد اقتصادی این قاره ضروری است. گرچه اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه و رشد نسبی اقتصادی آن ها بهتر از اروپا نیست ولی آگاهی به تحولات درونی و زیربنای سیاسی و اقتصادی اروپا در ترسیم خط مشی سیاسی و اقتصادی کشورهای آسیایی از جمله ایران در تجارتو مبادلۀ سیاسی و اقتصادی با اروپا حیاتی است.

(۷/۱۱/۱۳۷۲)

فرهنگ قتل عام

دهۀ آخر قرن بیستم در تاریخ دنیا به دهه ای معروف خواهد شد که در آن مسلمانان قتل عام شدند و نظام و فرهنگ مسلط روابط بین المللی در مقابل این کشتارها ساکت نشستند و تماشا کردند. از بوسنی– هرزگوین گرفته تا کناره های اقیانوس هند و سومالی، از فلسطین و عراق گرفته تا آسیای مرکزی و کشمیر، این مسلمانان و امت اسلامی هستند که هدف تجاوز سلطه گران و ظالمان سیاسی و نژادی و قومی و فرهنگی قرار گرفته اند. «استکبار جهانی» تئوری و تزی است که با حقیقت کنونی نظام جهانی مطابقت دارد.

از جنبۀ حقوق بین الملل، نه تنها در سال های اخیر تمام منشورها و پیمان های مصوب سازمان ملل متحد زیرپا گذاشته شد، بلکه در بیست و دو ماه اخیر که از کشتار مسلمانان در بوسنی– هرزگوین می گذرد پیمان بین المللی جلوگیری از نسل کشس، که به منشور جنوساید (Genicide) معروف است، و اکجر کشورها آن را امضا کرده اند، به فراموشی سپرده شده است. پیمان جلوگیری از قتل عام گروه های مذهبی، سیاسی، فرهنگی، نژادی پس از جنگ دوم بین المللی و به دنبال کشتار میلیون ها نفر در جنگ فوق تنظیم شد. و همۀ کشورها آن را تصویب کردند. سؤالی که پیش می آید این است که این چه فرهنگ جهانی است که علی رغم تراژدی های گذشته و پیمان ها و منشورهای کنونی، قتل عام جوامعی مثل بوسنی– هرزگوین را به وجود می آورد؟

پاسخ این سؤال را باید در طبیعت کنونی نظام جهانی که یک سیستم سیاسی، اقتصادی و غیرفرهنگی است جست و جو کرد. تشکیلات جهانی و سازمان بین المللی موجود بر اساس اصول سیاسی، اقتصادی و نظامی پایه گذاری شده اند نه اصول اخلاقی و فرهنگی. این سیستم و نظام سیاسی و اقتصادی امروز است که محیط فرهنگ جهانی امروز را تعیین می کند. به طور خلاصه نظام فرهنگی و اخلاقی امروز جهانن تابع عوامل و نهادهای سلطه جویانۀ سیستم سیاسی و اقتصادی است. سر و صدایی که این روزها از سازمان ملل، امریکا، اروپا و پیمان ناتو دربارۀ بوسنی– هرزگوین و آتش بس توپخانۀ صرب ها در سارایوو به راه انداخته اند برای جلوگیری از تجاوزات صرب ها و نجات مسلمانان و استرداد اراضی اشغالی به جمهوری بوسنی– هرزگوین نیست. هشدار ملایم ناتو، سازمان ملل، امریکا و اروپا به صرب ها دو علت اصلی دارد. اولاً سازمان ملل، امریکا و اروپا را از رسوایی و بی اعتنایی دو سال گذشته در مورد قتل عام مسلمانان نجات دهد و مشروعیت مختصری را که هنوز برای سیستم جهانی باقی مانده حفظ کند. ثانیاً با تصرف و کنترل قسمتی از توپخانۀ صرب ها و بوسنی ها و جلوگیری از کشتار بیشتر در سارایوو، به دولت مرکزی بوسنی فشار بیشتری وارد شود تا مسلمانان نقشۀ تجزیه و تقسیم بوسنی– هرزگوین را که صرب ها و کروآت ها کشیده اند و امریکا و اروپایی ها هم با آن موافقند قبول کنند.

دو ماه قبل چند سرباز امریکایی در سومالی کشته شدند، دولت امریکا زیر فشار افکار عمومی این کشور مجبور به عقب نشینی و خروج قوای خود از این کشور آفریقایی شد. یک سال قبل کلینتون رئیس جمهور امریکا به علت این که عراقی ها تصمیم به سوء قصد به جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا در بازدیدش از کویت داشتند، دستور بمباران مجدد بغداد را داد.

هفتۀ گذشته برای چندمین بار توپخانۀ صرب ها ده ها نفر از اهالی سارایوو را به وضع فجیعی کشتند و تنها واکنشی که دول اروپا و امریکا و سازمان های بین المللی داشتند این بود که صرب ها خواستند توپخانۀ خود را چند کیلومتر دورتر ببرند! در سالیر استان های بوسنی هم قتل عام همچنان ادامه دارد.

این روزها امریکا تعارف می کند که اروپای غربی دربوسنی– هرزگوین دخالت کند. از طرف دیگر اروپایی ها اصرار دارند که امریکا باید وارد معرکه شود چون از آن ها کاری ساخته نیست. سازمان ملل و پیمان ناتو به جای جلوگیری از تجاوز با متجاوزان مذاکره و همکاری می کنند. دول اسلامی به علت عدم اتحاد و نداشتن پیمان های نظامی مشترک برای جلوگیری از کشتار و قتل عام در بوسنی– هرزگوین از هر اقدامی عاجز مانده اند. روس ها بنا به علل مذهبی و نژادی و ملی از صرب ها طرفداری می کنند و می گویند حمله به صرب ها را تحمل نخواهند کرد. در عین حال امریکا و اروپا و سازمان ملل از اعزام نیروهای پیشنهادی ایران (ده هزار سرباز) و چند کشور اسلامی دیگر به علت این که مسلمانان هستند، جلوگیری می کنند.

به عقیدۀ عدۀ زیادی از کارشناسان نظامی و سیاسی امریکا از جمله ژنرال مایکل دوگان، فرماندۀ اسبق نیروی هوایی امریکا، جورج کنی رئیس سابق امور یوگوسلاوی در وزارت خارجۀ امریکا، و ج پ. مکلی که در نیروی زمینی امریکا در جنگ ویتنام شرکت داشته، مجازات و جلوگیری نظامی از تجاوزات صرب ها کار دشواری نیست و بدون خسارات زیاد تحت شرایط کنونی نظامی، عملی و آسان است. در یک سال اخیر این عده دیگر از متخصصان نظامی و سیاسی نحوۀ جلوگیری از تجاوزات صرب ها را بیان و منتشر کرده اند. ولی امریکایی ها و اروپایی ها حاضر به اقدام نیستند. علت را باید در جای دیگر جست و جو کرد. جلوگیری از تشکیل یک کشور مستقل اسلامی در اروپا هدف غرب اس و روی این اصل با هم موافقت دارند.

تنزل مشروعیت نظام سیاسی و امنیتی کنونی جهان از موقعی شروع شد که چهارده سال قبل دنیا در برابر تجاوزات علنی صدام به ایران سکوت اختیار کرد و با این عمل او و دیگران را به تجاوز تشویق کرد. دخالت امریکا و متفقین اروپایی آن در جنگ خلیج فارس نیز نه برای محکوم کردن و تنبیه تجاوزکاران، بلکه برای جل.گیری از دسترسی صدام به نفت کویت و پایین نگاه داشتن قیمت نفت و انرژی در سطح جهانی بود.

نظام سیاسی اروپا در نیم قرن گذشته بر اصل ملیت و ملی گرایی استوار بوده است. فروپاشی یوگوسلاوی و تقسیم منطقۀ بالکان به ملیت ها و قومیت های مختلف، مخصوصاً تشکیل حکومت جدید صرب ها، برای اولین بار دولتی در اروپا به وجود آورده است که وجود آن مبتنی بر اصول قومیت می باشد. بوسنی– هرزگوین که عضو رسمی سازمان ملل متحد است حاکمیت و وحدت خود را از دست داده و مطبوعات و مقامات غرب این کشور را به گروه مسلمانان بوسنی (تعلق مذهبی) و بوسنی های صربی و کروآتی (تعلق ملی و قومیت) تقسیم کرده اند. در مورد مسلمانان بوسنی، مذهب پایۀ هویت شدهف و در مورد دیگران قومیت و ملیت (و نه مسیحیت) منبع هویت شناخته شده است. به عبارت دیگر به عقیدۀ غرب مسلمانان هویت به خصوصی ندارند و شایستگی نظام ملت- دولت مستقل را ندارند!

در سال ۱۹۹۱ که نظامشوروی سقوط کرد، اعضای پیمان ناتو گفتند با نابودی سیستم کمونیستی تهدید امنیتی ناشی از اختلافات ملی و قومی برای اروپا وجود ندارد. آن ها امروز گفتۀ خود را نادیده گرفتند و در مقابل سیاست های نژادی و اختلافات و جنگ های ناشی از ملی گرایی ساکت مانده اند. حقیقت این است که پس از فروپاشی شوروی ناتو به دو جهت حفظ شده است. اول به این که از تجاوز احتمالی آلمان در آینده جلوگیری کند، و دوم این که در مقابل روسیه و تهدیدهای احتمالی آن در آینده مقاومت کند. ناتو در امور دیگر دخالت نخواهند کرد.

امروز رهبران کنونی صرب و کروآت ها به خوبی دست امریکا و اروپا و سازمان ملل متحد را خوانده اند و می دانند که تهدید و هشدار آن ها پوچ و توخالی است. تنها امیدی که باقی مانده و از تجاوزات بیشتر صرب ها و کروآت ها جلوگیری خواهد کرد انجام اقدامات ذیل از طرف جامعۀ بین المللی است:

قطع مذاکرات سیاسی و دیپلماتیک با متجاوزان و صرب ها و کروآت

اجرای منشور سازمان ملل و اخراج صربستان و کروآسی از سازمان ملل

لغو تحریم اسلحه به مسلمانان بوسنی

انجام اقدامات نظامی فوری علیه صرب ها و کروآت ها در صورت امتناع آن ها از عقب نشینی از اراضی اشغال شدۀ بوسنی- هرزگوین

آزاد گذاشتن دولت بوسنی برای تقاضای کمک نظامی از هر کشوری، از جمله کشورهای اسلامی، برای دفاع از خود براساس مادۀ ۵۱ منشور سازمان ملل

تشکیل سریع دادگاه رسیدگی به جنایات و قتل عام در بوسنی- هرزگوین

آزادی شرکت نمایندگان ممالک اسلامی در مذاکرات مربوط به رسیدگی به اختلافات بالکان و در جریان تنظیم و امضای عهدنامه های صلح

(۲۸/۱۱/۱۳۷۲)

دیپلماسی و فرهنگ سیاسی

چندی قبل در سلسله مقالاتی در این ستون نوشتم که علی رغم فروپاشی سیستم شوروی و کمونیستی و برعکس آنچه در محافل سیاسی و مطبوعاتی دنیا گفته و نوشته می شود، جنگ سرد همچنان در سطح بین المللی ادامه دارد. فقط بازیگران و موضوعات عوض شده اند. این هفته خبر جاسوسی یک عضو عالی رتبۀ «سیاسی» امریکا برای روس ها همراه با تحولات تازه در بوسنی- هرزگوین و دخالت پیمان ناتو و اروپای غربی و امریکا و روسیه در منطقۀ بالکان، ریاکاری نظام کنونی بین المللی را آشکار کرد. سوالی که پیش می آید این است که این چه فرهنگ سیاسی ای است که بر دنیای امروز حاکم است و ممالک اسلامی در مقابله با آن چه می کنند؟

دیپلماسی و فرهنگ سیاسی از شیوه های روابط بین المللی هستند. یکی از ابعاد تراژدی بوسنی- هرزگوین این است که دول ممالک اسلامی به علت جدایی و عدم استفادۀ کامل از فرهنگ سیاسی اسلامی نتوانسته اند نقش مؤثری در جلوگیری از تجاوزات صرب ها و کروآت ها در بوسنی- هرزگوین داشته باشند و در تصمیمات سازمان ملل و اروپای غربی و ناتو و امریکا در مورد این منطقه اعمال نفوذ کنند. در حالی که برای اعمال دیپلماسی و سیاست های غرب، از روسیه گرفته تا اروپا و امریکا، همیشه از دستور فرهنگ سیاسی مخصوص غرب و مفاهیم و «دکترین ها» ی آن استفاده می شود، متأسفانه بسیاری از دول ممالک اسلامی نه تنها با تفکیک سیاست و دین خود را از فرهنگ سیاسی اسلامی دور نگاه داشته و غیر مستقیم دیپلماسی خود را تسلیم مفاهیم غرب کرده اند، بلکه به علت نداشتن جبهۀ واحد فرهنگ سیاسی، هیچ وقت موفق به بسیج سیاسی و اقتصادی و نظامی در سطح بین المللی نشده اند. امروز فرهنگ سیاسی حاکم در بوسنی- هرزگوین فرهنگ سیاسی غرب است نه اسلامی و نه چیزی دیگر. به عقیدۀ من بزرگ ترین ضعف کنفرانس اسلامی که نمایندگان کشورهای اسلامی در آن شرکت دارند نبود این فرهنگ سیاسی در بین اعضای آن و نبود وحدت جهان بینی در ممالک و سازمان های کنونی جهان اسلام است. دیپلماسی هر گروه از فرهنگ سیاسی آن گروه تغذیه می شود.

تنها دلیل کشتار مردم در بوسنی- هرزگوین و تنها دلیل تجربۀ این کشور این است که مسلمانان اکقریت قابل توجهی از نفوس این منطقه را تشکیل می دهند. قربانیان اصلی اختلافات بالکان، پس از فروپاشی یوگوسلاوی، مسلمانان بوده اند و این خود دلیل دیگری برای سکوت غرب در مقابل این جنایت بوده است.

مع الوصف تنها دول و مردمی که اجازۀ دخالت و جلوگیری از این مصیبت را ندارند، مسلمانان و کشورهای اسلامی هستند!

چرا؟

از ۲۷۴۵۳ نفر نیروی سازمان ملل که تا هفتۀ گذشته در نقاط مختلف یوگوسلاوی سابق بودند ۵۷۲۹ نفر فرانسوی، ۲۲۷۳ نفر انگلیسی، ۲۲۲۶ نفر کانادایی،۱۹۰۱ نفر کنیایی و آفریقایی، ۱۲۳۹ نفر دانمارکی، ۱۳۰۰ نفر سوئدی، ۱۲۰۴ نفر اسپانیایی، ۱۰۸۳ نفر هلندی و بقیه از کشورهای مختلف اروپایی و ۹۴۰ نفر از آرژانتین و ۶۴۲ نفر از امریکا هستند. از کشورهای اسلامی فقط ۱۹۰۱ نفر از اردن ۲۰۳ نفر از مالزی و ۱۴۵ نفر از مصر عضو قوای سازمان ملل در یوگوسلاوی هستند. دبیر کل سازمان ملل به پیشنهاد ایران جهت فرستادن ده هزار سرباز تحت فرماندهی سازمان ملل جواب مثبت نداده است و هیچ یک از دول ممالک اسلامی در مذاکرات حل اختلاف بالکان شرکت ندارند. پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل از مسیحیان مصر است، به هیچ وجه نمی تواند خود را واجد فرهنگ سیاسی اسلامی معرفی کند.

در عین حال با اعلام آتش بس سارایوو هزاران سرباز روسی از هفتۀ گذشته به صربستان و بوسنی- هرزگوین فرستاده شدند و به زودی عدۀ بیشتری از امریکا و اروپا بع قوای کنونی سازمان ملل خواهد پیوست. در حالی که توپخانۀ صرب ها بیست کیلومتر از اطراف سارایوو دور شده اند، جنگ های امپریالیسم بیش از بیست کیلومتر به مردم بوسنی- هرزگوین نزدیک شده است. پس از دو سال که از کشتار و قتل عام مسلمانان می گذرد، اروپای غربی و امریکا و ناتو و سازمان ملل برای حفظ آبرو و مشروعیت سیاسی خود وارد معرکه شده اند. از طرفی روس ها، که در دو سال گذشته با فروپاشی نظام شوروی مورد تحقیر و سرزنش بودند، فرصتی پیدا کردند تا با دخالت در بوسنی- هرزگوین روزنۀ کوچک به دیپلماسی خود در تاریک خود در اروپا باز کنند.

صرب ها و حتی کروآت ها که مدت چهل سال تحت رهبری ژنرال تیتو خود را از امپراتوری کمونیستی شوروی جدا کرده بود و راه آشتی با مسکو را نمی شناخت و روس ها را دشمن خود می شمردند هفتۀ گذشته از این که سربازان و قوای روسیه به بوسنی- هرزگوین وارد شدند و از آن ها حفاظت می کنند، شادی می کردند. وزیر خارجۀ روسیه با تأکید بر «فرهنگ سیاسی مشترک بین روسیه و صرب ها» از هشدار ناتو به صرب ها ناراضی بود و گفت اگر هواپیماهای ناتو یا امریکایی مواضع توپخانۀ صرب ها را بمباران کنند «جنگ عمومی در اروپا شروع خواهد شد». رهبران کنونی روسیه چه راست چه میانه رو و چه چپ، از جمله یلتسین، بارها اعلام کرده اند که در صورت «حمله» از صرب ها دفاع می کنند و به حمایت خواهران و برادران ارتودوکسی مسیحی شرقی خود خواهند رفت.

از طرفی اروپای غربی ها و امریکایی ها بارها گفته اند که حاضر نیستند سربازان آن ها به خاطر دفاع از مسلمانان بوسنی-هرزگوینهدف تیر دشمن قرار گیرند. بوسنی- هرزگوین چاه های نفت کویت و عربستان سعودی را ندارد و علاوه بر این امپریالیسم اروپا از جنبۀ تاریخی همیشه مخالف استقرار مملک و دولت اسلامی در اروپا بوده است. نتیجه این که غرب هفتۀ گذشته به علت این که پس از دو سال موقتاٌ و فقط در نواحی سارایوو موفق به اجرای آتش بس شده است به خود تبریک می گفت. صرب های بوسنی، سربازان روسی را در آغوش کشیده بودند ولی یتیمان سارایوو و اهالی محروم این شهر فقط به این خوشحال بودند که توپخانۀ دشمن موقتاً ساکت شده است. کشتار و خونریزی در موستار و سایر شهرهای بوسنی- هرزگوین ادامه داشت. در هفته های آینده دول غربی که در بن بست سیاست خارجی خود قرار گرفته اند، آتش بس سارایوو را به عنوان یک پیروزی سیاسی و یک «قدم بشر دوستانه» و با تبلیغات بی حد و حصری به خورد افکار عمومی اروپا و امریکا خواهند داد. از همه مهم تر این که تحت شرایط محیطی کنونی فرهنگ سیاسی بین المللی که در اختیار غرب است، مسلمانان بوسنی- هرزگوین تحت فشار بیشتری قرار گرفته اند. عهدنامۀ تجزیۀ این کشور، به دولت کنونی آن تحمیل خواهد شد. ولی به عقیدۀ من چنین مذاکرات تحمیلی، صلح و امنیت این منطقه را تأمین نخواهد کرد.

تراژدی بوسنی- هرزگوین باید درس بزرگی برای ممالک اسلامی باشد. نه تنها به دلیل آنچه که در گذشته و در دو سال اخیر اتفاق افتاد بلکه به علت آنچه ممکن است و احتمال دارد در آینده اتفاق بیفتند. فرهنگ سیاسی در طول تاریخ جزو لاینفک دیپلماسی و روابط بین المللی اسلام بوده است. ابعاد و متن این فرهنگ سیاسی اسلام باید دقیقاً به وسیلۀ امت اسلامی مخصوصاً مؤسسات و دانشگاه ها و سردمداران و دیپلمات ها و دانشجویان رشتۀ سیاسی و فرهنگی و اقتصادی و نظامی کشور های اسلامی مطالعه شود.

شیوه ها و آلات و ابزار و مخصوصاً جهان بینی فرهنگ سیاسی و دیپلماسی کشورهای اسلامی در عهد مهاصر در چهارچوب و تحت لوای مفاهیم غرب طراحی و ترسیم شده است و تا این مسئلۀ اساسی تغییر پیدا نکند و تصحیح نشود، سیاست جهانی دول ممالک اسلامی تحت سلطۀ غرب خواهد بود. فرهنگ سیاسی اسلام را در غرب نمی توان آموخت. پایه ها و جزئیات نظری و عملی آن را باید در خود و سنت و تاریخ اسلامی جست و جو کرد.

(۵/۱۲/۱۳۷۲)

گناهان بی بخشش

وقایع جانگذار چند روز اخیر فلسطین نمونۀ دیگری از «فرهنگ قتل عام» است که دو هفتۀ قبل (۲۸ بهمن) در این ستون از آن صحبت شد. این تراژدی، هرچند مصیبت آور برای همه مسلمانان است، اما موضوع را به طرز کامل آشکار می کند:

اول این که پیمان صلح عرفات با اسرائیل مشروعیت خود را در بین طرفدارانش از دست داده است. دوم این که سیاست خارجی امریکا در یک سال اخیر بار دیگر با مشکلات مواجه شده، بخ بن بست افتاده و دیگران را به جای خود سرزنش می کند. سوم این که دولت اسرائیل با یکی از بزرگ ترین بحران های سیاسی داخلی سال های اخیر خود مواجه شده و سرگیجۀ بیشتری گرفته است.

پیمان صلح عرفات با اسرائیل به قدری سست و بی اساس بود که نه تنها رضایت عمومی فلسطینی ها را فراهم نکرد بلکه راه را برای اشکال باز گذاشت. این پیمان پس از شش ماه قول های داده شده در مراسم امضای آن در واشینگتن، با موانع جدیدی از جمله مسئلۀ سکونت یهودیان در اراضی اشغالی اسرائیل مواجه شد. از آغاز مذاکرات در یک سال قبل معلوم بود که بدون خلع سلاح هزاران یهودی ساکن اراضی اشغالی و با وجود حمایت دولت و ارشت اسرائیل از آنان، صحبت از صلح و خودمختاری یک شهرک و قسمتی از اراضی کرانۀ باختری بی معنی خواهد بود.

قتل عام مسلمانان و کشتار بی رحمانۀ مردم فلسطین نتیجۀ سیاست های تجاوزکارانۀ اسرائیل و ایجاد محیط خشونت چند دهۀ اخیر بوده است. تا ریشه های این سیاست ها از بیخ کنده و کنار گذاشته نشود، خشونت و کشتار و ناامنی در این منطقه ادامه خواهد یافت. عهدنامۀ صلح با اسرائیل، واشینگتن تل آویو را بیش از دیگران خشنود کرده بود و امروز با وقایع هفتۀ گذشته مشروعیت این پیمان با کمترین درجۀ خود رسیده است.

عرفات و تل آویو و واشینگتن پیمان صلحی را موقتی امضا کردند که هر سه موضع بسیار ضعیف و سیاسی قرار داشتند و به جای این که به مشروعیت عمل خود بیندیشند، با ناشی گری روش تبلیغاتی حمله به جناح های به اصطلاح «متخاصم» را پیش گرفتند. در شیوه های سیاسی، تبلیغات بدون عمل که رضایت مردم را حاصل نکند، یک قدم بیهوده و پوچ است و مذاکرات اسرائیل با گروه عرفات در این چند ماه اخیر جز این چیز دیگری نبود.

قتل عام مسلمانان در فلسطین نه تنها باعث شرم و خجالت فوق العادۀ یهودیان شده بلکه لطمۀ بزرگی به سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه و دنیای اسلام زده است. در یک سال اخیر که بیل کلینتون ریاست جمهوری امریکا را در دست گرفته سعی کرده است تا می تواند از مسائل سیاست خارجی امریکا دوری کند و به مشکلات داخلی امریکا، از جمله رکود اقتصادی و سایر مسائل اجتماعی و اقتصادی برسد. ولی مشکلات سیاست خارجی امریکا در این مدت کاخ سفید را در یک بحران دائمی قرار داده است. به طور خلاصه سیاست خارجی امریکا در این یک سال نه تنها به بن بست رسید، بلکه هر آن با اتفاقات غیرمترقبۀ جدید (که پیش بینی آن ها طبیعی به نظر می رسید) دست به گریبان بود.

عقب نشینی امریکایی ها در سومالی، ناکامی کاخ سفید در دخالت هائیتی، سکوت و تردید و بی ارادگی امریکا در کشتار مسلمانان بوسنی-هرزگوین، تناقضات ناشی حمایت از بوریس یلتسین در روسیه و عدم موفقیت امریکا در جمهوری های دیگر شوروی سابق، دردسرهای حاصله از ناامنی و بحران های مصر و اسرائیل که امریکایی ها میلیاردها دلار برای حفظ امنیت آن ها صرف کرده اند، مسائل مالی و کسر بودجۀ عربستان سعودی، مسئلۀ خفقان در عراق، و بالأخره سیاست اقتصادی خارجی امریکا که این کشور را به جنگ اقتصادی با ژاپن نزدیک کرده است، همه و همه فشار بی سابقۀ وزارت خارجۀ امریکا و سردمداران سیاسی واشینگتن و کاخ سفید وارد کرده اند.

جالب این که خلافکاری و دوستان و حامیان واشینگتن و اقدامات آن ها علیه «منافع ملی» امریکا این روزها بیش از گروه به اصطلاح «دشمنان» امریکا است. مثلاً دو اقدام بزرگ جاسوسی علیه منافع امریکا در سال های اخیر، یکی توسط دولت اسرائیل و دیگری توسط دولت روسیه که مورد حمایت کامل واشینگتن هستند، انجام گرفته است. خبر کشف جاسوسی چند سال اخیر روسیه (پس از فروپاشی شوروی سابق) در واشینگتن موقعی منتشر می شود که هنوز جاسوس محکوم شدۀ اسرائیلی که در امریکا جاسوسی می کرد در زندان بود و برای آزادی او اخیراً تل آویو فعالیت و تلاش می کرده است. این واقعیت جاسوسی «دوستان»، مردم امریکا را بسیار عصبانی کرده است. مردم امریکا می پرسند چرا مالیات این ملت باید به جیب و خزانه داری ممالکی برود که خود علیه امریکا جاسوسی می کنند!

این هفته در محیط سیاسی آلوده بود که بار دیگر مقامات کاخ سفید وزارت خارجۀ امریکا طی یک مقاله در واشینگتن پست بار دیگر مسئلۀ دشمنی با ایران را مطرح کردند که امریکا سعی می کند این پیغام را که «ایران یک مسئلع و خطر اقتصادی است» بین دیگران رواج دهند و ایران را به عنوان دشمن شماره یک بین المللی معرفی کند! حقیقت این است که واشینگتن تا امروز نتوانسته است از گسترش تجارت و معاملات تکنولوژی بین ایران و کشورهای اروپایی و ژاپن جلوگیری کند و عدۀ قابل توجهی از مؤسسات مالی و بازرگانی امریکا از دشمنی بی حد و حصر واشینگتن با تهران شکایت دارند ولی این حملات گاه به گاه که جنگ سرد بین ایران و امریکا را تشکیل داده به این جهت است که واشینگتن تا می تواند تهران را در حال دفاعی نگاه دارد.

از طرفی قتل عام هفتۀ گذشتۀ مسلمانان نه تنها افکار عمومی دنیا را متوجه مسائل خاورمیانه و دنیای اسلام کرد بلکه این جنایت بزرگ دولت تل آویو را بیش از هر موقع دیگر به حالت دفاعی انداخته و اختلافات داخلی اسرائیل را بحرانی تر کرده است. علی رغم پیمان صلح امضا شده در واشینگتن تا به امروز نه تنها اسرائیل یک وجب از اراضی اشغال شده به عقت نرفته بلکه هن.ز بیش از ۹ هزار فلسطینی مسلمان به عنوان زندانی سیاسی و به جرم مخالفت با رژیم تل آویو محبوس هستند.

نتیجه این که تا موقعی که تغییرات عادلانه و عاقلانۀ سیاسی در جهان بینی و مشی سیاسی بازیگران این صحنۀ سیاسی به عمل نیاید و تا زمانی که مسائل دنیای امروز با الگوهای کهنۀ دیروز بررسی می شوند، آسیب های هنگفت دیگری را باید در این منطقه انتظار داشت.

(۱۲/۱۲/۱۳۷۲)

سازمان ملل یا سازمان قومیت ها

سازمان ملل متحد که نیم قرن پیش تقریباً همزمان با خاتمۀ جنگ جهانی دوم تشکیل شد اعتبار و مشروعیت خود را از دست داده و زمینه های انحلال و تبدیل خود را به یک سازمان قومی مهیا کرده است. حوادث و بحران های مرئی و نامرئی جهانی سال های اخیر «سازمان ملل متحد» را به «سازمان اقوام غیرمتحد» تبدیل کرده است. از طرفی بی کفایتی رهبران و اغتشاش در سیاست های خارجی امریکا و اروپا در مورد مسائل جدید بین المللی مخصوصاً در مورد قومیت گری و تجاوزات غیرانسانی، همراه با رعب و سکوت و غرب گرایی سردامداران در ممالک اسلامی، یک خلأ بزرگ سیاسی به وجود آورده است که تا امروز فقط متعصبین ملی گرای غرب از آن بهره مند شده اند. سوالی که پیش می آید این است که آیا امت اسلامی از این خلأ و بی نظمی و بی کفایتی جهانی به نفع خود جهت پرورش و رشد یک الگوی بین المللی و جهانی اسلامی استفاده خواهد کرد یا مثل گذشته فریب می خورد و سیفتۀ حیلۀ به اصطلاح «فضای باز» روشنفکران و دولتمردان و دیوان سالاران غربی داخلی و خارجی خواهد شد. این فرصت بزرگی است برای یک سیاست خارجی و داخلی قاطع و مدبرانۀ اسلامی، یک الگو و برنامۀ گسترش سنجیده، مناسب زمان و آینده نگر، نه یک سیاست صرفاً دفاعی و حافظ منافع زودگذر.

تقریباً دو سال قبل در این ستون برای اولین بار سیاست جلوگیری اروپا از تأسیس یک دولت اسلامی در قلب اروپا یعنی بوسنی- هرزگوین را مطرح و بررسی کردم. در آن موقع پس از فروپاشیدگی یوگوسلاوی و اعلام استقلال بوسنی- هرزگوین و سایر جمهوری های بالکان، صرب ها حملات خود را جهت تصرف بوسنی- هرزگوین شروع کرده بودند. نطفه های یک تراژدی و قتل عام عمومی در حال تشکیل بود و ریشه های یک بحران سیاسی مبتنی بر قومیت در بسیاری از مطبوعات دنیا به چشم می خورد. ماه ها گذشت و رسانه ها چندان به کشتار در بوسنی اهمیت نمی دادند. تا این که در اواسط تابستان ۱۳۷۱ (۱۹۹۲ میلادی) هنگام مسابقات المپیک تابستانی توجه مردم دنیا در تلویزیون برای اولین بار از ورزش به اردوگاه های صرب ها که در آن مسلمانان زندانی و گرسنه، کشته می شدند، معطوف شد. از آن تاریخ تا امروز دنیا شاهد یکی از رقت آورترین مصیبت های تمدن امروزی و یکی از بزرگ ترین جنایات عصر ما علیه مسلمانان و فرهنگ اسلامی بوده است.

این هفته در آستانۀ دومین سالگرد قتل عام مسلمانان در بوسنی- هرزگوین و سایر نواحی منطقۀ بالکان، نه تنها از بحران سیاسی و فرهنگی این قسمت کاسته نشده است بلکه شقاوت و جاهلیت تمدن اروپا و غرب به جایی رسیده است که یکی از نقاط تجزیه شده و پراکندۀ بوسنی که به اصطلاح تحت محافظت سازمان ملل بود، یعنی شهر گوراژده، سقوط کرده و به زودی به یک اردوگاه هفتصد هزار نفری اسرای اسلامی که در آن زنان و کودکان و پیران و جوانان همه در مورد حمله و تجاوز هستند تبدیل خواهد شد. سازمان ملل متحد نه تنها نتوانسته از تجاوز صرب ها جلوگیری کند بلکه وجود قوای سازمان ملل خود حمایت و عاملی شده است برای گسترش تجاوزات. امسال برای اولین بار رسماً اروپا شاهد تأسیس یک دولت مبتنی بر قومیت (صربستان بزرگ) بوده است. روس ها به دلیل این که صرب ها با آن ها هم نژاد و هم مذهب هستند، از بلگراد و یاغیان بوسنی حمایت می کنند. امریکا و اروپایی ها و ناتو برای جلوگیری از تجاوز صرب ها و کشتار مسلمانان بلکه فقط برای حفاظت قوای سازمان ملل متحد در اطراف گوراژده و سایر نواحی حاضر به دخالت و استفاده از اسلحه هستند.

رقت آورترین جنبۀ سیاست غرب و سازمان ملل این است که تا امروز حاضر نشده اند که تحریم فروش اسلحه به مسلمانان بوسنی را لغو کرده و اجازه دهند که بوسنی ها از هود دفاع کنند. چه قدرت سیاسی از مسلمانان دفاع می کنند؟ اروپایی ها و امریکایی ها همیشه حاضرند قیم و ناظر کردها و فلسطینی ها باشند و در همۀ امور مسلمانان دخالت کنند ولی دول و گروه های ممالک اسلامی هنوز آن طور که باید و شاید اجازۀ شرکت در امور مسلمانان در اروپا را به خود نداده اند. در نظامی که کشورهایی مثل عربستان سعودی با تولید اضافی نفت حاضرند قیمت جهانی این کالا را به کمترین قیمت آن در سال های اخیر پائین بیاورند، چگونه می شود انتظار داشت که کالاهایی مثل نفت و غیره مورد استفادۀ سیاسی ممالک اسلامی قرار گیرد؟

از طرفی تناقضات سیاسی و اجتماعی جهانی، نظام کنونی بین المللی را با بحران شدید مشروعیت مواجه کرده است. امریکایی ها حاضرند در شمال عراق به بهانۀ دفاع از کردها و بی کفایتی و اشتباه خود دست به حمله بزنند و هلی کوپترهای خود را ساقط کنند. ولی در مقابل حملات صرب ها سکوت و سیاست مصلحتی در پیش می گیرند. صرب ها این هفته به خوبی دست امریکایی ها را خواندند و با توجه به این که واشینگتن به هیچ وجه آمادگی تلفات بیشتری را ندارد، اقدام به محاصرۀ گوراژده کردند و حملات و تجاوزات خود را از سر گرفتند. اروپای غربی و ناتو با دولت های ضعیفی که سرکار هستند نه تنها حاضر به هیچ گونه اقدام سیاسی و نظامی نیستند بلکه قومیت گرایی را یک پدیدۀ طبیعی می دانند، و از جنبۀ تاریخی بدون این که به طور عمومی به آن اعتراف کنند از اقدام صرب ها به طور غیر مستقیم حمایت می کنند.

فراموش نکنیم که این سیاست قومیت گرایی اروپا بود که باعث مستعمرات آن ها در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین بود. در حقیقت کشت و کشتار بی حد و حصر هفتۀ گذشته در روآندا در مرکز آفریقا (با قریب بیست هزار کشته) یک بعد تاریخی دارد. کشته شدن رؤسای جمهوری کشورهای روآندا و بوروندی در آفریقا در یک حادثۀ هواپیما باعث اغتشاشات داخلی شد. این دو رئیس جمهور از قوم و طایفۀ هوتو بودند و سال ها بین این طایفه و قوم توتسی که به مدت یک قرن مورد توجه اروپایی ها و مخصوصاً بلژیکی ها بود اختلاف وجود داشت. بلژیکی ها که به این ناحیۀ آفریقا تسلط داشتند مانند سایر استعمارگران اروپایی به اختلافات طایفه ای دامن می زدند و از این طریق به استثمار آفریقاییان ادامه می دادند. آن ها قوم توتسی را به سایرین برتری می دادند و سال ها دولتمردان داخلی را از این طایفه انتخاب می کردند.

در حقیقت سیاست استعماری اروپایی ها در آفریقا باعث شد که برای هر گروه نژادی شناسنامۀ جداگانه ای تهیه کنند و از این طریق اختلافات قومی را دامن بزنند. مثلاً یکی از شرایط ورود بع دانشگاه ها و مدارس روآندا و بروندی در زمان استعماری این بود که داوطلبان باید از قوم به خصوصی باشند و حتی قد و قامت بلندی داشته باشند. از هندوستان گرفته تا خاورمیانه و آفریقا و امریکای لاتین سیاست اروپایی ها همیشه حمایت از یک دسته و قوم و طایفۀ به خصوص علیه دیگران بود. انگلیسی ها در هند سیک ها و گورکاها را به دیگران ترجیح می دادند. فرانسوی ها در لبنان مسیحی های مارونی و بلژیکی ها و آلمانی ها طوایف نیمه سیاه و سفید را که اروپایی ها شباهت داشتند انتخاب کردند. با استقلال ممالک آسیایی و آفریقایی و امریکای لاتین پس از جنگ جهانی دوم، این امتیازات قومی و طایفه ای نه تنها از بین نرفت بلکه در بوروکراسی و دیوان سالاری این کشورها رسوخ کرده و ریشه دار شد. امروز این نمودارهای تاریخی و استعماری مجدداً زنده شده و در صحنۀ سیاسی جلوه گری می کنند.

مأموریت امت اسلامی این است که نشان دهد نظام کنونی جهانی سیر جهالت را طی می کند و راه های عملی و مکتبی برای نجات و سعادت تمدن کنونی در کجاست.

(۱/۲/۱۳۷۳)

صعود آفریقای جنوبی و نزول اروپا

آفریقای جنوبی و اروپا در دو جهت مخالف حرکت می کنند: آفریقای جنوبی پس از نزدیک به یک قرن مبارزه به سوی شکستن بت های نژادی و آغاز تشکیل یک جامعۀ چندفرهنگی و چندنژادی و بالأخره به سوی تشدید ملی گرایی و قومیت و پاکسازی نژادی! در هر دو قاره، مثل نقاط دیگر دنیا، کسائل نژادی و ملیت مشکلات و اختلافات و خونریزی های متعدد و تاریخی ایجاد کرده که کشت و کشتار غیرنظامیان و آشوب اخیر در آفریقای مرکزی و جنوبی و منطقۀ بالکان نشانۀ این پدیده است. ولی تجربیات و تحولات چند سال اخیر در آفریقای جنوبی که به آزادی نلسون ماندلا رهبر حزب کنگرۀ ملی آفریقا پس از سی سال اسارت و انتخابات این هفته در این کشور و پیروزی اهالی بومی آفریقا برای تعیین سرنوشت خود انجامیده، در مقایسه با سیاست های پاکسازی نژادی در اروپا و نشویق ملی گرایی و قومیت در حقیقت می تواند میزان نسبی پیشرفت اجتماعی این دو قاره را مخصوصاً در سال های اخیر آشکار کند. رهبران اروپا و پیمان نظامی ناتو از وقایع نژادگرایی و تعصبات ملی و قومیتی در اروپا به ظاهر شرمنده اند و عذرخواهی می کنند در حالی که رهبران آفریقای جنوبی با آغاز عصر جدیدی از در هم شکستن مسائل نژادی به اقدامات خود افتخار می کنند.

توقف موقت صرب ها در بمباران شهر گوراژده و اخطار پیمان ناتو یک اقدام تاکتیکی است و نه یک سیاست مدبرانه و قاطع برای صلح این منطقه. اروپا ارادۀ سیاسی خود را از دست داده است و پس از نیم قرن که از خاتمۀ جنگ دوم بین المللی می گذرد از ملیت و نژادگرایی و گسیختگی فرهنگی قارۀ اروپا اصلا کاسته نشده است.

سیستم دو قطبی جهانی و الگوی جنگ شرد در چهار دهۀ گذشته فقط یک پوشش موقتی بود که این گرایش های نژادی و ملی را از چشم افکار عمومی دنیا تا حدی پنهان نگاه داشته بود. امروز بازار مشترک اروپا به طوری مطلق یک شبکۀ همکاری اقتصادی و گمرکی شده است می خواهد این نژاد گرایی و ملی گرایی ها را پنهان نگاه دارد و حتی نادیده بگیرد. ولی این جریان و سیر دگرگونی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که آیندۀ این قاره را تعیین خواهد کرد نه مسائل اقتصادی و سنعتی که این همه به آن تأکید شده است.

شواهد و مدارک این تز نه تنها در اختلافات و کشتارهای داخلی چند سال اخیر اروپا از روسیه گرفته تا بالکان و ایرلند آشکار است بلکه اطلاعات و آمار و داده های جدید پؤوهشی و جامعه شناسی در سراسر اروپا حکایت از افزونی و گسترش این ملی گرایی و نژادگرایی می کند. مطالعاتی که در چند ماه اخیر دربارۀ گرایش های فکری و عقاید و احساسات اروپایی ها نسبت به خود به عمل آمده نشان که اروپایی ها مانند سابق ملیت خود و دیگران را در این قاره بر مبنای مقیاس و سنجش های ملی و نژادی و معروفیت های خالی از حقیقت طبقه بندی و تعریف می کنند و بدین طریق خود را برتر از سایر اروپایی ها می دانند. آلمانی ها به پرکاری و خشونت، ایتالیایی ها به تنبلی و عدم اعتماد، فرانسوی ها به قرتی بازی و پرحرفی و ادعا، انگلیسی ها به خشکی رفتار و هلندی ها به خسیس بودن و بی خاصیتی بین خود اروپایی ها شناخته می شوند.

این گونه عقاید کلی و تعصبی باعث شده است که کمپانی های چندملیتی محصولات خود را در بازارهای اروپا متناسب با عقاید و آرای ملی گرایی و نژادی آگهی کنند. مثلاً از آن جا که اروپایی های شمالی، ایتالیایی ها و اسپانیایی ها را تنبل حساب می کنند، کمپانی های این دو کشور سعی دارند که منبع ساخت کالاهای خود را در بازارها آگهی نکنند. اخیراً مشاجرات فرهنگی و نژادی و ملی بین انگلستان و فرانسه به قدری تشدید شد که حتی روزنامه های فیگارو در چاریس و تایمز در لندن وارد معرکه شده اند و ستون های متعددی را به تحقیر فرهنگ و خصوصیات به اصطلاح «نامناسب ملی» همدیگر اختصاص داده اند.

کتاب جدیدی که با عنوان برای مقاله با انگلیسی در فرانسه منتشر شده و مورد حمایت روزنامۀ فیگارو قرار گرفته است انگلیسی ها را به عنوان «کثیف ترین، دوروترین، و حیوانی ترین نژاد بشر» معرفی می کند. سطح «نقد ادبی» در روزنامۀ فیگارو به قدری پایین رفته است که این روزنامه غذای ملی و پخت و پز بی خاصیت انگلیسی ها را دلیل تاکتیکی خودداری فرانسه از حمله به انگلستان می داند! این گونه تهمت های فرانسوی ها به نژاد «انگلوساکسون» روزنامۀ تایمز لندن را به جوابگویی برانگیخته و یکی از نویسندگان آن اخیراً در مقاله ای تاریخ فرانسه را «کاتالوگ یا مخلوطی از ترس و مدبازی و شرمندگی» معرفی کرده است.

در آفریقای جنوبی این گونه منازعات نژادی حکایت از گذشته می کند. سیاست نژادپرستی آفریقای جنوبی برای این کشور بسیار گران تمام شده و امروز رهبران هر سه قومیت اصلی یعنی سفیدپوستان به رهبری اف دبلیو دکلرک و سیاه پوستان خوسا به رهبری نلسون ماندلا و سیاه پوستان گروه دیگر یعنی «زولو» ها به رهبری مانگوسوتو بوتلزی به همزیستی و همکاری گروه های ملی و نژادی تحت لوای یک ملت واحد تکیه می کنند. تا چه حد آفریقای جنوبی موفق خواهد شد محکومیت سیاست نژادپرستی را به آفرینش و ایجاد یک جامعۀ سالم و صلح جو و با عدالت تبدیل کند، سوالی است که فقط آینده و برنامه های جدید این کشور می تواند به آن جواب دهد ولی در این که مبارزۀ پیگیر آفریقایی ها که یکی از آخرین قلعه های تدافعی نژادپرستان را در این قاره تسخیر کرده است شکی نیست و این جاست که اروپایی ها بهتر است از تجربیات و آمال مردم آفریقا درسی بیاموزند.

پیروزی ماندلا مشکل اجتماعی نژادگرایی را در آفریقا از بین نبرده است ولی موفق شده است که منشور همزیستی و عدالت و همگرایی و انسان دوستی را در مقابل سیاست نژادپرستی و استعماری اروپایی ها استوار و متجلی کند. در حالی که دکلرک رهبر اصلی سفیدپوستان در مبارزات سیاسی و صحبت های خود روی ارزش های اخلاقی مذهب مسیحیت تکیه می کند، ماندلا با آگاهی کامل، از وحدت فرهنگ ها و ارزش های آفریقا سخن می راند.

برای اولین بار در تاریخ آفریقای جنوبی ۲۷ میلیون نفر که واجد شرایط هستند آزادی رأی دادن و اظهار نظر کردن دربارۀ سرنوشت خود را به دست آورده اند. برنامۀ ۱۴۷ صفحه ای حزب کنگرۀ ملی آفریقا به رهبری ماندلا یکی از جامع ترین برنامه های ملی در دهه های اخیر قارۀ آفریقا است. در دستور این برنامه برای پنج سال آینده قرار است دو و نیم میلیون واحد خانه و مسکن جدید ساخته شود و نزدیک به همین رقم نیز شغل و کار جدید برای سیاه پوستان آفریقای جنوبی ایجاد شود. از جمله اهداف این برنامۀ ملی امکان تحصیلات ارزان و اجباری ده ساله برای همۀ مردم آفریقای جنوبی است.

هزینۀ این برنامۀ عمران ملی پنج ساله در حدود یازده و نیم میلیارد دلار تخمین زده شده و از آن جا که آفریقای جنوبی یکی از ثروتمندترین کشورهای قارۀ آفریقا و دارای صنایع و منابع پربها است، انتظار می رود که اگر مشکلات دیگر دیوان سالاری در سال آینده به وجود نیاید، آفریقای جنوبی مشکلی برای تأمین این بودجه نداشته باشد.

سیاست گذشتۀ استعماری و نژادپرستی دولت آفریقای جنوبی در این قرن باعث شده است که ۸۵ درصد از اراضی قابل کشت و استفادۀ این کشور در تسلط و مالکیت سفیدپوستان قرار گیرد. سیاست ماندلا این است که در پنج سال آینده مالکیت سیاه پوستان را بر اراضی این کشور از پانزده درصد به سی درصد ترقی دهد. درآمد سرانۀ مردم آفریقای جنوبی ۳۵۰۰ دلار در سال است ولی درآمد سرانۀ سیاه پوستان این کشور از ۶۷۰ دلار در سال تجاوز نمی کند. انتظار می رود در دهۀ آینده آمار ۶۶ درصد بی سوادی این کشور کاهش یابد و عمر متوسط افراد که در حدود ۵۷ سال است افزایش یابد.

بزرگ ترین مشکلی که آفریقای جنوبی را از جنبۀ اجتماعی و سیاسی تهدید می کند، مسئلۀ مدرنیسم یا نوگرایی است که سال ها بر این قاره سایه افکنده و از دهه های بعد از جنگ دوم بین المللی که کشورهای آفریقایی استقلال خود را به دست آوردند، معما و تناقض مهم نظام های جدید ملت- دولت این قاره بوده است. حقیقت این است که علی رغم مبارزات آزادی بخش آفریقایی ها در سال های دور و نزدیک، این الگوی سیاسی و حکومتی اروپا و غرب است که همیشه به آن ها تحمیل شده و یا به وسیلۀ سردمداران و روشنفکران غربزدۀ این قاره در نقاطی مثل آفریقای جنوبی کاشته می شود. تجربه نشان می دهد که فرهنگ های مختلف و برجستۀ آفریقایی ها و روش سنتی مردمی و بومی آن با مفاهیم غربی فرق دارد و به همین جهت آفریقایی ها مانند برادران و خواهران آسیایی خود در قرن اخیر همیشه در گرداب و سرگیجی «دموکراسی» و «دیکتاتوری» غرب بوده اند.

بزرگ ترین ریشۀ ملی گرایی و قومیت بازی و نژادپرستی ملل را باید در وفاداری و ایمان آن ها بع مفاهیم جغرافیایی و ارضی و نهادهای ملی و مالی دانست. اروپا با جدایی از ارزش های معنوی و الاهی راستین که می توانست نجات بخش آن ها در مقابل کلیسای ارتجاعی مسیحی و دول قرون وسطا باشد به کعبۀ ملت- دولت نوگرای سکولاریسم روی آورد. تا وقتی که نهادهای اقتصادی و مالی عدۀ قابل توجهی از جمعیت این ممالک را در تأمین احتیاجات روزانه و آزادی های ظاهری خوشحال نگاه می داشت، نظام تحمیلی از تزلزل اساسی مصون بود. ولی از موقعی که نهادهای ملی و جدید نتوانستند جوابگوی خواسته های افراد باشند بافروپاشیدگی مواجه شدند و نتیجۀ آن بازگشت سریع افراد به قومیت و نژادگرایی و آغاز بحران هویت بود.

چه آمال و اهداف و ارزش هایی می تواند روش افراد و گروه و ملل را در سطح و درجه بالاتری قرار دهد؟ تاریخ به اندازۀ کافی در این مورد گویا است ولی این جوامع و ممالک مختلف هستند که از پذیرش این امر اجتناب می کنند.

(۸/۲/۱۳۷۳)

موقعیت ممتاز برای استفاده از خلأ سیاسی در غرب

خلأ سیاسی در سیاست های خارجی امریکا و اروپای غربی هر روز بارزتر و آشکارتر می شود و موقع آن رسیده است که ایران به عنوان رهبری امت اسلامی و به عنوان یک نیروی مسلمان، سیاست قاطع تری را در جهت صلح بالکان تا امروز مؤدبانه از غرب و سیاست آن در مورد بوسنی هرزگوین انتقاد کرده است ولی هیچ اقدام عملی که موجب شکستن تحریم اقتصادی علیه بوسنی شود به عمل نیاورده است. امریکا و اروپا بیش از هر موقع دیگر به تناقض و ضعف سیاست های خود در بحران بوسنی پی برده اند و به همین دلیل اقدامات اخیر دیپلماسی ایران در بوسنی، واشینگتن و پایتخت های اروپای غربی را تا حد قابل توجهی نگران کرده است.

از آن جا که غرب از اقدام جدی در مورد بالکان عاجز مانده و از تجاوزات صرب ها جل.گیری نمی کند نگران است که نیروی دیگری مثل ایران در راه پیش قدم شود و از این طریق تحولات آیندۀ منطقۀ اروپای شرقی و جنوب و مرکزی را تحت تأثیر سیاست خارجی و مکتبی خود قرار دهد. در دو سال گذشته تراژدی بالکان علاوه بر تحمیل لتفات جانی و مادی به مسلمانان و غضب اراضی یک کشور مستقل سه موضوع را در سطح جهانی آشکار کرده است.

۱- موجودیت امت اسلامی در قلب اروپا و مشروعیت حفاظت و دفاع از حقوق مسلمانان. سیاست کشورهای اروپایی همیشه جلوگیری از تأسیس یک کشور و دولت اسلامی در اروپا بوده ولی غیرمستقیم ادامه و اصرار این سیاست اروپا باعث هویت اسلامی بوسنی هرزگوین و بسیج همۀ مسلمانان در قارۀ اروپا شده است. کشورهای اروپای غربی و متفقین شرقی آن ها هیچ وقت انتظار و پیش بینی این پدیده را نداشتند.

۲- تنزل بی حد اعتبار و مشروعیت سازمان ملل و ناتو (سازمان دفاعی آتلانتیک شمالی) و ایجاد خلأ بزرگ سیاسی بین امریکا و اروپا و شرمساری غرب از عملیات وحشیانه در بالکان و نقاط دیگر. به طور خلاصه خلأ ایجاد شده در غرب باید مورد مطالعۀ دقیق و استفادۀ کامل مسلمانان قرار گیرد.

۳- تمایل آشکار اروپا به دو قطب مجزا و خطرناک: یکی تشکیل و تأسیس کشور و دولت های کوچک کبنی بر قومیت و نژاد مانند صرب ها، کروآت ها، چک ها، اسلواک ها و … که برای اولین بار در نیم قرن اخیر جلوه گری می کنند و دیگری تمایل سرسختانه برای ایجاد جبهۀ واحد ناسیونالیسم بزرگ اروپایی به نام «اتحادیۀ اروپا» متشکل از کشورهای اروپای غربی و شمالی و جنوب مرکزی. «بازار مشترک اروپا» و «اتحادیۀ اروپا» دو پدیدۀ مختلف هستند. اولی اقتصادی و دومی سیاسی و با ریشه های ملی گرایی و ابرقدرتی است، اما ماجرای «اتحادیۀ اروپا» با این دهه شروع نمی شود و ریشه های تاریخی آن را باید در اوایل قرن جهاردهم میلادی جست وجو کرد.

امروز سیاست خارجی امریکا و اروپا در بسیاری نقاط از جمله بوسنی هرزگوین به بن بست رسیده است. سوال بزرگ این است که آیا رهبران قوم گرایی به اصطلاح بوسنی های صربی که تاکنون هفتاد درصد اراضی بوسنی هرزگوین را اشغال کرده و در دست دارند خواهند بود که به میز مذاکره بیایند و حاضر شوند که تمام یا قسمتی از سرزمین های غصب شده را به مسلمانان پس بدهند؟ آیا این یک آرزو و رؤیایی بی جا است؟ به هیچ وجه؟ رادووان کاراجیچ و همکاران او که این راضی را اشغال و هزاران نفر را قتل عام کرده اند در دو سال گذشته حداقل ده بار این کونه قول داده و آتش بس و صلح کرده اند. ولی در همۀ این موارد دروغ گفته و در مقابل سکوت و بی تفاوتی جامعۀ بین المللی به تجاوزات خود ادامه دادند. امروز کار به جایی رسیده است که هیچ کس به رهبران صرب و صرب های بوسنی و دبیر کل سازمان ملل و همکارانش و رؤسای جمهور و نخست وزیران امریکا و اروپا اعتماد ندارد و اظهارات آن ها را باور نمی کند.

رهبران امریکا و اروپا پس از دو سال که در پشت پرده جهت جلوگیری از تشکیل یک کشور اسلامی کوشش می کردند این روزها صریحاً و رسماً اعلام می کنند که تشکیل یک کشور مستقل اسلامی در اروپا یک تهدید و خطر برای «امنیت اروپا» است. علت اصرار واشینگتن برای تشکیل یک کشور و حکومت مستقل اسلامی (بوسنی هرزگوین) کاملاً ملغا شود.

ولی استعمار نظام جدید بین المللی در این جا خاتمه نمی یابد. هفتۀ گذشته استعمار امپریالیسم قرون هجدهم و نوزدهم در تلویزیون های جهان و در مقابل میلیون ها نفر کاملاً تکرار شد. دانشجویان علوم سیاسی و روابط بین الملل و حقوق بشر لازم نبود که به کتاب های درسی خود مراجعه کرده و تجزیۀ ممالک مستقل را به دست بازیگران سیاسی اروپا و امریکا مطالعه و بررسی کنند. استعمار غرب یک دایرۀ سیصد و شصت درجه را طی کرده و به نقطۀ اصلی خود رسیده بود. رهبرای سیاسی امریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس و آلمان رسماً موافقت کردند که بوسنی هرزگوین را به جند قسمت جغرافیایی مبنی بر قومیت تقسیم و تجزیه کرده و ۴۹ درصد اراضی اشغالی این کشور را بوسنی های قوم گرای صربی و بقیه را بین مسلمانان و کروآت ها تقسیم کنند. تجزیه و تقسیم رسمی بوسنی هرزگوین با امضای وزرای خارجۀ پنج کشور غربی همچنین پیمان مونیخ را در آغاز جنگ بین المللی دوم به خاطر می آورد که در آن انگلستان به اشغال و تقسیم اروپای مرکزی توسط هیتلر تن داد و به گسترش جنگ جهانی کمک کرد.

چهل و نه درصد سرزمین بوسنی هرزگوین و اراضی مسلمان به چه کسانی تقدیم می شود؟ به رادووان کارجچ، باریسلاف هراک، سلوبودان میلوشویچ، ژنرال راتکو ملادیچ و ده ها نفر دیگر از رهبران صرب که در ۱۷ دسامبر ۱۹۹۲ از طرف لارنس ایگل برگر قائم مقام وزارت امور خارجۀ امریکا، به نام «جنایتکاران جنگ بوسنی» اعلام شدند و قرا بود در دادگاه های بین المللی محاکمه شوند! متجاوزان صرب از پاداش و جوایزی که استعمار جدید غرب به آن ها داده است البته بسیار راضی هستند و دو روز قبل بدون این که وقت خود را تلف کنند عملیات نظامی خود را در اطراف شهر گوراژده دوباره از سر گرفتند.

هرکسی که باور کند تجزیۀ بوسنی هرزگوین صلح و صفا به بالکان خوهد آورد و حتی موقتاً عملی است باید در درس علوم بین المللی نمرۀ صفر گرفته باشد! سیاست امریکا و اروپا در مورد بالکان نه تنها مدت ها است که سر در گک بوده بلکه اخیراً مضحک هم شده است. چندی قبل موقعی که صرب ها اهالی شهر گوراژده را زیر بمباران گرفته بودند رئیس جمهور امریکا و دیپلماسی واشینگتن سعی می کرد که از شلاق خوردن یک جوان متخلف امریکایی در سنگاپور جلوگیری کند.

هفتۀ گذشته در حالی که عرفات و اسحاق رابین و مبارک و وارن کریستوفر از امنیت و استقرار نظام جدید در قسمتی از فلسطین صحبت می کردند هلیکوپتر ها و کوماندوهای اسرائیلی با نقض تمام مقررات حقوق بین المللی و انسانی وارد خاک این کشور به اصطلاح مستقل (لبنان) شدند و نیمه شب با هجوم به خانۀ یکی از رهبران مسلمان، در حالی که تفنگ های خود را بر سر زن و بچۀ یازده سالۀ این خانواده گذاشته بودند او را دزدیدند و با خود به اسرائیل بردند. در بلگراد پایتخت صربستان نمایندۀ سازمان ملل یاسوشس آکاشی هنوز اصراار دارد که صرب ها صلح جو و صمیمی و مورد اعتماد هستند و ژنرال مایکل روز انگلیسی، فرماندۀ نیروهای سازمان ملل متحد در بوسنی که در جنگانگلیس و آرژانتین چند سال قبل جایزۀ شجاعت برای سرکوبی «آرژانتینی های متجاوز» علیه امپراتوری انگلستان گرفت، ظاهراً این روزها از تشخیص متجاوز و بی پناه در بوسنی عاجز است!

تراژدی بوسنی به جایی رسیده است که به زودی تحریم ارسال اسلحه برای مدافعان مسلمان لغو و یا شکسته خوهد شد. سوال این است که آیا این تحریم به دست امریکا و غرب انجام شده (و از طریق آن ها استفادۀ تبلیغاتی و سیاسی و نظامی خواهند کرد) و یا با فشار کشورهای اسلامی و مخصوصاً به رهبری جمهوری اسلامی ایران؟ هفتۀ گذشته مجلس سنای امریکا قطعنامه ای تصویب کرد و در آن از رئیس جمهوری خواست تا مقدمات لغو این تحریم را فراهم کند.

دلیل و قصد اساسی سنای امریکا مخصوصاً رهبران جمهوری خواهان این کشور در موضوع لغو تحریم این است که اگر تحریم اسلحه برای دفاع مسلمانان بوسنی لغو نشود وضع بوسنی به قدری وخیم خواهد شد که شاید امریکا مجبور شود دخالت نظامی کند، و سنای امریکا صریحاً اظهار کرده است که ترجیح می دهد مسلمانان بوسنی در این وضع وخیم با صرب ها مواجه شوند نه امریکایی ها. به عبارت دیگر قصد اصلی از قطعنامۀ سنای امریکا این است که وقایع سومالی برای امریکایی ها در اروپا تکرار نشود و هرچه در پیش است قسمت خود مسلمانان شود. از طرفی اروپایی ها عقیده دارند که لغو قدرت را در اروپای مرکزی تصحیح کنند و نقشۀ اروپایی ها را برای جلوگیری از تشکیل یک کشور اسلامی از بین ببرند.

واشینگتن وضعیت عملیات دیپلماسی ایران، مخصوصاً در چند هفتۀ گذشته ناراضی است و می ترسد که ایران ابتکار سیاسی مسئلۀ بالکان و مخصوصاً موضوع لغو تحریم اسلحه را به دست گیرد و از این طریق به عنوان یک قدرت منطقه ای و اسلامی، پیشرو بسیاری از تحولات آیندۀ بین المللی و منطقه ای شود. نگرانی واشینگتن بیشتر ناشی از سستی سیاست خود و اشتباهات بزرگی است که مرتکب شده و هنوز هم می شود. هم اکنون کنگرۀ امریکا و کاخ سفید در مورد سیاست خارجی امریکا به مرحلۀ زد و خورد و اختلاف قابل توجهی رسیده اند و سردرگمی سیاست امریکا در مورد هائیتی و چین و اروپا یک کاشف بزرگ و نقطۀ ضعف بسیار بزرگ در نقش امریکا در سیاست جهانی می باشد که تا امروز کمتر سابقه داشته است.

از طرفی باید به خاطر داشت که اصل ۵۱ منشور سازمان ملل متحد دفاع هر کشوری را چه به صورت انفرادی و یا گروهی در برابر تجاوزات نظامی تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم را برای تأمین صلح و امنیت آن اتخاذ نکرده و به رسمیت می شناسد. به عبارن دیگر از جنبۀ حقوق بین المللی و طبق منشور سازمان ملل بوسنی هرزگوین می تواند جهت دفاع از خود از هر کشوری که مایل باشد تقاضای کمک کند و این کار از نظر حقوقی بر تحریم اسلحه علیه بوسنی توسط شورای امنیت اولویت دارد.

ایران اکنون در سیاست جهانی و منطقه ای در یک فرصت بسیار مناسب و استثنایی قرار گرفته است. صحنۀ بین المللی منتظر یک سیاست مدبرانه و قاطع و جامع و روشن است که خلأ ایجاد شدۀ کنونی را برطرف کند.

(۵/۳/۱۳۷۳)

دستور روز چیست؟

یکی از محورهای بزرگ در سیاست و حکومت تعیین دستور جلسه یا دستور روز است. قبل از انقلاب اسلامی ایران و قبل از فروپاشی جنگ سرد بین ابرقدرت ها، سال ها دستور روز جهانی را امریکا و شوروی سابق تعیین می کردند. آنچه موضوع صحبت روز بود از مسابقات تسلیحاتی گرفته تا رقابت های دوقطبی، از بحث حقوق بشر در سازمان ملل گرفته تا اولویت در مکتب سیاسی کاپیتالیسم یا کمونیسم، همه و همه را قدرت های حاکم آن روز تعیین می کردند. به طور خلاصه اخبارو مطالب روز مطبوعات و رسانه ها، گزارس مذاکرات و گفت و گو و تصمیماتی بود که بین چند کشور محدود صورت می گرفت.

انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) این زیربنا و الگوی روز دستور سیاست بین المیی را به کلی زیر و رو کرد. پس از دهه ها تعیین موضوع روز از انحصار چند قدرت محدود سیاسی خارج شد. سخنان و تصمیمات ایشان بسیاری از موضوعات و بحث های روز سیاسی و فرهنگی روز بین المللی را تعیین کرد. اهمیت و اولویت مسائل روز مرکز ثقل جدیدی در سیاست جهانی پیدا کرد و این خود یکی از دلایل بزرگ ناخشنودی غرب از انقلاب اسلامی ایران و رهبر آن بود.

امروز گرچه دول بزرگ در تعیین دستور روز برای دیگران مؤثر هستند ولی انحصار و قدرت سابق را ندارند. در حقیقت یکی از خواص نظام سیاسی جهان امروز این است که موضوعات و عوامل نه تنها نسبت به سابق عوض شده بلکه دیگر در دست یک یا دو قدرت بزرگ نیست. سوالی که پیش می آید این است که در حال حاضر چه عواملی تحولات و دگرگونی های نظام جدید جهانی را تعیین می کنند؟ عوامل متعددی را می توان نام برد ولی به عقیدۀ من سه عامل اصلی بیشتر از هرچیز دیگر تحولات اخیر نظام جدید جهانی را دیکته کرده اند عبارتند از: ۱) مذهب و دین، ۲) نژاد، و ۳) اقتصاد.

اهمیت این عوامل و ترتیب و اولویت آن ها در همۀ نقاط دنیا یکسان نیست. اولویت یک عامل به عامل دیگر بستگی به وضعیت و شرایط هر کشور و منطقۀ به خصوص فرق می کند. ولی این که این سه عامل بیش از هر عامل دیگر سیاست بین المللی را تعیین می کند شکی ندارم. عوامل سیاسی و نظامی البته بسیار مهم هستند ولی از زمان فروپاشی نظام کمونیستی در شوروی و اروپای شرقی و تحولات اخیر چین اهمیت آن ها نسبت به قبل تقلیل یافته و حتی می توان گفت به درجۀ دوم رسیده است.

آنچه سه عامل اصلی دین و نژاد و اقتصاد را در صحنۀ جهانی تبیین می کند و به آن شکل می دهد دو زیر ساخت مهم است که غرب سال ها است به اهمیت آن پی برده اما بقیه در این زمینۀ به اصطلاح «اندر خم یک کوچه اند».این دو زیرساخت عبارتند از الف) ارتباطات و تبلیغات، و ب) تکنولوژی و شیوه گرایی.

تحولات و تصمیم گیری های بین المللی و اخبار و حوادث دو هفتۀ اخیر سه عامل جهانی و زیرساخت های آن ها را به خوبی مشخص می کند و نمودار و نشانه های تزی است که مدت هاست در این ستون از جهات گوناگون بررسی شده است.

مدت ها بود که امریکا و سیاست خارجی و تبلیغاتی این کشور مسئلۀ «دموکراسی» و «حقوق بشر» را در چین در دستور بحث قرار داده بود و ادامۀ تجارت خارجی با چین و قائل شدن شرایط سهل برای واردات کالاهای ساخت چین به امریکا را منوط به تغییر اساسی در سیاست داخلی و دادن آزادی های «متناسب» در این کشور کرده بود. اما هفتۀ گذشته بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا رسماً اعلام کرد که تجارت خارجی با چین و مسئلۀ حقوق بشر در آن کشور از نظر امریکا دوچیز مختلف هستند و نباید آن ها را با یکدیگر ارتباط داد. واضح است که دولت ها مخصوصاً دولت های غرب وقتی بهانۀ لازم را داشته باشند مسئلۀ حقوق بشر را پیش می کشند اما وقتی که احتیاجات اقتصادی آن ها ایجاب کند تا فرصت بعد از آن صرف نظر می کنند.

حقیقت این است که اقتصاد چین بیش از هر کشور دنیا در حال رشد است و در چند سال اخیر به طور متوسط سالیانه بین ده تا پانزده درصد توسعه یافته است. از طرف دیگر چین با جمعیت بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر بزرگ ترین بازار جهان است. صادرات چین به امریکا در حدود بیست میلیارد دلار بیش از واردات این کشور از امریکا است و کسر تجاری واشینگتن از چین پس از ژاپن در مقام دوم قرار دارد. صدها شرکت امریکایی میلیاردها دلار در سال های اخیر در چین سرمایه گذاری کرده اند و انتظار استفاده و بهره برداری از کارهای خود را دارند. امریکایی ها در مقابل ورود عروسک و لوازم تفریحی و نوشت افزار و سبد و لباس و وسایل ماهی گیری و غیره میلیاردها دلار از صنایع هواپیمایی و مواد شیمیایی و ماشین آلات سنگین و کامپیوتر به چین وراد می کنند و امیدوارند در کمتر از یک دهه کنترل بازار بزرگ ترین اقتصاد دنیا را در دست بگیرند. در بیست سال گذشته کالاهای ساخت هنک کنگ، تایوان، کرۀ جنوبی، تایلند و سنگاپور به علت ارزانی کارگر مورد استقبال بازار و مصرف کنندگان امریکا بود ولی در سال های اخیر به علت افزایش دستمزد کارگران در این کشور ها قیمت این نوع کالاهای تولید آسیا بالا رفته است. به عبارت دیگر هرچه امریکایی ها قبلاً از کرۀ جنوبی و سنگاپور و نقاط دیگر آسیا وارد می کردند اکنون با قیمت ارزان تر از چین می آورند. پس از سال ها هنگ کنک به مرکز بانکی و اطلاعات بازرگانی و چین به مرکز کارخانجات تولیدی مورد احتیاج امریکا تبدیل شده است.

امریکایی ها عقیده دارند که طلسم چین را شکستند و چین با سیاست اقتصاد نیمه کاپیتالیستی و نیمه سوسیالیستی خود کاملاً در الگوی سرمایه داری غرب ادغام خواهد شد. از طرفی برعکس گذشته امروز چین یک خطر مکتبی و ایدئولوژیک برای امریکا و غرب محسوب نمی شود به عقیدۀ امریکا و سیاست گذاران واشینگتن موفقیت سیستم سرمایه داری در چین ممکن است افتضاح و شکست کاپیتالیسم را در روسیه تا حدی جبران کند. چینی ها نیز بیکار نماندند و از وضع بحرانی غرب و مخصوصاً نیازهای اقتصادی امریکا استفاده کرده و رسماً دخالت واشینگتن را در امور داخلی چین و مسئلۀ حقوق بشر کاملاً غیرمشروع و قدغن کرده اند. بی مناسب نیست یادآوری شود که امریکا و چین هر دو عقیده دارند که چین ابرقدرت سیاسی و اقتصادی آیندۀ دنیا در مقابل غرب خواهد بود نه روسیه. چین که در سال ۱۹۶۴ موفق به آزمایش بمب اتمی شد، در آیندۀ نزدیک اولین بمب هیدروژنی خود را در زیر زمین آزمایش خواهد کرد.

تأثیر تعصبات و تبعیضات نژادی بار دیگر و این بار در جنگ های داخلی رو آندا در مرکز آفریقا پدیدار شد. بیش از دویست هزار نفر در مدت کوتاهی در زد و خوردهای روآندا قتل عام شدند ولی هیچ یک از دول دنیا و همچنین سازمان ملل متحد از این آدم کشی جلوگیری نکردند و به نجات اهالی بی گناه روآندا نرفتند. هفتۀ گذشته پطرس غالی دبیر کل سازمان ملل متحد با شرمساری در یک مصاحبۀ مطبوعاتی به این فاجعۀ نژادی اشاره کرد و گفت: «این نه تنها شکست سازمان ملل متحد بلکه شکست جامعۀ جهانی و بین المللی بود».

اروپایی ها و امریکایی ها و سازمان ملل از فرستادن «قوای صلح» که از این قتل عام جلوگیری کند، خودداری کردند به خاطر داشته باشیم که یک سال پیش قوای اروپا و امریکا و سازمان ملل به بهانۀ جلوگیری از گرسنگی مردم سومالی به کشور آن ها هجوم بردند.

یکی از نمایندگام پارلمان انگلیس هفتۀ کذشته از داگلاس هرد وزیر خارجۀ انگلستان سوال کرد «آیا برای جلوگیری از قتل عام دو قانون وجود دارد یکی برای اروپایی ها و دیگری برای آفریقایی ها؟» وزیر خارجۀ انگلستان مانند رئیس جمهور امریکا اظهار داشت که مأموریت مشخصی برای حضور سربازان انگلیسی در روآندا این است که حتی کشورهای آفریقایی از فرستادن کمک و نیرو جهت جلوگیری از این کشتار کوتاهی کردند و دولت فرانسه و چند کشور اروپایی که سال ها حکومت کنونی روآندا را با کمک های نظامی خود مسلح کرده بودند در این وقایع ساکت نشستند. بیشتر اهالی روآندا بعد از زبان بومی خود به زبان فرانسوی آشنایی دارند. چند روز قبل وزیر بهداشت فرانسه که از روآندا دیدن کرده بود کشتار این کشور را «بزرگ ترین قتل عام قرن بیستم» نامید! و وزیر دفاع ایتالیا پِرویتی اظهار داشت «آنچه در روآندا اتفاق افتاد بسیار غم انگیز است».

سایمون هوگارت (هاگرت) نویسندۀ روزنامۀ گاردین در لندن علت عدم کمک به اهالی بی گناه روآندا را این طور نوشت: «روآندا هزاران مایل با ما فاصله دارد…. شما کسی را نمی شناسید که تعطیلات و تفریحاتش را در روآندا گذزانده باشد. ردآندایی ها شبیه ما نیستند. قدرت آن ها حتی از مسلمانان بوسنی نیز کمتر است.» به عبارت دیگر، دلیل وجود ندارد که کشورهای استعماری اروپا به مستعمرات سابق خود در آفریقا فکر کنند.

نقش عامل دیگر یعنی دین و مذهب در دستورهای سیاسی روز، هفتۀ گذشته نیز مانند هفته های قبل گویا و آشکار بود: ایرلند شمالی، بوسنی هرزگوین، آلبانی و کوزووو، کشمیر، الجزایر و فلسطین. امروزه جریانات و پدیده های جدیدی در سطح بین المللی مانند حرکت ملیت های مختلف از مرزها، از دیار آوارگان و پناهندگان، و گسترش مهاجران و کارگران، اهمیت سه عامل اقتصاد و نژاد و دین را بیشتر از هر موقع دیگر کرده است. در آلمان امروز از هر دوازده نفر یک نفر خارجی اس و تابعیت آن کشور را ندارد. لهستان فقر زده، گرفتار مهاجران بی پول اوکراین شوروی سابق شده. اقتصاد و وضع سیاسی آفریقای شمالی میلیون ها مسلمان و کارگر را به فرانسه کسیده و رنگ و روی امریکا این روزها در اثر مهاجرت میلیون ها مردم از ملیت ها و نژادها و مذاهب مختلف در حال تغییر است. سیاست ملی و بین المللی ابعاد فرهنگی و اقتصادی جدیدی یافته و فرهنگ مفهوم و معنی گسترده تر و جامع تری به خود گرفته است.

(۱۲/۳/۱۳۷۳)

افزایش فساد و تبهکاری

تا آن جا که اطلاع دارم مؤسسه و بنگاه علمی جهانی که فساد و رشوه خواری و تبهکاری اداری و دولتی را در سطح بین المللی بررسی کند، مخصوصاً کشورهای غربی و صنعتی وجود دارد نشان می دهد که میزان فساد و رسوایی به طرز بی سابقه ای در دولت های دنیا رو به افزایش است. فزونی فسادگری و رشوه خواری به ویژه در کشورهای اروپایی و امریکا و ژاپن یکی از دلایل مهم بی ثباتی نظام های سیاسی بوده و موجب صلب اعتماد مردم از حکومت های وقت شده و یک بحران مشروعیت سیاسی و اجتماعی به وجود آورده است.

در ادوار گذشته مرسوم بود که فساد اداری و دولتی را اغلب به کشورهای غیرصنعتی و شرقی و به اصطلاح «در حال توسعه» نسبت می دادند و در مطبوعات و حتی کتب درسی و دانشگاهی، دول اروپای غربی و امریکا و ژاپن مصون از فساد جلوه داده می شدند. رشوه، فساد، پارتی بازی، دلالی و سیاسی و تبهکاری عنوان هایی بودند که اغلب به جوامع و دول و ممالک آفریقایی و آسیایی و امریکای لاتین نسبت داده می شد. فساد و رشوه گیری در این ممالک وجود دارد به طوری که حتی در یکی دو سال اخیر رؤسای جمهوری برزیل و ونزوئلا به جرم فساد از کار بر کنار شده اند و بسیاری از مسئولان کشورهای این قاره ها در زندان ها به سر می برند یا تحت محاکمه هستند، و عدۀ بیشتری از این گونه خلافکاران نیز هنوز در کاخ های خود هستند. ولی آنچه در دهۀ اخیر محیط سیاسی و مالی بین المللی را تا حدودی تغییر داده و آن را به بی ثباتی دائم و تدریجی گرفتار کرده است افزایش و گسترش فساد و رشوه خواری در کشورهای به اصطلاح مدرن و توسعه یافتۀ غربی است.

یکی از مظاهر این پدیدۀ تبهکاری، فزونی فساد و رسوایی در قوۀ مقننه ممالکی مثل امریکا و ژاپن است. قانونگذاران این کشورها این روزها یکی از تاریک ترین دوره های سیاسی خود را می گذرانند و هفته ای نیست که روزنامه ها و مجلات از تخلفات مالی و قانونی آن ها صحبت نکند. این تنها قوۀ مجریه نیست که در آن مقامات عالی دولتی از رئیس جمهور گرفته تا نخست وزیر و مدیر کل مورد سوال و بازپرسی قانونی هستند. قوۀ مقننه این کشورها در چند سال اخیر با یک بحران اخلاقی و قانونی رو به رو بوده و این نتزل اجتماعی به قوۀ قضائیه نیز سرایت می کند. نتیجه این که افکار عمومی به نظام سیاسی و پارلمانی و قضایی بدبین شده و این امر اثرات سوئی بر جریان انتخابات و اخذ مالیات خدمات اجتماعی در این کشورها گذاشته است.

مثلاً هفتۀ گذشته یک هیئت قضایی دولت فدرال امریکا، دَن راستنکوفسکی بانفوذترین عضو مجلس نمایندگان این کشور را به اتهام نیم میلیون دلار سوء استفاد به دادگاه کشید و این سیاستمدار معروف امریکا را که نزدیک به چهل سال در واشینگتن فعالیت سیاسی داشته مجبور کرد از پست ریاست یکی از مهم ترین کمیته های مجلس نمایندگان امریکا استعفا دهد. راسنتکوفسکی معتقد است که این اتهامات بی اساس است و وی بی گناه است.

در سه سال اخیر سه نفر از نمایندگان مجلس امریکا متهم به رشوه خواری و سوء استفاده شدند و دو نفر از آن ها در دادگاه محکوم و روانۀ زندان شدند. رشوه خواری و فساد و تبهکاری بین قانون گذاران امریکا در دهه های اخیر رو به افزایش بوده است. مثلاً در حالی که در قرن هجدهم فقط یک نمایندۀ مجلس و در قرن نوزدهم فقط دو قانونگذار مجلس امریکا متهم به فساد و رشوه خواری شدند، در هفتاد سال اول قرن بیستم نوزده نمایندۀ مجلس به اتهام فساد و تبهکاری تحت تعقیب قرار گرفتند و محاکمه شدند.

در دهۀ بعدی محکومیت مجلس نمایندگان امریکا به علت سوء استفاده و فساد به هشت نفر رسید و در چند سال اخیر هفت قانونگذار امریکا به جرم سوء استفاده و رشوه خواری از پست خود استعفا دادند و در دادگاه ها محاکمه شدند. اتهام اخیر به راستنکوفسکی لطمۀ بزرگی به مجلس نمایندگان امریکاست. البته این فقط قانونگذاران و نمایندگان مجلس امریکا نیستند که به فساد کشیده می شوند و برکنار می گردند بلکه عده ای از افراد فاسد و بدسابقه نیز تلاش می کنند به مراجع قانونگذاری امریکا راه یابند. مثلاً هفتۀ گذشته الیور نورث بازیگر سیاسی دولت رونالد ریگان رئیس جمهور سابق امریکا، که در قضیۀ معروف «ایران کونترا» به علت تخلفات و عملایت غیرقانونی محاکمه شده بود، از طرف حزب جمهوری خواه نامزد عضویت در مجلس سنای امریکا شد و در مبارزات انتخاباتی امسال شرکت خواهد کرد.

ژاپن نمونۀ دیگری است از کشورهای صنعتی که در سال های اخیر فساد و رشوه خواری و تبهکاری سیاستمداران مخصوصاً عدۀ قابل توجهی ار قانونگذاران پارلمانی آن، باعث سقوط چند دولت شده و تزلزل اخلاقی در ادارات و مؤسسات بزرگ آن لطمات قابل توجهی به سیاست خارجی آن وارد کرده است. در بین فساد و رشوه خواری و رسوایی های اخیر ژاپن اتهام شین کانِمارو سیاستودار و بانفوذترین عضو پارلمان آن کشور در مورد گرفتن چهار میلیون دلار رشوه حائز اهمیت بود. ولی او موفق شد با راهکارهایی فقط با پرداخت جریمه ای در حدود یک هزار و ششصد دلار خود را از این معرکه نجات دهد.

دو ماه قبل بود که نخست وزیر ژاپن موریهیرو هوسوکاوا به اتهام تخلفات مالی پس از مدت کوتاه زمامداری از پست خود استعفا داد. فساد و رسوایی و رشوه گیری های چند سال اخیر در ایتالیا، آلمان، انگلستان و سایر کشورهای صنعتی و غربی حکایت از این بحران اجتماعی و سیاسی می کند که این روزها در سطح بین المللی وسعت یافته و یکی از علل فقدان شخصیت های محبوب و مورد اعتماد در این کشورها می باشد.

فرهنگ و فساد و تبهکاری در این کشورها و جوامع مختلف فرق می کند و روش این گونه به مفاهیم و مشروعیت فرهنگی هر نظام و جامعه مربوط می باشد. بحران دنیای غرب این است که نه تنها میزان فساد و رسوایی در آن کشورها افزایش یافته بلکه آنچه را که قبلاً پنهانی انجام می دادند حالا به طور علنی انجام می دهند و تخلفات اجتماعی آشکارتر شده است. درس بزرگی که می آموزیم این است که فساد و رسوایی غرب و شرق ندارد و در هر حال باعث تنزل مشروعیت سیاسی و اعتماد عمومی می شود و به انحطاط نظام ها متهی می شود. نتیجۀ دیگر این که مسئلۀ فساد و تبهکاری از مرحلۀ ملی گذشته و آثار و تبعات جهانی و امنیتی دارد.

(۱۹/۳/۱۳۷۳)

جام جهانی فوتبال امریکا

مسابقه های جام جهانی فوتبال پربیننده ترین و محبوب ترین بازی های ورزشی امروز دنیا است که برای اولین بار در امریکا انجام می شود و از فردا با بازی های بین آلمان و بولیوی در شیکاگو و اسپانیا و کرۀ جنوبی در دالاس تگزاس آغاز خواهد شد.

آنچه تازگی دارد این است که هشتاد درصد مردم امریکا از وجود چنین مسابقاتی در امریکا بی خبرند! آماری که این هفته از سنجش افکار عمومی در مورد مسابقه های جام جهانی فوتبال از طرف مؤسسه معروف هریس منتشر شد، نشان داد که فقط بیست درصد از امریکایی ها از انجام این مسابقه های جهانی در کشورشان مطلع هستند. سوالی که پیش می آید این است که چگونه و چرا در کشوری که خود تقریباً یک قاره به حساب می آید و مجهز به تمام وسایل ارتباطات و خبری است و به توسعۀ ورزش می بالد، اکثریت بزرگ مردم از انجام چنین مسابقه های مهمی حتی در کشور خودشان بی خبرند. به عبارت دیگر «دهکدۀ جهانی» در عصر اطلاعات که امریکایی ها این همه از آن صحبت می کنند کجاست؟ محتوای «بزرگراه های اطلاعاتی» را چه عواملی تعیین می کنند؟

فقر اطلاعاتی و خبری در مورد جام جهانی یک واقعۀ استثنایی در امریکا نیست بلکه نمودار و معیار فقز اطلاعاتی عامه در سایر امور بین المللی و نشانۀ کوتاهی و عجز و عقب افتادگی بنگاه های بزرگ اطلاعاتی و رسانه های اصلی این کشور در درک و انعکاس سایر فرهنگ ها می باشد. در مورد مسابقات جام جهانی فوتبال دو مسئلۀ دیگر به این امر دامن می زند و آن را تشدید می کند. اول این که فوتبال معمولی دنیا برای اکثر امریکایی ها بیگانه است و با فوتبال آن ها کاملاً فرق دارد. دوم این که فوتبال معمولی دنیا هنوز به مقام بازرگانی و حرفه ای و انتفاعی خود در امریکا نرسیده و هرچه که خود امریکایی ها در آن دخالت و رتبه ای نداشته باشند برای آن ها مهم نیست.

ورزش های بزرگ و عمومی امریکا را شرکت های تجارتی و بازرگانی و اشخاص ثروتمند اداره می کنند و توسعه می دهند و هرچه که درآمد و سودی برای مؤسسات بازرگانی نداشته باشد از جرگۀ ورزش عمومی خارج می شود. در حقیقت در این هفته امریکایی ها مسابقه های نهایی بسکتبال این کشور و بازی های تابستانی بیسبال را تماشا خواهند کرد نه مسابقه های جام جهانی را. متصدیان بازی جام جهانی فوتبال انتظار داشتند که مجموعاً سه میلیون و نیم بلیت برای تماشای این ۵۲ بازی به فروش برسد ولی تا امروز هنوز بیش از یکصد هزار بلیت بدون خریدار مانده است.

مسابقات ورزش های جهانی امروز نمودار و شاخص سه پدیدۀ مهم در روابط بین المللی عصر ما شده است: ۱) کنترل وسایل تفریحی و فرهنگی توسط شرکت های بزرگ بازرگانی و انتفاعی و توسعۀ فرهنگ مصرفی، ۲) هویت ملی و قومی و بسیج عمومی، ۳) تسلط اطلاعاتی و خبری و تصویری. امروز همراه با گسترش و پخش مسابقات ورزشی و جام جهانی میلیاردها دلار کالای بازرگانی از اتومبیل گرفته تا سیگار و آشامیدنی آگهی شده و در فرهنگ و کشورهای مختلف به فروش می رسد. علاقۀ امریکایی ها به جام جهانی فوتبال ممکن است به اندازۀ دیگران در دنیا نباشد ولی تخمین زده شده است که کشورهای امریکایی بیش از سیصد میلیون دلار جهانگرد که به این کشور خواهند آمد میلیاردها دلار خواهد بود. انتظار می رود که مجموعاً سه میلیارد تماشاگر توسط تلویزیون و ماهواره در سراسر دنیا مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند و این خود برای شرکت ها و تاجران و دلالان یک بازار عظیم و برای سیاستمداران یک فرصت آنی و بی نظیر ایجاد می کند.

مثلاً در ایتالیا، نخست وزیر جدید آن کشور سیلویو برلوسکونی نه تنها صاحب و سهامدار بزرگ ترین شرکت های اطلاعاتی و رسانه ای کشورش می باشد بلکه صاحب یکی از بزرگ ترین باشگاه های ورزشی اروپا یعنی باشگاه میلان است. تیم ملی فوتبال عربستان سعودی تحت نظر شاهزاده فیصل بن فهد است کسی که در عرض یک سال باعث تعویض سه مربی شده است. دو دهۀ پیش مسابقل فوتبال بین دو کشور امریکای لاتین، یعنی السالوادور و هندوراس به قدری احساسات مردم این دو کشور را تحریک کرد که وارد جنگ شدند و در عرض دو هفته بیش از دو هزار نفر کشته شدند!

عدۀ کسانی که با فوتبال معمولی در امریکا آشنایی دارند بیش از ۱۶ میلیون نفر نیست و این در کشوری که نزدیک به سیصد میلیون نفر جمعیت دارد و بیش از نود درصد آن به بازی هایی مثل فوتبال امریکایی، بسکتبال، بیسبال، گلف و تنیس علاقه دارند رقم مهمی نیست و اغلب علاقه مندان فوتبال معمولی خردسالان یا مهاجران و خارجیان هستند. گرچه علاقه به فوتبال معمولی در امریکا رو به ازدیاد است ولی سهامداران و شرکت هایی که کنترل سایر ورزش ها و بازار پرمنفعت آن ها را در دست دارند از توسعۀ فوتبال معمولی جلوگیری می کنند و بیم آن را دارند که توسعۀ این ورزش بازار پرمنفعت بازی های کنونی امریکا را کساد و تا حدی به خود جلب کند. مسابقات ورزشی در نظام کنونی دنیا در حقیقت کالاها و معاملاتی شده اند که همه انتظار بهره وری سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ملی از آن را دارند در جریان تعیین محل برگزاری مسابقه های جام جهانی فوتبال، امریکایی ها به علت رکود اقتصادی کشورشان علاقه داشتند که تا می توانند از این طریق سرمایه و ارز جدید به ایالات و شهرهای و نیازمند وارد کنند بدون این که این گونه بازی ها بتواند با ورزش های محبوب پرسود کنونی امریکا رقابت کند. متصدیان جام جهانی فوتبال از طرفی دیگر امیدوارند که انجام این مسابقات در امریکا دروازه ای به روس بازارهای جدید باشد و با تسهیلات ارتباطی و تکنولوژی اطلاعاتی موجود بقیۀ دنیا را از طریق تماشای این بازی ها زیر پوشش بیشتر خود قرار دهند. به این ترتیب مشاهده می شود که ورزش بیش از هر موقع دیگر در پایان دهۀ آخر قرن بیستم یک کالای سیاسی و بازرگانی و فرهنگی شده است.

(۲۶/۳/۱۳۷۳)

اروپا در مسیر ناسیونالیسم بزرگ تر

اروپا آرزوی تشکیل یک دولت – ملت قاره ای را در سر می پروراند و می خواهد به صورت یک ابرقدرت سیاسی در صحنۀ جهان ظاهرمی شود. اخیراً پارلمان اروپا به ورود کشورهای اتریش و سوئد و فنلاند و نروژ به اتحادیۀ اروپا رأی موافق داد و قرار است طی چند ماه آینده در رفراندوم هایی که در این چهار کشور صورت خواهد گرفت مردم آن ها در مورد عضویت در این اتحادیۀ بزرگ اظهار نظر کنند. آنچه ۳۷ سال قبل یعنی در سال ۱۹۵۷ میلادی به عنوان بازار مشترک اروپا با عضویت فقط شش کشور تشکیل شد پس از سال ها و با پیمان معروف ماستریخت به اتحادیۀ اروپا تبدیل شد و مجموعاً دوازده کشور اروپایی را در برگرفت. پارلمان اروپا در واقع مجلس قاره ای این اتحادیه است که از نمایندگان منتخب کشورهای عضو تشکیل شده است. در صورتی که ورود این چهار کشور جدید در رفراندوم تابستان و پائیز امسال مورد قبول اکثریت جمعیت این کشورها قرار گیرد، اتحادیل اروپا به یک بازار و سیستم سیاسی و اقتصادی شانزده کشوری ارتقا پیدا می کند که مجموعاً دارای سیصد و هفتاد میلیون جمعیت می باشد.

در حقیقت اروپا می خواهد پا را از بازار مشترک که جنبۀ گمرکی و اقتصادی داشت فراتر گذارد و خود را برای یک نظام سیاسی قاره ای که در آن سیاست های خارجی و نظامی و استراتژیکی و جهانی واحد اروپا مطرح خواهد بود آماده کند. چگونه اروپا با سوابق تاریخی هر کشور این قاره و با فرهنگ های مختلف و زبان های مختلف این گوشه از دنیا به دنبال یک اتحادیۀ سیاسی دوستانه است که در آن تصمیم گیری و «دموکراسی» حکومت کند؟بسیاری در خود اروپا بر این عقیده اند که مفهوم «بازار مشترک» فکر خوبی است و همکاری های اقتصادی و ارتباطی و گمرکی و تکنولوژیک و غیره را همراه دارد ولی عنوان و مفهوم «اتحادیۀ اروپا» خطرناک به نظر می رسد. برای بسیاری از اروپایی ها چنین اتحادیۀ سیاسی خطرناک است چون آن ها فکر می کنند که هویت و آزادی داخلی و ملی خود را از دست خواهند داد. ولی به عقیدۀ من مفهوم «اتحادیۀ اروپا» خطرناک است نه برای این که ملی گرایی و هویت ملی از بین خواهد رفت و انگلیسی ها و فرانسوی ها و ایتالیایی ها و سوئدی ها نخواهند توانست هویت یکدیگر را به خوبی تشخیص دهند بلکه برای ناسیونالیسم کشوری جایگزین ملی گرایی قاره ای و ناسیونالیسم عظیم تر و بزرگ تری که اسم اروپا است خواهد شد و اروپایی ها در زمینۀ این گونه ملی گرایی قاره ای و عظیم سوابق «درخشانی» در تاریخ دارند!

«اتحادیۀ اروپا» پوششی است که در لوای آن اروپای بعد از «جنگ سرد» می خواهد هویت و جایگاه سیاسی خود را بازیابد و با وسعت و منابع انسانی و تکنولوژی که در دست دارد سعی می کند در مقابل امریکا و حتی ژاپن و آسیای شرقی، عنوان جدید «ابرقدرت سیاسی» روز را به خود اختصاص دهد. اروپایی ها این روزها بیش از هر زمان دیگر خود پسند و تک رأی هستند و احساسات نژادی و ملی آن ها که سال ها و قرن ها اروپا را برتر از دیگران می دانست و زیر فشار دهه های پس از جنگ جهانی و سال های «جنگ سرد» پنهان بود، دوباره ظهور کرده و خود را نشان می دهد.

صربستان و یوگوسلاوی سابق تنها جایی نیست که ناسیونالیسم و قوم گرایی اروپا خود را نشان می دهد. این روزها در جوامع و کنفرانس های بین المللی، در نشست ها و صحبت هایی که با اروپایی ها می کنید، این حس «اروپایی بودن» و ملی و قاره ای بودن به خوبی محسوس است.

«اتحادیۀ اروپا» ناسیونالیسم اروپایی را تبلیغ می کند و توسعه می دهد، در حالی که تمام قارۀ اروپا فقط شش درصد نفوس دنیا و هفت درصد مساحت خشکی های کرۀ زمین را تشکیل می دهد. امپریالیسم قرون شانزدهم تا بیستم اروپا نتیجۀ حرکت به سوی یک ناسیونالیسم اروپایی و حاصل اتحادیه هایی بود که در آن، کشورهای بزرگ صنعتی اروپا شرکت داشتند. مفهوم اتحادیۀ اروپا عنوان جدید عصر ما نیست بلکه سوابق و ریشه های تاریخی دارد که با گسترش فرهنگ مسیحیت و مستعمرات و جنگ های داخلی و جهانی همراه بوده است. اولین مرحله در متحد کردن اروپا توسط امپراتوری روم شروع شد و از جنوب اروپا سرچشمه گرفت و حتی مرزهای انگلستان اسکاتلند را در برگرفت. امپراتوری روم بعدها الگوی امپراتوری های دیگر و اتحادیه های اروپایی شد. مرحلۀ دوم در تاریخ اروپا که تقریباً هزار سال طول کشید ( از تقریباً سال ۲۵۰ تا تقریباً سال ۱۲۵۰ میلادی) با امپراتوری و اتحادیۀ پادشاهان و کلیسای مسیحیت شروع شد و تمام قرون وسطای اروپا را در بر داشت. تنها خطر بزرگ در این مرحله برای امپراتوری اروپا و اتحادیۀ آن از جانب مسلمانان اندلس اسپانیا و از خلفای آن دوره بود.

مرحلۀ سوم در جریان اتحادیۀ اروپا با امپریالیسم های پرتغال و اسپانیا و گسترش مستعمرات آن ها در آسیا و امریکای لاتین و آفریقا شروع شد. در این جا بود که با ورود مسلمانان و عثمانی ها به اروپا (۱۴۵۳ تا ۱۹۱۸ میلادی)، اتحادیه های اروپایی کاملاً تحت فشار قرار گرفت و عثمانی ها تا دروازه های وین در اتریش جلو رفتند (۱۶۸۳ میلادی). مرحلۀ چهارم که اروپایی ها سعی کردند بین خود و اتحادیه های اقتصادی یا سیاسی به وجود آورند و با انقلاب صنعتی اروپا همراه است و از اواخر قرن شانزدهم شروع شد و تا جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد و این دورۀ «طلایی» گسترش حفاظت مستعمرات اروپا در سایر قاره ها را در بر دارد. این دورۀ «منور و عملی» اروپا همچنین دورۀ تولد مکتب های لیبرالیسم، ملی گرایی، فاشیسم و کمونیسم می باشد. اگر مبارزه و آگاهی مردم مستعمرات نبود و اگر رقابت و تهدید ابرقدرت جدید به نام شوروی در سایر نقاط وجود نداشت، اروپایی ها از مستعمرات خود دست برنمی داشتند و آن ها را رها نمی کردند.

جالب این استکه امروز اروپایی ها در شرایطی از «اتحادیه اروپا» صحبت می کنند که با الحاد آلمان شرقی و غربی جمعیت آن نسبت به دوران جنگ سرد یک سوم اضافه شده و حطر تهدید اقتصادی و سیاسی آلمان، توازن سابق این کشور را با فرانسه و انگلستان به هم زده و آلمان در موقعیتی برتر است. آیا دنیا و حتی خود اروپا آمادگی این اتحادیۀ اروپا و ناسیونالیسم عظیم اروپا را دارند؟

(۲/۴/۱۳۷۳)

نگرانی امریکا از دگرگونی های جدید در خاورمیانه

تحولات و دگرگونی های دو ماه اخیر در خاورمیانه و آفریقای شمالی به خصوص تغییرات جدید در ترکیه و عربستان سعودی و مصر و الجزایر سردمداران و مسئولان سیاست خارجی امریکا را بیش از پیش نگران کرده است. دلواپسی و هراس واشینگتن این روزها منحصر به بحران های مربوط به کرۀ شمالی و بوسنی هرزگوین و هائیتی نیست اگرچه مسائل این نواحی در چند هفتۀ گذشته تیتر مطبوعات غرب و محور اظهارات سیاستمداران امریکا بوده است.

کاهش ثبات سیاسی داخلی کشورهای خاورمیانه که امریکا آن ها را جزو منطقه و نظام های تحت نفوذ و تسلط خود می شناسد و دیوان سالاری و کارگزاران سیاست خارجی امریکا را به تأمل و بررسی جدید وادار کرده است. به نظر می رسد که پس از دو دهه عدۀ قابل ملاحظه ای از سیاست گذاران و ناظران سیاست خارجی امریکا درک خود را در مورد امنیت منطقه و جایگاه کشورهایی مثل عربستان سعودی و مصر و ترکیه و الجزایر در جهت حفظ «منافع ملی» امریکا در ناحیه عوض کرده اند.

این پدیدۀ فکری که آثار آن این روزها مشهود است ولی هنوز مشروعیت عمومی پیدا نکرده و به مرحلۀ تصمیم گیری نرسیده است، از جمله مسائل خارجی درجه اول واشینگتن در ماه های آینده خواهد بود. علت این بررسی جدید در سیاست خارجی امریکا در خاورمیانه نتیجۀ تلخی است که کاخ سفید و وزارت خارجۀ امریکا پس از سال ها بدان رسیده اند: ۱) تزلزل سیاسی در کشورهای تحت نفوذ امریکا در خاورمیانه بعد داخلی و عمیق تر سیاسی و فرهنگی دارد. ۲) تقصیر این دگرگونی ها و بی ثباتی را بیش از این نمی توان به صورت تبلیغاتی به گردن ایران و گروه های به اصطلاح «افراطی اصول گرایان اسلامی» انداخت.

نگرانی واشینگتن با تحولات چند هفتۀ اخیر در مصر، ترکیه، عربستان سعودی، الجزایر و یمن قوت گرفته است. پیروزی احزاب و گروه های اسلامی در انتخابات شهرداری ها در ترکیه نه تنها بار دیگر زنگ خطر را برای غرب گرایات این کشور به صدا درآورد بلکه نشان داد که نظام و دولت «سکولاریست» ترکیه نمی تواند آن طور که غرب امیدوار بود الگوی «توسعه و رشد و ثبات» برای کشورهای همسایه به خصوص آسیای مرکزی باشد.

بازار مشترک اروپا و اتحادیۀ اروپا با رد درخواست ترکیه جهت پیوستن به نقشه های سیاسی و اقتصادی اروپا، کارگزاران سیاسی ترکیه را بیش از هر وقت در دوراهی قرارداده است. آیا ترکیه می تواند بدون ایجاد تغییرات اساسی در نظام خود، مسائل مربوط به مسلمانان این کشور را حل کند؟ آیا ترکیه الجزایر دیگری است؟ چگونه ترکیه این تناقض را که از جنبۀ نظامی و دفاعی، عضو پیمان ناتو (اتحادیۀ آتلانتیک شمالی) است، ولی از جنبۀ اقتصادی و سیاسی هنوز در دروازه های اروپا در نوبت ایستاده است، حل خواهد کرد؟

تقاضای یکی از دیپلمات های عربستان سعودی برای پناهندگان سیاسی به امریکا به مطبوعات و افکار عمومی امریکا نشان داد که علی رغم حمایت امریکا از رژیم سعودی، تغییرات مهمی از جنبۀ سیاسی و اصلاحات داخلی پس از جنگ خلیج فارس در این کشور صورت نگرفته و «تاج اقتصادی» امریکا که نفت و انرژی ارزان برای امریکا و غرب تهیه می کند در خطر تهدید داخلی و بی ثباتی است. بزرگ ترین انتقادها از طرف امریکا به رژیم سعودی در هفته های اخیر از سر مقالات روزنامه های بانفوذ نیویورک تایمز و واشینگتن پست و وال استریت جورنال آمده است. شرکت ها و کارتل های امریکایی از این که سعودی ها پس اندازهای سال های گذشته را به کلی خرج کرده اند و ممکن است در آینده با کسر بودجۀ قابل توجهی مواجه شوند نگران هستند و روزنامۀ اقتصادی وال استریت جورنال سوال می کند که آیا می شود در آینده از جنبۀ مالی و اقتصادی عربستان سعودی تکیه کرد.

سر مقالۀ هفتۀ گذشتۀ واشینگتن پست عربستان را یک «رژیم خفقان و طاغوتی متعلق به یک خانواده شکرد و اخطار کرد که دولت عربستان سعودی با «نظام قدیم» شناخته شده است و ثبات سیاسی این کشور را نمی توان ضمانت کرد. دیپلمات سعودی که تقاضای پناهندگی کرده ادعا می کند که دارای چهارده هزار سند مختلف است که عملیات غیرقانونی و خفقان در رژیم سعودی را ثابت می کند. طبق نوشتۀ واشینگتن پست این دیپلمات سعودی همچنان می گوید که عربستان سعودی در حمایت از عملیات تروریستی بین المللی و … دست داشته اند.

اقدامات اخیر حسنی مبارک رئیس جمهور مصر در دستگیری رهبران میانه روی اخوان المسلمین و سرکوبی انتقادات انجمن های حرفه ای وکلای دادگستری و پزشکان و روشنفکران این کشور در هفته های اخیر مورد بحث و انتقادات شدید مطبوعات امریکا بوده است. بسیاری از سردمداران و ناظران سیاست خارجی امریکا برای اولین بار به طور جدی سوال می کنند که چگونه رژیمی که در مصر نتواند با میانه روها و اعتدالیون کنار بیاید خواهد توانست در آینده ثبات خود را حفظ کند و شریک سیاسی برای منافع امریکا در منطقه باشد. شبکه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گروه های مختلف اسلامی در مصر به قدری توسعه یافته و در توزیع خدمات روز مؤثر هستند که تعدادشان در چند سال اخیر از ده هزار مؤسسه به چهارده هزار افزایش یافته است. چند سال قبل هنگام دیدار از مصر یکی از سردبیران روزنامۀ الاهرام به من گفت گروه های اسلامی با توسعۀ شبکه های مالی و توسعۀ بنگاه های خیریه و خدماتی اقتصاد مصر را بع دست گرفته اند و رژیم را از جنبۀاقتصادی به زانو در خواهند آورد نه از جنبۀ نظامی.

پس از دو سال و نیم که از لغو انتخابات آزاد الجزایر، که در آن گروه های اسلامی پیروز شدند، می گذرد، واشینگتن بیش از هر موقع دیگر نگران این است که وضع وخیم الجزایر نه تنها به صورت شدیدتری به سایر کشورهای آفریقای شمالی سرایت کند بلکه منتهی به فروپاشیدگی و چند دستگی نظامیان و حاکمان کنونی آن شود و منطقۀ خاورمیانه را با سیل بزرگ تری از «اسلام گرایی» مواجه کند. دستور جدید وزارت خارجۀ امریکا به وزیر خارجۀ الجزایر، که اخیراً از واشینگتن بازدید کرد، این است که تا دیر نشده با «اعتدالیون و میانه روهای» اسلامی سازش و نهضت اسلامی الجزایر را از مسیر کنونی آن خارج کنند.

امریکایی ها چه درسی از تجربیات خود در ایران و نقاط دیگر یاد گرفته اند؟ آینده نشان خواهد داد. پانزده سال قبل در ایران در آستانۀ انقلاب اسلامی، مسئولان سیاست خارجی امریکا بالأخره پس از سال ها تأمل تصمیم گرفتند جهت جلوگیری از برقراری حکومت اسلامی به لیبرال ها و جبهۀ ملی و اعتدالیون روز آورند. در الجزایر جبهۀ ملی و لیبرال های غرب گرا پس از انقلاب آزادی بخش الجزایر بر این کشور حکومت کردند و بالأخره باعث اوضاع وخیم کنونی برای غرب شدند. غرب در الجزایر این بار به دنبال «میانه روهای اسلامی» است.

همان طور که پروفسور ساموئل هانتینگتون از دانشگاه هاروارد امریکا پس از سال ها یاد گرفت که مسائل بزرگ بین المللی عصر ما ابعاد عظیم فرهنگی و تمدنی دارند و الگوی حاکم «جغرافیای سیاسی» قادر به تشخیص و درک مشکلات روز نیست، مطبوعات و عدۀ قابل توجهی از سیاستمداران و بازیگران سیاست خارجی امریکا نیز این روزها به این حقیقت اعتراف کردند که پدیده های جهانی را نمی توان تنها با الگوها و دیدگاه های «جغرافیای سیاسی» و «جغرافیای اقتصادی» بررسی کرد. درک این امر می تواند یک تغییر بزرگ باشد ولی پیاده کردن این مفاهیم و ادراک و اجرای آن ها بصیرت ارادۀ سیاسی دیگری لازم دارد.

(۹/۴/۱۳۷۳)

در جست و جوی دشمن یا دوست؟

بحران چند هفتۀ گذشته بین امریکا و کرۀ شمالی و ترس از این که پس از چندین دهه، جنگ دیگری در شبه جزیرۀ کره رخ دهد زائیدۀ تفکر جنگ سرد است که هنوز در نظام جهانی ادامه دارد. امریکایی ها کرۀ شمالی را متهم به ساختن بمب اتمی کرده اند و ادعا می کنند که این کشور پیمان عدم تکثیر و توسعۀ تسلیحات اتمی را زیر پا گذاشته و مخفیانه مشغول تولید مواد اصلی چنین سلاح هایی است و تأسیسات تولید بمب اتمی خود را از دید مأموران سازمان بین المللی انرژی اتمی مخفی نگاه داشته و به این دلیل باید تنبیه شود.

به ادعای امریکایی ها دسترسی کرۀ شمالی به بمب اتمی امنیت آسیای شرقی و به خصوص کشورهای ژاپن و کرۀ جنوبی را تهدید می کند. کرۀ شمالی اتهامات امریکا را تکذیب و اعلام کرده که هرگونه تحریم مالی و بین المللی این کشور با عکس العمل نظامی شدید کرۀ شمالی رو به رو خواهد شد. هنوز معلوم نیست که آیا پیونگ یانگ بمب اتمی دارد یا در صدد ساختن آن است و یا این که امریکایی ها با اطلاع از وجود چنین سلاحی در کرۀ شمالی می خواهند از تکثیر و توزیع آن در منطقه جلوگیری کنند. آنچه مسلم است این است که امریکا بیش از سی هزار سرباز در کرۀ جنوبی دارد تا سال گذشته سلاح های اتمی خود را در کرۀ جنوبی نگهداری می کرد پس تولید بمب اتمی توسط کرۀ شمالی چه شایعه بوده و چه حقیقت داشته باشد تنها عامل دفاعی کرۀ شمالی بوده است.

من در این هفته در سئول پایتخت کرۀ جنوبی بودم و با مقامات دولتی و مردم عادی آن جا صحبت کردم. به نظر من اکثریت مردم کرۀ جنوبی بیش از آن که نگران خطر بمب اتمی کرۀ شمالی باشند علاقه مند به برقراری روابط جدید اقتصاد و دوستانه و فرهنگی با نیمۀ دیگر این شبه جزیره هستند و آرزو دارند که پیوستگی و اتحاد شمال و جنوب به صورت یک کشور و دولت آینده به صورت طبیعی و تدریجی و نه مانند آلمان شرقی و غربی ناگهانی و با مشکلات روانی و اجتماعی صورت گیرد. این علاقه در ملاقات سال گذشتۀ من و عده ای از همکاران دانشگاهی ام با رئیس جمهور جدید کرۀ جنوبی کیم یونگ سام در واشینگتن، محسوس بود. در اولین ملاقاتی که قرار است به زودی بین سران دو کره صورت گیرد موضوع همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین دو دولت، از جمله استقلال سیاست خارجی کرۀ جنوبی، بیش از موضوع تسلیحات اتمی مطرح می شود و مورد بحث قرار خواهد گرفت.

کوشش کرۀ شمالی بر این است که تا می تواند امریکا و نفوذ این کشور را از شبه جزیرۀ کره دور نگه دارد و بر همین منظور بر استقلال سیاست خارجی کرۀ جنوبی تأکید می کند. بر طبق اظهارات مقامات کرۀ جنوبی، آمیزش کرۀ شمالی در سیستم اقتصادی و اجتماعی کرۀ جنوبی و تشکیل این کشور واحد بین سیصد تا چهارصد میلیارد دلار برای کرۀ جنوبی تمام خواهد شد و سیاست گزاران سئول می خواهند این سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر جهت اتحاد شمال و جنوب و از حالا به طور تدریجی و طبیعی صورت گیرد.

قبل از فروپاشی شوروی و هنگام جنگ سرد بین کاپیتالیسم و کمونیسم یکی از مشکلات غرب این بود که چگونه از سیستم سوسیالیستی و کمونیستی صحبت شود و در عین حال چگونه برای تحقیر و نابودی آن تبلیغ و اقدام به عمل آید. روش اول این بود که همیشه از قدرت و خطر و تهدید دشمن بحث شود. این روش هم باعث بسیج افکار عمومی غرب بود و آن قسمت از مردم را که مخالف سوسیالیسم و کمونیسم بودند راضی نگاه می شد و هم این که دلیلی می شد برای افزایش بودجۀ نظامی و گسترش صنایع جنگی و تسلیحات.

روش دوم این بود که از شوروی و کشورهای کمونیستی همیشه به صورت نظام ها و الگوهای سست و فقیر و ضعیف که به زودی ورشکسته خواهد شد نام برده می شد و بدین ترتیب قسمت بزرگی از افکار عمومی غرب از مردم شوروی و چین و اروپای شرقی به عنوان مردمی که سطح زندگی شان بسیار پایین است، یاد می کردند. ولی این روش دوم این تناقض را در زندگی مردم ایجاد می کرد که اگر سیستم های شوروی و چین و اروپای شرقی این همه ضعیف هستند دلیل این که این همه مالیات مردم و بودجۀ کشور برای مقابله با آن ها و تسلیحات اتمی و نابودی چنین دشمنان بیچاره ای مصرف می شود، چیست؟ تولید این تسلیحات و تبلیغات دهه ها ادامه پیدا کرد.

امروز کسی در غرب نیست که فکر کند شوروی سابق و روسیۀ کنونی تهدیدی برای سیستم کاپیتالیسم است. ولی علی رغم این تحولات و دگرگونی های چند سال گذشته هنوز گره و مهرۀ «دشمن» و «تهدید خارجی» در مغز سردمداران غرب باقی مانده است و بدون آن مشکل به نظر می رسد. صنایع تسلیحاتی و دیوان سالاری امریکا و غرب در جست وجوی دشمن هستند. «اسلام مبارز» و «ایران انقلابی» مدت هاست دشمنان جدید غرب شده اند و در این اواخر از آن جا که کوبا و عراق و لیبی به علت تجربیات گذشته نمی توانند در ردیف کاندیداهای «دشمن» و «تهدید» واقع شوند. توجه غرب مخصوصاً آسیای شرقی و مخصوصاً کرۀ شمالی معطوف شده است. ترسیم کرۀ شمالی به عنوان یک تهدید بین المللی و دشمن جدید این مزایا را دارد که اولاً سقوط این کشور هنوز به مرحلۀ سقوط آلمان شرقی و کشورهایی مثل آلبانی و یوگوسلاوی نرسیده و علاوه بر این اطلاعات افکار عمومی غرب از کرۀ شمالی به قدری ناچیز است که کمتر کسی خواهد توانست در مورد تبلیغات غرب تردید کند.

آنچه شمال و جنوب شبه جزیرۀ کره را از هم جدا می کند شکاف های اقتصادی و سیاسی است: شمال اقتصاد سوسیالیستی و نسبتاً کوچکی دارد و تجارت خارجی آن محدود است و بیش از چهار دهه است که تحت رهبری یک حزب و یک فرد رشد کرده؛ جنوب برعکس یکی از بزرگ ترین سیستم های کاپیتالیستی اقتصادی آسیای جنوب شرقی را دارد و میزان تجارت بین المللی آن در ردیف توسعه یافته ترین کشورهای این منطقه است. سیستم سیاسی کرۀ جنوبی تا دو سال قبل یک نظام دیکتاتوری و حامی اصلی آن پس از جنگ جهانی دوم امریکا بود و وابستگی به امریکا سیاست خارجی سئول را دیکته می کرد. کرۀ شمالی از طرف دیگر همیشه به چین تکیه کرده است و با یک میلیون و نیم سرباز ششمین ارتش بزرگ دنیا را دارد.

ولی آنچه دو قسمت کره شمالی و جنوبی را از جنبۀ سیاسی و روانی و تاریخی با هم مشترک و متصل می کند نه تنها فرهنگ و زبان و تاریخ قدیم و ثروت آن ها است بلکه همچنین ۳۵ سال استعمار ژاپنی هاست که قبل از جنگ دوم جهانی بر این شبه جزیره حکومت کرده و بدرفتاری و تبعیضات نژادی آن ها زخم های عمیقی در روابط دو کشور ژاپن و کره ایجاد کرده است. در حقیقت امپریالیسم سیاسی و فرهنگی ژاپن تاریخ بسیار تاریکی در دو کره دارد امروز در حالی که کرۀ جنوبی ها بیش از هر چیزی به وحدت شبه جزیره علاقه دارند، امریکایی ها برعکس به کرۀ شمالی به عنوان آزمایشگاه نظام جدید جهانی برای کنترل تسلیحات اتمی می نگرد.

در اردیبهشت ۱۳۷۴ (مۀ ۱۹۹۵) اعتبار پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای که بیش از یکصد کشور آن را امضا کرده اند به پایان می رسد و معلوم نیست که آیا این پیمان که کشورهای امریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان را به عنوان تنها دارنده و ناظر تسلیحات اتمی می داند کنار گذاشته خواهد شد یا با اصلاحات جدید مجدداً برای مدتی امضا خواهد شد.

بحران به اصطلاح تسلیحات اتمی کرۀ شمالی در حقیقت بحران تسلیحات اتمی نظام جدید جهانی است که پس از فروپاشیدگی شوروی به وجود آمده است. سقوط شوروی با داشتن سی هزار بمب اتمی نشان داد که ثبات سیاسی را باید در مسائل غیرنظامی جست و جو کرد. کرۀ شمالی به فرض هم که دارای یک یا چند بمب اتمی باشد نمی تواند بدون اقتصاد و نظام سیاسی قوی تهدید مؤثری برای منطقۀ آسیا باشد. اسرائیل و چند کشور دیگر سال هاست که در خط تسلیحات اتمی فعالیت دارند بدون این که غرب نگران عملیات و عواقب آن باشد.

(۱۶/۴/۱۳۷۳)

از آسیا تا اقیانوسیه: دگرگونی های جدید

اتاق های هتل های شهر سئول پایتخت کرۀ جنوبی به ماسک ضد گاز اتمی و شیمیایی مجهزند. این هفته وقتی کیم ایل سونگ رهبر و رئیس جمهور کرۀ شمالی درگذشت، من از سئول عازم استرالیا بودم. مهماندار هتل محل اقامت من در سئول به محض شنیدن خبر مرگ رهبر کرۀ شمالی نفس عمیقی کشید و آرزو کرد که بیم و هراس و جنگ بین دو کشور شمال و جنوب این شبه جزیره به زودی برطرف شود. رهبر ۸۲ سالۀ کرۀ شمالی پس از ۴۰ سال حکومت بر این کشور درگذشت ولی ماسک های گاز هنوز در هتل ها و مؤسسات و خانه های کرۀ جنوبی باقی است.

دو روز قبل از مرگ رهبر کرۀ شمالی، در ملاقاتی با وزیر اطلاعات کرۀ جنوبی مطلع شدم که تقریباً تمام مقامات عالی کرۀ جنوبی از رئیس جمهور گرفته تا مدیران اطلاعاتی برنامه های عادی خود را کنار گذاشته و همگی در تدارک ملاقات سران این دو کشور کاپیتالیستی و کمونیستی بودند. طبق اظهارات وزیر اطلاعات کرۀ جنوبی تنها مرگ ناگهانی رهبر کرۀ شمالی ممکن بود این ملاقات تاریخی رهبران دو کشور را به تعویق بیندازد. معلوم شد این وزیر از سلامتی رهبر کرۀ شمالی آگاهی به خصوصی داشت!

مرگ رهبر کرۀ شمالی نه تنها آخرین پایگاه حکومت فردی و نظامی کمونیستی را در قارۀ آسیا متزلزل کرد بلکه عکس العمل و تحولات قابل توجهی را در منطقۀ وسیع آسیای شرقی و اقیانوسیه به همراه خواهد داشت. امنیت منطقۀ «آسیا-اقیانوس آرام» کشورهای استرالیا و نیوزلند را در بردارد و نه تنها با دگرگونی های سیاسی شبه جزیرۀ کره و کشور ژاپن ارتباط دارد بلکه با تحولات پولی و اقتصادی این قسمت از دنیا مخصوصاً با تنزل قیمت دلار امریکا در مقابل واحد پول بنزین یعنی ین نیز مرتبط است.

شبه جزیرۀ کره تا پایان جنگ دوم جهانی تحت تسلط و اشغال ژاپن بود. کیم ایل سونگ در نوجوانی و قبل از جنگ جهانی دوم با اسغال و حکومت ژاپنی ها در کره مبارزه کرده و در سال ۱۹۳۱ وارد حزب کمونیست چین شد و علیه حکومت نازی ها در آلمان و ژاپنی ها در خاور دور جنگ کرد و قبل از پایان جنگ دوم در شوروی سابق زندگی می کرد. با خاتمۀ جنگ دوم و با حمایت شوروی و استالین او حکومت جدیدی در کرۀ شمالی برقرار کرد و با شکست ژاپن قسمت جنوبی این شبه جزیره تحت حکایت و تسلط امریکایی ها کشور جداگانۀ دیگری شد. تجزیۀ کره بعد از جنگ دوم بین المللی از اولین آثار جنگ سرد بین دو ابرقدرت آن زمان بود. جنگ شمال و جنوب شبه جزیرۀ کره در دهۀ ۱۹۵۰ میلادی قوای امریکایی ها را در جنوب مستقر و کمک چین (و تا مدتی کمک شوروی سابق) را از حکومت کیم ایل سونگ ضمانت کرد. مرگ رهبر کرۀ شمالی آخرین سنگر این توازن سیاسی جنگ سرد را در آسیای شمال شرقی از بین برده است و اگرچه پسر ۵۲ سالۀ او کیم جونگ به جانشینی پدر رسیده ولی این نظام موروثی کمونیستی نمی تواند بیش از مدت کوتاهی پا بر جا باشد و کرۀ شمالی با بحران مشروعیت سیاسی درگیر خواهد شد. پارک ایل معلم مارکسیست کیم ایل سونگ که هود اهل کره بود و سال هاست به نام پتر الکساندروویچ در روسیه زندگی می کند اخیراً اظهار داشت: «اگر مارکسیسم در شوروی سابق مسخ شد و باعث انهدام آن نظام شد مارکسیسم کره یه برابر بیشتر مسخ شده است».

هر گونه تزلزل و جتگ داخلی در کرۀ شمالی امنیت منطقۀ آسیا و اقیانوسیه را که توسط چندین پیمان و قرارداد سیاسی و اقتصادی به هم ارتباط پیدا کرده است تهدید خواهد کرد. مثلاً پیمان آ سه آن بین ممالک جنوب شرقی آسیا (اندونزی، تایلند، مالزی، فیلیپین، سنگاپور و بروئنی) سال هاست محور بزرگی در امنیت این منطقه محسوب شده است. سازمان همکاری اقتصادی آسیا – پاسیفیک معروف به اَپک قرارداد دیگری است که فعالیت های اقتصادی و بازار وسیع مالی و تجارتی این منطقه را از کره گرفته تا اقیانوسیه تحت نظر دارد. ولی هیچ یک از این کشورها قدرت نظامی قابل توجهی که به پای کرۀ شمالی برسد ندارند. در حالی که ژاپن از نظر اقتصادی و تکنولوژی به این منطقۀ وسیع تسلط دارد در حقیقت این امریکا و نیروهای زمینی و دریایی و هوایی آن است که بر ناحیۀ آسیاس شرقی و پاسیفیک و اقیانوسیه مسلط است.

مرگ رهبر کرۀ شمالی ملاقات سران دو کره را به تعویق انداخته است. ملاقات آیندۀ سران دو کشور و نظارت امریکا در مسئلۀ امنیت این ناحیه در شرایطی صورت خواهد گرفت که کرۀ شمالی رهبر و وزنۀ اصلی خود را از دست داده است. آیندۀ سیاسی کرۀ شمالی نشان خواهد داد مناطق تحت نفوذ قدرت های بزرگ در آسیا در آینده چه شکلی به خود می گیرد. آیا کنفرانس یالتا در زمان جنگ دوم جهانی که اروپا را بین ابرقدرت ها تقسیم کرد پس از نیم قرن در آسیا تکرار خواهد شد؟ نقش امریکا، ژاپن، چین و حتی هند در آیندۀ قارۀ آسیا چه خواهد بود؟

(۲۳/۴/۱۳۷۳)

قدرت ها چگونه دنیا را تقسیم می کنند؟

تقریباً سه سال پس از جنگ خلیج فارس و دو سال پس از فروپاشی شوروی سابق، نظام به اصطلاح جدید جهانی چگونه شکل می گیرد؟ جواب به این سوال آسان نیست ولی آنچه معلوم است این است که قدرت های بزرگ قسمتی بزرگ از دنیا را به نقاط تحت نفوذ تقسیم کرده اند و برای قسمت های دیگر بی تکلیف و در حال انتظار هستند.

در حالی که در خاتمۀ جنگ دوم جهانی در کنفرانس یالتا، استالین و چرچیل و روزولت اروپا را بین خود تقسیم کردند، در کنفرانس مالتا که در سال ۱۹۸۹ بین سران دول بزرگ غرب و شوروی سابق تشکیل شد، اقدام به تقسیم دنیا شد. در کنفرانس مالتا بود که فروپاشی شوروی شکل گرفت. کمونیست ها بالأخره پس از دهه ها به فشار غرب تن دادند و امریکا و متفقین اروپا نقشۀ دنیای به اصطلاح «پس از جنگ سرد» را بین خود و آن عده از رهبران شوروی سابق که تسلیم شده و پرچم سفید را نشان داده بودند ترسیم کردند.

از جنبۀ غرب امروز مقاابله با حوادث و تحولاتی مانند نقش امریکا در خودمختاری محدود فلسطینی ها، تقسیم بوسنی هرزگوین توسط اتحادیۀ اروپا و متفقین، اعزام قوای فرانسه به آفریقای مرکزی پس از قتل روآندا، تهدید امریکا برای اسغال هائیتی، و بالأخره دخالت روسیه در امور داخلی و منطقه ای آسیای مرکزی مخصوصاً در تاجیکستان، آذربایجان، گرجستان و کسورهای همجوار مانند اوکراین، در لوای این «تفاهم» و قراردادهای نیمه رسمی قدرت های سیاسی روز انجام می شود.

به طور خلاصه امروز چهار منطقۀ تحت نفوذ به شرح زیر بین قدرت های اروپایی، امریکایی، روسیه و ژاپن تقسیم شده است:

۱- مناطق اصلی تحت نفوذ و سلطۀ امریکا شامل امریکای لاتین، کانادا، مناطق اقیانوس کبیر از هاوایی تاژاپن و خاورمیانه است.

۲- بازار مشترک و اتحادیۀ اروپا با مرکز قدرت مثلثی آلمان- انگلیس – فرانسه سعی می کنند تسلط و نفوذ خود را در قارۀ اروپای شرقی و مرکزی و مستعمرات یابق در آفریقا و چندین کشور کوچک در آب های کارائیب و اقیانوس هند و غیره حفظ کند.

۳- مناطق تحت نفوذ ژاپن (حداقل از جنبۀ اقتصادی) عبارتند از: آسیای شرقی و جنوب شرقی و کشورهای دارای فرهنگ بودایی و کنفوسیوسی.

۴- روسیه سعی دارد مناطق نفوذ خود را در جمهوری های شوروی سابق و به اصطلاح مستقل مشترک المنافع کنونی از اوکراین گرفته تا قزاقستان تحکیم کند.

مناطق تحت نفوذ و تسلط هر کشور یا گروه کشورها که ذکر شد به این معنی است که هر کدام از این کشورها یا گروه های سلطه گر فقط باید در مناطق تحت نفوذ خود دخالت کنند نه در ناحیۀ تحت نفوذ دیگران. این سلطه گرایی منطقه ای و تفاهم سیاسی بین قدرت ها این اجازه را می دهد که در شرایط به خصوص، امریکا، روسیه، اتحادیۀ اروپا و ژاپن هرکدام در منطقۀ تحت نفوذ خود بدون کمترین نگرانی و دخالت سایرین رهبری سیاسی و اقتصادی و (در صورت توانایی) نظامی را در دست گیرند:

۱- وقتی که منافع ملی و منطقه ای هرکدام آن ها تهدید شود خود و یا با کمک گروه دیگر دخالت نظامی کنند.

۲- کشورهای تحت نفوذ خود را هنگام سرکشی و عدم اطاعت تنبیه و تحریم اقتصادی و سیاسی کنند.

۳- رهبری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی ناحیه ای را به دست گیرند.

۴- همگرایی فرهنگی مورد قبول خود را در کشورهای تحت نفوذ تشویق کنند.

رسم تاریخی و دیپلماسی و سلطه گرایی الگوی تقسیم مناطق تحت نفوذ این است که «اگر تو در مناطق تحت نفوذ من دخالت نکنی من در مناطق تحت نفوذ تو کاری نخواهم داشت». رسم دیگر این سفره نشینی قدرت ها این است که «در صورتی که من مشکل داخلی و منطقه ای داشته باشم و خود از عهده برنیایم باید با من ائتلاف کنید و به کمک من بیایید». تحولات منطقه ای و بین المللی چهار سال گذشته سیاست خارجی قدرت های اروپایی و امریکا و در این اواخر روسیه حداقل شکل گیری محدود این الگو را به خوبی نشان می دهد.

ائتلاف امریکا با متفقین اروپایی برای حفظ منافع خود در خاورمیانه در جنگ های خلیج فارس و عراق و ایران؛ نقش واشینگتن در سازش بین اسرائیل و گروه های وابسته به عرفات و اهتمام در گسترش این گونه سازش ها و همکاری های بین اسرائیل و سوریه و اردن؛ دخالت نظامی امریکا در پاناما و دخالت نظامی امریکا در هائیتی؛ اتحادیۀ مشترک تجارتی بین کانادا و امریکا و مکزیک؛ دخالت روسیه در کشورهای مناطق دریای بالتیک و ناحیۀ قفقاز؛ سکوت امریکا و عدم دخالت آن در خاتمه دادن به جنایات و جلوگیری از کشتار در بوسنی هرزگوین؛ اشغال نظامی سومالی توسط امریکایی ها؛ دخالت اروپایی ها؛ مخصوصاً فرانسه، در دگرگونی مغرب و آفریقای مرکزی.

تفاوت نظام جهانی دورۀ به اصطلاح «جنگ سرد» و حال این است که قبل از فروپاشیدگی شوروی، مناطق تحت نفوذ دو ابرقدرت در اروپا رسماً معلوم و آشکار و طبق عهدنامۀ یالتا مستحکم شده بود ولی در سایر نقاط رقابت و نزاع مکتبی و نظامی و روانی بین قدرت ها ادامه داشت. در حالت کنونی این رقابت و نزاع سیاسی و نظامی ( و نه اقتصادی و تجارتی) از بین رفته و در مناطقی مانند چین و هند و ایران که هنوز تحت نفوذ هیچ یک از این چهار گروه در نیامده اند، بی تکلیفی و تلاش قدرت ها همچنان ادامه دارد و یکی از جنبه های ویژۀ سیاست بین المللی عصر حاضر را تشکیل می دهد.

البته امریکا در بین این چهار گروه منطقۀ تسلط گرا، اولویت خود را نسبت به سایرین حفظ کرده و با اعمال نفوذ از طریق سازمان ملل متحد نسبت به دیگران هنوز ردیف اول را دارد ولی در حفظ ابرقدرتی خود با دو مسئلۀ بزرگ که امپراتوری های گذشته نیز با آن مواجه بودند رو به رو است. اول این که با کاهش منابع طبیعی و اقتصادی و انسانی خود چگونه مناطق وسیع تحت نفوذ خود را که از زمان جنگ دوم به دست آورده نگه دارد و به تنهایی قادر باشد از جنبۀ نظامی در مناطق وابسته به خود دخالت موفق داشته باشد. دوم این که تا چه اندازه امریکا خواهد توانست در سال های آینده رهبری تکنولوژی و علمی و اقتصادی خود را در مقابله با بلوک های جدید اقتصادی حفظ کند و توسعه دهد. عدم موفقیت در این دو مسئلۀ مهم باعث سقوط و نزول امپراتوری اسپانیا در قرن هفدهم و امپراتوری انگلستان در اوایل قرن بیستم شد. نفوذ امریکا در هند و چین نسبت به سال های گذشته افزایش یافته ولی این دو منطقه هنوز در انحصار یک قدرت تنها نیست.

قدرت های منطقه ای و سلطه گرای امروزی با دو مشکل اضافۀ دیگر سر و کار دارند که در سال های قبلی وجود عینی نداشتند. یکی اختراع و توسعۀ تسلیحات اتمی است که توازن سیاست بین المللی را عوض کرده است و دیگری بیداری و بسیج مکتبی و سنتی به صورت اسلام گرایی است که در گذشته تا این حد بارز و دامنه دار نبوده است. آگاهی دقیق از کیفیت و تحولات تدریجی ولی دائمی نظام جهانی کنونی، شرط اول هرگونه برنامه ریزی در سیاست خارجی و ابتکارات نوین سیاسی و اقتصادی منطقه است.

(۳۰/۴/۱۳۷۳)

فاجعه های انسانی و مسخ حقوق بشر

مسئلۀ آوارگان در عصر ما نه تنها یک فاجعۀ بزرگ جهانی بلکه نمودار یک بحران سیاسی در دنیا و نشانۀ نزول ارزش های اجتماعی و انسانی است. وجود بیش از ۲۳ میلیون آواره و بی خانمان در دنیای امروز همچنین نصویری است از مسخ حقوق بشری، حقوقی که مخصوصاً دنیای به اصطلاح «متمدن» به آن می بالد.

از هشت میلیون نفری که در کشور روآندا (در مرکز آفریقا) زندگی می کنند، به علت جنگ های داخلی و عدم توجه سازمان ملل و سکوت دول غربی و حتی دول آفریقایی، از خرداد ماه تا امروز نیم میلیون نفر قتل عام شده و بیش از دو و نیم میلیون آواره و به مرزهای خارج از روآندا پناهنده شده اند و با کمبود غذا و آب زندگی می کنند. با شیوع بیماری وبا بین آوارگان روآندا بیش از چهل هزار نفر در این هفته جان سپرده اند.

پیش بینی این فاجعه که دو ماه قبل در این ستون صورت گرفت («دستور روز چیست؟»، کیهان، ۱۲ خرداد) با ملاحظۀ معیارها و اندازه گیری های امروز حقوق بشر در سطح جهانی، مشکل نبود. علی رغم ادعاهای سردمداران دنیا و سازمان های حقوق بشر، در نظام جهانی امروز ارزش انسان ها یکسان نیست و همه در یک ردیف قرار ندارند. اگر کشتار و قتل و آوارگی یک گروه کمتر از یکصد نفر در امریکا و اروپای غربی را یک فاجعۀ بزرگ به شمار می آورند و در صدر اخبار نخستین رسانه های جهانی قرار می دهند، این رقم در بوسنی هرزگوین باید از هزاران تجاوز کند و در خاورمیانه و آفریقا به طور مسلم باید از یکصد هزار نفر تجاوز کند تا نظام کنونی جهانی آن را یک بحران تراژدی انسانی محسوب کند.

کمک دول امریکا و اروپا به اوارگان روآندا این هفته موقعی شروع شد که صدها هزار نفر قتل عام شده و دستگاه های نظامی و تجهیزات این کشور که قدرت امدادی داشتند در حال رسوایی قرار گرفته بودند. چند هواپیمای آذوقه و دارو وسایل تصفیۀ آب که این هفته به روآندا فرستاده شد در حقیقت کمکی بود به اندازۀ یک سوزن در دریای مصیبت و به عنوان یک پانسمان ساده در مقایسه با یک عمل جراحی.

عمق فاجعۀ روآندا مسئلۀ آوارگان این کشور را به تیتر صفحۀ اول مطبوعات و تیتر اول رسانه ها تبدیل کرده است، ولی فاجعۀ انسانی از آوارگی و پناهندگی گرفته تا کشتار مردم بی گناه در بالکان، خاورمیانه، آسیا، و امریکای مرکزی همچنان ادامه دارد. علی رغم اعلام سازش و صلح بین اسرائیل، مسئلۀ آوارگی میلیون ها فلسطینی و بازگشت آن ها به سرزمین خودشان هنوز پس از چهاردهه همچنان حل نشده مانده است. آوارگان بوسنی هرزگوین نه تنها جانی و مالی ندارند بلکه تجزیۀ این کشور تحت حمایت دول بزرگ هنوز نتوانسته است طمع ناسیونالیستی صرب ها را کاهش دهد و این هفته در سارایوو و سایر شهرهای تحت کنترل مسلمانان در بوسنی مورد تهدید مستقیم و تجاوز مجدد صرب ها قرار گرفته است.

تحریم و محاصرۀ اقتصادی هائیتی توسط امریکا نه تنها زندگی عادی را برای مردم معمولی و مخصوصاً کودکان این کشور امریکای مرکزی سخت کرده بلکه سیاست خارجی واشینگتن و احتمال اشغال این کشور توسط نیروهای نظامی امریکا سبب شده است که روزانه هزاران نفر از مردم این کشور در دریا و کشورهای همجوار آواره و پناهنده شوند.

امروز یکی از عوامل مشترک بین روآندا و بسیاری از کشورهای دیگر مثل افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ترکیه، عراق، کشمیر، سومالی، آنگولا، اتیوپی و موزامبیک، مسئلۀ آوارگان در دنیا پنجاه درصد افزایش یافته بلکه این فزونی قابل توجه و تلفات جانی ناشی از اختلافات بین المللی و منطقه ای بیشتر در کشورهای آفریقایی، آسیایی و آسیای مرکزی، خاورمیانه، امریکای لاتین، و اورپای شرقی صورت گرفته است و امریکا و اروپای غربی هیچ لطمه ای از این نظر نخورده اند. طبق آمار کمیسیون (کمیساریای) عالی پناهندگام سازمان ملل، ۴۷ درصد آوارگان امروزی در آسیای جنوب غربی و خاورمیانه و آفریقای شمالی، ۲۹ درصد در آفریقای مرکزی و جنوبی، ۷ درصد در اروپا و ۶ درصد در امریکای شمالی و ۶ درصد در امریکای لاتین و بقیه در قارۀ اقیانوسیه و منطقۀ اقیانوس کبیر و آسیای شرقی تمرکز دارند. در حالی که کشورهای غربی دروازه های خود را به روی آوارگان بسته اند و یا عبور آن ها را کاملاً تحت کنترل دارند، کشورهای شرقی مثل ایران آوارگان را به عنوان میهمان و با هزینۀ خود پذیرفته و تحمل کرده اند.

مسئلۀ آوارگان تصویر دو روی یک سکه است. در یک طرف سکه عوامل سیاسی و نژادی و استعماری است که پدیدۀ پناهندگی و آوارگی را به وجود می آورد و در طرف دیگر کوته نظری و ناتوانی و عدم مشروعیت سیاسی است که باعث تضعیف و حتی سقوط رژیم های حاکم می شود و به مسئلۀ آوارگی دامن می زند. مثلاً مسئلۀ آوارگان فلسطینی و بازگشت آن ها به سرزمینشان و حفظ حقوق مظلومین یکی از محورهای بزرگی بود که رهبران عرب جهت تحکیم مقام سیاسی و تحصیل مشروعیت خود سال ها از آن استفاده می کردند. امروز با سازش و صلح با اسرائیل و بدون ضمانت بازگشت فلسطینی ها به زادگاهشان، مشروعیت این رهبران در مقابل افکار عمومی اعراب کاهش خواهد یافت. این مشکلی است که رهبران مصر، اردن، سوریه، عربستان سعودی و بقیۀ دول در پیش دارند. رفتار و روش رژیم ها در روآندا و سایر مناطق دنیا نه تنها بحران پناهندگی و آوارگی را به وجود آورده، بلکه مشروعیت سیاسی خود این نظام ها را نیز زیر سوال برده است.

(۶/۵/۱۳۷۳)

سازمان ملل و صدور جواز مداخله گری

امریکا با همکاران بین المللی خود سازمان ملل متحد را به سازمان جواز صادر کن برای دخالت در امور داخلی کشورهای مورد نظر و اشغال آن ها تبدیل کرده است. این روزها برای این که جواز دخالت را از شورای امنیت سازمان ملل متحد گرفت باید نخست به عضویت کلوپ جدید و محدود قدرت های سیاسی که مناطق نفوذ آن ها مورد موافقت قرار گرفته است قبول شد. در سر مقالۀ دو هفته قبل (۳۰ تیرماه) تحت عنوان «قدرت ها چگونه دنیا را تقسیم می کنند؟» مناطق تحت نفوذ امریکا و چند قدرت دیگر مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در این دوهفته نظام به اصطلاح جدید جهانی که سعی می کند عملیات خود را با مقدورات روز هماهنگ کند و شکل گیری بهتری به خود بدهد در تصمیمات سازمان ملل متحد به خوبی نمایان بود. نمایندۀ روسیه در سازمان ملل متحد از شورای امنیت درخواست کرد تا به این کشور اجازه داده شود نیروهای نظامی خود را تحت عنوان «مأموریت برای صلح» به گرجستان بفرستد و در تحکیم حکومت مورد حمایت مسکو دخالت کند. روس ها مناطق قفقاز را جزو ناحیۀ تحت نفئذ خود می شمارند و امریکایی ها یادآوری کردند که اگر با فرستادن قوا به گرجستان مخالفت کنند، روسیه نیز عنوان عضو دائم شورای امنیت در دخالت و اشغال امریکایی ها در هائیتی اشکال تراشی خواهد کرد. امریکا و سازمان ملل متحد با درخواست روس ها موافقت کردند و خبرگزاری ها و مطبوعات غرب این خبر را مسکوت نگاه داشتند و تبلیغ نکردند تا این که این هفته واشینگتن طی قطعنامه ای که به تصویب شورای امنیت رسید جواز دخالت نظامی و اشغال هائیتی را با موافقت همکاران خود به دست آورد.

چند هفته قبل سازمان ملل متحد با درخواست فرانسه جهت اعزام قوای نظامی به کشور روآندا در آفریقای مرکزی که صدها هزار نفر در آن جا قتل عام و آواره شده بودند موافقت کرد. مصیبت روآندا در چند روز اخیر به قدری تشدید یافته که فرانسوی ها عاجز مانده اند و قوای نظامی امریکا وارد این کشور شده است. در روآندا نیز مانند سومالی بر اثر جنگ های داخلی و دخالت های داخلی اقتصادی و سیاسی خارجیان حکومت مرکزی به معنای امروزی وجود ندارد و معلوم نیست قوای فرانسوی و امریکایی به جز کمک های امدادی چه نقشی در این کشور بازی خواهند کرد. برعکس آنچه مطبوعات غرب در این چند هفته جلوه داده اند، فاجعۀ روآندا تنها مسئلۀ نفاق و اختلاف ساده بین قوم و قبیلۀ آفریقایی ها نبوده است و ریشه های استعماری و اقتصادی دارد که احتیاج به شرح و بررسی دارد.

مثلاً روآندا که سال ها تحت استعمار بلژیک بوده اکثر ارز خارجی خود را از فروش قهوه تأمین می کند. در ۱۹۷۲ بر اثر نزول قیمت قهوه در بازارهای دنیا تخاصم بزرگی بین دو گروه «هوتو» ها و «توتسی» ها در روآندا به وجود آمد که در آن در حدود یکصد هزار نفر از دو طرف قتل عام شدند. گروه توتسی ها از کشاورزان قهوه بودند و ضرر هنگفتی را در اثر نزول قیمت قهوه متحمل شده بودند در حالی که اکثریت نفوس روآندا را گروه هوتتوها تشکیل می دهد، و همیشه هنگام تشکیل دولت، با دخالت قدرت های اروپایی حاضر در آفریقا، به اختلاف و درگیری های این دو گروه دامن زده می شد. پوشش خبری روآندا برای سال ها در مطبوعات غرب در سطح صفر بود و تا موقعی که این کشتار داخلی در چهار گوشۀ مرزهای روآندا اتفاق می افتاد انعکاسی در دنیا نداشت. ولی این سیل میلیون ها آواره و پناهندگان روآندایی این بار به کشورهای همسایه به خصوص زئیر بود مه نه تنها یک بحران بزرگ منطقه ای ایجاد کرد بلکه بر اثر شدید قتل عام و شروع مرض و با سکوت دول اروپایی و امریکایی و آفریقایی و سازمان ملل را به رسوایی کشید.

هائیتی مثل پاناما کشور کوچکی است که در این قرن به مدت نوزده سال تحت اشغال و حکومت امریکایی ها بوده است. پس از خروج قوای امریکایی ها از هائیتی برای دهه ها این کشور تحت دیکتاتوری یک خانواده و در لوای حمایت کمپانی های امریکایی و خارجی اداره می شد تا این که در اثر اعتراضات مردم حکومت آن ساقط و از آن به بعد رقابت برای کنترل سیاسی آن کشور بین نظامیان هائیتی و بازیگران سیاسی مورد حمایت امریکا شروع شد. امروز هائیتی تحت محاصرۀ اقتصادی امریکاست و نظامیان حاکم آن مثل پاناما از دستورهای واشینگتن سرکشی می کنندو محاصرۀ اقتصادی هائیتی بحران پناهندگان و گرسنگی مردم فقیر این کشور را به قدری بالا برده است که اگر امریکایی ها به بهانۀ تعویض حکومت این جزیره را اشغال نکنند، بهانۀ نجات گرسنگان و بازگشت پناهندگان خود می تواند مثل سومالی و روآندا دلیل دخالت و اشغال باشد!

تصرف و اشغال هائیتی برای امریکا از جنبۀ نظامی آسان است ولی سوالی که پیش می آید این است که چرا امریکایی ها که سال ها تحت دکترین مونرو (جیمز مونرو، رئیس جکهور امریکا در قرن نوزدهم) بدون اجازۀ دیگران از جنبۀ نظامی و سیاسی در کشورهای امریکای لاتین دخالت کردند، این بار جهت تصرف یک کشور کوچک از شورای امنیت سازمان ملل جواز می طلبند؟ جواب این سوال را باید در بحران مشروعیت سیاست خارجی امریکا و نظام جدید جهانی پیدا کرد.

افکار عمومی امریکا امروز با هیچ مقیاسی حاضر نیست قبول کند که تصرف و اشغال و تغییر حکومت هائیتی برای امنیت امریکا و صلح دنیا ضروری است. از طرفی در مقابل جنایاتی که در قلب اروپا و در بوسنی هرزگوین صورت می گیرد و در مقابل حکومت های استبدادی حمایت واشینگتن در خاورمیانه و نقاط دیگر بهانۀ «نجات هائیتی برای دموکراسی» برای مردم امریکا و دیگران قانع کننده نیست. بوسنی هرزگوین جزو مناطق تحت نفوذ امریکا و بازار مشترک و اتحادیۀ اروپا می باشد و امریکایی ها بدون موافقت اروپایی ها حق دخالت در آن را ندارند و خود اروپایی ها هنوز معنی «حقوق بشر» را در بوسنی هرزگوین نتوانسته اند برای جهانیان بیان نمایند.

سازمان ملل متحد از زمان سقوط رژیم شوروی و پراکندگی دنیای سوم و از موقع خلیج فارس، جایگاه و روزنه ای شده است برای مشروعیت عملیات قدرت های بزرگ، مخصوصاً امریکا. تأسیس سازمان ملل متحد و اساس نامۀ آن و منشورهای مربوطه همه جهت جلوگیری از دخالت در سرنوشت اعضای آن بوده است. امروز سازمان ملل نه تنها در بسیاری از نقاط دنیا در امور داخلی اعضای خود دخالت می کند بلکه با آلت دست شدن توسط قدرت های روز مشروعیت خود را به عنوان یک سازمان بی طرف و مشوق صلح جهانی از دست می دهد. اگر امریکا جهت برقراری یک حکومت غیرنظامی و مورد علاقۀ خود جواز دخالت و تصرف هائیتی را از سازمان ملل می گیرد و اگر روسیه جهت برقراری «آرامش و صلح» موافقت سازمان ملل را جهت اعزام قوای نظامی خود به گرجستان به دست می آورد، چه دلیلی وجود دارد که امریکا به زودی جهت برقراری «دموکراسی» در کوبا خواستار تصرف این کشور نشود و روسیه جهت برقراری صلح تقاضای اشغال جمهوری های سابق شوروی را نکند؟

(۱۲/۵/۱۳۷۳)

امریکا و مسیر تجدید امپراتوری روسیه

فیودور داستایفسکی یکی از بزرگ ترین نویسندگان قرن نوزدهم روسیه ملی گرایی افراطی بود که نه تنها نماد پان اسلاویسم نژاد روس بزرگ بلکه نشانۀ سلطه جویی و سیادت خارجی استعماری امپراتوری روسیه و سخنگوی ادبی این کشور در آن عصر بود. در مقاله ای که او در بهار سال ۱۸۷۷ میلادی نوشت، انگیزۀ گسترش روسیه را در سرزمین های مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز چنین بیان کرد:

«هرچه اتفاق بیفتد…. زودتر یا دیرتر قسطنطنیه (اسلامبول) به ما تعلق خواهد داشت. .ظیفۀ ما بی اندازه خطیر است. وجود ما روس ها ضروری و واجب و اجتناب ناپذیر است، هم برای مسیحیت شرقی و هم برای تمام ارتودوکس ها در دنیا». اگرچه توچه داستایفسکی به ترکیۀ عثمانی و تنگۀ بسفر بود ولی مأموریت فکری و ذهنی او مانند سیاست خارجی روسیه، تصرف کشورهای اسلامی همجوار و دسترسی به خاورمیانه و آب های گرم خلیج فارس و اقیانوس هند بود.

امروز در آخرین دهۀ بیستم و با فروپاشیدگی امپراتوری شوروی رؤیاهای کسانی مثل داستایفسکی در مورد ترکیه و ایران و خاورمیانه ممکن است از بین رفته باشد ولی تسلط و نفوذ روس ها در آسیای مرکزی و قفقاز نه تنها باقی است بلکه تحت لوای نظام به اصطلاح جدید جهانی و به خاطر نبود رقابت های سیاسی و اقتصادی و زیر سایۀ تفاهم دیپلماسی با غرب، مسیر تجدید امپراتوری روسیه هموارتر و روشن تر می شود. اکنون به نظر می رسد که این تفاهم غرب و روسیه و یا بهتر بگوئیم امریکا و روسیه، در مورد مناطق تحت نفوذ قدرت ها، در مسافرتی که بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا در اوایل امسال به مسکو کرد مطرح شد و مورد قبول طرفین قرار گرفت. دولت کنونی امریکا به دلایل متعدد، از جمله بحران رکود اقتصاد داخلی، لزوم اصطلاحات اجتماعی، و عدم بودجۀ کافی به این نتیجه رسید که دخالت مستقیم و اعزام قوا به جمهوری های سابق شوروی و حل و فصل اختلافات منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز از جانب واشینگتن نه تنها غرب را در مسائل و مناطق ناآشناتری وارد می کند بلکه سیستم تازه ساخت «کشورهای مستقل مشترک المنافع» را که جایگزین الگوی سابق شوروی شده است بیش از حد کنونی سست خواهد کرد.

بنابراین تا موقعی که زمامداران کنونی روسیه در کاپیتالیستی (سرمایه داری) کردن این کشور و جمهوری های همسایه کوشش دارند و از نفود تهضت های اسلامی در این منطقه جلوگیری می کنند، و تا زمانی که امتیازات مورد درخواست در رشته های حیاتی نفت و گاز و معادن دیگر به کمپانی های امریکایی و غرب داده می شود، امریکا و اروپای غربی روسیه را تا حدود معینی در این منطقه تنها می گذارند و در تثبیت حکومت مرکزی مسکو کوشش و از سردمداران سابق کمونیست که به کاپیتالیسم ملحق شده اند حمایت می کنند. کلینتون در سفر اخیر خود به روسیه، دخالت این کشور در گرجستان و آذربایجان و تاجیکستان را یک اقدام «تثبیت کننده» خواند و آن را با دخالت امریکا در پاناما و گرانادا در امریکای لاتین و سایر مناطق نزدیک به امریکا مقایسه کرد. انتظار دیگر امریکایی ها از روسیه این بود که با امتیازاتی که به مسکو می دهند، بوریس یلتسین موفق شد موشک های اتمی را از اوکراین و قزاقستان و سایر جمهوری ها جمع آوری کند و تحت یک فرماندهی روسی ها با تفاهم امریکا اداره کند. تنها منطقه ای از شوروی سابق که امریکایی ها و غرب اصرار کردند روس ها در آن دخالتی نداشته باشند و اروپایی ها از آن نگاه داری کنند ناحیۀ دریای بالتیک و کشورهایی مثل استونی و لیتوانی بودند.

سه سال قبل هنگام سقوط نظام شوروی سابق، روس ها عنوان «کشورهای مستقل مشترک المنافع» را پیش آوردند و آرزو داشتند که تحت لوای آن بتوانند نفوذ خود را در جمهوری های سابق حفظ کنند. ولی از آن جا که معنی «مشترک المنافع» و حدود آن معلوم نبود در آغاز فقط روسیه و اوکراین و روسیۀ سفید عضو آن شدند. روس ها لغت «مشترک المنافع» را به زبان روسی «سودروژست وو» خواندند در حالی که این لغت روسی معنی «جامعه» را در برداشت و معلوم نبود این اتحادیۀ سست و جدید التأسیس تا چه اندازه می تواند نشانۀ یک جامعۀ مشترک باشد. جمهوری های گرجستان و آذربایجان و چندین کشور دیگر ابتدا از پیوستن به این اتحادیه خودداری کردند ولی حوادث بعدی مخصوصاً سکوت غرب در قتل عام و کشتار بوسنی و هرزگوین در قلب اروپا نشان داد که امریکا و اروپای غربی در مقابل تجاوز به دیگران تا چه حد بی تفاوتند و از کمک به کشورهای کوچک که در آن منافعی مستقیم ندارند، خودداری می کنند.

واشینگتن دو سال قبل به تقاضای کمک ادوارد شواردنازه (وزیر خارجۀ سابق شوروی) و رهبر کنونی گرجستان که از ورود به گروه «کشورهای مستقل مشترک المنافع» خودداری می کرد جواب رد داد و با فشاری که به جمهوری های آذربایجان و تاجیکستان وارد شد، نه تنها این کشور به جرگۀ رسمی کشانده شدند بلکه قوای نظامی مسکو تحت عنوان برقراری صلح به این کشورها روانه شدند.

یلتسین در زمستان ۱۹۹۱ به پارلمان روسیه گفت جمهوری های مستقل مشترک المنافع یک استراتژی واحد نظامی، یک فرماندهی نیروی اتمی واحد، و یک سیاست دفاعی واحد و مشترک خواهند داشت. مسکو و واشینگتن سعی کردند از ائتلاف و تشکیل عهدنامه های جداگانه بین این جمهوری ها و همسایه های جنوبی مانند ایران جلوگیری کنند و در عین حال تحت چهارچوب «مشترک المنافع» مرکزیت روسیه و حاشیه بودن جمهوری هاس دیگر را حفظ کنند. امروز روسیه بیست هزار قوای نظامی در تاجیکستان، بیست هزار سرباز در گرجستان، سی هزار نأمور و قوای نظامی در روسیۀ سفید و هزاران سرباز در آذزبایجان و چندین جمهوری دیگر مستقر کرده است.

از موقعی که ایوان گروزنی در قرن شانزدهم (۱۵۵۲ میلادی) غازان را به تصرف خود درآورد، مبارزۀ روس ها علیه دنیای اسلام در آسیای مرکزی و قفقاز شروع شده و چهار قرن است که هنوز ادامه دارد. در حقیقت از قرن شانزدهم تا امروز امنیت روسیه را به بهای تصرف و حاشیه ماندن کشورهای مسلمان این منطقه تمام شده است. این چهار قرن همچنان مقارن با تسلط مسلمانان ترک عثمانی به بالکان و قسمت اعظم اروپای مرکزی و جنوب شرقی بوده است. فتح قسطنطنیته تحت رهبری سلطان محمد دوم در سال ۱۴۵۳ میلادی و گسترش سیاسی و نظامی ترک های عثمانی در حقیقت ضربۀ بزرگ تاریخی بود که روس ها و نژاد اسلاو آن را فراموش نکردند و دشمنی روسیۀ تژاری علیه مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز با این واقعۀ تاریخی ارتباط دارد. پیوستگی کشورهای مسلمانان آسیای مرکزی و قفقاز به روسیه در این چهار قرن ( تا خاتمۀ جنگ اول بین المللی) حداقل نتیجۀ ۱۵ جنگ بزرگ بین روسیه و ترکیه از یک طرف و روسیه و ایران از طرف دیگر بود گه در آن مناطق قفقاز و قسمت مهمی از آسیای مرکزی به تصرف روسیۀ تزاری درآمد.

امروز امریکا و اروپای غربی کوشش دارند با کمک ها و امتیازاتی که به روسیه می دهند این کشور وسیع و این منطقۀ پرثرئت آسیای مرکزی و قفقاز را به یک سیستم اقتصادی سرمایه داری شبیه بازار مشترک اروپا تبدیل کنند و با دگرگونی و جذب این منطقۀ وسیع که از سیبری و کرانه های اقیانوس کبیر شروع می شود و به دریای سیاه خاتمه پیدا می کند ایعاد فرهنگی و اجتماعی و مذهبی را تحت الشعاع تغییرات اقتصادی و سیاسی قرار دهند. روسیه با عدم رقابت نظامی و سیاسی و حتی اقتصادی که حاصل خاتمۀ «جنگ سرد» است و در غیبت قدرت هایی که ممکن است برایش از نظر سیاسی اسباب زحمت در منطقه شوند، کوشش کرد و امیدوار است نفوذ از دست رفتۀ سال های قبل خود را مجدداً به دست آورد و دورۀ جدیدی را پس از امپراتوری های تزاری و شوروی آغاز کند.

(۲۰/۵/۱۳۷۳)

تلاش قدرت ها در قفقاز و آسیای مرکزی

چهل و یک سال از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دخالت مستقیم امریکا و انگلیس که منجر به ادمۀ سلطنت خاندان پهلوی به مدت ۲۵ سال شد می گذرد. تحکیم رژیم سلطنتی مزایای متعددی برای غرب داشت. از جمله تسلط کمپانی های بزرگ نفت امریکا به منابع ایران و پرورش نظام سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وابسته که مأمور شد منافع استراتژیک غرب را در خاورمیانه حفظ کند و حتی ژاندارمی منطقۀ خلیج فارس را برای غرب عهده دار شود.

هنگام وقوع این کودتا انگلیسی ها هنوز سعی داشتند نفوذ تاریخی خود را در خاورمیانه و خلیج فارس حفظ کنند، ولی با تشکیل کنسرسیوم نفت که در آن برای اولین بار امریکایی ها سهم بزرگی از منابع نفت ایرام را به دست آوردند و با تزلزل تدریجی قدرت امپراتوری انگلیس در دنیا و مخصوصاً در خلیج فارس و منطقۀ خاورمیانه به ویژه ایران، کاملاً تحت تسلط امریکایی ها در آمد. امروز آنچه در آسیای مرکزی و قفقاز می گذرد از جنبۀ سیاسی و اقتصادی شباهت زیادی به دوران کودتای ۲۸ مرداد ایران و خلیج فارس آن زمان دارد.

تلاش قدرت بزرگ جهت تسلط بر منابع طبیعی غنی آسیای مرکزی و قفقاز، مخصوصاً منابع نفت، روابط بین امریکا و روسیه و جمهوری های سابق شوروی و غرب را وارد مرحلۀ جدیدی کرده است. گرچه با موافقتی که بین مقامات غرب و روسیه به عمل آمده، مسکو اجازه یافته است منطقۀ سیاسی تحت نفوذ خود را در آسیای مرکزی و قفقاز حفظ کند، ولی این تفاهم بعد از «جنگ سرد» شروطی دارد که یک اصل آن دسترسی امریکایی ها به منابع نفتی قزاقستان و آذربایجان و اصل دیگر کوشش امریکا و روسیه و به طور کلی غرب برای جلوگیری از تشکیل هر گونه جنبش و حرکت سیاسی است که باعث تأسیس دولت های اسلامی در این منطقه شود.

تفاهم سیاسی و اقتصادی بین واشینگتن و مسکو بر این است که از گسترش همکاری های اقتصادی و انرژی بین ایران و جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز که با منابع اصلی طبیعی و استراتژیک این ناحیه از شوروی سابق رابطۀ مستقیم دارد جلوگیری کنند و از ساختن یک شبکۀ مستقیم لوله کشی که نفت قزاقستان و آذربایجان را از طریق ایران و خلیج فارس به بازارهای دنیا برساند جلوگیری کنند.

تحقیقاتی که منابع غربی از آسیای مرکزی و قفقاز پس از فروپاشیدگی شوروی کرده اند نشان می دهد که ذخایر بزرگ نفت و گاز بیش از آنچه قبلاً تصور می شد در این مناطق نهفته است. منابع نفت جمهوری آذربایجان حداقل پنج میلیارد بشکه و منابع ترکمنستان در حدود چهار و نیم میلیارد بشکه است. علاوه بر این ترکمنستان در حدود سیصد و پنجاه تریلیون فوت مکعب و ازبکستان در حدود یکصد و هشتاد تریلیون فوت مکعب دخیرۀ گاز دارند. قزاقستان که دومین جمهوری بزرگ این ناحیه پس از روسیه است دارای یکی از بزرگ ترین مراکز نفت آسیای مرکزی است و هم مرز بودن با چین و روسیه بر اهمیت استراتژیک این جمهوری می افزاید.

احتیاج شدید چین به نفت مخصوصاً در ادامۀ صنعتی کردن این کشور، وابستگی طولانی روسیه به منابع نفت آذربایجان و قزاقستان، همراه با نیاز تاریخی و حیاتی اروپا و ژاپن به نفت خاورمیانه و خلیج فارس، یک ناحیۀ مهم استراتژیک و ثروتمند دنیا باشند. دسترسی و تسلط به منابع نفت این منطقۀ وسیع نه تنها با برنامه های صنعتی دنیای غرب مربوط تسن بلکه چگومگی همکاری این کشورها با یکدیگر و با دنیای غرب اتحاد و قدرت این تاحیه را به عنوان نیرویی که در مقابل فشارهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی امریکا و اروپا و روسیه مقابله و پایداری کند، تعیین خواهد کرد. در مجموع ناحیۀ بزرگ دریای خزر و کشورهای مجاور آن طبق گزارش های زمین شناسان غرب بیش از پنجاه میلیارد بشکه ذخیرۀ نفت دارند.

در دو سال گذشته شرکت امریکایی شِورون در مراکز بزرگ نفت تِنگیز در غرب قزاقستان میلیون ها دلار برای اکتشاف و استخراج نفت هزینه کرده است. قرارداد استخراج و تولید نفت این ناحیه بین این کمپانی امریکایی و قزاقستان، با حضور رؤسای جمهور دو کشور در باغ گل سرخ کاخ سفید واشینگتن به امضا رسید. در قزاقستان امریکایی ها تنها نیستند یک گروه از شرکت های اروچای غربی از جمله مؤسسۀ دولتی فرانسوی اِلف آکیتن و شرکت های نفت رویال داچ شل و موبایل (موبیل) بین المللی در مرزهای قزاقستان و دریای خزر مشغول اکتشاف و تشکیل مؤسسات استخراج نفت و گاز هستند.

در ناحیۀ آذربایجان کمپانی های آموکو، بریتیش پترولیوم و اونوکال کنسرسیوم جدید تشکیل داده اند و امیدوارند در حدود دو میلیارد بشکه نفت از این ناحیه استخراج کنند. آنچه منابع نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز را با سایر نقاط دنیا از جمله منابع نفت و گاز خلیج فارس متفاوت می سازد مسئلۀ توزیع نفت تولید شده در بازارهای دنیا است و در این جا است که اهمیت استراتژیک و جغرافیایی – سیاسی جمهوری های مسلمان آسیای مرکزی و قفقاز نسبت به ایران و ترکیه و روسیه اهمیت فراوانی پیدا می کند. عدم دسترسی جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز به دریای آزاد و اقیانوس ها نه تنها مسئلۀ توزیع نفت این ناحیه را با مشکلات طبیعی با مسائل سیاسی بین المللی مواجه می سازد.

نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به چهار طریق ولی به صورت شبکه های لوله کشی می تواند وارد بازارهای دنیا بشود. طریق اول و آسان تر از همه لوله کشی مستقیم از این جمهوری ها به داخل ایران و بتادر خلیج فارس است. چنین نقشه ای نه تنها از جنبۀ اقتصادی برای جمهوری های آسیای مرکزی و ایران سودمند است بلکه چنین لوله کشی و همکاری بین ایران و جمهوری های سابق شوروی بی شک بنیاد و اساس یک بازار مشترک و گسترش روابط تجارتی و مالی و فنی قابل توجه بین کشورهای اسلامی این ناحیه و ایران و خلیج فارس خواهد شد. مقامات عالی واشینگتن به جمهوری های آسیای مرکزی و شرکت های امریکایی و دولت های روسیه رسماً اطلاع داده اند که مخالف چنین طرحی هستند. روس ها نیز به علل سیاسی و اقتصادی از اجرای چنین طرحی اجتناب می کنند. طریق دوم رساندن نفت آسیای مرکزی به بازارهای دنیا احداث یک شبکۀ لوله کشی از شمال دریای خزر به روسیه و بنادر دریای سیاه و حمل آن توسط کشتی ها از طریق تنگۀ بسفر به دریای مدیترانه است. طریق سوم احداث شبکۀ لوله کشی از آسیای مرکزی به نواحی شمال ایران و ارمنستان و گرجستان و اتصال آن از طریق ترکیه به دریای مدیترانه است. طریق چهارم و شاید گران تر و دورتر از همه ساختن یک شبکۀ لوله از چاه های نفت آسیای مرکزی به ناحیۀ شرقی این منطقه و از طریق افغانستان و پاکستان به دریای عمان می باشد.

به علت اهمیتی که مسئلۀ توزیع در توسعۀ منابع نفت آسیای مرکزی و قفقاز دارد سال گذشته کنسرسیومی به نام «خط لوله کشی دریای خزر» تشکیل شد که در آن دولت های روسیه و قزاقستان و آذربایجان و عمان شرکت دارند. هدف این کنسرسیوم این است که لوله کشی نفت آسیای مرکزی و قفقاز را از طریق روسیه و دریای سیاه حل کند و با این نقشه ایران و تا حدی ترکیه را از مشارکت در انتقال نفت در این منطقه دور نگاه دارد. دخالت عمان، تحت الحمایۀ سابق انگلیس، به عنوان مشارک و شریک استخراج و بهره برداری و توزیع منابع نفت آسیای مرکزی تقریباً از چهار سال قبل هنگام فرواشی شوروی سابق شروع شد و تاکنون ادامه دارد. قرارداد نفت قزاقستان و شرکت امریکایی شِورون به دلالی عمانی ها انجام شده است ولی در این اواخر شِورون از عثمانی ها رضایت نداشته و سعی دارد شرکت نفت عمان را از مسئلۀ بهره برداری نفت آسیای مرکزی دور نگه دارد.

ترک ها که در آستانۀ فروپاشیدگی شوروی به عنوان نمونۀ یک نظام سیاسی توسط واشینگتن و پایتخت های غرب به جمهوری های آسیای مرکزی توصیه می شدند در یک سال اخیر بیش از پیش خود را در انزوا و جدایی یافته اند و با تفاهم جدیدی که بین واشینگتن و مسکو به وجود آمده از تحولات جدیدی که در این منطقه صورت گیرد زیاد راضی به نظر نمی رسند. ترک ها که از معاملۀ حمل و نقل آیندۀ نفت این منطقه دور نگاه داشته شده اند ادعا دارند که لوله کشی نفت بنادر روسیه در دریای سیاه و حمل و نقل آن توسط کشتی ها باعث ازدیاد ترافیک و رفت و آمد تنگۀ بسفر خواهد شد. روس ها اصرار دارند که تحت پیمان مونترو که در سال ۱۹۳۶ بین ترکیه و شوروی سابق امضا شد، در حمل و نقل نفت از طریق کشتی های خود در منطقۀ بسفر آراد هستند، در حالی که استامبول عقیده دارد که آن قرارداد بین شوروی سابق و ترکیه امضا شده و در مورد روسیۀ امروزی نمی تواند صادق باشد و از آن جا که ترکیه عبور و مرور کشتی ها را در بسفر منترل می کند، مسئلۀ حمل و نقل نفت را از این طریق به دقت مطالعه خواهد کرد.

جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز به خوبی می دانند که دخالت روسیه و کشورهای غربی در امور اکتشاف و استخراج و بهره برداری و توزیع منابع طبیعی آن ها از جمله نفت وابستگی استراتژیک و سیاسی و اقتصادی ایجاد خواهد کرد و از این جهت از فشارهای مسکو و واشینگتن اظهار نارضایتی می کنند. ولی با احتیاج شدید این جمهوری ها به ارز خارجی و کمک های اقتصادی و فنی تا امروز در مقابل غرب و روسیه سیاست ملایمی در پیش گرفته اند.

رقابت اقتصادی و استراتژیک قدرت ها در آسیای مرکزی و قفقاز در مرحلۀ شروع است نه در مرحلۀ خاتمه و مسئلۀ شبکۀ لوله کشی نفت آیندۀ اتحاد یا گسیختگی مشورهای منطقه را تعیین خواهد کرد. ایران و کشورهای دیگر با سیاست جامع و مدبرانه و با سرکایه گذاری وسیع در جمهوری های آسیای مرکزی و قفقاز و با استفاده از عوامل فرهنگی و وابستگی های اسلامی می توانند روابط اقتصادی و فنی مابین کشورهای این منطقه را توسعه دهند و حس یک سیاست خارجی مستقل را بین آسیای مرکزی و قفقاز تشویق کنند. تشکیل یک جامعۀ مشترک اقتصادی و فرهنگی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز تشویق و تقویت کنند. تشکیل یک جامعۀ مشترک اقتصادی و فرهنگی از کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز و کشورهای هم جوار خاور میانه مثل ایران و ترکیه و کشورهای جنوب آسیا نه تنها امکان دارد بلکه یکی از اقداماتی است که می تواند از سلطه گرایی قدرت های بزرگ تجدید آن در این منطقۀ آسیا جلوگیری کند.

(۲۷/۵/۱۳۷۳)

تبلیغات جهانی یا جنگ بی پایان

یکی از فرضیه های سیاسی اخیر و بزرگ ترین تبلیغات جهانی چهار سال گذشته، پایان جنگ به اصطلاح سرد بوده است. حقیقت این است که جنگ سرد یا جنگ روانی و تبلیغاتی یکی از خواص نظام حاکم جهانی است و علی رغم فروپاشی شوروی، این پدیده که در دهه های بعد از جنگ دوم شدت یافت، هرگز میدان بین المللی و جهانی را ترک نکرده است. به عبارت دیگر جنگ سرد جنگ بی پایان سیستم بین المللی کنونی است. قدرت ها هنوز کوشش دارند که اهداف خود را با نیروی تبلیغات به دست آورند. رسانه های جهانی و ابزار نوین ارتباط جمعی، سلاح های برندۀ سلطه جویی امروز قدرت ها هستند.

بزرگ ترین اهداف تبلیغاتی سیاسی امروز جهان ۱) حفظ نظام حاکم، ۲) ایجاد رعب و حالت دفاعی در رقیب، و ۳) آلوده کردن محیط فکری و ذهنی افراد و گروه ها و ملت ها است. خلاصه این که آنچه چند سال قبل به وقوع پیوست سقوط رژیم کمونیست شوروی بود نه سقوط و پایان جنگ سرد.جنگ سرد زنده است و همچنان ادامه دارد. این کیفیت و جهت جنگ سرد است که عوض شده است نه خود جنگ سرد. برای غرب لولو و دشمن کمونیستی از بین رفته ولی «دشمنان دیگر» که «منافع ملی» آن ها را تهدید می کنند همچنان وجود دارند.

آنتونی لیک مشاور رئیس جمهور امریکا در امور امنیت ملی اخیراً (۲۴ ژوئیه) در مقاله ای در واشینگتن پست «افراطیون» بین المللی را دشمن امریکا دانست و سیاسی کاخ سفید را در منطقۀ خاورمیانه چنین بیان کرد: «علی رغم پایان رقابت بین ابرقدرت ها، خاورمیانه برای امریکا حیاتی است. جریان آزاد نفت، امنیت و رفاه اسرائیل، مثبیت و تحکیم حکومت های عرب موافق با امریکا، نیاز به سرکوبی دولت های «متخلف»، و جلوگیری از گسترش سلاح های کشتار همگانی، این معنی را می دهد که ما نمی توانیم در این منطقه تماشاگر باشیم.» از طرف دیگر روزنامۀ نیویورک تایمز در شمارۀ دوم اوت خود نوشت که طبق تحقیقات کنگرۀ امریکا، این کشور امسال صادرات تسلیحات خود را به دنیای سوم افزایش داده است. قریب به هشتاد درصد از سلاح های صادراتی امریکا (به مبلغ ۱۴ میلیارد و ششصد میلیون دلار) سفارش عربستان سعودی و کویت بوده و منطقۀ خاورمیانه بزرگ تریم خریدار سلاح های صادراتی امریکا در دنیا به شمار می رود.

مقارن با این مقاله و تحولات دیگر، از جمله سازش بین اردن و اسرائیل بود که آهنگ تبلیغات و حملات رسانه های اصلی بین المللی غرب و سردمداران آن علیه ایران شدن پیدا کرد. جملات بسیاری از رسانه ها و دولتمردان غرب، مخصوصاً امریکا، تنها متوجه دولت و علیه اشخاص و گروه های به خصوص و سیاست ها و گفتارهای آن ها نبود بلکه هدف گسترده و وسیع تری خواهد داشت. یکی از پررنگ ترین حملات از وران کرستوفر وزیر خارجۀ امریکا سرچشمه می گرفت. او ملت ایران را «یاغی» نامید. این تنها سیاست خارجی امریکا نبود که در سال های اخیر در نقاط مختلف با مشکل برخورد کرده بود. گفتار کریستوفر و عمومیت دادن عنوان یاغی به یک ملت، دیپلماسی امریکا را به سطح پایین تری تنزل داده و خاطرات جنگ سرد بین امریکا و شوروی را زنده می کرد. تقریباً ده سال قبل بود که رونالد ریگان رئیس جمهور اسبق امریکا نه تنها به سیاست دولت شوروی حمله می کرد بلکه روسیه را یک «امپراتوری خبیث» می شمرد، امپراتوری ای که بالأخره سردمداران آن با کاپیتالیسم امریکا سازش کردند.

در سه دهۀ گذشته تنها دلیل لازم برای مهاجران کوبا جهت ورود و سکونت دائمی در امریکا مخالف آن ها با رژیم کمونیستی و مبارزه با فیدل کاسترو رئیس جمهور و رهبر انقلابی کوبا بود که از حمایت ملی و نظامی مسکو برخوردار بود. تحت لوای مبارزه با کمونیسم هزاران کوبایی به ایالت فلوریدا مهاجرت کردند و در شهر میامی و اطراف آن کوبای کوچک و هاناوای جدیدی را برای خود تشکیل دادند. یا سقوط رژیم شوروی نه تنها این عذر مهاجرت آزاد مشروعیت خود را برای کوبایی ها و امریکا از دست داد بلکه جزیرۀ کوچک کوبا از جنبۀ نظامی و استراتژی دیگر نمی توانست خطری برای امنیت امریکا محسوب شود. مع الوصف مبارزات تبلیغاتی امریکا از طریق شبکۀ رادیو و تلویزیونی معروف به «مارتی» جهت برانداختن رژیم فیدل کاسترو ادامه پیدا کرد.

هفتۀ گذشته دولت امریکا سیاست ۲۹ سالۀ خود را در مورد ورود آزاد مهاجران کوبایی (به علت اینکه خطر کمونیسم بین المللی از بین رفته است) عوض کرد و ورود بلاشرط پناهندگان کوبایی به امریکا را ممنوع کرد ولی در سیاست تبلیغاتی واشینگتن علیه فیدل کاسترو تغییری پیدا نشده و طبق نوشتۀ روزنامۀ نیویورک تایمز تصمیم کلینتون رئیس جمهور امریکا و مشاورانش این است که با سرسختی و با استفاده از وسایل ارتباطی و رسانه ها دولت کوبا را تحت فشار قرار دهند. به عبارت دیگر این وجود سیستم شوروی و نه وجود کاسترو بود که مهاجرت به امریکا را آزاد گذاشت. ولی جنگ سرد تبلیغاتی با سقوط شوروی از بین نرفته است. سازمان های تبلیغاتی بین المللی امریکا در دورۀ به اصطلاح جنگ سرد در شوروی و امریکا نه تنها با سقوط رژیم کمونیستی از بین نرفته است بلکه برای استفادۀ احتمالی و بسیج اطلاعاتی در وقایع آیندۀ بین المللی رو به استحکام و گسترش است. مثلاً دو شبکه و ایستگاه بزرگ رادیویی جنگ سرد سه دهۀ گذشته به نام «رادیو اروپای آزاد» و «رادیو آزادی» که توسط دولت امریکا و با حمایت ادارۀ اطلاعات و جاسوسی این کشور «سیا» سال ها در مونیخ آلمان برای استفاده علیه اروپای شرقی و روسیه برقرار بود نه تنها منحل نشده است بلکه با حمایت کنگرۀ امریکا و موافقت واشینگتن و به درخواست واتسلاو هاول رئیس جمهوری چک قرار است به پراگ انتقال یابد و سخن پراکنی و تبلیغات، خود را بین جمهوری های اروپای مرکزی و شرقی و روسیه ادامه دهد.

سیستم جنگ سرد، یا وصول به هدف از طریق تبلیغات، با سقوط و فروپاشیدگی دولت های کمونیستی از بین نرفته ولی انحطاط رژیم های کمونیستی به عنوان رقبای اصلی کاپیتالیسم در چهار دهۀ گذشته باعث شده است که روش جنگ سرد سال های بعد از جنگ دوم و استراتژی ابرقدرت ها در امر تبلیغات بیش از پیش آشکار شود و مورد مطالعه قرار گیرد. مدارک کشف و چاپ شده چه در مسکو و چه در واشینگتن نشان می دهد که تا چه اندازه نظام جنگ سرد چهار دهۀ گذشته باعث محدود شدن آزادی های فردی و انگیزۀ تجاوز به حقوق فردی و نقض حقوق بشر بوده است.

مثلاً پروندۀ چندین شخصیت معروف علمی و هنری و سیاسی امریکا که اخیراً تحت لایحۀ «آزادی اطلاعات» مصوبۀ کنگرۀ امریکا از سازمان پلیس فدرال امریکا معروف به اف بی آی در دسترس عموم قرار گرفته نشان می دهد که چگونه از دهه های بعد از جنگ دوم بین المللی تا این اوخر، مخصوصاً در زمان ریاست ادگار هوور در رأس فدرال امریکا، اشخاصی مثل لئونارد برنستاین آهنگساز و رئیس کنسرواتوآر نیویورک، لینوس پاولینگ شیمی دان معروف جهانی که دو بار جایزۀ نوبل را دریافت کرد (شیمی و صلح) و به اکتشاف چند عنصر و ویتامین و استفاده از آن ها نائل شد، و آی اف استون روزنامه نگار و منتقد مشهور دهه های گذشته، به علت مخالفت با سیاست خارجی امریکا و به اتهام میانه روی در مبارزه با کمونیسم تحت نظر و حتی تعقیب پلیس فدرال امریکا بودند (واشینگتن پست، ۲۱ اوت).

با اهمیت و گسترش تکنولوژی و روش های ارتباطی در سال های اخیر پیدا کرده اند و با توجه به این که سیاست جنگ سرد همچنان در سطح ملی و بین المللی ادامه دارد سؤال مهم این است که افراد و گروه ها و ملل مختلف تا چه حد توانایی درک محیط کنونی جهانی و آمادگی مبارزه جهت حفظ حاکمیت خویش را دارند.

(۳/۶/۱۳۷۳)

تغییر محیط سیاسی در امریکا

محیط سیاسی در امریکا بیش از هر موقع دیگر تغییر جهت داده و در یک سال اخیر محافظه کاران افراطی و دست راستی ها نفوذ خود را در ارکان اقتصادی و سیاسی این کشور افزوده اند. در حقیقت مهم ترین خبر در امریکا، و مخصوصاً در چند ماه اخیر، تغییر تدریجی ولی دائمی مرکز ثقل سیاسی به جبهۀ افراطیون محافظه کار دوران نیکسون و ریگان و بوش بوده است. امریکا بار دیگر در جهت سردمداران و خبرگان اقتصادی و سیاسی محافظه گار سیر می کند.

این تغییر مسیر و انتقال محیط سیاسی موقعی صورت می گیرد که حزب دموکرات در کنگرۀ امریکا (مجلس نمایندگان و سنا) اکثریت دارد و کاخ سفید را تحت ریاست جمهوری بیل کلینتون در دست دارد. گرچه از جنبۀ مکتبی و ایدئولوژی تفاوت چندانی بین حکمرانان امریکا یعنی حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات وجود ندارد ولی از جنبۀ تاریخی و سنتی، مخصوصاً از دوران ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در دهۀ سوم این قرن، دموکرات ها جبهۀ قابل توجهی از لیبرال ها و اصلاحیون این کشور را تشکیل داده اند و حداقل در برنامه های داخلی اقتصادی و اجتماعی امریکا از حمایت طبقه های متوسط برخوردار بوده اند.

برای اولین بار در دهه های اخیر این محیط سیاسی عوض شده و تغییرات اخیر سیاسی امریکا زیربنای مستحکمی برای محافظه کاران ایجاد کرده است که با گذشته کاملاً فرق دارد. جهش و حرکت نظام سیاسی امریکا به طرف محافظه کاران و افراطیون دست راستی موقعی صورت می گیرد که دموکرات ها، یعنی مدعیان اصلاح طلبی و خدمات اجتماعی، دولت این کشور را در دست دارند ولی صدا و نفوذ لیبرال ها در کنگره و در وزارت خانه ها و در مطبوعات این کشور بیش از هر موقع دیگر کاهش یافته است. یک سال و نیم قبل لیبرال های امریکا خوشحال بودند که با ورود دموکرات ها به کاخ سفیر و منگره به دوازده سال محیط کاری و سیاسی و خصوصی گرایی ارگان های اجتماعی این کشور تحت نفوذ جمهوری خواهان پایان داده شده است ولی جبهۀ محافظه کار و افراطیون دست راست امریکا اخیراً به قدری لیبرال ها ستیزه جویی می کند و در اکثر مواقع بر میانه روها غلبه پیدا کرده اند که امروز پس از یک سال و نیم که از ریاست جمهوری کلینتون می گذرد حتی یک لایحۀ اصلاحی و اجتماعی که لیبرال ها را راضی نگه دارد در کنگرۀ امریکا تصویب نشده است. لایحۀ پیشنهادی کلینتون جهت تأمین بیمۀ بهداشت ملی برای همۀ افراد امریکا با مخالف سرسخت سازمان ها و شرکت های بیمه و گروه های انتفاعی و محافظه کار رو به رو شده و در کنگرۀ امریکا بن بست رسیده است.

امریکا در میان کشورهای صنعتی دنیا کشوری است که بیمۀ بهداشت ملی برای افراد ندارد و بیش از سی و پنج درصد از مردم این کشور توانایی و دسترسی به هیچ گونه بیمۀ بهداشتی ندارند. هزینه و نرخ بهداشت در امریکا به طور سرانه بین بیست تا سی درصد از کشورهای اروپایی و ژاپن بالاتر است.

لایحۀ مبارزه با جنایت که میلیارد دلار برای دولت فدرال امریکا و سازمان های ایالتی خرج داشته و در حدود یکصد هزار پلیس جهت جلوگیری از ازدیاد جنایت تربیت خواهد کرد، به علت این که دسترسی به سلاح های دستی را احتمالاً مشکل می کند، با مخالفت شدید اتحادیه های کارخانجات تولید تفنگ و هفت تیر، که در کنگره و سازمان های دیگر امریکا نفوذ دارند، مواجه دارند.

جبهۀ محافظه کاران افراطی موفق شده اند فشار خود را در مورد رسیدگی به تخلفات احتمالی بیا کلینتون موقعی که فرماندار ایالت آرکانزاس بود، اضافه کنند. دادستان مخصوص که خود از اعضای حزب جمهوری خواه بود و به درخواست عده ای از محافظه کاران کنگره و با حکم وزیر دادگستری امریکا جهت رسیدگی به این امر که وایت واتر معروف شده انتخاب شده بود، اخیرا به دستور یک هیئت سه نفری از قضات فدرال امریکا برکنار شد . دادستان ویژۀ دیگری که محافظه کارتر است به جای او منصوب می شود. این هیئت سه نفری از قضات امریکا از محافظه کاران معروف دورۀ ریاست جمهوری نیکسون و ریگان و بوش هستند و به دستور دیوان عالی امریکا که خود از محافظه کاران مشهور است، مأموریت تعیین و انتخاب دادستان ویژۀ جدید را عهده دار شده اند. رسیدگی قضایی به مشکلات مالی و بانکی فرمانداری کلینتون در آرکانزاس و ادامۀ این امر، کابوسی شده است که بر کاخ سفید سایه افکنده و نه تنها ریاست جمهوری امریکا را مشکل کرده بلکه سلاحی شده است که محافظه کاران افراطی از آن به نفع خود حداکثر استفاده را می برند.

در انتخابات کنگرۀ امریکا که امسال انجام خواهد شد افراطیون دست راستی خود را آماده کرده اند تا از محیط محافظه کار جدیدی که به وجود آمده بهره برداری کنند. مثلاً آلیور نورث بازیگر اصلی توطئه های مربوط به سیاست خارجی امریکا در زمان ریاست جمهوری ریگان که به جرم تخلفات علیه قانون اساسی امریکا محکوم شده بود، اخیراً وارد مبارزات انتخاباتی مجلس سنا شده و نامزد ایالت ویرجینیا است. در ایالت کالیفرنیا یکی از میلیونرهای معروف که از افراطیون محافظه کار است. اعلام کرده است که از مصرف ثروت خود جهت انتخاب به کنگرۀ امریکا دریغ نخواهد کرد.

در سیاست اقتصادی، دوران ریاست جمهوری کلینتون با دگرگونی شرکت های کوچک بازرگانی و ترکیب شرکت های بزرگ و عظیم مالی همراه بودهاست. حمایت کاخ سفید از عهدنامۀ معروفبه «نفتا» که در آن امریکا و کانادا و مکزیک به امید تشکیل یک بازار مشترک بزرگ عملیات شرکت های چند ملیتی را جهت رقابت با بازارهای جهانی در این منطقه آزاد می گذارند، یکی از موفقیت های بزرگ محافظه کاران و «وال استریت» و یکی از شکست های بزرگ جبهۀ کارگران و اتحادیۀ تولیدکنندگان متوسط امریکایی بوده است. علی رغم انتقاداتی که همیشه رهبران دموکرات ها از سیاست اقتصادی جمهوری خواهان دارند، تغییرات مالی اساسی که با فلسفۀ محافظه کاران مغایرت داشته باشد، صورت نگرفته است. برنامه ریزی دولت فدرال امریکا، از جمله تسریع و کمک در ایجاد «بزرگراه های اطلاعاتی» با سیاست و خواسته های سازمان ها و شرکت های عظیم امریکا هماهنگ است.

امروز فعالیت گستاخانۀ محافظه کاران در مطبوعات، در کنگرۀ امریکا، در ادارات دولتی، در سازمان ها و بنیادهای این کشور و حتی دانشگاه ها، یک محیط محافظه کارانۀ جدیدی به وجود آورده است که در آن افراطیون دست راستی فرصت فعالیت و حتی حملات جدیدی را علیه مخالفان خود پیدا کرده اند. زد و خوردهای جدید بین گروه های مختلف در امریکا در مورد سقط جنین و کشمکش های اخیر در مورد حفاظت محیط زیست و مسائل نژادی و اظهارات و گفتارهای اخیر مطبوعات و سردمداران امریکا در مورد سیاست خارجی این کشور، همه نمودار این محیط سیاسی است که با تغییرات چند سال گذشته همراه بوده است.

(۱۰/۶/۱۳۷۳)

گردش اطلاعات در دنیا: از قاهره تا تامپره

گردش اطلاعات بین المللی در چه جهت است و در دست کیست؟ اطلاعات جمع آوری شده برای بحث در کنفرانس جهانی قاهره دربارۀ جمعیت و توسعه و کنفرانس های دیگر دنیا چگونه تهیه می شود؟

ماهواره ها و برنامه های تلویزیونی چه محیط جدیدی در دنیا ایجاد کرده اند؟ رسانه های جهان چگونه و چرا اتفاقات اخیر کشورهای مختلف را یک طرفه جلوه می دهد و مخدوش می کنند؟ رابطۀ بین کامپیوترهای اطلاعاتی و قدرت گرایی در دنیای امروز چیست؟ سرنوشت کشورهای «در حال توسعه» منطقۀ به اصطلاح «جنوب» دنیا در مقابل گسترش اخیر بزرگراه های اطلاعاتی کشورهای «توسعه یافته» و صنعتی قسمت شمالی جهان، چه خواهد بود؟ چگونه نژادپرستی در بین اروپایی ها رو به افزایش است؟ خردگرایی غرب چگونه در ظاهری جدید در کشورهای شرقی و اسلامی رسوخ پیدا کرده است؟

من در کنفرانس قاهره نبودم، ولی در کنفرانس و سمپوزیوم و سمینارهای این هفتۀ فنلاند به عنوان یک کارشناس و پژوهشگر و در سمت رئیس «انجمن بین المللی تحقیقات در علوم ارتباطات و اطلاعات» (IAMCR) دعوت شدم و شرکت داشتم. بسیاری از دانشمندان برجستۀ دنیا از رشته های مختلف علوم اجتماعی در این سمینارها که به موازات کنفرانس سالیانۀ «انستیتوی بین المللی ارتباطات» تشکیل شد، شرکت داشتند و نتیجۀ آخرین تحقیقات و بررسی های خود را ارائه دادند و از پروژه های جدید ملی و منطقه ای و بین المللی خود که دگرگونی اطلاعاتی و ارتباطی دهه های آینده را مطالعه و بررسی خواهد کرد سخن گفتند.

این چند سطر نمونه و چکیده ایست از چند پروژۀ گزارش شده به این کنفرانس و نتایج و نظریات ارائه شده به سمپوزیوم «گردش اطلاعات و رسانه ها».

پروفسور یوهان گالتونگ، مؤسس برنامۀ مطالعات مربوط به صلح در نروژ و استاد علوم بین المللی در دانشگاه ویتن / هردکه (Witten/Herdecke) در آلمان و هاوایی در امریکا و یکی از برجسته ترین دانشمندان علوم سیاسی در غرب نشان می دهد که علی رغم پایان تخاصم بین امریکا و شوروی سابق، زیربنا و نظام اقتصادی جنگی و جهانی از بین نرفته و مؤسسات و سازمان های بین المللی کنونی کارهای چهار دهۀ گذشته را ادامه می دهند. از نظر او تشکیلات و قدرت های اقتصادی امریکا و اروپا نسبت به سال های قل تغییر کرده ولی این قدرت اطلاعاتی و سخن پراکنی اجتماعی غرب است که بر دنیا تسلط دارد و چهارچوب امروزی را تعیین می کند. عدۀ زیادی از روشنفکران دنیای غرب با اتکا به روش و جهان بینی و دانش شناسی خود و بدون آگاهی از دانش شناسی فرهنگ های دیگر و احترام گذاشتتن به آن ها در حقیقت خود متعصبان و «اصول گرایان» امروزی هستند که دیگران را بدان متهم می کنند.

مطالعات اخیر گالتونگ نشان می دهد که رسانه های اصلی بین المللی دنیا نه تنها اخبار و وقایع جهان را یک طرفه و حتی مخدوش تهیه و توزیع می کنند بلکه خود این رسانه ها تحت کنترل و تسلط سازمان های سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بالاتری هستند و سازمان های بین المللی روابط عمومی نفوذ قابل توجهی به محتویات و مقالات آن دارند. برای مثال مدارکی که پروفسور گالتونگ به سمپوزیوم تامپره (فنلاند) ارائه داد و قرائت کرد حاکی از آن بود که کمپانی بزرگ بین المللی روابط عمومی رودر فین و یکی از مدیران آن به نام جیمز هارف با جلب نظر و نفوذ مؤسسات صهیونیستی در امریکا موفق شدند نظریات روزنامه های نیویورک را به نفع مشتریان این کمپانی که از دول بالکان بودند، عوض کنند و بدین طریق محیط افکار عمومی امریکا را به نفع خود تغییر دهند.

۲- پروفسور تُن آدریانوس وان دایک استاد دانشگاه آمستردام در هلند که در مورد نژاد پرستی و نژادگرایی تحقیق می کند گزارش داد این پدیده در اروپا رو به افزایش است و به ویژه تأثیر مهمی بر مهاجران و پناهندگان به این قاره داشته است. محدودیت های مهاجرتی به ممالک اروپا نه تنها یک واقعیت روز است بلکه نفوذ نژاد پرستی در تمام قشرهای اروپا مخصوصاً در سال های اخیر، این قاره را به یک قلعۀ محافظه کار تبدیل کرده است. تبلیغات نژادی در قارۀ اروپا در سال های اخیر با نقض حقوق بشر در مورد افراد همراه بوده است. این آلودگی محیط اروپا به قدری بالا رفته است که حتی مطبوعات و رسانه های لیبرال از انتقاد به این عملیات نژادگرایی و تبعیض دست کشیده و سکوت اختیار کرده اند.

تحقیقات پروفسور وان دایک نشان می دهد که مسئلۀ مهاجرت در اروپا به جای این که یک پدیدۀ مثبت برای افزونی و گسترش فرهنگ ها تلقی شود، در مطبوعات و انتشارات عمومی به صورت منفی و به عنوان یک مشکل لاینحل اجتماعی از آن یاد می شود. مهاجرین و پناهندگان به صورت یک تهدید برای «ملیت» اروپایی ها نمایش داده می شوند و بدتر از هر کشور اروپایی فکر می کنند که این پدیده و رفتار، مشکل دیگران است نه خود آن کشور. مسائل تبعیض نژادی و شغلی به ندرت در مطبوعات و محافل عمومی مطرح می شود و مورد انتقاد و بررسی قرار می گیرد. اقلیت ها و مهاجران و خارجی ها کمتر دسترسی به مطبوعات و رسانه ها دارند و ورود و اشتغال به کار اقلیت و مهاجران در سازمان ها و تشکیلات اطلاعاتی و ارتباطی نادر به نظر می رسد.

در مطبوعات و رسانه های اروپا، دبیران و نویسندگانی که دارای مقام های مهم باشند، وجود ندارند. نتیجه ای که پروفسور وان دایک از تحقیقات خود در این مورد می گیرد این است که اگر اقدام اساسی برای کاهش این تبعیضات صورت نگیرد، جامعۀ اروپا در دهه های آینده با مشکلات اجتماعی و انسانی بزرگی مواجه خواهد بود.

۳- پروفسور جان وان زیل استاد دانشگاه ویت استرسند در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی، و همکار محقق او لاراکانتور که در سال های اخیر پوشش مطبوعات و رسانه ها را در مورد گروه ها و ملیت های مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند، نشان می دهند که چگونه وقایع و اخبار روز گروه ها و ملیت های مختلف در مطبوعات با تصویر و ساخت ذهنی مدیران و سردبیران روزنامه ها و مجلات و رادیو و تلویزیون ارتباط دارد و چگونه در این اواخر رسانه ها و سازمان های خبری با نادیده گرفتن اخبار و اطلاعاتی که با آن موافقت فکری ندارند، خوانندگان و مخاطبین خود را از آگاهی به وقایع مهم دنیا و ملیت های مختلف دور نگاه داشته اند.

پروفسور وان زیل با اشاره به قوانین بین المللی و منشورهای کنونی حقوق بشر تأکید می کند که مطبوعات و رسانه های دنیا باید به طور مساوی و بدون تبعیض همۀ خشونت های ضدبشری و تجاوزات ضدانسانی را گزارش دهند و همه نوع تلفات انسانی را که حاکی از خصومت های فردی و گروهی و دولتی است محکوم کنند. مطالعات این پژوهشگر در مورد مطبوعات و رادیو و تلویزیون بیست سال گذشتۀ آفریقای جنوبی و تبعیضات نژادی سال های اخیر نشان می دهد که چگونه سردمداران این کشور با کنترل رسانه های آفریقای جنوبی قدرت خود را سال ها در این سرزمین تحکیم کردند و در غیبت سازمان های ارتباطی سنتی قومی، از گسترش و بسیج بیشتر سیاه پوستان جلوگیری می کردند. این الگوی اسارت آمیز اطلاعاتی ملی کم و بیش امروزه در سطح بین المللی حاضر و زنده است.

آنچه دربارۀ نشست و کنفرانس تامپره در فنلاند آشکار بود، کمبود شرکت کنندگان دنیای «در حال توسعه» با محدودیت حضور کارشناسان غیراروپایی و امریکایی در این جلسات بود. کوتاهی این فعالیت های علمی و عدم شرکت در این مجامع، کشورهای اروپایی و امریکایی را از دریافت و استفادۀ اطلاعات پرارزش و حیاتی محروم نگاه می دارد و این خود شکاف بین شرق و غرب و شمال و جنوب را مخصوصاً در مسائل اطلاعاتی وسعت می دهد و بزرگ تر می کند.

(۱۷/۶/۱۳۷۳)

رشد جمعیت و اخلاق اجتماعی

کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه در قاهره بار دیگر مسئلۀ افزایش بی حد نفوس دنیا را مطرح کرده است. طبق تخمین سازمان ملل متحد در صورتی که رشد جمعیت دنیا به طور متوسط به صورت تقریباً دو فرزند برای هر خانواده ادامه داشته باشد تا سه دهۀ دیگر یعنی تا سال ۲۰۲۵ میلادی جمعیت دنیا از ۷/۵ میلیارد کنونی به ۳/۸ میلیارد نفر خواهد رسید. در صورتی که این افزایش متوسط جمعیت رعایت نشود و نسبت زایمان از حد پیش بینی شده بالاتر رود نفوس دنیا به ۱۱ میلیارد خواهد رسید. عواقب اجتماعی و زیستی این افزایش جمعیت با ملاحظۀ منابع طبیعی و غذایی ملل مختلف دنیا به طور عمومی بحث مورد نظر کنفرانس قاهره بوده و در کنفرانس های آیندۀ دیگر ادامه خواهد داشت.

افزایش مطلق جمعیت در دنیا البته مسئلۀ بسیار مهمی است که توجه جامعه جهانی را به خود معطوف خواهد کرد. ولی آنچه در کنفرانس قاهره کمتر مورد توجه قرار گرفت و مورد بحث سردمداران دول مختلف قرار نگرفت یکی افزایش جمعیت در محیط خانواده و خارج از خانواده و دیگری نبود یک چهارچوب و نظام اخلاق اجتماعی است که نه تنها افزایش جمعیت کنونی دنیا را در حد تعادل و قابل قبول اجتماعی و اقتصادی نگاه دارد بلکه با اصلاح محیط از تولد و زایمان های نامشروع جلوگیری کند.

ابعاد کیفیتی افزایش جمعیت جهان با سیستم اخلاق اجتماعی حاکم بر ملل و جهان رابطۀ مستقیم دارد و مسائل حاصل از افزایش نفوس را نمی توان به تنهایی با عوامل کمیتی و آماری مورد بررسی قرار داد. در بسیاری از کشورهای صنعتی و به اصطلاح مدرن امروزی به علت انحطاط اخلاقی و تزلزل محیط اجتماعی سالم عدۀ کودکانی که از موقع زایمان خارج از محیط خانواده به بار می آیند در حال افزایش است. تعداد متولدین نامشروع، جدایی از خانواده، طلاق و به طور کلی گسیختگی خانوادگی در دهه های اخیر چندین برابر بالا رفته است. هزینۀ اقتصادی این قسمت از جمعیت دنیا که خارج از محیط خانواده بزرگ می شوند و در جامعه رشد می کنند، و امراض اجتماعی و مشکلات حاصله از آن، به مراتب بیشتر از افزایش جمعیت در محیط سالم خانوادگی می باشد. به طور مثال هزینه و صدمۀ اجتماعی و اقتصادی یک بچه یا فرد ناسالم در اروپا و امریکا و سهمیۀ مصرفی چنین فردی از منابع طبیعی دنیا ده ها بار بیشتر از هزینه و صدمۀ یک کودک ناسالم در کشورهای به اصطلاح در حال توسعۀ آسیا و آفریقا می باشد. به عبارت دیگر با تسلط به قدرت و تکنولوژی و تقسیم بی توازن ثروت جهانی، جمعیت کوچک دنیای صنعتی سهم بیشتری از منابع مختلف دنیا را به خود اختصاص داده است.

در دنیای کم صنعتی و به اصطلاح در حال توسعه محیط اجتماعی حاصله از فقر و تبعیضات اقتصادی و رشد ملی نامتناسب باعث ازدیاد جمعیت خارج از خانواده و پراکندگی و دگرگونی محیط سالم اجتماعی می باشد. میلیون ها کودک و خردسال دنیا در آسیا و آفریقا و امریکای لاتین به دلایل متعدد از پدر و مادر خود جدا می شوند و در شهرهای بزرگ و زاغه های آلوده به امراض جسمی و اجتماعی رشد و نمو می کنند. علاوه بر این ارزش های اجتماعی چنین جوامعی تحت نظام اقتصادی و بازرگانی و سیاسی و فرهنگی حاکم جهانی مورد هجوم و حمله قرار گرفته است.

به طور کلی در دنیای به اصطلاح «دهکدۀ جهانی» امروز از یکصد نفر جمعیت فقط یک نفر فرصت تحصیلات ابتدایی را دارد در حالی که هفتاد نفر توانایی خواندن و نوشتن را ندارند. بیش از پنجاه نفر از این صد نفر کمبود غذایی دارند و در حدود هشتاد نفر از داشتن خانه و سطح زندگی مناسب محروم هستند. شش نفر از صد نفر تمام ثروت این دهکده را به خود اختصاص داده و تا توانسته اند با تولید و توسعۀ اسلحه خود را در صلح و امنیت نگاه می دارند. در گذشته پنج درصد رشد اقتصاد ملی یا جهانی می توانست بسیاری از مسائل اجتماعی و انسانی را حل کند ولی امروز با مشکلات مختلف و پیچیدگی زندگی چنین رشد اقتصادی برای ترمیم محیط زندگی ملی و بین المللی کافی به نظر نمی رسد.

در غیبت یک سیستم اخلاق اجتماعی جهانی و با رشد اقتصادی نامتناسب و سیاست مصرف گرایی بین المللی که موجود است، افزایش جمعیت در دهۀ گذشته باعث شده است که به طور متوسط هریک از ما یک پنجم کمتر آب و غذا و محیط سالم نسبت به گذشته داشته باشیم. در دهه های آینده دو عامل مهم دیگر مسئلۀ تعداد بچه ها و زایمان خارج از خانواده را مهم تر خواهد کرد. یکی از عوامل انتقال اکثریت نفوس دنیا به شهرها و گسترش شهرنشینی و دیگری موضوع بیکاری و نداشتن شغل مناسب و در منیجه تنزل درآمد است. مثلاً در امریکای لاتین عدۀ بیکاران از ۹/۲ میلیون در سال ۱۹۵۰ میلادی به ۸/۸ میلیون در سال ۱۹۶۵ و به ۲۰ میلیون در سال ۱۹۹۲ افزایش یافت. رقم بیکاران در هند از ۱۵ درصد در سال ۱۹۵۰ به ۲۰ درصد در سال ۱۹۶۱ اضافه شد. در دهۀ ۱۹۷۰ عدۀ بیکاران در هند به هفتاد میلیون افزایش یافت. شهرنشینان کشورهای در حال توسعه در پانزده سال گذشته از ۶۰۰ میلیون به ۳ میلیارد رسیده است. کلکته و بمبئیِ دهه های گذشته، این روزها نمودار و الگوی شهرها و پایتخت های معمولی همۀ کشورهای غیرصنعتی و بسیاری از کشورهای صنعتی شده است.

تا موقعی که هزینه و بودجه های کنونی دنیا از بخش نظامی به بخش اجتماعی انتقال داده نشود امید زیادی به اصلاح و ترمیم توسعۀ ملی و منطقه ای و جهانی وجود ندارد. برای مثال هزینۀ نظامی و تسلیحاتی جهانی در سال ۱۹۷۰ میلادی که در حدود ۲۰۴ میلیارد دلار بود بیشتر از درآمد نصف جمعیت دنیا بود، که در ممالک در حال توسعه زندگی می کردند. در همان دهه بود که بودجۀ نظامی امریکا و شوروی سابق جمعاً ۱۲۰ میلیارد و ۳۷ درصد از بودجۀ کل این کشور به شمار می رفت در حالی که جمع کمک های اقتصادی این دو ابرقدرت به کشورهای در حال توسعه از یک و نیم درصد بودجل کلشان تجاوز نمی کرد.

امروز تعداد زایمان برای هر زن در چین در مقایسه با سی سال قبل، از ۶ به ۷/۱ بچه تنزل کرده است و در هند حدس زده می شود که افزایش جمعیت در سال های آینده در حدود ۱۸ میلیون سالیانه خواهد بود. مع الوصف جمعیت چین در سال های آینده در حدود ۱۸ میلیون سالیانه افزایش خواهد یافت. در حالی که نوسانات در سال ۲۰۲۵ میلادی از ۱۹۲/۱ میلیارد به ۵۰۴/۱ میلیارد افزایش خواهد یافت. در حالی که نوسانات افزایش جمعیت به بی تناسبی خود در نقاط مختلف دنیا ادامه می دهد، افزایش جمعیت در ایران در چند سال اخیر از سه درصد به کمتر از دو درصد کاهش یافته است. در عمان این رقم در سال های اخیر به ۸۶/۴ افزایش پیدا کرده است. در روآندا، کشور آفریقایی که اخیراً با مسئلۀ جنگ های داخلی و آوارگان رو به رو است، به طور متوسط هر زن دارای هشت بچه می باشد. پاکستان که جمعیت کنونی آن ۱۳۰ میلیون می باشد، متناسب با افزایش نفوس فعلی، تقریباً نیم قرن دیگر ۵۵۰ میلیون نفر خواهد داشت. ولی اگر پاکستان سیاست دیگری در توسعۀ جمعیت اتخاذ کند در سی سال آینده نفوس آن از ۲۲۰ میلیارد تجاوز نخواهد کرد. در این سی سال نفوس امریکا از ۲۶۰ میلیون به ۳۲۲ میلیون خواهد رسید.

به طور خلاصه موضوع مهم افزایش جمعیت دنیا و تأثیر آن در سرنوشت ملی و منطقه ای و جهانی با مسائل محیط زیست و دگرگونی اخلاق اجتماعی و رسوخ آن در جامعه رابطۀ مستقیم خواهد داشت. سیاست گذاری جمعیت را نمی توان از سیاست گذاری اخلاق اجتماعی جامعه جدا کرد.

(۳۱/۶/۱۳۷۳)

امریکا و روسیه و سیاست های مداخله گرانه

مداخلۀ امریکا در هائیتی و سیاست مداخله جویانۀ روسیه در آسیای مرکزی و قفقاز، به خصوص تاجیکستان و گرجستان و آذربایجان و نحوۀ مشروعیت دادن به این مداخلات تحت دکترین «مناطق تحت نفوذ» این روزها بیش از همه یادآور سیاست استعماری قدرت ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم است. سیاست های این دو کشور همچنین مقدمۀ بازگشت به مداخلات ابرقدرت ها در دوران به اصطلاح «جنگ سرد» است با این تفاوت که برعکس گذشته نه رقابتی بین دو قطب شرق و غرب دارد و نه اختلاف و جنگ و جدالی که بین نیروهای استعماری در قرون گذشته وجود داشت.

مداخلات امریکا و روسیه در امور داخلی همسایگان و کشورهای دیگر گرچه برای سردمداران و بسیاری از رهبران این دو کشور شیرین به نظر می رسد ولی عواقب نظامی و سیاسی و حتی اجتماعی آن ها بی شک تلخ خواهد بود. علت بزرگ این امر این است که مداخلات قرن نوزدهمی دارد در اواخر قرن بیستم صورن می گیرد و امریکا و روسیه در درازمدت نه توانایی تحمل عوارض مالی چنین عملیاتی را دارند و نه دگرگونی افکار عمومی و جنبش های محلی و منطقه ای و حتی داخلی این کشورها امکان تاخت و تاز قدیمی و گذشته را به این دو نظام خواهد داد.

ویتنام، لبنان، افغانستان و سومالی باید درس های عبرت انگیزی برای امریکا و روسیۀ شوروی سابق باشند. بیست سال طول کشید تا هنری کیسینجر وزیر امور خارجۀ اسبق امریکا این درس را آموخت و این هفته هنوز چند روزی از اشغال هائیتی نگذشته بود که او و بسیاری از سردمداران دیگر امریکا به رئیس جمهور این کشور توصیه می کردند که تا دیر نشده از هائیتی خارج شود و سربازان به وطن برگردند.

ولی سیاست خارجی کشورها، حتی اگر در ردیف ابرقدرت ها باشند، همیشه با حساب و کتاب و منطق و خردگرایی نیست. بصیرت و حکمت و انسانیت در دستور زبان «سیاست» مدرن عصر ما وجود ندارد. هنوز این مفهوم مبهم «منافع ملی» و این تعریف ناقص «قدرت» است که سیاست ها ملی و منطقه ای را هدایت می کند.

این هفته رهبران هر دو کشور امریکا و روسیه، کلینتون و یلتسین، در افتتاحیۀ مجمع عمومی سازمان ملل متحد و بدون اختلاف با یکدیگر دلایل مداخلات خود را در امریکای لاتین و آسیای مرکزی و قفقاز به جهانیان اعلام کردند: یلتسین با استفاده از موقعیت و مداخلۀ امریکا در هائیتی اعلام کرد که روسیه جمهوری های سابق شوروی را در آسیای مرکزی و قفقاز جزو منطقۀ تحت نفوذ خود می شمارد، و کلینتون بدون این که با اظهارات رهبران روسیه مخالفتی داشته باشد امریکای لاتین را منطقۀ تحت نفوذ امریکا شمرد. هر دو رئیس جمهور مثل این که نطق هایشان را یک نفر نوشته باشد تأکید کردند که این «منافع ملی» و «حفظ صلح منطقه» و «استقرار دموکراسی» است که مداخلات آن ها مشروعیت می دهد! اوایل این ماه خانم آلبرایت عضو کابینۀ کلینتون و نمایندۀ دائمی امریکا در شورای امنیت در سفر به جمهوری های مولداوی، گرجستان، ارمنستان و آذربایجان چراغ سبز را برای روس ها روشن کرده بود. در این بازدید آلبرایت گفت «روس ها منابع و علاقه و نفع رهبری جهت حل اختلافات منطقه (آسیای مرکزی و قفقاز) را دارا هستند» و از وجود قوای روسیه در بعضی از این جمهوری ها رسماً پشتیباینی کرد.

گرچه به نظر می رسد امریکا و روسیه از جنبۀ سیاسی با یکدیگر تفاهم داشته باشند ولی در مسائل و حوزه های اقتصادی و مالی است که رقابت و اختلاف این دو نظام بیش از پیش ظاهر خواهد شد. امریکایی ها همان طوری که قبلاًدر این ستون بررسی شد (تلاش قدرت ها در آسیای مرکزی و قفقاز، ۲۷ مرداد) چشم به منابع طبیعی آسیای مرکزی و قفقاز به خصوص نفت و گاز دارند و هدف کمک اقتصادی غرب مخصوصاً امریکا این است که از روسیه یک بازار و یکاقتصاد به تمام معنی سرمایه داری و مصرفی درست کند.

روس ها فکر می کنند که با دریافت کمک اقتصادی از غرب خواهند توانست به بحران کنونی خود خاتمه دهند و بالأخره با مانورهای قدیمی و تاریخی خود را مجدداً به منابع طبیعی و اقتصادی کشورهای همجوار خود تسلط یابند و از جنبۀ مواد اولیه و منابع حیاتی از این منطقه بهره برداری کامل کنند (امریکا و مسیر جدید امپراتوری روسیه، ۲۰ مرداد).

این هفته یکی از بزرگ ترین قراردادهای اکتشاف و تولید نفت و گاز به مبلغ هشت میلیارد دلار بین آذربایجان و یک گروه از شرکت های غرب (آموکو، پنزاویل، اونوکال و بریتیش پترولیوم) که هشتاد درصد سهام این معامله به آن ها تعلق دارد، به امضا رسید. روس ها ده درصد در آن سهیم هستند و اصرار دارند که لوله کشی این شبکۀ جدید نفت باید از روسیه بگذرد نه از ترکیه و ایران. واشینگتن از این که این شبکۀ نفت از طریق ایران به بازارهای دنیا نخواهند رسید خشنود است ولس از آن جا که ترکیه یکی از اعضای نظامی پیمان ناتو است و با امریکا همکاری دارد، از پشتیبانی رسمی از روسیه در مورد لوله کشی نفت خودداری می کند. واشینگتن همچنین به مشکو فشار می آورد تا روسیه از فروش دستگاه و مهمات نظامی به ایران در آینده جلوگیری کند.

روسیه کوشش دارد تا می تواند نفوذ و تسلط تاریخی خود را در این منطقۀ آسیای مرکزی و قفقاز حفظ کند و امریکا از جهت این که نفوذ ایران و جنبش های اسلامی را در این منطقه تضعیف کند از نقش «سرپرستی» مسکو در این منطقه حمایت می کند. ولی آنچه دکترین «مداخله» و تئوری «منطقۀ تحت نفوذ» را در آسیای مرکزی و قفقاز با مشکل مواجه کرده و وضع کنونی این منطقه را با محیط یک قرن پیش متمایز می سازد، وجود ایران به عنوان یک قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اسلامی در منطقه، سیاست مستقل ایران در امور خارجی، و آگاهی و جنبش های اسلامی در جمهوری های سابق شوروی و کشورهای همجوار مانند افغانستان و پاکستان و ترکیه و بالأخره وضع متزلزل داخلی سیاسی خود روسیه است.

امروز وضع داخلی هر کشور مخصوصاً ابرقدرت ها تأثیر بسیار مهمی در ترسیم و اجرای سیاست خارجی آن کشور دارد. رابطۀ سیاست داخلی با سیاست خارجی یکی از خصائص مهم سیاست بین المللی در سال های اخیر شده است. ملاقات سران دو کشور امریکا و روسیه پنج سال قبل بزرگ ترین خبر روزنامه های امریکا می شد. ولی این هفته اکثر مردم امریکا حتی خبر نداشتند که آیا یلتسین رئیس جمهور روسیه از کاخ سفید دیدن می کند یا نه؟ بزرگ ترین تیتر روزنامه های امریکا موقع ورود رهبر روسیه به امریکا «محو و بی دوامی لایحۀ بهداشت ملی کلینتون برای امریکا» بود. در طی این چند ماه بر اثر فشار شدید شرکت های خصوصی بیمه و فعالیت فوق العادۀ محافظه کاران افراطی، بزرگ ترین لایحۀ اصلاحی کلینتون و حزب دموکرات امریکا در کنگره با شکست مواجه شد. و بر طبق آماری که چند روز پیش منتشر شد، در یک ماه اخیر مهم ترین و بزرگ ترین خبر در رسانه های امریکا نه لایحۀ اصلاحی و بهداشتی کلینتون و نه کشتار و ادامۀ جنگ در بوسنی روآندا بود. بزرگ ترین خبر که هنوز هم ادامه دارد، محاکمۀ او. ج. سیمپسون یکی از قهرمانان فوتبال امریکایی است که متهم به قتل همسر خود و یکی از دوستان او است. در همین ماه بزرگ ترین خبر در روسیه مسئلۀ مربوط بخ بیکاری و خشونت اجتماعی و ادامۀ شکاف طبقاتی حاصل از سیاست های اخیر مالی و اقتصادی مسکو است.

برداشت صحیح از محیط ملی و منطقه ای و بین المللی کنونی قدم اول در استقرار یک سیاست نوین در مقابله با مداخلات کنونی و احتمالی آینده استو تنظیم سیاست خارجی بر اساس الگوهای قدیمیو حتی رایج کنونی به اصطلاح نظری و «عملی» نه تنها تکرار اشتباه و تقلید از گذشته است بلکه از جست و جو برای یافتن یک روش پویا و صحیح جلوگیری می کند. در مورد ایران به عنوان یک عضو بزرگ و مؤثر منطقۀ آسیای مرکزی و خاورمیانه، چهار عامل اصلی به عقیدۀ من مزیت ایران را در منطقه روشن می کند و وزنه های بسیار مهمی در سیاست جهانی خواهد بود:

۱) انقلاب و جنبش اسلامی و استقرار و پایداری امت اسلامی به عنوان یک جامعۀ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در مقابله با مکتب های دیگر، ۲) نقش فرهنگی ایران به عنوان یک کمک کننده در آسیای مرکزی و قفقاز، ۳) نقش جغرافیایی ایران به عنوان یک پل مهم جهت دسترسی با بازارها و مناطق دیگر، ۴) نقش ایران در ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای و بازار مشترک اقتصادی.

(۷/۷/۱۳۷۳)

معمای عراق و سرگیجۀ غرب و دنیای عرب

مانور نظامی نیروهای عراق در مرز کویت و اعزام قوای امریکا به خلیج فارس بار دیگر معمای عراق را خبر روز کرده است و سردمداران و مطبوعات و رسانه ها از بحران جدید در منطقۀ خلیج فارس سخن می گویند. تمرکز موقتی نیروهای عراق در مرز کویت امکان حملۀ عراق به کویت را مطرح کرده و امریکا جهت دفاع از کویت و چاه های نفت مجدداً اقدام به لشکرکشی به خلیج فارس و تهدید صدام حسین کرده است. ریشه های این بحران در کجاست؟ عواقب حاصله از آن چه هستند؟ بحران آفریده شده در خلیج فارس گویای چه درسی در نظام کنونی جهانی است؟

این هفته اگر مطبوعات و رسانه های اصلی غرب و دنیای عرب را مطالعه کرده باشید و به اظهارات سردمداران این مطالب گوش بدهید ملاحظه می کنید که تاریخ سیاسی عراق و ریشه های این بحران فقط در مقابله با قوای امریکایی ها و متحدین آن بررسی و مطرح شده است. ریشه های این بحران، نقش ابرقدرت ها، دخالت سازمان های بین المللی و دول غرب و کمک های اعراب و همچنین وضع داخلی عراق، همه و همه در یک تاریخ کوتاه چهار ساله گنجانده شده است. حقیقت این است که معمای عراق نه تنها نشانۀ بحران صدام حسین و حکومت او می باشد بلکه نمودار سرگیجۀ سیاسی خارجی غرب و دنیای عرب در دهه های اخیر است. از جنبۀ بین المللی بحران این هفته گویای بی نظمی وضع جهانی و نمایندۀ نظام های زنگ زدۀ سیاسی است که مشروعیت آنان به دلیل زیر در حال تزلزل قرار گرفته است:

۱- به خاطر داشته باشیم چهار سال قبل عراق و رژیم بعث صدام حسین مورد حمایت اقتصادی و نظامی و فنی امریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چندین کشور مهم اروپایی بود و شورای امنیت سازمان ملل متحد در مقابل تجاوزات عراق به ایران هیچ گونه اقدام مؤثری انجام نداد. بسیاری از دولت های عرب از جمله کویت و عربستان سعودی و مصر و شیخ نشینان خلیج فارس نه تنها از حکومت کنونی عراق پشتیبانی کردند بلکه خزانه دار و حامی اصلی هزینه های بغداد در جنگ تحمیلی عراق به ایران بودند. صدام حسین بدون حمایت غرب و بدون کمک این دول عربی نمی توانست به تجاوزات هشت سالۀ خود به ایران ادامه دهد و بر مردم عراق حکومت کند و سر کار باشد.

۲- جلوگیری از گسترش جنبش های اسلامی در منطقۀ خاورمیانه و خلیج فارس و کوشش تضعیف نظام انقلابی اسلامی ایران علت اصلی تجاوز عراق به ایران و حمایت غرب و دول عرب از صدام حسین بوده است. در حقیقت سیاست خارجی امریکا چهار سال قبل در هنگام شکست صدام حسین در جنگ خلیج فاری با مشکل بزرگی مواجه شد. امریکا و متفقین غربی آن به خوبی می دانستند که در صورت سقوط حکومت بعث صدام حسین و در صورتی که انتخابات آزاد جهت برقراری حکومت مردمی انجام گیرد، نظام سیاسی عراق به یک حکومت اسلامی مبدل خواهد شد و این ترس از گسترش جنبش های اسلامی در عراق و منطقۀ خلیج فارس بود که امریکایی ها و متفقین آن را وادار کرد تا از کمک به شیعیان جنوب عراق که مورد حملۀ رژیم بغداد بودند خودداری کنند و در جهت توازن سیاسی در مقابل ایران، صدام حسین را در داخل عراق آزاد بگذارند. امریکایی ها استقرار یک حکومت جدید از نظامی ها را که جانشین صدام باشد ترجیح می دادند ولی در میان نظامیان عراق جرئت کودتا وجود نداشت.

۳- در چهار سال گذشته، جنگ خلیج فارس، فروپاشی شوروی، بحران اقتصادی در غرب، و اعتراض علیه حکومت های غیرمردمی، اثرات مهمی در سیاست منطقۀ خلیج فارس به جای گذاشته است. بازیگران بحران این هفتۀ خلیج فارس نه تنها همگی در جبهۀ غیرمردمی قرار دارند و هیچ کدام محبوبیت عمومی ندارند، بلکه همگی دچار نارضایتی و شمایت افکار عمومی کشورهای خود هستند. خفقان سیاسی همراه با مشکلات مالی حاصله از تحریم اقتصادی، رژیم حاکم بر عراق را با مشکلات فوق العاده ای مواجه کرده است. انتقاد از دولت و تقاضا برای شرکت مردم در تصمیمات و امور سیاسی در کویت و عربستان سعودی شدت یافته و تحولات و مبارزات داخلی از مصر گرفته تا ترکیه جو سیاسی و محیط اجتماعی منطقه را دگرگون کرده است. در غرب نه تنها رکود اقتصادی توانایی و تعهدات نشامی را مورد سؤال قرار داده است بلکه رهبران سیاسی غرب از امریکا

رفته تا آلمان و فرانسه با مشکل عدم اعتماد افکار عمومی به دولت ها مواجه هستند. برای مثال، بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا که دو سال قبل با برنامۀ اصطلاحات داخلی وارد کاخ سفید شده بود امروز نه تنها توانسته است لایحه های مهم بهداشت ملی و اقتصادی خود را از تصویب کنگرۀ امریکا بگذراند، بلکه به جای مبارزه با مشکلات داخلی و رقبای جمهوری خواه خود، دولت خویش را وارد معرکه های نامعلوم سیاست خارجی و لشگرکشی به هائیتی و خلیج فارس کرده است.

جلب پشتیبانی افکار عمومی از سیاست خارجی امریکا این روزها مشکل به نظر می رسد و با عذرخواهی دخالت نظامب تحت لوای «برقراری دموکراسی» یا «حفظ منافع ملی» مشروعیت به دست نمی آید. پس از سال ها امریکایی ها تشخیص می دهند که دلایل دخالت در خلیج فارس جلوگیری از تجاور و برقراری حکومت های مردمی نبود، بلکه عواملی اصلی حفظ چاه های نفت و برقراری قیمت ارزان نفت برای مصرف غرب و سیر و گردش سرمایه به بانک های امریکا و اروپا بوده است.

۴- بحران این هفتۀ خلیج فارس همچنین نشان می دهد که حمل و نقل قوای نظامی در مسافت های دور با هزینه و مشکلات بزرگ تری همراه است و جتی ابرقدرتی مثل امریکا که از بهترین و جدیدترین مهمات نظامی بهره مند است، نمی تواند مانند گذشته متحمل هزینه های سنگین نظامی باشد. به طور خلاصه قدرت اقتصادی امریکا نسبت به چند دهۀ گذشته به طور قابل توجهی کاهش یافته است و این در موقعی است که با سقوط نظام سابق شوروی، امریکایی ها نقش تنها ژاندارم بین المللی را به عهده گرفته اند. اگر در این هفته امریکا همراه با دخالت های نظامی در هائیتی و خلیج فارس مواجه با بحران های شدید مثلاً در کرۀ شمالی یا کوبا یا سومالی می شد، چگونه می توانست مهمات و قوای نظامی خود را در چندین نقطۀ دنیا پراکنده کند؟ به خاطر داشته باشیم که هزینۀ جنگ و لشگرکشی امریکا و متحدین به خلیج فارس در چهار سال پیش اکثراً از طرف کویت و عربستان سعودی پرداخت و تأمین شده بود.

۵- بحران این هفته در منطقۀ خلیج فارس مسئلۀ مهم دیگری را مطرح می کند و آن ورشکستگی نگرش های گوناگونی است که در گذشته تا حدی پایۀ اقدامات و بسیج ملی در این منطقه بوده است. با سازش و صلحی که بین بسیاری از دول عربی و اسرائیل به وجود آمده است، رهبران و حامکان کنونی بسیاری از کشورهای عربی به طور رسمی خود را در جرگه و جبهۀ امریکا و اسرائیل پیدا می کنند و این در حالی است که بسیاری از این می باید مشروعیت حکومت خود را در مبارزه با صهیونیسم و بازگشت فلسطینی ها به سرزمین خود پیدا می کردند لذا نه تنها امریکا موفق شده است نفوذ خود را در میان کشورهای عربی زیاد کند بلکه صدام حسین ناسیونالیسم یا ملی گرایی عربی نیز نتوانسته است پاسخگوی خواسته های مردم این منطقه باشد. بحران هویت و مشروعیت سیاسی با شکست مکاتب سوسیالیسم و کمونیسم و ناسیونالیسم و با سلطه گرایی کاپیتالیسم روز به روز رو به گسترش است. نه تنها حکومت های سلطنتی موروثی مشروعیت خود را کاملاً از دست داده اند بلکه مکاتب و گروه های نظامی که سال ها حکومت بسیاری از کشورهای منطقۀ خاورمیانه را در دست داشته اند در بحران های عمیق تری گرفتار شده اند.

این تحولات و دگرگونی ها موقعی صورت می گیرد که در چهار سال اخیر جنبش های اسلامی بیش از هر موقع دیگر در منطقۀ خلیج فارس و خاور میانه و سایر نقاط گسترش پیدا کرده اند. جنبش های مردمی و اسلامی در عراق، کویت، عربستان، الجزایر، فلسطین، لبنان، کشمیر، اندونزی، مالزی، ترکیه و جمهوری های آسیای مرکزی را نمی توان نادیده گرفت.

(۲۱/۷/۱۳۷۳)

نظام سیاسی و مسئلۀ کاهش مشروعیت

استقرار، ثبات، آرامش و محبوبیت هر نظام رابطۀ بسیار مستقیم با مشروعیت سیاسی آن دارد. روی این اصل کاهش مشروعیت سیاسی منجر به تزلزل و اختلافات ناهنجار در نظام های سیاسی می شود و در صورتی که تقلیل و کاهش مشروعیت ادامه داشته باشد به ناچار سیستم رو به انحطاط می کذارد و سقوط می کند. تاریخ معاصر شاهد دگرگونی های ملی و منطقه ای متعددی از این نوع بوده است و کاهش مشروعیت منشأ تعییرات، فروپاشیدگی ها، و انقلاب های اخیر بوده است.

نظام جهانی از این قانون سیاسی و تاریخی مستثنا نیست. آنچه مهم است و باید تأکید شود این است که در دهۀ آخر قرن بیستم ما شاهد کاهش مشروعیت سیاسی در نظام جهانی هستیم و این خود نه تنها در توازن کنونی قدرت ها اثر خواهد گذاشت بلکه طبیعت روابط بین المللی و روش آن را که تا امروز رواج داشته منفی تر می شود و عواقب وخیمی خواهد داشت. از آن جا که مشروعیت یک عنوان و یک منبع غیرملموس به نظر می رسد اندازه گیری آن پیچیده است و کاهش مداوم آن به ظاهر نامرئی است.

حوادث سیاسی بین المللی چند هفتۀ اخیر مثال های روشنی از این کاهش مشروعیت است. امریکا آزادی کامل به هائیتی لشگرکشی کرده و این کشور را اشغال می کند. سران نظامی و افسران هائیتی که مشروعیت سیاسی جز برای یک گروه از خواص و پول دارای هائیتی نداشتند اجباراً کشور خود را ترک کردند و به پاناما تبعید شدند. رئیس جمهور غیرنظامی هائیتی که سه سال به صورت تبعید در واشینگتن بود با پشتیبانی امریکا به هائیتی می رود و مجدداً به ریاست جمهوری می رسد. امریکایی ها به عنوان پادشاه به رئیس ستاد نظامی تبعید شده به پاناما، موافقت می کنند که ویلاهای اورا به قیمت ۱۲ هزار دلار در ماه اجاره کنند و وجه آن را در حساب «چند میلیونی» این افسر که از طرف امریکایی ها مدت ها بسته شده بود، واریز کنند. سؤال: این تغییرات اخیر تحت چنین شرایطی مشروعیت سیاسی رئیس جمهور هائیتی را به کجا کشیده است؟ به خاطر داشته باشیم که اولین رهبر سیاسی هائیتی که استقلال آن را سال ها پیش تأمین کرد و به ملت هائیتی مشروعیت و حاکمیت داد کسی بود که علیه امپریالیسم فرانسه که مدت ها بود این سرزمین را اشغال کرده و مستعمره کرده بود، قیام کرد.

دگرگونی های اخیر در هائیتی نمونه و الگوی «دموکراسی شدن» و «ملت سازی» است که جریان آن پس از فروپاشیدگی شوروی، به رهبری امریکا در سطح بین المللی رواج پیدا کرده و تبلیغ می شود. کویت و سومالی و فلسطین اشغالی نمونه های دیگر آن هستند. ملک حسین شاه اردن و عرفات رهبران فلسطینی، و سایر سران کنونی دول عربی، در گذشته مشروعیت سیاسی خود را مرهون نجات فلسطین و کوشش در اتحاد اعراب می دانستند. وابستگی و سازش این عده با اسرائیل و امریکا بدون این که نظام و دولت مستقلی از فلسطینی ها به وجود آید و مخصوصاً تحت شرایطی که اسلام گرایی و مبارزه با حکومت های غیرمردمی به شدت گسترش یافته است، چگونه می تواند در درازمدت مشروعیت سیاسی برای این حکومت ها ایجاد کند؟ مسافرت کلینتون رئیس جمهور امریکا به اردن و اسرائیل به مشروعیت کدام نظام سیاسی اضافه می کند؟ آیا می توان افکار عمومی و خواسته های مردم دنیای عرب و خاورمیانه را نادیده گرفت و فقط به دولت های موروثی که پایۀ مردمی ندارند تکیه کرد؟

یکی از علل بزرگ کاهش مشروعیت در نظام جهانی امروزی کاشت مجدد نهال «مناطق تحت الحمایه یا مناطق تحت نفوذ» قرن نوزدهم در سال های آخر قرن بیستم است. این دکترین نه تنها با مفاهیم دموکراسی و ملت سازی مغایرت دارد بلکه الگوی زنگ زده ای است که تبلیغ و اعلام رسمی آن در سطح بین المللی و ادامۀ سیاسی و اقتصادی آن نتایج ملی گرایی افراطی و قوم پرستی را همراه خواهد داشت. این هفته وزیر امور خارجۀ امریکا که در بازگشت رئیس جمهور هائیتی به کشور خود همراه بود اظهار داشت که تجزبۀ هائیتی باید اخطاری به توطئه کنندگان در سایر کشورهای این قاره باشد. به عبارت دیگر امریکای لاتین جزو فضای تحت الحمایۀ امریکا است و در صورت خطر از «امنیت و دموکراسی» آن دفاع و محافظت خواهد شد. در مورد خاورمیانه و مخصوصاً تحولات جدید در عراق و کویت، هم دولت و هم مطبوعات امریکا در مورد دکترین «مناطق نفوذ» هماهنگ بودند. در حالی که نمایندۀ دائمی امریکا در شورای امنیت به روسیه و فرانسه اخطار می کرد که اگر از ائتلاف قبلی با امریکا کنار روند واشینگتن به تنهایی سیاست خود را در ناحیۀ خلیج فارس ادامه خواهد داد. یکی از نویسندگان واشینگتن پست در مقالۀ خود خلیج فارس را «فضای سیاسی و اقتصادی امریکا» شمرده و آن را با مداخلات در هائیتی برابر دانست.

جریان هفتۀ گذشته در عراق و سازمان ملل روابط همکاری روسیه و امریکا را به هم نزده است ولی روزنۀ رقابت های دو کشور را در موضوع مناطق مورد نفوذ باز کرده است. امریکا عراق را جزو منطقۀ نفوذ خود می داند و یلتسین رئیس جمهور روسیه به علل سیاسی مخصوصاً در مقابله با مخالفان افراطی ملی گرایی خود می خواهد آبروی روسیه را به عنوان یک ابرقدرت اتمی حفظ کند.

بحران کسب مشروعیت منحصر به دولت ها نیست. در سطح جهانی سازمان های غیردولتی نیز دچار مشکلات مشروعیت کارپردازی خود شده اند. یک نمونۀ کوچک تصمیم اخیر هیئت داوران جایزۀ نوبل در اعطای جایزۀ صلح به عرفات و وزیر خارجه نخست وزیر اسرائیل است. اعطای این جایزه همیشه با مسائل سیاسی و فرهنگی و ملی گرایی همراه بوده و تصمیم هیئت داوران امسال استثنایی نیست. مع هذا برای اولین بار در تاریخ جوائز نوبل یکی از داوران به عنوان این که عرفات «تروریست» بوده و از سمت خود استغفا داد و به جایزۀ امسال اعتراض کرده است. حقیقت این است که برندگان جوائز صلح در سال های قبل و امسال اغلب با جنگ و مبارزۀ مسلحانه سر و کار داشتند و نه با سیاست های ملایم و به اصطلاح صلح جویانه. هنری کسینجر وزیر خارجۀ ایبق امریکا و برندۀ جایزۀ صلح نوبل در سال ۱۹۷۳ یکی از کارشناسان جنگ با ویتنام بوده. برندۀ دیگر این جایزه، رئیس جمهور امریکا تئودور روزولت، یکی از پیشروان مداخلۀ مسلحانه در امریکای لاتین و پیرو سیاست قدرت و زور در قارۀ امریکا بود. انور سادات رئیس جمهور مصر و بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل که جایزۀ صلح نوبل نصیبشان شد هر دو گروه های تروریستی و نظانی بزرگ شده و هر دو فرماندۀ دو گروه متخاصم در جنگ ۱۹۷۳ مصر و اسرائیل بودند. وزیر خارجه و نخست وزیر کنونی اسرائیل نیز از تروریست ها و آدمکش های قهار بوده اند. دنیای صلح نوبل بیش از هر جایزۀ دیگر بین المللی نمودار ارزش های مشخصی است که سال هاست دنیای غرب آن را مشروع و مطلوب دانسته ولی با گذشت زمان مشروعیت جهانی خود را از دست داده و مورد سؤال افکار عمومی جهان قرار گرفته است.

برسی و مطالعۀ مشروعیت سیاسی، از تراژدی بوسنی گرفته تا «اتحادیۀ اروپا»، از الجزایر گزفته تا منطقۀ سیبری روسیه، از جنبش خودمختاری در کانادا گرفته تا تحولات اخیر دز مکزیک و برزیل، همه دریچه هایی هستند که می توان از آن ها برای تحقیق دربارۀ آیندۀ نظام های منطقه ای و جهانی استفاده کرد.

(۲۸/۷/۱۳۷۳)

اعراب و امپراتوری امریکا

بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا به خاورمیانه آمده تا ضامن حمایت از دوستان و رهبران وابسته به واشینگتن، از تزلزل و سرگردانی دولت خود ابهام آیندۀ رژیم های این منطقه که حافظ منافع امریکا هستند جلوگیری کند. دولت کلینتون سعی دارد با جشن گرفتن «سازش اعراب با اسرائیل» موفقیت خود را بزرگ جلوه دهد و از ناکامی های داخلی حکومت خود بکاهد. ولی با این حال دول عرب به طور کلی و گوهر امپراتوری امریکا، عربستان سعودی، به طور خاص در معرض تهدید هستند.

تقریباً نود سال قبل در اوایل قرن بیستم (۱۹۰۳ میلادی) لرد جورج مرزن نایب السلطنۀ امپراتوری لنگلیس در هندوستان اعلام کرد مه «دولت انگلستان باید موقعیت برتر خود را در خلیج فارس حفظ کند و هرگونه سرکشی و مقاومت را با تمام وسایل در هم بشکند». در آن موقع هند تاج امپراتوری انگلستان در دنیا بود و شاهراه خلیج فارس و دول عربی مرزهایی بودند که باید از منافع امپراتوری و منابع هند حفاظت می کردند.

در سال ۱۹۱۹ میلادی یک سال پس از پایان جنگ اول بین المللی و با کشف و بهره برداری از نفت خلیج فارس، لرد کرزن در آن موقع به مقام وزارت خارجۀ انگلستان رسیده بود در بیان اهمیت امپراتوری انگلیس اظهار داشت که متفقین در جنگ به برکت مخازن و دریای نفت به پیروزی رسیده اند. نفت خلیج فارس نه تنها دریاداری و کشتیرانی را در دنیا تغییر داد و منبع جدیدی برای انرژی نادگان انگلستان شد بلکه با اهمیت خلیج فارس را به کلی عوض کرد. این بود که «طبقۀ اشراف و ثروتمند انگلستان مأموریت مقدسی دارند تا یک سلسله حکومت ها و رژیم هایی که تحت نفوذ حمایت لندن باشند مانند حلقه های زنجیر از شرق کدیترانه تا انتهای آسیا و خاورمیانه دور جهت تحکیم امپراتوری انگلیس برقرار کنند».

اظهارات اخیر بیل کلینتون و وارن کریستوفر رئیس جمهور و وزیر خارجۀ امریکا، علاقه مندان تاریخ سیاسی را به یاد لرد کرزن انگلیسی می اندازد. همان طوری که آن زمان هند تاج امپراتوری انگلستان بود امروز عربستان سعودی گوهر امپراتوری امریکا شده است. کویت نیز جواهر دیگری است که واشینگتن باید از آن محافظت و دفاع کند. پنجاه سال قبل در جنگ بین المللی دوم دنیا شاهد سقوط امپراتوری انگلیس و ظهور امپراتوری امریکا بود.

حقیقت این است که دولت کلینتون پس از دو سال در اجرای برنامه های اصلاحی داخلی موفقیتی کسب نکرده و برنامه های بهداشتی و رفاه اجتماعی آن قرار بود که تحولات و تغییرات مهمی در وضع نابسامان داخلی امریکا ایجاد کند با شکست مواجه شده است. مطابق امار دولت امریکا، تعداد خانواده های فقیر امریکا در چند سال اخیر افزایش یافته و شکاف طبقاتب بیش از هر موقع دیگر در این قرن در امریکا تجلی پیدا می کند. تعجب نیست که در عرض دو سال که از انتخاب کلینتون به ریاست جمهوری امریکا می گذرد محیط این کشور محافظه کارتر از همیشه شده و عوامل ارتجاعی آن قدرت بیشتری پیدا کرده اند.

در انتخابات هفتۀ آیندۀ کنگره و فرمانداری های امریکا کرسی بسیاری از سیاستمداران کنونی این کشور در خطر است. دو سال قبل وضع اقتصادی مسئلۀ شکارۀ یک انتخابات امریکا بود. امسال آمار افکار عمومی نشان می دهد که وضع اجتماعی امریکا موضوع بحث و نگرانی بزرگ مردم امریکا شده است. افزایش جنایات، ناامنی، گسیختگی خانواده ها، مسائل نژادی و اختلافات ناشی از تغییرات و تحولاتی که گروه های اقلیت مهاجران یک طرف و هواداران ارزش های جدید اجتماعی از طرف دیگر به وجود آورده اند، همگی یک محیط جدال گرانه ای ایجاد کرده است. لشگرکشی به هائیتی، مناقشه با صدام، دخالت در خاورمیانه و سازش اعراب مسائلی هستند که عدۀ بسیار کمی از مردم امریکا بدان توجه دارند. با شکست کمونیسم و در غیبت یک بحران بزرگ بین المللی مانند جنگ گذشته در خلیج فارس، بسیار مشکل است که عملیات سیاست خارجی امریکا ملاک بسیج عمومی و منبع حمایت از رئیس جمهور این کشور شود.

در جنگ اول بین المللی با فریب دادن شریف حسین پدر پدربزرگ شاه حسین کنونی اردن و بت قول دروغین دایر بر این که پس از خاتمۀ جنگ تمام اراضی اعراب تحت رهبری شریف حسین به یک کشور واحد و مستقل تبدیل خواهند شد، انگلیس اعراب را وادار کرد تا در ردیف انگلستان و متفقین آن علیه مسلمانان ترکیۀ عثمانی به جنگ و مبارزه بپردازند.

پس از شکست عثمانی ها و خاتمۀ جنگ نه تنها انگلستان به استقلال اعراب کمکی نکرد، بلکه با تقسیم دنیای عرب و ایجاد نفاق بین انان فلسطین را نیز تحت الحمایۀ خود کرد. قرارداد معروف «سایکس-پیکو» سرزمین اعراب و استان های تحت نفوذ عثمانی ها را در خاورمیانه بین انگلستان و فرانسه تقسیم کرد و این نقشه کم و بیش اساس تقسیم و تشکیل ممالک و دول مختلف امروزی دنیای عرب شد.

استراتژی امریکا و اسرائیل همیشه این بوده است که مذاکرات با اعراب آن ها همگی و به طور متحد دور میز ننشینند. در چند دهۀ اخیر نفاق و چنددستگی بین رهبران عرب خود به این استراتژی کمک کرده است. پس از جنگ دوم بین المللی سیاست امریکا این بود که در عین استفاده از منابع نفت خاورمیانه اعراب را علیه شوروی بسیج کند ولی این سیاست دودستگی و بلوم بازی و بعدها ملی گرایی را بین اعراب رواج داد. سیاست بعدی امریکا این بود که سازش اعراب با اسرائیل باید تک به تک انجام شود و این سیاست از زمان ریاست جمهوری سادات و کارتر تا امروز ادامه داشته است. نتیجه این بوده است که اعراب فرصت اتخاذ یک سیاست جامع در مقابل امریکا و اسرائیل را نداشته اند.

نگرانی بزرگ امریکا و دولتمردان آن به روی خود نمی آورند ولی در پشت پرده برای همۀ بازیگران این صحنه آشکار است این است که با عقد قرارداد سازش با اعراب و تحمیل چنین صلحی با رهبرانی که مشروعیت خود را بین مردم از دست داده اند، حکومت های مصر، مراکش، اردن، عربستان سعودی، و حتی سوریه با بحران های داخلی سیاسی بیشتری در آینده مواجه خواهند شد. بحران های سیاسی در عصر ما حاصل قراردادهایی هستند که فقط رهبران دول در آن شرکت دارند و نه رهبران ملل.

در حدود یک سال قبل مشکلات اقتصادی و بحران های حاصله از جنگ خلیج فارس گریبانگیر نظام وابسته و تسلیحاتی عربستان سعودی شده بود در این ستون بررسی و نگرانی امریکا از این موضوع تشریح شد. دو روز قبل در آستانۀ مسافرت رئیس جمهور امریکا به خاورمیانه، روزنامۀ وال استریت جورنال (سه شنبه ۲۵ اکتبر) که منعکس کنندۀ نظریات جامعۀ بانکی و مالی و سخنگوی سرمایه داران و سهام داران امریکا است، از مشکلات اقتصادی و سیاسی بزرگی که رژیم عربستان سعودی را تهدید کرده و رابطۀ بین این کشور و امریکا را تحت فشار قرار داده است پرده برداشت. از خاتمۀ جنگ خلیج فارس تا کنون ورود روزنامه نگاران خارجی به عربستان سعودی بسیار محدود است. ولی از آنجا که تحولات داخلی عربستان سعودی تأثیر بزرگی بر عملیات شرکت ها و سازمان های مختلف امریکا خواهد گذاشت، تحلیل مطبوعات اقتصادی امریکا از وضع خاورمیانه و نگرانی وال استریت اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند.

طبق نوشته های وال استریت جورنال هزینه های سنگین تسلیحاتی عربستان سعودی، قبول پرداخت هزینۀ جنگ خلیج فارس به امریکا، اسراف کاری در دولت و سوء استفادع و فساد در خاندان سلطنتی دوهزار نفری نه تنها کسر بودجه و بحران اقتصادی فوق العاده ای برای دولت عربستان سعودی ایجاد کرده بلکه سرکوبی مخالفان رژیم و مردمِ خواستار برقراری یک حکومت عادلانه و مردمی که در آن موازین اسلامی اجرا شود، وضع سیاسی داخلی این کشور را تغییر داده است.

عربستان امروز نه تنها منابع نفت انرژی ارزان برای غرب است بلکه سرمایه های حاصله از فروش نفت و درآمد ملی عربستان سعودی منبع بزرگی برای خرید محصولات جنگی کارخانجات امریکا به شکار می رود و باعث اشتغال هزاران کارگر امریکا در صنایع تسلیحاتی و هواپیماسازی و مخابراتی است. طبق اظهار یک مقام وزارت دفاع امریکا، روزانه بین ده تا پنجاه دلار از خزانۀ عربستان سعودی توسط این وزارتخانه در واشینگتن بین کنترات چی های مختلف امریکا پخش می شود. عربستان سعودی بزرگ ترین خریدار سلاح های امریکا است و از زمان فروپاشی شوروی که از بازار بین المللی اسلحه تا دودی کساد شده است، وابستگی صنایع جنگی امریکا به قراردادهای عربستان سعودی اهمیت بیشتری یافته است.

شکست جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا در انتخابات دو سال قبل و پیروزی دموکرات ها، مقدمات عربستان سعودی را تا حدی نگران کرد و واگذاری قراردادهای بزرگ دو سال اخیر از جمله قرارداد ۶ میلیارد دلاری خرید هواپیما از شرکت های بوئینگ و مک دانل داگلاس و قرارداد اخیر ۱/۴ میلیارد دلاری با شرکت مخابراتی اِی تی اَند تی هم به توصیۀ کلینتون و جهت راضی نگاه داشتن امریکا برای حفاظت از عربستان سعودی بوده است.

بنا بر اظهارات مقامات وزارت دفاع امریکا «بدون پول عربستان تحقیق و توسعۀ لازم و بالا بردن سطح کاربرد تانک ها (ی امریکایی) امکان نداشت». تصویری که وال استریت جورنال از وضع مالی و سیاسی و داخلی عربستان سعودی داده است عمق نگرانی کارخانه ها و مقامات اقتصادی و بانکی امریکا را از وضع عربستان سعودی نشان می دهد: «پریزیدنت کلینتون این هفته در سفر به عربستان از جایی دیدن می کند که نارضایتی طبقۀ متوسط آن در چند ماه گذشته گسترش یافته و بازداشت توده های مردم در داخل و با فرار و پناهندگی دیپلمات هایش در خارج همراه بوده است». در میان مسائل مهم داخلی که وال استریت جورنال ذکر می کند «کاهش سرویس و خدمات بهداشتی، عدم پرداخت دستمزد کارمندان، شلوغی و خرابی کلاس های درس، بیکاری یک چهارم از جوانان این کشور» است.

این مشاهدات تلخ و ناگوار اخطارهای مهمی برای امریکا و دوستان عرب آن به شمار می رود.

(۵/۸/۱۳۷۳)

سیاست خرابکاری و نظام جهانی

رئیس جمهور منتخب گویان، کشور کوچک کمتر از یک میلیونی امریکای جنوبی، به نویسندۀ نیویورک تایمز گفت: «ممکن است رئیس جمهور (امریکا) بیل کلینتون تاریخ ما نداند، ولی آن ها که مشاور او هستند باید تاریخ کشور خود (امریکا) را بدانند». دکتر چدی جاگان رئیس جمهور انتخابی اخیرگویان اشاره به عملیات سازمان جاسوسی امریکا کرد که سی سال قبل باعث سقوط دولت او شد و راه دیکتاتوری و خفقان را حداقل برای دو دهه و نیم در این کشور باز کرد. چند ماه قبل کلینتون کسی را به سفیر کبیری امریکا به گویان فرستاد که سی سال قبل در سمت عامل اصلی «سیا» علیه دکتر جاگان رئیس جمهور کنونی گویان توطئه کرده و باعث سقوط او شده بود!

مدارکی که اخیراً در واشینگتن منتشر شده نشان می دهد که توطئه، خرابکاری، کودتا، عملیات چریکی و دخالت های غیرقانونی جزء لاینفک سیاست خارجی امریکا در دهه های گذشته بوده است. قسمت مهمی از تاریخ نفوذ امریکا در صحنۀ بین المللی، مخصوصاً در دهه های پس از خاتمۀ جنگ دوم بین المللی، و مقابله با شوروی سابق در جنگ به اصطلاح سرد، در واقع تاریخ خرابکاری در کشورهایی مثل گویان، گوآتمالا، ایران، ویتنام، شیلی، و اندونزی، و کمک های مالی و حمایت از ایادی محافظه کار دولت های مورد اعتماد در ژاپن آلمان و ایتالیا بوده است.

روابط سیاسی بین المللی قرن اخیر با دو اصل متناقض همراه بوده است و در دهه های پس از جنگ دوم بین المللی به ویژه نمودار تحکیم و استقرار نظام دامنه دار و سلطه جوی جهانی شده است. اصل اول، با سقوط سیستم های امپراتوری قرن هجدهم و نوزدهم و با مبارزات و نهضت های آزادی بخش و استقلال طلب در مستعمرات این امپراتوری ها، نظام کنونی بین المللی ملت- دولت به وجود آمد که در آن ها نه تنها امپراتوری ها به شکل گذشته از بین رفتند بلکه مستعمرات سابق این امپراتوری ها به تکه های کوچک و مجزا تقسیم شدند و با دریافت استقلال سیاسی به جرگۀ جامعۀ بین المللی و بعدها سازمان ملل متحد درآمدند.

نهضت ضد استعماری در اواخر قرن نوزدهم یک جنبش اصیل و طبیعی بود ولی تقسیم این مستعمرات به کشورهای کوچک از نقشه های اصلی امپراتوری های گذشته و امپریالیسم آن دوره به شمار می رفت. سرزمین اعراب به چندین کشور به اصطلاح مستقل تقسیم شد. آفریقا تکه تکه شد و مرزهای جدید به میل سردمداران ممالک و قدرت های غرب تحمیل شد. آسیا و امریکای جنوبی نیز نتوانستند از این جریان دور بمانند. آنچه از جنبۀ ظاهری و حقوقی این کشورهای تازه به دنیا امده را با دیگران هم ردیف کرد، مفهوم دکترین حاکمیت ملی شد. مطابق این دکترین هر کشور مستقل در ادارۀ امور داخلی خود آزاد است و کشور دیگر نمی تواند این حاکمیت و حقوق ملی را نادیده گیرد و بدان تجاوز کند و در امور آن دخالت کند. آنچه در داخل هر کشور می گذرد، طبق این اصل، متعلق به مردم و دولت آن کشور است.

به موازات اصل و حاکمیت ملی که حقوقی و ظاهری بود، در روابط بین المللی اصل دیگری که باطنی و حقیقی شد رشد و وسعت پیدا کرد. مطابق این اصل قدرت های بزرگ موافقت کردند که تحت شرایط به خصوصی مداخلات «پوشیده» و خرابکاری های ملی از جمله انجام کودتا، شورش مصنوعی و خرابکاری های دیگر در امور داخلی دیگران مانعی ندارد. پیاده کردن عملیات این اصلدوم در سیستم بین المللی قرن اخیر به عهدۀ سازمان های جاسوسی و اطلاعاتی گذاشته شد. اصل حاکمیت ملی نه تنها تجاوز نظامی و جغرافیایی و مرزی بین کشورها را غیرقانونی می دانست بلکه این گونه مداخلات و لشگرکشی ها پرهزینه بود و هزینه های مالی و جانی داشت و منجر به جنگ ابرقدرت ها می شد.

تاریخ بیستم ایران امثال فراوانی از دخالت و اصل خرابکاری های قدرت های بین المللی را همراه دارد: دخالت روس ها در برقراری حکومت محمد علی شاه قاجار و مبارزۀ اولیه نهضت مشروطه خواهی، فعالیت جاسوسان و عوامل خارجی به خصوص انگلستان و آلمان و روسیه در ایران در جنگ بین المللی اول، کودتای رضاخان به کمک انگلستان و برقراری سلطنت پهلوی، رقابت شوروی و امریکا و انگلیس در ایران در جنگ دوم بین المللی و غائلۀ آذربایجان، کودتای ۲۸ مرداد و تحکیم محمدرضا پهلوی و مداخلات و نفوذ امریکا در ایران.

در نیم قرن اخیر دخالت امریکا و شوروی سابق در امور داخلی بسیاری از کشورهای آسیا و آفریقا و امریکای جنوبی تحت اصل خرابکاری یکی از خواص ویژۀ سیستم بین المللی بوده است. تا سقوط نظام کمونیستی در شوروی و اروپای شرقی، هر دو ابرقدرت از اعلام رسمی دخالت در امور سایر دول خودداری می کردند. ولی در سال های اخیر این قدرت ها به عملیات گذشتۀ خود اعتراف و حتی بدان افتخار می کنند و سعی می شود تا تاریخ رسمی این گونه مداخلات نیز به طور رسمی یادداشت شود!

اسکار وایلد شاعر و نویسندۀ قرن نوزدهم ایرلند گفته است: «تنها وظیفه ای که ما نیبت به تاریخ داریم این است که آن را دوباره بنویسیم». آرتور شلزینگر (شلسینجر) مشاور جان اف کندی رئیس جمهور اسبق امریکا این روزها گفتۀ اسکار وایلد را تکرار می کند. شلزینگر سال ها پیش که کتاب خود به نام هزار روز: جان اف کندی در کاخ سفید را نوشت، از دخالت مکارانۀ امریکا در امور داخلی دول دیگر سخنی به میان نیاورد. ولی اکنون که رقیب اصلی امریکا، شوروی، از بین رفته و مدارک دخالت سیا در کشورهای مختلف دیگر سرّی نیستند مورخان امریکا با کمک وزارت خارجۀ این کشور و سازمان های دولتی مشغول تشریح تاریخ سیاست خارجی امریکا در دهه های به اصطلاح «جنگ سرد» شده اند.

در تاریخ مستند ششصد صفحه ای که این ماه از طرف وزارت خارجۀ امریکا دربارۀ دخالت این کشور در امور داخلی اندونزی در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ منتشر شده است، ویلیام ز. سلانی، مورخ رسمی این وزارت خانه می نویسد که این کتاب جزء سری جدیدی است که دربارۀ عملیات دولت امریکا و سازمان های جاسوسی این کشور به چاپ می رسد. در سال های دهه ۱۹۵۰ دولت آمریکا که از ریاست جمهوری سورکانو در اندونزی ناراحت بود مدت ها به شورشیان جزائر سوماترا و سولاوِسی علیه اندونزی کمک کرد. در ۱۹۵۹ که سوکارنو موفق شد شورشیان داخلی را سرکوب کند، روش خرابکاری امریکا در اندونزی علیه سوکارنو عوض شد و این بار واشینگتن از ارتش اندونزی که علیه شورشیان می جنگید حمایت کرد به این امید که روزی از این نظامیان علیه سوکارنو کودتا خواهد کرد. چند سال بعد سوکارنو برکنار شد و سوهارتو یکی از نظامیان اندونزی به جای او نشست.

مقالاتی که اخیراً توسط یک گروه از نویسندگان در روزنامۀ نیویورک تایمز چاپ شده و مورد تأیید مقامات رسمی سابق قرار گرفته است، نشان می دهد که چگونه امریکا در سال های بعد از جنگ دوم تا این اواخر میلیون ها دلار جهت حمایت از حزب محافظه کار «دموکرات های لیبرال» ژاپن خرج کرده تا این حزب را در رأس حکومت ژاپن حفظ کند. حکومت ۳۸ سالۀ این حزب بالأخره سال گذشته با پیروزی سوسیالیست ها و میانه روها به پایان رسید. یکی از دلایل بزرگ شکست محافظه کاران در ژاپن افزایش فساد در میان سردمداران قدیمی و مورد اعتماد امریکا بود.

در سال ۱۹۵۳ میلاید وقتی مردم گویان در امریکای جنوبی اولین نخست وزیر خود یعنی چدی جاگان را انتخاب کردند و استقلال خود را از انگلیسی ها گرفتند، رهبر استقلال گویان مورد غضب وینستون چرچیل نخست وزیر وقت انگلیس قرار گرفت و به زندان افتاد.

در ۱۹۶۱ زمانی که مردم گویان دوباره دکتر جاگان را به نخست وزیری انتخاب کردند و وی از زندان آزاد شد، این بار جان اف کندی رئیس جمهور امریکا بود که رسماً دستور صادر کرد تا علیه او کودتا شود و به جای او شخصی به نام فوربس بورنهام به حکومت رسید که بنا به اسناد انگلیسی ها این شخص «نژادپرست، عوام فریب و به دنبال منافع خویش بود.» در زمان جنگ سرد ترس از نفوذ شوروی ها در امریکای جنوبی، محیط ارتجاعی و محافظه کاری به وجود آورده بود. در حالی که گویان که کشوری کوچک و فقیر است به سختی می توانست خطری برای منافع ملی امریکا به شمار رود. خفقان در گویان در سه دهۀ قبل به قدری شدت یافته بود که بنا به اظهار یکی از مقامات امریکایی «صادرات بزرگ این کشور مردم معمولی آن بودند».

در چند سال اخیر وزارت خارجۀ امریکا از طرف کنگرۀ این کشور تحت فشار قرار گرفته است تا اسناد مربوط به عملیات جاسوسی امریکا در دهه های گذشته را برای اطلاع عموم منتشر کند. انجمن تاریخ نویسان امریکا اخیراً به کتابی که از طرف وزارت خارجۀ امریکا در مورد اعادۀ حکومت محمدرضا پهلوی در واقعۀ ۲۸ مرداد چاپ شده است، به علت عدم اعتراف صریح به نقش سیا در این کودتا اعتراض کرده است. قرار است به زودی اسناد مربوط به دخالت امریکا و سیا در امور ایران به خصوص در سال های دهۀ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ برای اطلاع عموم منتشر شود.

تکرار رسمی مسائل روشن تاریخی برای عده ای در امریکا نشانۀ موفقیت سیاست خارجی این کشور در دهه های پس از جنگ دوم بین المللی علیه کمونیسم به شمار می رود ولی چنین افشاگری های رسمی اسرار تاریخی خود مدرک غیرقابل انکار از خواص نظام سلطه گرای نوین قرن بیستم و نظام حاکم جهانی کنونی است. قربانی های کنونی و آیندۀ این سیستم جهانی چه کشورهایی هستند و خواهند بود؟ با سقوط کمونیسم این خرابکاری ها تحت چه لوایی ادامه پیدا می کنند؟ عواقب این تناقضات بین المللی در صلحو امنیت جهانی چیست؟

این روزها تنها کسی که به جز امریکا و اتحادیۀ اروپا به وضع کنونی نظام جهانی و آیندۀ آن خوشبین است، پطروس غالی دبیر کل سازمان ملل است. در مقاله ای که او در نیویورک تایمز (۳۰ اکتبر) چاپ کرده متخاصمان دیروزی را صلح جویان امروزی می شمارد و عقیده دارد که بالأخره سازمان ملل پس از پنجاه سال به هدفی که باید برسد، رسیده است. به نظر او «ما در مسیر یک نظام عمل گرا هستیم.» باید از غالی پرسید: عملگرایی برای کی؟ و برای چه وقت؟ و تحت چه شرایطی؟

(۱۲/۸/۱۳۷۳)

انتخابات و بحران های اجتماعی در امریکا

در انتخابات کنگره و فرمانداری های این هفتۀ امریکا مسئله این نبود که رأس دهندگان این کشور پس از دو سال از دموکرات ها مأیوس شده و به جمهوری خواهان روی آورده اند. موضوع برجسته و قابل توجه این بود که اکثر مردم امریکا برای اولین بار در نیم قرن اخیر علیه هر دو حزب شورش کرده و به طور قاطع نظام سیاسی و سردمداران آن را که در رأس آن کاخ سفید و کنگرۀ امریکا است مورد استیضاح و سوال قرار داده اند. آمار جدید نشام میدهد که ۵۴ درصد مردم امریکا به نظام سیاسی این کشور اعتماد ندارند و بسیاری آن را سرچشمل مشکلات اجتماعی کنونی خود می دانند. تعجب نیست که در چنین محیطی، جو سیاسی امریکا در عرض یک سال از محافظه کاری به «دست راستی افراطی» تمایل پیدا کرده است.

تمایل به این منحنی بدبینی تقریباً دو دهه قبل یعنی از دوران رسوایی «واترگیت» در زمان ریچارد نیکسون رئیس جمهور اسبق امریکا شروه شد و همچنان ادامه دارد. ولی در چند ماه اخیر عدۀ قابل توجهی از ناظران سیاسی امریکا به عمق آن پی برده و زنگ خطر را به صدا درآورده اند. نمونۀ این نگرانی در تیتر صفحات اول روزنامه های اصلی امریکا از نیویورک تایمز گرفته تا واشینگتن پست و لوس آنجلس تایمز منعکس شده و مخصوصاً در این چند هفته در صفحات مطبوعات جلوِ بیشترس پیدا کرده است: «سرخوردگی از دولت و تمایل به راست»، «سیاست فحاشی و بیزاری»، «انتخابات و تبلیغات نفرت انگیز»، «پول و اگهی های سیاسی منفی»، «فساد و انحطاط اجتماعی».

نارضایتی امریکایی ها از سیاستمداران و سردمداران و دیوان سالاران این کشور به بالاترین حد خود در سال های اخیر رسیده است. شصت و پنج درصد از امریکایی ها این روزها خواستار حزب سوم (غیر از جمهوری خواهان و دموکرات ها) هستند ولی جهت و ایدئولوژی چنین حزبی را نمی توانند به خوبی بیان کنند. اخیراً یک پرسش عمومی در سراسر امریکا نشان داد که نصف امریکایی ها مایل هستند رئیس جمهورشان از یک حزب مستقل باشد.

نویسندۀ سیاسی امریکا کِوین فیلیپس که به محتاط بودن معروف است این هفته انتخابات و نارضایتی امریکا را به آتش فشانی تشبیه کرد که در انتظار انفجار است. او نوشت «نارضایتی ۱۹۹۴ فقط آغاز است، تشنجات بیشتر در راه و در حرکت می باشد».

این تحولات و نارضایتی ها و تشنجات در امریکا آغاز چه نوع انفجاری هستند؟ ناظران داخلی این کشور هنوز در این باره سکوت کرده اند ولی کِوین فیلیپس عقیده دارد که «آتش فشانی که مادۀ انفجار است، فقط یک جریان روشن و تمیز لازم دارد». تحولات ناگهانی و نامرئی ولی انقلابی سال های اخیر در نقاط مختلف دنیا دلایل کافی هستند که سردمداران امریکا را به تأمل و تفکر بیندازد.

در بین تصمیات دولت امریکا و کنگرۀ این کشور در یک سال اخیر مبارزه با جنایات و خشونت و تقلیل ادارات و مأسسات دولتی بیش از همه مورد تأکید قرار گرفته است. ولی این دو موضوع با همدیگر در دو جهت مختلف حرکت کرده و تناقض کلی داشته اند. در حالی که در دهۀ گذشته هزینه های نظامی و تسلیحاتی بالاترین قوس صعودی بودجۀ امریکا را تشکیل می داد در دهۀ کنونی ساختمان و احداث زندان های جدید است که حائز اهمیت و در درجۀ اول «رشد و نمو» قرار گرفته است.در سال جاری دولت فدرال و دولت های ایالتی امریکا مجموعاً سی میلیارد دلار جهت احداث و جهت تأسیس زندان های جدید در ایالات مختلف اختصاص داده است.

ساختن زندان ها در امریکا یک صنعت بزرگ شده است. در دوازده سال اخیر تعداد زندان های دولت فدرال به تنهایی از ۴۴ به ۷۷ درصد افزایش یافته است. مع الوصف این زندان ها سی درصد بیش از گنجایش معمول زندانی دارند و در ایالت های نیوجرسی و آریزونا زندانیان به علت کمبود ساختمان در چادر و اردوگاه ها به سر می برند. در دهۀ اخیر به طور متوسط نهصد نفر در هر هفته به عدۀ زندانیان امریکا اضافه شده است. آمار رسمی دولت امریکا که اخیراً منتشر شده است حاکی است که برای اولین بار در تاریخ امریکا از ۲۴۸ میلیون جمعیت امریکا، یک میلیون نفر در زندان های این کشور به سر می برند. برای اولین بار سرمایه گذاری در زندان ها از سرمایه گذاری برای مدارس جلو افتاده و بیشتر شده است.

در محیطی که هراس «لولوی کمونیسم» جهت بسیج افکار عمومی از بین رفته، مسائل اجتماعی بزرگ ترین دشمن امنیت و رفاه امریکا شده است. ولی این سیستم سیاسی و پارلمانی امریکا نیست که در معرض یک بحران نامرئی ولی محسوس قرار گرفته است. اکثر دول غربی در اروپا چندان از امریکا عقب نمانده اند و این خود یکی از بحران های مردم داری سیاسی غرب در عصر کنونی است. موضوع مهم این است که امریکا و کشورهای اروپای غربی مخصوصاً در دهۀ اخیر با جریانات و بحران هایی مواجه هستند که پایۀ نظام ها و نهادهای سیاسی آن را تهدید می کند.

در آلمان دولت ائتلافی محافظه کاران کرسی های خود را از دست داده و فقط با تفادت ده کرسی بر سر کار مانده است. سال گذشته در فرانسه سوسیالیست ها اکثریت خود را در مجلس آن کشور از دست دادند و در کانادا و ایتالیا احزابی که دهه ها بر سر کار بودند و بر اثر اعتراض آرای عمومی به طور غیرمترقبه کنترل دولت را از دست داه اند. دولت محافظه کار انگلستان مبتلا به فساد و رسوایی و سوء استفادۀ عده ای از وزرا و نمایندگان پارلمان شده است. معلوم نیست آیا قربانی سیاسی اولیۀ این کشور نصیب احزاب سیاسی و نهادهای سنتی بریتانیا شده و یا این که سیستم سلطنتی آن نیز مورد حمله خواهد بود.

دو سال قبل در انتخابات ریاست جمهوری امریکا، اقتصاد و بیکاری موضوع و مسئلۀ اصلی مبارزات انتخاباتی بین احزاب جمهوری خواه و دموکرات بود. در انتخابات امسال کنگره و فرمانداری های امریکا، برعکس مسائل اجتماعی حائز اهمیت شد. در این دو سال تغییرات مهمی در وضع اقتصادی امریکا به وجود نیامده است و بحران بیکاری حتی کمی کاهش پیدا کرده است. ولی وضع اجتماعی و اخلاقی بزرگ تری پیدا کرده اند. این مسائل اجتماعی مانند ناامنی افراد، جنایت و خشونت، نژادگرایی، فساد در مقامات بالای دولتی، گسیختگی خانواده، سیاست های مربوط به مهاجران و پناهندگان و اقلیت ها و عدم اطمینان به زندگی کنونی و تردید و یأس نسبت به یک آیندۀ روشن، ابعاد بحران کنونی اجتماعی امریکا را تشکیل می دهند. انتخابات این هفتۀ امریکا به طور واضح نمودار این مشکلات بود.

(۱۹/۸/۱۳۷۳)

تزلزل در نظام پارلمانی: قانون و قانون گذاری

نظام پارلمانی در اروپا و امریکا دوران بحرانی را می گذراند و نهاد قانون و قانون گذاری که در دو قرن گذشته ریشه های اصلی دموکراسی سرمایه داری را در کشورهایی مثل انگلستان و امریکا استوار کردخ و مشروعیت سیاسی الگوهای حاکمیت ملی را در این سرزمین ها آبیاری کرده با مشکلات بسیاری مواجه شده است. پارلمان انگلستان و کنگرۀ امریکا که سال ها نمونۀ قوۀ مقننه در نظام های مدرن مشروطیت غرب بوده اند و در قرن اخیر الگوی نوگراریان شرق، مخصوصاً کشورهایی که به سوی نظام های سکولار (دور از مذهب) هدایت می شوند، قرار گرفته اند، این روزها دچار بحران عدم اعتماد هستند.

بزرگ ترین عواملی که نهاد پارلمان های غرب را تهدید می کند، توسعۀ فساد و رشوه خواری و سوء استفادۀ نمایندگانانتخابی، تکیه به قدرت بازی و هوس مقام گرایی، کوتاهی در مشورت و نصیحت صادقانه به دولت و ملت، گرایش به دنیاگرایی و فراموشی و دوری از مردم و ائتلاف و سازش با دلالان سیاست و صاحبان پول و قدرت است. این تزلزل در الگوی پارلمانی غرب موقعی ظاهر شده است که خود غرب، مخصوصاً امریکاً دیگران را برای تقلید و انتخاب سازمان های دولتی کنونی تشویق می کند و دکترین «دموکراسی» و «بازارهای آزاد» سرمایه داری بار دیگر در صحنۀ بین المللی به عنوان یک ایدئولوزی و آرمان مطلوب تبلیغ می شود.

ولی اگر نتایج اخیر انتخابات امریکا و واکنش افکار عمومی نسبت به کارکرد کنگرۀ امریکا و تحولات اخیر در پارلمان انگلستان شاخص هایی از تغییرات سیاسی عصر ما می باشند، باید بدون شک نتیجه گرفت که الگوی پارلمانی غرب به عنوان یک نظام سیاسی به هیچ وجه نمی تواند دردهای غیرمردمی بودن رژیم های کنونی شرق به خصوص کشورهای اسلامی را دوا کند.

کشورهایی مثل ژاپن و مکزیک و ترکیه و پاکستان که در این قرن الگوی پارلمانی غرب را به عنوان یک نظام ایده آل پذیرفته و بدون چون و چرا و اصلاح اصول فلسفی و اجتماعی اش آن را تقلید و قبول کرده اند، امروز پس از سال ها تلاش به معایب آن پی برده اند و با بحران بی ثباتی و عدم مشروعیت و جنجال سیاسی و فساد و خودخواهی مواجه هستند. کشورهای دیگری که هرگز نعمت آزادی و استقلال فردی و ملی را نچشیده اند و طبقات مختلف آن ها مخصوصاً روشنفکرانش به دنبال الگوی «دموکراسی» هستند اغلب در چهارچوب بدگمانی و گیجی قرار گرفته اند و در غیبت یک نظام مناسب پارلمانی و بومی که احتیاجات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی آن را برآورد، همچنان در زیر کابوس دیکتاتوری دست و پا می زند.

نگاهی به وقایع و تحولات اخیر در کشورهای امریکا و انگلستان، میزان و عمق این بحران قانون و قانونگذاری را که گریبان نهاد قوۀ مقننۀ آن ها را گرفته، روشن می کند. چند هفته قبل بود که دولت محافظه کار جان میجر در انگلستان با بحران فساد و رشوه خواری دیگری مواجه شد. مدیر و صاحب فروشگاه معروف و بزرگ هَرودز در لندن اعلام کرد که دو نفر از نمایندگان حزب محافظه کار در چند سال اخیر برای سوالاتی که راجع به اداره و مدیریت این فروشگاه را در پارلمان انگلستان مطرح کرده اند هزاران لیره از صاحب فروشگاه هَرودز رشوه گرفته اند. یکی از متهمان که وزیر امور ایرلند شمالی در کابینۀ جان میجر بود به گناه خود اعتراف کرد و از سمت خود استعفا داد. متهم دیگر متصدی دایرۀ اخلاقی در وزارت تجارت و صنایع بود هنوز از اعتراف سر باز می زند. این دومین بار در عرض سه ماه اخیر است که وزرای کابینه و اعضای پارلمان انگلیس به اتهام «سوال پارلمانی برای پول» در معرض اتهام و بازپرسی قرار گرفته اند.

مدیر فروشگاه هَرودز به روزنامۀ گاردین لندن گفت: «من باور نمی کردم که در انگلستان که پارلمان این همه شهرت دارد نمایندگان پول و رشوه بگیرند. من تکان خوردم وقتی شنیدم برای هر سوال این نماینده باید دو هزار لیره پرداخت کنم». دلالان سیاسی این فساد به صاحب فروشگاه هَرودز گفته بودند «همان طوری که تاکسی کرایه می کنی، نمایندۀ پارلمان نیز قابل کرایه است و هزینه دارد».

در کنگرۀ امریکا دو نفر از نمایندگان مشهور و با سلیقه و متهم به کلاه برداری و فساد مالی و تحت بازپرسی هستند. در یک قرن اخیرعدۀ نمایندگانی که در کنگرل امریکا متهم به سوء استفاده و فساد و ملاهبرداری شده و از سمت خود استعفا داده یا محکوم و برکنار شده اند رو به افزایش گذاشته است. در حالی که در قرون هجدهم و نوزدهم فقط سه نمایندۀ کنگرۀ امریکا متهم به سوء استفاده و فساد بودند، در شصت سال اول قرن اخیر عدۀ این متخلفان به ۱۹ نفر رسیده و در ۲۴ سال گذشته ۱۹ نفر دیگر نیز به آن اضافه شده است.

در نظام مالیاتی که محدودیتی برای هزینۀ انتخاباتی و سرمایه گذاری در تبلیغ و آگهی و اظهار نفوذ وجود ندارد ثروت و جمع آوری پول از منابع مختلف منبع و شرط بزرگی برای ورود به مبارزات انتخاباتی محسوب می شود. برای نمونه در انتخابات اخیر مجلس نمایندگان امریکا مایکل هافینگتون یکی از نامزدهای مجلس سنا از ایالات کالیفرنیا ۲۸ میلیون دلار برای مبارزه و تبلیغات انتخاباتی خرج کرد. الیور نورث یکی از نامزدهای دست راستی سنای امریکا از ایالات ویرجینیا و محکوم سابق در دولت ریگان، بیش از پنجاه میلیون دلار از منابع مختلف جهت تبلیغات انتخاباتی خود جمع آوری کرده بود. سوابق محکومیت و جرم و سوء استفادع در امریکا نمی تواند مانعی جهت انتخاب در کنگرۀ این کشور باشد.

سطح مبارزات انتخاباتی و بحث بین نامزدها به قدری پایین آمده و به ابتذال کشیده شده که طبق نوشتۀ اخیر واشینگتن پست «نفرت انگیزی» یک ویژگی انتخابات اخیر امریکا شده است. در انتخابات گذشته در کشورهای اروپای غربی و امریکا مبارزات و تبلیغات منفی بین کاندیداها از جمله مشخصات بارز انتخاباتی عصر به اصطلاح «رسانه ها و اطلاعات» به شمار می رفت. ولی در سال های اخیر این منفی بازی به «نفرت انگیزی» مبدل شده است و شدت تبلیغات منفی و لجن پراکنی کاندیداها علیه یکدیگر به میزان بی سابقه ای افزایش یافته است. آمار و پرسش ملی اخیر نشان داده است که ۲۵ درصد امریکایی ها در حقیقت از سیاستمداران خود نفرت دارند.

الگوهای پارلمانی، نهادهای سیاسی هستند که ریشه های آن را باید در مفهوم و تعریف «سیاست»، «اجتماع»، «آزادی»، «اخلاق»، «ایدئولوژی» و «زبان و فرهنگ» و مذهب هر تمدن و جامعه جست و جو کرد. نظام پارلمانی در بعضی از کشورها در قرن اخیر با تعاریف این پدیده ها و نظریات انتقادی همراه نبوده است. تقلید کورکورانه از این شیوه های پارلمانی و انتخاباتی غرب در بسیاری از کشورهای آسیا و امریکای لاتین و آفریقا، مانند برزیل، ونزوئلا، نیجریه، سریلانکا و روسیه اثرات نامناسبی از فساد و خشونت به جا گذاشته است. در انتخابات اخیر روسیه یکی از ندیران شرکت بازرگانی این کشور که به جرم تقلب و بالا کشیدن سهام هزاران نفر تحت تعقیب است، خود را نامزد نمایندگی پارلمان روسیه کرد تا در صورت پیروزی از مصونیت پارلمانی استفاده کند و از زندان احتمالی دور بماند. تعجب این که این شخص موفق شد به مجلس نمایندگی این کشور راه پیدا کند و از تعقیب قانون دور بماند!

ممالک اسلامی که می خواهند در جهت مردمی و مقبول و مشروع سیر کنند نمی توانند کاربرد و عملیات خود را با مفاهیم و تعاریف سیاست و قدرت و رقابت و عرف پارلمانی غرب تنظیم کنند. الگو و اخلاق و آیین نامه های پارلمانی غرب ریشه در مفهوم حقوق سیاسی و جامعه شناسی و دانش شناسی غرب دارد. مفاهیم سیاست، حاکمیت، مشروعیت، قدرت، مشورت، نصیحت، اجماع، جامعه و دولت در چارچوب حقوق و فرهنگ اسلامی ستون هایی هستند که مجلس شورای اسلامی را باید از پارلمان غرب جدا نگاه دارند.

(۲۶/۸/۱۳۷۳)

درس هایی که باید از مصیبت بوسنی آموخت

شرمساری در مصیبت بوسنی تنها این نیست که صرب ها و یاران آن ها مدت سه سال دست به یک کشتار عمومی علیه مسلمانان بوسنی زده و پس از تجاوز به این سرزمین و تجزیۀ آن اکنون با موافقت کشورهای اروپای غربی و امریکا و سازمان های بین المللی وابسته به آن ها رسماً آمادۀ الحاق قسمت اعظم بوسنی به «صربستان بزرگ» هستند. روی دیگر تراژدی بوسنی این است که این رسوایی بین المللی و این قباحت ننگ آور تاریخی موقعی صورت می گیرد که دول ممالک اسلامی یک سیاست مشترک مستقل و قاطع که بتواند نفوذ و تأثیر جهانی داشته باشد و از قتل عام مسلمانان و انقراض یک کشور اسلامی در اروپا جلوگیری کند، ندارند.

اگر این جنایات و قتل عام علیه مسیحیان با یهودیان بود آیا دول اروپایی و امریکا و شورای امنیت سازمان ملل در مقابل آن سکوت یا سیاست موذیانه ای انتخاب می کردند؟ دول ممالک اسلامی حمایت و حفاظت امت اسلامی بوسنی را به امریکا و انگلیس و فرانسه و روسیه و سازمان ملل و پیمان ناتو واگذار کرده اند. این سلب مسئولیت همچنین موقعی صورت می گیرد که جنبش ها و نهضت های مردمی و اسلامی بیش از هر موقع دیگر گسترش پیدا کرده و بنیاد مشروعیت سیاسی بسیاری از رژیم های ممالک اسلامی را در معرض تهدید قرار داده اند. امروز امت اسلامی از اندونزی گرفته تا مراکش از خود می پرسند چگونه در دهۀ آخر قرن بیستم هزاران زن و مرد و کودک مسلمان بی رحمانه مورد حمله و تجاوز قرار گرفته اند و ممالک اسلامی با همۀ منابع و ثروتی کخ دارند علیه این گونه کشتارها اقدامی نمی کنند؟ با همۀ احتیاجی که اروپا و امریکا به نفت ممالک اسلامی دارند به چه علت سران کشورهای اسلامی از این سران برنده به عنوان فشار سیاسی و اقتصادی و اعتراض استفاده نمی کنند؟

این ارزش ها و فرهنگ سیاسی اسلامی نیست که سیاست بسیاری از ممالک اسلامی را در مقابل تجاوزات با صرب ها و عملیات غرب تعیین می کند بلکه الگوهای کهنۀ موروثی از اروپا و امریکا همراه با دکترین منافع شخصی است که دیپلماسی و سیاست خارجی این نظام ها را هدایت می کند. در حالی که ارزش های مسیحیت و یهودیت سال ها است که سیاست خارجی امریکا و کشورهای اروپایی را هدایت کرده است، باعث تأسف است که ممالک اسلامی از استفاده و اظهار ارزش های اسلامی در صحنۀ بین المللی و جهانی خودداری می کنند و گویی از آن بیم دارند. این روش و موضع گیری سران ممالک اسلامی نه تنها یک عدۀ حقارت سیاسی در سیاست گذاری آن ها به وجود آورده بلکه ابزاری شده که دول اروپایی و امریکا از آن ها سوء استفاده می کنند. در در غرب قسمت بزرگی از ایدئولوژی ملی است. سال هاست که در ممالک اسلامی این طور تزریق شده است که دین و سیاست دوچیز متفاوت است.

سه سال است که مصیبت بوسنی در محافل سیاسی در سازمان های بین المللی و در مطبوعات دنیا به عنوان جنگ و اختلاف بین «مسلمانان بوسنی» و «صرب های بوسنی» جلوه داده شده است. هویت مذهبی «صرب های بوسنی» در این معادله مخفی نگاه داشته شده است. در حالی که مسلمانان با هویت مذهبی معرفی می شوند. صرب های بوسنی با هویت قومیت یعنی صربی بودن شناخته شده است. چرا «صرب های بوسنی» را «مسیحیان بوسنی» معرفی نمی کنند در حالی که ریشۀ تمام این کشتارها به اعتراف خود صرب ها که ارتودوکس مسیحی هستند، از بین بردن دولت و فرهنگ سیاسی مسلمانان در بالکان است.

در آغاز تجاوز صرب ها به بوسنی و در ماه های اول این تراژدی که مطبوعات دنیا به کلی ساکت بودند و خبر کشتار مسلمانان را منعکس نمی کردند نوشتم که منظور اصلی صرب ها و دول اروپایی تجزیۀ بوسنی و جلوگیری از تأسیس یک دولت اسلامی در قلب اروپا است. عملیات صرب ها و سیاست امریکا و اروپا و سازمان ملل و ناتو در این دو سال به خوبی نشان داده است که نه تنها از این تجاوزات شرم آور و کشتار دسته جمعی مسلمانان جلوگیری نشده است بلکه صرب ها با اشغال هفتاد درصد از سرزمین بوسنی و موافقت رسمی قدرت های اروپا و امریکا با تجزیۀ این کشور پاداش گرفته و در هر مرحله ادامۀ جنایات خود تشویق شده اند.

اروپا که خود را قاره و مادر ملی گرایی می شمرد و ملیت منبع و شرط اساسی برای تأسیس کشورها به شمار می رفت اکنون بنیاد کشورسازی مبتنی بر قومیت را مشاهده می کند. مشروعیت «صربستان بزرگ» روی قومیت است. آنچه از بوسنی باقی مانده در حقیقت نه یک کشور مستقل است و نه یک فدراسیون معمولی. بوسنی الگوی جدید محرومین دنیا شده است. این الگوی جدید نظام «محله ای» است نه کشوری. در بوسنی این محله ها فرسنگ ها با هم فاصله دارند. مثال دیگر فلسطین و سومالی هستند.

زوال تدریجی بوسنی حیله گری سیاسی اروپا و اروپائیان را بیش از هر موقع دیگر آشکار کرده است. مردم اسکاندیناوی و اروپای غربی که سال ها بود زیر علم حقوق بشر سینه می زدند و به سایرین درس انسانیت می دادند آیا این روزها نسبت به زشتی و ننگ آنچه که در قلب اروپا می گذرد بی خبرند که این گونه سکوت شرم آور اختیار کرده اند اروپایی نیستند؟ یا این که اروپا ضد مذهب خود را فقط مسیحی می داند؟! این تناقض را چگونه می شود توجیه و بیان کرد؟

حقیقت این است که اروپا هنوز از اسلام وحشت دارد و می خواهد از وجود و گسترش آن در این قاره جلوگیری کند. از طرف دیگر سران دول ممالک اسلامی تحت تبلیغات غرب هنوز فکر می کنند که اروپا یعنی اروپای مسیحی و فراموش کرده اند که تا جنگ اول بین المللی اسلام یک قدرت بزرگ سیاسی در اروپا بوده و قرن ها در این قاره صیانت و بر آن تسلط داشته است. بیهوده نیست که واشینگتن پست (۳۰ اکتبر) که اتحادیۀ اروپا گسترش اسلام در اروپا را بزرگ ترین خطر برای این قاره می شناسد و بنا به اظهارات مقامات دولتی فرانسه، اتحادیۀ اروپا، «مبارزه با رادیکال های اسلامی را باید دستور اول کار خود قرار دهد».

کسانی که انتظار دارند اروپایی ها و امریکایی ها و حتی سازمان ملل یا پیمان ناتو از حقوق بوسنی دفاع و محافظت کنند در حقیقت از واقعیت های سیاسی و تبعیضات مذهبی و نژادی بی خبر و بی اطلاع هستند. در چهار دهۀ گذشته اروپایی ها همیشه در تصمیم گیری مسائل بین المللی از رهبری امریکا بهره مند بوده اند. امروز این رهبری امریکا است که در بحران و بن بست سیاسی قرار گرفته است. حضور قوای فرانسه و انگلیس در بوسنی برای محافظت از مسلمانان نبود. حضور آن ها در نقاط مورد حملۀ صرب ها خود دلیلی شده است که عملیات نظامی علیه صرب ها انجام نگیرد چرا که جان سربازان فرانسوی و انگلیسی در خطر خواهد افتاد. و اما دربارۀ امریکایی ها. کشوری که حاضر نبود یک سربازش در اشغال هائیتی هدف دشمن قرار گیرد، به چه دلیل حاضر خواهد شد برای دفاع از حقوق مسلمانان وارد معرکۀ اروپا شود؟ مردم امریکا در عین حال با ملاحظۀ جنایات صرب ها در بوسنی از خود می پرسند پس علت وجود یکصد هزار سرباز امریکایی در اروپا چیست، مخصوصاً که اکنون شوروی دشمن اصلی امریکا نیز سقوط کرده است؟

پیمان ناتو، مخصوصاً در نقطۀ اخیر، در مقابله با صرب ها عاجز مانده و مشروعیت وجود خود را جهت حفظ امنیت در اروپا از دست داده است. ناتو برای این خلق شده بود که سربازان شوروی سابق را از اروپای غربی دور نگاه دارد نه این که مسلمانان بوسنی را از چنگ صرب ها نجات دهد. با سقوط شوروی سوال بزرگ برای اروپایی ها و امریکایی ها این است که آیا به وجود پیمان ناتو احتیاجی هست یا نه؟

هفتۀ آینده کنفرانس امنیت و همکاری اروپا با شرکت سران دول اروپا و امریکا و جموری های سابق شوروی از جمله روسیه، در بوداپست(مجارستان) تشکیل خواهد شدو این در شرایطی است که هم اهمیت و هم همکاری در این قاره به حداقل تزلزل یافته است.

(۱۰/۹/۱۳۷۳)

اروپا در جست و جوی امنیت

امنیت و مشروعیت و هویت از جمله اصول حیاتی نظام های سیاسی و لازمۀ پایداری و ادامۀ استقرار آن ها هستند. اروپا بار دیگر در این موارد در معرض آزمایش تاریخی قرار گرفته اتس. رئپا امروز در تلاش تحکیم و تعریف مرزهای سیاسی، اقتصادی، روانی، فرهنگی خویش است.

اروپا همچنان این روزها بیش از هر موقع دیگر در جست و جوی امنیت و هویت قاره ای است. با ادامۀ کشتار مسلمانان بوسنی و تیرگی هرچه بیشتر بحران بالکان، نه تنها سازمان ملل بلکه سازمان های منطقه ای مانند پیمان ناتو (سازمان نظامی آتلانتیک شمالی) و اتحادیۀ اروپا ارادۀ جلوگیری از تجاوزات صرب ها را ندارد و در سه سال اخیر با سیاست سازشکارانه و مصلحت جوی خود به نامانی و گسیختگی در این قاره کمک کرده اند.

از طرفی در چهار سال گذشته وضع بی ثبات روسیه و شوروی برای خودمختاری در چند ایالات داخلی این کشور همراه با جنگ های داخلی و منطقه ای آسیای مرکزی از جمله گرجستان و تاجیکستان و ادامۀ اختلاف بین آذربایجان و ارمنستان این ترس را به وجود آورده است که کشمکش و اختلاف در روسیه و قفقاز ممکن است از طریق شرق به اروپا سرایت کند و باعث تشنجات جدیدی در اوکراین و کشورهای همجوار دریای بالتیک شود.

در جنوب اروپا نه تنها کشورهای مقدونیه و آلبانی و یونان و حتی ترکیه از کشتار و آشوب بالکان مصونیت ندارند بلکه تشکیل یک صربستان بزرگ که شامل قسمت بزرگی از بوسنی و هرزگوین فعلی باشد در حقیقت خود عامل تشویق صرب ها به ادمۀ تجاوزات این سه سال بوده و در آینده باروت جنگ را در جنوب اروپا و قسمتی از دریای مدیترانه منفجر خواهد کرد.

نگرانی امنیتی امروزۀ اروپا به این چند موضوع خاتمه پیدا نمی کند. از جنبۀ اروپایی مسئلۀ آوارگان و اغتشاشات داخلی در بالکان و جمهوری های سابق شوروی و اروپای شرقی همراه با مهاجرت دائمی مردم از کشورهای آفریقایی مانند الجزایر و مراکش، محیط نسبتاً یک رنگ اروپای غربی را که برای دهه ها ساکت بود عوض کرده و این قاره را به صورت یک قلعه که می باید از آن حفاظت کرد، درآورده است.

از خاتمۀ جنگ دوم بین المللی به بعد، اروپای غربی همیشه جهت حفظ امنیت خود در مقابل شوروی سابق به امریکا تکیه کرده و مدت نیم قرن امریکایی ها صدها هزار قشون و هزاران نوع مهمات جنگی جهت دفاع اروپای غربی در این قاره مستقر کردند.

پیمان ناتو، برای دو موضوع تشکیل شده بود. اول جلوگیری از تجاوزات شوروی به اروپای غربی و دوم مشروعیت دادن به همکاری نزدیک امریکا و آلمان پس از جنگ دوم. شوروی دیگر موجودیت ندارد و آلمانی ها در این چند سال سعی کرده اند تا بتوانند سیاست خارجی مستقل در پیش گیرند و رهبری اقتصادی و سیاسی اروپا را در دست گیرند. ادامۀ موجودیت پیمان ناتو باید روس اصول دیگری بیان شود و مشروعیت یابد وگرنه این پیمان بی ارزش است و یا در آینده هستۀ اختلافات بزرگ تری بین خود اروپایی ها، و همچنین بین اروپا و امریکا، خواهد شد.

در این میان کشورهای اروپای شرقی مثل مجارستان و رومانی و بلغارستان که در یابق با شوروی اتحادیۀ نظامی پیمان ورشو را تشکیل می دادند، این روزها با فروپاشی سیستم کمونیسم خود را در صحنۀ امنیت اروپا بلاتکلیف می بینند. مثلاً مجارستان در چهار سال گذشته ارتش خود را از چهارصد هزار به یکصد هزار تقلیل داده و بین روس ها و امریکایی ها و آیندۀ امنیت اروپا در شک و تردید است. پیمان نظامی ناتو هنوز کشورهای اروپای شرقی را عضو رسمی خود نکرده و به عده ای از آن ها عنوان «همکار و یاران مشترک» داده اسن و این خود اخیراً اضطراب جدیدی بین سردمداران روسیه به وجود آورده است. آیا معدوم شدن شوروی احتیاجی به پیمان نظامی ناتو هست؟ آیا روسیه جزو این پیمان می شود؟ آیا ناتو برای حفظ امنیت بین همۀ کشورهای اروپا است یا تعدادی به خصوص؟ این مسائل هنوز برای اروپایی ها مبهم و باعث نگرانی است.

این هفته تحت چنین شرایطی بود که سران دول اروپا و امریکا و روسیه و جمهوری های سابق شوروی از جمله آسیای مرکزی در کنفرانس امنیت و همکاری اروپا در بوداپست پایتخت مجارستان شرکت کردند.

کنفرانس امنیت و همکاری اروپا سازمانی است متشکل از ۵۳ کشور که پایه های آن دو دهه قبل در ۱۹۷۵ در کنفرانس شرق و غرب در هلسینکی (فنلاند) ریخته شد. در آن موقع کنفرانس هلسینکی مأموری یافت تا همکاری بین شرق و غرب را در امور مربوط به حقوق بشر و فرهنگ و ارتباطات توسعه دهد. در این کنفرانس ها منظور از شرق شوروی و اروپای شرقی بود. با سقوط شوروی اصول کنفرانس هلسینکی، بنیاد تشکیل کنفرانس و امنیت در اروپا شد و اجلاس های بعدی این کنفرانس به صورت یک سازمان اروپایی در ۱۹۹۰ در پاریس و ۱۹۹۲ در دهۀ اخیر بود که در آن سران دول اروپا و امریکا دربارۀ امنیت اروپا گفت و گو کردند.

کنفرانس بوداپست موقعی تشکیل شده کخ گسیختگی اتحاد و همفکری بین اروپا و امریکا و روسیه و اروپای غربی از طرف دیگر بیش از هر موقع دیگر جلوه می کند. جایگاه و نقش این کنفرانس به عنوان یک سازمان منطقه ای در اروپا چه خواهد بود؟ هیچ کس جواب واضح و آشکار ندارد. روسیه مایل است که این سازمان ناتو را در خود ادغام کند و یک تشمیلات همگانی امنیتی برای اروپا باشد ولی اروپای غربی و امریکا با این نظر موافق نیستند. مجارستان و اتریش پیشنهاد کرده اند که این کنفرانس به صورت یک سازمان امنیتی برای حفظ صلح و حل اختلافات در اروپا رسمیت پیدا کند. اعضای این کنفرانس یا سازمان که در اصل ۳۵ کشور بودند در چهار سال اخیر به طرزی توسعه پیدا کرده است که هویت آن به عنوان یک سازمان اروپایی مورد سوال قرار گرفته است. برای مثال آذربایجان و قزاقستان و ترکمنستان در حقیقت تا چه حد به اروپا تعلق دارند که عضو این سازمان هستند؟ وقتی که اروپا از حل مسائل داخلی خود از جمله بالکان عاجز است، چگونه می تواند برای حل اختلافات در آسیای مرکزی پیش قدم و مؤثر باشد؟

کنفرانس امنیت در اروپا و ملاقات سران ۵۳ کشور سوال دیگری را مطرح می کند و آن هویت اروپا است نه امنیت آن. منظور از اروپا کدام اروپا است؟ اروپای غربی، اروپای شرقی، اروپای مرکزی، اروپای جنوبی، اروپای جنوب شرقی، اروپای شرق مرکزی، اروپای متحد، اروپای بدون روسیه و با روسیه، اروپای قدیم یا اروپای جدید که به بازار مشترک و اتحادیۀ اروپا معرفی شده است؟ این ها سوالاتی است که خوداروپایی ها باید به آن جواب دهند. مرزهای اروپا بیش از هر قاره دیگر در یکصد سال اخیر مورد بحث و تشنج بوده است و به نظر می رسد که هنوز این پدیده زنده و فعال است. آیا مرزهای اروپا به قفقاز کشیده می شود؟ تا چه حد مدیترانۀ شرقی و آفریقای شمالی می توانند در تعریف قارۀ اروپای سهیم باشند؟

مشکل بزرگ این است کخ در فکر بسیاری از اروپایی ها، اروپا، اروپای غربی است. تا چه حد اروپای شرقی خود را در چارچوباروپای بزرگ قرار خواهد داد؟ فاصلۀ بین نروژی ها و آلبانی ها تا چه اندازه است؟ در قاره ای که هنوز مسلمانان بوسنی در قلب اروپا، اروپایی به حساب نمی آیند، چگونه ممکن است از همکاری و امنیت اروپا که در آن کشورهای آسیای مرکزی عضو هستند صحبت کرد و این امر را جدی گرفت، حقیقت این است که یکی از مشکلات امنیت اروپا، مشکل فرهنگ و تاریخ و نژادگرایی است و این موضوعی است که اروپا سال ها از درک و درمان آن عاجز بوده است.

در بین کنفرانس های امنیت و همکاری اروپا که در عرض چهار سال گذشته در پاریس و هلسینکی و بودا پست تشکیل شده کنفرانس این هفته از همه سردتر محتاطانه تر و با واقعیت های کنونی اروپا متناقض تر بود. مشکل اروپا این است که در سال های اخیر این قاره به تغییرات سیاسی و اقتصادی داخلی خود و به تحولات دنیای امروز خوش آمد گفته ولی در مقابله با مشکلات حاصله از آن ها از ابزار و سازمان ها و الگوها و ایده های کهنه استفاده می کند.

(۱۷/۹/۱۳۷۳)

نهضت مقاومت اسلامی چچن

مقابلۀ جمهوری مسلمان نشین چچن با روسیه نمونۀ دیگری از نهضت مقاومت مسلمانان علیه قدرت های سلطه جو و استعماری این قرن است. نهضت مقاومت در چچن دهه ها و سال هاست که ادامه دارد ولی در این اواخر و مخصوصاً در سه سال گذشته و پس از فروپاشی نظام شوروی است که خیزش چچن علیه روسیه به صورت روشن تری تجلی می کند.

همان طوری که در سال های اخیر با سقوط شوروی و یوگوسلاوی غرب به شناسایی سرزمین هایی مثل تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، بوسنی و هرزگوین، مقدونیه و جمهوری های دیگر گرایش یافت، امروز ممالک کوچکتری مثل چچن و تاتارستان و داغستان که سال هاست تحت قیمومیت امپراتوری تزارها و بعداً کمونیست ها به عضویت فدراسیون روسیه ملحق شده اند، مورد توجه قرار گرفته اند. یکی از اثرات تغییر و تحول بین المللی و جهانی این است که رشتۀ تاریخ و جغرافیا را نه تنها بین سردمداران و دولتمردان و دانشجویان علوم اجتماعی بلکه در بین طبقات عادی مردم، رایج تر کرده است. تقسیمات کلی و ساده لوحانۀ جغرافیایی و سیاسی و تاریخی دوران «جنگ سرد» که فقط از نظام های شوروی و یوگوسلاوی و واحدهای سیاسی و ایدئولوژی بزرگ تری صحبت می کرد در حقیقت یک پوشش تبلیغاتی و ضدعلمی بود که عمق فرهنگ و زبان و مذاهب این مناطق را از دیدۀ عموم پنهان نگاه می داشت. امروز دروس تاریخ و جغرافیا برای همه اجبار شده است.

چچن با جمعیت یک میلیون و سیصد هزار نفر که اکثریت قریب به اتفاق آن ها مسلمات هستند یکی از بیست و یک جمهوری فدراسیون روسیه است که دارای منابع نفت است و در شمال آذربایجان و گرجستان و داغستان و در بین دو دریای خزر و سیاه قرار دارد. فاصلۀ پایتخت چچن، گروزنی، از تبریز و آذربایجان ایران کمتر از هفتصد کیلومتر است. چچن از جمله کشورهای شمال قفقاز بود، که روس ها در جنگ هایی که بین ۱۸۱۲ تا ۱۸۶۴ در این ناحیه صورت گرفت به امپراتوری و مستعمرات خود ملحق کردند. اهالی چچن در طول تاریخ معاصر به شجاعت و وفاداری شهرت داشته و بستگی قوی به مذهب و خانوداه دارند.

جمهوری چچن تاکنون چند بار عیله روس ها شورش کرده است از جمله در انقلاب ۱۹۱۷ و دوباره در سال های جنگ بین المللی دوم. در خاتمۀ جنگ جهانی استالین اکثریت جمعیت چچ را به اتهام همکاری با آلمان به آسیای مرکزی و حتی سیبری کوچ داد ولی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ مردم چچن موفق شدند به تدریج به میهن خود باز گردند و به این ترتیب مبارزات آن ها جهت کسب استقلال و آزادی و جدایی از مسکو دوباره از سر گرفته شد. تاریخ نویسان عدۀ کسانی که در زمان استالین از جمهوری چچن منتقل و معدوم شدند سیصد هزار نفر تخمین زده اند. سه سال قبل به هنگام سقوط شوروی، چچن با اعلام خودمختاری و استقلال خود را از روسیه جدا اعلام کرد. این اولین گسیختگی در ردیف جمهوری های داخلی فدراسیون روسیه و ضربۀ بزرگی به حکومت مرکزی مسکو و بوریس یلتسین رئیس جمهور آن بود. جوهر دودایف رئیس جمهوری کنونی چچن یکی از ژنرال های سابق است که با آرای عمومی به این سمت انتخاب شده و تا امروز موفق شده استقلال چچن را حفظ کند.

در سه سال گذشته به علل مختلف از جمله جدال و نزاغ های سیاسی بین سردمداران روسیه، رابطه بین مسکو و گروزنی تا حدی مسالمت آمیز بود و یلتسین از اقدام نظامی جهت جلوگیری از استقلال چچن امتناع کرده بود. ولی در ماه های اخیر از ترس این که استقلال چچن از مسکو و فدراسیون روسیه باعث شورش و استقلال طلبی سایر جمهوری های خودمختار شود یلتسین تصمیم گرفته است که مسئلۀ چچن را از طریق سازش و دیپلماسی حل کند. این هفته در حالی که صدای «الله اکبر» در میدان اصلی شهر گروزنی و از مدافعان چچن شنید می شد، قشون و تانک های روسیه در سیزده کیلومتری گروزنی موضع گرفته بودند و می خواستند که هشدار مسکو را که باید تا امروز (۱۵ دسامبر-۲۴ آذر) عملی می شد، اجرا کند.

خونریزی در چچن برای مسکو به چه بهانه ای تمام خواهد شد؟ آیا چچن، بوسنی یا الجزایر است که ممکن است اختلاف و جنگ های داخلی را در قفقاز دامن بزند؟ تا چه حد روسیه از سیاست سلطه جویی و استعماری گذشتۀ خود دست کشیده است؟ امریکا که از سستی و بی ثباتی حکومت مرکزی روسیه نگران بود، از سیاست کنونی یلتسین دربارۀ چچن پشتیبانی می کند. ولی هم مسکو و هم واشینگتن به خوبی آگاه هستند که همبستگی سیاسی فدراسیون روسیه دارای تناقضات فرهنگی و زبانی و سیاسی و ملی است و چچن فقط نمونه ای است از مقاومت و نهضت های دیگر در جمهوری هایی مثل تاتارستان و کارلیا. از بیست و یک جمهوری تشکیل دهندۀ فدراسیون روسیه شصت و هفت استان دیگر نیز کم و بیش خواهان استقلال اداری و خودمختاری اقتصادی و بانکی و گمرکی هستند.

مثلاً در شمال روسیه، جمهوری کارِلیا که قریب به یک میلیون جمعیت و مرز طولانی با فنلاند دارد و در واقع دروازۀ مستقیم روسیه به اروپا است، سه سال است که در مسائل اقتصادی و بانکی و حتی سیاست خارجی اعلام خودمختاری کرده است. عدۀ قلیلی از اهالی این جمهوری جهت ملحق شدن به فنلاند مبارزه می کنند. در حالی که عدۀ زیادی از نفوس این کشور کوشش دارند فرهنگ و زبان و سنت خود را از نفوذ روس ها و مسکو دور نگاه دارند.

مشکل بزرگ روسیه در سرکوبی چچن تناقضات ملی و بین المللی است که مسکو باید با آن ها سر و کله بزند. اول این که چگونه روسیه امیدواری دارد که سیاست سرکوبی و اشغال نظامی چچن با موفقیت همراه باشد در حالی که در سه سال گذشته مسکو تا می توانست از خودمختاری صرب های بوسنی و تجزیۀ این کشور حمایت و در مقابل کشتار مسلمانان بوسنی سکوت اختیار کرده است. سیاست تقسیم و تجزیۀ بوسنی چگونه می تواند با سیاست ترکیب چچن در فدراسیون روسیه هماهنگ باشد؟ دوم این که با گسترش ملی گرایی و قومیت بازی در خود روسیه، چگونه مسکو موفق خواهد شد ملیت و فرهنگ های مختلف تحت سلطۀ خود را در یک سیستم واحد سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تحت عنوان فدراسیون روسیه برای مدتی طولانی با ثبات و مشروعیت کافی نگاه دارد.

آنچه که نهضت های آزادی خواهی و آزادی طلبی کنونی در تاجیکستان، آذربایجان، چچن، بوسنی، آلبانی و سایر نقاط به هم نزدیک کرده و به آن ها شکل و ترکیب می دهد فرهنگ و تمدن اسلامی است. اکنون که نهادهای امپراتوری روسیه و دکترین های سوسیالیسم و کمونیسم شوروی از بین رفته اند عوامل ترکیب و همبستگی فدراسیون کنونی روسیه چی چیزهایی هستند؟ نگرانی بزرگ یلتسین و همکاران او این است که هنوز برای این سوال جواب قانع کننده و مشروعی پیدا نکرده اند. «جنگ سرد» دیروز به «صلح سرد» امروز تبدیل شده است.

(۲۴/۹/۱۳۷۳)

تلاش های استعماری در آخرین دهۀ قرن بیستم

هفتۀ آینده دنیای غرب و مسیحیت وارد سال جدید ۱۹۹۵ می شود. اگر تحولات و خونریزی های جهانی چهار سال گذشته معیار طلوع تغییرات سیاسی و اجتماعی بین المللی در سال های آینده باشد، باید دهۀ آخر قرن بیستم در تاریخ به عنوان دهۀ مقاومت مسلمانان در مقابله با تلاش های استعماری ثبت شود.

بی شک در چهار سال اخیر مسلمانان و سرزمین های اسلامی بیش از هر سرزمین و گروه دیگر مورد حمله و خونریزی و تلاش های جدید استعماری داخلی و خارجی بوده اند. عراق، فلسطین، لبنان، سومالی، کشمیر، الجزایر، بوسنی هرزگوین، تاجیکستان و آذربایجان و چچن نمونل بارزی از کشتار و قتل عام مسلمانان و در عین حال نشانۀ مقاومت امت اسلامی در دهۀ اخیر هستند.

اعتراضات و شورش های داخلی علیه سردمداران و دولتمردانی که به نظر مردم با استعمار جدید این قرن سازش کرده و تحت حمایت آن بوده اند در نهضت ها و تظاهرات اسلامی در کشورهایی مثل مصر، عربستان سعودی، افغانستان، اردن و تعداد دیگری از سرزمین های اسلامی به خوبی مشهود است. تلفات مسلمانان در این چهار سال در جنگ های منطقه ای حدود یک میلیون نفر تخمین زده می شود. میلیون ها مسلمان دیگر نیز بی خانمان و آواره شده اند. متاسفانه نشانه هایی که گویای پایان این خونریزی ها و هجوم نظامی و سیاسی و فرهنگی علیه سرزمین های اسلامی و امت اسلامی در آیندۀ نزدیک باشد دیده نمی شود. این جدال ها در غیبت یک نیرویمتشکل جهانی که قاطعانه ار تجاوز ها جلوگیری کند، در نیمۀ دوم دهۀ اخر قرن بیستم ادامه خواهد داشت.

برخورد خشونت آمیز غرب در سرزمین های اسلامی سه دلیل اساسی دارد: ۱) تفکر غرب در مورد کشورهای اسلامی هنوز یک اندیشۀ امپراتوری و استعماری است و تلاش جدید دول های استعماری غرب نه تنها یک بعد نوین سلطه گرایی دارد بلکه از اتحاد و تشکل ممالک اسلامی به عنوان یک بلوک سیاسی و اقتصادی و اجتماعی بیم دارد، ۲) منابع و ثروت های طبیعی ممالک اسلامی مانند نفت و گاز ارزش های حیاتی برای غرب دارد و سرمایه های ایجاد شده در ممالک اسلامی پایۀ عظیمی در فعالیت کارخانجات و صنایع غرب به شمار می روند، ۳) علی رغم همۀ مشکلات، اسلام تنها انگیزۀ مؤثر بسیج عمومی مردم علیه رژیم های غیرمردمی بوده و تنها مکتب سیاسی و مذهبی است که در مقابل نظام کنونی جهانی ایستادگی و مبارزه می کند. ایدئولوژی های دیگر همه از میدان مبارزه خارج شده اند.

تلاش استعماری روسیه در مورد سرکوبی چچن و اشغال این سرزمین اسلامی نمونۀ تاریخی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی این پدیدۀ قرن بیستم است. روسیه تا زمان فروپاشی نظام شوروی دو جامۀ استعماری بر تن داشت. یکی استعمار جمهوری های آسیای مرکزی مانند ازبکستان و تاجیکستان و آذربایجان و تسلط بر آن ها تحت سیستم شوروی و نظام سیاسی کمونیستی و سوسیالیستی و دیگری استعمار ایالت غیرروسی و غیر اسلاو تحت فدراسیون روسیه که چچن و گروه دیگری از ملیت های مختلف در سیصد سال گذشته به زور امپراتوری روسیه و با دخالت مسکو عضو آن شده اند.

سقوط سیستم شوروی جامۀ اول استعمار روسیه را بیفکند و معدوم کرد. در سه سال اخیر اعتراضات و آشوب ها و قیام های ایالتی جامۀ دوم استعماری فدراسیون روسیه را نیز به خطر انداخته است. ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم در واقع تنها عاملی بود که شکل اول استعماری را به هم متصل می کرد و باعث ترکیب سیستم سیاسی شوروی بود. در مورد چند ایالت کنونی روسیه از جمله چچن که خواستار استقلال هستند عوامل مشترکی که این سرزمین را به فدراسیون روسیه نزدیک کند وجود ندارد. چچم مسلمان است و زبان ویژه و فرهنگ و تاریخ مستقل خود را دارد. چچن همچنین منابع سرشار نفت دارد و از جنبۀ اهمیت جغرافیایی در شمال قفقاز بین دریای خزر و دریای سیاه واقع شده است، چیزی که امپراتوری تزاری روسیه قرن ها به دنبال تسخیر و تسلط بر آن بوده است.

از موقعی که مسلمانان تحت رهبری سلطان محمد در ۱۴۵۳ قسطنطنیه را فتح و به قسمت اعظم اروپای شرقی از جمله بالکان تسلط پیدا کردند، سیاست روسیه مبارزه با امپراتوری عثمانی و نفوذ در ممالک مسلمان نشین قفقاز و آسیای مرکزی بوده است. در ۱۵۵۲ ایوان گروزنی با تصرف ایالات غازان مبارزۀ خود را علیه قفقاز و آسیای مرکزی شروع کرد و در قرون گذشته امپراتوران تزاری روسیه و سلسلۀ رومانوف و در قرن بیستم رهبران انقلاب بلشویک و کمونیسم به تدریج این ممالک اسلامی را به روسیۀ بزرگ ملحق کردند. گروزنی پایتخت کنونی چچن پس از تصرف این کشور به دست روس ها در قرن نوزدهم به یاد ایوان گروزنی تزار روسیه نام گذاری شد. در آستانۀ انقلاب بلشویک ها در روسیه، مسکو در طول چهار قرن بزرگ ترین و ثروتمندترین سرزمین های اسلامی، سیبری، ترکستان، قفقاز، آسیای مرکزی تاتارستان و کریمه را به امپراتوری خود اضافه کرده بود.

سیاست امپراتوران تزاری در روسیه و بدرفتاری علیه نفوس بومی قفقاز و آسیای مرکزی باعث مهاجرت مسلمانان به نقاط دور افتاده و تجمع مسیحیان و ملیت های مورد اعتماد روسیه در این نقاط بوده است. مثلاً در ۱۷۹۱ بیش ار یکصد هزار تاتار، کریمه را به قصد ترکیه ترک کردند. در جنگ اول بین المللی بیش از یک و نیم میلیون نفر از سربازان روسیه مسلمان و از اهالی قفقاز و آسیای مرکزی بودند که مجبور شده بودند تحت نظام روسیه علیه مسلمانان عثمانی به جنگ بپردازند.

مبارزات و قیام های متعدد در قفقاز در قرون نوزدهم و بیستم علیه سیاست اشغالگرانه و استعماری روسیه فصول بزرگی از نهضت مسلمانان این منطقه را تشکیل می دهد. مثلاً شیخ شمیل عضو فرقۀ نقش بندی یکی از رهبران مبارز داغستان علیه سیاست اسغالگرانۀ روسیه در قفقاز بود که سرانجام در ۱۸۵۹ دستگیر شد. سیخ منصور شخصیت تاریخی چچن که علیه روس ها قیام کرد و کونتا حاجی یکی از درویشان معروف و محبوب قرن نوزدهم این سرزمین که با شیوه های عرفانی مبارزات اسلامی را در این منطقه توسعه داد، از نشانه های مقاومت بومی مسلمانان قفقاز شمالی علیه روس ها بودند. در یکصد سال گذشته اهالی چچن حداقل چهار بار علیه روس های تزاری و کمونیست ها قیام کرده و از طریق خشم مسکو را بر علیه خود برانگیخته اند.

قیام و شورش در چچن برای استقلال، نشانۀ عدم اعتماد عمومی در قفقاز به مسکو و در نتیجۀ سیاست های متناقض و سلطه جویانۀ رهبران روسیه است. لنین و یلتسین هر دو نسبت به مسلمانان سیاست های مشترکی داشته اند. لنین در انقلاب روسیه علیه امپراتوری تزار از مسلمانان کمک گرفت و به آن ها قول داد که حقوق و آزادی سرزمین های اسلامی را حفظ خواهد کرد. پس از انقلاب بلشویک ها، کمونیست ها چهارده هزار مسجد در آسیای مرکزی، شش هزار مسجد در نواحی ولگا و اورال و چهار هزار مسحد در قفقاز و هزار مسجد را در کریمه بستند و تعطیل کردند. در هفتاد سال حکومت شوروی ها، مسلمانان از بسیاری از حقوق مذهبی و ملی خود محروم شدند. سه سال قبل یلتسین در آستانۀ فروپاشی شوروی و فدراسیون روسیه گفت که پس از پیروزی، حاکمیت آنان تا آن جا که مردم این مناطق میل دارند محفوظ و مستقر خواهد شد. اما این هفته شرایط نامناسب که حتی اکثر مردم روسیه از آن ناراصی بودند، یلتسین دستور بمباران و اشغال چچن را که سه سال قبل اعلام استقلال کرده بود و مبارزه کرده بود صادر کرد.

در زمستان ۱۹۴۴ وقتی هیتلر یهودی ها را در اردوگاه مرگ عذاب می داد استالین تمام اهالی چچن را به جرم قیام و شورش علیه شوروی به قزاقستان و سیبری و ولگا منتقل کرد. حدود نیم میلیون چچنی در این مصیبت از بین رفتند و چچن بین روسیه و اوستیا و گرجستان که مسیحی هستند تقسیم شد. پس از مرگ استالین به اهالی چچن اجازۀ بازگشت به وطن داده شد ولی در آن موقع فقط کمی بیش از یک میلیون چچنی در شوروی باقی و زنده مانده بودند. با این سوابق تاریخی فدراسیون روسیه چگونه انتظار دارد که ایالات مسلمان نشین و غیر روس خود را در نظام سیاسی روسیه حفظ کنند؟ سیاست «پاکسازی» که امروز در بوسنی اجرا می شود برای اهالی چچن تازگی ندارد. اگر استونی و کشورهای کوچک دیگر کرانۀ بالتیک از روسیه جدا شدند و استقلال پیدا کرده اند، چرا چچن نتواند انتظار استقلال را داشته باشد؟ بحران چچن اکر با مسالمت و صلح جویانه حل نشود، پایۀ بحران های بزرگ تری در ناحیۀ قفقاز و فدراسیون روسیه خواهد شد. فدراسیون روسیه هنوز نتوانسته است مسئلۀ هویت روسی را حل کند و تفکر زمامداری مسکو در این سه سال به سیاست امپراتوران تزاری در قرن هفدهم تمایل و شباهت پیدا کرده است. روسیه تنها کشوری است که هنوز در گذرنامۀ شهروندان آن اصل قومیت و ملیت ذکر می شود.

داستان نویسندۀ روسی تولستوی دربارۀ چچنی به نام حاجی مراد که در جنگ های ۱۸۶۴ به روس ها پناهنده شده و بالأخره به دست روس ها به قتل می رسد تصویری است از رابطۀ روس ها با چچن که هنوز در این سرزمین مصداق دارد و مردم مسلمان چچن آن را لمس و احساس می کنند.

(۱/۱۰/۱۳۷۳)

تشنج سیاسی و بحران اقتصادی در مکزیک

تشنجات سیاسی و مشکلات اقتصادی و فرهنگی بیش از هر زمان دیگر گریبانگیر مکزیک و کانادا، در همسایۀ جنوبی و شمالی امریکا، شده و ثبات و شکل گیری «قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی» معروف به «نفتا» را تهدید می کند. تورنتو و واشینگتن و مکزیکوسیتی، پایتخت های این مثلث اقتصادی که سیاست «بازارهای آزاد» آن ها با بازار مشترک اروپا رقابت می کند، با نگرانی های داخلی و منطقه ای جدید مواجه شده اند.

این هفته توجه مطبوعات و رسانه های دنیا اغلب معطوف به تحولات و مشکلات بین روسیه و چچن، امریکا و کرۀ شمالی، فرانسه و الجزایر، و صرب ها و مدافعان بوسنی و هرزگوین بود. موضع گیری مهم دیگر که کمتر به آن اشاره می شد شورش دهقانان و چریک های زاپاتیسیا در ایالات چیاپاس در مکزیک و نزول ناگاهانی بیش از سی درصد از ارزش پول مکزیک، پزو، در مقابل دلار امریکا بود. این بزرگ ترین بحران مالی و اقتصادی مکزیک در ده سال اخیر و جدی ترین تهدید به نظام سیاسی این کشور مخصوصاً حزب حاکم است که بیش از شصت سال حکومت و دولت این کشور را در دست داشته است. در ایالات فرانسه زبان کبک در کانادا حس خودمختاری و استقلال طلبی از دولت مرکزی جهش تازیه ای گرفته و گروه طرفداران جدایی از کانادای انگلیسی زبان به فعالیت و بسیج سیاسی خود مخصوصاً برای انتخابات و نظرخواهی آینده ادامه می دهند. در عین حال دولت مرکزی کانادا این هفته با برقراری هشتاد درصد مالیات برای نشر و پخش یک مجلۀ ورزشی در امریکا در این کشور نارضایتی و اعتراض کانادا را در مقابل «تهاجم فرهنگی» امریکا نشان داد.

ریشه های این تشنجات و بحران ها در مرزهای شمالی و جنوبی امریکا چیست؟ امریکا در مقابل نوسانات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ اتحادیۀ اقتصادی و گمرکی امریکا و کانادا و مکزیک، که به زودی شیلی به آن ملحق می شود، چگونه با مسائل سیاسی و فرهنگی این منطقه کنار خواهد آمد؟

تقریباً یک سال قبل بود که کنگرۀ امریکا با حمایت جناح محافظه کاران و پشتیبانی سرسخت صاحبان کارخانجات و شرکت های بزرگ «قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی» را که مورد موافقت کانادا و مکزیک قرار گرفته بود تصویب کرد. بسیاری از جناح های کارگری و صاحبان صنایع متوسط در امریکا با این قرارداد مخالفت کردند و آن را بهره ای بزرگ برای شرکت های چندملیتی دانستندو انتقال بسیاری از صنایع امریکا از جمله پارچه بافی و قماش را به مکزیک که دارای نیروی ارزان تری است، ضرری بزرگ برای اقتصاد ملی امریکا شمردند. نارضایتی کانادا و مکزیک از این قرارداد به علت ازدیاد محصولات امریکا در بازارهای این دو کشور بود.

مقارن با تصویب این قرارداد تجارتی بین سه کشور بود که یک سال قبل در ماه ژانویه گروه زاپاتیستا که از بومان سرخ پوست و کشاورزان و کرگران ایالات جنوبی مکزیک تشکیل می شدند علیه حکومت مرکزی شورش و قیام کردند و مدتی ادارۀ چند شهر را در دست گرفتند. در این حادثه یکصد و پنجاه نفر کشته شدند و نظام سیاسی و اقتصادی رئیس جمهور وقت کارلوس سالیناس دِ گورتاری و همکاران او که مدت یک دهه مکزیک را با سیاست دروازه های آزاد و بازارهای خصوصی رهبری می کردند، متزلزل شد. چند ماه بعد لوئیس دونالد کولوزیو موریه تا نامزد ریاست جمهوری و دست نشاندۀ حزب حاکم این کشور در مبارزات انتخاباتی ترور و برای اولین بار پس از سال ها ثبات سیاسی مکزیک مختل شد.

پس از ده سال که مکزیک دروازه های خود را بر اساس سیاست خصوصی کردن صنایع بازارهای آزاد به روس شرکت های غرب مخصوصاً امریکا باز کرده بود و سرمایه گذاری خارجی در این کشور افزایش یافته بود و اقتصاد این کشور را به کلی عوض کرده بود، ناگهان در ۱۹۹۳ رشد اقتصادی به صفر رسید. در این مدت به علت افزایش اجناس وارداتی از خارج شکاف بزرگی بین صادرات و واردات ایجاد شده بود به طوری که رقم اضافی واردات از چهار میلیارد دلار در ۱۹۸۷ به ۲۳ میلیارد در ۱۹۹۳ افزایش یافته بود. از آن جا که پس انداز داخلی به قدر کافی جهت سرمایه گذاری و مصرف وجود نداشت، دولت مکزیک مجبور شد که سهام و اوراق دولتی منتشر کند و به فزوش برساند. ثروت در مکزیک افزایش یافته بود بدون این که بین طبقات مختلف تقسیم شود. نه تنها شکاف طبقاتی در این دهه عمیق تر شد بلکه عدم توجه به وضع زندگی بومیان و طبقات پائین این کشور نارضایتی های جدیدی را ایجاد کرد. دولتمردان و سردمداران این کشور که ستل ها به راحتی حکومت می کردند دچار اختلاف شدند و این خود کمک بزرگی به تقویت جناح چپ یا «حزب دموکرات انقلابی» به رهبری کوئاتموک کاردناس سولورسانو کرد. ولی در انتخابات ریاست جمهوری امسال این کشور مجدداً نامزد حزب حاکم مکزیک، ارنستو سِذیل یو، که مدتی مدیریت مبارزات انتخاباتی رئیس جمور سابق سالیناس دِ گورتاری را به عهدا داشت، به پیروزی رسید.

علی رغم تزلزل سیاسی و اخطارهای اقتصادی، رئیس جمهوری جدید که تقریباً یک ماه پیش حکومت را بعه دست گرفت، به سیاست رئیس جمهوری پیشین ادامه داد.

در چند ماه گذشته آثار تشنجات جدید در مکزیک، از جمله ربودن یکی از ثروتمندان بزرگ این کشور که رعب جدیدی بین سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرد، آشکارتر شد.

رئیس جمهور جدید به امریکایی ها و سرمایه داران خارجی گفته بود که به شورش زاپاتیتاها خاتمه داده است. ولی اوایل این هفته، همزمان با تغییر ارزش پول مکزیک از طرق دولت، چریک ها مجدداً به چند شهر حمله کردند و به بحران اقتصادی و مالی دولت افزودند و باعث افزایش سریع تورم و کاهش ارزش پول در بازار آزاد شدند. دولت مرکزی این هفته اعلام کرد که موجودی بانک مرکزی در حدود ۱۴ میلیارد دلار است و خطری اقتصاد مکزیک را تهدید نمی کند ولی بررسی های چند روز گذشته این رقم را به شش میلیارد و نیم دلار تقلیل داده است. بدهی هاسی مکزیک اکنون به ۸۴ میلیارد دلار رسیده و در سه ماه آینده موعد بازپرداخت بیست میلیارد دلار از آن فرا می رسد و فشار مالی همچنان ادامه خواهد داشت. این هفته خزانه دار دولت مکزیک به نیویورک و تورنتو مسافرت کرد و امریکا و کانادا و بانک های این دو کشور قرار است شش میلیارد دلار در اختیار مکزیک قرار دهند.

مکزیک با بیش از ۹۲ میلیون نفر جمعیت یکی از کشورهای مهم امریکای لاتین و هم مرز امریکا و یکی از بازارهای بزرگ مصرفی در قارۀ امریکا است. صادرات مکزیک از ۲۷ میلیارد دلار در ۱۹۸۷ به ۵۲ میلیارد در ۱۹۹۲ افزایش یافته در حالی که واردات آن در همین مدت از ۸/۱۸ میلیارد به ۶۵ میلیارد دلار رسیده است. مکزیک از زمان کشف قارۀ امریکا، زیر استعمار و فشار اسپانیا و فرانسه و امریکا بوده و در سال ۱۸۲۱ مستقل شد. در ۱۸۴۶ امریکایی ها مکزیک را تصرف کردند و پس از دو سال نیمی از مساحت آن را به غنیمت بردند. مکزیک عصر جدید در واقع حاصل انقلابی است که در اوایل قرن بیستم یعنی در ۱۹۱۱ به وقوع پیوست و منجر به جنگ های داخلی شد که تا سال ۱۹۲۸ ادامه داشت. انقلاب مکزیک در حقیقت قیام و شورش اهالی بومی این مملکت علیه استعمارگران اسپانیا و فرانسه و امریکا و دست نشاندگان آن ها بود. حزب کنونی و حاکم مکزیک سردمداران و روشنفکران و تکنوکرات های اواخر قرن بیستم این انقلاب هستند که مدت شش دهه بر این شکور حکومت کردند و اکنون پایه های سیاسی آن ها مورد تهدید و تعرض قرار گرفته است. امروز مکزیک لز دو پدیده در عذاب است. پدیدۀ اول سیاسی و ناشی از نظامی است که بدون مشارکت طبقات مختلف مکزیک سال هاست به این سرزمین حکومت کرده و حاضر نیست در جهان بینی خود تغییر اساسی بدهد.

پدیدۀ دوم ناشی از وابستگی اقتصادی و مالی مکزیک به امریکا و عدم توجه به اصل سرمایه داری نوین و پیچیدگی های مالی و پولی و تجارتی آن است.

(۸/۱۰/۱۳۷۳)

بحران های سیاسی و فرهنگی در کانادا

اختلافات فرهنگی در کانادا و تشنجات فرهنگی و ارتباطی بین امریکا و کانادا نمودار بحران جدیدی در شمال قارۀ امریکا است. بحران های اقتصادی و سیاسی هفته های اخیر در مکزیک هم مرزهای جنوبی امریکا را مورد تهدید قرار داده است. مطبوعات امریکا اغلب تحولات و اخبار کانادا و مکزیک را نادیده می گیرند ولی شدت و عمق بحران های اخیر کشورهای همجوار نگرانی های جدیدی برای واشینگتن و رسانه های امریکا ایجاد کرده است.

آیا علامت های جنگ های داخلی در مرزهای شمالی و جنوبی امریکا یعنی کانادا و مکزیک برای دولتمردان و مردم اروپا مشهود است؟ آیا الگوهای جدید اقتصادی در بازارهای اروپا و امریکا بحران های فرهنگی و سیاسی را تشدید کرده است؟ عکس العمل امریکا در مقابل بحران های کانادا و مکزیک چیست؟

بحران فرهنگی و سیاسی کانادا دو جنبۀ داخلی و خارجی دارد. از جنبۀ داخلی کانادا مثل اروپا دارای بحران هویت است. این کشور هنوز موفق نشده مسئلۀ یک چهارم از نفوس خود به خصوص مردم ایالت کبک را که فرانسه زبان هستند و گرایش فرهنگی لاتینی-اروپایی دارند با بقیۀ نفوس این کشور که انگلیسی زبان هستند و تحت نفوذ شدید فرهنگ انگلوساکسون زندگی می کنند، در دایرۀ بزرگ تر هویت ملی کانادا حل کند. سال هاست که مردم فرانسه زبان کبک برای خودمختاری و حتی استقلال و جدایی از حکومت مرکزی کانادا تلاش می کنند و این خود عامل بزرگی در بحران فرهنگی و سیاسی این کشور بوده است.

از جنبۀ خارجی کانادا سال ها تحت هجوم فرهنگی امریکا بوده و نظریۀ «امپریالیسم فرهنگی» بیش از هر نقطۀ دیگر در مورد روابط امریکا و کانادا صادق است. جمعیت ۲۷ میلیونی کانادا که اکثر آن ها در شهرهای مجاور امریکا زندگی می کنند نه تنها کاملاً با آداب و عادات امریکایی ها همراهی و آشنایی دارند بلکه بر اثر نفوذ اقتصادی و سیاسی و ارتباطی امریکا تفاوت چندانی با مردم سایر ایالات امریکا ندارند. در حقیقت بجز کبکی های فرانسه زبان که شش میلیون و نیم نفر از جمعین کانادا را تشکیل می دهند، اکثر اهالی این کشور عقدۀ هویت ملی و کمبود عواملی که کانادایی ها را از امریکایی ها مجزا کند دارند. نفوذ فراوان امریکایی ها در کانادا مخصوصاً در قسمت های دانشگاهی، برنامه ریزی، رسانه ها، و آگهی های تجارتی و روش های بازاریابی کانادای انگلیسی زبان را در حقیقت به یک ایالت دیگر امریکا تبدیل کرده و این روزها این حس تسلط امریکایی است که باعث شده کانادایی ها و حتی دولت مرکزی این کشور به تدریج علیه سلطه گرایی فرهنگی امریکا شورش کنند.

دو هفته قبل مقامات وزارت فرهنگ و دولت کانادا به منظور «حفاظت از صنایع فرهنگی» این کشور جهت نشر و توزیع مجلۀ ورزشی امریکایی اسپورتس ایلوستریتد هشتاد درصد مالیات جدید برقرار کرد. همزمان با این مالیات جدید مقامات دولتی کانادا پروانۀ کار یکی از کانال های تلویزیونی امریکایی را که در داخل کانادا موسیقی امریکایی پخش می کرد لغو کردند و دادگاه کانادا رسماً از رسیدگی به شکایت این شرکت امریکایی خودداری کرد. گرچه کانادا شبکۀ ملی تلویزیون مخصوص خود را دارد و از جهت پخش اخبار و تولید برنامه ها غنی است اما شبکه های تلویزیونی امریکا بازارهای کانادا و بینندگان این کشور را در دست دارند و نیز هفتاد درصد نشریاتی که در کانادا فروخته می شود امریکایی است و در مقابل نفوذ بی حد فرهنگی و دانشگاهی و نشر کتاب امریکایی ها در کانادا رقیبی وجود ندارد.

کمیسیون مقررات ارتباطات کانادا هفتۀ گذشته ادغام شرکت بزرگ تلویزیونی کابلی و شرکت انتشاراتی این کشور را در یک شرکت عظیم دومیلیارد دلاری تصویب کرد. گرچه این اقدام از رقابت صنایع فرهنگی بین شرکت های کانادا می کاهد ولی انگیزۀ اصلی تأسیس این شرکت مقاومت در برابر صنایع فرهنگی امریکا بوده است. میشل دوپوئی وزیر آثار باستانی کانادا اخیراً در مقابل واکنش های امریکایی ها در مورد اقدامات اخیر کانادا اظهار داشت: «برای ما کانادایی ها خرید و فروش آثار و محصولات فرهنگی با معاملات مرغ و لوبیا در بازار فرق دارد… مسئله برای ما موضوع هویت فرهنگی است.»

شرکت های صنایع فرهنگی امریکا که از اقدامات اخیر کانادا ناراضی و نگران شده اند، وزارت بازرگانی و شرکت های معاملات خارجی دولت امریکا را تحت فشار قرار داده اند تا برای ورود محصولات تجارتی آن کشور به امریکا عوارض جدیدی برقرار شود. با تمام شباهت هایی که امریکا و کانادا در صنعت و علم و امور اقتصادی دارند و از جمله در ردیف کشورهای «بسیار پیشرفته» هستند، روابط فرهنگی و ارتباطی بین این دو کشور یک طرفه و همیشه به نفع امریکا بوده است. از نظر ارتباطات هوایی، هنوز بین پایتخت های دو کشور سرویس هوایی مستقیم وجود ندارند و سفر هوایی از بزرگ ترین شهر کانادا یعنی مونترال به واشینگتن مستقیم و با تعویض هواپیما در بوستون یا دیترویت انجام می گیرد.

وابستگی فرهنگی و ارتباطی شدید کانادا به امریکا سبب شده که این روزها مسئلۀ خودمختاری و استقلال بیش از هر موقع دیگر بین مردم فرانسه زبان کبک شدت یابد. در سال ۱۷۵۹ قوای انگلیسی که بر قسمت شمالی امریکا تسلط داشتند قشون فرانسه را در ایالت کبک شکست دادند و دست فرانسوی ها را از امریکای شمالی کوتاه کردند. ولی این شکست دولت فرانسه، فرهنگ و زبان اهالی فرانسه زبان کانادا را از بین نبرد و امروز شهرهای بزرگ مونترال و کبک از مراکز مهم فرهنگی و بین المللی کانادا به شمار می رود و در این دو شهر است که کانادایی های فرانسوی زبان مبارزات خود را جهت جدایی از حکومت کانادا و استقلال و تأسیس جکهوری کبک ادامه می دهند.

در انتخابات سرتاسری کانادا در سال گذشته حزب طرفدار استقلال کبک به نام کبکوا به پیروزی بزرگی رسید و نه تنها انتخابات ایالیت را قبضه کرد و دولت ایالتی را به دست گرفت بلکه از نظر تعداد نمایندگان منتخب در پارلمان کانادا، به صورت دومین حزب این کشور درآمد. در حقیقت مخالفان کنونی حزب حاکم لیبرال را حزب کبکوا و اهالی فرانسه زبان کانادا تشکیل می دهند و این در تاریخ ۱۲۷ سالۀ سیستم پارلمانی کانادا بی نظیر است.

کانادا در معاملات بازرگانی بزرگ ترین شریک امریکا به شمار می رود. ایالت فرانسه زبان کبک بزرگ ترین ایالت کانادا از نظر مساحت و جمعیت است و نقش بزرگی در تولیدات صنعتی و اقتصادی کانادا بازی می کند. کبک قسمت مهمی از برق مصرفی شهرهای شمال شرقی امریکا را تولید می کند و درآمد مالیاتی دولت کانادا از این ایالت بالغ بر سی میلیارد دلار است. نزدیک به یک چهارم درآمد ملی کانادا از ایالت کبک می آید و طرفداران استقلال و جدایی این ایالت از کانادا عقیده دارند که منابع طبیعی و درآند صنعتی این ایالت زیربنای مناسبی برای کشور مستقل کبک است.

در سال ۱۹۸۰ که حزب استقلال طلبان کبکوا تأسیس شد و مردم کبک در یک همه پرسی جدایی از کانادا را شصت به چهل رد کردند ولی در عین حال رهبران این حزب را به ریاست دولت ایالتی کبک انتخاب کردند. آن ها با این رأی نشان دادند که هنوز وقت جدایی از کانادا نرسیده ولی خودمختاری محدود و کسب هویت فرهنگی و سیاسی برای آن ها حیاتی است. در ۱۹۷۰ دولت کانادا به رهبری پی یر ترودو شورش مردم فرانسه زبان کبک برای جدایی از کانادا را با تانک و تفنگ در هم شکست. امروز که دو دهه از جنبش استقلال طلبی کبک می گذرد محییط سیاسی کانادا آمادۀ اجرای اوامر دولت توسط سربازان و تانک ها نیست و اختلاف سیاسی و فرهنگی ایالات کبک با بقیۀ کانادا نمی تواند با لشگرکشی حل شود. در عین حال در این بیست سال کبکی ها در تقاضای خود برای استقلال پافشاری بیشتری کرده و جمعیت انگلیسی زبان کانادا نیز از این تشنجات دائمی خسته شده و اغلب آن ها خواستار حل نهایی مسئله هستند.

بیش از یک قرن است که ایالت انگلیسی زبان کانادا در حالی که به امریکا خوش آمد گفته اند از ترکیب فرهنکی با مردم فرانسه زبان کبک دوری جسته اند. از طرف دیگر میلیون ها کبکی فرانسه زبان جهت حفظ هویت فرهنگی و ادغام نشدن در فرهنک بزرگ تر امریکا و کانادا در مقابل فشارهای سیاسی و فرهنگی مقاومت کرده و بسیاری از آن ها حتی از آمیزش زبانی (انگلیسی) با دیگران خودداری کرده اند. نتیجه، رشد و گسترش دو فرهنگ مجزا و مختلف است که با هم در تضاد و حتی دشمنی هستند. پیشرفت های تجاری و اقتصادی و صنعتی در امریکای شمالی، این حس هویت فرهنگی و سیاسی را بیشتر کرده است و قرارداد اخیر تجارت آزاد بین امریکا و کانادا و مکزیک نه تنها عاملی اقتصادی و مالی است بلکه حساسیت های فرهنگی و هویتی را تشدید کرده است. پیشرفت های اقتصادی و صنعتی به تنهایی نمی توانند مسائل فرهنگ و هویت را از بین ببرند.

از اولین مواردی که کانادایی ها به آن اشاره می کنند این است که امریکایی نیستند ولی هنوز در این که چه عوامل مشترکی ملیت کانادا را به وجود می آورد وحدت نظر ندارند. کبکی ها تنها گروهی هستند که به سنت و زبان و حتی مذهب خود تکیه می کنند و به این ترتیب هویت فرهنگی خویش را تأیید می کنند. کانادا پس از یک قرن باید یاد بگیرد که هویت و احترام فرهنگی با ملیت و حاکمیت یک کشور رابطۀ مستقیم دارد. در غیر این صورت تأسیس جمهوری های مستقل کبک و یا جنگ داخلی در کانادا اجتناب ناپذیر خواهد بود.

(۱۵/۱۰/۱۳۷۳)

تحولات و دگرگونی های جدید درامریکای لاتین

بحران اقتصادی مکزیک که چند هفتۀ قبل با سقوط ناگهانی ارزش پول این کشور شروع شد، ثبات پولی سایر کشورهای امریکای لاتین را تهدید کرده و کشورهای این منطقه را که وابستگی پولی و اقتصادی با امریکا دارند در مقابل معمای جدیدی قرار داده است. ارزش پزوی مکزیک در مقابل دلار امریکا، بیش از یک سوم تقلیل یافته است.

به نظر می رسد که دو راه بیشتر برای کشورهای امریکای لاتین وجود ندارد. یا ارزش پول خود را در مقابل دلار ارزیابی کنند و تزلزل دهند و یا با سیاست دفاع از پول ملی خود و تثبیت پول منطقه از سرعت رشد اقتصادی خود بکاهند. آرژانتین با کسر بودجۀ قریب به یازده میلیارد دلار و وابستگی بی حد پولب و اعتباری به امریکا، قربانی آینده و نزدیک این بحران جدید اقتصادی در امریکای لاتین خواهد بود.

بحران اقتصادی در مکزیک و اصطراب ناشی از کاهش ارزش پول در امریکای لاتین مسئلۀ مهمی برای کشورهای در حال توسعه یا دنیای سوم، که در دهۀ اخیر شاهد رشد اقتصادی و هدف سرمایه گذاری کشورهای غرب بوده اند، مطرح کرده است. طبق پیش بینی بانک جهانی رشد اقتصادی در دنیا در سال ۱۹۹۵ به طور متوسط ۵/۳ درصد یعنی بیش از دو برابر سال های ۱۹۹۳-۱۹۹۰ خواهد بود. تخمین زده می شود که در دوازده ماه آینده نسبت رشد اقتصادی ملی در چین ۵/۹ درصد، مالزی ۶/۸ درصد، کرۀ جنوبی ۸/۷ درصد، هنگ کنگ ۵/۵ درصد، آرژانتین ۵/۵ درصد، لهستان ۷/۴ درصد، انگلستان ۴ درصد، مکزیک ۸/۳ درصد، امریکا ۳/۳ درصد، ژاپن ۳/۳ درصد، و آلمان و فرانسه هرکدام ۳ درصد خواهد بود. در حقیقت تعدادی از کشورهای در حال توسعه در آسیا و امریکای لاتین در پنج سال گذشته بیشترین امکانات برای سرمایه گذاری در بورس مالی و شرکت های تجارتی خود برخوردار شدندک برزیل ۳۰ درصد، شیلی ۹/۴۳ درصد، و هنگ کنک ۴/۲۳ درصد. سوال این است که آیا رشد اقتصادی و مالی در کشورهای در حال توسعه در امریکای لاتین و آسیا ادامه پیدا خواهد کرد یا این که این نسبت فوق العاده سریع رشد تصنعی است و نوسانات ناگهانی و غیرمترقبه، سرمایه گذاری خارجی را از این بازارها خارج خواهد کرد؟

تحولات کنونی و آیندۀ امریکای لاتین به این سوال جواب خواهد داد. تا چند سال قبل اغلب کشورهای امریکای لاتین با تزلزل سیاسی و اقتصادی سال های بعد از جنگ دوم بین المللی دست به گریبان بودند. کودتای نظامی (یکی از اصلی ترین شیوه های کسب قدرت) و بدهی های هنگفت ملی به بانک های امریکا و اروپا و عدم ثبات پولی را یکی از خصایص ویژۀ اقتصاد این نیم قاره کرده بودند. در مقابل دخالت های امریکا، روشنفکران دست چپی امریکای لاتین راه حل مشکلات خود را در پیروزی و تقلید از سیستم سوسیالیستی و شوروی جست و جو می کردند. و امریکای لاتین مانند اغلب کشورهای «دنیای سوم» به دو قطب افراطی راست و چپ تکیه کرده بود.

با فروپاشی شوروی شاهیم قدرت در امریکای لاتین کاملاً به طرف امریکا و سیاست و الگوی کاپیتالیسم و بازارهای آزاد خصوصی منحرف شد. حکومت های نظامی مبنی بر کودتا که اغلب حمایت امریکا را داشتند با رسوایی و عدم مشروعیت سیاسی کامل مواجه شدند و کشورهای غیرنظامی مثل مکزیک که ده ها سال تحت حکومت انفرادی حزب های حاکم بودند و در دهۀ ۱۹۸۰ به امید افزایش قیمت نفت، میلیاردها دلار از بانک ها و کشورهای خارجی قرض کرده بودند، اقتصادی کاملاً ورشکسته داشتند. برای مثال، در کشور بولیوی در چهار دهۀ گذشته به طور متوسط سالیانه یک کودتای نظامی رخ داده است.

برنامۀ جدید چند سال اخیر سران و دولتمردان امریکای لاتین که از حمایت همسایۀ بزرگ خود امریکا برخوردار بوده اند، کنار گذاشتن حکومت های نظامی، بازگشت به نوعی حکومت های غیرنظامی نیمه مردمی، و مهم تر از همه اتخاذ سیاست اقتصادی دروازه های باز و پیروی از خصوصی کردن صنایع بزرگ و کوچک بوده است. نتیجه این که گردش سرمایه های خارجی در امریکای لاتین از چهار میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به ۵۸ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۴ افزایش پیدا کرده و صادرات آن از ۵/۲۷ میلیارد دلار به ۱۹۸۷ به ۸/۵۱ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ و واردات آن در همین مدل ۸/۱۸ میلیارد دلار به ۳/۶۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.

ولی این آمار اوضاع اقتصادی و سیاسی امریکای لاتین را به خوبی تصویر نمی کند. میزان پس انداز ملی در امریکای لاتین از کمترین پس اندازها در دنیا است و امریکای لاتین در این دهه نیز از کیسۀ خارجیان نان خورده است. تاریخ امریکای لاتین نشان می دهد که این نیم قاره از اواخر قرن نوزدهم تا کنون کاملاً به سرمایه ها و وام های خارجی وابسته بوده و هرگاه که محیط سیاسی آمادۀ حفظ این سرمایه ها و تضمین بهره های آن بوده، سطح درآمد ملی ظاهراً بالا بوده و در صورت بی ثباتی های داخلی و تشنجات سیاسی و اجتماعی سرمایه گذاران خارجی پول خود را از این کشورها بیرون کشیده اند. بحران اقتصادی و سیاسی در مکزیک تکرار این تجربۀ تاریخی است. امروز سیاست پولی امریکای لاتین، ارزش پولی کشورهایی مثل آرژانتین و برزیل و پرو را در سطح مصنوعی که تقریباً ۲۵ درصد بیشتر از ارزش واقعی آن نگاه داشته است و تزلزل و حتی ارزیابی رسمی آن باعث بحران اقتصادی و مالی بین سرمایه گذاران و مصرف کنندگان اقتصاد ملی خواهد شد. از طرفی پیروی از این سیاست پولی در تجارت خارجی کشورهای امریکای لاتین تأثیر داشته و در حالی که صادرات این کشورها را گران می کند به همان اندازه قیمت کالاهای وارداتی را پایین می آورد و به توسعه صنایع و محصولات خارجی کمک می کند.

یکی از درس های بزرگی که انقلاب اسلامی ایران به اقتصاددانان و صاحبان بانک های غرب آموخت این بود که در عمل آمارهای مثبت اقتصادی نمی توانند شاخص تثبیت مالی و روزنۀ معتبری برای تشخیص ثبات اقتصادی و سیاسی باشند. از انقلاب اسلامی ایران به بعد بود که سرمایه گذاران خارجی و بانک ها علاوه بر استخدام کارشناسان حقوقی و اقتصادی به مشاوره با متخصصان سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رو آوردند. شاخص های سیاسی و اجتماعی و فرهنگی که روی جریانات اقتصادی جهانی آموخته است که تحولات غیرمترقبه مانند انقلاب اسلامی ایران و سقوط شوروی چگونه محیط اقتصادی جهان را عوض می کند.

در محیط کنونی امریکای لاتین سه عامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ثبات و رشد اقتصادی و مالی این منطقه را به شدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. عامل اول پدیدۀ فساد اداری و گسترش رشوه خواری بین سردمداران و دولتمردان و طبقات مختلف است. در پنج سال گذشته تعداد قابل توجهی از رهبران سیاسی امریکای لاتین به جرم فساد و رشوه خواری از مقام خود استعفاء کرده و یا روانۀ زندان شده اند. در پاناما رئیس جمهور این کشور یک سال قبل به دادگاه کشانده شد. یک سال و نیم قبل دیوان عالی کشور ونزوئلا دستور داد تا رئیس جمهور وقت آن کشور به جرم ۱۷ میلیون دلار رشوه خواری برکنار شود. نزدیک دو سال قبل رئیس جمهور وقت برزیل به جرم دزدی و استفاده از خزانۀ دولت و همکاری با شرکت ها خلع شد. در کاستاریکا رئیس جمهور یک سال و نیم پیش به علت دخالت در شش میلیون دلار سوء استفاده محاکمه شد. چندی قبل کنگرۀ کشور پرو مصونیت رئیس جمهور سابق آن کشور را به جهت سوء استفاده لغو کرد. در بولیوی دیوان عالی آن کشور دو سال قبل رئیس جمهور را به جرم فساد و رشوه خواری محاکمه و به سی سال زندان محکوم کرد. چند ماه قبل یکی از بازرگانان معروف مکزیک که مورد تمجید رئیس جمهور سابق این کشور بود چون هفتصد میلیون دلار غیرقانونی از بانک خود وام گرفته تحت تعقیب قرار گرفت.

در حقیقت فساد اداری به قدری شایع است و باعث نارضایتی مردم شده که اتهام سوء استفادۀ مالی و رشوه خواری شیوۀ جدید سردمداران و دولتمردان امریکای لاتین برای تعویض دولت ها و دست به دست شدن قدرت های سیاسی شده است. در سال های اخیر بازیگران سیاسی کشورهای امریکای لاتین به جای کودتا همدیگر را متهم به سوء استفاده های بزرگ می کنند و از این طریق در سیاست ملی و تغییر دولت ها مداخله می کنند.

عامل دوم مسئلۀ فرهنگ چند نژادی و بحران هویت تاریخی است. کشورهای امریکای لاتین نسبت های مختلف از فرهنگ و نژاد سرخ پوستان، مهاجران قدیمی اروپایی مخصوصاً اسپانیایی ها و پرتغالی ها و تا حدود کمی از سیاه پوستان آفریقایی تشکیل شده اند. در بعضی از کشورهای امریکای لاتین مثل آرژانتین و اوروگوئه اکثریت جمعیت کنونی از نژاد اروپایی است و در بسیاری از آن ها مانند پرو و پاراگوئه و بولیوی، اکثریت از اهالی بومی و سرخ پوستان است. در مکزیک که نصف جمعیت آن را بومیان سرخ پوست تشکیل می دهند مسئلۀ نژاد و اختلاف فرهنگی عامل بحران هویت ملی و تاریخی است. اکتاویو پاز، شاعر و نویسندۀ مکزیکی، گفته است: «مکزیکی ها نه می خواهند اسپانیایی و نه بومی سرخ پوست تلقی شوند و وابستگی اجدادی خود را نسبت به هر دو نژاد تکذیب می کنند». تسلط استعماری سیصد سالۀ اسپانیا و انهدام فرهنگ بومی و تمدن مکزیک بر اثر تاخت و تازها ناراحتی های بزرگ تاریخی در فرهنگ مکزیکی ها ایجاد کرده است. در آغازکشف نیم قارۀ امریکای جنوبی (و جزایر امریکای مرکزی، و مکزیک در امریکای شمالی) مهاجمان اسپانایی و پرتغالی اغلب بدون خانواده و زن و بچه سال ها خود را به بومیان این قاره تحمیل کردند. مهاجمان اسپانایی و پرتغالی مهاجران معمولی و طبیعی نبودند و بنا به نوشتۀ فیلسو مکزیکی، ساموئل راموس، آمیزش غیرمشروع بین اروپایی های اولیه و اهالی بومی ناراحتی روانی دائمی برای مکزیکی ها شده است. دخالت نظامی و سیاسی و اقتصادی سال های بعد فرانسوی ها و امریکایی ها، این حس ضد خارجی را در مکزیک تشدید کرده است.

مکزیکی ها فراموش نمی کنند که مهاجمان بعدی امریکایی ها بودند که کمتر از دویست سال پیش ایالت های تگزاس و نیومکزیکو و کالیفرنیا را که جزو کشور مکزیک بودند جدا کردند و به ایالات متحدۀ امریکا ملحق کردند. موزۀ بزرگ و معروف مردم شناسی در پایتخت مکزیک (مکزیکوسیتی) در حقیقت عظیم ترین و کامل ترین موزۀ دخالت و تاخت و تاز خارجیان در امریکای لاتین است.

عامل سوم که ثبات اقتصادی و سیاسی امریکای لاتین را متزلزل کرده، تقسیم نامناسب ثروت و شکاف بزرگ طبقاتی است. علی رغم ثروت های طبیعی هنگفت و رشد اقتصادی و توسعۀ صنعتی، اکثریت مردم امریکای لاتین در فقر و شرایط بسیار سخت اقتصادی و مالی زندگی می کنند. با افزایش فوق العادل جمعیت در کشورهایی مثل برزیل و مکزیک، و با نظام سرمایه داری و سرمایه گذاری جدیدی که در آن اثری از عدالت و برنامه های اجتماعی به چشم نمی خورد، شکاف طبقاتی در کشورهای امریکای لاتین روز به روز رو به افزایش است. طبقۀ متوسط ممکن است رو به افزایش باشد ولی طبقۀ پایین تر با سرعت بیشتری افزایش پیدا می کند و این موضوع هستۀ ناراحتی و نارضایتی جدید و آیندۀ امریکای لاتین است.

(۲۲/۱۰/۱۳۷۳)

بحران قدرت و رهبری در امریکا

تنها مکزیک و کانادا و کشورهای امریکای لاتین نیستند که با بحران اقتصادی و سیاسی و فرهنگی درگیرند بلکه خود امریکا نیز با بحران قدرت رهبری و سیاسی شدیدی دست به گریبان است که در نیم قرن اخیر بی سابقه بوده است.

در یک سال اخیر خلأ معنویت در مراکز سیاسی و تلاش برای دسترسی به قدرت و رهبری سیاسی، نهادهای تاریخی و قدیمی این کشور را تکان داده است. این تحولات و تغییرات و تمایلات سیاسی که در ماه ها و حتی سال های آینده ادامه خواهد داشت تأثیرات اساسی در برنامه ریزی های داخلی و سیاست های خارجی امریکا به وجود خواهد آورد. حقیقت این است که در سال های اخیر دنیا و امریکا عوض شده است. امریکا به تدریج به این تغییر و بحران نسبتاً نامرئی پی می برد ولی معلوم نیست چگونه با آن مقابله خواهد کرد. آنچه مسلم است این که از این مشکل راه گریز نیست.

اخبار دو ماه اخیر رسانه های امریکا دربارۀ نیوت گنیگریچ رئیس جدید مجلس نمایندگان امریکا و رهبران حزب جمهوری خواه در تاریخ مطبوعات این کشور، برای یک فرد سیاسی عضو کنگره و برای حزبی که محبوبیت خاصی در میان امریکایی ها ندارد بی سابقه بوده است. انتخاب گنیگریچ به این مقام و انتقال قدرت از حزب دموکرات به حزب جمهوری خواه در کنگرۀ امریکا (دو مجلس نمایندگان و سنا) به قدری مراکز قدرت سیاسی دیگر، مخصوصاً کاخ سفید را، تحت الشعاع قرار داده که بسیاری از امریکایی ها سوال می کنند آیا بیل کلینتون رئیس جمهور سرنوشت کشور را در دست دارد یا نیوت گنیگریچ.

تصویر چند هفته، اخیر گنیگریچ در مطبوعات امریکا تصویر امپراتوری است که در آستانۀ تاج گذاری است و این تبلیغات در شرایطی انجام می شود که گنیگریچ و کلینتون و دموکرات ها و جمهوری خواهان بر طبق آمارهای موجود، محبوبیت خاصی در بین مردم امریکا ندارند.

برعکس آنچه انتخابات سه ماه قبل کنگره و فرمانداری ها و بخشداری های امریکا نشان داد، اغلب رأی دهندگان به شدت از دو حزب جمهوری خواه و دموکرات ناراضی و خواستار تغییرات و اصلاحات اساسی در ارکان سیاسی و نهادهای کشوری و دیوان سالاری امریکا هستند. در حقیقت سنجش اخیر افکار عمومی نشان می دهد که اگر رأی دهندگان امریکا اختیار انتخاب رئیس جمهوری را می داشتند به یک رئیس جمهور مستقل رأی می دادند. به عبارت دیگر اعتماد اکثر امریکایی ها به دو حزب از بین رفته است و هدف این تلاش و امنیت سیاسی اخیر این است که قدرت سیاسی همچنان در این دو کانون سیاسی متمرکز و محفوظ بماند. سوال این است که آیا این کار امکان پذیر است و یا این که سرسختی و عدم تغییر روش این دو کانون، از منابع اصلی بحران قدرت و رهبری سیاسی در امریکا است.

قدرت و رهبری سیاسی در امریکا در نهادها و گروه های زیر متمرکز بوده است: کاخ سفید و ریاست جمهوری، کنگره، سردمداران، و سازمان های اقتصادی و شرکت های بزرگ، دیوان عالی کشور، مطبوعات و رسانه ها، افکار عمومی و سازمان های مدنی غیر دولتی و بنیادها و دلالان سیاسی. به دلایل بسیار و خصوصاً از زمان ریاست جمهوری کلینتون کاخ سفیدقدرت و رهبری سیاسی سابق خود را از دست داده است. کمبود و حتی نبود شخصیت های بارز و بصیر سیاسی در کنگرۀ امریکا در سال های اخیر محبوبیت این نهادها سیاسی را به حداقل خود در تاریخ معاصر امریکا رسانده است. فساد و سوء استفاده های افشا شده در دهۀ اخیر در اسزمان های دولتی و در بین اعضای کنگره مشروعیت و محبوبیت دولتمردان و دیوان سالاران و سردمداران امریکا را از بین برده است.

به طور کلی در صحنۀ سیاسی امریکا هیچ شخصیت ملی محبوب و شناخته شده وجود ندارد که مردم در مواقع اضطراب و بحران های غیرمترقبه به حرف هایش گوش کنند. اختلاف چند سال اخیر در مورد انتخاب قضات جدید دیوان عالی کشور، و نبود شخصیت های بارز قضایی، همراه با معایب بسیاری که در نظام قضایی امریکا بروز کرده، قوۀ قضایی این کشور را تضعیف کرده و در حال دگرگونی و در انتظار اصلاحات اساسی قرارداده است.

کاهش قدرت و مشروعیت سیاسی و عدم حضور شخصیت های برجسته در نهادهای مقننه و مجریه و قضایی امریکا، ترازوی قدرت را بیش از هر موقع دیگر به سمت سردمداران و گروه های اقتصادی و مؤسسات بازرگانی و بازیگران گروه های سیاسی سوق داده است. در عصری که گسترش تکنولوژی و وسایل ارتباطی بنیاد و زیربنای همۀ سازمان ها را تغییر داده است، پیدایش شرکت ها غول آسای ارتباطی و رسانه ای و اطلاعاتی، قدرت سیاسی را به طور نامرئی بین فن سالاران و صاحبان صنایع اطلاعاتی- اقتصادی- نظامی متمرکز کرده است. دامنۀ عملیات و قدرت مطبوعات و رسانه ها افزایش یافته بدون این که مقررا جدیدی مسئولیت اجتماعی جدید آن ها را معلوم کند.

امریکا در دو سال اخیر نه تنها از دست لیبرال های دست راستی و حتی اعتدالی به دامان محافظه کاران دست راستی افراطی افتاده بلکه بحران رهبری عمیق سیاسی عمیق تر شده و با متلاشی شدن و تغییر ثقل قدرت، نظام این کشور در جست و جوی ثبات سیاسی جدید است تا نقش خود را در سیاست متغیر جهانی امروز تعیین کند. بیهوده نیست که در سال های اخیر امریکایی ها دنباله روی شخصیت های «ضد بوروکراسی» و «ضد دولتی و سازمانی» بوده اند. اخیراً از بَری گولدواتر سیاستمدار قدیمی امریکایی سوال شد عقیدۀ خود را راجع به گینگریچ و همکاران محافظه کار او در کنگره بگوید. گولدواتر نه تنها سخن شیرینی که حکایت از تمجید از محافظه کاران امریکا باشد نداشت بلکه آن ها را به شدن مورد انتقاد قرار داد و به بی بصیرتی و توخالی بودن محکوم کرد.

در محیط امروزی امریکا بیش از هر موقع دیگر احتیاج به احیای شئون اخلاقی حس می شود و مردم عادی به دنبال رهبران معنوی می گردند، گینگریچ رئیس جدید مجلس نمایندگان امریکا قبل از مراسم تحلیف در کنگره، قرارداد چهار میلیون دلاری جهت انتشار خاطرات خود را با یکی از شرکت های مطبوعاتی امضا کرد.

در محیط مادی و پول پرست امریکا متداول است که شرکت های بزرگ نشر کتاب با اعطای حق الزحمه های هنگفت خاطرات و نظریات روز دولتمردان و سیاستمداران و حتی جنایتکاران را می خرند و از طریق تبلیغات و آگهی این گونه کتاب ها را در ردیف پرفروش ترین نشریات روز قرار می دهند. در ماه های آینده در صورتی که دولتمردان و سردمداران و خبرگان سیاسی مردم امریکا با عملیات خود به نارضایتی اجتماعی و سیاسی مردم اضافه کنند بعید نخواهد بود که اکثریت مردم امریکا و رأی دهندگان این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آینده که دو سال دیگر انجام خواهد شد رو به شخصیت های نظامی کنند. یک سنجش جدید افکار عمومی در امریکا نشام می دهد که ژنرال کالین پاول رئیس سابق ستاد ارتش امریکا هم اکنون محبوب ترین فرد امریکا است و در صورتی که نامزد ریاست جمهوری شود در شرایط امروزی همۀ نامزدهای احزاب دموکرات ها و جمهوری خواه را شکست خواهد داد.

(۲۹/۱۰/۱۳۷۳)

ماجراجویان سلاح های اتمی

بار دیگر دولتمردان و مطبوعات اصلی امریکا مثل نیویورک تایمز و واشینگتن پست ادعا دارند که جمهوری اسلامی ایران مشغول تهیۀ سلاح های اتمی است و بنابراین کوشش و سیاست غرب باید بر این باشد که تا دیر نشده از این اقدام ایران جلوگیری کند. این فرضیۀ امریکا و برخی از محافل غرب که مبنی بر حدس و گمان بوده و مبناب مستند ندارد این تصویر را ترسیم کرده که ایران ساخت بمب اتمی را در دستور روز خود قرار داده و تنها سوال برای غرب این است که آیا تکمیل این سلاح سه سال طول خواهد کشید یا پنج سال و یا ده سال! حقیقت این است که نگرانی امریکا از بمب اتمی نیست، بلکه از نظام اسلامی ایران است.

ادعای امریکا در مورد این که ایران مشغول تهیۀ سلاح های اتمی است و خود را برای تولید بمب اتمی اماده می کند تازگی ندارد. از آغاز انقلاب اسلامی ایران و حتی در زمان جنگ تحمیلی عراق و ایران، مقامات غرب مخصوصاً سردمداران و رسانه های امریکا، ایران را متهم به سلاح های اتمی می کردند. ولی در این مدل از بمب اتمی که ایران تولید کرده خبری نشده است.

این گونه ادعاها انگیزه های سیاسی داشته و پس از مدتی که آثار روانی آن از دست رفته حتی در خود غرب به یک طرح و برنامۀ تبلیغاتی تعبیر دشه و اعتبار خود را از دست داده اند. مثلاً در ۱۲ آوریل ۱۹۸۷ مقاله ای به قلم دیوید سیگال (سیگل) که مدت ها در اسرائیل زندگی کرده و خود را کارشناس امور نظامی معرفی کرده بود در واشینگتن پست منتشر شد که در آن نویسنده با اتکا به مصاحبه ای که با یکی از کارشناسان دوران شاه انجام داده بود. ادعا کرده بود که جمهوری اسلامی ایران آمادۀ ساخت بمب اتمی است و از این کارشناس جهت تولید بمب اتمی کمک خواسته است. در نامه ای که واشینگتن پست چند روز بعد مجبور به چاپ آن شد (۲۱ آوریل ۱۹۸۷) نه تنها این کارشناس نوشته های این مقاله را «ساختگی و غیرحقیقی» اعلام کرد بلکه با تکذیب اظهارات و نظریاتی که به او نسیت داد شده بود و این که هیچ گونه رابطه ای با دولت اسلامی ایران نداشته است نوشت: « این جانب که یک اقتصاددان هستم چطور می توانم بمب اتمی بسازم؟»

امروز این تکنولوژی سلاح اتمی نیست که منافع امریکا و متحدین آن را در خاورمیانه تهدید می کند و موازنۀ قدرت را در این شانزده سال تغییر داده است، بلکه این خیزش اسلام گرایی و سیاست مستقل خارج از مدار نفوذ غرب ایران است که سیاست امریکا را به خطر انداخته است. هراس و وحشت غرب این نیست که ایران دسترسی به تکنولوزی و دانش اتمی داشته باشد. هراس غرب این است که ایران یک نظام اسلامی و یک الگوی دین و سیاست انقلابی است و موفقیت اقتصادی و تکنولوژی و سیاسی آن سایر نظام های منطقه را به اسلام گرایی و الگوی نظام ایران گرایش خواهد داد و تشویق خواهد کرد.

امریکا با ایرانی که در آن دین و مذهب از سیاست جدا باشد و گرایش به الگوهای غرب داشته باشند ستیزه و مشکلی ندارد. صدام حسین عراق تا موقعی که با جمهوری اسلامی ایران در جنگ بود و از سیاست امریکا و غرب در منطقۀ خاورمیانه اطاعت می کرد مورد حمایت واشینگتن و پاریس و لندن و بن بود و از تکنولوژی و کمک های نظامی و فنی و اقتصادی و حتی کشاورزی غرب بهره مند بود. تشکیلات مورد ادعای غرب در مورد بمب اتمی در عراق موقعی آشکار شد که صدام از اطاعت غرب سرکشی کرده و با حمله به کویت منابع حیاتی و ارزان نفت غرب را به خطر انداخت. اسرائیل سال هاست که به تصدیق کارشناسان غرب دارای سلاح های اتمی است و یا حداقب توانایی تولید سریع آن را دارد و با این که بر خلاف ایران و اغلب ممالک دنیا عهدنامۀ عدم تکثیر سلاح های اتمی را امضا نکرده و از نظر امریکا و غرب تهدیدی برای امنیت خاورمیانه و کشورهای مجاور به شمار نمی رود.

ایران به گواهی سازمان بین المللی انرژی اتمی و مقامات غرب و نشریاتی مثل واشینگتن پست از همۀ حهات فنی و قانونی مقررات عهئنامۀ عدم تکثیر سلاح های اتمی را رعایت کرده است و از این جهت مطابق حقوق بین المللی و طبق تبصرۀ چهار این پیمان باید شامل همۀ همکاری های تکنولوژیک و علمی و مبادلاتی و تجارتی اعضای این پیمان بین المللی باشد. این تبلیغات سوء دربارۀ ایران برای چیست؟

سیاست اصلی امریکا در شانزده سال اخیر در مورد ایران و نظام اسلامی آن تغییر نکرده است. واشینگتن کوشش و اصرار دارد که ایران را در انزوای بین المللی قرار دهد و از رشد تکنولوژی و زیرساخت صنعتی آن جلوگیری کند و از این طریق سیاست داخلی و خارجی تظام اسلامی ایران را تحت تأصیر نظریات جهانی خود قرار دهد. سردمداران و دولتمردان امریکا سال ها است که این موضوع را نه تنها پنهان نکرده بلکه آشکارا بین متفقین خود ترویج و تشویق می کنند.

درست یک سال قبل بود که وارن کریستوفر وزیر خارجۀ امریکا، در گزارشی به کمیتۀ روابط مجلس سنای امریکا، سیاست واشینگتن را در مورد «فرونشاندن ایران» تشریح کرد. مطابق تجارت بین ایران و اروپا و ژاپن جلوگیری خواهد کرد. به عبارت دیگر میزان رشد تکنولوژی و صنعت ایران، باید زیر نظر امریکا باشد. ولی اتخاذ چنین سیاستی نه تنها موفق به منزوی کردن اقتصادی و تکنولوژیک ایران نشده بلکه خود سیاست امریکا را به انزوا کشیده، به طوری که بسیاری از متفقان این کشور از عمل به توصیه های آن در مورد ایران امتناع کرده اند.

نوشته های اخیر دولتمردان و مطبوعات امریکا در مورد ایران حداقل با سه موضوع دیگر بی ارتباط نیست ۱- سیاست متفقان خاورمیانه ای امریکا از مصر و اسرائیل و عربستان سعودی تا کشورهای خلیج فارس با دردسرهای جدیدی مواجه شده که ریشه های مخصوص به خود را دارد ولی واشینگتن و دولت های تحت حمایت آن آسان می بینند که ایران را برای مشکلات خود سرزنش کنند؛ ۲- با تغییرات جدید محیط سیاسی امریکا به نفع محافظه کاران افراطی و با ناکامی های اخیر ریاست جمهوری (بیل کلینتون) لحن سیاسی دولتمردان و مطبوعات این کشور نسبت به ایران از هر موقع دیگر ستیزه جوتر و متعصبانه تر و سخت گیرتر شده است. فشار آن گروه از دیوان سالاران و سردمداران امریکا که عقیده دارند باید در مقابل اسلام گرایی سیاست قاطع و تندی اتخاذ شود در حال افزایش است؛ ۳- به عقیدۀ غرب، برای مقابله با ایران و اسلام گرایان باید آن ها را در حالت دفاعی نگاه داشت و بنابراین ترسیم تصویر منفی از سیاست و آمال آن ها، کمکی خواهد بود برای حمایت از رژیم های مورد اعتماد و تشویق به اصطلاح «محافظه کاران» منطقه.

بزرگ ترین صعف این برنامه ها و سیاست گذاری ها این است که عوامل اجتماعی و فرهنگی و مذهبی را که ریشه های عمیقی دارند و به مشروعیت سیاسی و امنیت منطقه کمک می کنند به دست فراموشی سپرده و عوامل جغرافیایی و سوق الجیشی و طبیعی را فدای هوس های کوتاه مدت اقتصادی و تعصبات سیاسی می کنند. بزرگ ترین خطر نظامی در منطقۀ خاورمیانه مسئلۀ سلاح اتمی نیست. بلکه موضع تجمع و افزایش سلاح های معمولی ولی مدرن است. خاورمیانه، مخصوصاً کشورهای مورد حمایت امریکا مانند عربستان و اسرائیل، بزرگ ترین وارد کنندۀ مهمات و سلاح های جنگی در دهۀ اخیر بوده اند. از جنگ خلیج فارس به بعد، سلاح های وارداتی اعراب و اسرائیل از امریکا به طور بی سابقه ای نسبت به سال های قبل از جنگ افزایش یافته است.

فروپاشی شوروی رقیب اتمی امریکا را از بین برده ولی در مقدار سلاح های اتمی که امروز در بین پنج عضو رسمی باشگاه اتمی یعنی امریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و چچن بخش و در انبارهای آن ها ذخیره شده تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. طبق آمار منتشر شده در دسامبر ۱۹۹۳ امریکا ۱۰۵۰۰ کلاهک اتمی (کلاهک فعال)، روسیه ۱۵۰۰۰ کلاهک اتمی فعال، فرانسه ۵۲۵، چین ۴۳۵، انگلستان ۲۰۰ کلاهک اتمی داشته اند. کلاهک های اتمی اسرائیل طبق این آمار بین ۵۰ تا ۲۰۰ تخمین زده می شود و هند و پاکستان نیز توانایی تولید بمب اتمی را دارند. وجود این سلاح ها تا چه حد امنیت و صلح و آرامش دنیا و بشر را تهدید می کند؟

جنگ های داخلی در روسیه و بی ثباتی در منطقۀ قفقاز احتمال انتقال این بمب های اتمی را از یک نقطه به نقطۀ دیگر تا چه حد افزایش می دهد؟ در بهار امسال مدت اعتبار عهدنامۀ عدم تکثیر سلاح های اتمی پایان می یابد. آیندۀ این تسلیحات اتمی چه خواه بود؟ واشینگتن و مسکو امیدوارند که با کاهش تعداد بمب های اتمی این دو کشور و موافقت هایی که ممکن است در آینده صورت گیرد تعداد بمب های اتمی موجود در دنیا در آغاز قرن بیست و یکم به سه هزار تقلیل یابد. آیا این دلیل پیشرفت و صلح و انسان دوستی و آرامش است؟ انفجار ده عدد از این بمب های اتمی در مراکز پرجمعیت دنیا برای از بین بردن نصف نفوس دنیا و بسیاری از آثار تمدن امروزی کفایت می کند. چه احتیاجی به سه هزار بمب اتمی وجود دارد؟ کاهش این تسلیحات اتمی چه معنایی دارد؟

جورج کنان سیاستمدار معروف دوران جنگ سرد امریکا و شوروی در خاطرات سال های بعد از جنگ دوم بین المللی خود می نویسد: «اگر آرزوی ما این بود که از تولید و تکثیر بیشتر سلاح اتمی جلوگیری کنیم، سیاست خارجی ما در این طریق نبود…» او از سال هایی صحبت می کند که امریکا تنها قدرت و دارندۀ سلاح اتمی بود. امروز باید پرسید نیت و سیاست اعضای دائمی باشگاه اتمی دنیا چیست و در پیشگاه چه سازمان و چه کسانی در جهان مسئول عملیات و سیاست های خود هستند؟

(۶/۱۱/۱۳۷۳)

نهضت های وحدت گرا و رهایی بخش

سالگرد انقلاب اسلامی، ما را به ضرورت ارزیابی تازه و به باز نگری در تغییرات نظام های سیاسی متقاعد می سازد. موضوع مهم سال های اخیر کج رفتاری و ناهنجاری و عدم موفقیت نظام سرمایه داری در روسیۀ کنونی و اروپا و دنیای به اصطلاح توسعه یافته و دنیای در حال توسعه است. به عبارت دیگر این ضعف سرمایه داری و لیبرالیسم و صف آرایی محافظه کاران نوین و ملی گرایان افراطی است که سردمداران و دولت مردان و محققان احتمالی غرب و طرفداران بی چوت و چرای آن ها را متعجب کرده است.

در مقابل این تحولات و دگرگونی ها در غرب، قیام های وحدت گرا و رهایی بخش اسلامی در شرق نه تنها از شور و حال نیفتاده بلکه شدت و وسعت مبارزات مردمی که نظام های غیر مشروع و سازشکار را در معرض تهدید قرار داده فوق العاده حیرت انگیز بوده است. علی رغم مشکلات اقتصادی و مالی که گریبانگیر بسیاری از کشورهای اسلامی است و علی رغم مشکلات اقتصادی و مالی که گریبانگیر بسیاری از کشورهای اسلامی است و علی رغم تبلیغات وسیعی که علیه این گونه نهضت های رهایی بخش انجام می شود، بی شک و به اعتراف ناظران غرب و شرق، وسیعی که علیه این گونه نهضت های رهایی بخش انجام می شود، بی شک و به اعتراف ناظران غرب وشرق، امروز تنها اسلام مبارز و راستین است که در مقابل نظام های سلطه گر مقاومت می کند. بقیه گروه ها و مکتب های فعال سیاسی ورشکست شده و یا میدان را خالی کرده اند. این حقیقت برای زمام داران امروزی بسیار روشن و برای پژوهشگران تحولات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی یک پدیدۀ ویژۀ تاریخ به شمار می رود.

امروز به ندرت می توان شاهد یک مشکل اقتصادی یا اجتماعی یا سیاسی در جهان رو به توسعه بود و آن مشکل را تا حدودی در مناطق صنعتی سرمایه داری و سوسیالیستی سابق ندید. گرانی قیمت ها، افزایش هزینه های زندگی، کاهش ارزش پول ملی، آلودگی محیط زیست، فساد و سوء استفادۀ اداری، خصائص منحصر به چند کشور به خصوص نیستند. ما شاهد پدیدۀ بی سابقۀ دگرگونی سراسری جوامع هستیم. مکزیک، نمونۀ بارز خصوصی شدن اقتصاد ملی و مقلد پرشور سال های اخیر سرمایه داری غرب، به سختی در بحران مالی و در آستانۀ ورشکستگی اقتصادی قرار گرفته است.ارزش پول این کشور در مدت کوتاه قریب به پنجاه درصد تنزل یافته و امریکا به سختی تلاش می کند تا با دادن یک وام چهل میلیون دلاری به مکزیک از سرایت این بحران به سایر کشورها جلوگیری کند. وحشت امریکا این است که بحران مکزیک نه تنها جهانی شدن الگوی اقتصادی مصرفی و خصوصی را تهدید خواهد کرد بلکه سیل میلیون ها مهاجر و کارگر و شهروند امریکای مرکزی و جنوبی را به ایالات متحدۀ امریکا سرازیر خواهد کرد.

در کشورهای عضو بازار مشترک اروپا، قیمت ها به قدری بالا رفته است که این روزها اروپایی ها ترجیح می دهند به بازار و فروشگاه های امریکا پناه ببرند و خرید کنند و این در حالی است که خود امریکا و شهروندان آن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی جدید رو به رو هستند. آماری که امریکا و شهروندان آن با مشکلات اقتصادی و اجتماعی و امنیتی جدید رو به رو هستند. آماری که همین هفته در امریکا منتشر شد نشان می دهد که شکاف طبقاتی در این کشور همچنان رو به افزایش است و یک چهارم کودکان امریکا در زیر خط فقر زندگی می کنند. امروز شهرهای بزرگ روسیه و اروپای شرقی نه تنها از جملۀ گران ترین بلکه نا امن ترین مراکز زندگی دنیا به شمار می روند. روس ها که برای اصلاح و سر و صورت دادن به اقتصاد و صنایع خود میلیاردها دلار از بانک جهانی و امریکا و اروپا قرض کرده اند، ماه گذشته هر هفته به طور متوسط یک میلیارد دلار هزینۀ حمله به سرزمین چچن کرده اند.

اتحادیۀ سیاسی اروپا که این همه از آن صحبت می شود چیزی بیش از یک مدرک کاغذی نیست. اروپا بیشتر از هر زمان دیگری ملی گرا، دچار اختلاف و متعصب شده است. همبستگی اروپای غربی زیر پرچم بازار مشترک یک اتحاد و قرارداد گمرکی و مالی و تجارتی است نه یک وحدت سیاسی و فرهنگی. اروپا در مقابل امریکا و ژاپن و کشورهای آسیا و اقیانوس آرام تصمیم دارد خود را به یک بازار و فروشگاه قوی و واحد مبدل کند. فراموش نکنیم که این در اروپا است که برای اولین بار پس از جنگ بین المللی دوم رسماً کشوری تشکیل می شود که نظام سیاسی آن مبنی بر قومیت و تبعیض فرهنگی و نژادی است و این جمهوری یعنی صربستان به قیمت کشتار مسلمانان و نابودی اراضی دیگران به «صربستان بزرگ» تبدیل شده است.

از طرف دیگر در سال های اخیر مبارزات رهایی بخش در سرزمین های اسلامی و تلاش های ملت ها برای کسب هویت فرهنگی و استقلال و تعیین سرنوشت اجتماعی خویش، از چچن گرفته تا بوسنی، از کشمیر گرفته تا الجزیره، شدت یافته و مشروعیت عناصر حاکم را چه در مصر و چه در فلسطین و چه در سایر نقاط به خطر انداخته است. سه سال پس از اینکه نظامی ها و عناصر غرب انتخابات آزاد الجزایر را باطل و از مردمی شدن حکومت این سرزمین جلوگیری کردند هنوز خونریزی در این کشور ادامه دارد. در چچن روس ها گروزنی پایتخت این کشور را به قبرستان مبدل کرده اند. گزارش صفحۀ اول دوشنبۀ نیویورک تایمز این بود: «شهر گروزنی ناپدید شده است.» و واشینگتن پست در همین روز از « بیرحمی روس ها» و اعدام و شکنجه و کشتار جمعی غیرنظامیان چچن سخن گفته بود. تصویرهایی از گروزنی در تلویزیون می بینیم و خرابه های باقیماندۀ این سرزمین انسان را به یاد حمله های مغولان یا بمباران اتمی هیروشیما می اندازد. آنچه که مطبوعات غرب کمتر از آن سخن می گویند هویت اسلامی چچن و عوامل بسیج مردمی این کشور و انگیزۀ آن ها برای مقاومت است. کشتار در چچن در واقع آغاز جنگ های چریکی در منطقۀ قفقاز و بحران عمیق تری است که بازیگران سیاسی کرملین با آن مواجه خواهند شد. این چه فرهنگ سیاسیو کدام نظام و نوع حاکمیت ملی و جهانی است که مرتکب این جنایات شده و چه محیط اجتماعی و اخلاقی است که در مقابل چنین قتل عام هایی ساکت می ماند؟

این پدیده های جهانی و منطقه ای و ملی صرفاً با استفاده از نظریه های رایج اقتصادی و سیاسی مربوط به تغییرات اجتماعی جوامع قابل بیان و وصف نیست و تجربۀ زندگی در محیط دنیوی امروزی را باید در همان جهان تکنولوژی درک کرد. نوگرایی و تشکیل نظام مبتنی بر به اصطلاح «ملت-دولت» آن گونه که ما می پنداریم اوج مرحلۀ جبری تکامل جوامع نیست. برخی آن را نادیده گرفته و برخی درصدد عبور از آن برآمده اند. بطور خلاصه الگوهای وحدت گرا و رهایی بخش مربوط به دگرگونی های اجتماعی، به میزانی که ایدئولوژی های سیاسی – اخلاقی غرب در شکل های لیبرالی و سوسیالیستی خود را به افول هستند، دو گانگی نظام حاکم جهانی امروز را به مبارزه طلبیده اند. نظام هایی که مشروعیت نیستند، از قبل دچار فرسایش شده اند و تکاپو برای دستیابی به یک فضای بهتر زیست در جوامعی که تحت سلطۀ سازمان های بوروکراتیک (اداری) غیر متشخص هستند، آغاز شده است. دولت ها در ابن جوامع قادر به کنترل این تکاپو نیستند و این روند متحول و بحرانی تنها در صورتی برای ما قابل درک خواهد شد که توجه خویش را از الگوها و مفاهیم و الفاظ کهنه به تعاریف زنده و اصیل خود معطوف کنیم. بازگشت به تاریخ، استقلال فکری، دیدگاه انتقادی، جست و جو در سنت و فرهنگ و تیزبینی و روشنی در افکار و اندیشه های جدید شرایط اصلی درک مسائل روز و ستون های ساخت و ترمیم الگوهای مورد احتیاج هستند.

(۱۳/۱۱/۱۳۷۳)

سیادت و کرامت امت اسلامی

شانزده سال پس از انقلاب اسلامی در ایران، نهضت اسلامی یک پدیدۀ جهانی شده است. این خیزش تاریخی در شرایطی وسعت می گیرد که اندیشه های سیاسی و ایدئولوژی های حاکم بر دنیا سقوط کرده و یا با تزلزل و بحران مشروعیت روبرو هستند. در حالی که قومیت های سیاسی و ملی گرایی در غرب شدت یافته، در سرزمین های اسلامی مسلمانان خواستار استقلال و رسیدن به هویت سیاسی و جهانی اسلامی هستند. ما در آستانۀ یک فرصت نادر تاریخی هستیم که اگر اهمیت و جوانب آن را تشخیص ندهیم و درک نکنیم مرعوب دگرگونی های بین المللی می شویم و از کسب قدرت سیاسی و اقتصادی برای سیادت و کرامت امت اسلامی دور خواهیم افتاد.

ایده های اسلام و عملکرد بسیاری از مسلمانان و دولتمردان ممالک اسلامی دو چیز مختلف هستند و فاصله وشکاف بین این دو فراوان است. بیش از هر موقع دیگر فرد جدید و اجتماع و جامعۀ جدید که اسلامی باشند لازم است. جریان بازیابی و کشف هویت فرهنگی اسلامی ایجاب می کند که نخست پدیده ها و دگرگونی های ملی و منطقه ای و جهانی از دیدگاه مفاهیم و زبان اسلامی بررسی و بیان گردد و در مرحلۀ دوم در ممالک اسلامی و بین ممالک اسلامی پیوندی فشرده تر از وحدت ملی که بنیاد تاسیس یک نظام سیاسی امت اسلامی و یک اتحادیۀ قوی از ملل مسلمان باشد به وجود آید. مثلاً مفهوم «سیاست خارجی» زادۀ مفهوم اندیشۀ سیاسی غرب در چهارچوب الگوی «ملت- دولت» است. ما باید سیاست جهانی داشته باشیم نه سیاست خارجی تنها.

امروز واژگان فرهنگ جهانی، الفاظ غربی و مسیحیت غرب هستند نه اسلامی و کسی نمی تواند این امر مسلم را انکار کند. دخالت مستقیم غرب در امور شرق و مسلمانان ممکن است در بعضی موارد به طور مستقیم از بین رفته باشد ولی ذهنیات و سازمان های الگوی حاکم غرب هنوز باقی است. زبان فرهنگ معاصر، فرهنگ زبان غرب را به خود گرفته است. اسلام کمتر در تعریف دستورهای روز تاثیر و نقشی مؤثر داشته است. تا چه اندازه اسلامی بودن فلسطین، چچن، الجزایر، و بوسنی و هرزگوین در مذاکرات و میز گردهای صلح و سازش جزء دستور بوده است؟ تنها وقتی که مسلمانان قادر باشند و جدیت کنند که با الفاظ و مفاهیم و معنای خود وارد مذاکره و مفاهیم شوند، خواهند توانست در برابر دیگران پایداری کنند. ما باید مفاهیم و الفاظ غرب را یاد گیریم و استفاده کنیم بدون اینکه تحت تاثیر و نفوذ و ارادۀ آنها قرار گرفته باشیم. «دموکراسی» نه تنها در چهارچوب تاریخ و فلسفه و جامعه شناسی غرب بیان شده بلکه مفهوم «دین» در بسیاری از نوشته ها و گفته های معاصر چنان بیان شده که گویا تفاوتی بین مسیحیت و یهودیت و اسلام وجود ندارد. استعمال لغت «دین» در چهارچوب فلسفه و جامعه شناسی غرب نه تنها تعریف ناقصی از اسلام ایجاد می کند بلکه حقیقت و ذات نهضت های اسلامی را از آغاز تا کنون پنهان نگاه می دارد و با تعریف بسیار عمومی و کلی دین، خصوصیات ایدئولوژی و مکتبی و سیاسی اسلامی از فرهنگ روز حذف می شود.

یکی از خصایص ویژۀ انقلاب اسلامی جهان شمولی و فرامرزی بودن آن و تمایل به سوی امت واحد جهانی و نظام امامت و دیگری گزینش خدایی بر اساس خصایص و ارزش های برتر معنویت است و فرق بین انقلاب اسلامی و انقلاب فرانسه این بود که انقلاب فرانسه رابطۀ بین دین و دولت را که قرن ها بین سلاطین فرانسه و کلیسای کاتولیک برقرار بود و از بین برد و بدین ترتیب زنجیری که سیاست ملی فرانسه و مذهب مسیحیت را به هم وصل کرده بود از هم گسیخته شد، و دوران به اصطلاح «سکولاریسم» یا جدایی دین از سیاست و کشورداری وارد عهد جدید خواهد شد. انقلاب اسلامی مانند انقلاب فرانسه طاغوت سلطنت را از بین برد ولی برعکس انقلاب فرانسه طاغوت سلطنت را از بین برد ولی برعکس انقلاب فرانسه دین و سیاست را به هم پیوست.

انقلاب فرانسه سیستم فئودالی یا ملوک الطوایفی را به نظام ملی گرایی تبدیل کرد و این آغاز دورۀ جدید ناسیونالیسم و امپریالیسم در اروپا و سایر کشورها شد. انقلاب اسلامی برعکس قیامی بود علیه ملی گرایی و تلاش برای احیای آرمان و دیدگاه جهانی اسلامی. تحت لوای توحید، هدف انقلاب اسلامی و کوشش رهبران آن دستیابی به نظامی بود که امت اسلامی در مقام بالاتری، مرزهای جغرافیایی و نژادی و زبانی و ملی را پشت سر بگذارد و به سوی طلیعۀ اتحاد و سیادت و کرامت امت اسلامی حرکت کند.

قرآن کریم بر سیادت مسلمانان به عنوان اصلی انکار ناپذیر تصریح کرده و شرط موفقیت آن را ایمان راستین قرار داده است. حکومت و ایجاد یک اتحادیۀ سیاسی فرامرزی و قدرت عالی از ملل اسلامی یکی از شرایط و خصایص این اصل است. در جهان بینی اسلام، کل جهان یک مجموعۀ بهم پیوسته است و امت اسلامی یک اجتماع سیاسی و اقتصادی و فرهنگی وحدت گرا و رهایی بخش به شمار میرود. قرآن شریف این امر را در یک جملۀ کوتاه خلاصه کرده است:« همانا مؤمنان برادرند/ انّما المؤمنون اخوه» (سوره حجرات آیۀ ۱۰). پیامبر اکرم (ص) این واقعیت را به این صورت اعلام فرمود:« مؤمنین برادر یکدرگرند، خون های همه یکرنگ و یکسان و همپایه است و آنها برای حفظ پیمان یکدیگر و حتی پیمان و ذمۀ پایین ترشان کوشش می کنند و آنان همگی، چون مشت گره خوردۀ واحدی علیه دشمنان هستند» (اصول کافی، جلد اول، ص ۳۳۳).

سوالی که پیش می آید این است که در دهۀ اخیر در مقابل این همه قتل عام و کشتار مسلمانان در نقاط مختلف دنیا، چه اتحادیه و سازمانی در حد منطقه ای و بین المللی مقاومت و ایستادگی کرده است؟ اتحادیۀ اروپا؟ اتحادۀ آمریکا؟ اتحادیۀ آسیا و اقیانوس آرام؟ کنفرانس اسلامی؟ آیا اتحادیه و سازمان های اقتصادی بدون اتحادیه های سیاسی و فرهنگی قابل دوام و پذیرش است؟ پاسخ به این سؤال منفی است. امروز سنت وانقلاب در حال حرکت هستند و این خود منبع بسیار عظیمی جهت کسب قدرت سیاسی و اتحاد اسلامی در سطح منطقه ای و جهانی به شمار می رود. در قرن بیستم در حالی که جنبش های اسلامی تحت احزاب و گروه های سیاسی مختلف در کشورهایی مانند مصر و پاکستان با شکست مواجه شدند، نهضت اسلامی ایران به رهبری امام خمینی(ره) با موفقیت بی نظیری حکومت سیاسی را در دست گرفت و این حاکی از بی نظیر بودن نهضت اسلامی ایران و اصول رهبری آن به شمار میرود.

خیزش و نهضت های اسلامی تنها متعلق به عصر ما نیستند. جنبش های اسلامی تاریخ طولانی و مخصوص به خود را دارند. اختلاف و ستیز بین اسلام و جاهلیت از آغاز دین مبین اسلام شروع شده و تنها مربوط به دهه های گذشته و حال نیست. آنچه سیادت و کرامت امت اسلامی را در گذشته و حال خدشه دار کرده انحراف مسلمانان در سیاست بین المللی و جهانی است. مثلاً خلفای اموی، مخصوصا معاویه، با سیاست مصلحت اندیشی و سازش کاری خود و با اعطای امتیازات فوق العاده به دولت روم به قدرت امت اسلامی لطمه وارد کردند. دو دوران عباسیان، مخصوصاً در دورۀ طلایی تمدن اسلام در عصر خلاف هارون الرشید، روابط خارجی و بین المللی مسلمانان براساس مادیات بی حدود و بر پایۀ باجگیری و گسترش قدرت اقتصادی صورت گرفت و این خود گسترش فرامرزی اسلام را در اروپا به تعویق انداخت.

تزلزل و انحطاط امپراتوری عثمانی از آن موقع شروع شد که رقابت با کشورهای مسلمانی مثل ایران و سیاست متکی به قدرت و کشور گشایی در سرزمین های اسلامی و کشورهای همجوار، فرصت مناسبی به دول اروپایی داد تا از دودستگی و ضعف مسلمانان استفاده کنند و روابط سیاسی که براساس اصل همزیستی مسالمت آمیز و سازش باشد با عثمانی ها برقرار کنند. برای اولین بار در سیاست جهانی اسلام اصل تساوی کشورهای مسلمان با غیر مسلمان در روابط بین المللی پذیرفته شد و این در حالی بود که روابط امپراتوری عثمانی با کشورهای مسلمان منطقه رو به خشونت می رفت. پذیرش سیستم کاپیتولاسیون ( امتیاز مخصوص به اتباع خارجی و اروپایی) توسط عثمانی ها نه تنها با اصول حقوق بین المللی اسلامی مغایرت داشت بلکه آغازگر بسط سلطۀ سیاسی و نظامی اروپا در بالکان و کشورهای تحت الحمایۀ امپراتوری عثمانی گردید.

سازمان کنفرانس اسلامی که سال ها قبل توسط ممالک اسلامی تشکیل شد به نظر می رسید که در مقابل سازمان های بین المللی دیگر مثل سازمان ملل متحد بتواند کانون مهمی در کشورهای اسلامی و هستۀ جدیدی در نمو اقتدار مسلمانان دنیا باشد. متاسفانه سازمان کنفرانس اسلامی در طول تاریخ چند دهه ای خود علی رغم کوشش های فراوان نتوانسته است در تامین خواسته های امت اسلامی موفق باشد و مخصوصاً در سال های اخیر در جلوگیری از تجاوز به سرزمین های اسلامی موثر نبوده و توانایی موجودیت یک قدرت سیاسی را در صحنۀ جهانی نداشته است.

مع ذلک از طلوع انقلاب اسلامی ایران تا کنون، با وجود نفوذ و دخالت های بی شمار غرب در بسیاری از ممالک اسلامی و سازش های متعددی که بین عده ای از سران ممالک اسلامی و دول غربی صورت گرفته، جنبش های اسلامی دامنه و وسعت های فوق العاده ای پیدا کرده است. این نهضت ها نه تنها در کشورهای عربی بلکه در سایر کشورهای اسلامی از نیجریه در آفریقا گرفته تا بوسنی و هرزگوین در اروپا، از اندونزی در کرانه های اقیانوس آرام تا ترکیه و آسیای مرکزی، سیر طبیعی خود را شروع کرده اند. این خیزش ها با انقلاب اسلامی ایران آغاز شده است که از اصول اسلامی سرچشمه می گیرد و دیگری مشارکت قشرها و طبقات گوناگون مردم است که این جنبش ها را از گروه ها و احزاب ملی گرا و سوسیالیست های قرن اخیر متفاوت و مجزا می سازد.

این سیل اسلام گرایی نه تنها ابعاد سیاسی و اجتماعی داشته بلکه یکی از تاثیرهای آن در سطح جهانی بازده برق آسا و رشد فوق العادۀ فرهنگی آن بوده است. از انقلاب اسلامی در شانزده سال قبل تاکنون میلیون ها محصل در شرق و غرب، صدها هزار استاد و هزاران کتابخانه و موسسۀ علمی در سراسر جهان بار دیگر به اسلام گرایش پیدا کرده و آن را در دستور مطالعات و بررسی ها و تحقیقات خود قرار داده اند. انقلاب اسلامی و اسلام شناسی در این مدت کوتاه بزرگترین موضوع مطالعه در سطح جهانی شده است. این خود یک بیداری بزرگ، یک تحرک عظیم و یک «رنسانس» تاریخی است که ابعاد آن هنوز به طور کافی مورد مطالعه قرار نگرفته است.

ولی جست و جو تلاش برای هویت اسلامی را نباید با قدرت سیاسی و اقتصادی اشتباه کرد. بسیج برای اکتساب یک هویت اسلامی پایۀ بزرگی برای کسب قدرت سیاسی و اقتصادی است ولی خود قدرت نیست. غیر از ایران که هویت اسلامی در آن جا به قدرت و حاکمیت سیاسی انتقال یافته است در سایر نقاط و سطح جهانی شواهدی وجود ندارد که نشان دهد ممالک اسلامی به طور مشترک صاحب قدرت سیاسی و اقتصادی جدیدی شده باشند.

سیادت و کرامت امت اسلامی موقعی جامۀ عمل می پوشد که انقلاب و جنبش های اسلامی از الگوی «ملت- دولت» انفرادی دوری جویند و به سوی اتحاد و تشکل سیاسی هرچه بیشتر امت اسلامی که سرزمین ها و قلمروهای مسلمانان را در برگیرد هدایت شوند. هر جنبش اسلامی که خواستار تحول اساسی فکری و اجتماعی و اخذ قدرت سیاسی و اقتصادی باشد باید ۱) بینش و نفوذ و دیدگاه جهانی داشته، ۲) روابط جدیدی را بین انسان ها و بین ملل و بین بشریت و طبیعت توسعه دهد و پرسش های جدیدی را در این سطوح مطرح کند، و ۳) در تصمیمات و آمال خود قاطع باشد و عقب نشینی نکند و با الگوهای طاغوتی برای همیشه خداحافظی کند.

(۲۰/۱۱/۱۳۷۳)

گردهمایی اجتماعی جهانی

یکی از مدیران امور مسکن در شهر بمبئی هند می گوید «این شهر بصیرت و بینش لازم دارد. ما اقتصاد و آزادی داریم ولی بینش نداریم که به چه سو در حرکت هستیم.» بمبئی امروز نه تنها از جنبۀ انبوه جمعیت بی خانمان و فقیر در درجۀ اول قرار دارد بلکه طبق آماری که این هفته منتشر شد پس از توکیو و هنک کنگ سومین شهر گران دنیا به شمار می رود و کرایۀ مسکن در آن حتی از نیویورک و واشینگتن و سنگاپور هم گران تر است.

این هفته شهردار واشینگتن این شهر را ورشکسته اعلام کرده است و این ورشکستگی نه تنها اقتصادی است بلکه ریشه هاس اجتماعی نیز دارد و ناامنی شدید و افزایش جنایت و فروپاشی طبقات مختلف آشکار است. تعداد قتل و خودکشی در دنیا رو به افزایش گذاشته و کشورهای امریکا، سوئیس، کانادا، فنلاند، فرانسه، استرالیا، بلژیک، آلمان، انگلستان و هند به ترتیب دارای بیشترین تعداد هستند.

جمعیت فقیر و بی خانمان لندن و برلن و پاریس و نیز بسیاری از شهرهای امریکا همچنان رو به ازدیاد است و باعث شرمساری دولت ها و شهرداری های آن ها شده است. عدۀ مهاجران در قارۀ اروپا از پانزده میلیون گذشته و تعداد آوارگان دنیا به سی میلیون نزدیک می شود. در امریکا مطابق آمار از ۲۵۰ میلیون نفر، ۹/۳۶ میلیون نفر فقیر و ۴/۳۷ میلیون نفر فاقد بهداشت و بیمۀ اساسی هستند.

خشونت و خصومت مخصوصاً در امریکا و اروپای غربی و روسیه رو به افزایش است و ناامنی در این جوامع به قدری بالا رفته که تفتیش بدنی از کودکان و دانش آموزان در بسیاری از مدارس ابتدایی اجباری و عادی شده است. بیش از نود درصد از جوانان دنیا در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند و بیش از نود و پنج درصد همۀ نوزادان دنیا در این کشورها چشم به دنیا می گشایند. پنج درصد نوزادان دنیا تا کی باید به قیمت خون دل ۹۵ درصد نوزادان دیگر دنیا در راحتی و آسایش باشند؟

نظام بین المللی همیشه کمتر به مسائل اجتماعی دنیا پرداخته و توجه کرده است. اغلب عهدنامه ها و قراردادها و کنفرانس های قرن اخیر دربارۀ امور سیاسی و اقتصادی و بانکی و تکنولوژی بوده است. سازمان های بین المللی نیز مانند سازمان ملل، یونسکو، سازمان خوار و بار جهانی و سازمان بهداشت جهانی، همه و همه در قسمت های مشخص فعالیت کرده اند. شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل گرچه گاهی به مسائل اجتماعی توجه کرده و به موضوعاتی مانند گرسنگی و افزایش جمعیت و توسعه پرداخته ولی بیشتر وقت آن صرف امور اقتصادی و مسائل فنی تری که با موضوعاتی مثل تکنولوژیو انرژی ارتباط دارد می شود.

رهبران و محافل جهانی دربارۀ مسائل اجتماعی عصر ما مانند بی خانمانی کودکان، انحطاط اخلاقی و آسیب پذیری خانواده ها، حقوق اقلیت ها و مذاهب، وضع زنان و گروه های دیگر اجتماعی، مهاجران و آوارگان و فقر معنوی و مالی کمتر بحث و مذاکره و اقدام کرده اند. بیش از چهار پنجم سازمان های دولتی و غیردولتی بین المللی و منطقه ای در رشته های سیاسی و اقتصادی و تکنولوژی فعالیت دارند نه رشتۀ اجتماعی. مع الوصف این مسائل اجتماعی است که بیش از هر عامل دیگری شکل نظام جهانی را دگرگون می کند.

همکاری دول و ملل مختلف در سطح جهانی و بین المللی همیشه با همگانی بودن مسائل و اشتراک فکری و ذهنی و ملی مشکلات مورد نظر رابطۀ مستقیم دارد. از این جهت است که مسائل حیاتی ملل که با نیازهای همۀ کشورها هماهنگی دارد و پایۀ اولیۀ بقای آنان را تشکیل می دهد همیشه در رأس گردهمایی ها م موافقت نامه های جهانی قرار می گیرد چرا که وفاداری و بستگی به چنین پیمان هایی به نفع همه و مورد بهره برداری عموم است.

باید یادآوری کرد که اولین سازمان های رسمی بین المللی و جهانی که از اوایل قرن نوزدهم به بعد به وجود آمدند در رشته های مخابرات و کشتی رانی و حمل و نقل بودند و در رشتۀ سیاسی و حتی بانکی و اقتصادی. قدیمی ترین سازمان های بین المللی دولتی جهانی مثل «سازمان بین المللی مخابرات» و «سازمان جهانی پست» و «سازمان بین المللی کشتی رانی» در قرن نوزدهم مشکیل شد و بزرگ ترین انگیزۀ این همکاری ها بین دول آن روز در ایجاد هماهنگی در عملیات و تکنولوژی تلفن و تلگراف و پست و دریانوردی بود که بدون چنین همکاری وسیع جهانی این گونه قدرت ها و زیرساخت های آن نمی توانست شکل بگیرد.

برعکس تشکیل سازمان های بین المللی و جهانی در رشته های سیاسی و اقتصادی به جهت دیدگاه های مختلفی که وجود داشت و به علت رابطۀ مستقیم آن ها با ایدئولوژی های ملی و سلیقه و منافع فردی مدت ها طول کشید و سازمان هایی مانند جامعۀ ملل، سازمان ملل متحد، بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همه در اوایل قرن بیستم و بعد از جنگ بین المللی و در نتیجۀ تغییرات مهمی که در محور سیاسی اروپا و امریکا به وجود آمده بود، ایجاد شدند.

گرچه نیم قرن اخیر شاهد آفرینش و تأسیس بیش از سه هزار سازمان دولتی و غیردولتی بین المللی و منطقه ای در رشته های مختلف بوده است، باید تأکید کرد که وظیفۀ این سازمان ها رسیدگی به مسائل اجتماعی روز بوده که بعد جهانی به خود گرفته است، مثل محیط زیست، آوارگان، بیماری های روانی، گرسنگی، و انحطاط ارزش های فرهنگی، که همه پدیده های جدید عصر ما به شمار می رود. کنفرانس جهانی محیط زیست که سه سال قبل با شرکت هزاران فرد و گروه از سازمان های مختلف در شهر ریودوزانیرو در برزیل برگزار شد و کنفرانس جهانی جمعیت و توسعه که امسال در قاهره تشکیل شد، علی رغم اعما نظر قدرت های بزرگ اقتصادی و سیاسی، تا حدی موفق شد که برخی از مسائل حیاتی اجتماعی جهانی را جزء دستور روز قرار دهد و به این ترتیب تناقضات عملکرد نظام جهانی را در این مورد آشکار کند.

در حدود دو هفتۀ دیگر کنفرانس جهانی بزرگ دیگری به نام «گردهمایی اجتماعی» در شهر کپنهاگ در دانمارک برگزار می شود که در آن برای اولین بار مسائل اجتماعی بین المللی مطرح می شود و مورد بحث و گفت و گو قرار خواهد گرفت. برگزاری این کنفرانس جهانی اجتماعی تحت نظر سازمان ملل است ولی شرکت در آن منحصر به نمایندگان دول و سازمان رسمی دولتی نیست و امید می رود که برای اولین بار صدها سازمان غیردولتی اجتماعی جهانی در آن شرکت کنندو نظریات خود را در مورد لزوم بسیج جهانی در مقابله با مشکلات اجتماعی مطرح کنند. برای کشورهای به اصطلاح در حال توسعه این گونه گردهمایی ها، علی رغم همۀ مشکلاتی که در سطح بین المللی ایجاد می شود، فرصت مناسبی است تا مسائل اجتماعی خود را که در نتیجۀ تحولات سیاسی و اقتصادی جدید به وجود آمده مطرح کنند و ضمن آگاهی از دیدگاه و جهان بینی سایر ملل و دول در رشته های اجتماعی، مسائل مورد نظر خود را در دستور روز قرار دهند.

در گذشته شرکت در این گونه سازمان های بین المللی و جهانی منحصر به نمایندگان دول غربی بود و عدم شرکت افراد و سازمان های کشاورزی شرقی و اسلامی باعث شده که این کنفرانس ها در اختیار کنترل سازمان های غربی قرار گیرد. اکنون وقت آن رسیده که کشورها و افراد و سازمان های دنیای در حال توسعه و مخصوصاً اسلامی از این فرصت ها استفاده کنند و خردمندانه از حقوق و توانایی مادی و معنوی خود جهت سعادت هرچه بیشتر بشریت استفاده کنند.

(۲۷/۱۱/۱۳۷۳)

جنگ و صلح تجارتی

با فروپاشی شوروی و تزلزل و سقوط نظام های سوسیالیستی نه تنها سیستم سرمایه داری جهانی وارد صحنۀ جدیدی شده است بلکه مرزهای جنگ و صلح بیش از هر موقع دیگر به رشته های اقتصاد و فرهنگ توسعه پیدا کرده است. به عبارت دیگر مسائل سیاسی روز بیش از پیش در پرخاشجویی جدید اقتصادی ادغام شده اند. جنگ و صلح تجارتی، از جاسوسی گرفته تا تهدید و مقابله، این روزها بسیاری از مشخصات جنگ های سیاسی و نظامی نیم قرن اخیر را دربردارد. در حقیقت نظام جهانی «از جنگ سرد سیاسی» به «جنگ سرد تجارتی و فرهنگی» قدم گذاشته است.

در عین حال فاصله و تمایز قدیمی بین فرهنگ و اقتصاد از بین رفته و با انبوهی صنایع فرهنگی و خیزش جهانی در استفاده از کامپیوترها و ماهواره ها و سایل الکترونیکی ارتباطی، کالاها و محصولات مرئی و نامرئی وارد تجارت بین المللی شده اند. مثلاً در گذشته انواع کالاهای تجارتی در محصولات صنعتی و بازرگانی مثل قماش، اتومبیل، یخچال، فرش، سیمان، و یا در مواد اولیه مثل نفت و گاز و طلا و گندم مشاهده و خلاصه می شد. امروز قسمت اعظم تجارت بین المللی و جهانی را باید در بانک داری، بیمه، خرید و فروش پول، آگهی بازرگانی و تبلیغاتی، جهانگردی یا توریسم، آموزش و پرورش، حسابداری، مدیریت، مشاورت، برنامه های رادیو-تلویزیونی، ویدئو، سینما، فیلم، صفحات موزیک، مطبوعات و رسانه های الکترونی، حمل و نقل پیغام ها، و بالأخره آنچه به «خدمات اطلاعاتی و تجارتی» معروف شده، جست وجو کرد. در دنیای امروز توریسم و جهانگردی بزرگ ترین ردیف فعالیت بازرگانی دنیا است زیرا این رشته از تجارت با صدها رشتۀ دیگر تجارت نوین جهان از هتل داری گرفته تا مخابرات و حمل و نقل و اعتبارات بانکی و خدمات دیگر ارتباط دارد.

این رشته های جدید که میلیاردها دلار از تجارت جهانی امروز را تشکیل می دهند تنها پدیده ها و فرآیندهای اقتصاد و تجارت نوین نیستند. به موازات آن ها گروه انبوهی دیگری از فعالیت های تجارتی و بازرگانی که به محصولات و کالاهای وارداتی و صادراتی نامرئی یا محسوس مشهور شده اند روز به روز در افزایش هستند. این کالاهای نامرئی به صورت اطلاعات و آمارهای تجارتی از مبادلات الکترونی داده ها و برنامه های نرم افزاری کامپیوتری صنعتی و بازرگانی در بانک های اطلاعاتی جمع آوری می شوند و به نرخ های مختلف به مشتریان جهانی قرار می گیرند. فرق این دو نوع کالاهای جدید تجارتی مرئی و نامرئی با محصولات و کالاهای معمولی و قدیمی مثل اتومبیل و یخچال این است که ساخت و تکثیر آن ها بسیار آسان است و منابع خرید و فروش و توزیع آن ها نمی تواند به آسانی مورد بازرسی و کنترل مؤسسات و شرکت ها و دولت ها باشد. مثلاً کنترل پول که انتقال و توزیع آن توسط شبکه های کامپیوتری شخصی و بانکی انجام می شود از انحصار بانک های مرکزی خارج شده است و این خود یکی از بزرگ ترین مزاحمت های اقتصادی و سیاسی را برای دولت ها به وجود آورده است.

خرید و فروش کتب، جزوات، مقالات و ابزار و برنامه های کامپیوتری نه تنها در مغازه ها بلکه از طریق شبکه های اطلاعاتی که با کامپیوترهای اشخاص و مؤسسات اتصال دارند انجام می شود. تکثیر فیلم، ویدئو، صفحات موزیک و برنامه های تلویزیونی از دست صاحبان و مالکان اصلی آن ها خارج شده و به صورت «غارت گری» و دزدی تجارتی در سطح مبادله و توزیع می شود. اخلال گری یک پدیده و مسئلۀ جدید امنیتی-تجارتی شده است بلکه منبع درآمد و سود روزافزون بازیگران جدید دنیای اقتصاد اطلاعاتی شده است.

خلاصۀ کلام اینکه مسائل اقتصادی و سیاسی و فرهنگی بیش از هر موقع دیگر با هم آمیخته شده اند و سیاست گذاری و برنامه ریزی دربارۀ هریک بدون توجه به دیگری عواقب گران و نامطلوب همراه دارد. وسایل سمعی و بصری نه تنها ابزار ارتباطی و آموزش و پرورش هستند بلکه خود در ردیف کالاهای تجارتی مورد بحث دنیا و در دایرۀ میاحثات و اختلافات فرهنگی قرار گرفته اند.

نگاهی به اخبار اقتصادی چند هفتۀ گذشته در دنیا این موضوعات را به خوبی مشخص می کندچین تا یک ربع قرن پیش روابط سیاسی با امریکا نداشت و در ترازوی قدرت بین شوروی سابق و امریکا نقش مهمی را بازی می کرد. امروز با ۲۶ میلیارد دلار در سال یکی از بزرگ ترین صادرکنندگان کالاهای مصرفی به امریکا می باشد. واردات صنایع سنگین چین از امریکا مخصوصاً در رشته های هواپیمایی و ماشین آلات و لوازم مخابراتی در حدود ده میلیارد دلار می باشد. تجارت چین و امریکا در سال های اخیر رو به افزایش بوده و در حالی که چینی ها با اتکا به دستمزد ارزان کارگران خود از نظر کم بودن قیمت کالاهای تولیدی خود در دنیا و مخصوصاً در امریکا موفقیت دارند، امریکایی ها نیز امیدواری دارند که با دسترسی به بازار مصرفی بیش از یک میلیارد نفوس چینی، مخصوصاً رشته های کامپیوتر و اطلاعاتی و صنایع الکترونی، کسر تجارتی خود را تا حدی تعدیل کنند. عدۀ دانشجویان چینی در رشته های فنی و صنعتی در دانشگاه های امریکا سه دهه قبل از پنجاه نفر تجاوز نمی کرد. امروز چین بیش از چهل هزار دانشجو در ایران دارد و از نظر دانشجویان خارجی در امریکا مقام اول را دارد.

جار و جنجال مربوط به حقوق بشر که امریکا علیه چین به کار می برد با افزایش تجارت دو کشور از بین نرفته است ولی این ماه امریکایی ها به چینی ها اولتیماتوم داده اند که اگر از تکثیر غیرقانونی و بدون اجازۀ کالاهای اطلاعاتی و فرهنگی امریکا در چین جلوگیری نشود، عوارض گمرکی بیش از دو میلیارد دلار کالاهای وارداتی چینی به امریکا را صد در صد افزایش خواهند داد. در چند سال اخیر شرکت های چینی بدون پرداخت حق تألیف و عوارض گمرکی به کپی کردن و تکثیر میلیون ها صفحۀ موزیک و کامپیوتری و ویدئو و فیلم امریکا دست زدند و به قیمت ارزان آن ها را در بازارها عرضه می کردند. جنگ تجارتی بین امریکا و چین موقتاً این هفته با امضای قراردادی بین این دو کشور که در آن چینی ها قول داده اند از تکثیر و پخش محصولات غیرقانونی جلوگیری کنند، به صلح موقت تبدیل شده است.

خبر مربوط به کشف «جاسوسی تجارتی» که در این چند روز در روزنامه های فرانسه و امریکا منتشر شد روابط امنیتی بین این دو کشور را تیره تر کرده است. طبق گزارش لوموند، امریکایی ها جاسوسی اقتصادی و تجارتی را در فرانسه در دستور روز قرار داده اند و مؤسساتی مثل سازمان سیای امریکا با گزارش اطلاعات صنعتی و تجارتی فرانسه به واشینگتن به موفقیت کمپانی های تجارتی امریکا در کسب امتیازات و قراردادهای هنگفت در سطح جهانی کمک می کنند. بنا به نوشتۀ واشینگتن پست قرارداد اخیر عربستان سعودی مبنی بر خرید بیش از شش میلیارد دلار وسایل تسلیحاتی و هواپیمایی و اطلاعاتی از امریکا در اصل با فرانسوی ها بسته شده بود ولی اطلاعات جاسوسی در این مورد و فشار رئیس جمهور امریکا به حمایت از صنایع امریکا، عربستان سعودی را مجبور کرد که این قرارداد هنگفت تجارتی و نظامی را با شرکت های امریکایی منعقد کند.

گزارش اخیر کنگرۀ امریکا نشان می دهد که در سال گذشته امریکا ۷۳ درصد از بازارهای تسلیحاتی دنیا را در دست داشته و فرانسه رقیب اصلی شرکت های امریکایی در رشته های هواپیماسازی، مخابرات، موشک های نظامی و تکنولوژی فضایی می باشد. در مذاکرات بین المللی سازمان جهانی تجارت معروف به «گات» اختلافات حل نشده بین دول، مخصوصاً بین امریکا و فرانسه، در رشته های تجارتی اطلاعاتی و ارتباطی از جمله صنایع فرهنگی از جمله فیلم و لوازم سمعی و بصری می باشد.

چند روز قبل خبر ورشکستگی قدیمی ترین بانک تجارتی انگلیس به نام «بارینگز» محافل و مقامات اقتصادی و مالی دنیا را تکان داد. این بانک که در سال ۱۷۶۱ میلادی تأسیس شد و تا امروز یکی از مؤسسات معروف بازرگانی انگلیس به شمار می رفت به علت سفته بازی اطلاعاتی که فقط با معاملات ذهنی و احتمالی عصر کامپیوتری و اطلاعاتی امروز میسر است، در یک روز ۸۲۰ میلیون دلار دارایی خود را از دست داد. سرمایه گذاری جدید این بانک که ظاهراً در بورس توکیو انجام گرفته بود با معادلات و سرمایه گذاری معمولی فرق داشت و بیشتر جنبۀ شرط بازی اطلاعاتی به خود گرفته بود.

بحران اقتصادی مکزیک همراه با شورش داخلی سیاسی که منجر به تنزل ناگهانی و فوق العادۀ ارزش پول این کشور در بازارهای دنیا شده و آیندۀ نظام تجارتی آن را تهدید می کند، اخیراً به «سازمان جهانی تجارت» سرایت کرده است. کاندیدای امریکا برای ریاست این سازمان جدید بین المللی کارلوس سالینوس دِگورتاری رئیس جکهور سابق مکزیک می باشد که بنا به اظهارات مقامات اقتصادی، سیاست بازرگانی و مالی و تجارتی اخیر او منجر به بحران اقتصادی مکزیک و افزایش تورم شده است.

نتیجه ای که از این تحولات اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می توان کسب کرد این است که برنامه های اقتصادی مخصوصاً مسئلۀ تجارت خارجی باید در چهارچوب پدیده ها و دگرگونی های دهۀ اخیر سیاست گذاری شود و نه در محور الگوهای قدیمی و کهنه. محیط جدید اقتصادی و تجارتی امروز حاصل توسعۀ عوامل جدید و بهره برداری از منابعی است که سابقاً مورد نظر نبوده و حتی به صورن کنونی وجود نداشته است. پدیدۀ جهانی شدن بازارها و کالاها، دگرگونی و تقسیم کار در سطح بین المللی، استفاده از وسایل ارتباطی الکترونی و تکثیر سرعت اطلاعات، ظهور محتویات فرهنگی و ارتباطی به صورت کالاهای بازرگانی، و بالأخره عدم توانایی بانک های مرکزی در کنترل گردش پول و اقتصاد ملی از جمله مسائلی هستند که باید با دقت مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.

(۱۳/۱۲/۱۳۷۳)

تزلزل پولی و بحران دلار

قارۀ امریکا در آستانۀ یک بحران پولی قرار گرفته است و با بحران دلار که انتظار می رود ادامه داشته باشد، نوسانات پولی در سطح بین المللی گسترش خواهد یافت.

در تحلیل هایی که چندی پیش در این ستون دربارۀ بحران های اقتصادی و سیاسی در مکزیک، کانادا، ممالک متحدۀ امریکا و امریکای لاتین به عمل آمده این نتیجه گرفته شد که بحران های این کشورها تحت شرایط کنونی نظام جهانی اقتصاد و پول بی شک به بورس های بزرگ دنیا سرایت می کند و باعث تزلزل بیشتر پولی در قارۀ امریکا و بحران دلار در سطح بین المللی خواهد شد.

این هفته ارزش دلار امریکا در مقابل ین ژاپن و مارک آلمان به مقدار قابل توجهی تنزل کرد به طوری که اکنون دلار در بازارهای دنیا در مقابل پول ژاپن و آلمان به پایین ترین درجۀ خود در نیم قرن اخیر رسیده است. در دو سال گذشته روی هم رفته ارزش ین ۱۵ درصد و ارزش مارک تقریباً ۲۰ درصد نسبت به دلار ترقی کرده است. تنزل دلار موقتی نیست و ریشه های اقتصادی و روانی دارد و تامدتی نامعلوم باعث ادامۀ این نوسانات خواهد بود.تنزل نرخ دلار در بازارهای ژاپن و آلمان تنها بحران پولی این هفته نبود. دو عضو دیگر «اتحادیۀ تجارت آزاد امریکای شمالی» یعنی مکزیک و کانادا با مشکلات پولی و بودجه ای جدیدی مواجه بودند.

در این چند روز همزمان با سقوط ارزش دلار امریکا، ارزش پول مکزیک، پزو، مجدداً در بازارهای پول دنیا پایین رفت به طوری که یک دلار امریکا به قیمت تقریباً هفت پزوی مکزیک خرید و فروش می شد. چهار ماه قبل قیمت یک دلار امریکا مساوی با ۶/۲ پزو بود! در کانادا به علت مشکلات مالی و افزایش کسر بودجه، ارزش دلار کانادا به ۷۶ سنت امریکایی تنزل پیدا کرده که این پایین ترین نرخ پول کانادا در سال های اخیر است.

این بحران پولی در امریکای شمالی موقعی صورت می گیرد که «نظام پولی اروپا» با ارزیابی جدیدی که کشورهای اسپانیا و پرتغال از ارزش پول های خود در این هفته به عمل آوردند، وارد یک دگرگونی جدید و یک دوره نوسانات غیرمترقبه می شود. با وابستگی های فوق العاده ای که بین کشورهای صنعتی و سرمایه داری بزرگ به وجود آمده و با جریان سریع تجارت و سرمایه در سطح جهانی، تحولات و تغییرات مالی و بودجه ای در یک منطقه، در سایر نقاط دنیا تأثیر کی گذارد و با سیاست گذاری های مختلف ملی و داخلی که در سطح کشوری اتخاذ می شود تناقضات نظام جهانی بیش از پیش آشکار می شود. تا موقعی که این تناقضات حاکی از منافع ملی و جهانی وجود دارند، امکان و احتمال بحران های مالی و اقتصادی اجتناب ناپذیر است.

علت اصلی تنزل نرخ دلار و بحران های پولی ناشی از آن سرگیجۀ امریکا در مقابله با مشکلات اقتصادی داخلی و خارجی و نبود سیاست جامع در مقابله با تناقضات سیاست های خارجی و مالی و بازرگانی این کشور است. به خاطر گسترش بازارهای سرمایه داری در سال های اخیر و خصوصی شدن بسیاری از اقتصادهای ملی در دنیا، رهبری دولتمردان و سردمداران امریکا، در مقایسه با توسعۀ نفوذ صاحبان شرکت های بزرگ، رو به تنزل گذاشته است. این هفته با تنزل قیمت دلار نه تنها دول و بانک ها و موسسات اروپا و ژاپن برعکس گذشته به خرید دسته جمعی و هنگفت دلار اقدام نکردند بلکه خود کاخ سفید از بیم این که هرگونه اظهار نظری از طرف واشینگتن از وضع بحران کنونی را بدتر کند، از سخنوری بیشتر خودداری و در مقابل تحولات سکوت اختیار کردند.

آنچه آشکار است این که امریکای شمالی و مرکزی و جنوبی دچار بدهکاری و قرض هنگفت شده اند. نه تنها کسر بودجۀ امریکا یک مسئله و معمای بزرگ ملی شده بلکه کسر تجارتی آن یعنی افزایش واردات نسبت به صادرات که سالیانه به یکصد و پنجاه میلیارد دلار رسیده، وضع دلار را خراب تر کرده است. بدین معنی که خارجیان در هر سال می توانند این یکصد و پنجاه میلیارد دلار را که از تجارت نصیب آن ها شده به پول های دیگر مثل ین و مارک تبدیل و به پایین آمدن ارزش دلار کمک کنند. در سال های اخیر به علت تنزل تدریجی نرخ دلار، بانک های مرکزی دنیا پشتوانۀ خود را از دلار به سایر واحدهای پولی انتقال داده اند و این خود تأثیر فوق العاده ای در تزلزل بیشتر دلار داشته است. در سال های اخیر میزان بهرۀ پول در بانک های امریکا به صورت سرسام آوری تنزل کرده و این از عوامل انتقال سرمایه های خارجی به بانک های غیرامریکایی است. بانک مرکزی امریکا (فدرال رزرو) به دلیل این که افزایش بهرۀ پول باعث افزایش تورم و رکود اقتصادی در امریکا خواهد شد، از افزایش میزان بهره امتناع کرده است.

تناقضات سیاست خارجی اقتصادی امریکا را که سهم بزرگی در تنزل نرخ دلار داشته است می توان در مورد کشورهایی مثل مکزیک و ایران به خوبی مشاهده کرد. سه ماه قبل وقتی که پول مکزیک به صورت غیرمترقبه ارزش خود را بیش از پنجاه درصد در بازارهای دنیا از دست داد امریکا جهت نجات اقتصاد مکزیک بیست میلیارد دلار وام مخصوص تهیه کرد که مقدار قابل توجهی از آن از طرف دولت امریکا ضمانت و بیمه می شد. این وام هنگفت که با کمک کانادا تهیه شد و بدون تصویب کنگرۀ امریکا به مکزیک اهدا شد نه تنها تا امروز نتوانسته است بحران سیاسی و اقتصادی و مالی مکزیک را حل کند بلکه تهیه و ضمانت چنین وام بزرگی از خزانه داری امریکا (و عواقب ناشی از آن در صورت ورشکستگی مکزیک و عدم پرداخت آن) خود دلیل بزرگی برای بحران دلار این هفتۀ امریکا شد. با تنزل نرخ پول مکزیک میلیاردها دلار صادرات امریکا به مکزیک به خطر افتاده است. علاوه بر این بحران اقتصادی مکزیک ممکن است در سایر کشورها که سرمایه داران امریکایی در آن سرمایه گذاری هنگفتی کرده اند تکرار شود.

در مورد ایران، واشینگتن سال هاست که سعی کرده است با تحریم اقتصادی و تجاری، نظام جمهوری اسلامی ایران را با مقررات خود همراه کند. اصرار بر این سیاست واشینگتن نه تنها از معاملات تجاری بین ایران و شرکت های مهم امریکایی جلوگیری کرده بلکه با برقراری و گسترش روابط کشورهای بزرگ صنعتیاز جمله ژاپن و روسیه با ایران در رشته های تکنولوژی و فنی هم مخالفت کرده است.

این گونه سیاست گذاری نه تنها موانع بزرگی در تجارت بین المللی ایجاد کرده بلکه باعث نارضایتی و خشم مؤسسات بازرگانی و تجارتی امریکا که مایل به رقابت تجارتی در سطح بین المللی هستند شده است. مذاکرات اخیر شرکت «کونوکو» با مقامات ایران در مورد اکتشاف و بهره برداری منابع جدید نفت و گاز در جزیرۀ سیری در خلیج فارس نمودار علاقۀ شرکت های امریکایی در رقابت با اروپایی ها و ژاپن، و متناقض با اظهارات خصومت آمیز و سرسختانه است که اخیراً از طرف دولتمردان و سردمداران واشینگتن در رسانه های امریکا منتشر شده است.

تزلزل پولی و بحران دلار نه تنها سرچشمۀ اقتصادی دارد و از نظام سرمایه داری جهانی آبیاری می شود بلکه نتیجۀ تناقضاتی است که ریشه در عدم کارآیی رهبری امریکا دارد.

(۱۸/۱۲/۱۳۷۳)

ترس و اضطراب در امریکا

بمب گذاری در غرب امریکا و فاجعۀ اوکلاهوماسیتی که در آن عدۀ زیادی جان خود را از دست داند، و به خصوص این موضوع که عاملان این خرابکاری امریکایی بوده اند، دولتمردان و مردم این کشور را تکان داده و موجب وحشت و نگرانی آن ها شده است.

واقعۀ اوکلاهوما به امریکایی ها نشان می دهد که تروریسم یک پدیدۀ جهانی شده و امریکا نیز از خطر آن در امان نیست. به علاوه فجایعی شدیدتر از آن در بوسنی، چچن، افغانستان، الجزایر، فلسطین، مصر، روآندا و بسیاری از نقاط دیگر رخ داده و می دهد بدون این که رسانه های جهانی عمق و بعد و دلایل آن ها را نشان دهند و یا به طرح بی طرفانۀ آن ها بپردازند.

در هفتۀ بمب گذاری در اوکلاهوما جنایات دیگر و بزرگ تری در سایر نقاط دنیا به وقع پیوست: پنج هزار آفریقایی در روآندا قتل عام شدند و صدها زن و مرد بی گناه دیگر در شهرهایی مثل گروزنی در چچن و سارایوو در بوسنی جان سپردند. ولی آنچه حادثۀ اوکلاهوما را مهم کرده و به آن پوشش جهانی می دهد این است که علاوه بر تلفات سنگین انسانی و مالی، هدف اصلی عاملان این خرابکاری دولت مرکزی امریکا بوده و این عمل در نقطه ای از تنها ابرقدرت جهان صورت گرفته است.

خرابکاری، ترور فردی، ناامنی، وحشت و ترس و گانگستربازی همواره در امریکا رواج داشته و در سال های اخیر این گونه جنایات شدت بیشتری یافته است. چند رئیس جمهور و شخصیت تاریخی امریکا از جمله آبراهام لینکن و جان اف کندی ترور شده اند. قبل از بمب گذاری در اوکلاهوما، فاجعه های دیگری دامن گیر امریکا بوده: بیکاری، ایدز، جنایات و خشونت های روزانه، فساد مأموران دولتی و برخی از اعضای کنگره. سال گذشته تنها در شهر نیویورک ۱۲۰۰ نفر به قتل رسیدند در واشینگتن این رقم در حدود ۳۵۰ نفر بود و سایر شهرها کم و بیش با چنین مسائلی دست به گریبانند. همین سه سال پیش بود که شورش نژادی در لوس آنجلس باعث مرگ ده ها نفر و وارد آمدن خسارات سنگین در این شهر شد. یک سال بعد حادثۀ محاصره و آتش زدن مرکز مذهبی در وِیکو (تگزاس) که اعضای آن از تسلیم کردن خود به مأموران دولت مرکزی خودداری می کردند صورت گرفت. بیش از هشتاد مرد و زن و کودک در این جریان به دست مأموران دولتی کشته شدند و حدود یک سال قبل بود که مرکز تجارتی نیویورک منفجر شد و عدۀ زیادی کشته و مجروح شدند.

ولی حادثۀ اوکلاهوما در محیط و شرایط متفاوتی صورت می گیرد. در یک سال اخیر امریکا بیش از هر موقع دیگر به افراطی گرایی کشانده شده و مسائل اجتماعی، و نه تنها سیاسی و اقتصادی، مشکلات اصلی آن شده اند. گسیختگی خانواده ها، توسعۀ دنیاگرایی، و اختلاف نظر در مورد آزادی های فردی و اجتماعی، باعث ایجاد گروه های افراطی متعدد شده که حاضرند به هر خشونت و جنایتی دست بزنند. از جنبۀ سیاسی امریکا یک دورل محافظه کارانه و بسیار افراطی گرانه را طی می کند. با پیروزی جمهوری خواهان دست راستی در انتخابات سال گذشتۀ کنگره، نه تنها بسیاری از برنامه ها و لوایح دولت در زمینه های بهداشت، رفاه عمومی، آموزش و پرورش، مبارزه با جنایت و استفاده از سلاح های دستی کنار گذاشته شده بلکه آن عده از بازیگران سیاسی امریکا که نارضایتی مردم را علیه نظام سیاسی حس می کنند تحت چنین شعارها و طرح هایی به نام «قرارداد با امریکا» از سیاست اقتصادی او را مورد حمله قرار نداده اند. در محیطی که ترس از لولوی کمونیسم از بین رفته و دشمنی غیر از «اسلام گرایی» از نظر دولتمردان و مطبوعات امریکا وجود ندارد، بسیج افکار عمومی این کشور و سرزنش کردن دیگران برای مشکلات داخلی و اجتماعی مشکل بزرگی شده است.

از زمان جنگ های داخلی در دهۀ ۱۸۶۰ و بحران شدید اقتصادی و بیکاری و گرسنگی در دهۀ ۱۹۳۰، امریکایی ها امروز بیش از هر موقع دیگر احساس ترس و اضطراب می کنند و حس می کنند که امنیت ملی و فردی رو به تنزل است. واقعۀ اوکلاهوما نمودار و تجلی سه موضوع در امریکای امروز است: ۱) کاهش امنیت فردی و اجتماعی، ۲) تعصبات سیاسی و مذهبی و تبلیغات ضداسلام گرایی، و ۳) تمایل به سوی یک نظام افراطی دست راستی که در آن آزادی های فردی اجتماعی محدود و شکاف طبقاتی عمیق تر می شود.

نسبت دادن خرابکاری اوکلاهوما به «مسلمانان و اسلام گرایان»، دستگیری و آزار یک مسلمان الاصل تبعۀ امریکایی، بازداشت او بدون دادن غذا و آب در روز اول این حادثه و محاصرۀ مساجد و سازمان های وابسته به مسلمانان نشانۀ محیط مسموم و آلوده ای است که سال ها با تبلیغات دولتی و رسانه ای علیه اسلام گرایی در غرب آبیاری شده است.

مسلمانان قرباتی دیگر فاجعۀ اوکلاهوما بودند. خرابکاران و تروریست های شرق در مطبوعات غرب و توسط دولتمردان غرب همیشه با مذهب و «اسلام» معرفی می شوند اما عاملان غربی خرابکاری ها و عملیات تروریستی با نام خانوادگی و ملیت خود معرفی می شوند نه مذهب و طریقۀ خود.

(۷/۲/۱۳۷۴)

اقتدار سیاسی

در آستانۀ سالگرد رحلت امام خمینی (ره) رهبر انقلاب اسلامی ایران شایسته است که مبارزات امت اسلامی در بوسنی- هرزگوین و چچن و کشمیر و مخصوصاً فاجعه های چند هفتۀ اخیر در این سه سرزمین بررسی و تحلیل شود.

در بین صفات بارز و آمال بزرگ امام خمینی (ره) دو تصویر مهم تجلی مخصوص بین مسلمانان جهان پیدا کرد و جایگاهی بس عمیق تر نزد مردم به دست آوردند: ۱) مبارزه علیه ظلم و طاغوت داخلی و جهانی، ۲) دعوت از همۀ مسلمانان برای اتحاد و همبستگی و کوشش در استقرار یک جامعۀ توحیدی. در سایۀ این گونه صفات و خصایص که همیشه انحراف ناپذیر باقی ماند، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اقتدار سیاسی نادری به وجود آورد که از مرزهای ایران گذشت و جهانگیر شد. این اقتدار سیاسی ابعاد معنوی و فرهنگی و الاهی داشت که قرن ها در صحنۀ بین المللی مشاهده نشده بود. مبارزات امام خمینی (ره) و رهبری او نه تنها فصل جدیدی در مفهوم قدرت و مشروعیت سیاسی به وجود آورد و بدین طریق الگوی توازن رهبران سیاسی و زمینۀ حاکمیت آن را دگرگون ساخت، بلکه با نفوذ فوق العاده ای که مبارزات او در سطح بین المللی ایجاد کرد،خیزش سیاسی و معنوی و آگاهی های ویژه ای را در بین مسلمانان و جوامع اسلامی به وجود آورد.

وقایع و تحولات در بوسنی- هرزگوین و چچن و کشمیر نه تنها نموداری از مبارزات و آگاهی های اخیر امت اسلامی در این سه نقطۀ مهم جهان است بلکه شاخصی از افول اقتدار سیاسی و رهبران و سازمان های کنونی سیاسی و الگوهای کهنۀ وابسته به آنان به شمار می رود. برای شناخت درست جنبش های امروزی و پی بردن به دلایل ناتوانی قدرت ها در حل و فصل اختلافات بین المللی و جلوگیری از تجاوزات منطقه ای باید در طبیعت امروزی «طاغوت» و آنچه مردم را به شورش و مبارزه برمی انگیزد مطالعه کنیم و تعریف جدیدی از اقتدار و مشروعیت سیاسی که با مقتضیات زمان همراه باشد ترسیم کنیم. تصویر ما از جامعۀ «سالم» و «ایدئال» مربوط به گذشته است. تصویری که دیگران نقاش و طراح آن بودندد و خود امروز دچار سردرگمی هستند. تصویر مردم بوسنی و مردم چچن و مردم کشمیر از یک جامعۀ سالم و ایدئال نه در رسانه ها نوشته شده، نه در سازمان های بین المللی از آن سخنی رفته، و نه در وهلۀ اول از خود آن ها سوالی شده است.

بوسنی- هرزگوین نه تنها نشانۀ نژادپرستی و تجاوز صرب ها است بلکه نمودار افول اقتدار سیاسی در غرب و بین رهبران و سازمان های سیاسی آن است. سازمان ملل و قوای به اصطلاح محافظ صلح که اغلب از کشورهای فرانسه و انگلستان و اروپای غربی هستند نه تنها در این سه سال نخواسته اند از کشتار مسلمانان بوسنی (که اروپایی نیستند) به دست صرب ها جلوگیری کنند بلکه خود پس از ملاحظات غیرمجاز به تجزیۀ بوسنی- هرزگوین انجامیده اکنون هدف صرب ها شده اند و به دست آن ها گروگان گرفته و کشته شده اند.

سه سال قبل وقتی نظام واحد سوسیالیستی یوگوسلاوی از هم پاشید و جمهوری های مختلف آن از جمله صربستان و کروآسی و مقدونیه و اسلوونی استقلال خود را اعلام کردند، استقلال بوسنی- هرزگوین به عنوان یک جمهوری اسلامی مورد حملۀ صرب ها و سپس تردید ومخالفت اروپایی ها قرار گرفت. صرب ها به دلایل نژادی و مذهبی و سایر اروپایی ها به دلایل سیاسی و تاریخی از تأسیس یک کشور مستقل اسلامی در قلب اروپا نگران بودند. صرب ها خواستار انهدام جمهوری بوسنی- هرزگوین و پاکسازی نژادی و خارج کردن مسلمانان از این سرزمین بودند، در حالی که اروپا و امریکا با تجزیۀ بوسنی موافقت کردند و با پشتیبانی از فدراسیون بوسنی- هرزگوین به کروآت ها امید داشتند که از تشکیل یک دولت اسلامی در اروپا جلوگیری کنند. با دو میلیون مهاجر ترک در آلمان، سه میلیون مهاجر مسلمان شمال آفریقا در فرانسه و قریب به دو میلیون مسلمان دیگر از مهاجران آسیا در انگلستان و هلند، اروپایی ها از این بیم دارند که پنج میلیون مسلمان بوسنی در صورت استقلال همراه با مسلیون ها مسلمان دیگر در اروپای غربی مقدمات تشکیل یک قدرت سیاسی و اقتصادی و فرهنگی بزرگ در قارۀ اروپا ایجاد کنند. (۱۲/۳/۱۳۷۴)

فشار اقتصادی و جنگ تجارتی

آدام اسمیت دانشمند انگلیسی قرن هجدهم و بنیانگذار مکتب لیبرالیسم اقتصادی غرب در کتاب معروف خود ثروت ملل (تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل) یادآوری می کند که چگونه خودبینی و خودخواهی، تجارت را از میدان همکاری به کانون نفاق بین ملل تبدیل کرده است. نظام سرمایه داری امروز که خود را مدیون آثار اسمیت می داند بهتر است نظریات وی را در مورد تجارت بین المللی با دقت بیشتری مطالعه کند.

تصمیم امریکا در مورد تحریم اقتصادی ایران همان طور که پیش بینی می شد با ناکامی مواجه شده است. به دنبال رد تصمیم رئیس جمهوری امریکا دربارۀ فشار اقتصادی به ایران از طرف اعضای بازار بزرگ تجارت با ایران، هفتۀ گذشته رسماً اعلام کرد که تحریم اقتصادی واشینگتن را در مورد ایران قبول نمی کند و به داد و ستد با ایران ادامه خواهد داد. ژاپن روزانه در حدود ۴۰۰ هزار بشکه یا ۱۷ درصد از نفت خام ایران را خریداری می کند. (در خرید ۶/۳ میلیون بشکه تولید روزانۀ نفت ایران، فرانسه با ۲۴۸ هزار بشکه، ایتالیا با ۱۳۰ هزار بشکه، آلمان با ۴۸ هزار بشکه، انگلستان با ۱۸ هزار بشکه و بقیۀ کشورهای اروپایی با ۵۳۵ هزار بشکه سهیم هستند).

تصمیم توکیو و انتقاد ژاپن از سیاست خارجی اقتصادی امریکا ضربۀ بزرگ روانی به سیاست گذاران امریکای بود و موقعی اعلام شد که خود ژاپن به علت اختلافات تجاری در صنایع اتومبیل مورد تهدید جریمۀ گمرکی امریکا قرار گرفته و ژاپنی ها تصمیم دارند در صورت اجرای این تهدیدها از امریکا به سازمان تجارت جهانی شکایت کنند.

در این چند ماه ایران تنها کشوری نیست که مورد تهدید و فشار و حمله اقتصادی امریکا قرار گرفته است. امریکا حساب و کتاب به خصوص تجارتی با ژاپن دارد و در سال های اخیر اختلافات و رقابت های اقتصادی، این دو کشور را به جنگ تجاری نزدیک کرده است. در ماه های اخیر با زمزمۀ تحریم اقتصادی ایران، دولت امریکا مرتکب اشتباه بزرگ دیگری شد و بدون مشاوره و تماس با سازمان جهانی تجارت که مأمور حل و فصل اختلافات تجارتی و حقوقی بازرگانی است اعلام کرد که به علت باز نبودن بازارهای ژاپن به روی صنایع اتومبیل امریکا، واشینگتن تصمیم دارد ژاپن را جریمه کند و عوارض گمرکی اتومبیل هاس لوکس وارداتی از ژاپن (به ارزش شش میلیارد دلار در سال) را صد در صد افزایش دهد.

ژاپن که ۲۴ درصد از بازار اتومبیل امریکا را در دست دارد ادعای واشینگتن را رد کرده و می گوید نمی تواند با فشار، مؤسسات و مردم ژاپن را وادار بع خرید اتومبیل های امریکایی و وسایل یدکی آن ها کند. علاوه بر این به عقیدۀ ژاپنی ها هر گونه اختلاف تجارتی باید از طرف سازمان تجارت جهانی، که تنها مرجع قانونی این گونه اعتراض هاست، رسیدگی شود و نه با تصمیم و تهدید و اقدام یک طرفۀ اعضای جامعۀ به اصطلاح «تجارت آزاد».

جالب این است که این اختلاف و تهدید بین دو ابرقدرتی ایجاد شده که هر دو از تجارت آزاد سخن می گوید و هر دو از پیشروان و طرفداران سرسخت مذاکرات معروف به گات (موافقتنامۀ عمومی تعرفه و تجارت) و از حمایت کنندگان تأسیس سازمان جهانی هستند. مقررات عوارض گمرکی اتومبیل ها توسط این سازمان تعیین می شود و هرگونه تصمیم یک طرفه سرکشی و عدم اطاعت از مقررات حقوقی تجارت جهانی محسوب می شود. هنوز بیش از پنج ماه از تأسیس سازمان جهانی تجارت نگذشته که مؤسس بزرگ آن یعنی امریکا مقررات این سازمان را زیر پا گذاشته است و این به سختی می تواند بشارت دهندۀ موفقیت این سازمان و همکاری تجارن بین المللی در آینده باشد.

ولی داستان تحریم اقتصادی ایران از طرف امریکا، و تهدید جریمۀ گمرکی ژاپن به همین جا خاتمه نمی باید. سیاست خارجی اقتصادی امریکا مخصوصاً تهدید و تصمیم این کشور جهت افزایش عوارض گمرکی اتومبیل های ژاپنی انعکاس بسیار منفی در اروپا داشته و با مخالفت بازار مشترک اروپا، مخصوصاً اعتراض شدید وزیران اقتصاد فرانسه و انگلستان و آلمان مواجه شده است. به عقیدۀ بزرگ صنعتی اروپا سیاست تجارت خارجی امریکا سیاست مدبرانه و خودبینانه است که در صورتی که ادامه یابد اساس تجارت جدید جهانی را متزلزل خواهد کرد. اروپایی ها تصمیم یک طرفۀ اخیر امریکا را تهدیدی برای استقلال اقتصادی بازار مشترک می شمارند و عقیده دارند اگر در مقابل این سیاست های واشینگتن ایستادگی نکنند خود در آینده قربانی این گونه تصمیم های نادرست خواهند شد.

اختلاف های امریکا و ژاپن در مورد داد و ستد اتومبیل فصل اول از حساب و کتاب جدیدی است که اکنون در حال تدوین است. امریکایی ها علاوه بر صنایع اتومبیل، ژاپنی ها را متهم کرده اند که در دو رشته دیگر یعنی حمل و نقل بین المللی بار توسط شرکت فدرال اکسپرس و توسعۀ بازار و کالاهای شرکت کداک موانع تجارتی ایجاد کرده اند و در آیندۀ نزدیک به آن ها رسیدگی خواهند کرد.

اشتباهات و ندانم کاری های سیاست خارجی اقتصادی امریکا مخصوصاً از دو جهت سرچشمه می گیرد. یکی این که امریکایی ها می خواهند با شاخص های قدیم اقتدار سیاسی خود، به اقتدار اقتصادی در جهان امروز نایل شوند و در این نظام جدید دنیا که هنوز در حال شکل گیری و تعدیل است کاربردی ندارد. دوم اینکه تناقض سیاست گذاری داخلی با سیاست گذاری خارجی در این کشور و اولویتی که سردمداران امریکا به انتخاب و قدرت داخلی خود می دهند، سیاست خارجی امریکا را به طور کلی دچار مشکل می کند. افراطیون دست راستی امریکا به رهبری نیوت گینگریچ رئیس مجلس نمایندگان این کشور و داوطلب آینده ریاست جمهوری امریکا در یک سال اخیر با تشکیل تجارت جهانی و عضویت امریکا در آن مخالفت کرده اند و عقیده دارند که امریکایی ها به تدریج حاکمیت ملی خود را به دیگران واگذار می کنندو سرسختی دولت کلینتون در مقابل ژاپن و تلاش امریکا در حملۀ اقتصادی به ایران داخلی نیز دارند که با سیاست و فشارهای وارده از گروه های بانفوذ این کشور بی ارتباط نیست. جالب این که خبر افزایش عوارض گمرکی اتومبیل های وارده از ژاپن باعث نگرانی هزاران نفر از افراد امریکایی که اتومبیل های ژاپنی دارند، شده و سیل اعتراض مؤسسات و شرکت های امریکایی فروشندۀ اتومبیل های ژاپنی نیز به صورت آگهی های رادیو و تلویزیونی علیه تصمیم های دولت امریکا ابراز می شود.

از امروز که سران هفت کشور بزرگ صنعتی در کانادا تشکیل جلسه می دهند، بی شک امریکایی ها بیش از هر موقع دیگر در انزوا خواهند بود و حل و فصل اختلافات بین بازیگران تجارت جهانی بیش از همکاری و وحدت وقت آنان را خواهد گرفت.

(۲۵/۳/۱۳۷۴)

اضطرار در جهان سرمایه داری

جهان سرمایه داری به دنبال ضامن معتبر می گردد. کنفرانس سالانۀ این هفتۀ سران هفت کشور بزرگ صنعتی (امریکا، ژاپن، انگلستان، ایتالیا و کانادا) به اضافۀ روسیه به عنوان ناظر، در شهر هالیفاکس کانادا نگرانی و اضطرار جدیدی در جهان سرمایه داری بود که ریشه های اقتصادی و سیاسی آن را باید در خود این نظام جست و جو کرد.

در وهلۀ اول این گردهمایی کشورهای به اصطلاح پرقدرت نشان داد که جهان سرمایه داری امروزی با یک بحران رهبری سیاسی درگیر است و نفوذ امریکا به عنوان تنها ابرقدرت سیاسی رو به افول است. نه تنها شخصیت سیاسی بارزی که در این کنفرانس جلوه کند وجود نداشت بلکه اغلب سران شرکت کننده، به استثنای ژاک شیراک رئیس جمهور جدید فرانسه، به علت مشکلات داخلی و عدم محبوبیت حتی نتوانسته اند توجه مطبوعات دنیا را به خود جلب کنند. شیراک نیز غیر از تازه وارد بودن هیچ ویژگی درخشانی نداشت ضمن اینکه با اعلام تجدید آزمایش های اتمی فرانسه خشم مردم کشورهایی مثل استرالیا و نیوزلند را که در حوزۀ جغرافیایی شعاع های این آزمایش ها قرار می گیرند برانگیخته است. دنیای صنعتی و ثروتمند غرب سال ها است که شخصیت های بازار و سیاستمدارانی که اقتدار سیاسی داشته باشند ندارد. در غیبت اقتدار سیاسی، تصمیمات اقتصادی نیز با شک و تردید مواجه می شود.

در وهلۀ دوم، کنفرانس های کشورهای معروف به ثروتمند همچنین نشان داد که این قدرت های صنعتی نه تنها با یکدیگر اختلاف اقتصادی دارند و در بعضی موارد مثل امریکا و ژاپن دست به جنگ تجاری زده اند، بلکه گسترش این زد و خوردهای مالی و تجاری، بنیاد اتحادیه های اقتصادی بین المللی مثل «سازمان تجارت جهانی» و «اتحادیۀ اروپای غربی» را که خود غرب از خلاقان و حامیان آن است به خطر انداخته است. ولی از همه مهم تر این که، سرمایه داری جهانی در نظام حاکم اقتصادی کنونی در مقابل بحران های مالی و پولی، مانند سقوط چند ماه قبل پول مکزیک در بازارهای دنیا و تأثیر آن در سیستم سرمایه گذاری، عاجز مانده و این خود اضطرار و نگرانی اقتصادی بزرگی ایجاد کرده است.

به عبارت دیگر هفت کشور بزرگ صنعتی و مالی دنیا که باید رهبری اقتصادی و مالی و تجاری جهان را به دست داشته باشند نه تنها با مشکلات داخلی و اختلافات بین خود مشغول هستند بلکه از پیش بینی و جلوگیری از بحران های مالی در نقاط مختلف دنیا و سرایت آن به مناطق دیگر عاجز هستند و توانایی علاج وجلوگیری از این ورشکستگی های اقتصادی را ندارند. سهم تولیدات امریکا در سطح جهانی به بیست درصد یعنی به اندازۀ تولیدات نسبی امریکا در دنیا در سال ۱۸۷۰ تنزل کرده است. هفتۀ آینده در صورتی که جریمۀ گمرکی امریکا در مورد اتومبیل های وارداتی لوکس ژاپن به این کشور عملی شود، تخمین زده می شود که حدود ۸۲ هزار کارگر و مکانیک و فروشنده در امریکا بیکار خواهند شد.

راه جلوگیری از این بحران های اقتصادی و مقابله با این ورشکستگی های پولی در سیستم سرمایه داری جهانی امروز چیست؟ یافتن یک ضامن معتبر. ولی از آن جایی که در آینده هیچ کشوری به تنهایی توانایی نجات دیگران را نخواهند داشت، تنها تصمیمی که سران کشورهای صنعتی هفتۀ گذشته دربارۀ آن موافقت کردند این است که با افتتاح حساب مخصوصی از طریق صندوق بین المللی پول، در موارد اضطراری به کمک کشورهای سرمایه داری بحران پذیر بشتابید. در جریان ورشکستگی پولی مکزیک در شش ماه گذشته دولت امریکا بیست میلیارد دلار بدون اجازۀ کنگرۀ این کشور از فرانسه قرض کرد و به مکزیک داد تا از سرایت این بحران به کشورهای دیگر جلوگیری کند. ولی در بحران های آیندۀ امریکا و کشورهای دیگر توانایی مقابله با چنین مشکلاتی را نخواهند داشت.

جالب این که سازمان هایی مثل صندوق بین المللی پولکه باید بحران هایی مثل مکزیک را پیش بینی می کردند، موفق به انجام این کار نشدند. با این که سران صنعتی با گشایش حسابی مخصوص جهت جلوگیری از این بحران های اقتصادی موافقت کردند ولی میزان تعهدات مالی این کشورها دربارۀ این بیمۀ اقتصادی بین المللی معلوم نیست. کشورهای صنعتی غرب، به رهبری امریکا، مطابق معمول تصمیم دارند از عربستان سعودی به عنوان عضو جدید این گروه صنعتی (!) دعوت به عمل آورند(!) و از درآمد اضافی عربستان جهت این حساب اضطراری استفاده کنند. با افتتاح حساب مخصوص اعتباری و استفاده از صندوق بین المللی پول، سران دول صنعتی غرب به دگرگونی ها و بحران هایی که در پیش است و ناتوانی خود در حل آن ها اعتراف کرده اند.

(۱/۴/۱۳۷۴)

داستان دلار

علی رغم تنزل نرخ دلار امریکا در مقابل مارک آلمان و ین ژاپن در بازارهای دنیا، هنوز دلار معیار بسیاری از کالاهای تولیدی و مصرفی و شاخص قیمت بسیاری از داد و ستدهای دنیا به شمار می رود. علت این که در بسیاری از نقاط جهان محاسبه به دلار انجام می شود چیست؟ چرا دلاری فکر می کنیم؟ گذشتۀ دلار چیست و آیندۀ آن چه خواهد بود؟ جواب این سوال را باید در دو مرحلۀ ذهنی و واقعی بررسی کرد.

تا پایان جنگ بین المللی دوم پول مورد توجه تجارت لیره یا پوند انگلیسی بود. انگلستان سال های غروب امپراتوری خود را طی می کرد ولی از آن جا که مدت های طولانی سلطۀ استعماری و تجارتی آن بر دنیا حکمفرما بود، لندن مرکز اصلی تبادلات پولی به شمار می رفت و ارتباطات اقتصادی در این کشور متمرکز شده بود. با خاتمۀ جنگ دوم و سقوط تدریجی امپراتوری انگلستان، ایالات متحدۀ امریکا رسماً به عنوان ابرقدرت وارد معرکۀ سیاست و تجارت دنیا شد و بدین ترتیب دلار آن به عنوان پول اصلی در داد و ستذ دنیا متداول شد.

ظهور آلمان و ژاپن و متفقین در صحنۀ سیاست اقتصادی جهانی در چهار دهۀ گذشته تعادل دلار را تا حدی به لرزه انداخته ولی علی رغم صیانت روز افزون این دو کسور در سطح اقتصادی هنوز مارک و ین نتوانسته اند به صورت کامل جایگزین دلار شوند.

علت ادامۀ نسبی سلطۀ دلار بر بازارهای دنیا به عنوان پول مورد معامله است که گرچه نقش اقتصادی امریکا و تولید و برداشت صنعتی این کشور در سطح جهانی نسبت به دهه های گذشته پایین آمده است، ولی ابرقدرت اقتصادی و سیاسی دیگری که سلطه گری امریکا را مورد حمله قرار دهد و خودنمایی کند هنوز در نظام بین المللی به وجود نیامده است. ژاپن و آلمان به تنهایی قدرت و اقتدار سیاسی سال های قبل از جنگ دوم خود را ندارند.

اروپای غربی علی رغم بازار مشترک اقتصادی هنوز موفق به ایجاد یک پول واحد اروپا که در مقابل ئلار برابری کند نشده است. کشورهایی مثل فرانسه و بلژیک که با از دست دادن مستعمرات خود پس از بین المللی دوم هنوز سیستم پولی کشورهای تحت کنترل خود را با فرانک فرانسه و بلژیک پشتیبانی می کردند و از این طریق سعی داشتند حاکمیت مالی خود را در سطح منطقه ای آفریقا حفظ کنند، اخیراً با تشکیل اتحادیل اروپایی و ارزیابی جدیدواحد پول خود بحران پولی و بانکی در کشورهای کنگو، گابون، بورکینافاسو و سیرالئون به وجود آوردند. ناحیۀ به اصطلاح چولی فرانسه در آفریقا در چند ماه اخیر به کلی تحت بحران شدید و دگرگونی های سیاست های مالی اتحادیه اروپا بوده است. از طرفی سقوط پول مکزیک در امریکای لاتین تأصیر بسیار شدیدی در برزیل و آرژانتین و حتی کشورهای آسیایی مثل اندونزی و مالزی که مورد توجه سرمایه گذاران جهانی بوده اند داشته و حتی دلار کانادا به کمترین نرخ خود در نیم قرن اخیر رسیده است. نتیجه این که الگوهای توسعۀ سرمایه داری خصوصی امریکا و کاپیتالیسم دولت فرانسه با کوشش در حفاظت از نظام های مالی و بانکی کشورهای تحت نفوذ خود را دگرگون و بحرانی کرده اند.

علت مهم دیگر ادامۀ توجه دنیا به دلار این است که نزدیک به پنجاه درصد از تجارت جهانی از جمله سه چهارم واردات ژاپن و نصف صادرات آن کشور هنوز به دلار صورت می گیرد. امروز بیش از چهل درصد داد و ستدهای پولی دنیا به دلار انجام می شود و این در حالی است که کشورهای بزرگ صنعتی دنیا از جمله اروپای غربی و امریکا و ژاپن و کانادا ۵۸ درصد تجارت جهانی را در دست دارند و سهم این کشورها در تجارت دنیا نسبت به گذشته همچنان در حال افزایش است.بقیۀ دنیا یعنی آسیا، امریکای لاتین، آفریقا و خاورمیانه و اروپای شرقی فقط ۴۲ درصد در تجارت جهانی سم دارند و تنها منطقه ای که تجارت آن به نسبت جهانی در دهه های اخیر افزایش یافته آسیای جنوبی و شرقی از جمله چین، هند، مالزی، اندونزی و کره است.

دلیل دیگر در استقرار دلار این است که چهل و چهار درصد از سهام بورس و اوراق بهادار و پس اندازهای بانکی به دلار است در حالی که سهم مارک آلمان در این رشته های پولی در دنیا پانزده درصد و سهم ین ژاپن فقط هشت درصد است. در خرید و فروش پول دنیا که در دهه های اخیر سیر صعودی پیدا کرده و اکنون یکی از ارقام بزرگ داد و ستد جهانی را تشکیل می دهد سهم دلار ۴۱ درصد، سهم مارک آلمان ۲۰ درصد، سهم ین ژاپن ۱۲ درصد و سهم لیره یا پوند انگلیس ۷ درصد و سهم بقیۀ پول های دنیا ۲۰ درصد است.

و اما عامل بزرگ دیگری که در نقش هر واحد پولی اثر می گذارد، تصورات ذهنی و تفکرات اجتماعی و یا به طور خلاصه عوامل روانی و فرهنگی در جامعه است. پولی مورد توجه است که مردم به آن فکر و با آن ذهن خود داد و ستد می کنند. از این جهت این خود مردم هستند که می توانند تا حدودی ارزش و شاخص دلار را بالا و پایین ببرند. تا وقتی که مردم دلاری فکر می کنند خود را در معرض عواقب حاصله از آن قرار می دهند و این خود چیزی جز شکست فرهنگی و ذهنی و فکری نیست. یکی از بزرگ ترین محورهای تهاجمی و تدریجی و نامحسوس امریکا در نیم قرن گذشته این بوده که دنیا دلاری فکر و حساب کند. با توسعۀ وسایل ارتباطی و رسانه ای و کنترل جهانی آن ها در نیم قرن اخیر، تصویر غیرواقعی دلار، مانند تصویر صنایع و کالاهای فرهنگی امریکا، در نزد مصرف کنندگان و شهروندان جهانی رسوخ پیدا کرده است. در اقتصاد پیچیدۀ امروز مردم خود نیز می توانند سازندۀ محیط مالی و پولی و خالق قیمت های کالاها و ابزار مصرفی باشند ولی اگر استقلال و سیانت فکری خود را از دست دهند باید خود را سرزنش کنند.

آیندۀ دلار و نرخ بین المللی آن در مقابله با پول سایر کشورهای صنعتی دنیا به عوامل مختلف بستگی دارد که از جملۀ آن ها شکاف بزرگی است که بین واردات و صادرات امریکا وجود دارد. کسر تجارتی امریکا و افزایش واردات آن نسبت به صادرات همچنان قوس صعودی را طی می کند و این در عدم ثبات و تنزل ارزش دلار نقش مهمی را بازی می کند. این عدم تعادل در تجارت امریکا میزان دلار را که به دست غیرامریکایی ها افتادع و دوباره در خود امریکا سرمایه گذاری شده به شدت افزایش داده است به طوری که سال گذشته برای اولین بار در یک قرن سود سرمایه داران خارجی در امریکا بیش از سود سرمایه داران امریکا در خارج بود. کسری تجارت امریکا اکنون بخ ۱۵۰ میلیارد دلار رسیده است و مشکل قرض معمای بزرگ ملی این کشور شده است.

(۸/۴/۱۳۷۴)

شاخص جدید اقتدار ملی در غرب

جزایر متعدد و کوچک در قلب اقیانوس آرام که قسمتی از آن ها مدت ها جزء مستعمرات فرانسه بودند از جمله زیباترین نقاط دنیا و در ردیف چند نقطۀ معروف به «بهشت روی زمین» هستند. در نقطه ای در نزدیکی نیوزلند و استرالیا دولت فرانسه در اواخر تابستان امسال دست به انفجار آزمایشی بمب اتمی خواهد زد. در نیم قرنی که از اختراع بمب اتمی می گذرد بیش از ۱۳۰ انفجار آزمایشی اتمی در منطقۀ اقیانوس آرام صورت گرفته و اشعه و گرد و غبار رادیو اکتیو آن، بنا بر تحقیق کارشناسان زیست شناسی، آسیب قابل توجهی به چند نقطۀ این منطقه وارد کرده و زندگی ساکنان این جزایر اقیانوس آرام را تهدید می کند. آزمایش های اتمی و شعله های آن به دفعات دوزخی در بهشت اقیانوس آرام ایجاد کرده است.

از وقتی که دولت فرانسه تصمیم خود را مبنی بر آزمایش اتمی اعلام کرده، تظاهرات و اعتراض های دامنه داری در استرالیا، نیوزلند، و جزایر دیگر اقیانوس آرام صورت گرفته که هنوز هم ادامه دارد. در ناحیۀ معروف به منطقۀ «آسیا- پاسیفیک» که از ژاپن شروع شده و تا جزایر هاوایی ادامه دارد خاطرات صدمات و آسیب های حاصله از بمب اتمی هنوز در خاطره ها باقی مانده است.

مقارن با این تصمیم فرانسه، امریکایی ها برای اولین بار هواپیمایی را که پنجاه سال قبل اولین بمب های اتمی را روی شهرهیروشیما در ژاپن انداخت، در موزۀ مؤسسۀ اسمیتسونین در واشینگتن به نمایش گذاشته اند. بیش از یکصد هزار نفر در اولین دقایق انفجار بمب اتمی در هیروشیما خاکستر شدند و جان سپردند. هفتۀ گذشته عدۀ زیادی از مردم ژاپن و امریکا علیه این «بزرگداشت» امریکا و تشکیل نمایشگاهی که به عقیدۀ عموم مردم جنگ و استفاده از بمب اتمی را تشویق و تبلیغ می کنند اعتراض کردند. نه در تصمیم دوبت فرانسه مبنی بر آزمایش اتمی در اقیانوس آرام و نه در نمایشگاه و مراسم پنجاهمین سالگرد بمب اندازی در هیروشیما صحبتی از اخلاق بشری نشده است. اغلب مطبوعات بزرگ اروپا و امریکا در مورد تصمیمات پاریس و واشینگتن سکوت کرده و اعتراض های دامنه دار و خشمگین مردم در جزایر اقیانوس آرام تا امروز نادیده گرفته شده است. در نظام جهانی امروز همه چیز به هم ریخته است. میانۀ «دوستان» به هم خورده و رقابت و حتی خصومت به وجود آمده است. علت تصمیم غیرمترقبۀ فرانسه در مورد آزمایش اتمی چیست؟

در زمان «جنگ سرد» رقابت بین دو قطب سرمایه داری و سوسیالیستی دلیل اصلی افزایش بودجه های نظامی در دنیا و به خصوص گسترش تسلیحات اتمی و آزمایش های هسته ای به شمار می رفت. با سقوط شوروی این انتظار به وجود آمد که جنگ سرد پایان یابد و نه تنها در تقلیل سلاح های اتمی کوشش خواهد شد بلکه انفجارهای اتمی از طرف کشورهایی که مالک و سازندۀ آن ها هستند پایان می یابد و دورۀ رقابت و افزایش بمب اتمی از بین خواهد رفت. در پنج سالی که از فروپاشی شوروی می گذرد نه تنها جنگ سرد جای خود را در پدیدۀ جدیدی به نام «صلح سرد» بین شرق و غرب یعنی امریکا و روسیه داده بلکه رقابت و سماجت در حفظ سلاح های اتمی بین قدرت های بزرگ با شروع انفجارهای مجدد هسته ای جهت کسب اقتدار ملی بروز و تجلی می کند.

تصمیم فرانسه در این مورد نشان رقابت اروپا با امریکا و ادامۀ سیاست اقتدار ملی فرانسه که دهه های قبل توسط ژنرال دوگل رهبر سابق ملی گرایان سنتی فرانسه آبیاری شد و بدین وسیله پاریس کوشش دارد در مقابل نفوذ و سلطه گرایی سیاسی و نظامی امریکا ایستادگی کند و از طرق دیگر خود را در مقابل آلمان و اتحادیۀ اروپای غربی به عنوان رهبر جایگزین و مستقر سازد. تصمیم شیراک کوشش برای بسیج ملی و یک قدم در تثبیت رهبری خود در جبهۀ محافظه کاران در فرانسه است ولی انگیزۀ اصلی فرانسه در تجدید آزمایش اتمی مرعوب کردن و بازداشتن کسانی است که احتمالاً بخواهند در اروپا در غیبت نیروهای امریکا دست به زور آزمایی بزنند و از نظر پاریس امنیت و توزان قدرت را در اتحادیۀ اروپای غربی و بین اعضای ناتو به خطر بیندازد. فرانسه یکی از پنج کشوری است که رسماً صاحب بمب اتمب است (امریکا، روسیه، چین، انگلستان، فرانسه) و یکی از دو کشور دارای تسلیحات اتمی در اروپای غربی می باشد.

پاریس با این تصمیمات خود می خواهد بگوید که گرچه آلمان ابرقدرت اقتصادی اروپا است ولی از نظر سیاسی و نظامی این فرانسه است که نقش اصلی را در امنیت اروپا بازی خواهد کرد. انگلستان همیشه از جنبۀ جغرافیایی و تاریخی از بقیۀ اروپا جدا نگاه داشته شده است. فرانسه با اتکا به نیروی اتمی از یک طرف توازن قدرت و برابری با آلمان را حفظ کرده و از طرف دیگر با خروج تدریجی قوای امریکا از اروپا و خلأ موجود در امنیت این قاره، جایگاه رهبری خود را مستحکم می کند. از این جهت جناح راست و چپ و محافظه کار و سوسیالیست در فرانسه اختلافی ندارند و با توافقی که همیشه برای استقرار یک حکومت مرکزی قوی در فرانسه بین احزاب مختلف این کشور موجود بوده، پاریس مالکیت تسلیحات هسته ای را نشانۀ اقتدار سیاسی خود می داند.

از طرفی تصمیم فرانسه واکنش شدیدی بین کشورهای غیراتمی که پیمان منع گسترش تسلیحات هسته ای را امضا کرده اند، داشته است. این کشورها عقیده دارند که دنیای غرب علی رغم ادعاهای اخیر خود مبنی بر جلوگیری از توسعۀ تسلیحاتی اتمی، از جمله اتهامات متعددی که از طرف امریکا اخیراً در مورد انرژی اتمی به ایران وارد می شود، خود به استقرار و توسعۀ تسلیحات اتمی ادامه می دهد. چرا اروپا و امریکا و روسیه و چین در مورد انهدام کلیۀ سلاح های اتمی و توقف آزمایش های هسته ای اقدام نکرده و در این مورد بی تفاوت بوده و سکوت اختیار کرده اند.

فروپاشی شوروی اگرچه خطر توسعه و استفاده از تسلیحات اتمی را از بین برده اما مالکیت تسلیحات هسته ای را شاخص اقتدار ملی قرار داده و فصل جدیدی در رابطه بین قدرت های بزرگ ایجاد کرده است که هنوز در حال شکل گیری است.

(۱۵/۴/۱۳۷۴)

خودباختگی فرهنگی تونس: سنت آگوستین یا ابن خلدون

در حالی که خیزش های اسلامی از اندونزی و کشمیر گرفته تا ترکیه و الجزایر گسترش یافته و نظام های غیرمذهبی غرب گرای این کشورها تحت فشار مردم مسلمان خود به تدریج در مقابل خواسته های امت اسلامی سر فرود آورده و به نواقص جامعۀ سکولار پرآشوب خود اعتراف می کنند، سردمداران تونس در غرب و شمال آفریقا ساعت را عقب برده اند و وجود سیل خروشانی که دنیای اسلام را به تحرک درآورده است، انکار می کند.

برنامۀ دولتمردان تونس در مبارزه با گروه های اسلامی یا آنچه سال ها است غرب و هم فکرانش به آن عنوان «اصول گرایان اسلامی» داده اند، خاطرۀ تجدد و غرب گرایی هفتاد سال پیش کمال آتاتورک در ترکیه و رضاخان پهلوی در ایران را به یاد می آورد.

در مصاحبه ای که این هفته روزنامۀ واشینگتن پست با محمد الشرفی در مورد مبارزه با گسترش افکار و عملیات گروه های اسلامی در تونس به عمل آورده، وزیر آموزش و پروش پنج سال گذشتۀ تونس بیلان کار خود مبنی بر تجدید متون کتاب های دبستانی و دبیرستانی این کشور و هماهنگ کردن آن ها با دوران تاریخ ماقبل اسلام و تاریخ معاصر غرب، مخصوصاً اروپا، توضیح داده و اضفه می کند که مدارس «بهترین جایگاه مبارزه با اصول گرایان اسلامی» است و ویراستاری مطالب مربوط به اسلام و تاریخ آن و هماهنگ کردن کتب درسی با دموکراسی «من حتی یک جلد کتاب را بدون تغییر و دست خورده نگذاشته ام». محمد الشرفی پنج سال قبل پس از آن که گروه های اسلامی در اولین انتخابات چند حزبی این کشور بیش از ۱۵ درصد آرای ملی و در بسیاری از شهرها نزدیک به ۳۰ درصد آرای شهرداری را به دست آوردند، به وزارت آموزش و پرورش منصوب و مأمور غیراسلامی کردن کتب و مدارس تونس و مبارزۀ فرهنگی با گروه های اسلامی و جلوگیری از نفوذ آن ها شد.

بن علی رئیس جمهور کنونی تونس که در دورۀ ۳۱ سالۀ حکومت حبیب بورقیبه مدت ها سمت وزارت کشور را به عهده داشت و ژنرال ارتش تونس است، در سال ۱۹۸۷ در یک جا به جایی قدرت بورقیبه را کنار گذاشت و در میان اعتراض های مردم تونس علیه نفوذ غرب در آن کشور، حکومت را به دست گرفت. حکومت فردی بورقیبه و سیاست ملی گرا و غرب گرا و غیراسلامی او که مدت سه دهه یعنی از هنگام استقلال از فرانسه در ۱۹۵۶ تا ۱۹۸۷ ادامه داشت، تونس را به بحران سیاسی و فرهنگی کشیده بود. بورقیبه تحصیل کردۀ فرانسه و یکی از روشنفکران غیرمذهبی تونس بود که عقیده داشت پرورش دادن افکار و تبلیغ اروپایی مغایرتی با استقلال سیاسی و فرهنگی تونس، که قریب به اتفاق جمعیت هشت میلیونی آن ها مسلمان هستند، ندارد. بورقیبه همچنین در میان رهبران چند دهل گذشتۀ شمال آفریقا و دنیای عرب بیش از همه پیشتاز سازش و همکاری با غرب و خواستار صلح با اسرائیل بود.

بورقیبه که اکنون ۹۵ سال دارد و خانه نشین و تحت نظارت مأموران دولت است، در زندگی سیاسی خود همیشه با نفوذ سیاسی و فرهنگی اسلام سرستیز داشته است. او در سال های اول فعالیت سیاسی خود نخستبه جهت کسب مشروعیت با علمای مذهبی تونس با مسامحه رفتار کرد ولی این دورۀ کوتاه با ملی گرایی و شیفتگی او به غرب پایان یافت و در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با نفوذ زیادی که فرانسه و امریکا در امور سیاسی و اقتصادی تونس داشتند، بورقیبه در غربی کردن قوانین این کشور و مبارزه با سنت اسلامی که با برنامه ها و اندیشه های او مغایرت داشت، به راه افراط رفت و در اصرار به این که مذهب و سیاست باید از هم جدا باشند و آئین مذهبی نباید با فعالیت های روزانۀ اقتصادی جامعه ارتباط داشته باشد، در اوایط حکومتش در ماه مبارک رمضان علناً در روز و در تلویزیون و در مقابل هزاران تونسی آی پرتقال نوشید. سرکشی او از سنت اسلامی و سماجتش در عدم احترام به شریعت، واکنش بسیار منفی در جامعۀ تونس ایجاد کرد و در حقیقت هسته های مخالف با تجدد غربی را رشد داد و نیز به پیشرفت جنبش های اسلامی نه تنها در تونس بلکه در سراسر شمال آفریقا کمک کرد. مدارس و دانشگاه های تونس که تا مدتی طرفدار بورقیبه در مبارزه علیه استعمار فرانسه بودند این بار علیه او شوریدند و این آغاز بحران سیاسی بزرگی شد که تا برکناری بورقیبه ادامه یافت و او را منزوی تر ولی سیاستش را در مقابله با گروه های اسلامی بی رحم تر کرد.

جا به جایی قدرت از بورقیبه به وزیر کشورش زین العابدین بن علی برنامۀ سیاسی سردمداران حاکم تونس بود تا از سقوط نظامی که قریب به چهار دهه بر تونس حکومت کرده بود جلوگیری کنند و از وقایع و تحولات نامطلوب شبیه الجزایر در این کشور مصون بمانند. بن علی در آغاز کار با رفتار ملایم سعی کرد از خشم و ناراحتی عمومی و رهبران اسلامی بکاهد ولی موفقیت نسبی و پیشرفت مبارزان اسلامی در انتخابات عمومی تونس، همراه با نهضت های اسلامی در سایر نقاط از جمله مصر و سودان و الجزایر به قدری دولتمردان این کشور را ترساند، که او و کابینه اس مبارزۀ سیاسی و فرهنگی خود را علیه «اصول گرایان اسلامی» شدت دادند. امروز تونس و مراکش دو مرکز اصلی علیه خیزش های اسلامی شده و از حمایت سیاسی و اقتصادی غرب بهره مند هستند. تونس تنها کشور آفریقای شمالی است که اتحادیۀ اروپای غربی قرارداد تجارت آزاد با آن امضا کرده است و صنعت توریسم تونس که سالیانه بیش از چهار میلیون اروپایی را به پلاژهای این کشور روانه می کند عامل مهمی در اقتصاد ملی و فرهنگی این سرزمین به شمار می رود.

با این که رهبران اسلامی تونس نقش مهمی در استقلال این کشور ایفا کرده اند ولی در حال حاضر فعالیت های گروه های اسلامی از جمله حزب «النهضه» قدغن است و پیشگامان جنبش اسلامی این سرزمین، راشد الغنوشی استاد دانشگاه تونس و عبدالفتاح مورو حقوقدان معروف، در تبعد به سر می برند. تحت رهبری این دو نفر بود که نهضت اسلامی تونس در سال ۱۹۷۱ در دانشگاه ها و مساجد این کشور قوت گرفت و مجله المعرفه سال ها قبل از این که توقیف شود ارگان و سخنگوی گروه های اسلامی بود. امروز فعالیت گروه ها و نشر مطبوعات تحت کنترل دولت است و با این که سازمان های حقوق بشر در اروپا و امریکا ( از جمله وزارت خارجۀ امریکا و کنگرۀ آن) تونس را از جمله کشورهای خفقان زده و ناقض آزادی می دانند مع ذلک روابط سیاسی و اقتصادی اروپا و امریکا با تونس دوستانه و در حال توسعه است.

وضع سیاسی تونس و برنام هایی که سردمداران این کشور و دول غرب برای آن تهیه دیده اند، مخصوصاً با تجربیات و تحولاتی که در دو دهۀ اخیر در ممالک اسلامی و در این منطقه صورت گرفته بسیار غیرطبیعی و شگفت آور به نظر می رسد. الگوی سیاسی، اقتصادی،فرهنگی امروز تونس همان الگویی است که به نابودی حکومت های مستبد و تزلزل شدید نظام های غیر اصیل و غرب گرا منتهی شده است. تقدم توسعۀ اقتصادی، و نه استقلال و رشد سیاسی، هنوز الگو و تئوری توسعل ملی و محرک اصلی سیاست های غرب در کشورهایی مثل تونس است. انقلاب اسلامی ایران، فروپاشی کشورهای سوسیالیستی، بحران های چند سال اخیر در مصر و الجزایر و ترکیه و بسیاری از نقاط دیگر هنوز برای بسیاری درس آموزنده نشده است.

اکثریت مسلمانان تونس مانند سایر کشورهای مغرب یا المغرب (تونس و الجزایر و مراکش) از اهل تسنن و از طریقۀ مالکی یا حنفی هستند. سلسلۀ فاطمیان نیز یک گروه شیعه بودند قبل از این که مرکزیت خود را به قاهره انتقال دهند مدتی در تونس استقرار داشتند. تونس قرن ها یعنی تا سال ۱۸۸۳ که طبق معاهدۀ المرسی (المرسی شهر ساحلی در شمال شرقی تونس است) تحت الحمایه و مستعمرۀ فرانسه شد، جزو امپراتوری اسلامی بود و فرهنگ و تاریخ اسلامی خود را حفظ کرده بود. سال ها مدارس و مساجدی مثل جامع مرکز تحصیلات عالی و معارف اسلامی در آفریقای شمالی و مدرسۀ عالی صادقی که خیرالدین پاشا آن را در سال ۱۸۷۵ تأسیس کرد، مرکز مبارزات ملی و قیام علیه استعمار اروپا بودند. ولی نفوذ سیاسی و فرهنگی فرانسه و برنامه های استعماری آن شکاف بزرگی در جامعۀ تونس ایجاد کرد که هنوز در این کشور مشاهده می شود.

سوال این است که تا چه اندازه کشورهایی مثل تونس می توانند از میراث اسلامی خود چشم بپوشند؟ عمق و نفوذ فرهنگ اروپایی و امریکایی و یا به طور کلی غرب در جامعه و فرهنگ اسلامی تونس چه اندازه است؟ وزیر سابق آموزش و پرورش تونس می گوید: «اگر کسی اسپینوزا و فروید و ولتر را بخواند اصول گرای اسلامی نخواهد بود.»

کتاب های جدید درسی تونس با اتکا به تاریخ ماقبل اسلام این کشور و تاریخ مسیحیت، و سنت آگوستین را از آن این کشور شمرده شده است. ولی آنچه باید یادآوری و تأکید شود این است که تونس جایگاه تولد و رشد افکار و اندیشه های عبدالرحمن این خلدون متفکر بزرگ اسلامی و بیانگذار علوم تاریخ و جامعه شناسی است که در قرن چهاردهم میلادی دریچه های دانش های جدید را به روی جهانیان گشود. آن زمان در اروپا در قرون وسطا و تاریکی و جهل بود ولی عهد ابن خلدون عصر طلایی اسلام و آفریقای شمالی و تونس به شمار می رفت و این ابن خلدون بود که در مقدمه نوشت: «دین و سیاست به هم پیوستگی دارند و آن ها را نمی شود از هم جدا کرد و دعوت دینی نیروی اساسی دیگری بر نیروی عصبیت (پیوستگی اجتماعی) می افزاید که مهم ترین موجبات تشکیل دولت به شمار می رود».

(۲۹/۴/۱۳۷۴)

رابطۀ مسلمانان و غرب و بحران ارزش ها در جهان «متمدن»

در کشتار و انهدام و تجزیۀ بوسنی که بیش از سه سال است که ادامه دارد تفاوت بین صرب ها و جهان غرب که در رأس آن اروپای غربی و امریکا و سازمان ملل قرار دارند این است که اولی به صراحت کامل و به صورت علنی برنامۀ تجاوزکارانه و سیات پاکسازی نژادی را دنبال می کند و دومی تحت لوای میانجیگری این تبعیضات نژادی و مذهبی را پنهان نگاه می دارد. صرب ها و دول غربی یک انگیزۀ مشترک تاریخی و سیاسی و مذهبی دارند و آن مخالفت با تشکیل یک کشور اسلامی در قلب اروپا و نیز جلوگیری از تشکیل آن است.

حقیقت این است که صرب ها و دول اروپایی با اسلام ستیزه دارند. اسلامی که در آن سیاست و دین و مفهوم جامعه و دولت با آنچه در غرب متداول است تفاوت کلی دارد و در قرون گذشته نیز پایه های اصلی نزاع طرفین بوده است. این اصل قضیۀ بوسنی است و بقیۀ مطالب مورد بحث از جمله دخالت ناتو یا امریکا یا فرانسه همه در حاشیه و جزئیات قرار دارند. تحلیل وقایع بوسنی سه سال قبل در این ستون و صحت پیش بینی هایی که در قالب این نظریه در این مدت عرضه شده ریشه ها و عمق مصیبت های وارده به این سرزمین مخصوصاً حملات وحشیانۀ چند هفتۀ اخیر صرب ها به شهرهای به اصطلاح «امن» سازمان ملل را به خوبی بیان می کند.

استقرار قوای به اصطلاح «صلح» سازمان ملل در بوسنی، تحریم فروش اسلحه به مسلمانان بوسنی، اعلام چند منطقۀ امن از تجاوز صرب ها توسط سازمان ملل، تهدید بمباران مراکز مهم صرب ها در صورت شکست آتش بس های متوالی ناتو، همه سیاست مصلحت آمیز غرب بوده است که از آغاز فاجعۀ بوسنی از آب گل آلود به نفع خود ماهی گرفته است. علت اعزام قوای سازمان ملل به بوسنی برای جلوگیری از تجاوز صرب ها نبود بلکه برای حفاظت شهر سارایوو و چند نقطۀ معلوم دیگر بود که آن هم در این سه سال به علت نبود یک سیاست قاطع با شکست مواجه شده است.

در حقیقت حضور بیش از بیست هزار قوای سازمان ملل و اروپای غربی در بوسنی و ادامۀ تحریم فروش اسلحه به مسلمانان، خود یک تلۀ بزرگ استراتژیک و سیاسی غرب بود که در آن گرگ ها به راحتی و زیر سایۀ حفاظت مأموران سازمان ملل گوسفندان را می دریدند. فراموش نکنیم که این سایروس ونس وزیر خارجۀ اسبق امریکا و لرد دیوید اوئن وزیر خارجۀ اسبق انگلستان بودند که در سال اول کشتار بوسنی و پس از آن که صرب ها هفتاد درصد اراضی بوسنی را به تصرف خود درآورده بودند و سازمان ملل ساکت نشسته و تماشا می کرد، نقشۀ تجزیۀ این کشور را به عنوان «طرح صلح» اعلام کردند. و این ونس و اوئن بودند که به نمایندگی کشورهای خود سازمان ملل را قانع کردند که طرح تحریم فروش اسلحه به مسلمانان را تصویب کند و این در حالی بود که تمام مهمات و لوازم جنگی یوگوسلاوی سابق در دست صرب ها بود. بیل کلینتون قبل از انتخاب به ریاست جمهوری امریکا قول داد که تحریم اسلحه به مسلمانان را لغو خواهد کرد ولی به قول خود وفا نکرد. مسلمانان و دولت بوسنی فریب خوردند و به امید کمک امریکایی ها از بسیاری از مناطق داوطلبانه عقب نشینی کردند. شرمساری و رسوایی غرب در بوسنی این است که تا امروز با جلوگیری از ارسال اسلحه حتی اجازۀ دفاع شخصی را به مسلمانان نداده است.

اروپا و امریکا، مسلمانان بوسنی را در ذهن خود اروپایی نمی شناسند. از جنبۀ تاریخی خط مسیحیت ملاک تشخیص ملیت ها در اروپا شده و پانصد سال حکومت و تمدن اسلام در اسپانیا و اروپای شرقی و مرکزی هنوز برای غرب سنگین و نامطلوب به نظر می رسد. در فضای مسموم و دنیایی که در سال های اخیر تبلیغ غرب علیه اسلام و مسلمانان وسعت پیدا کرده چگونه می توان انتظار داشت که اروپایی ها و امریکایی ها از جان و مال و حقوق مسلمانان در بوسنی و یا در چچن و سایر نقاط محافظت و دفاع کنند؟ قباحت سیاسی و زشتی وقایع بوسنی به قدری بالا گرفته است که مشروعیت سیاسی خود دول غرب و سازمان های وابسته به آن اکنون مسائل اصلی شده و غرب در بوسنی به جای دفاع از مسلمانان مجبور به دفاع از سربازان و آبروی خود شده اند.

قتل عام و شکنجۀ مسلمانان در بوسنی و تجاوز به زنان و کودکان این سرزمین متأسفانه موقعی آغاز شد که کشورهای اسلامی سیاست واحد و قاطعی که بتواند از تجاوز صرب ها جلوگیری کند نداشتند. کوته فکری و دول اسلامی که آسایش امت اسلامی را فقط از روزنۀ مرزهای سیاسی خود می نگرند همراه با چند دستگی و وابستگی هایی که در دنیای اسلام وجود دارد نه تنها سرنوشت و سیر تحولات بوسنی را به اروپا و امریکا واگذار کرده است بلکه مانع بسیج امت اسلامی و اظهار اقتدار سیاسی کشورهای اسلامی شده است. از جنبۀ تاریخی فاجعۀ بوسنی تکراری است از فاجعه های دیگر تاریخ که در آن سرزمین مسلمانان تصرف و تجزیه شده و به دنبال آن غرب با سیاست های استعماری و برنامه های سلطه گری در انهدام امت اسلامی و جلوگیری از شکل گیری دول راستین و مردمی کوشش کرده است. در قرون اخیر، این سیاست های غرب مسلمانان را به مهاجرت به نقاط غیراسلامی مجبور کرده است.

واژۀ «هجرت» جایگاهی بس بزرگ در تاریخ اسلام دارد و از آغاز با دوری از وطن و مبارزه با ستیزه جویی های ضداسلامی آمیخته است. مهاجرت های امت اسلامی در تاریخ معاصر بیشتر نتیجۀ تهاجم سیاسی و نظامی و فرهنگی بوده و کمتر با عوامل اقتصادی و جست و جوی منافع مادی ارتباط داشته است. امروز تعدد آوارگان و پناهندگان دنیا در حدود بیست میلیون نفر است که مطابق آمار اخیر دو سوم آن ها را مسلمانان تشکیل می دهند. مهاجذت اجباری در تاریخ اسلام تا آغاز جنگ های صلیبی بین مسلمانان و مسحیان اروپا در قرن یازدهم میلادی، مسئلۀ بزرگی برای امت اسلامی ایجاد نکرده بود. جنگ های صلیبی و حملۀ مسیحیان به سرزمین های اسلامی تحت فرمان شاهان اروپا و کلیسای روم که مدت چهار قرن طول کشید برای اولین بار مصیبت پناهندگی سیاسی و مذهبی را در سطح بزرگی برای امت اسلامی مطرح کرد. وضع کنونی بوسنی یا چچن با وضع اسپانیای اسلامی در قرن پانزدهم و سرنوشت فلسطین و بیت المقدس در اوایل قرن بیستم بی شباهت نیست. وقتی در سال ۱۴۹۲ شاهزادگان اروپایی با کمک کلیسای مسیحیت روم آخرین شهر اسلامی اسپانیا یعنی غرناطه را از دست مسلمانا خارج کردند، میلیون ها مسلمان اسپانیایی مجبور به فرار به شمال آفریقا شدندو هزاران مرد و زن و کودک مسلمان کشته و قتل عام شدند. در اویل قرن نوزدهم نیز هزاران الجزایری در مقابله با حملات استعماری فرانسه به کشورهای مجاور از جمله لیبی مهاجرت کردند. در همان موقع وقتی روس ها امپراتوری عثمانی را از طریق مرزهای شمالی در فشار قرار داده بودند میلیون ها مسلمان روسی به ترکیه و اراضی تحت حمایت دولت عثمانی پناه بردند. در حقیقت سیاست دولت روسیۀ تزاری در قرن نوزدهم، اخراج مسلمانان از جمهوری های وابسته به این کشور بود.

تأسیس دولت اسرائیل پس از جنگ جهانی دوم نتیجۀ سیاست حمایت غرب از صهیونیست ها و اخراج میلیون ها مسلمان فلسطینی از بیت المقدس و شهرهای دیگر بود که هنوز هم به صورت آوارگان فلسطینی در اردوگاه های کشورهای مجاور زندگی می کنند و اجازۀ بازگشت به میهن خود را ندارند. در دو دهۀ اخیر در جنگ تحمیلی عراق به ایران، تصرف افغانستان توسط قوای شوروی، جنگ خلیج فارس و دخالت امریکایی ها، تصرف چچن و کشتار مسلمانان به دست روس ها، میلیون ها مسلمان وطن خود را ترک کردند و جزو پناهندگان امروز دنیا شده اند. در حقیقت تلفات مسلمانان در چچن تنها در ماه های اخیر بنابر اظهارات منابع غربی برابر با ۶۰ هزار نفر تخمین زده شده است. ولی آنچه وقایع بوسنی را برجسته می سازد این است که این مصیبت در غرب اروپا و در سطح تمدن اروپایی صورت می گیرد. از این جهت عمق فاجعه و ظلم و ستم به مسلمانان، زخمی بزرگ به حیثیت نظام حاکم جهانی زده است.

هفتۀ گذشته با حملات جدید صرب ها به شهرهای بی دفاع بوسنی، رسانه های غرب از تایمز لندن گرفته تا نیویورک تایمز امریکا و لوموند فرانسه برای اولین بار از انحطاط اخلاقی سازمان های غرب و تنزل «شرافت نفس»، «نیک نامی»، «جلال و قدرت» رهبران خود سخن گفتند و کلماتی مانند «بی حیایی» «شیادی» دول غرب صفاتی بود که لا به لای سرمقالات و گزارش های این گونه نشریات دیده می شد.

آیا غرب تکان خورده و به لرزش درآمده است؟ ژان بودریار جامعه شناس فرانسوی در مقالۀ اخیر خود در مورد بوسنی احساسات خود را این طوری بیان می کند: «چیزی که غرب اکنون می خواهد تحت عنوان ارزش های عالم گیر به دنیا تحمیل کند ولی ارزش های مورد قبول خود آن نیست که به طور کامل گسیخته شده است، بلکه بی ارزشی غرب است که به عنوان نظام خالی از ارزش و بی تفاوت جهانی به وجود آمده است».

(۲۹/۴/۱۳۷۴)

انحصار اطلاعاتی در امریکا گسترش می یابد

تقریباً ۲۵ سال قبل در آغاز دهه ای که بعداً به دورۀ «فرانوگرایی» و «عصر اطلاعات» و «انقلاب ارتباطات» در غرب معروف شد، در نوشته هایم دو نظریه را مطرح کردم. نظریۀ اول این بود که کنترل فرآیند توزیع، مهم ترین شاخص توزیع قدرت و ارزش ها در نظام ارتباطی است، خواه این نظام جامعۀ جهانی باشد، خواه یک کشور یا واحدهای کوچک فرهنگی. آنچه مورد نیاز است یک الگوی پویایی برتر است که که در آن مغایرهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ساختاری در نظر گرفته می شود. چنین الگویی باید میان تولید و توزیع پیام های فرهنگی، سیاسی، اقتصادی تمایز قایل شود. در تحلیل نظام های ارتباطی و به ویژه در تحلیل نظام های ارتباط جمعی لازم است از تأکید صرف بر منبع و محتوای پیام ها پرهیز و این تأکید بر فرآیند توزیع پیام متمرکز شود. در حقیقت رابطۀ اصلی میان «سیاست و اقتصاد توزیع» با «کیفیت» برقرار است، نه میان «سیاست و اقتصاد توزیع» با «کمیت».

نظریۀ دوم این بود که نقش محوری تکنولوژی ارتباطی را نه تنها می توان در تفکیک فرآیندهای سخت افزار های ارتباطی و فرآیندهای نرم افزار های ارتباطی مطالعه کرد بلکه همبستگی روزافزون ای دو عامل آیندۀ سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جریانات اطلاعات ملی و بین المللی را تعیین خواهد کرد. سخت افزارها حاملان مادی پیام ها نظیر ماهواره ها و تجهیزات فرستنده و گیرنده و ایستگاه های رلۀ ماکروویو و کامپیوترها هستند و نرم افزارها در گسترده ترین مفهوم مهارت های فنی و روش های بهره برداری از سخت افزارها نظیر برنامه ها و محتوا و مهارت های انسانی و آموزش را در بر می گیرد.

پژوهش های گوناگون در مناطق مختلف و در سطح بین المللی و مشاهدات و تحولات چند دهۀ اخیر در رشته های ارتباطی و رسانه شناسی این نظریات را تأیید کرده و نحوه و چگونگی کنترل ارتباطات نظام کنونی را روشن می سازد. نه تنها کوشش جهانی امریکایی ها، ژاپنی ها، آلمانی ها، فرانسوی و انگلیسی ها در توسعه و مالکیت زیرساخت های ارتباطی در این جهات بوده بلکه شرکت های بزرگ و غول آسای ارتباطی و رسانه ای در دنیا و در سال های اخیر نمودار این پدیده و شاخص دگرگونی های جدید در رشتۀ ارتباطات و اطلاعات و تأثیر آن ها در سیاست و اقتصاد و فرهنگ بین المللی است.

با فضای سیاسی و اقتصادی محافظه کارانۀ افراطی که اخیراً در امریکا به وحود آمدهبا سیاست جدیدی که جبهۀ محافظه کار این کشور با در دست داشتن اکثریت کنگرۀ امریکا اعمال می کند، شرکت های بزرگ ارتباطی و اطلاعاتی امریکا فرصت مناسب جدیدی پیدا کرده اند تا انحصار اطلاعاتی را در امریکا گستردع تر کنند. لایحۀ جدید ارتباطات و مخابرات امریکا که به تأیید مجلس سنای این کشور رسیده و اکنون در کمیته های مختلف مجلس نمایندگان مورد بحث است نه تنها تحول اساسی در زیرساخت بزرگراه های اطلاعاتی این کشور ایجاد خواهد کرد بلکه بیش از هر موقع دیگر دست و پای شرکت های بزرگ الکترونیکی و اطلاعاتی و ارتباطی را در جهت دخالت های نامحدود و بدون نظارت دولت در اقتصاد و فرهنگ امریکا باز می کند. این گونه کوشش و اقدام در قانون گذاری جدید ارتباطات در امریکا، شرکت های غول آسای این کشور را تشویق کرده است تا قدم های جدیدی برای دسنیابی به بازارهای ملی و بین المللی بردارند و از جهت مالی و اقتصادی در مقابل رقیب های جهانی خود صف آرایی کنند.

در آغاز این هفته شرکت والت دیزنی که سال ها است در هالیوود فیلم سینمایی تولید و توزیع می کند و مالک چند پارک تفریحی در امریکا و اروپا و ژاپن است اعلام کرد که یکی از سه شبکۀ بزرگ تلویزیونی امریکا به نام اِی بی سی را به مبلغ ۱۹ میلیارد دلار خریداری کرده است. این شبکه به اضافۀ شرکت های متعلق به آن از جمله کپیتال سیتیز بیش از ۲۰ هزار کارمند دارد و فروش سالیانۀ محصولات آن بالغ بر ۶،۴ میلیارد دلار است. والت دیزنی ۶۵ هزار کارمند دارد و فروش سالیانۀ محصولات آن از ده میلیارد دلار تجاوز می کند. اِی بی سی و شرکت های متعلق به آن در واقع یک شبکۀ بزرگ توزیعی در امریکا و چند کشور دیگر هستند و والت دیزنی یک شبکۀ تولید با سلطۀ جهانی است و ادغام این دو شرکت و ایجاد یک شرکت واحد، بزرگ ترین مؤسسۀ اقتصادی و مالی را در رشتۀ ارتباطات و وسایل تفریح و سرگرمی در دنیا به وجود می آورد. این همبستگی مالی و اقتصادی و تکنولوژی در حقیقت واکنش در برابر دو شرکت غول آسای دیگر به نام تایم وارنر و نیوز کورپوریشن (که سهامدار اصلی و مؤسس روپرت مرداک است) بود که در سطح جهانی فعالیت دارند.

هنوز بیست و چهار ساعت از اعلام این شبکه نگذشته بود، که شرکت عظیم وستینگهاوس الکتریک که از یخچال گرفته تا رادار تولید می کند گزارش داد که تصمیم گرفته است دیگر شبکۀ بزرگ تلویزیونی امریکا به نام سی بی اس را به مبلغ ۴/۵ میلیارد دلار خریداری کند. با این قرارداد شرکت وستینگهاوس مالک ۱۵ ایستگاه تلویزیونی و ۳۹ ایستگاه رادیویی و ده ها شرکت انتشاراتی و تولیدی و توزیعی خواهد شد. یک سرکت تولیدی الکترونی دیگر که شهرت و تجربۀ جهانی دارد با یک شرکت عظیم توزیع مثل سی بی اس ادغام شده است.

تشکیل این همبستگی و اتحاد کارتل ها منحصر به حوزۀ تلویزیون و ارتباطات الکترونیکی نیست.در رشته های مطبوعات و کامپیوتر نیز این جریان وجود دارد. دو هفته قبل شرکت بزرگ مطبوعاتی گنت که یکی از پنج شرکت مطبوعاتی بزرگ امریکاست و روزنامۀ یو اِس اِی را در سطح جهانی منتشر می کند اعلام کرد که روزنامه های شرکت مالتی میدیا را به مبلغ ۷/۱ میلیارد دلار خریداری کرده است. گنت بزرگ ترین ناشر روزنامه در امریکا است و با قرارداد جدید یازده روزنامۀ دیگر را به فهرست ۸۲ روزنامۀ خود در سراسر امریکا اضافه کرده است. مجموع تیتراژ این روزنامه ها در حدود ۶ میلیون نسخه در روز است. این معادلۀ جدید در صنعت مطبوعات امریکا موقعی صورت می گیرد که بیش از ۹۰ درصد از شهرهای بزرگ و متوسط امریکا فقط یک روزنامۀ یومیه دارد و تعداد روزنامه ها در امریکا در پنجاه سال گذشته از ۲۵۰۰ به ۱۱۰۰ تقلیل یافته است. پنج شرکت بزرگ امریکا به ترتیب زیر انحصار مطبوعات این کشور را در نظر دارند: گانت با ۹۳ روزنامه، نایت ریدر با ۲۷ نشریه، نیوهاوس با ۲۶ روزنامه، تایمز میرور با ۱۱ نشریه، نیویورک تایمز با ۲۵ روزنامه و داوجونز (در وال استریت) با ۲۲ نشریه.

مجموع تیتراژ نشریات این پنج شرکت ۷۰ درصد تیتراژ نشریات روزنامه های ملی امریکا را تشکیل می دهند. تحولات اخیر اقتصادی و مالی و تکنولوژی مطبوعات امریکا باعث نارضایتی کارمندان و نویسندگان بسیاری از نشریات این کشور شده است به طوری که در ماه اخیر دو روزنامۀ اصلی شهر دیترویت که مرکز صنعت اتومبیل سازی امریکاست، در حال اعتصاب بود و اختلاف بین مالکان این دو نشریه و نویسندگان و کارکنان آن ها ممکن است به سایر شهرها سرایت کند.

علی رغم رقابت های تکنولوژی در رشتۀ ارتباطات کامپیوتری، شرکت های عظیم کامپیوتری تسلط خود را به بازارهای جهانی توسعه داده اند و کم و بیش به صورت یک واحد بزرگ صنعتی و انحصاری عمل می کنند. مثلاً در ماه گذشته، شرکت کامپیوتری آی بی اِم که پیشرو صنعت سخت افزاری این رشته بود لوتوس امریکا را که تولید کنندۀ نرم افزارهای کامپیوتری است به مبلغ ۳/۳ میلیارد دلار خریداری کرد. آی بی اِم که بزرگ ترین شرکت کامپیوتری دنیا است با خرید شرکت لوتوس و استفاده از برنامه های مختلف کامپیوتری شخصی این شرکت سعی می کند قدرت رقابت خود را در سطح جهانی حفظ و به بازارهای جدید اطلاعاتی دست پیدا کند.

در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ در حدود ۴۶ شرکت بزرگ اکثریت نشریات و مطبوعات و برنامه های تلویزیونی و سینمایی جهان را تحت کنترل خود داشتند. در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ عدۀ این شرکت ها به ۲۳ کاهش یافته و انحصار دنیای به اصطلاح «در حال توسعه» چقدر قدرت مقاومت یا همکاری با این تحولات شرکت های غول آسا را خواهند داشت، معلوم نیست. آنچه آشکار است این که سیاست گذاران این کشورها باید از تحولات و دگرگونی های سریع ارتباطی و اطلاعاتی آگاهی صحیح و دقیق داشته و در برنامه ریزی ملی و منطقه ای و جهانی به این عوامل توجه داشته باشند.

(۱۲/۵/۱۳۷۴)

فتوحات کروآت ها و طرح جدید غرب برای بوسنی-هرزگوین

امریکا و دیگر کشورهای غرب پس از تماشا و تأیید کشتار مسلمانان بوسنی- هرزگوین توسط صرب ها در چهار سال گذشته، اینک نقشۀ جدیدی را بررسی می کند که براساس آن کشور مسلمان و جمهوری کنونی بوسنی- هرزگوین تنها به یک ناحیه یعنی سارایوو و حومۀ آن منحصر می شود و تحت قیومیت و حمایت یک گروه بین المللی که کروآت ها نقش بزرگی در آن بازی خواهند کرد، اداره خواهد شد.

به عبارت دیگر بوسنی- هرزگوین که استقلال آن چهار سال قبل از طرف سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده بود به صورت یک نظام تحت الحمایه در خواهد آمد که یکپارچگی ارضی خود را از دست داده و به صورت «محلۀ مسلمانان» و به صورت یک نظام شهری اداره خواهد شد.

استقلال ترسیم کنندگان این نقشه در غرب این است که براساس آن: ۱) نیروهای دولت مسلمان کنونی بوسنی و سازمان ملل و ناتو که در نقاط مختلف بوسنی پراکنده شده اند در اطراف سارایوو متمرکز می شوند و این شهر قابل دفاع و حفاظت خواهد بود، ۲)دلیلی جهت دخالت مستقیم نظامی دولت های اروپایی و امریکایی در قضیۀ بوسنی مخصوصاً برای محافظت از نواحی به اصطلاح «امن» سازمان ملل مانند بیهاچ و گوراژده وجود نخواهد داشت، ۳) با تقسیم اراضی از دست رفتۀ بوسنی- هرزگوین که بیش از هشتاد درصد این کشور را تشکیل می دهد امکان برقراری آتش بس بین صرب ها و کروآت ها و احتمال صلح در منطقۀ بالکان فراهم می شود. البته چنین نقشه ای که نه تنها حاکمیت ملی بوسنی- هرزگوین را به کلی نقض و از مجازات عاملان نسل کشی و انهدام مسلمانن چشم پوشی می کند، مورد قبول دولت کنونی این کشور نخواهد بود ولی طراحان آن تصور می کنند که تحت شرایط نامطلوب کنونی که غرب حاضر به دفاع از حقوق مسلمانان نیست، دولت سارایوو چاره ای جز پذیرش چنین طرحی نخواهد داشت.

حملۀ ارتش کروآسی به استان کرایینا که چهار سال بود تحت تصرف صرب ها بود و در آغاز فروپاشی یوگوسلاوی از جمهوری کروآسی جدا شده بود و تصرف کامل این ناحیه توسط نیروهای زاگرب در این هفته یکی از طرح های غرب بود که در آن کروآت ها نه تنها به خواستۀ خود رسیدند بلکه نقشۀ دولت های اروپایی و امریکا را عملی کردند. چراغ سبز غرب به کروآت ها در تصرف کرایینا و سکوت مصلحت آمیز واشینگتن و لندن و پاریس و بن در این حملۀ وسیع که همه از آن اطلاع داشتند، به این جهت بود که صرب ها از فشار به ناحیۀ به اصطلاح «امن» بیهاچ دست بردارند و به جای مقابله و زد و خورد با نیروهای سازمان ملل و ناتو با کروآت ها درگیر شوند.

اکثریت اهالی استان کرایینا از نژاد صرب هستند که در اواخر قرن هفدهم از طرف امپراتوری اتریش و مجارستان جهت جلوگیری از حملات ترک های عثمانی به این ناحیه آورده شده و در سال های بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل دولت مرکزی یوگوسلاوی بخشی از جمهوری کروآسی شدند. چهار سال قبل با سقوط فدراسیون یوگوسلاوی، استان کرایینا اعلام خودمختاری کرد و با همکاری صربستان و صرب های بوسنی از دولت مرکزی کروآسی جدا شد و بدین ترتیب دولت زاگراب یک سوم اراضی خود را در این جنگ های داخلی از دست داد. اکنون با تصرف مجدد کرایینا، کروآت ها نه تنها به اراضی نفت و حاصلخیز در سواحل دریای آدریاتیک تسلط یافته اند بلکه مرزهای شرقی خود را به بوسنی- هرزگوین توسعه داده و با حملات خود باعث شده اند که قریب به شصت هزار صرب به شهرهای مختلف بوسنی پناهنده شوند و بدین ترتیب به عدۀ صرب ها در این ناحیۀ مسلمان نشین افزوده اند.

غرب با سکوت مصلحت آمیز خود در مقابل زد و خورد و کشتار قومی و نژادی در منطقۀ بالکان، و نه به عنوان حافظ صلح و جلوگیری از تجاوز، سعی دارد از مشکلات امنیت اروپا دوری جوید. تصرف دو شهر به اصطلاح «امن» مسلمانان توسط صرب ها در دو هفتۀ قبل، و تصرف استان کرایینا که اکثر مردم آن ثرب هستند توسط کروآت ها در این هفته نشان می دهد که نه تنها حساب و کتابی در نظم سیاسی غرب و سازمان ملل در بالکان وجود ندارد بلکه دولت های غرب حاضرند با تجزیۀ بوسنی و انهدام جامعۀ مسلمانان در بالکان، به تبعیض های نژادی و مذهبی خاتمه دهند. اگر کروآت ها می توانند و اجازه دارند که اراضی از دست رفتۀ خود را از صرب ها پس بگیرند، چرا مسلمانان بوسنی- هرزگوین نتوانند و اجازه نداشته باشند تا از خود دفاع کنند و هفتاد درضد از سرزمین های خود را در تجاوزات اخیر صرب ها و کروآت ها غصب شده، پس بگیرند؟ سرنوشی بیش از چهارصد هزار مسلمان در شهرهای بیهاچ و گوراژده محاصر شده اند چه خواهد شد؟

امید غرب این است که با توزان قدرت بین صرب ها و کروآت ها بازیگران صحنۀ سیاسی بالکان را به میز مذاکره و صلح بکشاند ولی در ادامۀ این سیاست نه تنها نژادپرستی و ملی گرایی در بالکان گسترش پیدا می کند بلکه مسالمت و مذاکره و تشویق متجاوزان امروزی به مشکلات ریشه دار دیگری در این ناحیه دامن خواهد زد. فراموش نکنیم که این صرب ها و کروآت ها بودند که چهار سال قبل در آغاز فروپاشی یوگوسلاوی، قسمت اعظم بوسنی- هرزگوین را در مقابل سکوت سازمان های بین المللی و دولت های اروپایی و امریکایی بین خود تقسیم کردند. در صورتی که نقشۀ جدید غرب به دولت مسلمان بوسنی- هرزگوین در سارایوو تحمیل شود، امنیت بالکان حفظ نخواهد شد.

کروآت ها چهار سال قبل قسمتی از اراضی جمهوری اسلوونی را در شمال تصرف کردند و پس از خاتمۀ اختلاف فعلی با صرب ها تمایل زیادی خواهند داشت تا تسلط خود را به قسمت دریای آدرباتیک از طریق تنگۀ بسیار کوتاهی که در دسترس اسلوونی است، تکمیل کنند. سواحل اسلوونی طولانی نیست و شهرهای کوچک پورتوروژ و پیران و کوپر در ساحل دریای آدریاتیک تنها وسیلۀ دسترسی اسلوونی ها به آب های بین المللی است. بسیاری از دولتمردان و مقامات اسلوونی در این نواحی که هم مرز کروآسی و ایتالیا است از این کروآت ها به آسانی می توانند از دسترسی اسلوونی به دریای آدریاتیک جلوگیری کنند و مشکلان تجارتی و اقتصادی ایجاد کنند اظهار نگرانی می کنند.

در قسمت جنوبی یوگوسلاوی سابق، صرب ها هر آن می توانند فشار خود را به ایالت کوزووو که تحت کنترل آن است اضافه کنند. اکثر مردم کوزووو و از نسل آلبانی ها هستند. هر گونه کشمکش و زد و خورد داخلی در این ناحیه می تواند به کشور آلبانی که هفتاد درصد آن ها مسلمان هستند و به جمهوری مقدونیه که سی درصد آن را مسلمانان تشکیل می دهند کشیده شود. به طور خلاصه اختلافات قومی و نژادی و مذهبی می تواند تا مرزهای یونان و ترکیه توسعه پیدا کند.

آیا وقت آ نرسیده که دولت های اسلامی تلاش کنند تا به صورت قدرتی واحد و مؤثر در تحولات منطقۀ بالکان و در دفاع از مسلمانان اقدام کنند؟

(۱۹/۵/۱۳۷۴)

تحولات تازۀ عراق و اقتدار سیاسی در خاورمیانه

فرار دو تن از یاران صدام از عراق و پناهندگی آن ها به اردن این امید را به واشینگتن داده است که نقشه ای را که نخواست و تنوانست چهار سال قبل در پایان جنگ خلیج فارس به آن جامۀ عمل بپوشاند، در آیندۀ نزدیک عملی کند. از خاتمۀ جنگ خلیج فارس تا امروز هدف امریکا این بوده است که با فشار اقتصادی و تحریم فروش نفت، سطح نارضایتی داخلی عراق را شدت بخشد و با پیدا کردن عوامل در دستگاه رژیم بعث، کودتا یا شورشی را علیه صدام ایجاد کند و حکومت دست نشاندۀ دیگری را که بیشتر مورد اعتماد و علاقۀ واشینگتن باشد در بغداد تشکیل دهد.

علت اصلی بی میلی امریکا برای ساقط کردن رژیم صدام تاکنون این بوده که نتوانسته بود افراد و گروهی را که مورد اعتماد باشند و از حداقل مشروعیت سیاسی برخوردار و در مقابل سازمان های اسلامی و احزاب دیگر وزنه ای باشند، پیدا کند. تنها دلیل جلوگیری از شکست کامل صدام و تعویض رژیم بعث در خلیج فارس، ترس امریکایی ها از این بود که با سقوط حکومت بغداد مبارزان و انقلابیون اسلامی که سازمان و تشکیلات و بسیج داخلی آن ها روز به روز قوی تر می شد حکومت و قدرت را به دست گیرند و با استفادع از مشروعیت مذهبی و سیاسی محیط منطقۀ خلیج فارس را به طور کلی دگرگون و نقشه های غرب را پایمال کنند. به این دلیل بود که امریکا و متفقان آن در مقابل قیام شیعیان در جنوب و کردها در شمال و سایر نواحی سکوت کرده و در آخرین روزهای جنگ خلیج فارس هزاران مبارز عراقی را فدای سیاست مصلحت آمیز خود کردند.

سیاست غرب به خصوص امریکا از آغاز انقلاب اسلامی در ایران بوده است که از عراق به صورت یک سد مخالف اسلام گرایی و نیروی ضدایران در منطقۀ خلیج فارس حمایت کند. به طور خلاصه همان طور که دولتمردان و سیاست گذاران واشینگتن و لندن و پاریس بارها علناً گفته اند این رقابت و دشمنی بین عراق و ایران و نه همکاری این دو کشور است که غرب دنبال آن است. پشتیبانی بدون چون و چرای مالی و نظامی و تکنولوژی غرب از رژیم صدام در هشت سال جنگ عراق با ایران نه تنها باعث کشته و مجروح شدن هزاران مسلمان شد بلکه مشوق صدام در سیاست چند سال اخیر او به خصوص در تصرف خاک کویت بود. غرب پس از شانزده سال نه تنها توانسته است از پیشرفت اسلام گرایی جلوگیری کند بلکه با سیاست های غلط خود باعث تثبیت هرچه بیشتر نظام اسلامی ایران شده است. عراق برای غرب یک معما و سرگیجۀ بزرگ شده است. با سازش دولت های محافظه کار عرب از جمله اردن و مصر با اسرائیل و با خسارت فراوانی که امریکا و متفقان آن به اقتصاد و زیرساخت تکنولوژی عراق وارد آورده اند، بقای رژیم کنونی عراق که در مورد اعتماد غرب نیست برای امریکا و دولت های محافظه کار مورد حمایت غرب در جهان عرب، باعث خجالت و رسوایی سیاسی شده است. طبق آمار مؤسسه های بین المللی در چهار سال اخیر بیش از نیم میلیون کودک عراقی قربانی فقر و عدم بهداشت شده اند و سطح زندگی عادی مردم عراق به وضع تأسف باری پایین آمده و در ردۀ کشورهای فقیر دنیا قرار گرفته است.

مسئلۀ مهم برای واشینگتن این است که فرار دو داماد صدام، سرتیپ حسین کامل ریاست جمهوری عراق، هیچ گونه تضمینی برای پیدا کردن گروه مشخصی که بتواند علیه رژیم کنونی عراق قیام کند، به شمار نمی رود. هر دو فراری از خانوادۀ صدام هستند و قریب به دو دهه است که عراق را به صورت یک دیکتاتوری طایفه ای اداره کرده اند. حسین کامل مسئول تهیۀ موشک های دوربرد بود که در جنگ عراق علیه ایران به شهرهای ایران شلیک می شد. او همچنین عامل اصلی کشتار هزاران عراقی بی گناه در حملۀ شیمیایی به حلبچه بود. فرار او و برادرش به همراه عده ای دیگر شاید قابل توجه سازمان های اطلاعاتی و جاسوسی غرب و باعث افشاگری بسیاری از اطلاعات داخلی رژیم بغداد باشد ولی به هیچ وجه نمی تواند پایۀ یک دولت جدید یا حتی منبع مشروع یک گروه مخالف خارج از عراق به شمار آید.

هدف های اصلی جنگ چهار سال قبل امریکا با صدام: ۱) حفاظت از منابع انرژی کویت و عربستان سعودی و شیخ نشینان خلیج فارس و مخصوصاً تضمین ارزانی قیمت خرید نفت غرب، ۲) دسترسی به سرمایه ها و پول های حاصل از نفت اعراب، و ۳) استقرار یک زیرساخت نظامی و استراتژیک دائمی در خلیج فارس به خصوص در آستانۀ فروپاشی شوروی و ظهور نظام جدید جهانی بود. جنگ خلیج فارس باعث شده که امریکا اکنون ۲۴ هزار سرباز آماده و ۱۹ ناوجنگی و بیش از ۲۰۰ هواپیمای جنگنده به طور دائم در منطقۀ خلیج فارس داشته باشد. امریکا در چهار سال گذشته همچنین قراردادهای امنیتی جداگانه ای با عربستان سعودی، کویت، عمان، و بحرین امضا کرده است که متن کامل آن ها هنوز سری و محرمانه باقی مانده است. از خاتمۀ جنگ خلیج فارس تاکنون، ۷۵ درصد تجارت تسلیحات امریکا در دنیا با عربستان سعودی و کویت و سایر کشورهای خاورمیانه بوده است.

ولی بزرگ ترین مشکل امریکا در این منطقه که فرهنگی و اجتماعی و مذهبی است کمتر نشده و می توان گفت که حتی شدیدتر شده است. تجربیات سال های اخیر نشان می دهد که امریکا نه تنها از فرهنگ و نهادهای مشروع این منطقه آگاهی ندارد بلکه ادامۀ سیاست های جاهلانه اش به کاهش مشروعیت رژیم های تحت حمایت خود کمک قابل توجهی کرده است.

تاریخ سیاسی قرن اخیر عراق با دخالت دولت های بزرگ در امور داخلی آن همراه بوده است. ۷۴ سال قبل در مرداد ۱۳۰۰ شمسی بود که دولت انگلستان که قیومیت ملت عراق و قسمت بزرگی از امپراتوری سابق عثمانی را بعد از جنگ اول جهانی به دست آورده بود، تصمیم گرفت حکومت سلطنتی در عراق ایجاد کند و فیصل را که یکی از فرزندان شریف حاکم حجاز بود به پادشاهی این کشور منصوب کند. انتصاب فیصل به پادشاهی عراق و برادر او عبدالله به پادشاهی اردن و تجزیه و تقسیم سرزمین اعراب به کشورهای مختلف مانند لبنان و عربستان و اردن و نتیجۀ کنفرانسی بود که در قاهره برگزار شده بود. مقارن این سال ها بود که انگلستان با سقوط قاجارها رضاخان را برای سلطنت در ایران انتخاب مرد و سلطان فاروق را در مصر به تاج و تخت نشاند.

عدم مشروعیت و محبوبیت این سلاطین دست نشانده و اتکای آن ها به عوامل خارجی جهت حکمرانی خود باعث سرنگونی سلطان فاروق در مصر، ملک فیصل دوم در عراق، و رضاخان پهلوی در ایران شد. در عراق و مصر و روسیه رهبران نظامی با شعار و ایدئولوژی ملی عراق و سوسیالیسم عرب سر کار آمدند و اغلب تحت حمایت نظامی شوروی سابق دهه هایی توفانی را طی کردند. در عربستان سعودی و اردن و عراق و ایران شاهان این کشورها تحت حمایت مستقیم امریکا مدافع منافع غرب شدند. با طلوع انقلاب اسلامی در ایران و با فروپاشی نظام دوقطبی جهانی نه تنها پدیدۀ ملی گرایی عرب متزلزل شد، بلکه آن عده از ممالک عرب خاورمیانه از جمله عراق که گاه گاه با عرب در ستیز بودندف علیه جنبش اسلامی در یک صف واحد قرار می گیرند. این صف آرایی در دهل اخیر نه تنها از شدت و وسعت خیزش اسلامی جلوگیری نکرده بلکه رژیم های محافظه کار و دوستان سیاسی امریکا را در تنگنای سیاسی قرار داده است.

نکتۀ قابل توجه در جریانات تحولات و تغییرات اخیر در خاورمیانه و مخصوصاً منطقۀ خلیج فارس این است که محیط سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی این نواحی در مقایسه با هفتاد سال قبل به طور کلی عوض شده و مشکلات دولتمردان و سردمداران این منطقه با بحران مشروعیت سیاسی مواجه شده اند شدت یافته است. ایران به عنوان یک قدرتسیاسی و اجتماعی و فرهنگی و ایدئولوژی وزنۀ بسیار مهمی شده است و هر تغییر و تحولی در این منطقه نه تنها باید معادلۀ جدید در عراق و سایر مناطق خلیج فارس باید با در نظر گرفتن امنیت کلی منطقه از جمله ایران باشد.

علی رغم مشکلات اقتصادی و مالی که گریبانگیر تمام کشورهای منطقۀ خاورمیانه در خلیج فارس شده است، عاملی که وزن سیاسی ایران را در سطح جهانی تثبیت کرده و در آینده محفوظ خواهد داشت، طبیعت و ذات اسلامی و انقلابی آن است که به صورت یک قوۀ محرک و نوآور مبع اصلی اقتدار سیاسی و اجتماعی شده است. عوامل جغرافیایی و طبیعی و جمعیتی قرن ها است که منابع بزرگ استراتژیکی در ایران در سیاست جهانی بوده است. ولی آنچه ایران امروزی را با گذشته متفاوت می سازد و دولت های بزرگ از آن حساب می برند بدون شک قوۀ معنوی و خیزش فرهنگی و سیاسی و اسلامی آن در مقابله با الگوهای کهنه و فرسودۀ امروزی شرق و غرب است. این پدیده است که گذشته را با حال و آینده متفاوت می سازد.

(۲۶/۵/۱۳۷۴)

 نهضت زنان

نهضت زنان یکی از خیزش های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برجسته نیمه دوم قرن اخیر است. انعقاد چهارمین گردهمایی جهانی زنان که این هفته تحت سرپرستی سازمان ملل و یا شرکت قریب سی هزار نفر از نمایندگان دولت‌ها و سازمان‌های غیردولتی دنیا در پکن پایتخت چین گشایش یافت، نمودار چند تحول بزرگ در سطح ملی و منطقه ای و جهانی است.

اولین نکته در اهمیت زنان در جوامع بشری، علاوه بر نقش ارزشمند آنها در بقای انسان، سهم بزرگشان در اقتصاد امروز جهانی و در امور تولیدی است. شرکت زنان در فعالیت های اقتصادی به ویژه در امور تولیدی و توزیعی یکی از پدیده های نوین در تحولات نظام های مالی و بازرگانی دنیا است. مثلا سال گذشته در مقابل هر یکصد نفر مرد شاغل در چین ۸۴ زن شاغل وجود داشت.

عده زنان شاغل در امور اقتصادی در مقابل هر یکصد نفر مرد در جمهوری چک ۸۵، در تایلند و لهستان ۷۵ و در کشورهای مجارستان و روسیه و هنگ‌کنگ در حدود ۶۰ و در سنگاپور، مالزی، آفریقای جنوبی، ترکیه و کره جنوبی بین ۵۵ و ۶۰ نفر است. در ۱۹۴۰ عده زنان متاهل شاغل آمریکایی از ۱۴ درصد تجاوز نمی‌کرد. چهار دهه بعد یعنی در ۱۹۸۰ این رقم به پنجاه درصد افزایش پیدا کرد.

نقش با ارزش زنان در اقتصاد کشور های مختلف چه صنعتی و چه کشاورزی در قرون گذشته قابل انکار نیست ولی آنچه نقش زنان را در عصر جدید مهمتر می‌سازد ورود و شرکت آنها در رشته های حرفه ای و نهادهای جدید اقتصادی است. مثلاً از زمان انقلاب صنعتی در انگلستان زنان نیروی کارگری قابل توجهی را در صنایعی مانند نساجی و خدمات شهری تشکیل دادند. در ایران زنان سال ها نقش مهمی را در اقتصاد کشاورزی و دامداری و فرش بافی و صنایع ظریفه بازی کرده‌اند. اقتصاد امروزی کشورهای به اصطلاح توسعه یافته و در حال توسعه را مشخص می کند نفوذ اقتصادی و سهم زنان در رشته‌های مختلف تولید و مصرف است.

علی رغم پیشرفت های شغلی و اقتصادی دهه های اخیر، تبعیض علیه زنان در همه کشورها همچنان ادامه دارد. قیمت پولی و بهای اقتصادی این تبعیض اقتصادی علیه زنان که حاکی از کم بودن حقوق و دستمزد آنها است یازده تریلیون(یازده هزار میلیارد) دلار تخمین زده شده است. طبق گزارش سالیانه« برنامه توسعه سازمان ملل متحد» زنان ۷۰ درصد از جمعیت فقیر دنیا را که تقریبا به ۱.۳ میلیارد نفر می‌رسد، تشکیل می‌دهند. در ۵۵ کشور دنیا دستمزد و حقوق زنان در رشته‌های غیر کشاورزی ۲۵ درصد از مردان کمتر است. در بین کشورهای صنعتی، در مجموعه رشته های اقتصادی و بهداشت و آموزش و پرورش، آمریکا و کانادا به ترتیب در مقام اول و دوم هستند، ولی از نظر تفاوت حقوق مرد و زن در بین ۱۳۰ کشور دنیا آمریکا پس از سوئد، فنلاند، نروژ و دانمارک در ردیف پنجم قرار دارد و در شاخص« قدرت زن» در بین ممالک غربی آمریکا پس از کشورهای اسکاندیناوی و کانادا و هلند و نیوزلند به مقام هشتم دست یافته است. باید توجه داشت که معیار« قدرت زن» در این آمارهای سازمان ملل متحد اغلب « قدرت خرید و مصرفی» زنان در این جوامع است.

دومین تحول بزرگ در امور زنان در چند دهه اخیر افزایش عمومی تحصیلات و مخصوصا تحصیلات عالیه است. جنگ جهانی دوم در کشورهای غربی فقط بین ۱۵ تا ۳۰ درصد دانشجویان دانشگاه‌ها و مدارس عالی را زنان تشکیل می‌دادند و در کشورهای دیگر عده زنان در تحصیلات عالی از ده درصد تجاوز نمی‌کرد. حالا این ارقام به کلی تغییر کرده است. در چهل سال اخیر عده دانشجویان و فارغ التحصیلان زن دانشگاه ها در کشورهایی مثل انگلستان و فرانسه و سوئیس و ایتالیا دو برابر شده است. در کشورهای سوسیالیستی سابق مثل شوروی و چین و مجارستان به دانشجویان و فارغ التحصیلان زن در چهار دهه اخیر چهار برابر و در بعضی از کشورهای اسلامی مانند ایران و ترکیه و مصر سه برابر شده است. مع ذالک طبق آمار سازمان ملل از نهصد میلیون نفوس بیسواد کشورهای جهان سوم، عده زنان دو برابر مردان است و از یکصد و سی میلیون خردسال دنیای سوم که به هیچ وجه به مدارس ابتدایی دسترسی ندارند شصت درصد آنها را دختران تشکیل می‌دهند.

سومین تحول مهم که وضع زنان را از جنبه اجتماعی و فرهنگی تغییر داده، افزایش طلاق، نزول ارزش کانون خانواده به عنوان پایه و اساس امنیت فردی، افزایش انحطاط اخلاقی و خشونت علیه زنان است. این عوامل در سالهای اخیر در کشورهای غربی مخصوصاً در آمریکا و اروپای غربی رو به صعود و گسترش بوده و طبق آمار مطالعات و تحقیقات، یکی از مبانی اصلی و دگرگونی جوامع و یکی از دلایل بزرگ نارضایتی های زنان است. خشونت و تجاوز علیه حقوق زنان چه در دوران جنگ و چه در زمان صلح یکی از مسائل بزرگ اجتماعی و حقوق بین المللی است مثلا از پنج میلیون آمریکایی که طبق گزارش وزارت دادگستری این کشور تحت اداره مقامات قضایی و سازمانهای انتظامی هستند و از یک و نیم میلیون این عده که دستبند در زندانهای دولت مرکزی و ایالات مختلف به سر می‌برند عده قابل توجهی از آنها به جرم خشونت علیه زنان محکوم شده اند و عده بسیاری از این زندانیان زنان محروم اجتماع آمریکا هستند.

آمار دقیق در این مورد برای همه کشورها وجود ندارد ولی مسلم است که چنین دگرگونی ها و تحولات اجتماعی در برخی از کشورها و مناطق مختلف نیز وجود دارد.

چهارمین عاملی که به انگیزه نهضت زنان در نقاط مختلف دنیا وسعت بیشتری داده است شکاف بزرگی است که در تصمیم گیری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بین زن و مرد به وجود آمده است. اعتراض بسیاری از گروه‌های زنان در ممالک مختلف این است که نه تنها همه مقررات فقط توسط مردان تعیین و اجرا می‌شود بلکه در سطح ملی و جهانی دیدگاه‌های زنان توسط حکمرانان و ابر قدرت های بزرگ اقتصادی و مالی و سیاسی کنترل شده و تفاوت و تمایز در آمال و اندیشه‌ها و ارزش های جوامع مختلف و تمدن های گوناگون در مورد حقوق زن نادیده گرفته می‌شود. به عبارت دیگر تهاجم فرهنگی علیه زنان و حقوق آنها هم ملی و هم جهانی شده است و بیداری و جنبش زنان توسط این قدرت ها، انحصاری و یکطرفه جلوه داده می‌شود.

جنبش «برابری زن و مرد» در غرب و طرفداری از زنان که سه دهه قبل تحت این شرایط اقتصادی و فرهنگی و سیاسی نخست در امریکا و سپس در کشورهای اروپایی به وجود آمد به هیچ وجه یکنواخت نبود. اولین شورش در میان زنان غرب در سال های اخیر جهت اخذ حقوق فردی، مبارزه علیه مقررات کلیسای کاتولیک بود که طلاق را حرام می‌دانست. در این مبارزات بود که در دهه ۱۹۷۰ در ایتالیا که مرکز فرماندهی کلیسای کاتولیک است قوانین کشوری بالاخره طلاق را با رضایت طرفین قانونی دانست. در بسیاری از ممالک غرب از جمله آمریکا زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در انتخابات پارلمانی را تا زمان جنگ جهانی اول نداشتند. جالب اینکه حتی تا یک دهه قبل عده زنانی که به مقام نمایندگی مجلس قانونگذاری رسیده بودند بسیار پایین‌تر از رقم مشابه در کشورهای جهان سوم بود. برای مثال عده نسبی زنان در انتخابات پارلمانی کشورهای آمریکای لاتین که به مجالس قانونگذاری این کشور را راه پیدا کرده بودند در سال ۱۹۸۰، استعداد آنها در غرب بسیار بیشتر بود. معلم است آمار سال گذشته در دنیا نشان می دهد که به طو مطالعات متعددر متوسط زنان فقط ده درصد از کرسی‌های قانونگذاری جهان را اشغال کرده اند و فقط شش درصد زنان عضو هیئت وزیران و کابینه های دول مختلف هستند. امروز قدرت سیاسی زنان در غرب و شرق در انتخاب کردن دولتمردان است و نه در انتخاب شدن به مقامات عالی دولتی.

مطالعات متعدد سال های اخیر درباره جنبش زنان در غرب مخصوصاً در آمریکا نشان می‌دهد که نهضت طرفداری از زنان به خصوص مبارزه برای کسب حقوق مساوی بین مرد و زن یک پدیده مهم اجتماعی و طبقاتی و بی تناسب بوده است. اینگونه خیزش اغلب در میان طبقات متوسط حرفه ای و با ایدئولوژی و درخواست و نیازهای این طبقات همراه بوده است نه طبقات پایین و کم درآمد جامعه. مثلاً درخواست طرفداران زنان در آمریکا و اروپا مبنی بر تامین استقلال اقتصادی و در عین حال ی آنها از خانواده برای کسب شغل های عالی مدیریت و حرفه‌ای یک تناقض آشکار را به وجود آورده که هنوز مورد بحث است. اکثریت قریب به اتفاق زنان در سراسر دنیا از داشتن حتی یکی از موقعیت‌ها یعنی تامین استقلال اقتصادی و یا شغلی حرفه ای تمام وقت محروم هستند.

علی‌رغم نقش مهمی که زنان در کشورهای آسیایی و آفریقایی و آمریکای لاتین در اقتصاد و امور اجتماعی دارند، بیداری و بسیج این گروه در دنیای سوم به آهستگی صورت می‌گیرد. در انقلاب ها و تحولات عظیمی که بسیاری از این کشورها از جمله ایران و الجزایر و هند و مالزی را تکان داده است، زنان نقش حیاتی و مهمی را داشته اند، ولی در چند دهه گذشته، ازمان های غیردولتی و گروه های طرفدار تساوی مرد و زن در غرب و مخصوصاً در آمریکا بوده اند که توانسته اند ایدئولوژی و افکار خود را در کشورها ترویج دهند. به طوری که بیست هزار نفر از شرکت کنندگان کنفرانس جهانی زنان در چین از نمایندگان سازمان‌های غیردولتی بودند و اکثریت آنها را شرکت‌کنندگان ممالک غربی تشکیل می‌دهند.

(۱۶/۶/۱۳۷۴)

ثروت ملی چیست؟

دو هفتۀ دیگر با گشایش جلسۀ عمومی سالیانه بانک جهانی در واشینگتن نمایندگان عضو این سازمان بین المللی گزارشی دریافت خواهند کرد که ثروت ملی کشورهای مختلف در سال های اخیر در آن بررسی شده است. این بررسی و مطالعه مبنی بر شاخص های جدیدی است که در تاریخ تحلیل مالی و بانکی این مؤسسه سابقه نداشته است. پس از چهار دهه کارشناسان اقتصادی و بانکی این سازمان جهانی بالأخره به این نتیجه رسیده اند که رشد و توسعه و ثروت اقتصادی را نمی توان فقط در چهارچوب معیارهای درآمد سرانۀ ملی یا تولید کلی ملی و به طور خلاصه با معادلات اقتصادی و صنعتی قدیمی غرب اندازه گرفت. شاخص توسعۀ ملی و اقتصادی در هر کشور باید عوامل انسانی و محیطی را در نظر بگیرد.

ارزیابی جدید ثروت ملی توسط بانک جهانی که بر پایۀ نظریه و تئوری «توسعۀ پایدار» متکی است ثروت حقیقی ملی را با توجه به چهار عامل اصلی حساب کرده است. این چهار شاخص عبارتند از: ۱) سرمایۀ تولید شده که ارزش اقتصادی ماشین آلات، کارخانجات، جاده ها و زیرساخت هایی مثل سیستم آبیاری و سدبندی را در بردارد، ۲) سرمایۀ طبیعی که منابع معدنی و امکانات محیط زیست را در نظر می گیرد، ۳) تعلیم و تربیت و آموزش و فرهنگ عمومی مردم در هر کشور، و ۴) سازمان اجتماعی که رفاه عمومی هر نظام را تأمین می کند. عامل چهارم بنا بر اظهارات مقامات بانک جهانی، در حال بررسی است و در گزارش جدید بانک هنوز منظور نشده است.

در چهار چوب این محاسبۀ جدید، شاخص های قدیمی اقتصادی و توسعه و ثروت فقط بیست درصد ارزش حقیقی ثروت هر کشور را تعیین می کند. در حقیقت ثروت اصلی هر نظام در منابع انسانی آن نهفته است. ثروت هر کشور تنها در مقدار و ارزش درآمد پولی و محصولات تولیدی و پس اندازهای عمومی آن نیست بلکه سرمایه گذاری در نظام آموزش و پرورش همۀ مردم، جلوگیری از اتلاف و اسراف منابع ملی، پاکسازی محیط زیست و بهداشت عمومی از جمله شاخص های ثروت ملی هر نظام هستند. این شاخص های مهم با این عوامل و منابع اصلی ثروت را می توان «پس انداز واقعی و حقیقی» هرکشور تلقی کرد.

طبق محاسبۀ جدید بانک جهانی در بین کشورهای جهان ثروت ملی امریکا از مقام نهم به مقام دوازدهم تنزل کرده است. ثروتمندترین کشورهای دنیا طبق این محاسبۀ جدید به ترتیب رتبه به قرار زیر هستند: استرالیا، کانادا، لوگزامبورگ، سوئیس، ژاپن، سوئد، ایسلند، قطر، امارات متحدۀ عربی، دانمارک، آلمان، نروژ، امریکا، فرانسه و کویت. با شاخص های جدید، کشورهایی مثل اتریش و بلژیک و هلند و ایتالیا که در میان پانزده کشور اول ثروتمند دنیا بودند، حذف شده اند.

سوالی که پیش می آیند این است که این محاسبۀ جدید بانک های جهانی برای چیست و چه معنی دارد؟ اولین نتیجه ای که می توان گرفت این است که بانک جهانی که مدت چند دهه پس از خاتمۀ جنگ جهانی دوم یکی از عوامل اصلی نفوذ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی غرب مخصوصاً امریکا بوده، بالأخره مجبور شده است به ناقص بودن الگوهای توسعۀ اقتصادی غرب که خود سال ها مبلغ آن بوده اعتراف کند. به نظر بسیاری از کارشناسان توسعۀ غرب و غیرغرب که دنباله روی سیستم نوگرایی صنعتی مطلق کاپیتالیسم یا سرمایه داری نبودند، توجه کنید. در حقیقت بانک جهانی موقعی بیماری «توسعۀ بدون حد» را تشخیص می دهد که بسیاری از کشورهای صنعتی و به ویژه جهان غرب با تأکید و تشویق عوامل قدیمی توسعه، محیط زیست زندگی جهان را آلوده کرده و در واقع با رشد اقتصادی و اجتماعی جوامع خود باعث نابودی محیط زیست شده اند. آلودگی محیط، افزایش بیسوادان، بیکاری و عدم بهداشت نه تنها در جهان سوم رایج است بلکه در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی مثل امریکا و روسیه و انگلستان نیز رو به افزایش بوده است.

دومین نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که دو کشور اولی که در ردیف ثروتمندترین کشورهای دنیا محسوب شده است کشورهایی هستند که وسعت و منابع طبیعی و زیرساخت اقتصادی و صنعتی پیشرفته اما جمعیتی اندک دارد. جمعیت با ثروت ملی رابطۀ مستقیم دارد و در صورتی که سرمایه گذاری کافی در قسمت های آموزش و پرورش و بهداشت و رفاه عمومی صورت نگیرد، افزایش جمعیت به عنوان یک عامل منفی در ثروت ملی به شمار می رود.

نتیجۀ سوم و شاید مهم تر این است که حتی کشورهای صنعتی به بررسی مجدد جهان بینی و دیدگاه توسعه پرداخته اند و عوامل کیفی و حتی معنوی را به عنوان شاخص های ثروت و توسعه و رشد، جایگزین الگوها و دیدگاه های کهنه و فرسوده می کنند.

علم اقتصاد مخصوصاً در دهه های اخیر همیشه به دنبال عواملی بوده است که امکان اندازه گیری آن ها و آمارگیری از آن ها باشد. تمایل بسیاری از دانشمندان اقتصاد به علم ریاضی و علم آمار گرچه این رشته از علوم اجتماعی را تا حدی به رتبۀ علوم طبیعی ترقی داده است ولی در نهایت علم اقتصاد را از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی که ریشه های عمیقی در رشد و توسعۀ ثروت ملی داشته جدا نگاه داشته و بدین ترتیب سازمان های اقتصادی معاصر را از مسائل روزمره و حیاتی انسانی دور کرده است. آیا توسعه و رشد اقتصادی، اندازه گیری درآمد ملی و تجمع و افزایش پوب و عوامل مالی است یا این که توسعه و رشد اقتصادی، رضایت و خوشبختی افراد جامعه بنا بر دیدگاه های خود آن جامعه است؟ آنچه بانک جهانی در ثروت ملی هنوز اندازه گیری نکرده عوامل روانی و اجتماعی و معنوی جامعه است و آنچه تجربه و آزمایش های چند دهۀ گذشته نشان می دهد ضرر و افزایش هزینه های ملی در غیبت و کاهش نیروهای اجتماعی و معنوی است.

در حال حاضر در حدود یک میلیارد نفر از جمعیت دنیا در فقر و گرسنگی به سر می برند. جنوب آسیا ۵۰ درصد این فقر و گرسنگی جنوب آفریقا ۲۵ درصد دیگر این فاجعۀ بین المللی را تشکیل می دهد. بقیۀ جمعیت فقیر و گرسنۀ دنیا در قاره های دیگر هستند. آیا الگوهای رشد و توسعۀ ملی که در این کشورها رایج است از این مسائل اقتصادی و انسانی جلوگیری و به ثروت ملی کمک می کند؟ عوامل انسانی و اجتماعی و محیطی که در گزارش اخیر بانک جهانی برای اولین بار در مورد آن صحبت شده تا چه حد در سیاست گذاری و برنامه ریزی های این کشورها برآورد شده است؟ تشخیص ثروت ملی وظیفه ای واجب و مقدس است و برای آن نباید منتظر گزارش دیگر بانک جهانی باشیم.

(۳۰/۶/۱۳۷۴)

توطئۀ غرب در بوسنی و فلسطین: صلح بدون عدالت!

مصیبت های و صدمات وارد شده به دو سرزمین اسلامی، بوسنی وفلسطین، یکی در قلب اروپا و دیگری در نقطۀ تاریخی و سوق الجیشی آسیا، نه تنها شباهت بسیاری با هم دیگه پیدا کرده اند بلکه اقدامات به اصطلاح صلح و سازش اخیر در این دو منطقه یک راه مشترک را طی می کنند: صلح و سازش بدون عدالت.

قرارداد جدید بین گروه عرفات و دولت اسرائیل در مورد فلسطین و مذاکرات این هفته بین سران دولت های بوسنی و صربستان و کروآسی تحت حمایت امریکا نتایج مشترک و تلخی را برای هر دو سرزمین بوسنی وفلسطین در بر دارد: ۱) نتیجۀ هر دو سرزمین رسمیت پیدا می کند ولی استقلال مسلمانان حتی در نواحی تجزیه شده و تقسیم شده و ضمانت نشده است. ۲) طبق این قراردادها نه در بوسنی و نه در فلسطین دولت مستقل و مرکزی که حاکمیت ملی داشته و طبق حقوق بین الملل اختیار سیاست های داخلی و خارجی خود را دشاته باشد وجود نخواهد داشت. کرانۀ باختری فلسطین به صورت یک منطقه با خودمختاری محدود خواهد شد ولی آیندۀ فلسطین به عنوان یک کشور مستقل حداقل برای اسرائیل که عضو سازمان ملل باشد و استقلال آن به رسمیت شناخته شود، مورد بحث نیست. بوسنی هم طبق نقشۀ امریکایی ها به دو قسمت سیاسی جمهوری بوسنی های صربی الاصل، و فدراسیون های بوسنی های کروآت و مسلمانان تقسیم می شود. با این نقشه کشور مستقل بوسنی- هرزگوین که در آن مسلمانان اکثریت دارند، وجود نخواهد داشت. نه تنها حاکمیت ملی و حقوق بین المللی بوسنی- هرزگوین از بین می رود بلکه مسلمانان این سرزمین که اکثریت نفوس آن را تشکیل می دهند تحت نفوذ سیاسی و اقتصادی کروآت ها اداره خواهند شد. در حقیقت صرب ها و کروآت ها پس از چهار سال کشتار و پاکسازی نژادی، به اهداف خود می رسند و مسلمانان این کشور که بیشتر از هر گروه دیگر مورد هجوم و تجاوز قرار گرفته اند بازنده های اصلی این سیاست بین المللی هستند. ۳) نه در قرارداد جدید عرفات و اسرائیل و نه در طرح جدید صلح بوسنی تضمینی جهت مراجعت مسلمانان آواره به سرزمین ها و شهرها و روستاهای خود وجود ندارد. نیروهای انسانی مهم ترنی اصل حاکمیت هر ملت و گروه هستند و بدون بازگشت آن ها به سرزمین هایی که مجبور به ترک آن شده اند، هیچ نظام سیاسی نمی تواند پابرجا باشد.

در جنگ اعراب و صهیونیست ها در سال ۱۹۷۴ بیش از هشتصد هزار فلسطینی خانه های خود را ترک و به کشورهای مجاور به خصوص اردن فرار کردند. در جنگ ۱۹۶۷ بین اعراب و اسرائیل نزدیک به نهصد هزار فلسطینی دیگر به گروه آوارگان پیوستند. در ۱۹۸۲ که اسرائیل لبنان را اشغال کرد نزدیک به ده هزار فلسطینی به هشت کشور عربی پناهنده شدند. مطابق آمار سازمان ملل هم اکنون تعداد آوارگان فلسطینی در لبنان ۳۳۸۱۷۶ ، در اردن ۱۷۴۲۰۰۰، در سوریه ۳۰۰۰۰۰، در مصر ۱۰۰۰۰۰، و در عراق ۷۰۰۰۰ نفر است. که اجازۀ بازگشت به سرزمیت اصلی خود را ندارند. در بوسنی در چهار سال گذشته عده آوارگان مسلمانان بیش از یک میلیون نفر بوده است.

این سه نکتۀ اصلی یعنی تجزیۀ سرزمین های اصلی به واحدهای کوچک، عدم استقلال و حاکمیت سیاسی و اقتصادی، و موانع موجود در بازگشت آوارگان به سرزمین ها خود، هرگونه قرارداد و مذاکره مربوط به صلح را زیر سوال می برد و مشروعیت سیاسی و حقوقی آن را برای کسانی که قربانی این تجاوزات و جنایات بوده اند بی اعتبار می سازد. بزرگ ترین هدف اسرائیل در عقد قرارداد صلح با عرفات در یک سال اخیر این بود که امنیت مرزی و داخلی اسرائیل حفظ شود. با خونریزی هایی که در این یک سال انجام شده نه تنها امنیت اسرائیل تضمین نشد، بلکه فلسطینی های کرانل باختری که انتظار داشتند رفت و آمد آن ها در اراضی اشغالی بدون اشکال و آزاد شود بیش از همه با مشکلات جدید مواجه شده اند.

در قراردادهای جدید که این هفته در کاخ سفید در واشینگتن امضا می شود نه از آیندۀ بیت المقدس و نه از تخلیۀ اسرائیلی هایی که در سال های اخیر در اراضی به اصطلاح آزاد شده ساکن بوده اند و از ترک آن ها خودداری می کنند خبری نیست. عرفات امیدوار است با شرکت در مراسم امضای قرارداد جدید در واشینگتن، از کمک های مالی کاخ سفید بهره مند شود. اسحاق رابین نخست وزیر اسرائیل جشنوارۀ واشینگتن و حضور در کاخ سفید را کمکی به بیل کلینتون رئیس جمهور امریکا که همیشه از خواسته های تل آویو پشتیبانی کرده است، می داند.

با رسیدن فصل مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری امریکا، واشینگتن سعی دارد که در چند ماه آینده صلح و آتش بس موقتی در بوسنی ایجاد کند و به وضع نامناسب سیاست خارجی امریکا که به شدت مورد انتقاد است، بهبود بخشد. بمباران محدود مواضع صرب ها توسط هواپیماهای امریکا تحت پوشش ناتو و سازمان ملل در هفتۀ گذشته ثابت کرد کشورهای غرب و مخصوصاً امریکا که در چهار سال اخیر به دلایل سیاسی از برخورد با صرب ها و جنایت آن ها خودداری می کردند سرانجام تصمیم گرفتند با تهدید و عملیات نظامی سران سه گروه سیاسی بوسنی یعنی مسلمانان و صرب ها و کروآت ها را به دور میز مذاکره بنشانند. بمباران محدود مواضع صرب ها همچنین نشان داد که چگونه مسلمانان بوسنی در کوچک ترین فرصت، توانایی آزاد کردن اراضی اشغال شده را دارند ولی پیشرفت مبارزان مسلمان بلافاصله موجب نگرانی غرب شد.

امروز بوسنی، فلسطین اروپا شده است و فلسطین، بوسنی خاورمیانه. مذاکرات اخیر رهبران محافظه کار اعراب در قاهره نتوانسته است مسئلۀ مهاجرت و آوارگان فلسطینی را که در نتیجۀ جنگ خلیج فارس و دخالت غرب به خصوص امریکا در این منطقه تشدید شد حل کند. قبل از جنگ خلیج فارس بیش از سیصد هزار فلسطینی در کویت مشغول کار بودند. ولی با شروع جنگ و حمایت اعراب از سیاست صدام قریب به یکصد و پنجاه هزار فلسطینی از کویت اخراج شدند. امروز در حالی که عرفات با اسرائیل و امریکا روابط مسالمت آمیزی دارد، فلسطینی های مقیم کویت مورد بدگمانی مردم این سرزمین شده و احساسات ضد فلسطینی در بعضی نقاط دنیای عرب وسعت پیدا کرده است.

هزاران فلسطینی که مسلمان و عرب هستند این روزها تحت فشار کویتی ها مجبور به ترک این کشور می شوند. نفاق و چند دستگی تحت الگوی مصنوعی دولت-ملت و ملی گرایی و کشور پسندی، دنیای عرب و جهان اسلام را تقسیم کرده است. در حالی که امریکا و اروپا و دنیای غرب از «جهانی شدن» و اتحادیه های سیاسی و اقتصادی صحبت می کنند، سردمداران و دولتمردان دنیای عرب و اسلام به سوی تکروی و انزوا می روند. تاریخ نشان می دهد که قراردادهای صلح و سازشی که براساس عدالت نباشد پایدار نخواهد بود.

(۶/۷/۱۳۷۴)

کودکان کارگر

بهار امسال گزارشی در مورد کودکان کارگر در بنگلادش در روزنامۀ میل آن ساندی به هیئت داوران ارائه شده بود که به علت اهمیت اجتماعی و اقتصادی آن مورد توجه بسیار قرار گرفت و به عنوان یکی از ده گزارش ممتاز سال انتخاب شد. این گزارش که نتیجۀ بازدید یکی از خبرنگاران این روزنامه از کارخانجات نساجی داکا پایتخت بنگلادش بود نشان داد که چگونه هزاران پسر و دختر زیر چهارده سال در وضعیت نامطلوب و ساعات طولانی با مزد کم مشغول تولید شلوار و پیراهن و ژاکت های معروف به «جین» هستند که توسط شرکت هایی مانند لیوایز به عنوان پوشش های مد روز در سراسر دنیا به فروش می رسد.

گزارش این روزنامۀ انگلیسی تحت عنوان «چرا من دیگر جین لیوایز نخواهم خرید» به بررسی تناقضات دنیای سرمایه داری و نظام اقتصادی جهانی و تبعیضات مالی و شکاف عمیق بین دستمزد کارگران و سود شرکت های بین المللی و چند ملیتی می پردازد. پس از مطالعۀ این گزارش تا امروز ده ها گزارش و یادداشت و بررسی دربارۀ وضع تأسف آور کودکان کارگر در کشورهای جنوبی و نیمه صنعتی دنیا که در سطح زندگی پایین و دستمزد روزانۀ بسیار کم است نظر من را جلب کرده است.

یکی از این گزارش ها، بررسی آمار جدیدی است که اخیراً توسط سازمان بین المللی کار دربارۀ نقش کودکان کارگر و وضع اقتصادی و اجتماعی آن ها منتشر شده است. طبق این گزارش در حال حاضر در سراسر دنیا در حدود دویست میلیون کودک ده تا چهارده ساله به عنوان کارگر در کارخانجات و مشاغلی که «خطرناک و ناسالم و اغلب غیرانسانی» هستند کار می کنند. در کشورهای فقیر به اصطلاح «در حال توسعه» طبق این آمار این سازمان بین المللی از هر پنج کودک کوچک تر از چهارده سال یک کودک به عنوان کارگر تمام وقت مشغول کار است و در بین آن ها عدۀ زیادی هستند که سن شان حتی به پنج سال هم نمی رسد.

سوء استفاده و استثمار کودکان در اقتصاد ملی و صنایع داخلی مسئلۀ ای تازه نیست و سوابق بسیار طولانی در تاریخ دارد. ولی آنچه تازگی دارد این است که کودکان کارگر در دهه های اخیر در ردیف نیروهای کارگر و اقتصاد جهانی قرار گرفته اند و شرکت های بزرگ تولید کنندۀ جهانی از وجود این نیروی کار ارزان در کشورخای فقیر نیمه صنعتی جهت توسعۀ بازرارهای خود استفاده می کنند. به عبارت دیگر جهانی شدن نیروی کارگری در سال های اخیر کودکان بسیاری از کشورهای شرقی و جنوبی را در معرض خطر قرار داده است. برخی از کشورهای شرقی در حال توسعه که جهت رقابت در نظام اقتصادی امروز جهانی سعی دارند تولیدات و صادرات خود را توسعه دهند از نیروی انسانی کودکان استفاده می کنند و بدون توجه به عواقب وخیم اجتماعی نوجوانان و کودکان جامعۀ خود را در معرض فروش و خطر قرار می دهند.

مثلاً در هند عدۀ کودکانی که به غیر از پدر و مادر خود برای دیگران کار می کنند از پنجاه میلیون تجاوز می کند و تخمین زده می شود که این رقم در آغاز قرن بیست و یکم به هفتاد میلیون برسد. قوانین کارگری بسیاری از کشورهای امریکای لاتین و آفریقا و آسیا در حال حاضر به طور کامل قادر به تأمین حقوق و امتیازات مخصوص کودکان نیست. کودکان کارگر در هند و پاکستان و نپال و برخی از کشورهای خاورمیانه ظریف ترین و گران ترین فرش ها و پارچه های دنیا را که در فروشگاه های غرب به قیمت گران ارائه می شود تولید می کنند. در پاکستان که ۵۰ درصد از توپ فوتبال مصرفی در امریکا را تولید می کند کودکان کارگر ۲۵ درصد از نیروی انسانی مولد این محصول صادراتی هستند. با جمعیت بیش از نهصد میلیون نفر در حدود سیصد هزار کودکان کارگر در رشت، فرش بافی دارد که سن آن ها بین ۶ تا ۱۴ سال است. یک سوم از صادرات نیم میلیون دلاری فرش هند در بازارهای امریکای شمالی به فروش می رسد.

پروفسور مورون (مایرون) واینر از دانشگاه ام آی تی در امریکا که اخیراً کتابی دربارۀ کودکان کارگر در هند نوشته است اظهار دارد که با وسعت گیری بازارهای آزاد سرمایه داری و خصوصی شدن سرمایه و افزایش صادرات در هند، در آیندۀ عدۀ کودکان کارگر هندی که برای شرکت های بزرگ خارجی کار خواهند کرد افزایش خواهد یافت. طبق یک گزارش دیگر که در کاتماندو تهیه شده نصف کارگان صنایع فرش نپال که جمعاً به سیصد هزار نفر می رسد از کودکان کارگر تشکیل شده که سن آن ها به چهارده سال نمی رسد.

کودکان کارگر و استفادۀ نامشروع از نیروی انسانی آن ها با تاریخ انقلاب صنعتی در غرب و افزایش تولید محصولات کارخانجات در اروپا و امریکا آمیخته است. در امریکا تا دهۀ سوم قرن استفاده ار کودکان در کارخانجات و صنایع ملی عادی و متداول بود. در کشورهای غیرصنعتی و کشائرزی استفاده از نیروی کارگی کودکان برای قرن ها بین خانواده ها و ایلات و گروه های اقتصادی رواج داشت. با تشکیل اتحادیه های کارگران در بسیاری از کشورها و مقررات و قوانین جدید کار، استفاده از کودکان به عنوان کارگر در کارخانه ها و کارگاه های صنعتی در اروپا و امریکا تقلیل یافت. ولی در دهه های اخیر مخصوصاً با خودکار شدن کارخانه ها و افزایش دستمزد کارگران، توجه صاحبان کارخانه ها و شرکت های بزرگ غرب معطوف کشورهای به اصطلاح جهان سوم و نیمه صنعتی شد. افزایش جمعیت کودکان در کشورهای امریکای لاتین و آفریقا و آسیا همراه با جهانی شدن تولید و توزیع کالاها و انتقال کارخانه های نساجی و ماشین آلات غرب به دنیای شرق جهت تقلیل هزینۀ تولید کالاهای مورد احتیاج، بار دیگر قشر کودکان کارگر را یک مسئلۀ حقوقی و انسانی و اقتصادی بین المللی کرده است. حقوق کودکان و رابطۀ آن با نظام اقتصادی و ملی و منطقه ای و جهانی اخیراً در چند گردهمایی بین المللی از جمله کنفرانس یونسکو در مورد حقوق کودکان که در ماه گذشته در سوئد تشکیل شد مورد بحث قرار گرفته است.

استفادۀ نامشروع کارگری از کودکان ابعاد داخلی و خارجی دارد ولی تا زمانی که مقررات و قوانین کشوری از حقوق کودکان محافظت نکند، ریشه های بین المللی و خارجی آن را نمی توان تغییر داد. اصلاح قوانین کار یکی از عوامل مبارزه با سلطه گری و استثمار اقتصاد جهانی است.(۱۳/۷/۱۳۷۴)

دسته بندی نژادی در امریکا: آتش زیر خاکستر

رهبران سیاهپوستان امریکا از مردان هم نژاد خود دعوت کرده اند که دوشنبۀ آینده در یک راهپیمایی و گردهمایی میلیونی در واشینگتن شرکت کنند و همبستگی و بیداری و حمایت خود را برای رستاخیز جدیدی که سیاهپوستان این کشور امید آغاز آن را دارند نشان می دهند. هنوز نمی توان عمق این تجمع ملی سیاهپوستان و این که آیا آن ها موفق خواهند شد که یک میلیون مرد را در پایتخت امریکا گرد آورند، حدس زد، ولی آنچه مسلم است این است که هفتۀ آینده سیاهپوستان امریکایی در این اجتماع سیاسی کوشش خواهند کرد خواسته ها و آمال و آرزوهای خود را به مردم امریکا و سردمداران این کشور بگویند.

این گردهمایی سیاهپوستان در واشینگتن موقعی صورت می گیرد که جامعۀ امریکا بیش از هر موقع دیگر به افراط و تفریط کشانده شده و تبعیضات نژادی یک بحران ملی امریکا شده است. این گردهمایی از سه جهت دیگر مهم و قابل توجه است. اول این که برعکس دهه ها و سال های گذشته که این گونه اجتماعات به همت و همکاری سفیدپوستان و سیاهپوستان انجام می شد و به غیر از رهبر اصلی سیاهپوستان، مارتین لوتر کینگ، بقیۀ رهبری از سفیدپوستان بود، این بار سیاهپوستان اصرار دارند که این اجتماع کاملاً به رهبری خودشان و با حضور سیاهان باشد. به عبارت دیگر هویت و قدرت سیاسی و اجتماعی سیاهپوستان دستور اختصاصی این گردهمایی است. دوم این که رهبری سیاهپوستان تقاضا کرده است که فقط مردان در این اجتماع شرکت کنند و زنان با نشستن در خانه ها و اشتغال به کار خود، اهمیت و مرکزیت خانواده را به عنوان هستۀ اصلی به جامعه و دیگران نشان دهند. به عبارت دیگر این گردهمایی یک جنبش به اصطلاح «مردانه» و هدف آن دفاع از جامعه و خانواده است.

سوم این که رهبری این گردهمایی با گذشته کاملاً متفاوت است و پیشروان آن از سخمگویان مذهبی و اجتماعی تشکیل شده و با سردمداران میانه روی سیاهپوستان کنونی جامعۀ امریکا که برخی از آنان دارای شغل های حساسی هستند، فاصلۀ زیادی دارند. این گردهمایی موقعی صورت می گیرد که رهبری سیاهپوستان امریکایی بیش از دو دهه پس از قتل مارتین لوتر کینگ در بحران و بی نظمی بوده است.

گرچه در سه دهۀ اخیر سیاهپوستان امریکا به بسیاری از آزادی های سیاسی و اجتماعی و حقوق مدنی دست یافته اند و برای اولین بار در تاریخ امریکا عدل قابل توجهی از آن ها به طبقۀ متوسط این کشور راه پیدا کرده و برخی نیز در مقامات بالای کشوری قرار گرفته اند، اما مسائل نژادی این کشور نه تنها کاهش نیافته بلکه یکی از بحران های سیاسی و اجتماعی اصلی امریکا شده است. مسائل نژادی و نمادهایی که گروه های به اصطلاح «سفید و سیاه و زرد» این کشور را از یکدیگر جدا می کند ایم ملت دویست و پنجاه میلیون نفری را بیش از هر موقع دیگر تقسیم و آن را به دسته بندی نژادی وادار کرده است. یا شکست دولت های تحت الحمایۀ امریکا در نقاط مختلف دنیا و با انقلاب و تحولات سال های اخیر در قاره های مختلف، عدۀ کسانی که از نژادهای امریکای لاتین و آفریقایی و آسیایی به این کشور مهاجرت کرده اند بع قدری محیط نژادی ایالات متحده را دگرگون کرده است که برای نخستین بار امریکایی ها از گسیختگی جامعۀ خود صحبت می کنند و مشکلات نژادی را یکی از مسائل بزرگ خود می شمارند.

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل این قرن علاوه بر سیاهپوستان که اجداد آن ها آفریقایی بودند و علاوه بر سرخ پوستان بومی که ساکنان اصلی امریکا بودند، تبعیضات نژادی در امریکا متوجه گروه های مهاحران آن زمان از جمله یونانی ها و ایتالیایی ها و یهودیان اروپا بود.

تازه واردان چند دهۀ گذشتۀ امریکا را گروه های غیراروپایی مانند کوبایی ها، ویتنامی ها، کره ای ها، السالوادوری ها، چینی ها، هندی ها، پاکستانی ها و بنگلادشی ها و نیز ایرانی ها تشکیل می دهند. این گروه های جدید نه تنها از جنبۀ زبان، مذهب، فرهنگ و رسوم و عادات با امریکایی های اروپایی الاصل و با دیگر مهاجران جدید تفاوت زیادی دارند بلکه به جهات مختلفی پس از سال ها اقامت در امریکا در فرهنگ و چهارچوب اجتماعی این کشور جذب نشده اند. از طرفی سیاهپوستان و سرخ پوستان امریکا در سال های اخیر بیش از هر موقع دیگر به هویت نژادی، فرهنگی و تاریخی خود حساسیت پیدا کرده اند و خواستار شناسایی و احترام بیشتری در جامعۀ امریکا هستند. ضمن اینکه وضع اقتصادی و بهداشتی و آموزشی سیاهپوستان در دهۀ گذشته بیش از هر گروه دیگر در جامعۀ امریکا رو به تنزل است.

حوادث و وقایع یک سال اخیر در امریکا یک شکاف نژادی را آشکارتر کرده است. محاکمۀ طولانی و پر سر و صدای اُجِی سیمپسون ستارۀ سیاهپوست فوتبال امریکایی که متهم به قتل همسر سابق خود و یکی از همکاران او بود و اخیراً با رأی یک هیئت منصفه متشکل از ۹ سیاهپوست و ۲ سفیدپوست و یک امریکای لاتینی تبرئه شد، بیش از پیش مسائل نژادی را مطرح کرده و سفیدپوستان را در دو جبهۀ متقابل قرار داده است. انتشار کتابی در چند ماه اخیر به نام منحنی ناقوس شکل: هوش و خاستار طبقاتی در زندگی مردم امریکا که در آن دو محقق اجتماعی ذکاوت و هوش را به عوامل اجتماعی ربط می دهند با توجه به مواضع محافظه کارانه ای که این دو نویسنده در امور اجتماعی و سیاست گذاری گرفته اند بحث و جدل و مناظرۀ نژادی را در امریکا دامنه دار کرده است. این پیشامدها موقعی کرسی ها را در مجلس نمایندگام و سنا در دست دارند به تدریج برنامه های رفاه ملی و بیمه های اجتماعی و بهداشت همگانی را که در دست دولت مرکزی بوده و از اقلیت ها حمایت می کرده، حذف می کند.

به طور خلاصه اختلافات نژادی به صورت یک مسئلۀ اجتماعی، افکار و درک عمومی امریکا را نسبت به خود و گروه های موجود در این کشور به صورت ناصحیح و دروغ درآورده است. تصویر امریکا از خود و دیگران با واقعیت فاصلۀ بسیار زیادی دارد. مثلاً سیاهپوستان دوازده درصد جمعیت امریکا را تشکیل می دهند ولی آمارگیری بین سفیدپوستان نشان می دهد که عدۀ سیاهپوستان به نظر آن ها دو برابر و در حدود ۸/۲۳ درصد است. به نظر سفیدپوستان و سیاهپوستان و نژادهای آسیایی و امریکای لاتین تعداد سفیدپوستان در کل امریکا بین ۴۶ تا ۵۴ درصد است، در حالی که نسبت واقعی سفیدپوستان در امریکا از ۷۴ درصد تجاوز می کند.

امریکایی ها فکر می کنند مهاجران امریکای لاتین بین ۱۵ تا ۲۰ درصد جمعیت امریکا و مهاجران آسیایی بین ۸ تا ۱۲ درصد نفوس این کشور را تشکیل می دهند. در حالی که بر طبق آمار دولت نسبت لاتینی ها ۵/۹ درصد و آسیایی ها ۱/۳ درصد است. گروه های نژادی نه تنها در حدس جمعیت و مسائل مربوط به خود و دیگران انقلاب می کنند بلکه اساساً تمام مسائل را از دید نژادی تحلیل می کنند. بسته بندی های نژادی در امریکا آتشی در زیر خاکستر است که باید هر آن انتظار شعله ور شدن آن را داشت.

(۲۰/۷/۱۳۷۴

سیاهپوستان امریکا در جست و جوی رهبری

در کشوری که در سال های اخیر به علت کاهش اعتماد به رهبران سیاسی و بی علاقگی به شرکت در تصمیم گیری های عمومی و سیاسی، بسیج و گردآوردن بیش از پنجاه هزار نفر مشکل به نظر می رسید، مردان سیاهپوست امریکا در «راه پیمایی میلیونی» این هفته نشان دادند که نه تنها قدرت تشکیل اجتماعات عظیم سیاسی را دارن بلکه می توانند این موج مبارزه و همبستگی را به یک قدرت سیاسی و اجتماعی و اقتصادی تبدیل کنند و هویت جدید خود را در این سرزمین چندنژادی طلب کنند.

گردهمایی این هفته در واشینگتن که مأموران دولت تعداد شرکت کنندگان در آن را نیم میلیون نفر و ناظران بی طرف را یک و نیم میلیون نفر تخمین می زنند، به هر صورت بزرگ ترین تجمع سیاسی و اجتماعی در سه دهۀ اخیر بوده و پس از گردهمایی چهارصد هزار نفری واشینگتن در ۱۹۶۳ که در آن مارتین لوترکینگ رهبر سیاهپوستان امریکا، مبارزات حقوق مدنی هم نژادان خود را تشدید کرد، بی سابقه است.

در تظاهرات سی سال قبل بسیاری از سفیدپوستان امریکا که برای به دست آوردن حقوق مدنی سیاهپوستان مبارزه می کردند شرکت کردند. در تظاهرات این هفته رهبران گردهمایی آن را گردهمایی سیاهپوستان نامیدند و از زنان سیاهپوستان تقاضا کردند برای پشتیبانی از نهاد خانواده و جامعۀ سیاهان در خانه و محل کار خود بمانند و در این تجمع شرکت نکنند. مهم تر از همه این متفکر و برگزارکنندۀ اصلی این راهپیمایی یک میلیون نفری لوئیس فراخان رهبر جماعت یا «ملت اسلام» امریکا بود که انتقادها و حملات شدید گروه های دیگر متهم به افراط گرایی است و زسانه ها و مطبوعات بزرگ امریکا و رهبران میانه روی سیاهپوستان از او دوری می کنند. تظاهرات این هفتۀ واشینگتن از چند جهت مهم و تا اندازه ای نمودار تحولات سیاسی و اجتماعی عمیق تری در امریکا است:

۱) رهبر سیاهپوستان امریکایی از دست میانه روهای دهه ها ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ خارج شده و بدون شک تا حد بسیار زیادی به دست مبارزان رادیکال که به تغییرات زیربنای اساسی و خودکفایی سیاهپوستان عقیده دارند، افتاده است. دو سال پس از آنکه افراطیون دست راستی و محافظه کار امریکا تحت رهبری حزب جمهوری خواه اختیار کنگرۀ این کشور را به دست گرفتندو با لوایح مصوب و اجرای برنامه های خود چهارچوب رفاه اجتماعی نیم قرن گذشتۀ امریکا را تغییر دادند، سیاهپوستان امریکا که خود را بیش از هر گروه دیگر مورد حمله و قربانی این برنامه ها می دانند، از رهبران معتدل و «سازشکار» خود زده شده و مانند گروه های دیگر از هویت و مصیبت های وارده به خود صحبت کنند و موضع سیاسی جدیدی را می گیرند.

۲) بسیج و مبارزۀ جدید سیاهپوستان یک بعد مهم معنوی و مذهبی به خود گرفته است. در حالی که در دهه های قبل رهبران مذهبی و سیاسی سیاهپوستان از حقوق سیاسی و اقتصادی صحبت می کردند، رهبران کنونی احیای نیروهای معنوی را در نقطۀ اصلی مبارزات خود قرار داده اند و ارتقا و صیانت از خانواده و جامعۀ سیاهپوستان در مقابله با عوامل نظم و ستم را اولین شرط تحصیل امتیازات سیاسی و اقتصادی می شمارند.

گسیختگی خانواده ها و انحطاط اخلاقی همراه با مشکلات دیگر اجتماعی در امریکا، به سیاهپوستان بیش از هر گروه دیگر صدمه زده و آن ها را در معرض تهدید قرار داده است. در حال حاضر در حالی که قریب به هشتصدهزار سیاهپوست امریکایی در زندان به سر می برند، عدۀ جوانان سیاهپوست در دانشگاه ها و کالج ها از نیم میلیون نفر تجاوز نمی کند.

در حالی که در دو دهۀ گذشته عدۀ بیکاران سیاهپوست دو برابر بیکاران سفیدپوست بود ارزش محصولات تولیدشدۀ کارگران زندانی سیاهپوست روز به روز رو به افزایش است و از میلیاردها دلار در سال تجاوز می کند. کوتاه این که جامعۀ سیاهپوست امریکا بیش از هر موقع دیگر خود را در معرض خطر می بیند. یکی از تقاضاهای برگزارکنندگان راهپیمایی این هفتۀ واشینگتن از شرکت کنندگان سیاهپوست این بوده است که هر شرکت کننده مسئولیت سرپرستی و هدایت یک زندانی سیاهپوست را تا هنگام آزادی قبول کند.

۳) تشکیلات جدید و بسیج عمومی سیاهپوستان نمودار مشخصی در قدرت سیاسی این گروه در سیاست داخلی امریکا خواهد بود. تا این اواخر و به طور سنتی همیشه اغلب سیاهپوستان با حزب دموکرات ائتلاف می کردند و هوادار نامزدهای این حزب بودند. در دهۀ اخیر سیاهپوستان امرکا متوجه شدند که نه تنها دموکرات ها خود مشکلات بزرگی در جامعه و افکار عمومی امریکا دارند بلکه در سال های اخیر نتوانسته اند به حمایت جعیت محروم سیاهپوست امریکا برخیزند. هدف رهبری جدید سیاهپوستان امریکا تشکیل یک نیروی سوم و احیای نیروی سیاسی از طریق بسیج انتخاباتی به عنوان یک نیروی مستقل در تعیین نمایندگان کنگره و ریاست جمهوری امریکا است. پس از هشت میلیون سیاهپوست امریکایی که واجد شرایط رأی دادن در انتخابات ملی و محلی هستند، در انتخابات شرکت نمی کنند. یکی از هدف های اصلی رهبری جدید این است که این نیروی هشت میلیون نفری ساکت را وارد گود سیاسی کند.

روز دوشنبه در حالی که سیاهپوستان امریکایی در مقابل کنگرۀ امریکا و کاخ سفید جمع شده بودند، رئیس جمهور امریکا بیل کلینتون که در ایالات تگزاس بود، ضمن اعتراف به وود مسائل نژادی در امریکا از رهبران این راهپیمایی به خصوص فراخان انتقاد کرد.

ترس از کمونیسم بین المللی که مدت نیم قرن شکاف های طبقاتی و اجتماعی و سیاسی امریکا را نگه داشته و بهانۀ بزرگی جهت همبستگی افکار عمومی و آلت مهم سیاسی برای دولتمردان و سردمداران این کشور بوده و از بین رفته است. امریکا، چهار سال پس از متلاشی شدن رقیب سیاسی و نظامی خود، شوروی سابق، وارد یکی از بزرگ ترین بحران های داخلی و اجتماعی خود شده و در حقیقت در آستانۀ یک توفان اجتماعی قرار گرفته است. گسیختگی های اجتماعی روز به روز بر همۀ طبقات واضح و روشن می شود ولی در این سران این سرزمین ۲۵۰ میلیون نفری به عمق نارضایتی ها و اعتراضات آگاهی دارند و در پی اقدامات اساسی و مؤثری هستند، تردید وجود دارد.

در نظرسنجی هایی که از شرکت کنندگان راهپیمایی اخیر واشینگتن به عمل آمده ۸۵ درصد اظهار داشتند که علت اصلی شرکت آن ها در تظاهرات اخیر حمایت از خانواده های سیاهپوستان و حمایت از وحدت و مسئولیت جامعۀ سیاهپوستان بوده است. فراخان و جماعت «ملت اسلام» او که تا دیروز در حاشیۀ اخبار او ذکر می شد، طبق این نظرسنجی محبوب ترین رهبر و گروه سیاهپوستان (۸۸ درصد) شرکت کننده در تظاهرات واشینگتن بوده است. در عین حال بیش از هشتاد درصد شرکت کنندگان اظهار داشتند که مشکل اصلی سیاهپوستان عدم رهبری راستین و درستکار است.

(۲۷/۷/۱۳۷۴)

«سازمان ملل متحد» یا «سازمان دول مختلف»

نیم قرن از تأسیس سازمان ملل متحد می گذرد. اما در این مدت این سازمان نه تنها به اسم خود یعنی «ملل متحد» نزدیک نشده و هدف های آن تحقق نیافته بلکه مجموعۀ کشورهایی را تشکیل می دهد که بین خود تفرقه دارند و بیش از هر زمان دیگر پراکندگی و فردگرایی بر آن ها حاکم است. سازمان ملل سازمان دولت ها است نه ملت ها و در حقیقت یک شرکت بزرگ جهانی است که بیش از ۵۳ هزار کارمند دارد و هیئت مدیرۀ آن از ۱۸۵ عضوی که به نمایندگی دولت ها منصوب شده اند، تشکیل می شود.

پنج دهۀ قبل وقتی اولین اجلاس سازمان ملل گشایش یافت اعضای رسمی آن ۵۱ کشور و بودجۀ سالیانۀ آن ۱۴۷ میلیون دلار بود.این هفته در مراسم جشنوارۀ این سازمان بین المللی در نیویورک بیش از ۱۴۱ نفر از سران دول مختلف حضور داشتند. و بودجۀ ۳/۱ میلیارد دلاری آن که هنوز توانایی تأمین هزینۀ عملیات به اصطلاح «حفظ صلح» آن را در نقاط مختلف دنیا ندارد. مورد بحث و مجادلۀ شرکت کنندگان این گردهمایی بود. اعضای سازمان ملل منتخب ملل نیستند بلکه نمایندگان منصوب دولت ها هستند که در بسیاری موارد به سختی می توانند ادعای نمایندگی و سخن گویی ملل خود را داشته باشند. در حقیقت مشکلات داخلی برخی دولت ها دلیل اصلی عدم شرکت سران این کشورها در جشنوارۀ اخیر سازمان ملل بود. مثلاً ادوارد شواردنازه رئیس جمهور گرجستان از ترس کودتای نظامی در تفلیس به نیویورک سفر نکرد. رویس جمهور ایتالیا، اسکار لوئیجی اسکالفارو، به علت مشکلات داخلی و این که وزیر دادگستری این کشور حاضر نیست از پست خود کناره گیری کند، نتوانست در مراسم سازمان ملل شرکت کند. هلموت کهل صدراعظم آلمان و حسنی مبارک رئیس جمهور مصر نیز در این مراسم شرکت نداشتند. مسلم این که پس از نیم قرن این مجمع بزرگ بین المللی هنوز آن طور که باید و شاید نتوانسته است توجه اصلس دولت را به خود جلب کند.

وصول به یک جامعۀ متشکل ار ملل مختلف گرچه اظهار شدۀ سازمان ملل متحد و برخی مؤسسات و حمایت کنندگان انفرادی آن بود، ولی علت اصلی تشکیل چنین مؤسسه ای را دیدگاه های قدرت های بزرک بعد از جنگ دوم جهانی و بین المللی مطرح می کند. از این جهت تأسیس سازمان ملل تحول و دگرگونی بزرگ در طرز ادارۀ سیاست های بین المللی به وجود آورده و عاملی شد که باید از تصادم نظامی و جنگ های احتمالی و بین ابرقدرت ها و قدرت های بزرگ قدیمی اروپا جلوگیری کند. برای کشورهای کوچک و دولت های متعددی که پس از آزادی مستعمرات اروپا در آفریقا و امریکای لاتین و آسیا به وجود آمدند، سازمان ملل یک پایه برای هویت دولت- ملت مستقل و یک نهاد سیاسی برای مشروعیت بین المللی شد.

شورای امنیت سازمان ملل با عضویت پانزده کشور، که پنج کرسی دائمی آن را قدرت های به اصطلاح بزرگ (امریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان) تشکیل می دهند و حق «وتو» دارند، در حقیقت نهاد اصلی قدرت سیاسی سازمان ملل است، و مجمع عمومی که سالیانه یکبار تشکیل می شود و تمام اعضا متشکل از ۱۸۵ کشور به آن تعلق دارند، نهاد سخنوری و هویت سیاسی مؤسسۀ بین المللی است. از طریق محمع عمومی بود که مدت کوتاهی بسیاری از کشورهای به اصطلاح «دنیای سوم» تحت عنوان کشورهای غیرمتعهد توانسته اند یک جبهۀ ائتلافی در مقابل قدرت های به اصطلاح بزرگ سیاسی تشکیل دهند. ولی این «تصمیم گیری» و در بسیاری از موارد «عدم تصمیم گیری» شورای امنیت بود که سیاست دول بزرگ به خصوص دوابرقدرت امریکا و شوروی، را در مقابله با مسائل خود و دنیای سوم تعیین می کرد.

یک نگاه مختصر به تاریخ سازمان ملل این واقعیت سیاسی را تأیید می کند. در نوامبر ۱۹۴۷ سازمان ملل با تقسیم فلسطین بین یهودیان و اعراب موافقت کرد و در ژانویۀ ۱۹۴۹ به آتش بس در این ناحیه رأی داد و در ماه مۀ همان سال رژیم صهیونیستی را به عنوان عضو به رسمیت شناخت. در ژوئن ۱۹۵۰ شورای امنیت با اعزام قوای امریکا و متفقین به جنگ کره موافقت کرد و در اکتبر ۱۹۶۲ مرکز بحث و جدل امریکا و شوروی در مورد موشک های روس ها در کوبا شد. مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۱۹۷۵ صهیونیسم را یک نوع نژادپرستی شناخت و کشورهای غیرمتعهد صهیونیسم را محکوم کردند. شش سال بعد در دسامبر ۱۹۹۱ به دلیل عدم اتحاد، دنیای سوم قطعنامۀ ضدصهیونیستی سال های پیش خود را پس گرفت. در دهۀ ۱۹۸۰ قطعنامه های شورای امنیت در مورد هجوم شوروی ها به افغانستان و جنگ تحمیلی عراق به ایران تأثیری در این جنگ ها و سرکوبی متجاوزان نداشت. ولی با آغاز دهۀ ۱۹۹۰ و تحولات وسیع و دامنه دار سیاسی در شوروی و اروپای شرقی و سایر نقاط، شورای امنیت از دخالت امریکا و متفقین در جنگ خلیج فارس و سومالی و هائیتی پشتیبانی کرد.

در عین حال به علت مصلحت های سیاسی، شورای امنیت سازمان ملل در چهار سال گذشته نه تنها موفق شده است که از تجاوز و کشتارهای روزانه در بوسنی- هرزگوین جلوگیری کند، بلکه با اعزام نمایندگان و گروه های به اصطلاح صلح خود به یوگوسلاوی سابق و مذاکره با گروه ها و رهبرانی که جامعۀ بین المللی آنان را «جنایتکاران» مصیبت بالکان شناخته است، تناقضات جوجود در این مؤسسۀ بین المللی را آشکار کرده است.

تشکیلات و الگو و ابزار سازمان ملل زاده و محصول جهانی «جنگ سرد» و واقعیت های دوران بعد از جنگ جهانی دوم بود. امروز در حالی که نظام سیاسی بین المللی وارد مرحلۀ جدید و پیچیده ای شده است، سازمان ملل همچنان به چهارچوب اهداف دفعۀ پیش خود وفادار مانده است. در حالی که روسیه کرسی دائمی قبلی «شوروی» را در شورای امنیت حفظ کرده است، چین با تحولات داخلی سیاسی و اقتصادی خود یک عضو محتاط و محافظه کار شده است، آلمان و ژاپن (دو ابرقدرت اقتصادی سال های اخیر) و هند و برزیل و حتی اندونزی (از کشورهای به اصطلاح در حال توسعه) تقاضای عضویت دائم در شورای امنیت را دارند، و تحولات اخیر در کشورهای اسلامی عامل اندیشه های جدید در سطح بین المللی شده است، سازمان ملل باید خود را با تغییر و تحولات جهانی تطبیق دهد. در غیر این صورت سرنوشتی مشابه با «جامعۀ ملل» قبل از جنگ جهانی دوم، در انتظارش خواهد بود. (۴/۸/۱۳۷۴)

جدایی و اتحاد ملت ها: شکاف در دنیای صنعتی

اتحاد و همبستگی ملت ها روی چه اصول و ستون هایی پایه گذاری شده است؟ عامل اصلی در همبستگی افراد و گروه ها و قوم ها و ملت ها چیست؟ تا چه اندازه ای پیشرفت های صنعتی و مادی و اقتصادی در تثبیت و بقای ملت ها مؤثر است؟ آیا جدایی دین از سیاست که مبنای حکومت های چند قرن اخیر غرب بوده در ادارۀ امور بشری به بن بست رسیده است؟ نیروی معنوی و عقیدتی و ارزش هایی که موجب همبستگی افراد و ملل می شود و آن ها را در یک خانوادۀ بزرگ انسانی محفوظ و متشکل کنند چیست؟ آیا ترس از زد و خوردهای ابرقدرت ها باید علل و دلایل ائتلاف و همکاری های ملت ها باشد یا این که آمال بالاتر و مقدس تر و محکم تری را می توان تصور کرد؟ آیا زبان و روسم و عادات عمومی به تنهایی می توانند پایه های تشکیل و ادامۀ یک جامعه باشند؟

این ها سوال هایی است که همه پرسی های اخیر (سال ۱۹۹۵) در کبک مطرح کرده است. همه پرسی این هفته در ایلت فرانسه زبان کبک در کانادا که در آن ۶/۵۰ درصد مردم کبک با جدایی این استان از کانادا و ایجاد دولت مستقل مخالف و ۴/۴۹ درصد موافقت کردند، گرچه از گسیختگی اتحادیۀ کانادا جلوگیری می کند و شکستگی برای طرفداران استقلال به شمار می رود، مع ذلک نزدیکی آرای مخالف و موافق که در آن کمتر از پنجاه هزار نفر از جمعیت هفت میلیونی کبک نتیجۀ این پرسش عمومی و تا حدی سرنوشت موقت این ایالت و نظام حکومتی کانادا را تعیین کردند بسیار حائز اهمیت است.

آنچه تحولات اخیر در کانادا را مشخص می کند این است که درخواست اهالی کبک برای جدایی از نظام مرکزی و طلب تشکیل یک نظام مستقل ملی، در سرزمینی صنعتی و ثروتمند و به اصطلاح توسعه یافته صورت می گیرد و با توجه به تحولات سال های اخیر در اروپا و امریکا این خیزش جدید نمودار تغییرات سیاسی و فرهنگی مهمی است که در دهه های اخیر گریبان گیر نظام های بزرگ ضد مرهبی دولت- ملت غرب شده است. اهمیت نارضایتی و شکایات کانادایی های فرانسوی زبان و کوشش آن ها جهت جدایی از نظام مرکزی و تشکیل حکومت مستقل در این نیست که این عده از جنبۀ درآمد و سطح زندگی و صنعت و آموزش و پرورش و بهداشت و رفاه اجتماعی از سایر گروه ها و ایالات کانادا عقب مانده اند، بلکه انگیزۀ اصلی کبک این است که دولت مرکزی کانادا کبک را به عنوان یک «جامعۀ مشخص و بارز» در نظام این کشور در نظر نگرفته و استقلال محلی کبک به عنوان یکی از چند ایالت در نظام فدرال کانادا چیزی جز یک چهارچوب دیوان سالاری نیست. قسمت اعظم اهالی کبک بر این عقیده اند همان طور که کانادا زیر تسلط فرهنگی امریکا قرار گرفته است، جمعیت فرانسه زبان کانادا و هویت و فرهنگ کبک نه مالی و اقتصادی بلکه فرهنگی و هویتی است.

کانادا با جمعیت قریب به سی میلیون نفر که یک چهارن آن را اهالی فرانسه زبان تشکیل می دهند در طول مرزهای شمالی ایالات متحدۀ امریکا قرار گرفته و از قرن هفدهم که فرانسوی ها ایالت کبک را به مستعمرات آن زمان انگلستان در کانادا به لندن سپردند، این ایالت تحت حمایت امپراتوری انگلستان اداره می شد. انگلستان در آن زمان کبک را به عنوان یک واحد مستقل فرهنگی و زبانی شناخت ولی از سال ۱۹۸۲ که کانادایی ها قانون اساسی کسب کردند، کبک فقط به عنوان یکی از چند ایالت دولت فدرال کانادا به شمار می آمد. از آن موقع تا امروز هویت کبک در نظام فدرال کانادا مورد بحث و اختلاف بوده و کوشش اولیۀ فرانسوی زبان های کانادا جهت جدایی از کانادا و تأسیس یک نظام مستقل در سال ۱۹۸۰ بی نتیجه ماند.

شکست استقلال طلبان کبک در همه پرسی این هفته مسئلۀ هویت و جایگاه مخصوص این ایالت را در نظام فدرال این کشور حل نمی کند بلکه آن را تا مدتی و شاید تا همه پرسی دیگری در آینده به تعویق می اندازد. اکنون مسئولبت حل مشکل سیاسی کانادا به گردن دولت فدرال و اهالی انگلیسی زبان این کشور افتاده است و احتمال قوی می رود که کانادا برای جلوگیری از تجزیۀ خود در آینده ای نزدیک حداقل به درخواست اولیۀ کبک که شناخت این ایالت به عنوان یک «جامعۀ مشخص و بارز» است جواب مثبت دهد و کبک را در نظام فدرال محفوظ نگاه دارد.

ایالت کبک که وسعت آن سه برابر فرانسه است بزرگ ترین و ثروتمندترین استان کانادا است و تجارت آن با امریکا مقام هشتم دنیا را دارد. ایالت کبک همچنین بیستمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و یکی از مهم ترین صادرکنندگان اتومبیل، نیروی برق، تلفن و کاغذ جهان است. کبک ۲۵ درصد کاعذ مصرفی امریکا را تولید می کند. سهم کلی کبک در اقتصاد کانادا ۲۳ درصد و سهم مالیات اخذ شدۀ دولت مرکزی کانادا ار این ایالت ۲۱ درصد است.

جدایی کبک از کانادا نه تنها از جنبۀ اقتصادی یکی از فاجعه ها و گسیختگی های بزرگ در دنیای سرمایه داری و صنعتی می بود بلکه برای اولین بار جوّ مرزهای شمالی امریکا را که تا امروز به طور کامل با کانادا آمیخته بود تغییر می داد. علاوه بر این خروج کبک از نظام سیاسی کانادا «قرارداد تجارت آزاد امریکای شمالی» را که دو سال قبل بین کانادا و امریکا و مکزیک امضا شد به خطر می انداخت. امریکا، تنها کشوری که تا به امروز کمتر نگران مرزهای خود بوده، اخیراً با تحولات اقتصادی در مکزیک و با دگرگونی های فرهنگی و سیاسی در کانادا برای اولین بار یک دوران نگرانی فرامرزی را شروع کرده است. امریکایی ها که با وجود دو اقیانوس اطلس و کبیر در شرق و غرب خود و با غضب ایالت کالیفرنیا و نیومکزیکو و آریزونا و تگزاس از مکزیک در قرن نوزدهم و آرامش مرزهای خود در شمال با کانادا، در یک امنیت مخصوص زندگی می کردند، این اواخر در نتیجۀ تحولات فرامرزی آگاهی بیشتری از همسایگان خود پیدا کرده اند.

تا چند ماه قبل اخبار و مطالب مربوط به کانادا و مکزیک در مطبوعات و رسانه های امریکا بسیار کم و نادر و گویای بی علاقگی امریکا به همسایگان خود و شاخص آرامش امریکا با دو کشور شمالی و جنوبی بود. ولی در یک سال اخیر ورشکستگی پولی مکزیک و خیزش استقلال طلبی در کانادا، همراه با تظاهرات میلیونی اخیر سیاهپوستان در واشینگتن، دولتمردان و سردمداران این کشور را به لرزه انداخته است. بررسی آرای همه پرسی این هفته به خوبی نشان می دهد که این مهاجران تازه وارد و اقلیت های غیرفرانسوی کبک بودند که با قسمت اعظم اهالی شهر مونترال علیه جدایی کبک از کانادا رأی دادند وگرنه فرانسوی زبان های کبک با اکثریت بیشتری می توانستند نتیجه را به نفع خود عوض کنند.

گرچه درخواست استقلال طلبان کبک در کانادا ابعاد و ویژگی های مخصوص به خود را دارد ولی از جنبۀ کلی این انگیزه برای جدایی و تجزیه طلبی (یا استقلال) در کشورهای صنعتی و ثروتمند به اصطلاح دنیای اول و دوم از کانادا گرفته تا شوروی سابق، از چکسلواکی (چک و اسلواکی امروزی) و یوگوسلاوی سابق گرفته تا ایرلند شمالی، اط استقلال طلبان باسک در شمال اسپانیا تا کاتالان ها (کاتالونیایی) در جنوب آن کشور، همه و همه یک ریشۀ اصلی و کلی دارند و آن نارضایتی از سیستم مذهبی ملت- دولت است که پس از چند قرن علی رغم همۀ پیشرفت های صنعتی و علمی و اقتصادی نه تنها نتوانسته است رضایت افراد و گروه ها را برای بک زندکی معنوی در یک جامعۀ سالم تأمین کند بلکه با عدم توانایی در ایجاد امنیت فردی و آسایش خاطر و هویت فرهنگی، باعث پراکندگی جامعۀ بشری از طریق ملی گرایی و قوم گرایی و چنددستگی شده است.

مدت نیم قرن پس از خاتمۀ جنگ بین المللی دوم و ظهور دو ابرقدرت، مطبوعات، سیاستمداران، روشنفکران و محافل دانشگاهی و به اصطلاح علمی غرب و شرق این شبه را ایجاد کرده بودند که «عدم توسعه و رشد سیاسی» پدیدۀ خاص جهان سوم است و نظام های سوسیالیستی و سرمایه داری زیر پرچم علم و دانش رو به پیشرفت بوده و تنها طبیعت دیوان یالاری و مردم سالاری است که مشخص خواهد کرد کدام یک از این دو نظام از دیگری پیش خواهد افتاد. در حالی که امروز شاهد فروپاشی و گسیختگی این نظریه ها و نظام های حاصل از آن ها هستیم.

(۱۱/۸/۱۳۷۴)

یونسکو: دانشسرا یا وزارتخانه؟

آندره مالرو شخصیت فرهنگی معاصر فرانسه، قرن بیست و یکم را چنین پیش بینی کرده است: «قرن بیست و یکم را یا دینی و مذهبی خوانده بود یا اصلاً وجود نخواهد داشت». نتیجه ای که این متفکر اروپایی از بررسی قرن بیست و فکر کردن دربارۀ قرن آینده گرفت این بود که «قرن بیست و یکم قرنی برای سهیم شدن خواهد بود وگرنه قرن بیست و یکمی در کار نخواهد بود». آندره مالرو شخصیت مذهبی نبود ولی درک عمیق او از تمدن کنونی، تجدید معنویات و حضور آن را در زندگی بی مذهب غرب لازم و اجتناب ناپذیر می دانست.

این روزها فدریکو مایور دبیر کل یونسکو گفته های مالرو را تکرار می کند زیرا تعصبات و تبعیضات فرهنگی دهۀ اخیر ارکان فرهنگی سازمان ملل متحد یعنی یونسکو را نیز نگران کرده است. دلیلی که برای تأسیس یونسکو ارائه شد این بود که چون جنگ و اختلاف در مغز بشر پرورش می یابد پس پایه های صلح نیز در افکار و فرهنگ مردم ریخته شود.

اساسنامۀ یونسک از حمایت و پرورش فرهنگ ها و تبادل آن ها صحبت می کند در حالی که جامعۀ بشری هنوز در سال های اخیر شاهد تخریب آثار تاریخی و حمله به مقدسات مذهبی و ملی و کوشش در نابودی نسل ها و «پاکسازی فرهنگی و قومی» بوده است. نابردباری فرهنگی، عدم سنت ها و ارزش های دیگران، عدم قبول اصول اجتماعی و معنوی، گویا از خصایص دهه های آخر قرن اخیر شده است. مادۀ اول اساسنامۀ یونسکو از اهمیت اطلاعات و ارتباطات و رسانه ها در توسعۀ فرهنگ ها و حمایت از همبستگی بشری و تفاهم بین ملل سخن می گوید در حالی مه زیربنا و زیرساخت جدید ارتباطات جهانی به نام «بزرگراه های اطلاعاتی» منحصر به دنیای صنعتی اروپا و امریکا و ژاپن شده است.

این تنها عواقب اقتصادی و سیاسی و ایدئولوژیک «بازارهای آزاد و بدون دروازه» شکاف عمیق تر بین ثروتمندان و فقیران نیست که باعث نگرانی بسیاری از کشورها و گروه های مختلف در همۀ دنیا شده بلکه این عواقب فرهنگی و اجتماعی محصول نظام اقتصادی و سیاسی کنونی جهانی است که بسیاری از رهبران و دولتمردان و حتی مدیران و پایه گذاران برنامه های علمی و فرهنگی و آموزشی یونسکو را به تأمل وادار کرده است. جالب این که امریکا و انگلستان که یم دهه قبل به عذر عدم موافقت با خواسته های دنیای سوم در مورد برقراری یک نظام جدید اطلاعاتی و ارتباطی در جهان و تجدید نظر در نظام اقتصادی دنیا از عضویت در یونسکو استعفا دادند و این سازمان فرهنگی را ترک کردند، اکنون پس از ده سال که سازمان ملل و یونسکو را مرعوب سیاست های خود کرده اند و به خواسته های خود جامۀ عمل پوشانده اند، هنوز به قبول عضویت در یونسکو و بازگشت به این یازمان فرهنگی خودداری می کنند. چگونه می توان از تفاهم و تبادلات فرهنگی صحبت کرد در حالی که قدرت های بزرگ خود از شرکت در سازمان هایی که مأمور این وظایف شده اند خودداری می کنند؟ امریکا در حال حاضر نزدیک به یک میلیارد دلار به صندوق سازمان ملل بدهکار است و در صورتی که لندن و واشینگتن تصمیم به بازگشت به یونسکو داشته باشند باید میلیون ها دلار سهم خود را پرداخت کنند.

در میان بیش از پنج هزار سازمان بین المللی دولتی و غیردولتی که در سطح جهانی فعالیت دارند یونسکو در حوزۀ فرهنگ جایگاه خاصی دارد. یونسکو که امسال پنجاه ساله می شود یک سازمان بین المللی است که ۱۸۴ کشور در آن عضویت دارند. نزدیک به هشتصد سازمان بین المللی غیردولتی در رشته های علمی و آموزشی و فرهنگی و ارتباطات با یونسکو همکاری درند.

اهمیت یونسکو در بزرگی و وسعت سازمانی و حتی برنامه های اجرایی آن نیست زیرا در مقایسه با مؤسسات فرهنگی و دانشگاه ها و سازمان های بزرگ فرهنگی ملی، از یک دانشگاه اروپایی و امریکایی و یا از یک مؤسسۀ متوسط تبلیغاتی یا روابط عمومی بزرگ تر نیست ولی آنچه یونسکو را مهم جلوه می دهد، نیرو و قدرت مشروعیت دادن به فعالیت های فرهنگی بین المللی است. یونسکو از این جهت گاهی بهدانشگاه ها و دانشسراهای علمی و فرهنگی بدون دانشجو و گاهی به وزارت خانه و دیوان سالاری آموزش متوسط و آموزش عالی شباهت دارد. اهمیت یونسکو همچنین در این است که دولت ها و گروه های مختلف خود را برای فعالیت های فرهنگی و علمی و اجتماعی در آن بسیج می کنند و بدین طریق این سازمان وسیله ایست برای سخنوری و بحث و جدل بین ملل و دربارۀ موضوعات فرهنگی و اجتماعی و ارتباطی. مثلاً در دهۀ ۱۹۷۰ بسیاری از کشورهای دنیا سوم و غیرمتعهد با استفاده از اجلاس ها و نشست های مختلف یونسکو مسائل مربوط به هجوم فرهنگی و سلطه گرایی رسانه ای را مطرح کردند و بحث بزرگ مربوط به «نظام جدید جهانی اطلاعات و ارتباطات» را آغاز کردند.

یونسکو تا اندازه ای دستور کلی محیط فرهنگی روز بین دولت ها و ملت ها را تعیین می کند و از این جهت در تعریف و تبلیغ مسائل فرهنگی روز مثل آزادی بیان و آزادی تجمعات، حقوق بشر، حفظ آثار باستانی، و حقوق مؤلفان و هنرمندان مؤثر بوده است.

در اجلاس عمومی یونسکو که در این هفته در پاریس تشکیل شد و یک هفتۀ دیگر ادامه خواهد داشت، در حدود ۲۳۳ قطعنامه و پیشنهاد از طرف دول مختلف مورد بحث و تصمیم گیری قرار خواهد گرفت. از بست قطعنامۀ پیشنهادی در رشتۀ اطلاعات و ارتباطات ۱۳ قطعنامه از طرف نمایندگی جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است که خواستار تشکیل یک سمینار مطبوعاتی در مورد آسیا، تأسیس یک موزۀ تاریخ سینما در تهران، تأسیس یک کرسی استادی یونسکو، توسعۀ کارگردانی فیلم و هنر سینما در بین زنان و گردهمایی متخصصان برای رسیدگی به وضع مطبوعات و رسانه ها در آسیای مرکزی و طرح های دیگری مربوط به تهیۀ نرم افزارهای کامپیوتری برای زبان های دارای الفبای عربی و احداث مرکز اسناد فرهنگی مربوط به آسیاست.

در نیم قرن گذشته تحولات و تغییرات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی در برنامه ها و اهداف و برداشت های یونسکو تأثیر مهمی داشته است. سال های ۱۹۴۵ تا ۱۹۴۸ که دورۀ اولیۀ یونسکو را پس از جنگ تشکیل می داد یک دورۀ آرمان گرایی بود. یونسکو در این سال ها بر مسائل اجتماعی و صلح تکیه کرده بود ولی با آغاز جنگ کره و دخالت امریکا و سازمان ملل در آسیا به یک روزۀ خاموشی و سکوت کشانده شد و سال های بین ۱۹۴۹ تا ۱۹۶۹ سنوات این سازمان فرهنگی است.

یونسکو برای این که از جنگ سرد تا حد امکان دوری کند فعالیت های خود را متوجه طرح های مختلف اجرایی کرد و از مسائل و بحث های عمومی و کلی فرهنگی دوری جست. با ظهور گروه دولت های دنیای سوم و غیرمتعد در یونسکو این سازمان بین سال های ۱۹۷۰ تا ۱۹۸۰ یک دهه واقع گرایی را گذراند که در آن بسیار از مسائل بزرگ فرهنگی عصر که با قدرت های اقتصادی و سیاسی روز رابطه داشت مورد بحث قرار گرفت. ولی این دورۀ پر سر و صدا با شروع دهۀ ۱۹۸۰ و هجوم سیاسی امریکا و دولت های محافظه کار اروپایی علیه دنیای سوم پایان یافت. امروز یونسکو در آستانۀ تحولات بزرگ سیاسی، اقتصادی، ارتباطی، فرهنگی، سال ها را طی می کند که با شناسایی فرهنگی و هویت آن رابطۀ مستقیم دارد.

حقیقت این است که یونسکو و اعضای آن نمی توانند در مقابله با موج های جدید فرهنگی و ارتباطی بی طرف و بی تفاوت بمانند. مسائل و سوالات اساسی مربوط به فرهنگ و سیاست گذاری دول و مؤسسات تحت نظام کنونی جهانی باید مورد مطالعۀ یونسکو قرار گیرد و تأثیر آن ها در بقا و توسعۀ فرهنگ ها به دقت بررسی شود.

(۱۸/۸/۱۳۷۴)

انگیزه و منافع امریکا در بوسنی

چرا پس از نزدیک به چهار سال که از کشتار و قتل عام در بوسنی می گذرد امریکا ناگهان تصمیم گرفته بیست هزار سرباز به این کشور بفرستد؟ انگیزۀ سیاست خارجی امریکا در این مورد بشر دوستی و جلوگیری از آدم کشی و قتل عام مسلمانان بوسنی نیست وگرنه چنین تصمیمی را در آغاز مصیبت بوسنی و حداقل سه سال قبل می گرفت. انگیزۀ امریکا دفاع از حاکمیت و تمامیت اراضی بوسنی هم نیست وگرنه واشینگتن و متفقان آن چند سال پیش تحریم فروش اسلحه به مدافعان بوسنی را لغو می کردند و اجازه می دادند که مسلمانان مانند سایرین از خانه و ناموس و آزادی و استقلال خود دفاع کنند. ژنرال های امریکا که این روزها آمادۀ ورود به بوسنی هستند برای دستگیر کردن متجاوزان و مؤاخذۀ تبهکاران نیز به این کشور نمی روند. همان طور که از رئیس جمهور امریکا گرفته تا وزیر خارجۀ آن تا همین اواخر می گفتند، امریکا منافع ملی حیاتی که امنیت این کشور را به خطر بیندازد در بوسنی ندارد. از نظر دولتمردان امریکا جنگ در بوسنی یک اختلاف داخلی بود. بوسنی برعکس عربستان و کویت که دارای ذخایر پرقیمت نفت برای غرب هستند، چیزی جز یک سرزمین چندقومیتی در مرکز اروپا نبوده و نیست.

پس این تغییر عقیده و تصمیم امریکا را چگونه می توان بیان کرد؟ جواب به این سوال را به عقیدۀ من باید در تئوری استیلاگری و سلطه گرایی بین المللی جست و جو کرد، همان طور که کلینتون رئیس جمهور امریکا این هفته گفت «در عصری که جنگ سرد جای خود را به دهکدۀ جهانی داده است، رهبری ما بیش از هر موقع دیگر لازم به نظر می رسد زیرا مسائل فرامرزی می تواند مشکلات برون مرزی ما بشود». به عبارت دیگر امریکا اکنون به عنوان ظاهراً تنها ابرقدرت جهانی باید تفوق و تسلط خود را بر این «دهکدۀ جهانی» و قسمتی از آن که قارۀ اروپا نام دارد، حفظ کند. در حقیقت رقابت پشت پردۀ نظامی و استراتژیک بین امریکا و اروپای غربی در سال های اخیر همراه با رقابت علنی اقتصادی و بازرگانی، با توجه به این کشورهای اروپای غربی مخصوصاً انگلستان و فرانسه و آلمان نتوانستند راه حل مورد قبولی برای جنگ بوسنی پیدا کنند، در تصمیم اخیر واشینگتن بسیار مؤثر بوده است. امریکا با دخالت در بوسنی اکنون تصمیم گرفته است استیلا و رهبری خود را در اروپا مستحکم کند. با تسلط بسیاری که در دو سال اخیر نظامیان و مأموران سیاسی امریکا در کشورهایی مثل آلمان و مقدونیه و مجارستان پیدا کرده اند، بحران بالکان فرصت مناسبی به واشینگتن می دهد تا سیاست جهانی بعد از «جنگ سرد» خود را برای خود و دیگران بهتر تعریف کند.

کلینتون در پیام خود گفت: «ما اگر آنجا (بوسنی) نباشیم ناتو آن جا نخواهد بود». امریکا ادعا دارد که برای حفظ صلح به بوسنی می رود ولی کلینتون به مردم امریکا و به سایرین در اروپا اطمینان داد که در صورت تجاوز »ما آتش را با آتش جواب خواهیم داد». تا چند ماه قبل بوسنی تحت رهبری اروپای غربی و زیر چتر مشروعیت سازمان ملل متحد و شورای امنیت بود. از ماه آینده بازیگران سیاسی و نظامی اصلی در قضیۀ بوسنی تحت رهبری و نفوذ استیلای امریکا و در حمایت و مشروعیت داد به ناتو که امریکایی ها آفرینندۀ آن بودند، خواهند بود. بیهوده نیست که عکس العمل کشورهای اروپای غربی نسبت به پیشتازی امریکایی ها در مورد بوسنی تا اندازه ای سرد و با احتیاط بوده است. ولی برای این که نقشۀ صلح و سازش بوسنی صد در صد امریکایی جلوه نکند قرار است قرارداد رسمی آن به جای واشینگتن در چند هفتۀ آینده در پاریس امضا شود.

سوالی که پیش می آید این است که آیا این سیاست تفوق و استیلاگری و برتری طلبی امریکا در مورد بوسنی و اروپا با موفقیت رو به رو خواهد شد یا با شکست و عقب نشینی؟ دانش و آگاهی ما از فرآیند سیاسی گذشتۀ امریکا در سطح بین المللی، سردمداران در رسانه های امریکا در گذشته، و تصورات کنگره و افکار عمومی امریکا از سیاست خارجی این کشورمی تواند راهنمای خوبی در تحلیل و تفسیر این سوال باشدو تجربیات تاریخی امریکا مخصوصاً در سال های اخیر در لبنان و هائیتی و سومالی و در قضیۀ بوسنی بسیار مهم و مؤثر خواهد بود.

مطالعات و تحقیقات در سیاست خارجی امریکا در پنج دهۀ گذشته نشان می دهد که جهان بینی و دیدگاه دولتمردان و سردمداران مطبوعات و رسانه های اصلی در مورد سیاست جهانی و خارجی این کشور و مخصوصاً در این که امریکا باید رهبری و استیلای غرب و به طور کلی جهان را داشته باشد، مشترک و یکسان است. موارد استثنایی در مواقعی یکسان است که امریکایی ها با شکست رو به رو می شوند (مثل ویتنام و سومالی) و این باعث می شود که شکافی بزرگ بین سیاست گذاران و مطبوعات و افکار عمومی این کشور ایجاد شود. در نیم قرن گذشته مبارزه با کمونیسم دلیل و بهانۀ دخالت امریکا در امور دیگران و عامل همفکری و اشتراک در قشرهای مختلف این کشور و محور سیاست گذاری واشینگتن بوده است.

در سال های اخیر به خصوص در جنگ خلیج فارس و دخالت در هائیتی، منابع نفتی و مسائل مرزی دلائل کافی برای قانع کردن افکار عمومی امریکا در لشکرکشی ها و عملیات نظامی بوده است. در قضیۀ بوسنی این گونه دلائل و بهانه ها برای واشینگتن وجود ندارد و این خود مشکل بزرگی جهت توجیه مردم این کشور ایجاد کرده است. اگر امریکایی ها به بهانۀ «جلوگیری از گرسنگی و بشر دوستی» به سومالی رفتند، این بهانه حتی جهت جلوگیری از قتل عام مسلمانان در بوسنی در سیاست امریکا وجود نداشت. از این جهت افکار عمومی امریکا از تصمیم کلینتون سرگردان به نظر می رسد. اگر منظور امریکا برقراری صلح است، چرا عملیات جدید بوسنی باید تحت رهبری ژنرال های امریکایی و در چهارجوب مشروعیت دادن به یک پیمان نظامی مثل ناتو باشد؟ اگر مسئلۀ بوسنی یک قضیۀ قومی بوده و مسلمانان قربانی آن شده اند، چرا تمام پاسداران صلح یا قسمت اعظم آن از ممالک اسلامی انتخاب نشوند؟

سخن پراکنی سیاستمداران امریکا و پوشش خبری قرارداد صلح در بوسنی در چند هفتۀ اخیر در مطبوعات و رسانه های اصلی این کشور یک بعدی و خودسرانه بوده است. در این چند هفته مانند چند سال گذشته هیچ یک از قدرت های بزرگ امریکا مانند نیویورک تایمز و واشینگتن پست و لوس آنجلس تایمز، خبر و گزارشی در مورد انعکاس وقایع و تصمیمات اخیر بوسنی در ممالک اسلامی و غیراروپایی منتشر نکرده اند. در شبکه های بزرگ تلویزیونی امریکا مسئلۀ بوسنی فقط از دید امریکایی ها و گاه گاهی رهبران اروپایی بیان می شود.

از جهاتی صحبت و بحث در محافل و مطبوعات واشینگتن هر ناظری را به یاد روزهای قبل از شروع جنگ خلیج فارس می اندازد. دنیای دیگری جز امریکا، و سرزمین دیگری جز بوسنی، وجود ندارد. نه تنها مخالفت عمده با دخالت امریکا در بوسنی در مطبوعات دیده نمی شود بلکه با توجه به اختلافاتی که معمولاً بین رهبران احزاب و دموکرات و جمهوری خواه این کشور در مورد سیاست خارجی وجود دارد، حتی رهبر مخالفان کلینتون در مجلس سنا نیز از انتقاد در مورد اعزام سربازان امریکا به بوسنی خودداری می کند.

منطق امریکا در لشگرکشی به اروپا در جنگ دوم این بود که این کشور با رژیم فاشیستی هیتلر و برای جلوگیری از کشتار بیرحمانه در این قاره مبارزه می کند. در جنگ های کره و ویتنام منطق داخالت، مبارزه با کمونیسم و شوروی بود. در قضیۀ بوسنی منطق دخالت امریکا حفظ «صلح» است و معلوم نیست مردم و افکار عمومی این کشور حاضر باشند سربازان امریکایی برای حفظ «صلح» هدف گلوله قرار گیرد. امریکایی ها که برای حفظ «صلح و بشر دوستی» به سومالی لشگرکشی کرده بودند پس از کشته شدن ۱۸ سرباز امریکایی، افکار عمومی این کشور را آکاده می کنند که لشگرکشی به بوسنی و اقامت در آن کشور بدون تلفات نخواهد بود. مشکل واشینگتن این است که فرصت ها و بهانه های گذشته از دست رفته ولی انگیزۀ دخالت و «رهبری» و استیلاطلبی در سیاست گذاری در این کشور باقی مانده است. در نیم قرن گذشته و پس از صرف میلیاردها دلار در امور نظامی و استراتژیک در اروپا، این اولین باری است که امریکایی ها (آن هم پس از فروپاشی شوروی و کمونیسم) نیروهای خود را در این قاره در یک عملیات نظامی و بزرگ شرکت می دهند. امریکایی ها در مسئلۀ بوسنی در حقیقت در جست و جوی نقش جهانی خود در عصر بعد از «جنگ سرد» هستند ولی قبل از آن صرب ها و گروه های نختلف این منطقه را آزمایش کنند، خود تحت امتحان و آزمایش قرار خواهند گرفت.

(۲۵/۸/۱۳۷۴)

قرارداد تحمیلی صلح، یا تجزیۀ بوسنی

چهار سال بعد از آنکه یوگوسلاوی سابق به علت ملی گرایی و قوم گرایی از هم پاشیده شد وجمهوری های مختلفی مانند صربستان و کروآسی و مقدونیه تشکیل شده است، امریکایی ها و غرب سعی دارند یوگوسلاوی کوچک تری که مبنای آن روی قومیت و نژادگرایی و ملی گرایی است در جمهوری بوسنی – هرزگوین ایجاد کنند. اگر یوگوسلاوی سابق به علت چنددستگی و نفاق نتوانست اتحاد خود را حفظ کند چه انتظاری می رود که بوسنی تجزیه شده که پایه های استقرار و صلح آن بر پاکسازی نژادی و تبعیضات مذهبی و قومی به رسمیت شناخته شده، پایدار بماند؟

قرارداد بوسنی که پس از سه هفته مذاکره تحت نظر امریکایی ها و ناظران اروپای غربی و روسیه در یک پایگاه نظامی در ایالت اوهایو در امریکا به امضای رؤسای جمهور صربستان و کروآسی و بوسنی رسید، این سرزمین مصیبت زده را که ۴۳ ماه گذشته مورد تجاوز و کشتار و قتل عام بوده به سه واحد سیاسی و اقتصادی و کشوری بوسنی ها صرب و بوسنی های کروآت و بوسنی ها مسلمان تقسیم می کند.طبق این نقشه ۴۹ درصد مساحت بوسنی– هرزگوین متعلق به بوسنی های صرب شده و دولت جدیدی به نام جممهوری بوسنی ایجاد می شود و دو دولت دیگر یعنی بوسنی های کروآت و بوسنی های مسلمان با داشتن ۵۱ درصد از سرزمین بوسنی تحت فدراسیون کروآت ها و مسلمانان اداره خواهد شد. برای این که نام بوسنی– هرزگوین به صورت یک کشور واحد باقی بماند و از الحاق قسمت اشغالی این سرزمین (به دست صرب ها و کروآت ها) به کشورهای مستقل صربستان و کروآت ها جلوگیری شود قرار است جمهوری صرب بوسنی که مطابق قرارداد صلح به صورت یک واحد مستقل شناخته می شود همراه با فدراسیون کروآت ها و مسلمان که با هم ائتلاف کرده اند تحت یک دولت مرکزی به نام بوسنی– هرزگوین اداره شوند.

چهارچوب این دولت مرکزی در قرارداد صلح به صورت کلی ذکر شده ولی از جزئیات آن و این که آیا چنین الگویی می تواند عملی باشد و با تجزیۀ بوسنی– هرزگوین به سه دولت جدید مغایرتی نداشته باشد ذکری نشده است. طبق قرارداد امضا شدۀ صلح این هفته این دولت مرکزی تحت یک شورای ریاست جمهوری که از سه قسمت تجزیه شدۀ بوسنی تشکیل می شود و دارای پارلمانی خواهد بود که دو سوم آن را کروآت ها و مسلمانان و یک سوم آن را صرب های بوسنی تشکیل می دهند هیچ یک از این سه گروه نمی تواند بیش از پنج ماه به تنهایی ریاست جمهوری این نظام مرکزی را عهده دار شود.

نتیجه این که بوسنی– هرزگوین که چهار سال قبل همزمان با صربستان و کذوآت استقلال ود را اعلام کرد و پس از چند هفته مورد تجاوز این دو کشور قرار گرفت و اراضی آن اشغال شد و ساکنان مسلمان آن که اکثریت جمعیت این کشور را تشکیل می دادند مورد تجاوز و پاکسازی نژادی قرار گرفت، اینک تحت این قرارداد صلح تحمیلی تجزیه شده است. نه تنها صربستان و کروآسی بر مبنای قومیت و نژاد و مذهب به جمهوری های خود در اروپا رسمیت داده و استقلال و حاکمیت ملی خود را حفظ کرده اند بلکه با تکیه بر این گرایش ها جمهوری بوسنی– هرزگوین را بین گروه های مورد حمایت خود تقسیم کرده اند. در حالی که در گذشته ایدئولوژی کمونیسم پایه ای برای تشکیل نظام های ملت- دولت در اروپا به شمار می رفت در سال های اخیر قومیت محور اصلی مشروعیت و تأسیس نظام های جدید سیاسی در این قاره شده است.

در چهار سالی که از نفاق و خونریزی در بوسنی– هرزگوین می گذرد بیش از ۲۵۰ هزار نفر کشته شده ودو میلیون نفر آنان آواره و بی خانمان شده اند. گرچه هیئت های قضایی مختلف دادگاه بین المللی در هلند و تریبون قضایی مخصوص سازمان ملل برخی از رهبران و ژنرال های صرب ها را به آدمکشی و تجاوز به حقوق بشر متهم کرده است مع هذا در قرارداد امضا شدۀ صلح بوسنی در این هفته ضمانتی که این «جنایتکاران علیه بشر» را دستگیر کند و به محاکمه بکشاند وجود ندارد. این قرارداد صلح همچنین بازگشت آواگان جنگ را به اراضی و شهرها و دهکده ها سکونتشان تضمین نمی کند. در حقیقت این عدم آزادی افراد در سرنوشت خود نه تنها پایه های نژادی و قومیت و مرزهای ملی گرایی را در بالکان محکم می کند بلکه با عدم مجازات جنایتکاران و متجاوزان، چنین صلح و قرارداد سازشی اعتبار خود را از دست می دهد.

انگیزۀ اصلی امریکا در کشاندن رهبران صربستان و کروآسی و بوسنی به میز مذاکرات و پافشاری برای برقراری صلح تنها برای جلوگیری از خونریزی و ادامۀ جنگ در بالکان نبود زیرا نه امریکا و نه دول اروپا به مدت چهار سال در مقابله با وحشی گری های این منطقه اقدام اساسی نظامی و سیاسی نکرده بودند و خونریزی های بوسنی را یک مسئلۀ داخلی تلقی می کردند و در ردیف منافع ملی خود نمی دیدند. علاقۀ امریکایی ها به حل مسئلۀ بوسنی در چند ماه اخیر از آنجا ناشی شد که دولتمردان واشینگتن پیشقدمی در مذاکرات مربوط به آتش بس و صلح را وسیله ای جهت احیای رهبری خود در اروپا دیدند. تصمیم امریکا در اعزام بیست هزار سرباز به بوسنی جهت اجرای مقررات صلح نشان می دهد که تا چه اندازه امریکایی ها از تنزل مشرعین سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) نگران هستند و بدین طریق تصمیم دارند نفوذ سیاسی و نظامی خود را بین دول اروپای غربی حفظ کنند و از گسترش اختلافات بالکان به سایر کشورها جلوگیری کنند.

دخالت امریکا در بوسنی موقعی صورت می گیرد که متخاصمین جنگ بالکان همه ضعیف شده اند و پس از چهار سال خونریزی احتمال تشکیل جمهوری مستقل بوسنی– هرزگوین به دست مسلمانان در قلب اروپا امری بسیار مشکل به نظر می رسد. نه تنها در این مدت اروپا و امریکا از تحریم فروش اسلحه به مسلمانان بوسنی پشتیبانی کرده اند، رقت آور این که دول کشورهای اسلامی با تمام منابع و اسلحه های اقتصادی، از جمله نفت، نتوانسته اند به طور متحد و با همبستگی کامل از کشتار امت اسلامی جلوگیری کنند. در حالی که قرار است قوای روسیه هم پای ۶۰ هزار نفری ناتو در اجرای پیمان صلح بوسنی در این سرزمین شرکت کند، از شرکت سربازان کشورهای اسلامی سخنی به میان نیست و به تقاضای عرت بگوویچ رئیس جمهور بوسنی در مورد حضور قوای صلح کشورهای اسلامی در جریان صلح پاسخی داده نشده است.

علی رغم امضای قرارداد صلح، دلایل بسیاری وجود دارد که خوش بینی در مورد مسئلۀ بالکان تحت شرایط فعلی مشکل به نظر می رسد. اگر صرب های بوسنی که اجازۀ تشکیل جمهوری به خصوص خود را در بوسنی گرفته اند در آینده تصمیم به جدایی از حکومت مرکزی بگیرند و به صربستان بزرگ ملحق شوند، عکس العمل امریکایی ها و اروپا چه خواهد بود؟ تا چه حد می توان به استحکام فدراسیون کروآت ها و مسلمانان به عنوان یک نظام سیاسی اطمینان و تکیه کرد؟ کمک اقتصادی و نظامی امریکایی ها به بوسنی– هرزگوین چگونه و در چه حد خواهد بود؟ چگونه امریکا انتظار دارد هزاران سرباز به جبهه های جنگ بوسنی بفرستد و انتظار مقابله و زد و خورد و تلفات را نداشته باشد؟ آیا رهبران و ژنرال های صرب های بوسنی که به علت جنایت از شرکت در تشکیل دولت های جدید منع شدهاند ساکت و تسلیم مقررات صلح خواهند بود؟ تا چه حد می توان به رؤسای جمهور صربستان و کروآسی که در گذشته قراردادهای متعدد را زیرپا گذاشته اند اعتماد داشت؟ تا چه حد انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری در امریکا در مسئلۀ بوسنی تأثیر خواهد داشت؟ آیا رئیس جمهور امریکا، کلینتون، قادر خواهد بود نقشۀ اعزام قوای امریکایی به بوسنی را به کنگرۀ امریکا و افکار عمومی این کشور بقبولاند و از پشتیبانی آن ها بهره مند شود؟ در صورتی که نقشۀ صلح سازش امریکا با شکست مواجه شود، استراتژی و سیاست اروپا و کشورهای اسلامی چه خواهد بود؟ آیا صلح دائم بدون رعایت عدالت ممکن است؟ این ها سوالاتی است که در ماه های آینده در مورد بوسنی مطرح خواهد بود.

(۲/۹/۱۳۷۴)

امریکا، حقوق بشر و مشروعیت حکومت های مورد حمایت

مسئلۀ عدم رعایت حقوق بشر توسط دولت های مورد حمایت امریکا و سکوت واشینگتن در این مورد مشکلاتی را برای سیاست خارجی این کشور در مناطق خاورمیانه و آسیا و اروپا به وجود اورده است. تناقضات ناشی از سیاست چندجهتی امریکا در این مناطق و عواقب وخیم آن نه تنها اثرات منفی داخلی در خود امریکا و بین افکار عمومی این کشور به جا گذاشته بلکه مشروعیت دولت های مورد حمایت و وابسته به سیاست امریکا را متزلزل کرده است.

انفجاری که این هفته در عربستان سعودی رخ داد و باعث مرگ و جراحت چند سرباز امریکایی و عدۀ قابل توجهی از افراد گارد ملی نظامی ریاض شد، دولتمردان هر دو کشور را نگران کرده است. انفجار در ریاض موقعی صورت می گیرد که مقامات حکومت عربستان، بنابر گزارش های مطبوعات خود امریکا، در یک سال گذشته مخالفان داخلی رژیم مخصوصاً روحانیان و گروه حرفه ای پزشکان و حقوقدانان و استادان را سرکوب کرده اند و تحت فشار قرار داده اند و به تقاضای آنان جهت اصلاحات داخلی و برکناری مفسدان و رشوه خواری و دوری از وابستگی به امریکا بی اعتنایی نشان داده اند. سردرگمی سیاست خارجی امریکا در سر مقاله ای که یک روز پس از این انفحار در روزنامۀ نیویورک تایمز به چاپ رسید بسیار مشهود است. به نوشتۀ نیویورک تایمز در شرایط کنونی واشینگتن چاره ای جز حمایت از پادشاهی عربستان ندارد زیرا «اقتصاد امریکا با قیمتی که سعودی ها برای نفت فراهم کرده اند، رابطۀ مستقیم دارد». علی رغم این که امریکایی ها عربستان را بیش از هر کشور دیگر مجهز به اسلحه و مهمات خود کرده اند، بنا به نوشتۀ نیویورک تایمز «این کشور از دفاع از خود عاجز است». باید اضافه کرد که در ده سال گذشته عربستان بزرگ ترین خریدار تسلیحات امریکا بوده و میلیاردها دلار از درآمد نفت عربستان سالیانه وارد خزانه داری امریکا می شود و باعث ادامۀ کار کارخانجات اسحه سازی امریکا می شود.

نیویورک تایمز اعتراف می کند که «تحت این شرایط سیاست امریکا در دو جهت مختلف و متناقض حرکت می کند» و برای این که از تشنجات آینده جلوگیری شود، نویسندگان این روزنامه به وزارت خارجۀ امریکا توصیه می کنند که واشینگتن باید یک نظام سیاسی بارزتر و باکفایت تر را در عربستان تشویق کند. این تناقضات در سیاست خارجی امریکا، که هدف اصلی آن تأمین منافع اقتصادی و استراتژیکی و سیاسی این کشور است، مخصوصاً در رابطه با دولت های مورد حمایت بیش از پیش آشکار شده و مورد بازپرسی و انتقاد جناح های مختلف داخل این کشور قرار گرفته است.

در تمام کشورهایی که مورد حمایت امریکا هستند، از تونس و مراکش و عربستان و ترکیه گرفته تا مصر و اسرائیل که بزرگ ترین کمک های نظامی و اقتصادی امریکا به آن ها اختصاص داده شده، مطابق اعلامیه های مختلف خود در وزارت خارجه در واشینگتن برخی از آزادی های مدنی و جنبه هایی از حقوق بشر رعایت نمی شود و در مواردی مورد تجاوز و حمله نیز قرار گرفته است. مطابق این اسناد علی رغم اعلامیه های سازش و صلح، هنوز هزاران زندانی سیاسی فلسطینی در بازداشتگاه ها و اردوگاه های اسرائیلی به سر می برند و بسیاری از مخالفان رژیم های عربی از آزادی بیان و اجتماع محروم هستند. تکرار روز افزون این تناقضات همان طور که وقایع و تحولات اخیر منطقۀ خاورمیانه نشان داده است نه تنها معمای بزرگی برای سردمداران امریکا شده بلکه مشروعیت نظام ها و دولت های مورد نظر و حمایت امریکا را در این ناحیه بیش از هر موقع دیگر مورد تهدید قرار داده است.

سهل انگاری در مورد دفاع از حقوق بشر و کوتاهی در حفظ حقوق اولیۀ افراد مخصوصاً در فاجعۀ چند سال اخیر بوسنی– هرزگوین موضوع دیگری است که هنوز سیاست خارجی امریکا و دولتمردان این کشور را تحت انتقاد و سوال قرار داده است. مذاکرات صلح بوسنی بین رهبران صربستان و کروآسی و بوسنی که دو هفته قبل در یک پایگاه نظامی واقع در شهر دیتون در ایالت اوهایو امریکا شروع شده با شخصی صورت می گیرد که خود عامل اصلی و مدافع پاکسازی نژادی در منطقۀ بالکان بوده و لارنس ایگل برگر معاون سابق وزارت خارجۀ امریکا او را یکی از «جنایتکاران» کشتار بوسنی نامیده است. ولی به دلایل استراتژیک و سیاسی امریکایی ها و غرب حاضرند به جای مجازات و مؤاخذۀ اسلوبودان میلوشویچ، رئیس جمهور صربستان، با او دور میز گرد صلح مذاکرات صربستان بنشینند.

مطابق اظهارات و اعتراف های هالبروک معاون کنونی وزارت خارجۀ امریکا که مأموریت رسیدگی به صلح بوسنی را دارد، امریکایی ها طبق اطلاعات ماهواره ای و نظامی از کشتار دسته جمعی اخیر هشت هزار مسلمان بوسنی توسط صرب ها در ایالت سربرنیتسا کاملاً آگاه بودند ولی به جهات استراتژیکی و سیاسی و نظامی نخواستند از این کشتار جلوگیری کنند و حتی پس از افشای آن توسط مطبوعات دنیا حاضر نشدند این موضوع را چندان که باید، منعکس کنند. این کشتار، یکی از صدها تجاوز چهار سال اخیر صرب ها علیه مسلمانان بوسنی، در ناحیه ای صورت گرفت که تحت حفاظت قوای سازمان ملل بود. ولی به گفتۀ مقامات امریکایی سربازان هلندی پیمان ناتو که مأمور دفاع از این ناحیه بودند از عملیات صرب ها جلوگیری نکردند و تماشاگر کشتار دسته جمعی مسلمانان شدند.

عقد قرارداد صلح بدون مجازات متجاوزان و عاملان تجاوز چگونه می تواند مشروعیت داشته باشد و پایدار بماند؟ صحبت و دفاع از اصول حقوق بشر که بر مبنای منافع ملی سیاسی و اقتصادی و نه بر پایۀ اخلاقیات و بشردوستی باشد چه نفعی برای جامعۀ جهانی و بین المللی می تواند داشته باشد؟ یکی از مشخصات برجستۀ سیاست بین المللی اخیر این است که برعکس دهه های گذشته و دوران به اصطلاح «جنگ سرد»، در سال های اخیر موضوعات فرهنگی و اجتماعی، از جمله هویت فرهنگی و مسائل مربوط به حقوق بشر، با مسائل سیاسی و اقتصادی و امنیت آمیخته شده است. با آگاهی و بیداری روزافزون قشرهای مختلف در خاورمیانه و آسیا و نقاط دیگر امروز نه تنها باید به خواسته های مردم در شرکت و تصمیم گیری امور کشوری و منطقه ای و ملی جواب مثبت دهد بلکه باید از ادامۀ سیاست گذاری هایی که مبتنی بر تناقضات و ابهامات ذهنی و فرهنگی و اجتماعی هستند دوری کرد. منافع مردم امریکا ایجاب می کند که دولتمردان و سردمداران امریکا این روزها به فکر کاهش و ترمیم این تناقضات و مشکلات باشند، نه سخنوری و ادامۀ دخالت در سرنوشت و آیندۀ دیگران.

(۹/۹/۱۳۷۴)

نقش هویت و مشروعیت و حقانیت در تثبیت و تزلزل نظام ها

در استقرار و تحکیم و پایداری نظام های سیاسی عصر جدید سه عامل مهم هویت و مشروعیت و حقانیت نقش اصلی را دارند. نه تنها این سه عامل عمیق و پیچیده پایه های جوامع انسانی را تشکیل می دهد بلکه مفاهیم سیاسی، حقوقی، اجتماعی، فرهنگی در سطوح علمی و نظری هسته های تحولات و تغییرات و انقلاب ها هستند. وقتی که هویت و مشروعیت و حقانیت مسیر و جایگاه طبیعی خود را در نظام ها از دست می دهند، کینه و تفرقه جایگزین آن ها می شود و دستگاه حاکمه در طلب تثبیت و حفظ قدرت خود به سرکوبی مردم و اختناق افکار عمومی گرایش پیدا می کند و به عوامل خارجی تکیه می کند.

تثبیت و تزلزل نظام های سیاسی حاکم بر کشورهای اسلامی را در قرن اخیر به خوبی می توان با توجه به این سه عامل بررسی و مطالعه کرد. بحران های موجود در کشورهایی مثل مصر و الجزایر و ترکیه گرچه ریشه های اقتصادی و جغرافیایی و تکنولوژی و مدیریت دارد ولی ریشه های اصلی این مشکلات و مسائل را باید در عدم اتکا به نفس و عدم اعتماد به نفس خود، و به رسمیت نشناختن قراردادهای حاکم بر اجتماع و نظام سیاسی، و در جدال و اختلاف نظر اساسی در مورد حق و عدالت جست و جو کرد.

مثلاً ترکیه مدت ها است با تکیه به تاریخ و زبان و فرهنگ بومی خود و با استفاده و پیروی از الگوی ملت- دولت از حس ملیت و ملی گرایی بهره برداری کرده و بدان تمایل نشان داده است. ملی گرایی و احساسات ملی ترک ها بارها در بسیاری از موارد مشهود بوده است. ولی آنچه ملی گرایی ترکیه را در موارد سیاسی و اجتماعی و فرهنگی با مشکل رو به رو و بحران هویت ملی و اجتماعی ایجاد کرده تمایل شدید گروهی از سردمداران و دولتمردان و روشنفکران این کشور به «اروپایی شدن» و اصرار آن ها در «اروپایی کردن» ترکیه است.

درست است که ترکیه در دروازه و مرز اروپا و آسیا قرار گرفته ولی ادعای آنکارا در مورد اروپایی بودن همان قدر صادق است که سیبری روسیه خود را متعلق به اروپا بداند. مشکل غرب گرایان ترکیه از زمان کمال آتاتورک تا به امروز این نیست که آن ها به عوامل جغرافیایی و تاریخی تکیه دارند، اگر این طور بود ترکیه باید در هفت دهۀ گذشته با تکیه به هفتصد سال تاریخ تسلط خود بر اروپا، این قاره را از خود می دانست. مشمل عده ای از روشنفکران و «ترک های جوان» این است که خود را از جنبۀ فکری و فرهنگی اروپایی می شمارند و می خواهند میراث تاریخی و تمدن باستانی و دوران اسلامی خود را به بهای اروپایی شدن و مدرن شدن انکار کنند. این گرایش سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی به غرب، تغییری در نگرش اروپایی ها در مورد ترکیه ایجاد نکرده است. از سردمداران و دولتمردان و روشنفکران اروپا، ترکیه را «آسیایی» و «اسلامی» و «سنتی» و حتی «باستانی» و «عثمانی» می بینند و از این که یوغ تسلط سلاطین امپراتوری عثمانی از اروپا برداشته شده و وحشت «اسلامی شدن اروپا» که مدت ها چندین قرن سایه اش بر سر این قاره بوده از بین رفته، خوشحالند. اروپایی ها و این روزها امریکایی ها ترکیه را الگوی جامعۀ اسلامی «اصلاح شده» و سکولار و مدرن و غربی شده می شناسند.

سال ها است که ترکیه می خواهد عضو بازار مشترک و اتحادیۀ اروپا شود ولی هرچه آنکارا برای ورود به آن بیشتر سر فرود می آورد و تعظیم می کند، بی اعتنایی بروکسل و لندن و بن و پاریس به آن بیشتر می شود. اتحادیۀ اروپا و پارمان اروپا حتی تا امروز اجازه نداده اند که ترکیه وارد اتحادیۀ گمرکی اروپا شود. خاتم تانسو چیلر نخست وزیر ترکیه که برای ورود ترکیه به این اتحادیۀ گمرکی پافشاری می کند، اخیراً به رهبران دول اتحادیۀ اروپا اخطار کرده است که اگر با عضویت ترکیه در پیمان گمرکی اروپا موافقت نکنند به تضعیف نظام سکولار ترکیه کمک کرده و به طور غیرمستقیم به جنبش اسلام گرایی در ترکیه یاری کرده اند.

تصمیم پارلمان اروپا در مورد همکاری های گمرکی با ترکیه و انتخابات داخلی ترکیه در عرض چند هفتۀ آینده گرفته خواهد شد. حزب اسلام گرای رفاه که در انتخابات سال گذشتۀ شهرداری ها پیروزی قابل توجهی مخصوصاً در شهرهای اسلامبول و آنکارا به دست آورد رقیب اصلی زمامداران کنونی این کشور است که تمایل به اروپا دارند. در صورتی که حزب رفاه بتواند در انتخابات آینده ی سوم آرای عمومی را جلب کند، موفق خواهد شد دولت کنونی را از ائتلاف دوحزبی کنونی به ائتلاف سه حزبی جدید و متمایل به خواسته های ترکیۀ اسلامی سوق دهد.

جالب این که سال ها است اتحادیۀ اروپا محدودیت های موجود در خصوصی شدن اقتصاد ترکیه و مسئلۀ حقوق بشر، مخصوصاً مادۀ ۸ قانون اساسی ترکیه که تحت آن دولت مرکزی اقدام به محدود کردن آزادی های فردی و گروهی را می کند را عنوان کرده و این کشور را هنوز شایستۀ ورود به جرگۀ دول اروپایی نمی شناسد. مع ذلک اصرار دولتمردان ترکیه در اروپایی شدن ادامه دارد و این خود در کشوری که قریب به اتفاق آن مسلمان هستند و تاریخ به خصوصی دارند فقط فریاد اسلام گرایی را بیشتر دامن می زند. مثلاً در هشت صفحه آگهی تحت عنوان «ترکیه بخشی از مجموعۀ اروپا» که پاییز امسال در مجلۀ امریکایی نیوزویک چاپ شد، رئیس سازمان سرمایه گذاران خارجی ترکیه گفت: «ما ترک ها قسمتی از اروپا هستیم و از هنگام تأسیس جمهوری ترکیه خود را به عنوان اروپایی های پرشور دیده ایم!» بحران هویت و مشروعیت سیاسی با این سخن پراکنی ها روز به روز عمیق تر می شود. تاریخ قرن بیستم ترکیه یک دورل توفانی بوده است که با جنبش ضداستبدادی در ۱۹۰۸ شروع شده و هنوز فصل آخر نوشته نشده است.

در این مدت هویت ملی و فرهنگی و حتی مذهبی ترکیه مورد آزمایش و بحث و تجدید نظر بوده و مشروعیت سیاسی حکومت های مختلف آن از عمان ها و کمالی های اوایل این قرن گرفته تا ژنرال ها و سیاستمداران دهه های اخیر مورد تردید اکثریت مردم ترکیه مخصوصاً استان های جنوب شرقی ترکیه بوده است. یادآوری این نکته مهم است که در سال ۱۹۰۸ اتریش، بوسنی- هرزگوین را که قرن ها جز امپراتوری عثمانی ترک بود رسماً به خود ملحق کرد ولی از آن جا قرن ها نفوذ فرهنگی و مذهبی را ممکن نیست با یک معاهده از بین برد، وین موافقت کرد که نام سلطان عثمانی به عنوان خلیفه در خطبه های جمعه در بوسنی- هرزگوین برده شده و رئیس العمای سارایوو و شهرهای دیگر از طرف شیخ الاسلام اسلامبول منصوب و گواهی شود. ترکیۀ مسلمان که مدت هفتصد سال یک ابرقدرت بزرگ سیاسی در دنیا بود و قسمت بزرگی از اروپا را کاملاض تحت تسلط خود داشت، در آغاز قرن بیستم هویت و مشروعیت سیاسی خود کم کم از دست داد ولی توانسته است احترام اروپا را در مورد حفظ آرمان های مذهبی عثمانی ها حفظ کند.

در سال ۱۹۱۲ وقتی که ایتالیا تحت پیمان لوزان، لیبی را که قسمتی از امپراتوری عثمانی بود را تصرف کرد، اجازه داد قاضی اعظم لیبی که امور مسلمانان را در دست داشت از طریق دولت استانبول حمایت شود و از طریق علمای ترکیه اداره و سرپرستی شود. یک سال بعد در ۱۹۱۳ بلغارستان که قرن ها استانی از امپراتوری عثمانی ها در اروپا به شمار می رفت پس از آنکه استقلال خود ار به دست آورد تعهد کرد که حقوق مسلمانان بلغاری را حفظ کند و مفتی های این کشور تحت حمایت و نظارت دولت و علمای اسلامی در ترکیه قرار گیرند. بلغارستان در حفظ و قبول مسلمانان تنها نبود. یونانی ها قراردادهای مشابهی با ترکیه در این مورد امضا کردند. با شکست عثمانی ها در جنگ بین المللی اول (۱۹۱۸-۱۹۱۴) و با جنبش کمال آتاتورک در تعویض حکومت عثمانی ها و ستیزه گری او با نهادهای اسلامی مجلس ملی این کشور در نوامبر ۱۹۲۲ عنوان خلیفه و سمت سلطان برای حکمران ترکیه را لغو کرد و حکومت جمهوری ملی ترکیه تأسیس شد. از آن سال به بعد دورۀ جدیدی در تلاش ترکیه برای هویت و مشروعیت و حقانیت خویش شروع شد.

انتخابات دو هفتۀ گذشته در الجزایر و مصر تحت فشار و محدودیت های مختلف و بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی آن ها در این قرن نمونه های دیگری برای مطالعه در بحران های هویت و مشروعیت و حقانیت است.

(۱۶/۹/۱۳۷۴)

تفاوت افغانستان و بوسنی و تبلیغات غرب علیه مسلمانان

هنوز مرکب پیش نویس قرارداد تحمیلی صلح بوسنی در شهر دیتون امریکا خشک نشده و به امضا نرسیده که دولتمردان امریکا و اروپای غربی و رسانه های آن ها تبلیغات خود را علیه مسلمانان و «اسلام گرایان» در این سرزمین آغاز کرده اند. تبلیغات غرب مانند همیشه با هدف و انگیزۀ اسلامی است. امریکا و غرب ادعا می کنند مبارزان و مدافعان مسلمان که از کشورهایی مثل افغانستان، پاکستان، ایران و …. در سه سال اخیر برای کمک و یاری برادران و خواهران مسلمان خود داوطلبانه به بوسنی رفته اند «تروریست» هستند و پس از ورود بیست هزار نظامی امریکا به این سرزمین این عدۀ معدود بزرگ ترین خطر برای صلح و آتش بس به شمار می روند. بدین ترتیب امریکا و اروپای غربی از هم اکنون تدارک می بینند تا اگر برنامۀ صلح آن ها در بوسنی شکست بخورد آن را به حساب مسلمانان بگذارند و آن ها را سرزنش کنند.

غرب از اعزام قوای صلح از کشورهای مسلمان به بوسنی جلوگیری می کند و از این که ممکن است همبستگی مسلمانان و امت اسلامی در صورت ناپایداری قرارداد صلح ترازوی قدرت را به نفع مسلمانان تغییر دهد و معادلۀ تجزیۀ بوسنی- هرزگوین را عوض کند نگران است. به عبارت دیگر پرخاشجویی امریکا و اروپا و روسیه به حدی رسیده است که حقانیت مسلمانان را تکذیب می کنند و در نظام جهانی فقط خود را لایق و شایستۀ «صلح» و «سازش» می دانند. در چهار سالی که قتل عام و کشتار مسلمانان در بوسنی ادامه داشت و غرب با سکوت و حمایت ضمنی از متجاوزان در قلب اروپا، جنایتکاران جنگ بالکان را پاداش می داد و آبروی خودمشروعیت سازمان بین المللی مثل سازمان ملل و ناتو را به پایین ترین نقطه تنزل داده بود، فقط انگشت شماری از دول اسلامی از جمله ایران و گروه و افراد معدودی از داوطلبان مسلمان بودند که حاضر شدند به یاری قربانیان و مدافعان مظلوم بوسنی بشتابند. غرب از متجاوزان و جنایتکاران دیروز صرب و کروآت ها که بارها قرارداد صلح را پاره کردند و دستور آتش بس را زیرپا گذاشتند نگران نیست ولی حاضر است مدافعان مسلمان را تحت نام «تروریست» از بوسنی– هرزگوین خارج کنند. «اصول گرایی» و «اسلام گرایی» بار دیگر بهانه ای برای سرکوب مسلمانان شده است ولی امریکا و اروپای غربی حاضر نیستند متعصبین نژادی و «اصول گرایان» مسیحی صرب و کروآت را ساکت نگاه دارند.

طی چهار سال میلیون ها مسلمان بوسنی قربانی تجاوز نژادی و سکوت قدرت های جهانی بودند. حال که از صلح و سازش صحبت می شود، مسلمانان بار دیگر مورد حمله و تجاوز تبلیغاتی قرار می گیرند. تعجب این که کشورهای اسلامی و جامعۀ بین المللی اجازه می دهند این تبلیغات علیه مسلمانان و اسلام ادامه پیدا کند. در چند سال اخیر دولت و مردم ایران علی رغم مشکلات و تحریم های مختلف بیش از هر کشور دیگر به همدردی و یاری مسلمانان بوسنی برخاسته اندو امریکا و اروپای غربی از همبستگی مردم بوسنی- هرزگوین با ایران ناراحتند و از موفقیت های دیپلماسی ایران و این که کمک های محدود ایران به بوسنی موجب افزایش نفوذ این کشور اسلامی در اروپا بشود، نگران هستند. امریکایی ها تا موقعی که دخالت مستقیم در بوسنی نداشتند از مسلمانانی که به یاری امت اسلامی رفته بودند کمتر صحبت می کردند ولی اکنون که قرار است سربازان امریکا در بوسنی پیاده شوند و افکار عمومی امریکا با این اقدامات موافقت کند، مسلمانان مشکل اصلی صلح بوسنی شده اند.

آیا ادعای امریکا و اروپا در مورد داوطلبان مسلمان در بوسنی به عنوان تروریست ها و نفوذ ایران در آن سرزمین بهانۀ دیگری است تا کلینتون مخالفان داخلی خود را علیه دخالت نظامی امریکا هستند ساکت کند؟ یا این که این ادعای خود یک جنگ سرد دیگر برای ساکت کردن ایران درسطح بین المللی است؟ روزنامۀ نیویورک تایمز دیدگاه دولت امریکا را این طور خلاصه می کند:

«ایران یک دولت سرکش و یاغی است و بدترین محرک تروریسم در جهان. هرکسی که دوست ایران باشد دوست امریکا نیست.»

این تجسم کردن دشمن، تصویر ساده لوحانه ای است که به مدت نیم قرن پایه های تبلیغات جنگ سرد بین امریکا و شوروی سابق بود و عامل دخالت شکست خوردۀ امریکا در کشورهایی مثل ویتنام بود. امروز انتظار می رود که نه تنها به اصطلاح ابرقدرت موجود، مخصوصاً پس ار فروپاشی کمونیسم، برنامۀ تبلیغاتی بهتری برای سیاست خود داشته باشد. ولی این طور نیست! این ضعف در سیاست جهانی، همان طوری که تاریخ نشان داده است، هزینه و بهای سنگینی خواهد داشت.

هنری کیسینجر معمار گذشتۀ سیاست خارجی امریکا و وزیر خارجۀ اسبق این کشور که در رابطه با ایران و ویتنام مرتکب اشتباهات بسیاری شد و در چند سال گذشته با استقلال مسلمانان بوسنی مخالفبودهف در مقاله ای در واشینگتن پست، تناقض و سازگاری سیاست کنونی امریکا را در مورد بوسنی این طور بیان کرده است: «در حالی که ما منافع ملی به خصوصی در بوسنی نداریم که منطق اعزام قوای نظامی به این کشور باشد، در عین حال نفع ملی حیاتی جدیدی آفریده ایم که پایه های آن با سیاست کنونی دولت ارتباط دارد و آن این است که اگر ملل دیگر به وعده های ما اطمینان نکنند، امکانات ما در شکل دادن به وقایع کد امنیت و ارزش های ما را حفظ کند به خطر خواهد افتاد.»

به عبارت دیگر دخالت نظامی امریکا در بوسنی یک امر خودپسندانه در مسیر سلطه گرایی است. کیسینجر اعتراف می کند که هدف سیاست امریکا در بوسنی حفظ صلح نیست بلکه ملت سازی و کشور سازی است، سیاستی که امریکا را در ویتنام و سومالی و نقاط دیگر به شکست کشانده است. او عقیده دارد که امریکا یک اسطوره از وضع بوسنی برای خود درست کرده است و فدراسیون کروآت ها و مسلمانان یک همبستگی مصنوعی است، که در آن مسلمانان از تشکیل یک دولت اسلامی محروم می شوند و کروآت ها با این فدراسیون خواهند توانست مسلمانان را زیر تسلط و نفوذ خود قرار دهند.

کیسینجر برای اولین بار اعتراف می کند که پایه های اختلاف در بوسنی- هرزگوین مذهبی است نه قومی. زیرا هر سه گروه صرب و کروآت و بوسنی در حقیقت از یک نژاد و قوم هستند. نتیجه گیری کیسینجر این است که امریکا منافع ملی که دلیل دخالت در بوسنی باشند ندارد و در صورتی که همان سازش کنونی ادامه یابد احتمال زیادی می رود که بوسنی- هرزگوین بین صربستان و کروآسی تقسیم شود.

کشورهای اسلامی نمی توانند خود را در موضوع بوسنی- هرزگوین بی طرف بدانند. مصیبت و سرنوشت بوسنی یک مسئلۀ اروپایی نیست بلکه انسانی و اسلامی است و از این جهت با مشروعیت دول ممالک اسلامی و سرنوشت امت اسلامی رابطۀ مستقیم دارد. امریکایی ها خود را وارد صحنه ای کرده اند که مثل وقایع گذشتۀ بین المللی توانایی درک فرهنگی و استراتژیک و تاریخی آن را ندارند. ممالک و دول اسلامی با تکیه بر قوانین بین المللی و اصول اسلامی باید در محافظت از حقوق مسلمانان پافشاری کنند زیرا در مسائل بوسنی منافع ملی و مذهبی آن ها بیشتر از امریکا است. مجاهدین اسلامی که تا چند سال پیش علیه دخالت شوروی در افغانستان مقاومت می کردند، به جهات سیاسی توسط غرب و امریکایی ها «مبارزان آزادی و استقلال» تلقی می شدند در بوسنی و در شراطی کنونی جهان غرب این افراد را «تروریست» و اختلال گر می نامد. چه کسی می پذیرد که این نتاقض تبلیغاتی و سیاسی بدون این که افشا شود، همچنان ادامه یابد؟

(۲۳/۹/۱۳۷۴)

احزاب سیاسی و بحران نظام ها

از روسیه گرفته تا امریکا و فرانسه همۀ احزاب سیاسی (لیبرال، محافظه کار، کمونیست و سوسیال دموکرات) که در قرن اخیر مرکز قدرت و نهاد تثبیت نظام های سیاسی در اروپا و امریکا بودند به تدریج اهمیت و توانایی حکمرانی خود را از دست می دهند. در آستانۀ هزارۀ جدید، این سوال بزرگ و جدی پیش آمده است که آیا اجزاب سیاسی به طور کلی آن طور که در دوران معاصر ظهور و رشد کردند، نهادهای لازم و مفیدی برای استقرار و تحکیم نظام های سیاسی و «دموکراسی» و مردم گرایی هستند، یا این که ادامۀ وجود آن ها در چهارچوب سنتی سیاسی ملت- دولت و جامعۀ مدنی کنونی بی فایده، و حتی همراه با خسارت سیاسی است.

اگر احزاب سیاسی در غرب قوس نزولی خود را طی می کنند چه سازمان ها و نهادهایی جایگزین آن ها در قدرت سیاسی خواهد شد؟ چه راه و طریقه و اصول دیگر سیاسی را می توان جایگزین آن ها کرد و در چه شرایطی؟ آیا ما در آستانۀ یک تحول چبری و اجتناب ناپذیر سیاسی در غرب هستیم؟ ممالک غیراروپایی که سال ها الگوی احزاب سیاسی اروپا را پایۀ نظام دلخواه ملت- دولت خود قرار داده اند و به طور آزمایشی و اغلی بدون موفقیت این فرآیند و روش سیاسی را دنبال کرده اند چه درسی از تجربه های غرب خواهند آموخت؟ در تمدن و فرهنگ اسلامی و در جوامعی و ممالکی که نظام اسلامی جیگزین الگوهای امریکایی و اروپایی می شود چه تئوری و اندیشه و نهادهایی که اصالت و کاربرد سیاسی داشته باشد می تواند و باید جایگزین چهارچوب فرسودۀ «احزاب سیاسی» امروز شود؟ به عبارت دیگر به جای تقلید مجدد از دیگران چه الگوی دقیق سیاسی که اصالت و مشروعیت داشته باشد برای شرکت افراد و گروه ها در سیاست و نظام طراحی شده است؟

تحلیل در سوالات در یک مقاله البته امکان ندارد ولی بررسی مختصر تحولات اخیر سیاسی، مخصوصاً در این هفته، در روسیه و امریکا و فرانسه مشخصات و نمودارهای جدید بحران احزاب سیاسی و نظام ها در اروپا و امریکا نشان می دهد و نقاط ضعف الگوهای سیاسی سنتی غرب را در مورد شرکت افراد و گروه ها در امور سیاسی و سرنوشت خود به خوبی متجلی می سازد. در ایجاد مشکلات در این سه کشور، مشکل انتخابات و اکثریت سیاسی (در روسیه)، بحران اختلاف کاخ سفید و کنگره و تعطیلی مجدد ادارات دولت فدرال (در امریکا) و اعتصاب عمومی در پاریس و اعتراض علیه دولت کنونی در مورد کاهش بیمه و رفاه اجتماعی (در فرانسه)، احزاب سیاسی در رأس مشکلات مملکتی بوده اند و نقش اساسی داشته اند.

در روسیه فروپاشی نظام شوروی و الگوی حزبی که به گرایش ناگهانی و تند روسیه به الگوی اقتصادی سرمایه داری انجامید و مژدۀ دموکراسی به شیوۀ غرب را به همراه داشت پس از چهار سال نه تنها با بن بست مالی و اجتماعی و سیاسی مواجه شده بلکه ریشۀ ملی گرایی افراطی و نژادپرستی را در این کشور دامن زده و باعث بازگشت مجدد حزب کمونیست عرصۀ سیاسی این سرزمین وسیع شده است. همان طوری که پیش بینی می شد، روسیه به علت نداشتن یک الگوی اصیل سیاسی و اقتصادی از خود، و به دلیل فشار و عجلۀ دول غرب، مخصوصاً امریکایی ها، در «آزاد کردن بازارهای موجود» به یک نظام بی ثبات و سنتی پرافراط و تفریط مبدل شده است. در انتخابات دوما (پارلمان روسیه) در این هفته ۴۳ حزب سیاسی شرکت کردند، که حدود ۲۳ درصد آرا به حزب کمونیست و در حدود ۱۱ درصد به حزب به حزب افراطی ملی گرا و کمتر از ۱۰ درصد آرا به چند حزب میانه روی لیبرال و اصلاح طلب تعلق گرفت. با این که دو سوم واجدان شرایط رأی دادن در روسیه یعنی ۶۰ میلیون نفر در این انتخابات شرکت کردند به علت پراکندگی و تقسیم آرا بین احزاب و نامزدهای فراوان نه تنها اکثریتی که بتواند قدرت سیاسی را به دست گیرد حاصل نشد بلکه ایجاد حتی یک ائتلاف مشروع سیاسی نیز مشکل به نظر می رسد. طرفداران رئیس جمهور روسیه، بوریس یلتسین، و احزاب متعلق به نخست وزیر این کشور و به طور کلی اصلاح طابان در انتخابات شکست خورده اند و به پیروزی کمونیست ها و ملی گراهای افراطی فقط عمق نارضایتی مردم روسیه را از الگوی کنونی اقتصادی و سیاسی و نتایج اجتماعی بی شمار که به ایجاد شکاف های طبقاتی منجر شده است نشان می دهد.

امریکایی ها و اروپایی ها از جریان کنونی سیاسی و اقتصادی روسیه نگران هستند و با بیماری مداوم یلتسین و کاهش محبوبیت اصلاح طلبان که مورد حمایت امریکا و طرفداران توسعۀ سرمایه داری هستند، آیندۀ انتخابات ریاست جمهوری روسیه که شش ماه دیگر صورت گیرد در ابهام فرو رفته است. مطابق مقررات جدید در روسیه احزاب سیاسی موقعی می توانند به مجلس نمایندگان راه پیدا کنند که حداکثر شش درصد از آرای ملی را به دست آورده باشند و در وضع کنونی اکثریت قریب به اتفاق احزاب سیاسی این شرط را ندارند. نتیجه این که مجلس دوما که از ۴۵۰ نمایندۀ انتخابی تشکیل می شود مرکز احزابی است که بیشتر به شعارهای سیاسی و اعتراض علیه شکست دیگران تکیه دارند تا برنامه های روشن اقتصادی و اجتماعی و سیاسی روشن خود.

بیش از یک سوم نمایندگان دوما را افرادی تشکلیل می دهند که با استفاده از وضع سیاسی و جهت بهره برداری شخصی و یا گروه های خاص به عنوان نامزدهای مستقل محلی وارد مبارزات انتخاباتی شده اند.

مشکل بزرگ احزاب سیاسی روسیه این است که هیچ کدام از آن ها در حقیقت آینۀ افکار عمومی و خواسته های اکثریت مردم این کشور نیستند. اصلاح طلبان متهم به همکاری با اروپا و امریکا هستند. افراطیون ملی گرا می خواهند عظمت امپراتوری قدیم روسیه و توسعه طلبی قرن های قبلی را تکرار کنند. کمونیست ها، البته آن عده که هنوز به نفع غرب تغییر عقیده نداده اند، اصرار دارند که باید نظام شوروی سابق احیا شود و این البته در نظر بسیاری از روس ها از جمله جمهوری های سابق شوروی یک نوع ملی گرایی جدید و وسیع به شمار می رود. الکساندر سولژنیتسین، برندۀ جایزۀ ادبی نوبل (سال ۱۹۷۰) و یکی از نویسندگان مشهور روسیه که مدت بیست سال در تبعید به سر می برد، این هفته از شرکت در انتخابات روسیه به دلیل عادلانه نبودن نظام انتخاباتی و حزبی و سیاسی خودداری کرد.

امریکایی ها و غرب که سال ها برای از بین بردن حزب کمونیست روسیه تلاش و تبلیغ می کردند هم اکنون با عملیات و برنامه های خود باعث تقویت آن شده اند تا به این ترتیب با ایجاد شکاف بیشتر بین هیئت حاکمه و پارلمان روسیه به تضعیف هرچه بیشتر این کشور کمک کنند. اما مشکل احزاب سیاسی در امریکا در تعدد و تنوع آن نیست بلکه در یکرنگی و انحصار سیاست آن هاست. پیروزی دو سال پیش محافظه کاران و جمهوری خواهان در انتخابات کنگرۀ امریکا در حقیقت اعتراض مردم امریکا علیه هر دو حزب مخصوصاً دموکرات ها بود که مطابق سنت چند دهۀ اخیر امریکا می بایست از برنامه های رفاه اجتماعی پشتیبانی می کرد و اقتصاد امریکا را به نفع طبقات متوسط، در حال ثبات نگاه می داشت. نه تنها دو حزب دموکرات و جمهوری خواه نتوانسته اند با این خواسته های مردم پاسخ مثبت بدند بلکه تحول و تغییرات اقتصادی در امریکا و سطح جهانی همراه با تنزل اخلاقی و اجتماعی، اعتبار این احزاب را به عنوان نهادهای دموکراسی زیر سوال برده است.

امریکایی ها از این که رقابت شخصی و حزبی دو حزب مخصوصاً در فصل انتخابات باعث تعطیلی دستگاه های دولتی شده است بیار ناراضی و از این که جمهوری خواهان خود از اشتباه جدید سیاسی به دور نبوده اند ناراحت هستند. تزلزل نظام فدرال امریکا و تعطیل شدن اجباری وزاتخانه های این کشور باعث خجالت و شرمساری شده است. نتیجه این که بازیگران سیاسی احزاب و دولتمردان امریکا بازندگان اصلی این افتضاحات سیاسی هستند. در فرانسه دولت محافظه کار و میانه روی ژاک شیراک، پس از پیروزی در انتخاباتی که سوسیالیست ها قدرت و توانایی بیشتری در آن نشان دادند، نتوانسته است پشتیبانی اکثریت مردم این کشور را نسبت به سیاست های خارجی ئ داخلی خود جلب کند. به این ترتیب آشکار می شود که احزاب سیاسی امروزی اروپا و امریکا سخنگو و نمایندۀ خواسته های اکثریت و نافع ملی این کشورها نیستند و شکست خورده اند.

(۳۰/۹/۱۳۷۴)

سیاست امریکا، لجاجت یا منطق؟

دو دهه پس از آغاز جنبش های اسلامی از کرانه های اقیانوس اطلس تا اقیانوس کبیر و از سواحل دریای سیاه و مدیترانه تا اقیانوس هند و اثرات مهم این جشن ها بر محیط سیاسی و فرهنگی و اجتماعی عصر ما، امریکا به عمق نهضت های سیاسی و معنوی پی نبرده و قادر به درک این حیزش ها و سیر اجتناب ناپذیر تاریخی آن نیست. نتیجه این که نظام و سیاست جهانی امریکا در مقابله با دنیای اسلام توانایی سازش و مسالمت را ندارد و در برابر تحولات و تغییرات سیاسی و اجتماعی در سرزمین های اسلامی واکنش متعصبانه و متکبرانه و ناپخته نشان می دهد.

مشکل امریکا در برخورد با تحولات دنیای اسلام این است که واشینگتن نه تنها قادر به درک و شاخت نهضت های اسلامی نیست بلکه با پافشاری و اصرار نابخردانۀ آن در پیروزی از یک جهان بینی مطلق سیاسی و اقتصادی و فرهنگی امکام هرگونه خلاقیت و بینش مدبرانه و حقیقت بین را از امریکا گرفته است. امریکا علی رغم تحولات بین المللی هنوز اصول «جنگ سرد» خود را حفظ کرده و این برای میلیون ها مسلمان دنیا یک ستیزه جویی به شمار می آید. مقاومت در مقابل سیل تغییرات اجتماعی و نیروهای بر حق تاریخ همیشه گران تمام شده است و سیاست و روش کنونی امریکا در برخورد با اسلام گرایی بی شک کهنه و فرسوده و محکوم به شکست است.

برنامۀ انجام عملیات پنهانی علیه نظام اسلامی ایران و «تضعیف حکومت» آن موقعی اعلام می شود که دولت های مورد حمایت و وابسته به واشینگتن، از عربستان سعودی گرفته تا مصر، با مشکلات داخلی و مخالفت مردم موجه شده اند و حزب رفاه اسلامی ترکیه در انتخابات این کشور با پیروزی فوق العاده مقام اول را به دست آورده است. همان طور که انتخابات چند سال قبل الجزایر نشان داد، اگر فعالیت های سیاسی در کشورهای اسلامی آزاد باشد، گروه های اسلامی بدون شک پیروزی های بزرگی به دست خواهند آورد. سردمداران امریکا و اروپا و رهبران غربزدۀ این کشورها البته از آزادی انتخابات خوشحال نخواهند شد ولی چگونه می توان پدیدۀ اسلام گرایی و احیای آن را انکار و ادعای «دموکراسی» کرد؟

یکی از حامیان اصلی این عملیات به اصطلاح مخفی و پنهانی علیه نظام اسلامی ایران نیوت گینگریچ رئیس مجلس نمایندگان امریکاست که ایران را «خطرناک ترین کشور دنیا» می شمارد. به نوشتۀ روزنامۀ واشینگتن پست او و سردمداران دولت امریکا عقیده دارند که این لایحۀ ۲۰ میلیون دلاری «ضد ایران» باعث تضعیف حکومت فعلی و روی کار آمدن «اعتدالیون» در تهران و بازگشت «دموکراسی» خواهد شد! واضح است که «دموکراسی» حتی با میلیاردها دلار قابل خرید و فروش و انتقال نیست ولی عملیات «خرابکاری» در سیاست بین المللی امریکا تاریخ و سابقۀ خاص خود را دارد. یکی از تناقضات و خصایص سیاست جهانی در چند دهۀ اخیر این است که عملیات به اصطلاح «پوشیده و پنهان» ابرقدرت ها زشتی اولیۀ خود را از دست داده و این روزها رسماً و آشکارا توسط دولتمردان اعلام می شود. یکی از هدف های اعلام عملیات ضدایرانی و تبلیغات دربارۀ آن توسط دولتمردان و رسانه های امریکا، هشداری است که واشینگتن می خواهد به اسلام گرایان سایر کشورها بدهد. اما حقیقت این است که این روش و سیاست امرکا همیشه اثر منفی داشته و به ضرر امریکا انجامیده است.

تصویب تأیید لایحۀ مبارزۀ غیرقانونی با نظام اسلامی ایران توسط امریکا نقض آشکار حقوق و مقررات بین المللی و دخالت در حاکمیت یک کشور مستقل است و با منشور سازمان ملل متحد کاملاً مغایرت دارد. چنین اقداماتی امنیت منظقه ای و صلح جهانی را تهدید می کند و همان طور که کودتای ۲۸ مرداد در امریکا نشان داد، باعث بحران مشروعیت می شود. علاوه بر این چنین نقشه هایی پس از فروپاشی شوروی و رژیم های کمونیستی اعتبار خود را در میان مردم امریکا از دست داده است. برنامۀ ۲۰ میلیون دلاری مبارزه علیه نظام اسلامی ایران موقعی در واشینگتن اعلام می شود که به علت اختلافات کاخ سفید و کنگرۀ امریکا به رهبری نیوت گینگریچ نزدیک به سیصد هزار کارمند دولت امریکا در آغاز سال جدید میلادی به علت عدم بودجه خانه نشین شده اند و اغلب وزارتخانه ها و مؤسسات از جمله پارک ها و موزه ها تعطیل است. این کشمکش بین رهبران و دولتمردان امریکا با تعطیلی دولت فدرال که در تاریخ این کشور بی سابقه بوده باعث نارضایتی مردم و توجه آنان به مسائل داخلی شده است. دخالت نظامی امریکا در بوسنی، مبارزۀ واشینگتن علیه ایران، و پیروزی انتخاباتی اسلام گرایان در ترکیه، بیش از هر موقع دیکر مسائل بین المللی را برای امریکایی ها پیچیده کرده است.

یکی از مشکلات بزرگ سیاست جهانی امریکا این است که این کشور هنوز حاضر نیست قبول کند که نظام سیاسی اسلام در کنار سایر نظام ها در سطح بین المللی تجلی کند. کوشش واشینگتن، همان طور که واشینگتن پست اخیراً نوشت، این است که از پیشرفت اقتصادی ایران جلوگیری کند و به خصوص با تحریم اقتصادی و جلوگیری از عقد قراردادهای جدید در رشتۀ نفت و انرژی و تکنولوژی این کشور را تحت فشار قرار دهد و سیاست انقلابی آن را به نفع غرب تغییر دهد. اسلام گرایان در سال های اخیر در حال پیشروی بوده اند نه عقب نشینی، و رعب واشینگتن این است که موفقیت اقتصادی و تکنولوژی ایران این کشور را یک الگوی موفق در جهان اسلام کند و باعث تشویق و توسعل بیشتر نظام های اسلامی در سطح بین المللی شود.

ویلیام اِم آرکین در بولتن دانشمندان اتمی شمارۀ ژوئیه – اوت ۱۹۹۵ نوشته است: « شکی نیست که در سیاست جنگی امریکا، ایران دشمن شماره یک امریکا شناخته شده است». این نشریه پس از بررسی برخی از نقشه های «مخفی» امریکا توسط وزارت دفاع این کشور نتیجه می گیرد که: «صرف نظر از این که ما دربارۀ کشور و ملت ایران چه فکر می کنیم و صرف نظر از این که ما دربارۀ اهداف و خواسته های هسته ای ایران چه ابوری داریم باید از خود سوال کنیم آیا این که ما نظرها و احساسات معنادگونۀ خودمان در دوران جنگ سرد را الان دربارۀ ایران به کار ببریم منطقی و عقلانی است؟»

(۷/۱۰/۱۳۷۴)

اصل حاکمیت و مسئلۀ احزاب سیاسی در غرب

در سال های اخیر در نظام های سیاسی جوامع غرب دو موضوع سرچشمۀ بسیاری از بحث ها و جدال های اخیر و ملی شده است. یکی پدیده و اصل حاکمیت است و دیگری جایگاه احزاب سیاسی در نظام های ملی. گرچه این دو مفهوم سیاسی مسائل جداگانه اند و معانی ویژۀ خود را دارند، ولی در عمل تا حد زیادی با هم مربوط هستند و از جنبۀ تاریخی از جمله پایه های مهم الگوی «ملت- دولت» را در اروپا و امریکا تشکیل می دهند. این دو پدیده سال ها به عنوان محورهایی از «دموکراسی» و مشارکت مردم در امور مملکتی به شمار آمدند.

از آنجا که این پدیده در این قرن به صورت و معنای امروزی متداول شده است و مورد تقلید کشورهای دیگر قرار گرفته است، لازم است که افکار عمومی این کشورها، به خصوص سردمداران و دولتمردان و روشنفکران آنان، از دگرگونی و تحولاتی در مسائل حاکمیت و احزاب سیاسی و تغییراتی که در سال های اخیر در احزاب سیاسی امریکا و اروپا صورت گرفته نشانه و شاخصی از بحران های سیاسی هستند که از انگلستان تا ایتالیا و از کانادا تا امریکا گریبانگیر دول غربی شده است. این بحران حاکمیت و این بی تکلیفی احزاب سیاسی در سردرگمی و اختلاف بین ریاست جمهوری امریکا و کنگره از یک طرف و بین جمهوری خواهان و دموکرات ها از طریق دیگر که قریب به سه هفته است منجر به بسته شدن و تعطیلی ادارات و وزارتخانه های دولت مرکزی شده و به خوبی مشهود و نمودار می باشد. عدم موافقت رهبران دولتی و احزاب سیاسی و کنگرۀ امریکا در مورد تعادل بودجۀ این کشور، رقابت سرسخت ارکان نظام سیاسی برای تحصیل قدرت و برتری در انتخابات آینده، و پیچیدگی مسئلۀ حاکمیت بین قوای سه گانۀ مجریه و مقننه و قضائیه بزرگ ترین بحران سیاسی را در تاریخ امریکا به وجود آورده است. نه تنها نارضایتی مردم از سیاست گذاران افرایش یافته بلکه در نتیجۀ بسته شدن و تعطیلی ادارات در چنین مدت طولانی قریب به هفتصد هزار کارمند دولت بیکار شده اند و امنیت مالی و اجتماعی خود را از دست داده اند. اثرات این بیکاری بی سابقه در سطح ادارات دولتی و کارخانجات و پیمان ماران که با دولت سرو کار دارند به وجود اورده است که خوشایند نیست.

تنوری مدرن حاکمیت که در غرب متداول است در حقیقت چکیدۀ افکار و اندیشۀ سیاسی ژان بودَن دانشمند فرانسوی قرن شانزدهم است. دست اندرکاران امور دولتی و سیاسی در زمان بودَن بر این فکر تکیه می کردند که بهترین طریق ادارۀ دولت تفکیک قوای سه گانۀ مجریه و مقننه و قضاییه است و جدایی این سه رکن قدرت را در حکومت ها به نحو مطلوبی تقسیم می کند. ژان بودَن برعکس عقیده داشت که این جدایی و استقلال نسبی ارکان حکومت باعث به هم ریختگی و حتی پاشیده شدن حکومت می شود و بنابراین برخی از ارکان و سازمان ها باید به مقام و قدرت ابلاتری ارتقا یابند تا بتوانند اصلاحات اساسی را در حکومت به وجود اورند و از بحران سیاسی جلوگیری کنند. بودَن فکر می کرد که این تقدم قدرت می تواند در نهاد پادشاهی و سلطنت آن زمان تثبیت شود و البته او مخالف نهادهای دیگری به جز سلطنت که این قدرت عالی تر را تحصیل کنند نبود.

در انگلستان همان طوری که حقوق دان انگلیسی ویلیام بلکستون در اواخر قرن هجدهم توصیه کرد این قدرت عالی در قوۀ مقننه یعنی پارلمان آن کشور متمرکز شده بود. این روزها تقریباً در همۀ نظام های سیاسی یکی از ارکان حکومت به مقام مرجع نهایی تصمیم گیری ارتقا یافته و منبع مهمی در سیر حاکمیت به شمار می رود. نظام امریکایی یکی از نظام های سیاسی است که در آن این رقابت هادر مسائل مربوط به حاکمیت هنوز ادامه دارد و قدرت نهایی در بسیاری از موارد به خصوص در سیاست داخلی، کاملاً مشخص نیست. در امور امنیتی و سیاست خارجی، قوۀ مجریه، به خصوص ریاست جمهوری، نقش برتری را بازی می کند ولی در امور داخلی و مسائل مربوط به بودجه و مالیات و بهداشت و آموزش و پرورش و رفاه عمومی قوای سه گانه نه تنها بر یکدیگر برتری ندارند بلکه اغلب تحت نفوذ عوامل اقتصادی، بنگاه های بازرگانی و صنایع و شرکت های بزرگ عمل می کنند. نتیجه چیزی است که یکی از صاحب نظران امریکایی دانیل لازار آن را عنوان کتاب جدید خود، جمهوری یخ بسته: چگونه قانون اساسی دموکراسی را فلج می کند کرده است که به زودی منتشر خواهد شد.

در قانون اساسی امریکا در حقیقت اصل حاکمیت وجود ندارد. با این که مقدمۀ قانون اساسی امریکا با کلمۀ «ما مردم …» آغاز شده و این تصویر را می دهد که حاکمیت از قشر توده ها است ولی اسناد موجود و قوانین کلی این موضوع را نفی می کند. مثلاً دولت فدرال مرکزی امریکا بر دولت های ایالتی حاکمیت ندارد و مادۀ ده قانون اساسی امریکا کاملاً تصریح می کند که وظایف مخصوص ایالات دولتی تنها بر دایرۀ حقوقی این ایالات می باشد. از طرفی دولت های ایالتی نیز بر دولت فدرال حاکمیت ندارد زیرا که قدرت آن ها اغلب تحت نظارت و تصمیمان کنگرۀ امریکاست. یکی از سیاست گذاران امریکا در ۱۸۶۱ عقیده داشت که قدرت عالی نباید در دست یک جناح و رکن دولتی متمرکز شود زیرا چنین نظامی علیه آزادی است. ولی با افزایش وظایف و مسئولیت هایی که از زمان ریاست جمهوری فرانکلین روزولت در دهۀ ۱۹۲۰ به دوش دولت فدرال مرکزی گذاشته شده و با وسعت گیری فعالیت های جهانی امریکا در نیم قرن گذشته، دولت مرکزی این کشور در سیاست داخلی مواجه با مسائل و مشکلاتی شده است که برای قدرت سیاسی و توانایی حقوقی ندارد. مسئلۀ بودجۀ سالیانۀ امریکا و اختلاف رهبران واشینگتن که به بحران کنونی داخلی را به وجود آورده یکی از نمودارهای این وضع مبهم حاکمیت است.

امروز در امریکا در حدود هشتاد هزار دولت ایالتی و محلی گوناگون وجود دارد و زیربنای سیاسی کنونی امریکا، همان طوری که دانیل لازار اظهار می دارد، بیشتر به زیرساخت سیاسی فرانسه در قرن شانزدهم شباهت دارد که در ان اشراف و هزاران کنت و دوک و … و با استفاده از نفوذ شخصی و گروهی هم رو در روی همدیگر بودند و با هم نزاع و رقابت داشتند و هم بر رمدم حاکمیت داشتند. نتیجه این که نظام کنونی امریکا جنگ و جدال همه علیه همه شده است و تز فیلسوف معروف توماس هابز زنده و احیا گشته است. پیشنهاد عدۀ قابل توجهی از صاحب نظران امریکا این اسن که این کشور باید در قانون اساسی خود تجدید نظر کند و یک نهاد حاکمیت که بتواند وضع فعلی را بهبود بخشد و اصلاح کند به وجود بیاورد. چنین رکن حاکمیت به نظر این کارشناسان نباید به دست ریاست جمهوری داده شود چرا که ارتقای مقام ریاست جمهوری به مقام بالاتر از کنونی خطر حکومت فردی و دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد. رسوایی واترگیت و استعفای اجباری نیکسون تجربه ای بسیار تلخ در تاریخ معاصر امریکا است.

معمای بزرگ برای دست اندرکاران سیاسی امریکا این است که در غیبت یک مقام معنوی و سیاسی که مورد اعتماد مردم باشد این قدرت عالی به چه رکن یا ارکانی باید اختصاص داده شود؟ چه مقام و سازمانی باید برای تحمل و قبول این مسئولیت آفریده شود؟ این جاست که ارزیابی رهبری و کیفیت و حاکمتی احزاب سیاسی معاصر که وارد گود سیاسی شده اند مطرح می شود. آیا احزاب سیاسی در حال تزلزل و ضعف هستند؟ چه کانون هایی می توانند و باید جایگزین احزاب سیاسی شوند؟ این ها سوالاتی است که در مقالات آینده مورد تفسیر و تحلیل قرار خواهد گرفت.